به گزارش دنیای خودرو دبیر انجمن خودروسازان در خصوص تهدید کاهش تعرفه واردات گفت: سال گذشته صنعت خودروی ایران با صرف ۲.۵ میلیارد دلار ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد در حالی که با خروج ۱ میلیارد دلار تنها ۴۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد.

وی افزود : با این مقایسه اگر قرار باشد بیش از یک میلیون خودرو وارد شود ارزبری آن چه خواهد بود و روی اشتغال چه تأثیری خواهد داشت. به همین دلیل کمیسیون ماده یک با این وضعیت مخالفت خواهد کرد. چون با آن وضعیت قیمت دلار به ۷ تا ۸ هزار تومان خواهد رسید وهمین مسئله تورم را به شدت بالا خواهد برد و مطمئناً دولت این کار را نخواهد کرد.

نعمت بخش گفت : جای تعجب است در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ارز مبادله ای به تولید نداده اند ولی اکنون می خواهند این ارز را به واردات بدهند.
وی در خصوص نیاز خودروسازان و قطعه سازان به ارز تصریح کرد: درست است که ۹۵ درصد خودروهای پرتیراژ، ساخت داخل است منتهی قطعه سازان وابستگی ارزی دارند و خیلی از مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی شود برای مثال برای تولید لاستیک به کائوچو نیاز است این موضوع در حالیست که در سال ۱۳۹۱ زیر ۵ درصد از نیاز خودروسازان با نرخ مبادله ای تأمین شده است

دبیر انجمن خودروسازان افزود : خودروی سمند ۶۸۰ یورو ارزبری دارد؛ قطعاتی مثل ECU، ایربگ و پولس ها در داخل فقط در حد مونتاژ است. برای خودرویی مثل سمند قطعه سازان به ۲۲۰۰ یورو ارز نیاز دارند.
نعمت بخش با اشاره به مشکلالت خودروسازان گفت : اگر سیاست گذاری دولت باعث زیان بنگاه های تولید می شود باید به جبران خسارت های آن نیز اندیشیده شود ، برای مثال تا پیش از سال ۱۳۹۱ خودروسازان و قطعه سازان تنها با ۱۰ درصد قیمت اعلام شده در پروفرما، گشایش اعتبار می کردند اما با سیاستگذاری جدید بانک مرکزی امسال باید با ۱۳۵ درصد قیمت پروفرما، گشایش اعتبار کنند. این موضوع و افزایش قیمت دلار در ایران، نیاز خودروسازان به نقدینگی را ۲۸ برابر کرد و با این که تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای رفع این مشکل تصویب شد هرگز دست خودروسازان را نگرفت.

وی تصریح کرد : یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش قیمت، کاهش تولید در خودروسازی بود در ضمن کاهش تولید به نصف ظرفیت، یک عامل دیگر هم داشت و آن این بود که به دلیل محدودیت فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران، خودروسازان مجبور شدند بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خود را به جای صرف در خط تولید و توسعه محصول، به فروش اقساطی محصولاتشان بپردازند.
نعمت بخش در خصوص شائبه ی واردات قطعات چینی با اسم ایرانی هم توضیح داد و افزود: در گمرک اجازه نمی دهند قطعه ای به نام یک شرکت داخلی وارد کشور شود و قطعه سازان فقط مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند.
جمشید پژویان رییس شورای رقابت با تماس تلفنی در این گفت و گو شرکت کرد و از احتمال صدور دستورالعمل در روز شنبه خبر داد اما حاضر به شنیدن صحبت های نعمت بخش نشد و تماس تلفنی را قطع کرد.

به گزارش   ایسنا ، بیگی – نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس – در میزگرد تخصصی بازار خودرو، آسیب‌شناسی قیمت‌ها اظهار کرد: با توجه به رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت خودرو منطقی است زیرا شرایط محیطی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه خارج از کنترل خودروسازان است.

وی با بیان این‌که زمانی که قیمت کالاها و خدمات پس از فروش دولت مانند مسکن و بلیت قطار و هواپیما افزایش می‌یابد، نباید از خودروساز بخش خصوصی توقع کاهش قیمت را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: آیا می‌توان به مردم گفت منتظر کاهش قیمت خودرو باشید اما خودمان قیمت مسکن مهر و بلیت قطار و هواپیما که در دست خودمان است را افزایش دهیم؟

او ادامه داد: به همین دلیل دولت و مجلس باید دست در دست هم، کمک کنند تا با کاهش هزینه‌های تولید در کشور قیمت تمام شده تولید خودرو نیز کاهش یابد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ اگر از خودروسازان‌ حمایت نکنیم شاید در آینده بیش از مقدار فعلی شاهد رشد قیمت خودروها باشیم، بنابراین باید با کمک هم ابتدا قیمت‌های فعلی را تثبیت کنیم و پس از آن با ارائه تسهیلات و کاهش مواد اولیه به دنبال کاهش قیمت خودرو باشیم.

گروسی – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – نیز در این نشست اظهار کرد: نباید تمامی مشکلات را فرافکنی کرد، نمی‌شود ادعای ایجاد اشتغال داشته باشیم اما دو میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در صنعت خودرو و قطعه را نادیده بگیریم.

وی با بیان این‌که حتی آمریکایی‌ها نیز در جریان بحران اقتصاد جهانی مبلغ زیادی را به صنایع خودروسازی خود پرداخت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: هم اکنون با گران شدن نرخ مواد اولیه‌ای چون فولاد،‌ آلومینیوم، مواد پلیمری، تایر و … قیمت خودرو افزایش یافته است و نمی‌توان به صورت دستوری تنها قیمت خودرو را کاهش داد.

او ادامه داد: اردیبهشت ماه امسال در جلسه کارگروه حمایت از تولید تصمیم گرفته شد به دلیل مطالبات بالای قطعه‌سازان از خودروسازان، دو هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا پرداخت شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.

وی افزود: اگر امروز تعرفه واردات خودرو صفر شود برخلاف برخی تصورات رقابتی ایجاد نخواهد شد. زیرا نمی‌توان از خودروساز داخلی با تمام مشکلات آن توقع داشت با خودروساز خارجی رقابت کند. بلکه در آن شرایط سرنوشت صنعت خودرو نیز به سرنوشت کیف و کفش دچار خواهد شد که با واردات محصولات چینی شرکت کفش ملی با ۱۶ هزار کارگر هم اکنون تبدیل به انبار خودروهای اسقاطی شده است.

او با بیان این‌که کاهش یک دفعه تعرفه واردات خودرو به صنعت داخلی آسیب خواهد زد تصریح کرد: این که یک جانبه عنوان کنیم که خودروسازان خیانت و جنایت کرده‌اند تنها موجب نابودی این صنعت و صنعت قطعه خواهد شد.

وی ادامه داد: انتظار داریم دولت ارز مبادلاتی خودروسازان و قطعه‌سازان را تامین کند همچنین تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو نیز به سرعت پرداخت شود.

او افزود: همچنین قیمت مواد اولیه دولتی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی نیز کاهش یابد تا خودروسازان بتوانند با کاهش یافتن هزینه‌های تولید قیمت فروش محصولات خود را کاهش دهند.

وی اظهار کرد: برخی‌ها اظهار می‌کنند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند درحالی که این گونه نبوده و بعضا کمبود برخی قطعات مورد نیاز موجب می‌شود خودروهای تولیدی در پارکینگ بخوابد.