به گزارش  دنیای اقتصاد ،بازدید دو روز پیش سخنگوی دولت از ایران‌خودرو، خبرهای خوشی را برای خودروسازان کشور داشت که مهمترین آن، پرداخت تسهیلات و نقدینگی به صنعت خودرو بود. این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این پول باید در راستای کمک به پویایی صنعت خودرو به‌کار گرفته شود، اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که محل هزینه تسهیلات وعده داده شده به خودروسازان، کجاست و آنها قرار است با این کمک‌های احتمالی چه کنند؟

کارشناسان بر این باورند خودروسازان نباید نقدینگی موردنظر را صرف هزینه‌های جاری خود کنند؛ چراکه این کار عملا کمکی به توسعه خودروسازی نخواهد کرد.

پر واضح است که مشتریان ایرانی این روزها توقع ارتقای کیفی و تنوع محصول از جانب خودروسازان را دارند که این نقدینگی می‌تواند به جلب رضایت مشتریان منجر شود.

از همین رو کارشناسان معتقدند دولت باید برای پول و تسهیلاتی که به خودروسازان می‌دهد، برنامه داشته و بر استفاده از آن در راستای رشد کیفی خودروها و کاهش هزینه‌های تولید، تاکید و اصرار ویژه داشته باشد. به‌عبارت بهتر، دولت باید بابت پول و تسهیلاتی که می‌خواهد به خودروسازان بدهد، از آنها برنامه بخواهد و مطمئن شود این «نقدینگی» صرف امور مربوط به افزایش کیفیت و بهره‌وری خواهد شد.

به گزارش   دنیای اقتصاد ،زمزمه‌های حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در حالی از دوشنبه گذشته با اظهارات یکی از معاونان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جدی شد که برخی کارشناسان نسبت به حذف تدریجی یک نهاد قانونی در امر قیمت‌گذاری هشدار دادند.

هر چند شورای رقابت محصول تصمیمات ناگهانی دولت دهم در توجیه افزایش قیمت‌ها توسط خودروسازان بود، اما این شورا در طول عمر سه ساله، نتوانست اعتماد خودروسازان و مجموعه دولت را نسبت به عملکرد خود جلب کند. در این بین با شکل گیری شورای رقابت بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی تصور می‌کردند که روند انتقال قیمت‌گذاری از سازمان حمایت به شورای رقابت منجر به کاهش یا حتی ثبات قیمتی خودروها خواهد شد حال آنکه این شورا هیچگاه نتوانست پاسخی مناسب به خواست مشتریان دهد. از سوی دیگر خودروسازان را می‌توان از مخالفان جدی شورای مذکور خواند؛ چراکه تولید‌کنندگان اعتقاد دارند، نهادی خارج از تولید نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد. همچنین تولید‌کنندگان، بر این نکته اصرار می‌کنند که شورا تنها موظف به تعیین فرمول قیمت‌گذاری است و حق قیمت‌گذاری مستقیم ندارد حال آنکه این شورا در چند مرحله به اعلام ریز قیمت‌ها پرداخت و این موضوع با اعتراض خودروسازان مواجه شد.

در این بین هر چند شورای رقابت طی سه سال فعالیت خود در تعیین قیمت هیچ‌گاه به خواست خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها پشت نکرد، اما همواره زیر تیغ انتقاد خودروسازان قرار داشت. بر این اساس با روی کارآمدن دولت یازدهم، نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال دو نامه به شورای اقتصاد زمینه حذف شورای رقابت از دخالت در امر قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرد، حال آنکه شورای اقتصاد هنوز پاسخی به علاقه‌مندی‌های وزیر در این مورد نداده است. ظاهرا شورای اقتصاد همچنان بر انحصاری بودن صنعت خودرو اصرار دارد، اما دولتمردان نیز در سکوت شورای اقتصاد بیکار نبودند و در این مدت راه‌های زیادی را برای رسیدن به خواست خود که همانا تعیین قیمت توسط مراجع صنعتی است، بررسی کردند. بررسی‌های یاد شده در نهایت به تصویب افزایش قیمت در شهریورماه منجر شد حال آنکه شکل گیری کمپین نخریدن خودروی صفر و اظهار نظر وزیر پیرامون این موضوع پروژه خودروسازان را فعلا به تعویق انداخت، اما سوالی که در حین عملکرد خودروسازان مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها آن هم در غیاب شورای اقتصاد مطرح شد این بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت در سال‌جاری را از چه مرجعی اخذ کردند؟ در این زمینه خودروسازان عنوان می‌کردند که طبق فرمول قیمت‌گذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند حال آنکه برخی منابع آگاه از مجوز سازمان حمایت خبر می‌داد. در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور در غیاب شورای رقابت که چند ماهی است جلسات آن به دلیل عدم معرفی اعضای جدید تشکیل نمی‌شود، خود دست به کار شده و وظایف این نهاد قانونی را به سرانجام رساندند، اما دوشنبه گذشته در حالی حمیدپورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تشکیل کمیته‌ای به‌منظور بررسی روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در دولت خبر داد که بسیاری از کارشناسان به اتفاق تاکید دارند که ظاهرا به خواست دولت، دیگر قرار نیست شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند.

بر این اساس به گفته برخی کارشناسان این موضوع اشکالات قانونی دارد؛ چراکه شورای رقابت یک نهاد قانونی است و در شرایط انحصاری به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد، اما دولت با کنار گذاشتن این شورا ظاهرا در پی آزادسازی قیمت خودرو است، خواستی که خودروسازان مدت‌ها است به‌دنبال آن هستند. در این بین هر چند قیمت‌گذاری دولتی موانع بی‌شماری برای سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای کیفیت و رشد و توسعه هر صنعتی به‌شمار می‌رود، اما واگذاری قیمت به خودروساز نیز تاکنون نتوانسته نظر دولت و مشتریان را جلب کند. در همین زمینه، جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس پیشین شورای رقابت، حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو را تخلف جدی می‌داند و معتقد است در صورتی که قیمت‌گذاری خودرو از دست شورا خارج شود، شرایط انحصاری به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ زیرا انحصارگران به‌دنبال افزایش قیمت خودرو هستند. وی تاکید می‌کند: شورای رقابت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شد و به تایید مجلس رسید. در همین حال، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران و از اعضای هیات نظارت بر مصوبات شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید غیرقانونی بودن حذف شورا می‌گوید: شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند باعث حذف شورا شود از سوی دیگر خروج این شورا از بحث قیمت‌گذاری شاید به نفع مصرف‌کننده نباشد. با این حال، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی که از منتقدان جدی شورای رقابت است، حذف شورا و عدم دخالت آن در قیمت‌گذاری خودرو را نه‌تنها غیرقانونی نمی‌داند؛ بلکه شورا را نهادی غیر ضروری می‌داند که حذف آن به صنعت خودرو کمک می‌کند. لیلاز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه عمده‌ترین فعالیت این شورا تصمیم‌گیری‌هایی در حوزه خودرو و به‌صورت دستوری بوده که فایده‌ای نیز برای بخش خودرو نداشته است. با حذف این شورا قیمت‌گذاری به بازار محول می‌شود که موضوع بسیار مثبتی است. در حالی که نظرات کارشناسان در خصوص حذف شورا از گردونه تصمیم‌گیری در صنعت خودرو متفاوت است، اما همه آنها پیش‌بینی می‌کنند که در صورت خروج شورا از قیمت‌گذاری، این وظیفه به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول می‌شود. با این وجود مخالفان حذف شورا معتقدند که سازمان حمایت توانایی دفاع از حقوق مصرف‌کننده را ندارد.

آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه سازمان حمایت همواره از حقوق تولیدکننده دفاع کرده است، می‌گوید: در صورت حذف شورا مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. این در حالی است که این روزها آنها اعتراض خود نسبت به قیمت و کیفیت را به وضوح بیان می‌کنند.

اما سعید لیلاز اعتقادی به واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت ندارد و تاکید دارد که بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است. شاهد این امر نیز نخریدن خودرو از سوی مشتریان و کاهش تدریجی قیمت‌ها است. با این حال، جمشید پژویان مخالف سپردن قیمت خودرو به بازار است؛ زیرا معتقد است که دو خودروساز بزرگ به دلیل انحصار در بازار نفوذ دارند و قیمت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهند.