بحث تعیین قیمت خودرو در دو سال اخیر مبدل به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه صنعت خودروسازی شده و روند اجرای این امر که از طریق شورای رقابت انجام می‌شود، به حدی ناکارآمد است که هم مردم و مشتریان، هم تولیدکنندگان و هم خیل عظیم کارشناسان اقتصادی از نحوه اجرای آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

کار به جایی رسیده که حتی چهره‌های مشهور رسانه‌ای و استادان دانشگاه در رشته‌های سیاسی و اقتصادی نیز ناتوانی شورای رقابت در تعیین درست و اصولی قیمت خودرو را یکی از نشانه‌های بنیان غلط کل اقتصاد ایران می‌دانند.

به گزارش عصرایران، بروز سرگردانی در بین مشتریان و قرارگرفتن در یک فرایند تردید در خرید یا نخریدن خودرو از یک سو و فروش ناکافی و شکست برنامه‌های خودروسازان در بازار از سویی دیگر، به همراه شتاب گرفتن واردات خیل عظیم خودروهای بی‌کیفیت ازجمله اصلی ترین پیامدهای این فرایند اساساً اشتباه بوده است.

واردات خودروهای خارجی لوکس و گران‌قیمت هم نه‌تنها دردی از دردهای مشتریان دوا نکرد بلکه علاوه بر این‌که اشتغال کارگران خارجی و سودهای کلان دلالان و واردکنندگان را رونق بخشید، موجبات اعتراض و تذکر مسئولان بلندپایه کشور را نیز به همراه آورد.

در این شرایط که صنعت خودروسازی ایران هم در زمینه تولید و اشتغال و هم در عرصه فروش و کسب درآمدهای حاصل از آن دچار مشکل شده و با موانع بی‌شماری روبه‌رو است، یک عامل دیگر نیز به جمع گرفتاری‌های این صنعت افزوده شده و آن وعده های عده‌ای از افراد در سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف مبنی بر کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک و تشویق مردم به نخریدن خودرو است؛ وعده‌ای عامه‌پسند و بی‌اساس که اغلب با هدف جلب آرای عمومی در نزدیک‌ترین انتخاب پیش رو داده می‌شود.

در این میان شورای رقابت هم که هرچه فرمول در چنته داشت به کار بست تا بلکه بتواند قیمت خودرو را تعیین کند اما نتوانست قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو را تعدیل کرده و زمینه ساز استفاده خودروسازان از ارز مبادلاتی را فراهم کند، ضمن این که بهره بالای بانکی پرداختی از سوی خودروسازان هم یکی از مشکلاتی بود که شورای رقابت در حل آن عاجز بود.

آن چه می توان گفت این است که تمامی اقدامات دو سال اخیر شورای رقابت تنها و تنها به سود دلالان بازارهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی تمام شده و این افراد برای واردکردن هر خودرو به بازار ایران دست کم سی میلیون ریال به جیب زدند و توانستند خودروهای وارداتی خود را بالاتر از قیمت واقعی آن در بازار ایران به فروش برسانند؛ خودروهایی که در برخی موارد سازندگان چینی آن‌ها با هدف توسعه بازار لوازم یدکی این خودروها با بهینه‌سازی و ارتقای کیفی برخی قطعات آن مخالفت کرده‌اند.

و باز هم این دلالان بازار داخل بودند که توانستند در این آشفته بازار، خودروهای تولید داخل را نیز دونرخی کرده و بعضاً تا چندین میلیون تومان بیش از قیمت کارخانه در بازار آزاد بفروشند.

به هر روی ادامه این وضعیت نه تنها بازار را در گرداب رکود بیشتر فرو می برد، بلکه اشتغال و کسب و کار داخل کشور را نیز شدیداً به مخاطره خواهد انداخت. شرایط کنونی اصلاً در شان کشور و مردم نیست و باید هرچه سریعتر راهکاری برای خروج از این وضعیت یافت.

آنچه تاکنون مشخص شده این است که در بازار خودرو نه تعیین قیمت دستوری جواب می‌دهد و نه تحریم خرید دستوری و بی‌تردید تاکنون برای تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا و مشتری‌مداری بدیلی یافت نشده است.