قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱)مصوب۸۰/۱۱/۲۷ + قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی

توضیح سایت: براساس نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، نام این قانون به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغیر یافته و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز مصوب شده است.جهت دسترسی اینجا کلیک کنید.

ماده ۱-

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ماده ۲-

به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:

اولاًـموجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) «قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱» مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیاًـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثاـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهار نظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۲ ماده (۴) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

ماده ۳-

اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:

الف: سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) «قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲» و حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثنای تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد.

ب: پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده ۴-

دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیای هنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می‌کنند، با تأیید هیئت امنای مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

- دادنامه ۶۰۵ مورخ ۹۱/۸/۲۹(ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ مورخ ۸۶/۴/۳۱ وزیر نیرو)

ماده ۵-

متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» الحاق می‌گردد:

ماده ۷۱ مکرر ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (۴) این قانون اهدا می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهدا کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهدا می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده ۶-

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار (سفته، بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانتنامه‌های موجود یا سپرده نقدی (به استثنای چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.

ماده ۷-

کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

ماده ۸-

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۹) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰» الحاق شود:

تبصره ۳ ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (۱) «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

ماده ۹-

متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده (۱۱) «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴» الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۱۰-

به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امداد‌رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱-

متن مندرج در ماده (۷۹) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متون زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» آن الحاق می‌گردد:

ب ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنا می‌باشند.

ج ـ به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده ۱۲-

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارت کار و امور اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده ۱۳-

متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده (۱۴) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲» الحاق می‌شود:

تبصره ۳ ـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ۲ ماده (۱۴) «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها» هزینه نمایند.

در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده ۱۴-

به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۵-

وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی ـ فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶-

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده ۱۷-

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD , FX و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظف‌اند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده ۱۸-

بندهای «۲» و «۳» ماده (۳۲) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به شرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای «۴» و «۵» به مادة مذکور اضافه می‌شود:

۲ـ مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰٫۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

۳ـ وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.

۴ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلف‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به موقع، اجرا گذارده شود.

۵ـ انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمانبندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیئت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

ماده ۱۹-

متن مندرج در ماده (۳۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و بندهای زیر به عنوان بندهای «ب» و «ج» به ماده (۳۱) الحاق می‌گردد:

ب: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی «قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳» را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۲۰-

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه‌های مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق دراختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.

ماده ۲۱-

به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.

این قبیل سپرده‌گذاری‌ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن دراختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور مکلف‌اند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد این‌گونه صندوقها را اعمال نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲-

به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاه‌های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۳-

دولت موظف است درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.

همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۴-

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده ۲۵-

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاستهای برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستانها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.

وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد دراختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶-

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

۱- تأسیس مهدهای کودک

۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی

۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

۴- تأسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی

۵- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی

۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

۸- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین

۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

۱۳- تأسیس انجمنها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد دراختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده ۲۷-

متن زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به ماده (۹) «قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف‌اند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلف‌اند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.

تبصره ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار دهد.

ماده ۲۸-

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.

معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.

ماده ۲۹-

به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.

ماده ۳۰-

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

الف: به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.

تبصره ـ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنا هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.

ب: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۱-

خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و نیز مسافرتهای مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنا هستند.

ماده ۳۲-

انجام هر گونه هزینه توسط دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.

ماده ۳۳-

به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلف‌اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.

ماده ۳۴-

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) «قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

ماده ۳۵-

متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده (۲۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده ۳۶-

اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنایی شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم هر استان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.

ماده ۳۷-

اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی‌های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه‌آهن شهری وابسته به شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه‌هایی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداری‌ها با شهرداری‌های ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.

ماده ۳۸-

وجوه متمرکز در حسابهای خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و واریز می‌گردد، بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.

گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده ۳۹-

ماده (۲) «قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸/۹/۱۳۴۳» به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۲ ـ عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین می‌گردد.

ماده ۴۰-

وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری در شهرهایی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجرا یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.

تبصره ـ سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۱-

پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

ماده ۴۲-

دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظف‌اند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت «قانون محاسبات عمومی کشور» و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ هزینه گردد. دستگاه‌های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلف‌اند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۳-

متن مندرج در ماده (۸۶) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد:

ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند

ماده ۴۴-

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

ماده ۴۵-

اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سیدرصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.

ماده ۴۶-

سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.

ماده ۴۷-

متن زیر به عنوان بند «۵» به ماده (۸۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌گردد:

۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

ماده ۴۸-

متن مندرج در ماده (۲۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به این ماده الحاق می‌گردد:

ب: به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیر مجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده ۴۹-

به آخر ماده (۱) «قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶» عبارت زیر الحاق می‌گردد:

خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

ماده ۵۰-

هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها نیست ممنوع است.

تبصره ـ صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.

ماده ۵۱-

بندهای زیر به عنوان بندهای «ص»، «ق»، «ر»، «ش» و «ت» به ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق می‌شوند:

ص: تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها وموتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف C.I.F ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیئتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ر: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۵۲-

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانسهای بین‌المللی که در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاه‌های برگزار کننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۵۳-

به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده ۵۴-

وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر، چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.

ماده ۵۵-

شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.

تبصره ـ در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.

ماده ۵۶-

متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» الحاق گردد:

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۵۷-

متن مندرج در ماده (۸۷) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» تحت عنوان بند «الف» درج و متن زیر به عنوان بند «ب» به آن الحاق می‌گردد:

ب: به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۳۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۵۸-

شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.

ماده ۵۹-

شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستاییان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.

ماده ۶۰-

سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسایی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

۱-تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال

۲-تغییر سن یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال

۳-حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال

۴-الصاق عکس پنج هزار (۵٫۰۰۰) ریال

۵-صدور گواهی تجرد ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال

۶-صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال

۷-صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال

۸-صدور کارت شناسایی دو هزار و پانصد (۲٫۵۰۰) ریال

۹-صدور شناسنامه ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال

ماده ۶۱-

به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۲-

وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیر دولتی از منابع انرژی‌های نو با توجه به جنبه‌های مثبت زیست‌محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازای هر کیلووات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

ماده ۶۳-

متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) «قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱» الحاق می‌گردد:

تبصره ـ شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلف‌اند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۴-

به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۵-

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۶-

اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹» و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیئت امنای این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۷-

به فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و دراختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۸-

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

ماده ۶۹-

کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی دراختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹» شورای انقلاب و اراضی موضوع «قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶» تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیئت‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیا گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلف‌اند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.

تبصره ۲ ـ فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیئت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) «قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» که مجری آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره ۵ ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.

تبصره ۶ ـ چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دراختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیئت وزیران و با رعایت شرایط این ماده دراختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیئت دولت ارائه نماید.

تبصره ۷ ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره ۸ ـ به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابه‌جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

تبصره ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را دراختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره ۱۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و دراختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

ماده ۷۰-

به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هر گونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجرا درمی‌آید.

ماده ۷۱-

به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

ماده ۷۲-

مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء «۲» بند «ج» «ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱» به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.

تبصره ۱ ـ از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ۲ این ماده تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی Pwh c.k.d و حداقل (۱۰%) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره ۳ ـ به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

ماده ۷۳-

ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۲ ـ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

ماده ۷۴-

«قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸» به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

ماده ۷۵-

با توجه به وجود دوره‌های آب و هوایی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصلهای کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستایی (برنامه‌های آب شهری و روستایی)، مهار آبها، اصلاح روشهای آبیاری (با همکاری بخشهای غیر دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

ماده ۷۶-

اجرای خطوط و شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به تأسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هر گونه وجهی مجاز می‌باشد.

ماده ۷۷-

با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافتها و پرداختهای دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) «قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱» اضافه می‌گردد:

ارزش خالص:

منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.

درآمد:

منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.

اعتبار هزینه:

منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.

دارایی‌های سرمایه‌ای:

منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌رود.

دارایی‌های تولید شده:

منظور دارایی‌هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.

دارایی‌های ثابت:

منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود.

موجودی انبار:

منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

اقلام گرانبها:

منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها)

دارایی‌های تولید نشده:

منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت:

منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای:

منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می‌گردد.

ماده ۷۸-

دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید.

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف‌اند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

ماده ۷۹-

افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع «قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی» و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.

تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنا می‌باشد.

در اجرای ماده (۱۱) «اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸/۳/۱۳۵۴»، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

ماده ۸۰-

به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

ماده ۸۱-

به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلف‌اند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.

ماده ۸۲-

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

ماده ۸۳-

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.

ماده ۸۴-

به شرکتهای دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) ”قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰“ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

ماده ۸۵-

الف: اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییر یابد.

ب: به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه‌جایی وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.

ج: هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.

ماده ۸۶-

مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

ماده ۸۷-

شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلف‌اند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

ماده ۸۸-

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، «مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه‌های ورزشی زیر میانگین کشوری»، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.

ب: ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می‌شود.

ج: دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی موضوع بند الف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره- برای ایجاد و توسعه این‌گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.

د: در اجرای بند ب ماده (۶۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمایند.

تبصره۱- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند الف الزامی است:

- نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

- مؤسسات عام‌المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند.

- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره۲- واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.

تبصره۳- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران بلامانع است.

تبصره۴- تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.

تبصره۵- اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ: دستگاه‌های مشمول این ماده می‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونی‌هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند الف می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره۱- مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره۲- این‌گونه واحدها موظف‌اند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دریافت می‌نمایند بر اساس تعرفه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌ربط بر اساس بند ز این ماده خدمت نمایند.

تبصره۳- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.

و: تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این‌گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ز: تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح: دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط: کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

ی: آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌‌ای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی می‌باشد.

تصویب نامه .۳۱۴۲۶ت۲۶۹۷۷‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱(‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

ماده ۸۹-

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

الف: پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می‌شود.

ب: حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار گردد.

ماده ۹۰-

الف: به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.

ب: با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیئت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها، اعتبارات دستگاه اجرایی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری‌های ذی‌ربط قرار دهد.

تبصره- رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.

ماده ۹۱-

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها، طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.

برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف‌اند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.

ماده ۹۲-

به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۹۳-

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاه‌های ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظف‌اند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.

ماده ۹۴-

کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظف‌اند بر اساس ضوابط مندرج در ”قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام“ نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (۵/۰%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هایی که به موجب این ماده صورت می‌گیرد جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

ماده ۹۵-

در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۲۷٫۵۰۰) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (۱۱۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۹۶-

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسایی، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقا بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیئت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده ۹۷-

بند ب ماده (۲۶) ”قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳“ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

ماده ۹۸-

چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

حکم این ماده به پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.

ماده ۹۹-

به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده ۱۰۰-

ه وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

ماده ۱۰۱-

اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری‌ها، مؤسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.

برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، بر اساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.

شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلف‌اند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطایی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۱۰۲-

وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.

ماده ۱۰۳-

اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس ”قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی“ و ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی“ و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) ”قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶“ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (به استثنای طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌هایی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.

ماده ۱۰۴-

نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (۳) و (۴) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹“ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۰۵-

به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

ماده ۱۰۶-

به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.

درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰۷-

رید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.

ماده ۱۰۸-

کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.

در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.

ماده ۱۰۹-

ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.

ماده ۱۱۰-

زارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیئتهای واگذاری زمین را بدون استثنا و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمعهای دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.

ماده ۱۱۱-

هرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در ”قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲“ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

ماده ۱۱۲-

جازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.

ماده ۱۱۳-

وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.

ماده ۱۱۴-

این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

عبارت داخل گیومه طبق قانون اصلاح ماده ۸۸ مصوب ۱۱/۸/۱۳۸۴ اضافه گردیده است.

این تبصره طبق قانون الحاق یک تبصره مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ الحاق شده است.

طبق قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت در آمد عمومی به درآمد اختصاصی اصلاح شده است.

————————————————————————————————————————————————

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴/۸/۲۵

ماده ۱ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده‌ بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

ماده ۲ –

 به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار  اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳ –

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده ۴ –

 به هیأت وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین میشود استفاده نماید.

ماده ۵ –

عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده ۶ –

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده میشود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

۱ – نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما میبایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.

۲ – در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به  مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و
دارایی) تضمین شود.

۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین مینماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷ –

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.

نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.

ماده ۸ –

 دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام مینمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.

تبصره – بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده ۹ –

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را
صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده ۱۰ –

مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۱۲۳
– تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ – مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات
نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.

تبصره ۲ – حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها میباشد.

ماده ۱۲۴- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو
می‌گردد.

بندهای الحاقی به ماده (۱۰):

۱ – به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول میباشد.

ماده ۱۱ –

به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به
قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

ماده ۱۲ –

۱ – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲ – نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۳ – به گمرک ایران اجازه داده میشود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۴ – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی،
از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع میباشد.

۵ – دولت مکلف است با حذف تخفیفها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

۶ – کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشد.

ماده ۱۳ –

در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار میگیرند، به دولت اجازه داده میشود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده
روز به شرح زیر اقدام نماید:

۱ – از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد میشوند مابه‌التفاوت اخذ نماید.

۲ – سیاستهای جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

تبصره ۱ – کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

تبصره ۲ – دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار میگیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۴ –

 به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاروزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ –

بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اصلاح و ابلاغ میشود.

ماده ۱۶ –

 در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۷ –

وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون،راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

ماده ۱۸ –

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

ماده ۱۹ –

به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰ –

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

۱ – با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ( از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط میباشند.

۲ – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکتهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمعهای گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان
اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده ۲۱ –

 به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

ماده ۲۲ –

 به منظور تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

۱ – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

۲ – سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

۳ – تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتلها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

۴ – عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳ –

 در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده میشود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده ۲۴ –

به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌‌های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و مؤسسات اعتباری
دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.

ماده ۲۵ –

به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%)و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.

ماده ۲۶-

 دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت  و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده ۲۷ –

 به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکتهای یاد شده، سهام مذکور را با
اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد و اجرای مفاد این ماده باید به
نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده ۲۸ –

 وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای
طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با
ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان
بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات
ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه
آن را به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال
نماید.

ماده ۲۹ –

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع
ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و
تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر
حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.

ماده ۳۰ –

 افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای
اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر
برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر
دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای
اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد و دستگاههای اجرایی
موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۳۱ –

وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای
اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب
هزینه‌ قطعی دستگاههای پرداخت کننده منظور میشود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور
میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی
خواهد شد.

ماده ۳۲ –

 مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و
دارایی منتقل میگردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل
نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده ۳۳ –

مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته
به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت
ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای میباشند.

ماده ۳۴ –

کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور
سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره‌مند میگردند.

ماده ۳۵ –

دستگاههای که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده
می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/
۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه
مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط
به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به
موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن
نمیگردد.

دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات
تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید
کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب
یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به
حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش
حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور میباشد.

ماده ۳۶ –

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی
به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به
برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری
معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۷ –

تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی،
غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها،
مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های
علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر
مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸-

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی
دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به
واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه
تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و
به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده ۳۹ –

حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان
جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی
شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت
خواهد شد.

دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور
مینمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده ۴۰ –

اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در
قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن
به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده ۴۱ –

هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه
دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهای
وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده
مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل
از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).

کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

ماده ۴۲ –

دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%)
از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط
اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه
فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت
نماید.

ماده ۴۳ –

 به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در
اجرای طرحهای آمار گیری و سرشماریها با این مرکز همکاری مینمایند. علاوه بر حقوق و
مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.

حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس
آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۴ –

کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از
قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و
خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینه‌ای اداره نمایند
به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه
پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز
برای این امور ممنوع میباشد.

ماده ۴۵ –

به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی،
دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه
تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا
بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص
دهند.

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه
و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم
میشود.

ماده ۴۶ –

 به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور ارتقای
کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها
و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه
اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۷ –

 در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور
موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی،
خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را
برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخشها اختصاص دهند،
به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸ –

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه
عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد
(۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد
شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه
استخدام نمایند.

ماده ۴۹ –

 اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به
دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک
داراییهای سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه
دریافت کننده، صورت می‌گیرد.

ماده ۵۰ –

 همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور
شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده
صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این
ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۱ –

دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه
سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

 الف – صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکملجانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.

 ب – تأمین صد درصد(۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫

ج- تأمین حقوق ورودیتجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی. ماده ماده ۵۲ –

به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به
اتمام میرسند، به هیأت وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح
مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در
چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به
پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق
مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق
مشارکت مزبور نخواهد نمود.

آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و
کار ممنوع میباشد.

گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۵۳ –

شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند
معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمند
سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه
مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتهای دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این
بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

ماده ۵۴ –

 به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،
کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول نمایند و
وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه
واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد
شد در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و
برگزاری کنفرانسها و همایشها هزینه نمایند.

ماده ۵۵ –

کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال
خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر
تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی
اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام
نمایند.

ماده ۵۶-

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی به
دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای
ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع
مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات
اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این
سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه
سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب
عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات
بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف
قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده
در بودجه سنواتی خواهد بود.

ماده ۵۷ –

در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب
منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز
برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲)
آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان
گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روشهای نوین آبیاری
استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت
وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب
در‌آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و
اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به
مصرف برساند.

ماده ۵۸ –

 اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به
دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.

ماده ۵۹ –

 به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان
عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان
عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست
درصد (۲۰% ) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور
قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد
خزانه داری کل) واریز میشود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در
بودجه‌های سنواتی درج میگردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ساماندهی
عشایر اختصاص می‌یابد.

ماده ۶۰ –

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق
(قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲)
ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و
به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده ۶۱ –

 شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال
برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه
گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود
را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به
مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت
عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.

ماده ۶۲ –

در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی
مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است
مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده ۶۳ –

 بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم
از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده ۶۴ –

 ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای
آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای
دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که
به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و
به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت
نمایند.

ماده ۶۵ –

 استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد
قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد
اعمال می‌گردد.

ماده ۶۶ –

در راستای منظور نمودن معافیتهای مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی،
استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز
است.

ماده ۶۷ –

 کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی
(ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی
میگردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد.

ماده ۶۸ –

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی
ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع
قانونی ذی‌صلاح رسیده است میتوانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست
هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد.

ماده ۶۹ –

شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای
نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا