با تصویب دولت، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی برای یک بار حداکثر تا سقف یازده سال افزایش و تقسیط مجدد شد.

با تصویب دولت، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی برای یک بار حداکثر تا سقف یازده سال افزایش و تقسیط مجدد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
1- بانک عامل موظف است حداکثر تا نه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، در صورت درخواست متقاضی، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت‌دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع تصمیم‌نامه شماره 455/20-ر-س/ت35779ن مورخ 24/7/1385 را بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط برای یک بار حداکثر تا سقف یازده سال افزایش و تقسیط مجدد نماید.
تبصره- متقاضیان استفاده کننده از تسهیلات این بند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه باید درخواست تقسیط خود را به بانک عامل ارایه نمایند.
2- چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه‌ای معادل (12) درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می‌گردد.
3- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرایم تأخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.
4- آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای بدهی معوق باشند درصورت پرداخت اصل و سود اقساط معوق و ارایه درخواست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه می‌توانند از بخشودگی جریمه تأخیر برخوردار شوند.
5- در مواردی که امکان بازپرداخت یک باره بدهی معوق برای تسهیلات گیرندگان میسر نباشد استفاده از بخشودگی جریمه تأخیر منوط به تسویه سود اقساط معوق و سرشکن شدن اصل مبالغ معوق در باقیمانده اقساط بعد از استمهال خواهد بود. در صورتی که با اعمال ضوابط این بند، تسهیلات گیرنده مجدداً نسبت به دو قسط (اصل و سود) متوالی تأخیر در تسویه بدهی داشته باشد از تاریخ سررسید قسط معوق علاوه بر جریمه مندرج در بند (2)، جرایم تعلق گرفته قبل از استمهال نیز اضافه و جرایم متعلقه با سرشکن شدن در اقساط آتی تسویه خواهد شد.
6- بانک های عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان قطعی را پس از ده ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه به هیئت وزیران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
7- استفاده از تسهیلات موضوع این تصویب نامه برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی منوط به اصلاح تضمین‌نامه مربوط به منظور پیش‌بینی مبالغ تعهدات در قوانین بودجه سنواتی خواهد بود و برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی که براساس قوانین و مقررات به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، منوط به ارایه وثیقه کافی و مورد قبول بانک عامل از سوی متقاضی و انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل خواهد بود.
8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این تصویب نامه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 14/4/1394 برای اجرا به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا