به گزارش صمت ،در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی بر کشور سایه افکنده و بر بسیاری از صنایع تاثیر گذاشته، خودروسازان نیز از تیررس آن در امان نمانده و این‌روزها با مشکلات مالی مختلفی دست‌وپنچه نرم می‌کنند.

یکی از عمده‌ترین مشکلات، پرداخت مالیات و حق بیمه است که در ردیف هزینه‌های سربار خودروسازان قرار می‌گیرد و در صورت بخشودگی در بازه زمانی مشخص و به عنوان پیشنهاد یک‌سال، ذخیره نقدینگی برای این صنعتگران به همراه خواهد داشت. در این بین فعالان صنعت خودرو معتقدند با بخشیدن حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان، علاوه بر افزایش نقدینگی این صنعتگران منجر به کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد.از آنجایی که بودجه و درآمد سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از طریق حق بیمه و حق مالیات تامین می‌شود، در صورت معافیت خودروسازان از پرداخت حقوق بیمه و مالیاتی که برعهده آنها گذاشته شده، باید راهکار دیگری برای کسری بودجه این سازمان‌ها از طریق منابع دیگر اتخاذ شود.
ابهام در تمکین سازمان‌ها
مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت که نظری موافق در ارتباط با بخشیده شدن یک‌ساله بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان دارد، معتقد است پرداخته هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی و مالیات، هزینه‌های بالاسری خودروسازان به شمار می‌رود که به‌طور طبیعی با بخشیده شدن آنها، تا حدی شاهد تاثیر در قیمت تمام‌شده خودرو خواهیم بود.بیوک علیمرادلو در گفت‌وگو با صمت این پیشنهاد را در صنعت قطعه‌سازی پرثمر دانست و اظهار کرد: درحال‌حاضر قطعه‌سازان مبالغی به بیمه و اداره مالیات بدهکار هستند که این پیشنهاد می‌تواند برای آنها مطرح شود زیرا به این صنعت نیز کمک خواهد کرد.وی با بیان اینکه پیشنهاد یادشده تاکنون در حوزه خودرو داده نشده است، گفت: در تازه‌ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت درخواست خواهد کرد تا بدهی‌های تامین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی را تقسط کرده و آنها را از معوقات خارج کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته علیمرادلو، این پیشنهاد باید از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد تایید قرار بگیرد تا در بودجه سال آینده گنجانده شود.از آنجایی که صنعت خودرو سهم بالایی در اشتغالزایی کشور دارد، بی‌تردید پرداخت حق بیمه و مالیات به‌وسیله خودروسازان رقم قابل‌توجهی خواهد بود. به‌گونه‌ای که در صورت پرداخت نشدن، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی با کسری بودجه مواجه خواهند شد. بر همین اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سازمان‌ها در صورت تبدیل این پیشنهاد به قانون، از آن تمکین خواهند کرد؟
مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اگر این پیشنهاد به‌صورت قانون تصویب شود، سازمان تامین اجتماعی ناگزیر به تمکین از آن خواهد بود اما باید به این نکته توجه کرد که بیمه مسئله‌ای شخصی است و باید از سوی دولت یا ارگان دیگری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. وی اضافه کرد: در این بین دولت می‌تواند سهم کارفرما را به ازای هر یک از کارکنان خودروسازان پرداخت کند و کارگران و کارمندان این شرکت‌ها نیز باید اقدام به پرداخت سهم خود کنند زیرا کارکنان سهم بیمه‌ای خود را پرداخت می‌کنند که این روند می‌تواند ادامه داشته باشد. در همین حال تامین اجتماعی هزینه‌هایی نظیر پرداخت حقوق بازنشستگان را برعهده دارد که این هزینه‌ها باید پوشش داده شود. در صورت دریافت نکردن این مبلغ‌ها با مشکل روبه‌رو خواهند شد. به باور علیمرادلو، دولت باید دراین‌باره تصمیم‌گیری و از محلی خاص آن را تامین کند که این موضوع پیچیده به نظر می‌رسد و بهتر است برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان از راهکارهای دیگری همچون بخشودگی جریمه و سود معوقات بانکی استفاده شود.

کاهش قدرت رقابت با فشار مالیاتی
افزایش نرخ مالیات یا حق بیمه، خودروسازان را ناگزیر به بالابردن قیمت خودرو می‌کند. به گفته یک کارشناس امور مالیاتی، درحال‌حاضر پرداخت مالیات خودروسازان به ۲ بخش تقسیم می‌شود.سیاوش غیبی در گفت‌وگو با صمت به توضیح این روش‌ها پرداخت و توضیح داد: نخستین مالیات خودروسازان، مالیاتی است که بر مبنای آن عملکرد شرکت، واحد صنعتی یا اشخاص حقوقی در ازای قانون مالیات‌های مستقیم بعد از کسر هزینه‌های انجام شده، ۲۵درصد درآمد مشمول این واحدها موظف به پرداخت مالیات می‌شوند. وی معتقد است اگر قرار باشد سازمان امورمالیاتی یا دولت، این بخش از مالیات خودروسازان را در هر بازه زمانی ببخشد، برای جبران کسری به وجود آمده از مرجعی دیگر، این مبلغ باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. این کارشناس امور مالیاتی در ادامه به توضیح بخش دوم مالیاتی که مشمول خودروسازان می‌شود، پرداخت و گفت: این بخش به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد. مالیات بر ارزش‌افزوده که پرداخت آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده، مالیاتی است که در حقیقت مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت می‌کند و در عمل خودروسازان آن را نمی‌پردازد. وی تصریح کرد: در شرایط رقابتی این مالیات به تولیدکننده فشار می‌آورد زیرا در بازار رقابتی برای خرید کالای داخلی یا خارجی، هنگامی که مالیات بر ارزش‌افزوده قیمت کالای داخلی را گران می‌کند، مشتری به سمت خرید کالای وارداتی و مشابه داخلی متمایل می‌شود. به باور غیبی این مالیات با تولیدکننده در ارتباط نیست بلکه متوجه مصرف‌کننده می‌شود و بخشیدن آن نفع یا سودی در تولید خودروسازان به‌وجود نمی‌آورد، البته مشتری ناگزیر می‌شود رقم بالاتری را پرداخت کند که این موضوع روی فعالیت خودروسازان تاثیر می‌گذارد. به گفته این کارشناس امور مالیاتی، تعیین قیمت به ۲ صورت قیمت عوامل تولید و قیمت بازاری انجام می‌شود. در قیمت عوامل تولید پیش از کسر مالیات تعیین شده و در مشخص کردن آن مالیات درنظر نمی‌گیرند که همانا سهم کارخانه است اما هنگامی‌که مالیات تعیین و سهم بنگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و… اعمال شود، قیمت بازاری به‌دست می‌آید. وی معتقد است قیمت بازار خودرو تنها به مالیات وابسته نیست و عوامل مختلفی از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش و… روی آن تاثیر می‌گذارند.
ضرورت پرداخت تسهیلات با نرخ پایین
درحال‌حاضر سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه روبه‌رواست و در این شرایط یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی معتقد است در صورت پرداخت نشدن حق‌بیمه از سوی خودروسازان، این سازمان مجبور به فروش سرمایه‌ها و ذخیره‌های خود خواهد شد.محسن ایزدخواه به صمت گفت: موسسات و شرکت‌هایی که نیروی کار به خدمت گرفته‌اند، مجبور به پرداخت حق بیمه کارکنان خود هستند و از نظر مقررات، راهی برای نپرداختن حق بیمه وجود ندارد. بر این اساس کارفرمایان می‌توانند سهم بیمه‌شدگان خود را با فهرست حق بیمه پرداخت کنند و سهم کارفرمایی خود را دیرتر بپردازند که البته در این صورت جریمه شامل حال آنها می‌شود. خودروسازان می‌توانند برآورد هزینه فایده کرده و به نتیجه برسند که این روش برای‌شان منفعت دارد یا ضرر. وی اضافه کرد: براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی انجام نشدن وظایف کارفرما (پرداخت حق بیمه و فهرست) مانع نمی‌شود که تامین اجتماعی به وظایف خود در برابر کارگران عمل نکند. به گفته ایزدخواه، از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، در این شرایط ادامه تعهدات و هزینه‌های بلندمدت درمان از طریق پرداخت حق‌بیمه‌های سهم کارفرمایان و کارگران تامین می‌شود. این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه درحال‌حاضر نسبت هزینه‌ها به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی بالای ۱۱۰ درصد است و به عبارت دیگر با دریافت هزینه‌های حق بیمه نیز قادر به تامین هزینه‌های خود نیست، گفت: در این شرایط سازمان یا باید استقراض کند یا سرمایه‌ها و ذخیره‌های خود را به فروش برساند که از ۳۰ درصد حق بیمه، ۷ درصد سهم کارگر، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است. در همین حال برآوردها نشان می‌دهد که سهم حقوق و دستمزد در بیشتر کارخانه‌ها بین ۸ تا ۱۵درصد است و اگر سهم حق بیمه درنظر گرفته شود، بین ۳ تا ۴ درصد است که برای خودروسازان مبلغ قابل‌توجهی نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه برای تامین نقدینگی خودروسازان باید چاره اصولی دیگری اندیشیده شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد، در اختیار قراردادن وام‌های تولید به خودروسازان با سود بانکی پایین راهگشا خواهد بود. بنابراین با توجه به شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی، این موضوع در صورت اجرایی‌شدن وضعیت پیشی گرفتن مصارف بر منابع این سازمان را تشدید خواهد کرد. براساس این گزارش، با توجه به شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، پیشنهاد بخشیدن یکساله بیمه تامین اجتماعی و مالیات خودروسازان اجرایی نخواهد شد. البته اگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند این هزینه‌ها را برعهده گرفته و پرداخت کنند، بخشی از مشکل نقدینگی خودروسازان مرتفع خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۴