فرارو- سجاد زند؛ تصاویر حرف های زیادی برای گفتن دارند. می توانند افشا کنند، می توانند یک نفر را زمین بزنند و می توانند یکی را به عرش ببرند. بیش از یک سال پیش تصاویری از فردی در اینترنت منتشر شد که گفته می شد یکی از دلالان بزرگ نفت ایران است. تصاویری که این فرد را با اسلحه نشان می داد. این تصاویر توسط سایت اینترنتی بازتاب منتشر شد. سایت بازتاب در آن روزها مطالبی علیه این فرد انتشار داد و او را دلال اصلی نفت ایران و یکی از دانه درشت های مفاسد اقتصادی معرفی کرد. این تصاویر متعلق به "بابک زنجانی" بود. فردی که این روزها در صدر اخبار ایران جاخوش کرده است.
فصل شهرت با تصاویر بی کیفیت
پاییز و زمستان 91 در زندگی بابک زنجانی فصل هایی مهم اند، فصل شهرت با تصاویر. او ابتدا با تصویری در کنار فردی که گفته می شود یک فعال اقتصادی است، در رسانه های اجتماعی جنجال به پا کرد. این عکس در یک هواپیما گرفته شده است. بابک زنجانی در کنار فردی قرار گرفته بود که یکی از تصاویر معروف اتفاقات سال 88 منتسب به اوست. فردی که با یک کلت کمری بر تَرکِ یک موتور نشسته است. انتشار این عکس در کنار عکس هایی که زنجانی را مسلح نشان می داد، به شدت مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. اما در رسانه های داخلی کمتر به آن ها پرداخته شد.
این آغاز شهرت یک سرمایه دار با "تصاویر" بود. سرمایه داری که صاحب باشگاه راه آهن تهران شده بود. باشگاهی قدیمی که تیم فوتبالش شهرت دارد. او به این ترتیب وارد مردمی ترین لایه تبلیغاتی شد، یعنی فوتبال. او با سرمربی جنجالی تیم خود شهرت بیشتری برای خود دست و پا کرد. حضور علی دایی در راه آهن تهران باعث شده بود نگاه ها به سمت این باشگاه نیز بچرد و افکار عمومی تنها غرق در اخبار استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و کمی سپاهان نباشد. انتشار تصویری از علی دایی و بابک زنجانی در حال بازی تختِ نرد در رسانه های اجتماعی شهرت زنجانی را بیشتر کرد. این تصویر به خاطر علی دایی در رسانه مورد توجه قرار گرفت اما ناخودآگاه باعث شد نام بابک زنجانی نیز بیش از پیش بر سر زبان ها بیافتد.
بابک زنجانی به سرعت با تصاویر بی کیفیت اما جنجالی معروف شد. شهرتی که با ابهامات پیرامون او جذابیتش را بالاتر می برد. در بهمن ماه سال 91 پرده دیگری از روابط این سرمایه دار برداشته شد تا شهرتش را دو چندان کند. محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت ایران در یک روز یکشنبه زمستانی در جلسه استیضاح وزیر کارش در مجلس حاضر شد. وزیر کاری که به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی تامین اجتماعی استیضاح می شد. احمدی نژاد در آن جلسه فیلمی رو کرد که باعث شد، آن روز یکشنبه "سیاه" نام گیرد. فیلم احمدی نژاد "بی کیفیت" بود، سه شخصیت محوری داشت. سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی و آقای "ز". این فیلم ربطی به استیضاح نداشت بلکه برای تخریب رییس مجلس علی لاریجانی در صحن علنی به نمایش گذاشته شد.
آقای "ز" نامی بود که احمدی نژاد برای معرفی یکی از شخصیت های فیلم به زبان آورد. خیلی سریع هویت آقای "ز" فاش شد. او کسی نبود جز بابک زنجانی که به همراه برادر کوچکتر رییس مجلس (فاضل لاریجانی) به ملاقات مدیر بد نام تامین اجتماعی رفته بود. بابک زنجانی یکی از مشتریان خرید شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی بود.
با گذشت هر روز بابک زنجانی مشهور تر شد. تصویر مبهم و بی کیفیتی که از او در اذهان شکل گرفته بود شفاف تر شد. بابک زنجانی آرام آرام برای اصلاح این تصویر وارد رسانه ها شد. او تا پیش از آن به سبک سرمایه دار های بزرگ از رسانه ای شدن پرهیز می کرد. اما شتاب گیری شهرت ناخوشایندش او را وادرا کرد که از خود دفاع کند.
او از حضور در هیچ رسانه ای فروگذار نکرد، از تلویزیون فارسی بی بی سی گرفته تا سایت رسمی باشگاه فوتبال راه آهن، گفت و گوهایی با او منتشر کردند. او در تمام گفت و گو ها سعی کرد خود را سرمایه داری بزرگ، کار بلد، وطن دوست، نیکو کار و ... معرفی کند. او تمام صفات خوب را به خودش نسبت داد و سعی کرد غبار اتهامات را از اطراف خود دور کند.
در همان سال 91 بود که او در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. او متهم بود که شرکتش مقرارت تحریم نفت ایران را دور زده است. زنجانی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز قرار گرفتن در لیست تحریم های اتحادیه اروپا را اشتباه خواند. این سرمایه دار ایرانی پس از آن در لیست تحریم های آمریکا هم قرار گرفت. دیوید کوهن معاون وزیر دارایی آمریکا زنجانی را متهم به پولشویی برای جابه جایی نفت و پول کرد. به این ترتیب نام بابک زنجانی با تحریم ها نیز گره خورد.
با آغاز سال 92 بابک زنجانی چهره تازه ای از خود به نمایش گذاشت، چهره ای که سال پیش از آن استارتش را زده بود، او از همان ابتدا سعی کرد همچون یک سوپراستار ظاهر شود. در رسانه های حضور پررنگ تری پیدا کرد. حتی در فیس بوک صفحه ای منسوب به وی فعال است، صفحه ای که شواهد نشان می دهد اگر توسط خودش اداره نشود توسط نزدیکانش اداره می شود. بابک زنجانی در سال 92 وارد پروژه های فرهنگی شد او سرمایه گذاری دو فیلم سینمایی را بر عهده گرفت.
شرکت های زنجانی در مجموعه هولدینگ سورینِت قرار دارند. او در سال 92 فعالیت های هواپیمایی قشم را بیش از پیش رسانه ای کرد. هواپیمایی قشم شب های متوالی در ساعات پر مخاطب شبکه یک سیما برنامه ای به سبک اخبار رسانه ای پخش کرد. در این برنامه فعالیت های شرکت هواپیمایی بابک زنجانی به صورت مشروح به نمایش گذاشته شد.
بابک زنجانی در راستای ارتباطات فوتبالیش با باشگاه پرسپولیس هواپیمایی اختصاصی برای این باشگاه در نظر گرفت. زنجانی همچون حسین هدایتی دیگر سرمایه دار مسئله دار روابط گسترده ای را با باشگاه پرسپولیس برقرار کرد، روابطی که پس از حضور علی دایی در پرسپولیس پر رنگ تر شد. به گونه ای که در جریان بازی پیشکسوتان پرسپولیس و میلان در اردوی شبانه تیم پیشکسوتان پرسپولیس حضور پیدا کرد و با هدایتی و رویانیان عکس یادگاری گرفت.
بدهی کلان و گودال 40متری
بابک زنجانی با گذشت زمان از حاشیه ها به صدر اخبار رسانه ها رسید. این اتفاق پس از تشکیل دولت یازدهم رخ داد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت جدید در اولین مصاحبه های خود پس از نشستن بر کرسی وزارت از بدهکاری کلان بابک زنجانی به این وزارتخانه خبر داد. زنگنه 19 شهریور ماه گفت که زنجانی بیش از دو میلیارد دلار پول فروش نفت را به حساب خزانه واریز نکرده است. پس از آن یکی از نمایندگان مجلس بدهی زنجانی را دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار اعلام کرد. یک روز پس از اظهارات بیژن زنگنه، زنجانی سخنان زنگنه را تکذیب کرده و گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد. بنا به گفته او این پول به خاطر تحریم ها بلوکه شده است. بابک زنجانی توضیحاتش را در قالب یک ویدئو در یوتیوب منتشر کرد.
این آغازی بود برای جنجال تازه بر سر بابک زنجانی و فعالیت های او. مجلس شورای اسلامی به پرونده زنجانی ورود پیدا کرد. او در مجلس حاضر شد و درباره بدهی خود توضیح داد و اساس این بدهی را تکذیب کرد و گفت که نه تنها بدهکار نیست بلکه طلبکار است. برخی نمایندگان مجلس نیز به دفاع از زنجانی پرداختند آن ها از ضایع شدن حقوق شهروندی وی سخن گفتند.
در این بین اتفاقی تازه افتاد تا نام زنجانی باز هم در صدر اخبار قرار گیرد. بامداد 13 مهر ماه صدایی مهیب خواب اهالی خیابان "ایران زمین" را آشفته کرد. منشا این صدای مهیب ریزش ضلع شمالی پروژه شرکت شتسا متعلق به بابک زنجانی بود. ریزشی که باعث ایجاد یک گودال 40 متری در خیابان ایران زمین شد و پروژه ساخت مجتمع تجاری را با مشکلی بزرگ روبه رو کند.
مافیا یا مهره سوخته؟
ماجراهایی بابک زنجانی او را به یک چهره جنجالی بدل کرده است. چهره ای که مورد توجه افکار عمومی است. زنجانی تلاش می کند در یک جدال بزرگ چهره خود را اصلاح کند.شاید او تصور می کند با کسب شهرت می تواند از فشار افکار عمومی استفاده کند و از مخمصه رها شود. به همین دلیل به گفت و گوهای پی در پی با رسانه ها می پردازد. او در این گفت و گو ها ابعاد تازه ای از زندگیش را به نمایش گذاشته است.
بابک زنجانی که متولد سال 1349 در تهران است درباره چگونگی ورودش به فعالیت های اقتصادی می گوید زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام شده است. در اردکان چون مرتب تر بود و تمیزتر می‌نوشت به قرارگاه فرماندهی سپاه منتقل شد. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران از قرارگاه سپاه و تأکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، وی را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران فرستادند.
براساس روایت زنجانی، او چندی بعد راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی شد. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده گرفت. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه "صاحب چند کارت" برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی می‌گوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. در ان زمان او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک گرفته و پخش کرده و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت کرده است.
زنجانی پس از درگذشت نوربخش تصمیم می‌گیرد "سالامبور" فروش شود، یعنی پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد. او با خرید و دباغی پ.وست گوسفندان ان ها را به ترکیه صادر کرده است. زنجانی می‌گوید، "در نخستین کانتینری که به ترکیه فرستاد هر "سالامبور" برایش نیم دلار تمام شد؛ اما آنها را در ترکیه به ۱۹ تا ۲۰ دلار فروخت و پولش یک‌باره چندبرابر شد." او کارش را با ۵ هزار پوست شروع کرد و سودهای کلانی عایدش شد؛ همه چیز خوب پیش‌می‌رفت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ میلادی ورشکست شد و به زندان افتاد.
او آغاز فعالیت های گسترده اقتصادی خود را اینگونه روایت کرده است. روایتی که در آن حلقه های گمشده ای وجود دارد. هنوز جای این سوال باقی است که چگونه بانک مرکزی به یک سرباز اعتماد می کند و مبالغ هنگفتی ارز در اختیار او قرار می دهد؟ سوالی که این روزها هم مطرح است. زنجانی چگونه توانست وارد بازار دلالی نفت شود؟ احتمالا پاسخی که به سوال دوم داده شود می تواند پاسخ به سوال اول نیز باشد.
علی مروی نماینده مجلس می گوید: «شکی در برخورداری او از رانت وجود ندارد، بدون‌شک تشکیلات مافیایی در کنار زنجانی وجود داشته است.»
حمید رضا حسینی فعال اقتصادی و برادر وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژادمی گوید"گروهی از او حمایت کرده‌اند، به نفت واردش کرده‌اند". او معتقد است که زنجانی "پیشانی یک جریان" است. حسینی تاکید می کند: «دیگران روی او سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شاید هم حاضر شوند قربانی اش کنند. او مهره سوخته یک جریان است.»
خردادنیوز نوشت: بابک زنجانی، چهره جنجالی این روزها، عکس زیر را در صفحه شخصی خود منتشر نموده است.
=
۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۱
سردبیر: «وضعیت زندان بد است از سرما دیشب نخوابیدم، دندانم آبسه کرده و نگذاشتند به پزشکم مراجعه کنم.» «مرتضوی»: «پس چگونه این همه حرف می‌زنید. شما که خیلی قشنگ حرف می‌زنید... خلاصه کنید من به فکر دندان شما هستم!» (بخشی از یک مکالمه‌ای در آبان‌ماه 78 بین رییس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یک روزنامه توقیف‌شده.)
قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران‌مسوول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سروکارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سرزبان‌ها افتاد. توقیف 120روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی قاضی «مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسوول روزنامه «ملت‌ما» به تذکرات و نصایح مسوولان نظام و عدم‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»
«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد، بسیاری از مدیران‌مسوول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیرمسوول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد. جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد، مثلا دادگاه مدیرمسوول «نوروز» بیش از هشت‌جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند تا هفت‌شب کار داریم خبر را بعد می‌دهیم.» در شکواییه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهارماه اشاره شده بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله «شاهرودی» درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده است.
در آن سال‌های آخر دهه 70 و اوایل 80 «مرتضوی» هرچه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات‌منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال 80 نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد، مثلا سال 79 که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد «مرتضوی» تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این درحالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات برعهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»
در آن سال‌ها «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد اگرچه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.
شیوه‌های مرتضوی
آنها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هرکسی باشد یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیرمسوول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر 77 «آیت‌الله یزدی»، رییس وقت قوه‌قضاییه در نمازجمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن «سعید مرتضوی» دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه‌قضاییه دستور به لغو توقیف می‌دهد.
«جوادی حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند اما خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود «سعید مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» به او می‌گوید: «چیزی نیست برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»
«مرتضوی» سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری «مرتضوی» محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای «مرتضوی» را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است.»
از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده بود. در این گزارش آمده بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند.
«مرتضوی» در پاسخ؛ برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ «مرتضوی» را می‌دهد با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» «خوشوقت» با اشاره به دودیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد «مرتضوی» در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما «مرتضوی» مانع شده است.
«خوشوقت» در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با «مرتضوی» می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهارتاسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری‌اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسوولین ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید، تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات«، و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»
سوالات کنکور و پالیزدار
نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده است. درگزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.
«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین‌بردن آثار جرم و مفقودکردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. ۲۰۸نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به «محمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس قوه‌قضاییه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات «سعید مرتضوی»، دادستان تهران شدند. بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌نوعی به این پرونده مرتبط بوده است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران، یعنی «مرتضوی» بازداشت شد.
«سعید مرتضوی» در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.» اما «زاکانی» گفت در مورد نقش «مرتضوی» برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.
آغاز پایان
هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینو بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یک‌به‌یک شروع به افتادن کرد. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه‌مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال88 و مرگ سه‌متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. «سعید مرتضوی» یکی از این قضات بود. سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه‌نفر متهم بازداشتی خبر داده بود.
منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه‌نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی «سعید مرتضوی» روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه‌نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی‌قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست. مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که مسوولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.
گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده برخلاف ادعای «مرتضوی» از مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پررفتن و ضرب‌وشتم و همجواری با اراذل‌واوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند. همین‌طور در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند87 به دادستان وقت تهران نوشته است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کند. در نهایت دونماینده مجلس یعنی «زهره الهیان» و «علیرضا زاکانی»همان زمان گفتند که «مرتضوی» از دستور رهبری تمرد کرده است.
به گفته آنها درحالی که 20تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق «سعید جلیلی» به «مرتضوی» می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.
بخت‌آزمایی در دولت
«مرتضوی» در پاسخ به گزارش کمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد، گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی «احمدی‌نژاد» هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود. او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود، اما قوه‌مجریه به‌شدت حامی‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که 147نفر از متهمان آشوب های 18تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‌لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از پنج‌ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین باتوجه به اینکه اینجانب در شش‌ماه قبل از این تاریخ به‌لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.»
مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورایعالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند.» این درحالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل‌واوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»
همه اینها اما برای «مرتضوی» مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست اتهام «مرتضوی» معاونت در «قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود. دادگاه 11جلسه به طول انجامید. هفت‌شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوانعالی کشور رفت.
از تامین‌اجتماعی تا تامین‌اجتماعی
اسفند90 یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد «سعید مرتضوی» بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود؛ برآمد. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»
کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی «رحیمی» تفویض کرد، او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد.
کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد. پخش فیلمی از جلسه ملاقات دونفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رییس مجلس توسط «احمدی‌نژاد» جنجال به پا کرد؛ فیلمی که در آن «احمدی‌نژاد» مدعی شده بود «فاضل لاریجانی» به‌دنبال رانت‌خواهی و زدوبند بوده است. اگرچه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده است» فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد.
به دنبال این رخداد «سعید مرتضوی» کمتر از 24ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌اجتماعی سر کار خود حاضر بود. ورق «مرتضوی» با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته بود. او حالا سه‌پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از «مرتضوی» شکایت کرده بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت.
از هرچند احضار، یکی را آن‌هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شایبه ایجاد شد که اصلا «سعید مرتضوی» کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟ شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که 19سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد. مجلس باز به یک تحقیق و تفحصی دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز «سعید مرتضوی» متهم ردیف اصلی این گزارش بود.
گزارش مفصل 82صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.
قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران‌مسوول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سروکارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سرزبان‌ها افتاد. توقیف 120روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی قاضی «مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسوول روزنامه «ملت‌ما» به تذکرات و نصایح مسوولان نظام و عدم‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»
«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد، بسیاری از مدیران‌مسوول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیرمسوول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد. جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد، مثلا دادگاه مدیرمسوول «نوروز» بیش از هشت‌جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند تا هفت‌شب کار داریم خبر را بعد می‌دهیم.» در شکواییه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهارماه اشاره شده بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله «شاهرودی» درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده است.
در آن سال‌های آخر دهه 70 و اوایل 80 «مرتضوی» هرچه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات‌منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال 80 نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد، مثلا سال 79 که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد «مرتضوی» تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این درحالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات برعهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»
در آن سال‌ها «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد اگرچه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.
شیوه‌های مرتضوی
آنها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هرکسی باشد یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیرمسوول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر 77 «آیت‌الله یزدی»، رییس وقت قوه‌قضاییه در نمازجمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن «سعید مرتضوی» دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه‌قضاییه دستور به لغو توقیف می‌دهد.
«جوادی حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند اما خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود «سعید مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» به او می‌گوید: «چیزی نیست برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»
«مرتضوی» سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری «مرتضوی» محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای «مرتضوی» را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است.»
از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده بود. در این گزارش آمده بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند.
«مرتضوی» در پاسخ؛ برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ «مرتضوی» را می‌دهد با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» «خوشوقت» با اشاره به دودیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد «مرتضوی» در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما «مرتضوی» مانع شده است.
«خوشوقت» در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با «مرتضوی» می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهارتاسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری‌اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسوولین ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید، تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات«، و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»
سوالات کنکور و پالیزدار
نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده است. درگزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.
«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین‌بردن آثار جرم و مفقودکردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است. ۲۰۸نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به «محمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس قوه‌قضاییه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات «سعید مرتضوی»، دادستان تهران شدند. بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌نوعی به این پرونده مرتبط بوده است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران، یعنی «مرتضوی» بازداشت شد.
«سعید مرتضوی» در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.» اما «زاکانی» گفت در مورد نقش «مرتضوی» برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.
آغاز پایان
هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینو بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یک‌به‌یک شروع به افتادن کرد. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه‌مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال88 و مرگ سه‌متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. «سعید مرتضوی» یکی از این قضات بود. سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه‌نفر متهم بازداشتی خبر داده بود.
منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه‌نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی «سعید مرتضوی» روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه‌نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی‌قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست. مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که مسوولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.
گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده برخلاف ادعای «مرتضوی» از مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پررفتن و ضرب‌وشتم و همجواری با اراذل‌واوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند. همین‌طور در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند87 به دادستان وقت تهران نوشته است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کند. در نهایت دونماینده مجلس یعنی «زهره الهیان» و «علیرضا زاکانی»همان زمان گفتند که «مرتضوی» از دستور رهبری تمرد کرده است.
به گفته آنها درحالی که 20تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق «سعید جلیلی» به «مرتضوی» می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.
بخت‌آزمایی در دولت
«مرتضوی» در پاسخ به گزارش کمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد، گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی «احمدی‌نژاد» هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود. او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود، اما قوه‌مجریه به‌شدت حامی‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که 147نفر از متهمان آشوب های 18تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‌لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از پنج‌ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین باتوجه به اینکه اینجانب در شش‌ماه قبل از این تاریخ به‌لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.»
مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورایعالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند.» این درحالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل‌واوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»
همه اینها اما برای «مرتضوی» مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست اتهام «مرتضوی» معاونت در «قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود. دادگاه 11جلسه به طول انجامید. هفت‌شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوانعالی کشور رفت.
از تامین‌اجتماعی تا تامین‌اجتماعی
اسفند90 یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد «سعید مرتضوی» بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود؛ برآمد. در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»
کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی «رحیمی» تفویض کرد، او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد.
کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد. پخش فیلمی از جلسه ملاقات دونفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رییس مجلس توسط «احمدی‌نژاد» جنجال به پا کرد؛ فیلمی که در آن «احمدی‌نژاد» مدعی شده بود «فاضل لاریجانی» به‌دنبال رانت‌خواهی و زدوبند بوده است. اگرچه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده است» فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد.
به دنبال این رخداد «سعید مرتضوی» کمتر از 24ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌اجتماعی سر کار خود حاضر بود. ورق «مرتضوی» با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته بود. او حالا سه‌پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از «مرتضوی» شکایت کرده بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت.
از هرچند احضار، یکی را آن‌هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شایبه ایجاد شد که اصلا «سعید مرتضوی» کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟ شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که 19سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد. مجلس باز به یک تحقیق و تفحصی دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز «سعید مرتضوی» متهم ردیف اصلی این گزارش بود.
گزارش مفصل 82صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.
منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113507/
دوشنبه 28,اکتبر,2024