ترس بانکها از بدهکاران مخوف!
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳/در شرایطی که معضل بدهکاران میلیاردی درایران به بحث داغ روز تبدیل شده بسیاری از رسانهها تنها با نام و چهره بابک زنجانی آشنایی دارند، از بابک زنجانیهای دیگر که با اختفای نام همچنان اموال عمومی را در اختیار دارند حرفی به میان نیست.
به گزارش شهروند، چندی پیش اعلام شد که کل مطالبات معوق بانکها ۱۰۰هزارمیلیارد تومان است و ۷۰درصد بدهکاران بانکی بیش از ۱۰میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند.
اما مدیرعامل بانک ملی در اظهارنظری شگفتانگیز اعلام کرده که تنها بانک ملی از ۳۰ نفر مطالباتی بیش از ۵ هزارمیلیارد تومان دارد. حالا اینکه این ۳۰نفر چه کسانی هستند، در چه بخشهایی فعالیت میکنند و چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمیشود، مطلبی است که مسئولان باید به آن پاسخگو باشند.
اعمال فشار برای پس ندادن پول مردم
در سالهای اخیر، بانکهای دولتی زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت یا به دلیل روابط سیاسی مجبور به پرداخت وامهای کلان به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت شدند؛ افرادی که آنقدر در سیستم بانکی مصونیت دارند که بانکها از پس نقد کردن مطالباتشان برنمیآیند. گفته میشود که هرچند این بدهکاران به قوه قضائیه معرفی شدهاند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وامها نمیبینند.
حالا کار به جایی رسیده که گفته میشود بدهیهای معوق ایران به مرز هشدار رسیده و ۴ برابر متوسط جهانی است. اما با وجود حواشی فراوانی که اعلام رقم بدهیهای معوق بانکی در جامعه ایجاد کرده، مدیران دولتی همچنان امیدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و این معضل را بدون نیاز به راهاندازی دادگاههای تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند. با این حال، به گفته مدیرعامل بانک ملی چندین پرونده این بانک هنوز بلاتکلیف است و برخی از دانهدرشتها در فرآیند وصول مطالبات اعمال نفوذ میکنند.
بدهی بیش از ۱۰۰میلیارد تومانی ۶۱ نفر از بدهکاران بانکی
هرچند رقم بدهیهای معوقه پیش از این ۱۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق ۸۲هزارمیلیارد تومانی بانکها و ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود. با انتشار این خبر، گزارشهایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام میکرد ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰میلیارد تومان به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰میلیارد تومان به میزان ۴۷هزارمیلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای ۵۰میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ ۷.۲۲۹هزارمیلیارد ریال و معادل ۵.۲۸درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود.
مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق ۱۳هزارمیلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که ۳هزارمیلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵هزارمیلیارد تومان دیگر آن مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است. گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهیهای بانکها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهیها در قوانین بودجه و مشکلات بهوجودآمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم میداند.
این آمارهای حیرتانگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام میشود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، افزایش قیمت ارز از ۹۰۰تاهزار تومان به ۲۵۰۰ تومان، موجب شده تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند و در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش مییابد. حال باید دید چنددرصد از این بدهیهای ۱۰۰میلیاردی در نتیجه تغییرات قیمت ارز به این بدهکاران دانهدرشت بانکی تحمیل شده و این تسهیلات بابت چه کاری و با چه تضمینی به آنها پرداخت شده است.
پرداخت ۹۴درصد از منابع بانکی به صورت تسهیلات
با وجود رقم بالای بدهکاران میلیاردی، آمار بانک مرکزی از کاهش ۶درصدی تسهیلات پرداختشده از سوی بانکها در پایان آبانماه نسبت بهسال قبل حکایت میکند. براساس این گزارش مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداختشده از سوی بانکها به سطح ۵۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده که سهمی حدود ۹۴درصدی از کل منابع ارزی و ریالی بانکها که معادل ۵۵۶هزارمیلیارد تومان است را شامل میشود.
این درحالی است که نسبت تسهیلات به منابع باید حدود ۸۴درصد باشد و در سالهای اخیر بانکها حدود ۱۰۰درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کردهاند. این گزارش همچنین از سهم ۶۱درصدی پایتختنشینان در دریافت تسهیلات خبر میدهد. البته بانک مرکزی دلیل اصلی این موضوع را استقرار دفاتر شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در تهران میداند.
ترس بانکها از مشتریان بدحسابشان
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی بهعنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند.
او اظهار داشت: بانکها معمولا نمیخواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر میکنند در بلندمدت میتوانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و بهصورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نهتنها در تولید سرمایهگذاری نشدهاند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد بهکار گرفته شدهاند.
نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.
پرسش مجلس از وزیر دادگستری: نقش یقهسفیدها در فساد اقتصادی چیست؟
بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد در گفتوگو با خانه ملت محور اصلی سوال از وزیر دادگستری را نقش یقهسفیدها در مفاسد کلان اقتصادی معرفی کرده و میگوید: «طی سالهای اخیر افرادی به وسیله رانت توانستهاند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.»
به گفته بیرانوند این یقهسفیدها با تسلطی که بر عوامل دارند، میتوانند برای خود حاشیه امنی ایجاد کنند و از پیگیریهای قضایی مصون بمانند چرا که به گونهای رفتار میکنند که برخورد با آنها برای نظام هزینهبر خواهد بود. او تاکید میکند که یقهسفیدهای مفسد اقتصادی علاوه بر اینکه دل مردم را خون میکنند به آبروی نظام هم آسیب جدی وارد میکنند.
بیرانوند هدف از طرح این سوال را حساس کردن جامعه نسبت به موضوع یقهسفیدها دانست.
شکوریراد: شبکه فساد مالی بحرانسازی میکند
۲۸ ارديبهشت/دولت اين روزها با سرگرميهايي كه مخالفانش برايش درست ميكنند سرگرم است. يك روز دلواپس هستند و روز ديگر 14 وزير به مجلس فرا ميخوانند. از هر فرصتي براي حمله به دولت استفاده ميكنند و خيال كوتاه آمدن هم ندارند. دولت اين روزها با حجم وسيعي از مخالفاني روبهرو است كه براي مخالفت در همه حوزههايش مشغول برنامهريزي هستند.
با علي شكوريراد، فعال سياسي اصلاحطلب در مورد علت پديد آمدن اين دسته از مخالفان و رفتارهايشان گفتوگو كرديم تا روشن شود كه مخالفان در پي چه هستند و دولت بايد دربرابر آنها چه رفتاري داشته باشد. شكوريراد اما معتقد است كه حجم بالاي مخالفتها به دليل به خطر افتادن منافع مخالفاني است كه با برقراري يك انضباط مالي از سوي دولت يازدهم ايجاد شده است. او بر اين باور است كه رييسجمهور و وزرا در مورد فسادهاي به بار آمده از دولت قبلي اطلاعرساني كافي را صورت ندادهاند. متن اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
امروز دولت با رفتارهاي متفاوتي از سوي مخالفانش روبهرو است. هر روز بهانهيي براي مخالفت با دولت دارند و به نظر ميرسد كه تلاش دارند براي دولت سرگرميهاي زيادي ايجاد كنند تا دولت را از امور اصلي منحرف كنند. روزي با دلواپسي و روز ديگر با فراخواندن 14 وزير به مجلس براي پاسخگويي. فكر ميكنيد علت اين رفتارها چه باشد و آيا مخالفان دولت واقعا در حال انتقاد هستند؟
به هر حال در دولت گذشته براي كساني كه رابطه خوبي با آن دولت داشتند سفرهيي پهن بوده است اما اين دولت با افرادي كه بر سر كار آورده و انضباط مالياي كه برقرار كرده است باعث شده كه اين سفره برچيده شود و طبيعتا برخي افراد از اين شرايط ناراضي هستند و نارضايتيشان را به اين شكل بروز ميدهند. از مجموعه اقداماتي هم كه ميكنند، ميتوان پي برد كه يك هسته يا كميتهيي در حال سازماندهي و اجراي برنامههايي براي بحرانسازي عليه دولت و مشغول كردن دولت به امور جزيي است تا نتواند به كارهاي اصلي برسد.
پس فكر ميكنيد هدف اصليشان منحرف كردن دولت باشد؟
بدون شك يكي از اهداف آنان اين است كه دولت آقاي روحاني كارنامه موفقي نداشته باشد. ميخواهند از روحاني كه هم در سياست خارجي توفيق بزرگي كسب كرده است و هم توانسته تا حدي بحرانهاي اقتصادي را مهار كند يك چهره ناموفق نشان بدهند. آنها در تلاش هستند تا دولت را از صرافت جلوگيري از روند گذشته بيندازند و اجازه ندهند كه دولت سفره پر سودي را كه آنها در دولت گذشته براي خود فراهم كرده بودند برچيند.
پس يعني هدف اصليشان از انتقاد، كمك به دولت نيست؟
به هيچوجه! هدف انتقاد اگر بيان يك عيب يا نقص باشد و حسننيت همراه آن باشد و از دولت بخواهند كه آن نقص را برطرف كند كه نعمت است و اگر همراه با حسننيت نباشد و بخواهند كه دولت را به لحاظ سياسي تخطئه و منكوب كنند باز ميتواند قابل تحمل و يا قبول باشد اما از رفتارهاي مخالفان اينگونه برميآيد كه آنان قصد دارند دولت را فلج كنند و يا به مسيري بكشانند كه خودشان ميخواهند و هدفشان صرفا حفظ منافع خودشان است. هيچ نيت درستي در كارشان ديده نميشود.
از نظر شما دولت بايد چه رفتارهايي در برابر اين رفتار مخالفانش داشته باشد؟ فكر نميكنيد كه رييسجمهور بيش از اندازه با آنان مماشات كرده است؟
به نظر من دولت بايد در برابر افراطيون پرهياهو محكم باشد. اتفاقا شخص رييسجمهور در مقابل آنان منفعل نشده و خوب عمل كرده است. او در سخنانش جواب بحرانسازان را داده و تلاش كرده است كه آنان را ناكام بگذارد. در اين مسير برخي از وزرا رييسجمهور را همراهي كردهاند اما ظاهرا برخي ديگر از وزرا در اين مورد منفعل عمل كردهاند. اين در حالي است كه اين بخش از وزرا هم بايد با مخالفان جوساز دولت برخورد متناسب كنند.
يعني از نظر شما بخشي از وزرا آنگونه كه لازم است رييسجمهور را در اين مسير همراهي نكردهاند؟
نه. در دولت گذشته در غالب دستگاهها نابسامانيهاي مالي زيادي وجود داشته و روند كارها نادرست بوده است. در برخي از دستگاهها فسادهاي بزرگي وجود داشته است كه اگر شمهيي از آنان از سوي وزرا بازگو شود پاسخ بسياري از مدعيان داده ميشود. در حال حاضر اين سوال مطرح است كه چرا برخي از وزرا به جاي افشا كردن چهرههايي كه غرضورزانه به دولت حمله ميكنند در حال مماشات كردن با آنها هستند؟ بدون شك افرادي كه اين روزها بيشتر از سايرين سر و صدا ميكنند منافعشان بيشتر به خطر افتاده است.
پس ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه يكي از دلايل اصلي رفتارهاي اين روزهاي مخالفان اين است كه از مشكلات و فسادهاي به بارآمده در دولت گذشته اطلاعرساني كافي صورت نگرفته است؟
دولت در مورد نابسامانيهاي گذشته 10درصد هم اطلاعرساني نكرده و مسائلي كه بوده است را نگفته و شفافسازي نكرده است. اگر شفافسازي صورت ميگرفت ديگر با اين حجم از جوسازي و كارشكنيهاي مخالفان دولت روبهرو نبوديم. در دوره گذشته فردي كه از يكي از سازمانهاي فرهنگي 500 ميليون تومان، براي ترويج اسلام در نشريه خود پول گرفته و هيچ حساب و كتاب پس نداده است حالا در صف اول غوغاسالاران قرار دارد. وزير مربوطه بايد بررسي كند كه اين پول چگونه خرج شده است؟ افرادي كه اين روزها دلواپس هستند و ادعاي نگراني براي عزت كشور ميكنند با رفتارهاي خودشان بيشترين لطمه را به عزت كشور و آبروي اسلام زدهاند. بدون شك دولت ميتواند اين مسائل را مطرح كند تا مدعيان زيادهخواه را بر سر جاي خود بنشاند. اما دولتيان در اين مورد اغلب سكوت كرده و نجابت به خرج دادهاند.
فكر ميكنيد چرا دولت سكوت كرده است؟ مصلحتسنجي صورت گرفته يا آنكه شرايطي براي مطرح كردن آن وجود ندارد؟
من احساس ميكنم كه برخي از وزرا هنوز به خود نيامدهاند و پيش خود تصور ميكنند كه اين مخالفان در مجلس هستند و ممكن است براي كار آنها مزاحمتي ايجاد كنند و به همين علت بيشتر مماشات ميكنند.
فكر ميكنيد اين ترديد وزرا به يك تحمل دوساله تا پايان دوره مجلس منتهي شود تا شايد با روي كار آمدن مجلس جديد شرايط براي دولت هم بهتر شود؟
من فكر ميكنم اگر اطلاعرساني درست صورت بگيرد اينگونه نمايندگان هستند كه بايد به فكر چگونه گذراندن دو سال باقي مانده خود باشند. اينها هستند كه بايد پاسخگوي اين حجم از فسادها در دولت گذشته باشند و بگويند كه چرا در برابر اين حجم از فسادهاي اقتصادي كه سر انسان از شنيدن ارقام آن سوت ميكشد نظارت موظف خود را انجام ندادند. بابك زنجاني تنها يك نمونه از اين موارد است. به عنوان مثال من خبر دارم كه يك فرد يا شركت در دولت گذشته براي وارد كردن يك ميليون و 800 هزار تن گندم، از دولت گذشته ارز دولتي گرفته اما حتي يك كيلو گندم هم وارد نكرده است. اين نمايندگان هستند كه بايد پاسخ دهند كه چرا در برابر اين فسادها هشت سال سكوت كرده بودند و اجازه دادهاند ابعاد آنها اينقدر بزرگ بشود.
-
نویسنده : یزد فردا
-
منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113647/
جمعه 22,نوامبر,2024