به گزارش دنیای اقتصاد ، نیسان موتور ۲۱۸ هزار و ۱۹ دستگاه خودروی ورسا را در آمریکا برای تعمیر مشکل سیستم تعلیق جلو فراخوان می‌کند. به گزارش رویترز، این شرکت به اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اطلاع داده است که نمک جاده موجب خردگی فنرهای قسمت جلوی این خودروها می‌شود و احتمالا به شکستن این فنرها منجر می‌شود. شکستگی فنر هم احتمالا موجب پنچر شدن تایر می‌شود و خطر تصادف را افزایش می‌دهد. نیسان موتور آمریکای شمالی فراخوان خودروهای ورسا مدل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ را تا اواسط ماه نوامبر آغاز خواهد کرد. نیسان موتور پس از دریافت شکایت‌هایی مبنی بر شکسته شدن فنرهای قسمت جلو، در ماه مه ارزیابی مقدماتی از حدود ۱۳۰ هزار خودروی ورسا را آغاز کرد.

به گزارش  صمت ،خودروهای فرسوده یکی از متهمان ردیف نخست آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهری نظیر تهران به شمار می‌روند که اسقاط آنها از سوی دولت درست‌ترین و پاک‌ترین مجازات خواهد بود.

تاکنون طرح‌های تشویقی مختلفی برای ترغیب مالکان این‌گونه خودروها در کشور تصویب و به اجرا درآمده اما در حقیقت با وجود تلاش برای اتخاذ بهترین سیاست‌ها، میزان اسقاط خودروهای از رده خارج در کشور بسیار پایین است، به گونه‌ای که به گفته مدیرعامل مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده، آمار اسقاطخودرو از آغاز سال تاکنون، آمار مناسبی نبوده با اینکه در زمینه خودروهای سنگین عملکرد خوبی داشته‌ایم اما در بخش خودروهای سبک این آمار کاهش یافته است.رفع معضل تردد خودروهای فرسوده در کشور نیازمند سیاست‌های تشویقی و تنبیهی محکمی است و به نظر می‌رسد الگوبرداری از برنامه کشورهای موفق در این زمینه بتواند راهگشای خوبی باشد. برای نمونه در بسیاری از کشورهای اروپایی بیمه شخص ثالث و عوارض سالانه خودروهای فرسوده نسبت به خودروهای نو به اندازه‌ای بالاست که مردم از خرید و استفاده از این خودروها امتناع می‌کنند.
تاثیر کاهش واردات بر میزان اسقاط خودرو
در همین حال مرکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده در ابتدای سال ۹۳ به‌صورت برنامه و جداگانه به ستاد سوخت و حمل‌ونقل کشور پیشنهاد مفصلی ارائه داد که براساس این پیشنهاد سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در کنار یکدیگر موردتوجه قرار گرفته‌اند. مدیرعامل این مرکز در گفت‌وگو با صمت به ارائه توضیحاتی درباره بخش‌هایی از این طرح پرداخت و اظهار کرد: در قسمتی از این طرح پیشنهاد داده‌ایم که عوارض خودروهای فرسوده در سطح شهر به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند و تا ۵ برابر برسد. برای نمونه عوارض یک خودرو در شهر تهران اگر به‌طور معمول ۳۰ هزار تومان در سال باشد، اگر ۵ سال از زمان الزام به تحویل آن بگذرد، این عوارض به ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.علیرضا چلویی اضافه کرد: در پیشنهادی دیگر، ممنوعیت نقل‌وانتقال خودروهای فرسوده در دفترهای ثبت اسناد رسمی عنوان شده است. همچنین برای تردد این خودروها، جریمه پیشنهاد و تعیین میزان جریمه نیز به نیروی انتظامی واگذار شده است. بنابراین جلوگیری از تردد باید به‌گونه‌ای باشد که پس توقف، خودرو به چرخه حمل‌ونقل بازنگشته و به مراکز اسقاط ارجاع داده شود. وی در ادامه با اشاره به هزینه بیمه خودروهای فرسوده گفت: در کشورهای مختلف مبلغ‌های بالایی برای بیمه خودروهای فرسوده درنظر می‌گیرند اما برخوردها برای بیمه این خودروها نباید به‌گونه‌ای باشد که افراد بیمه خودرو خود را به تاخیر بیندازند زیرا آسیب آن در صورت بیمه نبودن خودرو به شخص ثالث وارد می‌شود.چلویی با بیان اینکه عوامل تشویقی شامل طرح‌هایی است که دولت مشخص می‌کند، اظهار کرد: برای نمونه در یکی از این طرح‌ها واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند که از گواهی اسقاط خودرو فرسوده استفاده کنند که در صورت تمایل برای استفاده از قوانین اسقاط در ایران باید از ابزارهای کاربردی استفاده کنیم.به گفته مدیرعامل مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده، سن فرسودگی خودروها متفاوت است به‌طوری که تاکسی با سن ۱۰ سال، خودروهای شخصی ۲۰ سال و مالکان خودروهایی که سال تولید خودرو آنها سال ۸۲ است، می‌توانند داوطلبانه در زمینه اسقاط خودرو خود اقدام کنند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اسقاط خودرو در کشور در سال از آمار مناسبی برخوردار نیست. به اعتقاد چلویی، شاید یکی از دلایل آن کاهش واردات خودرو باشد زیرا واردات به عنوان تنها منبع مالی برای کمک‌هزینه خودروهای اسقاطی به شمار می‌رود. در این شرایط علاوه‌بر قیمت، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده برای اسقاط کمتر شده است.
ورود دولت‌ها به عرصه اسقاط خودرو
تاکنون از سیاست‌های تشویقی مختلفی برای ترغیب مالکان خودروهای فرسوده کشور برای اسقاط خودرو استفاده شده است. به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، در یک دوره زمانی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از بهره‌های پایین بانکی اجرا می‌شد که این طرح به ترغیب مردم برای از رده خارج کردن خودرو آنها کمک می‌کرد. مصطفی جودی در گفت‌وگو با صمت حضور واردکنندگان در زمینه اسقاط خودرو را طرح تشویقی دیگری دانست و تصریح کرد: درحال‌حاضر مالکان خودروهای فرسوده، خودرو خود را به واردکنندگان می‌فروشند و واردکننده آن را اسقاط می‌کند که این طرح، روشی تشویقی به‌شمار می‌آید. طرح تشویقی دیگر معادل‌سازی نام دارد و شامل خودروهای سنگین می‌شود که در این طرح به عنوان نمونه برای اسقاط یک اتوبوس، معادل ۱۲ گواهی تعلق می‌گیرد.به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور به نظر می‌رسد، طرح تشویقی به تنهایی کافی نیست و استفاده از طرح‌های تحدیدکننده احساس می‌شود که البته در برخی از قوانین منظور شده است.
وی در زمینه طرح‌های محدودکننده به یک نمونه اشاره کرد و گفت: براساس قانون خودرویی که به سن فرسودگی می‌رسد، حق تردد ندارد و پلیس باید مانع آن شود اما این قانون اجرا نشده و متاسفانه تجربه‌های موفق دیگر کشورها در این زمینه موردتوجه قرار نمی‌گیرد. از آنجایی که واردکنندگان خودرو بخشی از اسقاط خودرو را برعهده دارند، به نظر می‌رسد با کاهش میزان واردات خودرو در نیمه نخست امسال، اسقاط خودروهای فرسوده نیز با افت مواجه شده باشد. این درحالی است که به گفته جودی، اگرچه واردات خودرو کاهش پیدا کرده است اما به همان اندازه که خودرو وارد کشور می‌شود، تعدادی خودروی فرسوده نیز از چرخه حمل‌ونقل خارج خواهد شد.براساس سخنان رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، در دنیا روش‌های مختلفی برای انجام این مهم درنظر گرفته می‌شود. گاهی دولت‌ها وارد عرصه شده و با سرمایه‌گذاری و خرید در این زمینه کمک کرده‌اند. خودروسازان نیز به عنوان منابع مهمی در یاری‌رسانی به دولت برای خروج خودروهای فرسوده از ناوگان به حساب می‌آیند.جودی در این زمینه توضیح داد: برابر مصوبه‌های قانونی هر خودروساز معادل ۳۰ درصد از تولید خود، باید خودرو از رده خارج کند که در عمل اجرا نمی‌شود. البته این موضوع برای خودروسازان داخلی سخت است و امکانپذیر نخواهد بود اما خودروسازان می‌توانند از این بازار بزرگ بهره برده و نقش کوچکی را برعهده بگیرند.وی اضافه کرد: در دنیا مدل‌های تلفیقی مختلفی وجود دارد. برای نمونه نقش خودروسازان در این زمینه پررنگ است. در دوران بحران اقتصادی در امریکا، دولت در راه‌اندازی چرخ خودروسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نقشی اساسی ایفا کرد. ایران هم باید از مدل‌های تلفیقی و همچنین از تمام امکانات و ظرفیت‌ها بهره برد.