یزدفردا:تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۴/تغییر استاندارد مصرف سوخت خودروهای سبک کشور
به گزارش موج ،مریم مهدی نژاد، رئیس بخش استاندارد تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون جلسات کارشناسی متعددی به منظور تدوین معیار مصرف سوخت خودروهای سبک (موضوع ماده ۱۱ قانون ۱۷۷۰) با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروسازان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، راهور، شرکتهای بازرسی خودرو، وزارت نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری برگزار شد، گفت: پس از جمعبندی، موارد بررسی شده به کمیته اصلی تدوین معیار ارجاع شد تا تصمیمگیری نهایی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه در بازنگری استاندارد جاری مصرف سوخت خودروهای سبک، تغییرات اساسی نسبت به استاندارد قبلی صورت پذیرفته است، افزود: استاندارد پیشنهادی، برگرفته از قوانین اتحادیه اروپا درباره انتشار دیاکسید کربن برای خودروهای سواری (Regulation (EC) No ۴۴۳/۲۰۰۹) و خودروهای سبک تجاری (Regulation (EU) No ۵۱۰/۲۰۱۱) است.
بر اساس این گزارش، با تصویب نهایی این استانداردها که از درجه سختگیری بالاتری نسبت به استانداردهای فعلی برخوردارند، خودروسازان کشور موظف میشوند با سرمایهگذاری لازم نسبت به اجرای آن در محصولات خود اقدام کنند.
مهدی نژاد با اشاره به اینکه میانگین وزنی انتشار دیاکسید کربن در سال ۹۳ برای خودروهای تولیدی کشور حدود ۱۷۷ گرم بر کیلومتر است، تصریح کرد: میزان انتشار برای این خودروها بین ۱۳۸ تا ۲۳۴ گرم بر کیلومتر و میانگین وزنی مصرف سوخت برای خودروهای تولید کشور ۷.۵ لیتر در صد کیلومتر (در بازه ۶ الی ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) است.
به گفته وی، اتحادیه اروپا برنامهریزی کرده تا حد مجاز انتشار گاز گلخانهای دیاکسید کربن در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۰ گرم بر کیلومتر (معادل ۵.۶ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر بنزین) و در سال ۲۰۲۰ به ۹۵ گرم بر کیلومتر (معادل ۴.۱ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر بنزین) کاهش دهد.
مهدی نژاد با بیان اینکه در ایالات متحده آمریکا این هدفگذاری برای اقتصاد سوخت انجام شده بهطوریکه برای سال ۲۰۲۰ مقدار اقتصاد سوخت برابر با ۴۲, ۵ مایل بر گالن (۵.۵ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر) لحاظ شده است، یادآور شد: در آمریکا هدفگذاری اقتصاد سوخت برای کلاسهای مختلف خودرو برحسب سطح تصویر خودرو مقادیر متفاوتی پیشبینی میشود و عدد فوق حالت میانگین برای طبقههای مختلف خودروهای سواری است.
وی ادامه داد: در آمریکا، میزان اقتصاد سوخت استانداردشده برای همه خودروهای سبک (خودروهای سواری، کامیونتها و کامیونهای سواری و ونها) برای سال ۲۰۲۰، مقدار ۳۵ مایل بر گالن (معادل ۶.۷۲ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر) به صورت قانون به تصویب رسیده است.
مهدی نژاد با بیان اینکه در سال ۲۰۱۳ میزان انتشار دیاکسید کربن خودروهای سواری تولیدی در اروپا به ۱۲۹ گرم بر کیلومتر و میزان مصرف سوخت به ۵.۵۴ لیتر در صد کیلومتر رسیده است، گفت: برای جبران اختلاف بین ۵.۶ لیتر در صد کیلومتر اتحادیه اروپا و ۷.۶ لیتر در صد کیلومتر کشور ما نیاز است که معیار استانداردهای مصرف سوخت در کمیتههای اصلی تدوین به گونهای تدوین و تصویب شود تا با اجرای آن بتوانیم در کمترین زمان ممکن به این معیارها دست پیدا کنیم.
وی اظهار کرد: اتحادیه اروپا جرایم سنگینی را برای تولیدکنندگان خودرو در صورت رعایت نکردن حدود مجاز تعیین شده لحاظ کرده است.
مهدی نژاد با اشاره به جرایم لحاظ شده در اتحادیه اروپا برای انتشار دیاکسید کربن بیش از حد مجاز در دو مرحله افزود: میزان جریمه در بین سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، برای یک گرم بر کیلومتر اول انتشار اضافهتر از حد مجاز، ۵ یورو، یک گرم بر کیلومتر دوم، ۱۵ یورو، یک گرم بر کیلومتر سوم، ۲۵ یورو و برای انتشارهای بیشتر از ۳ گرم بر کیلومتر، ۹۵ یورو برای هر گرم بر کیلومتر به ازای هر خودرو در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، پس از سال ۲۰۱۹، میزان جریمه به ازای هر گرم بر کیلومتر بیشتر از حد مجاز، ۹۵ یورو به ازای هر خودرو خواهد بود؛ برای نمونه، اگر سازندهای خودرویی با ۱۰ گرم بر کیلومتر بیشتر از حد مجاز با تیراژ ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کند، میزان جریمه آن ۹۵ میلیون یورو خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۴
مهم ترین اخبار صنعت خودرو
از انفجار بمب در ایران خودرو تا احتمال منتفی شدن شراکت با فولکس واگن
به گزارش اقتصانیوز، صنعت خودرو کشور این روزها آنقدر حالش بد است که هفته گذشته دولت نماینده اش را راهی خودروساز اول «جاده مخصوص» کرد تا چاره ای برای بیرون کشیده دومین صنعت بزرگ کشور از باتلاق رکود بیاندیشد.
این در حالی بود که تنها برخی رسانه های دولتی و دوربین های تلویزیونی مجوز همراهی نوبخت را در ایران خودرو پیدا کردند. یکی از حواشی اصلی این بازدید اما اظهارات سخنگوی دولت در مورد پرداخت تسهیلات به خودروسازان بود، چه آنکه ابتدا گفته شد وی قول پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان کمک مالی را در قالب یارانه تولید، به خودروسازان داده است، اما به فاصله کوتاهی این خبر تکذیب شد.
در متن تکذیبیه ارسالی برای رسانه ها، این طور عنوان شده که سخنگوی دولت از پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید به کل صنعت کشور خبر داده نه فقط خودروسازی.
این در حالی است که برخی منابع آگاه می گویند سخنگوی دولت ابتدا صحبت از پرداخت هزار میلیارد تومان به خودروسازان کرده است. برخی کارشناسان معتقدند، چون این روزها افکار عمومی نسبت به خودروسازی حس مثبتی ندارند، دولت نخواسته با اعلام خبر پرداخت پول به صنعت خودرو، سبب نارضایتی هرچه بیشتر مردم شود.
اما دیگر حاشیه بازدید سخنگوی دولت از ایران خودرو، هشدار اعضای انجمن قطعه سازان ایران مبنی بر اخراج هزار نفر از کارگران صنعت قطعه است. آن طور که خبر می رسد، اعضای انجمن قطعه سازان خطاب به نوبخت عنوان کرده اند ۴۰ هزار کارگر صنعت قطعه به دلیل مشکلات نقدینگی واحدهای قطعه ساز، در آستانه اخراج قرار دارند.
این در حالی است که به گفته رییس انجمن قطعه سازان، ۹ ماه است شرکت های قطعه ساز پولی از خودروسازان دریافت نکرده اند. شنیده می شود به دلیل بالا رفتن حجم مطالبات، قطعه سازان دیگر توانایی تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند.
بمب خبری ایران خودرو
هرچند ایرانی ها عادت دارند ترکیدن بمب های خبری را بیشتر در حوزه ورزش بشنوند، اما این بار گویا قرار است این بمب در ایران خودرو منفجر شود.
آن طور که هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرده که بین ۱۰ تا ۲۰ روز دیگر، صنعت خودرو ایران شاهد ترکیدن یک بمب خبری خواهد بود. هرچند وی به صراحت نگفت که این بمب در چه حوزه ای (تولید، کیفیت، قیمت، شراکت با خودروسازان خارجی،…) منفجر خواهد شد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، احتمال مرتبط بودن آن به «قیمت جدید خودروهای داخلی» و «آمدن خودروسازان بزرگ به ایران»، بیش از سایر گزینه ها است.
به گفته آنها، این احتمال وجود دارد که به زودی قیمت خودروهای داخلی دستخوش تغییر شود و یا اینکه خودروسازان کشور قراردادی جدید با بزرگان دنیا امضا کنند. گفته می شود، شرکت هایی مانند فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا قصد حضور در خودروسازی ایران را دارند و مذاکراتی نیز در این مورد میان آنها و شرکت های خودروساز ایرانی شکل گرفته است.
از آن سو اما احتمال تغییر قیمت خودروهای داخلی نیز وجود دارد، به نحوی که شاید قیمت ها افزایش یافته و یا کاهش پیدا کنند.
برنامه دولت برای قیمت خودرو
دیگر خبر پرحاشیه هفته گذشته خودروسازی کور، احتمال تغییر مکانیزیم قیمتگذاری خودروهای داخلی بود.
بر این اساس، کمیتهای بهمنظور بررسی روشهای قیمتگذاری خودرو در دولت تشکیل شده و قرار است انواع مکانیزمهای تعیین قیمت مورد بررسی قرار گیرد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، خروجی تصمیمات کمیته موردنظر میتواند به معنای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری باشد و درنتیجه زمینه آزادسازی بازار خودرو فراهم شود.
هرچند با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، دست خودروسازان برای افزایش قیمت باز خواهد شد، اما با توجه به رکود سنگین بازار خودرو و قهر مشتریان، بعید به نظر می رسد خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا ببرند.
اصلاح دستورالعمل واردات
هفته گذشته اما متن کامل دستورالعمل جدید ضوابط واردات خودروهای سواری که به تایید وزارت صنعت رسیده، منتشر شد تا واردکنندگان رسمی و غیر رسمی پس از مدت ها انتظار، تکلیف خود را بدانند.
آن طور که رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد، براساس دستورالعمل ابلاغی، به منظور اخذ نمایندگی رسمی شرکت های خارجی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس ازفروش را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارایه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می کند.
به گفته نوابی، در صورت عدم وجود امکانات و تاسیسات خدمات پس ازفروش، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفاً پس ازعقد توافقنامه ارایه خدمات گارانتی و وارانتی فی مابین نماینده رسمی و واردکننده و ارایه توافقنامه مذکور به سازمان توسعه تجارت ایران میسر است.
وی تاکید کرده بود که نمایندگان رسمی و عاملین فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی برابر شرایط توافقنامه عمل کنند، ضمن اینکه ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبل از تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط افراد حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش با رعایت دقیق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره های آن بلامانع است.
نوابی این را هم گفت که همچنین ترخیص تمام خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ دستورالعمل به گمرک، منوط به ارایه گواهی انطباق کالا (certificate Of Conformity-COC) به گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
فولکس- ایران خودرو منتفی شد؟
احتمال منتفی شدن حضور فولکس واگن آلمان در صنعت خودرو ایران، دیگر خبر مهم هفته گذشته در صنعت خودرو کشور بود. رسوایی بزرگی که فولکس واگن آلمان بر سر آلایندگی خودروهای دیزلی اش به بار آورد، جریمه ای سنگین را نصیب این غول خودروسازی جهان کرده و از همین رو برخی کارشناسان معتقدند این شرکت آلمانی شاید حضور در ایران را از لیست برنامه های خود خارج کند. ظاهرا این شرکت باید به دولت آمریکا رقمی معادل ۱۸ میلیارد دلار بپردازد و این تنها یکی از جریمه هایش به شمار می رود و از همین رو شاید فعلا نتواند به سرمایه گذاری در ایران فکر کند.
دو هفته پیش بود که اعلام شد فولکس با به کار بردن نرم افزاری خاص، سبب شده میزان آلایندگی محصولات دیزلی اش در آزمایش ها و تست ها، کمتر از حد واقعی نشان داده شود و این تقلبی بزرگ از سوی رسانه های جهان لقب گرفت.
از فاین خودروساز آلمانی به عنوان یکی از شرکای احتمالی خودروسازی ایران نام برده می شود، چه آنکه مسوولان ایران خودرو و فولکس نیز تلویحا این موضوع را تایید کرده اند که البته مربوط به قبل از رسوایی این شرکت است.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 22,نوامبر,2024