سخنگوی قوه قضاییه: 11مهرماه زمان محاکمه بابک خان رنجانی!! /
کارشناسان اقتصادی اظهارات روحانی را بررسی کردند"کاسبان تحریم چه کسانی بودند؟
سخنگوی قوه قضائیه، از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۱ مهر ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری گفت: قاضی توصیه کرده است که وکلای پرونده دقت بیشتری را صرف کنند و پرونده را با ریزبینی بیشتری مورد مطالعه قرار دهند تا بتوان هر چه زودتر دادگاه را برگزار و از تعدد جلسات دادگاه جلوگیری کرد.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شتابزده برخی از روزنامه‌ها و خبرنگاران در انعکاس اخبار که باعث آبروریزی متهم و شاکی پرونده می‌شود، افزود: نباید بدون اطمینان از صحت مطالب، اقدام به انعکاس سریع اخبار شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه در مورد قتل یک پزشک در اردبیل و همچنین حادثه ممسنی، اطلاعات ارائه شده از سوی خبرنگاران غلط بود و همین اطلاعات غلط باعث کندی روند رسیدگی به پرونده می‌شود.
اژه‌ای تصریح کرد: موردی که چندی پیش یک پزشک متخصص در اردبیل با ضربات چاقو کشته شده بود، موجب تاثر همه بود اما متاسفانه قبل از اینکه اتفاق افتاده مورد بررسی قرار گیرد، برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از مجموعه پزشکان اقدام به ارائه اظهارنظرهایی کردند که بعداً مشخص شد حادثه رخ داده اصلاً ربطی به پزشک و بیمار نداشته و مسئله آن کاملاً شخصی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات پرونده ممسنی، گفت: در مورد موضوع بیمارستان ممسنی هم یک پزشک که اتفاقاً در نظام پزشکی دارای مسئولیت است، مصاحبه‌ای را با رادیو ایران انجام داد و طی آن مصاحبه، مطالبی را گفت که وقتی من با واسطه آن مطالب را شنیدم، گفتم بعید است که پزشکی که مسئولیت دارد و از نزدیک در جریان حساسیت‌هاست، چنین حرفی را به زبان آورده باشد، اما وقتی که نوار ضبط شده برنامه را برایم آوردند و مطالب ارائه شده را گوش دادم، به این نتیجه رسیدم که لابد اطلاعات غلطی به این پزشک رسیده اما در هر صورت گفتن این مطالب نه برای جامعه پزشکی و نه برای آن شخص گوینده، مناسب است؛ تا جایی که اعلام می‌کنند مطالب کذب ارائه شده، قابل پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جزئیات نوار برنامه رادیویی گفت: سئوال مجری برنامه و پاسخ این فرد مسئول درباره جزئیات ماجرا چنین است که مجری برنامه از میهمان برنامه سئوال می‌پرسد که نظر ایشان در مورد اتفاق ممسنی چیست که این پزشک مسئول این‌طور می‌گوید «اصل ماجرا این است که در آنجا یعنی؛ ممسنی اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا قاضی هم بوده، به آنجا می‌آید و امر می‌کند که مریض‌ها را معاینه کن، دکتر می‌گوید مشغول ویزیت مریض هستم، وضعیت‌اش اورژانسی است. پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و این قاضی با فردی که همراهش بوده، این خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند».
اژه‌ای ادامه داد: در ۶ جا خلاف واقع صحبت شده که شلاق می‌زند، حمله می‌کند، امر می‌کند و کسی که بعداً معلوم می‌شود قاضی است و... متاسفانه ایشان بر اساس اطلاعات غلطی که به او داده بود، بدون تحقیق این حرف‌ها را نقل قول کرده که تمامی این موارد از سوی قاضی قابلیت پیگرد دارد.
کارشناسان اقتصادی اظهارات روحانی را بررسی کردند
کاسبان تحریم چه کسانی بودند؟
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
تجارت غیررسمی به شکل رسمی در شرایط تحریم سبب شد که برخی فرصت کاسبی و کسب سودهای کلان پیدا کنند لذا اکنون‌که با لغو تحریم‌های اقتصادی این فرصت را از دست خواهند داد، از توافق هسته‌ای ناخشنود و به قول رییس‌جمهور عصبانی هستند.
حسن روحانی رئیس دولت شب گذشته برای چندمین بار در مقابل دوربین‌های رسانه ملی نشست و در یک گفت‌وگوی زنده با مردم سخن گفت. او در این مصاحبه به بیان نظرات خود درباره مسائل سیاسی به‌ویژه توافق هسته‌ای و مسائل اقتصادی پرداخت.
روحانی در بخشی از این گفتوگو بابیان اینکه به دلیل تحریمها، ما جنسی را که وارد کشور می‌کردیم گاهی 20 درصد، گاهی 25 درصد و حتی 30 تا 40 درصد نیز داشتیم که گران‌تر می‌خریدیم، گفت: اگر فرض 100 میلیارد جنس و کالاهای ضروری نیاز بود وارد این کشور شود، حداقل حدود 25 میلیاردش تلف می‌شد.
وی افزود: این از جیب مردم می‌رفت البته این کار برای کاسبان تحریم خیلی سود داشت و کاسبان تحریم در دبی، در اروپا، چین و در تهران بودند و همه‌جا این کاسبان تحریم بودند و آنها از این توافق عصبانی‌اند اما مردم ما هزینه پرداخت می‌کردند.
این اشاره رییس‌جمهور بهانه‌ای شد تا از کارشناسان مسائل اقتصادی بپرسیم که کاسبان تحریم چه کسانی بوده و با چه سازوکاری به کاسبی پرداختند؟
سودهایی که از دور زدن تحریم بردند
هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: همیشه در شرایطی که امکان انجام معاملات رسمی به هر دلیلی فراهم نباشد، معاملات به شکل غیررسمی انجام می‌شود و کسانی فرصت پیدا می‌کنند که روی قیمت‌ها اثرگذاری داشته باشند.
وی افزود: بخش عمده کاسبان تحریم یا کسانی که تحریم به نفع آنها تمام شد کسانی بودند که در امر تجارت و کانال واردات و صادرات فعال بوده و با اجازه مسئولان دولتی و به شکل رسمی فرصت یافتند که تجارت غیررسمی انجام دهند. این همان اصطلاح دور زدن تحریمها است که از آن استفاده می‌کردیم.
به گفته نماینده پیشین مجلس، دور زدن تحریمها توسط افرادی انجام شد که در بخش تجارت فعال بودند و به خاطر مشکلات دوران تحریم مانند بسته بودن مسیر مبادله ارزی سویس و ... از تجارت سودهای کلانی بردند. نمونه مشهور این کاسبان بابک زنجانی است که هنوز میزان اموال او مشخص نشده است.
حق‌شناس ادامه داد: این به معنی آن نیست که همه‌کسانی که به خاطر منافع ملی کشور در شرایط تحریم برای رفع نیازهای کشور تلاش کردند را متهم کنیم زیرا در آن شرایط چاره‌ای غیر از دور زدن تحریم نبوده است. به‌عنوان مثلاً وزارت نفت درزمانی که مشکل فروش نفت داشتیم برای نقل‌وانتقال ارزی ناگزیر بود که از این شیوه استفاده کند لذا اکنون نباید گفت که همه افرادی که در این امر مشارکت داشتند کاسبان تحریم بودند اما طبیعی است که بخشی از آن‌هم به خطا رفته و بابک زنجانی‌هایی را ایجاد کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از میان رفتن تحریمها منجر به حذف رانت‌های اقتصادی و کاسبی‌های حاصل از آن خواهد شد، گفت: همیشه و در همه بخش‌های اقتصاد رانت وجود دارد اما برخی شرایط زمینه بهتری برای استفاده از رانت استفاده می‌کند. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌گوییم که 20 درصد فرار مالیاتی داریم یعنی رانت در بخش مالیات. این در حالی است که اگر نظام مالیاتی ما کارآمد باشد زمینه این رانت از بین می‌رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: در شرایط تحریم زمینه ایجاد فساد اقتصادی بیش از هر وقت دیگری فراهم بود. به‌عنوان مثل همین‌که امروز بخشی از پول ما در چین است و ما به تجار می‌گوییم که برای بازگرداندن این پول کالای چینی وارد کنید و در این وسط برخی برای بخش‌های دولتی از فاینانس چینی استفاده می‌کنند و دولت هم نمی‌تواند به مسئله ورود کند، ناشی از فراهم بودن زمینه فساد در دوران تحریم است. به همین خاطر از میان رفتن شرایط تحریمی اگرچه رانت و فساد را از اقتصاد کشور حذف نمی‌کند اما میتواند در کاهش آن نقش قابل‌توجهی داشته باشد.
صید منافع شخصی از آب گل‌آلود
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: به اعتقاد من موضوع خیلی روشن است. کاسبان موردنظر رییس‌جمهور کسانی هستند که از فضای مبهم و آب گل‌آلود تحریمها بیشترین استفاده را کردند تا منافع شخصی خود را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود: این کاسبان در ایران، چین، اروپا، آمریکا و ... هستند. افرادی که به دنبال شرایطی می‌گردند که منافع شخصی خود را در اولویت قرارداد و به عبارتی از آب گل‌آلود ماهی بگیرد؛ اما وظیفه دولت‌ها این است که در جهت منافع مردم و مصالح کشور حرکت کرده و با در نظر داشتن خیر و صلاح مردم فرصت منفعت‌طلبی را از کاسبان بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اشاره رییس‌جمهور به چین به خاطر قراردادی است که در دوران تحریم با این کشور بسته شد تا به‌موجب آن 18 میلیارد دارایی ایران از طریق کالا دریافت شود؟ گفت: بله تا حدودی این مسئله بوده است. توجه داشته باشید که هرکدام این مسائل یک قصه مفصل دارد اما به‌طورکلی می‌توان گفت که کشورهایی مثل چین و روسیه همیشه به دنبال منافع خود بوده‌اند و از فرصت تحریمها برای تأمین این منافع استفاده کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر چین یا روسیه از ته دل به فکر ما بودند یا نگاهی به منافع ما داشتند در خصوص ایجاد تحریم‌های علیه ایران رأی مخالف می‌دادند یا وتو می‌کردند اما شاهد بودیم که برخلاف این عمل کردند. ما در طول تاریخ از اینها لطمه خورده‌ایم و همیشه به دنبال پر کردن جیب خود بوده‌اند.
تفاوت کاسب‌کاری با معامله از سر ناچاری
مهدی تقوی اقتصاد داد و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: در مورد کاسبان داخلی باید گفت که منظور کسانی است که از شرایط تحریم سوءاستفاده کردند. کسانی که در امر واردات فعال بوده و با استفاده از فضای تحریم و نیازهای کشور کالاهای موردنیاز را باقیمت‌های بیشتر به دست مردم رساندند. البته برای شناختن آنها باید صورت‌های مالی را بررسی کرد و نمی‌توان همه به این سوءاستفاده کردن‌ها متهم کرد.
وی افزود: در مورد کاسبان تحریم در چین و ... نیز باید به این نکته توجه داشت که وقتی ما تحریم بوده و غرب به ما کالا نمی‌داد چاره‌ای نداشتیم جز اینکه با کشورهای شرقی مانند چین تجارت کنیم. الآن را نمی‌دانم اما وقتی‌که من جوان بودم کسی کالای چینی نمی‌خرید و کالاهایشان قابل‌مقایسه با نمونه اروپایی نبود. بااینحال نمی‌توان گفت که چون از آنها کالا گرفته‌ایم کاسب تحریم هستند زیرا ما بر اساس عرضه و تقاضا دست به معامله زده‌ایم مگر اینکه به خاطر شرایط تحریمی و نیاز ما باقیمت‌های بالاتری با ما معامله کرده باشند.(فرارو)
طلب نفتی ایران چقدر است؟
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
وزیر نفت گفت ایران از خریداران نفت خود در آسیا و اروپا 8.5 میلیارد دلار طلب نفتی دارد و برای همکاری با شرکتهای نفتی خارجی هیچ محدودیتی برای هیچ کشوری از جمله آمریکا قائل نیست.
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه شب گذشته در برنامه نگاه درباره مذاکرات هسته‌ای که پس از سالها به نتیجه رسید و هم‌اکنون روال قانونی را طی می‌کند، اظهار کرد: بنده معقتدم که با رفع تحریمها مشکل فروش نفت خام برطرف خواهد شد. با روندی که پیش‌بینی می‌شود اواخر آبان ماه یا آذر بتوانیم شاهد لغو کامل تحریمها باشیم.
وی تصریح کرد: فروش نفت، حمل و نقل، بیمه و جابه‌جایی پول همه این مسائل، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود. اگر تحریمها برداشته شود، ایران سهم از دست رفته خود را از بازار نفت به دست خواهد آورد، به طوری که بیش از یک میلیون بشکه نفت را با لغو این تحریمها احیا خواهد کرد تا سهم از دست رفته خود را در بازار جهانی به دست آورد.
زنگنه افزود: بخشی از پول های بلوکه شده در ژاپن، کره و هند و بخشی نیز در حساب بانک مرکزی است که حدود 6 میلیارد دلار می‌شود و مشکلات فروش، حمل و نقل و بیمه با لغو تحریمها برطرف خواهد شد به طوری که می توانیم سهم از دست رفته خود را در بازار به دست بیاوریم و مجموع پول بلوکه شده در اروپا حدود 2.5 میلیارد دلار است که علاوه بر این از طریق دور زدن تحریمها 750 میلیارد دلار پول بلوکه شده از طریق بانک مرکزی وارد کشور شده است که عمده پولهای دریافتی در پارس جنوبی هزینه شده است.
وی همچنین گفت: بابک زنجانی و پولهای بلوکه شده از جمله مواردی است که در کشور به آن پرداخته می‌شود و ما سعی می‌کنیم این موضوع را با پیگیری به نتیجه برسانیم.
وزیر نفت تصریح کرد: در اروپا پولهای بلوکه شده داریم که اکثر آن متعلق به شرکت یونانی و شل انگلیس است که مبلغ آن 2.5 میلیارد دلار است که بخشی از آنها به حساب وزارت نفت نیز پرداخت شده است.
زنگنه همچنین ادامه داد: در این پولهای بلوکه شده بخشی از این بدهی‌ها مربوطه به نفت خام و میعانات گازی بوده است اما پول گمشده در کشور نداریم و این موضوع صحت ندارد.
وزیر نفت در خصوص شرکت نیکو اظهار کرد: تخلفات این شرکت را تأیید نمی‌کنم، بانک مرکزی طبق مقررات می‌توانست سپرده‌گذاری اصولی را انجام دهد.
دکل 88 میلیون دلاری گمشده
زنگنه درباره دکل 88 میلیون دلاری که توسط شرکت تأسیسات دریایی از یک شرکت خارجی خریداری شده است، گفت: این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی به مبلغ 86 میلیون دلار خریداری شده اما طرف قرارداد بعد از امضای سند دکل را تحویل نداده است، تنها سند در اختیار کشور است. یعنی طوری که 88 میلیون دلار سرمایه ملی به هدر رفته است و ما سعی می‌کنیم این موضوع را پیگیری کنیم، چرا که هیچ دکلی تحویل ایران نشده است.
زنگنه تصریح کرد: پرونده دکل گمشده هم اکنون در قوه قضاییه در حال پیگیری است، چرا که پول یکجا رفته و دکلی در کار نیست.
همچنین زنگنه ادامه داد: دکل دوم و سوم نیز در کشور مطرح است که ما به شدت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و با هیچ کس رفاقت نداریم. بیش از یک سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم که با این افراد برخورد شود.
خرید 30 دکل از چین
وزیر نفت ادامه داد: خرید 30 دکل دریایی و خشکی که توسط شرکتهای داخلی از چین خریداری شده توسط قوه قضاییه در دست بررسی است که باید جلوی خرید دکل از خارج گرفته شود.
زنگنه درباره اوپک گفت: ایران چندین بار نامه به اوپک نوشته که این سازمان اجازه ندارد در خصوص کاهش یا افزایش تولید نفت اظهارنظر کند، چرا که با شکستن تحریمها، ایران ظرفیت خود را افزایش خواهد داد، به طوری که بعد از اولین روز برداشتن تحریمها روزانه 500 هزار بشکه به تولید ایران اضافه می‌شود که با این روش ایران به دنبال بازاریابی جدید است تا بتواند اولویت اول خود را که به دست آوردن سهم خود در بازارهای جهانی است، اجرایی کند و تحت هیچ شرایطی از تصمیم خود صرف نظر نمی‌کند، چرا که با این روش خیلی از کشورها میلیاردها دلار از سرمایه خود را از دست خواهند داد.
کم‌رنگ بودن دیپلماسی ایران در اوپک
وزیر نفت درباره کم‌رنگ بودن دیپلماسی نفت ایران گفت: متأسفانه برخی اظهارنظرها در کشور مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ایران نتوانسته دیپلماسی خود را در اوپک پررنگ کند. من با این اظهارنظرها مخالفم چرا که دیپلماسی ایران خیلی قوی‌تر بوده است.
وی ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی به خاطر کم‌رنگ بودن دیپلماسی ایران در اوپک بوده است در حالی که من این موضوع را قبول ندارم چرا که پایین آمدن قیمت نفت به موضوعات سیاسی نیز ربط دارد اگر ایران در اوپک قوی برخورد می‌کرد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد، بنابراین این اظهارنظرها منصفانه نیست.
وی تأکید کرد: ایران توانسته است به رغم پایین آمدن قیمت نفت کشور را به خوبی مدیریت کند.
وی در خصوص ذخایر نفتی ایران در دریا گفت: ایران ذخایر نفت خام در دریا ندارد، تنها میعانات گازی است. حدود 56 میلیون و 750 هزار بشکه داریم که از طریق گاز تولید می‌شود.
زنگنه با اشاره به این که 27 فاز پارس جنوبی در اولویت وزارت نفت است، گفت: با لغو تحریمها زمینه برای توسعه پارس‌ها فراهم می‌شود، به طوری که توانسته‌ایم بیش از 5 فاز پارس جنوبی را در مدار تولید قرار دهیم. همچنین تمرکز اصلی وزارت نفت توسعه میادین مشترک از جمله آذر، آزادگان، میادین غرب، کارون، یادآوران و یاران است که از این میادین 700 هزار بشکه نفت در روز تولید خواهد شد. پیش بینی می‌شود که آزادگان در اواخر سال جاری به تولید برسد. همچنین دو فاز آزادگان شمالی و یادآوران نیز در مرحله تولید است.
زنگنه ادامه داد: وزارت نفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در راستای جلوگیری از خام فروشی برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است به طوری که ظرف 3 سال آینده نزدیک یک میلیون بشکه تولید خواهد شد که از این تعداد حدود 360 هزار بشکه از پالایشگاه ستاره خلیج فارس اواخر امسال و حدود 480 بشکه از پالایشگاه سیراف و مابقی از پالایشگاه دیگر تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: نفت‌های تولیدی در پالایشگاه سیراف صرف تولید خوراک پتروشیمی‌ها خواهد شد.
تعریف 70 میلیارد دلار پروژه در صنعت پتروشیمی
وی ادامه داد: 70 میلیارد دلار طرح برای صنعت پتروشیمی نیز مطرح شده است، همچنین احداث پالایشگاه نفت سنگین و فوق سنگین 360 هزار بشکه‌ای در جاسک در دست احداث است که بعد از این پالایشگاه کشور نیازی به ساخت پالایشگاه دیگر ندارد.
زنگنه تصریح کرد: برای تضمین نفت خام باید سرمایه‌گذارانی در داخل کشور حضور داشته باشند.
وزیر نفت از پنج برابر شدن تولید متانول در کشور خبر داد و گفت: برای افزایش متانول در کشور مجوزهایی نیز داده شده است، به طوری که 25 میلیون تن اوره تولید خواهد شد که از این میزان 19 میلیون تن آن بازار ندارد، بنابرین جلسه‌ای را با تولیدکنندگان ترتیب داده‌ایم تا در این خصوص تجدیدنظر کنند.
وی ادامه داد: اگر افزایش تولید نیز داشته باشیم، باید از امکانات دولتی استفاده کنیم.
زنگنه ادامه داد: همچنین مجوز اولیه برای احداث واحد پروپلین داده شده که به همین منظور در چند نقطه کشور مکان‌یابی صورت گرفته، اما متأسفانه مشکل اصلی، شبکه گاز و دسترسی به منابع آبی است که وزارت نفت برای رفع این مشکل در غرب کشور از جمله آذربایجان، خراسان و کرمان مکان‌هایی را در نظر گرفته است که با احداث آنها حدود سه میلیون تن پروپلین در کشور تولید خواهد شد که بخشی از آن از طریق فاینانس و صندوق توسعه است.
زنگنه درباره خوراک گازی واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: متأسفانه اعلام برخی از رقم‌ها از جمله 13 تا 40 سنت شوخی به حساب می‌آید و این رقم‌ها منطقی نیست.
وزیر نفت در مورد صادرات گاز گفت: اولویت این وزارتخانه صادرات به کشورهای همسایه است. همچنین صادارت LNG را در دستور کار خود قرار داده‌ایم اما صادرات گاز اروپا به خاطر هزینه خط ترانزیت و انتقال به صرفه نیست.
وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 20 میلیون مترمکعب گاز در جایگاه‌های CNG کشور به مصرف می‌رسد که در تلاش هستیم این میزان را به 40 میلیون مترمکعب گاز در روز برسانیم تا از واردات بنزین در کشور بی‌نیاز شویم.
وزیر نفت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی پس از لغو تحریمها گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در نگاه اول ابراز علاقمندی می‌کنند تا روابط تضعیف شده را احیا کنند اما الان وضع ایران به کلی تغییر یافته است. باید در کنار سرمایه‌گذاری به فکر بازار صادراتی باشیم و با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی به یک برند ملی در کشور دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: در این مذاکرات بیشتر تجهیزات آموزشی و انتقال تکنولوژی و توسعه روابط تجاری مدنظر قرار گرفته است. همچنین قراردادهای جدید نفتی که با ابهاماتی مواجه بوده‌اند، در تلاش هستیم تا این ابهامات را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: قراردادهای بیع متقابل طبق قراردادهای گذشته مورد بازبینی و بازنگری قرار خواهند گرفت که در این قراردادها توسعه میادین مشترک در دستور کار است تا بتوانیم پیوستگی را بین توسعه و اکتشاف ایجاد کنیم.
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی تا پایان سال
وزیر نفت خاطرنشان کرد: رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در لندن در اواخر سال با تأیید دولت محقق خواهد شد، به طوری که متن نهایی آن به اتمام رسیده است و منتظر هستیم که دولت آن را تأیید کند.
زنگنه گفت: قراردادهای نفتی زمانی که به تأیید دولت رسید، یک نسخه از آن به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر نفت در مورد حضور شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ما هیچ محدودیتی برای هیچ شرکتی قائل نیستیم، دولت آمریکا باید این محدودیت را از حوزه کسب و کار خود دور کند و در حوزه توسعه میادین نفتی مشارکت کند که این مشارکت یک نوع رقابت را در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین ایران محدودیتی برای حضور هیچ کشوری ندارد.
زنگنه برای حمایت از توان داخلی و تقویت سازندگان گفت: اولویت اصلی وزارت نفت حمایت از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی است تا بتواند پایداری را بین این شرکت‌ها ایجاد کند، چرا که توسعه شرکتهای داخلی باید همسو با شرکتهای خارجی باشد تا سازندگان داخلی زمینه را برای حضور در بازار جهانی به دست بیاورند.
مناقصه 50 پروژه به ارزش 185 میلیارد دلار
وزیر نفت ادامه داد: 50 پروژه به ارزش 185 میلیارد دلار قرار است به مناقصه گذاشته شود که این پروژه‌ها بیشتر در حوزه صنعت پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، گاز، خطوط لوله و توسعه میادین نفتی است که این پروژه‌ها توسط شرکتهای داخلی انجام خواهد شد، به طوری که 60 درصد ارزش پروژه‌ها به شرکتهای داخلی واگذار خواهد شد.
وی در خصوص استیضاح خود در مجلس گفت: اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم.
زنگنه در خصوص خرید دکل‌های چینی اظهار کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها اقدام به خرید دکل خارجی کرده‌اند، در حالی که بنده اکیداً گفته‌ام نباید دکل خارجی وارد کشور شود، چرا که کشور توان ساخت دکل را دارد و نیاز به خرید دکل از خارج نیست.
وی ادامه داد: هم‌اکنون تعدادی از دکل‌ها در کشور بیکار هستند ثانیاً وزارت نفت بودجه برای خرید دکل نفت ندارد. امسال وزارت نفت به دلیل کمبود منابع، سال بسیار سختی را پیش رو دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای توسعه پارس جنوبی به دلیل نبود اعتبار با مشکل مواجه هستیم از آنجا که 14.5 درصد بودجه از سهم صندوق توسعه به این موضوع تخصیص یافته است اما کفاف این پروژه‌ها را نمی‌دهد در حال حاضر حدود 3 درصد درآمد نفتی نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده است.
وزیر نفت ادامه داد: حدود 43 میلیارد دلار این وزارتخانه به بانک مرکزی و صندوق توسعه بدهکار است و همه پیمانکاران با شرایط سخت در حال فعالیت هستند و نباید همدیگر را متهم کنیم، باید مسیر همکاری را برای پیشبرد اهداف مورد نظر هموارتر سازیم.
پرداخت 33میلیارد تومان بابت یارانه‌ها
وزیر نفت با اشاره به این که روزانه 90 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت می‌کنند، گفت: در سال جاری حدود 33 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت شده است.
زنگنه از عملکرد رسانه ملی گلایه‌مند بود و اظهار کرد: متأسفانه رسانه ملی به جای حمایت از عملکرد ما همیشه سعی می‌کند حاشیه‌ها را در نظر بگیرد مطمئناً هر کسی برای خود نقاط ضعف و قوتی دارد که باید انتقادپذیر باشیم.
زنگنه گفت: طرح ان جی ال یعنی بخش شیرین‌سازی گاز و بخشی نیز خوراک پتروشیمی در طی 7 الی 8 سال اتفاق خواهد افتاد چرا که وزارت نفت ظرف دو سال آینده برنامه گازرسانی به 2.5 میلیون نفر که از نعمت گاز در روستاها محرومند دارد که بتواند شبکه گازرسانی را گسترش دهد که در حال حاضر 78 درصد از نعمت گاز بهره‌مند هستند و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر امسال 98 درصد مردم تحت پوشش گازرسانی قرار بگیرند.
سرمایه گذاری برای فلرها اعلام آمادگی نکرده است
وی در مورد فلرها یا مشعل سوزانده شده گازهای همراه در پالایشگاه‌ها افزود: در این خصوص اعلام عمومی کردیم که سرمایه‌گذاران برای جمع‌آوری این فلرها به قیمت یک دلار (3 یا 4 سنت) که باید از ما این گازها را خریداری کنند حتی وزارت نفت حاضر است به قیمت ناچیز و رایگان این فلزها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد اما متأسفانه تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی نکرده است چرا که به اعتقاد آنها سرمایه صرف نمی‌کند.
زنگنه در پایان در مورد تعرفه گاز اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه گاز مشترکان پرمصرف به صورت تصاعدی حساب می‌شود و نیازی به بازبینی تعرفه نیست چرا که در سال جاری حدود 15 درصد تعرفه گاز مشترکان را افزاش داده‌ایم، همچنین برای تشویق صنایع سعی کردیم که گاز را در اختیار آنها قرار دهیم. در حال حاضر وسایل گرمایشی در منازل از راندمان پایینی برخوردارند که باید الگوی مصرف آن مورد بازبینی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه شب گذشته در برنامه نگاه درباره مذاکرات هسته‌ای که پس از سالها به نتیجه رسید و هم‌اکنون روال قانونی را طی می‌کند، اظهار کرد: بنده معقتدم که با رفع تحریمها مشکل فروش نفت خام برطرف خواهد شد. با روندی که پیش‌بینی می‌شود اواخر آبان ماه یا آذر بتوانیم شاهد لغو کامل تحریمها باشیم.
وی تصریح کرد: فروش نفت، حمل و نقل، بیمه و جابه‌جایی پول همه این مسائل، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود. اگر تحریمها برداشته شود، ایران سهم از دست رفته خود را از بازار نفت به دست خواهد آورد، به طوری که بیش از یک میلیون بشکه نفت را با لغو این تحریمها احیا خواهد کرد تا سهم از دست رفته خود را در بازار جهانی به دست آورد.
زنگنه افزود: بخشی از پول های بلوکه شده در ژاپن، کره و هند و بخشی نیز در حساب بانک مرکزی است که حدود 6 میلیارد دلار می‌شود و مشکلات فروش، حمل و نقل و بیمه با لغو تحریمها برطرف خواهد شد به طوری که می توانیم سهم از دست رفته خود را در بازار به دست بیاوریم و مجموع پول بلوکه شده در اروپا حدود 2.5 میلیارد دلار است که علاوه بر این از طریق دور زدن تحریمها 750 میلیارد دلار پول بلوکه شده از طریق بانک مرکزی وارد کشور شده است که عمده پولهای دریافتی در پارس جنوبی هزینه شده است.
وی همچنین گفت: بابک زنجانی و پولهای بلوکه شده از جمله مواردی است که در کشور به آن پرداخته می‌شود و ما سعی می‌کنیم این موضوع را با پیگیری به نتیجه برسانیم.
وزیر نفت تصریح کرد: در اروپا پولهای بلوکه شده داریم که اکثر آن متعلق به شرکت یونانی و شل انگلیس است که مبلغ آن 2.5 میلیارد دلار است که بخشی از آنها به حساب وزارت نفت نیز پرداخت شده است.
زنگنه همچنین ادامه داد: در این پولهای بلوکه شده بخشی از این بدهی‌ها مربوطه به نفت خام و میعانات گازی بوده است اما پول گمشده در کشور نداریم و این موضوع صحت ندارد.
وزیر نفت در خصوص شرکت نیکو اظهار کرد: تخلفات این شرکت را تأیید نمی‌کنم، بانک مرکزی طبق مقررات می‌توانست سپرده‌گذاری اصولی را انجام دهد.
دکل 88 میلیون دلاری گمشده
زنگنه درباره دکل 88 میلیون دلاری که توسط شرکت تأسیسات دریایی از یک شرکت خارجی خریداری شده است، گفت: این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی به مبلغ 86 میلیون دلار خریداری شده اما طرف قرارداد بعد از امضای سند دکل را تحویل نداده است، تنها سند در اختیار کشور است. یعنی طوری که 88 میلیون دلار سرمایه ملی به هدر رفته است و ما سعی می‌کنیم این موضوع را پیگیری کنیم، چرا که هیچ دکلی تحویل ایران نشده است.
زنگنه تصریح کرد: پرونده دکل گمشده هم اکنون در قوه قضاییه در حال پیگیری است، چرا که پول یکجا رفته و دکلی در کار نیست.
همچنین زنگنه ادامه داد: دکل دوم و سوم نیز در کشور مطرح است که ما به شدت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و با هیچ کس رفاقت نداریم. بیش از یک سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم که با این افراد برخورد شود.
خرید 30 دکل از چین
وزیر نفت ادامه داد: خرید 30 دکل دریایی و خشکی که توسط شرکتهای داخلی از چین خریداری شده توسط قوه قضاییه در دست بررسی است که باید جلوی خرید دکل از خارج گرفته شود.
زنگنه درباره اوپک گفت: ایران چندین بار نامه به اوپک نوشته که این سازمان اجازه ندارد در خصوص کاهش یا افزایش تولید نفت اظهارنظر کند، چرا که با شکستن تحریمها، ایران ظرفیت خود را افزایش خواهد داد، به طوری که بعد از اولین روز برداشتن تحریمها روزانه 500 هزار بشکه به تولید ایران اضافه می‌شود که با این روش ایران به دنبال بازاریابی جدید است تا بتواند اولویت اول خود را که به دست آوردن سهم خود در بازارهای جهانی است، اجرایی کند و تحت هیچ شرایطی از تصمیم خود صرف نظر نمی‌کند، چرا که با این روش خیلی از کشورها میلیاردها دلار از سرمایه خود را از دست خواهند داد.
کم‌رنگ بودن دیپلماسی ایران در اوپک
وزیر نفت درباره کم‌رنگ بودن دیپلماسی نفت ایران گفت: متأسفانه برخی اظهارنظرها در کشور مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ایران نتوانسته دیپلماسی خود را در اوپک پررنگ کند. من با این اظهارنظرها مخالفم چرا که دیپلماسی ایران خیلی قوی‌تر بوده است.
وی ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند پایین آمدن قیمت نفت در بازار جهانی به خاطر کم‌رنگ بودن دیپلماسی ایران در اوپک بوده است در حالی که من این موضوع را قبول ندارم چرا که پایین آمدن قیمت نفت به موضوعات سیاسی نیز ربط دارد اگر ایران در اوپک قوی برخورد می‌کرد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد، بنابراین این اظهارنظرها منصفانه نیست.
وی تأکید کرد: ایران توانسته است به رغم پایین آمدن قیمت نفت کشور را به خوبی مدیریت کند.
وی در خصوص ذخایر نفتی ایران در دریا گفت: ایران ذخایر نفت خام در دریا ندارد، تنها میعانات گازی است. حدود 56 میلیون و 750 هزار بشکه داریم که از طریق گاز تولید می‌شود.
زنگنه با اشاره به این که 27 فاز پارس جنوبی در اولویت وزارت نفت است، گفت: با لغو تحریمها زمینه برای توسعه پارس‌ها فراهم می‌شود، به طوری که توانسته‌ایم بیش از 5 فاز پارس جنوبی را در مدار تولید قرار دهیم. همچنین تمرکز اصلی وزارت نفت توسعه میادین مشترک از جمله آذر، آزادگان، میادین غرب، کارون، یادآوران و یاران است که از این میادین 700 هزار بشکه نفت در روز تولید خواهد شد. پیش بینی می‌شود که آزادگان در اواخر سال جاری به تولید برسد. همچنین دو فاز آزادگان شمالی و یادآوران نیز در مرحله تولید است.
زنگنه ادامه داد: وزارت نفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در راستای جلوگیری از خام فروشی برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است به طوری که ظرف 3 سال آینده نزدیک یک میلیون بشکه تولید خواهد شد که از این تعداد حدود 360 هزار بشکه از پالایشگاه ستاره خلیج فارس اواخر امسال و حدود 480 بشکه از پالایشگاه سیراف و مابقی از پالایشگاه دیگر تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: نفت‌های تولیدی در پالایشگاه سیراف صرف تولید خوراک پتروشیمی‌ها خواهد شد.
تعریف 70 میلیارد دلار پروژه در صنعت پتروشیمی
وی ادامه داد: 70 میلیارد دلار طرح برای صنعت پتروشیمی نیز مطرح شده است، همچنین احداث پالایشگاه نفت سنگین و فوق سنگین 360 هزار بشکه‌ای در جاسک در دست احداث است که بعد از این پالایشگاه کشور نیازی به ساخت پالایشگاه دیگر ندارد.
زنگنه تصریح کرد: برای تضمین نفت خام باید سرمایه‌گذارانی در داخل کشور حضور داشته باشند.
وزیر نفت از پنج برابر شدن تولید متانول در کشور خبر داد و گفت: برای افزایش متانول در کشور مجوزهایی نیز داده شده است، به طوری که 25 میلیون تن اوره تولید خواهد شد که از این میزان 19 میلیون تن آن بازار ندارد، بنابرین جلسه‌ای را با تولیدکنندگان ترتیب داده‌ایم تا در این خصوص تجدیدنظر کنند.
وی ادامه داد: اگر افزایش تولید نیز داشته باشیم، باید از امکانات دولتی استفاده کنیم.
زنگنه ادامه داد: همچنین مجوز اولیه برای احداث واحد پروپلین داده شده که به همین منظور در چند نقطه کشور مکان‌یابی صورت گرفته، اما متأسفانه مشکل اصلی، شبکه گاز و دسترسی به منابع آبی است که وزارت نفت برای رفع این مشکل در غرب کشور از جمله آذربایجان، خراسان و کرمان مکان‌هایی را در نظر گرفته است که با احداث آنها حدود سه میلیون تن پروپلین در کشور تولید خواهد شد که بخشی از آن از طریق فاینانس و صندوق توسعه است.
زنگنه درباره خوراک گازی واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: متأسفانه اعلام برخی از رقم‌ها از جمله 13 تا 40 سنت شوخی به حساب می‌آید و این رقم‌ها منطقی نیست.
وزیر نفت در مورد صادرات گاز گفت: اولویت این وزارتخانه صادرات به کشورهای همسایه است. همچنین صادارت LNG را در دستور کار خود قرار داده‌ایم اما صادرات گاز اروپا به خاطر هزینه خط ترانزیت و انتقال به صرفه نیست.
وی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 20 میلیون مترمکعب گاز در جایگاه‌های CNG کشور به مصرف می‌رسد که در تلاش هستیم این میزان را به 40 میلیون مترمکعب گاز در روز برسانیم تا از واردات بنزین در کشور بی‌نیاز شویم.
وزیر نفت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی پس از لغو تحریمها گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در نگاه اول ابراز علاقمندی می‌کنند تا روابط تضعیف شده را احیا کنند اما الان وضع ایران به کلی تغییر یافته است. باید در کنار سرمایه‌گذاری به فکر بازار صادراتی باشیم و با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی به یک برند ملی در کشور دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: در این مذاکرات بیشتر تجهیزات آموزشی و انتقال تکنولوژی و توسعه روابط تجاری مدنظر قرار گرفته است. همچنین قراردادهای جدید نفتی که با ابهاماتی مواجه بوده‌اند، در تلاش هستیم تا این ابهامات را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: قراردادهای بیع متقابل طبق قراردادهای گذشته مورد بازبینی و بازنگری قرار خواهند گرفت که در این قراردادها توسعه میادین مشترک در دستور کار است تا بتوانیم پیوستگی را بین توسعه و اکتشاف ایجاد کنیم.
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی تا پایان سال
وزیر نفت خاطرنشان کرد: رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در لندن در اواخر سال با تأیید دولت محقق خواهد شد، به طوری که متن نهایی آن به اتمام رسیده است و منتظر هستیم که دولت آن را تأیید کند.
زنگنه گفت: قراردادهای نفتی زمانی که به تأیید دولت رسید، یک نسخه از آن به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر نفت در مورد حضور شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ما هیچ محدودیتی برای هیچ شرکتی قائل نیستیم، دولت آمریکا باید این محدودیت را از حوزه کسب و کار خود دور کند و در حوزه توسعه میادین نفتی مشارکت کند که این مشارکت یک نوع رقابت را در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین ایران محدودیتی برای حضور هیچ کشوری ندارد.
زنگنه برای حمایت از توان داخلی و تقویت سازندگان گفت: اولویت اصلی وزارت نفت حمایت از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی است تا بتواند پایداری را بین این شرکت‌ها ایجاد کند، چرا که توسعه شرکتهای داخلی باید همسو با شرکتهای خارجی باشد تا سازندگان داخلی زمینه را برای حضور در بازار جهانی به دست بیاورند.
مناقصه 50 پروژه به ارزش 185 میلیارد دلار
وزیر نفت ادامه داد: 50 پروژه به ارزش 185 میلیارد دلار قرار است به مناقصه گذاشته شود که این پروژه‌ها بیشتر در حوزه صنعت پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، گاز، خطوط لوله و توسعه میادین نفتی است که این پروژه‌ها توسط شرکتهای داخلی انجام خواهد شد، به طوری که 60 درصد ارزش پروژه‌ها به شرکتهای داخلی واگذار خواهد شد.
وی در خصوص استیضاح خود در مجلس گفت: اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم.
زنگنه در خصوص خرید دکل‌های چینی اظهار کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها اقدام به خرید دکل خارجی کرده‌اند، در حالی که بنده اکیداً گفته‌ام نباید دکل خارجی وارد کشور شود، چرا که کشور توان ساخت دکل را دارد و نیاز به خرید دکل از خارج نیست.
وی ادامه داد: هم‌اکنون تعدادی از دکل‌ها در کشور بیکار هستند ثانیاً وزارت نفت بودجه برای خرید دکل نفت ندارد. امسال وزارت نفت به دلیل کمبود منابع، سال بسیار سختی را پیش رو دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای توسعه پارس جنوبی به دلیل نبود اعتبار با مشکل مواجه هستیم از آنجا که 14.5 درصد بودجه از سهم صندوق توسعه به این موضوع تخصیص یافته است اما کفاف این پروژه‌ها را نمی‌دهد در حال حاضر حدود 3 درصد درآمد نفتی نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کرده است.
وزیر نفت ادامه داد: حدود 43 میلیارد دلار این وزارتخانه به بانک مرکزی و صندوق توسعه بدهکار است و همه پیمانکاران با شرایط سخت در حال فعالیت هستند و نباید همدیگر را متهم کنیم، باید مسیر همکاری را برای پیشبرد اهداف مورد نظر هموارتر سازیم.
پرداخت 33میلیارد تومان بابت یارانه‌ها
وزیر نفت با اشاره به این که روزانه 90 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت می‌کنند، گفت: در سال جاری حدود 33 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت شده است.
زنگنه از عملکرد رسانه ملی گلایه‌مند بود و اظهار کرد: متأسفانه رسانه ملی به جای حمایت از عملکرد ما همیشه سعی می‌کند حاشیه‌ها را در نظر بگیرد مطمئناً هر کسی برای خود نقاط ضعف و قوتی دارد که باید انتقادپذیر باشیم.
زنگنه گفت: طرح ان جی ال یعنی بخش شیرین‌سازی گاز و بخشی نیز خوراک پتروشیمی در طی 7 الی 8 سال اتفاق خواهد افتاد چرا که وزارت نفت ظرف دو سال آینده برنامه گازرسانی به 2.5 میلیون نفر که از نعمت گاز در روستاها محرومند دارد که بتواند شبکه گازرسانی را گسترش دهد که در حال حاضر 78 درصد از نعمت گاز بهره‌مند هستند و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر امسال 98 درصد مردم تحت پوشش گازرسانی قرار بگیرند.
سرمایه گذاری برای فلرها اعلام آمادگی نکرده است
وی در مورد فلرها یا مشعل سوزانده شده گازهای همراه در پالایشگاه‌ها افزود: در این خصوص اعلام عمومی کردیم که سرمایه‌گذاران برای جمع‌آوری این فلرها به قیمت یک دلار (3 یا 4 سنت) که باید از ما این گازها را خریداری کنند حتی وزارت نفت حاضر است به قیمت ناچیز و رایگان این فلزها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد اما متأسفانه تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی نکرده است چرا که به اعتقاد آنها سرمایه صرف نمی‌کند.
زنگنه در پایان در مورد تعرفه گاز اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه گاز مشترکان پرمصرف به صورت تصاعدی حساب می‌شود و نیازی به بازبینی تعرفه نیست چرا که در سال جاری حدود 15 درصد تعرفه گاز مشترکان را افزاش داده‌ایم، همچنین برای تشویق صنایع سعی کردیم که گاز را در اختیار آنها قرار دهیم. در حال حاضر وسایل گرمایشی در منازل از راندمان پایینی برخوردارند که باید الگوی مصرف آن مورد بازبینی قرار گیرد.
جلایی‌پور: روحانی همه را علیه رانت بسیج کند
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ -
در محل ملاقات، چهره‌های آشنای قدیمی در آستانه در به استقبال ما آمدند. سروشکل دفتر قدیمی بود. حمیدرضا جلایی‌پور هم در اتاقی نشسته و با یکی، دو جوان مشغول صحبت بود. اتاقی نیمه‌تاریک، با میز بزرگی در وسط و صندلی‌های فرسوده، از کولر آبی هم لک‌و‌لک‌کنان فقط صدایی شنیده می‌شد و هوایی خنک نمی‌شد. بابت تأخیر عذرخواهی کردیم و نسخه‌ای از روزنامه را به او دادیم.
با خنده روزنامه را گرفت و ناگهان زمان را به عقب بازگرداند و با همان لبخند درحالی‌که از بالای عینک مطالب را مرور می‌کرد، به یکی از روزنامه‌هایی اشاره کرد که مسئولیت آن را بر عهده داشت. بعد هم گفت عکسی از نرمش صبحگاهی در یکی از پارک‌های تهران را منتشر کرده بودیم که به همین دلیل هم روزنامه توقیف شد. دکتر صندلی‌اش را تغییر نداد و بعد از تعارف، مقابل او و سر میز نشستم. او هم با خنده گفت بالاخره وقتی شعار تبعیض مثبت می‌دهیم، باید از همین‌جا شروع کنیم! با جلایی‌پور درباره اینکه اصلاح‌طلبان قرار است از این پس برای حل چه مسئله‌ای مردم را آگاه کنند، صحبت کردیم.
توسعه همه‌جانبه و نه آمرانه که در آن دموکراسی، مبارزه با فساد رانتی شده هم وجود دارد، موضوعی است که از منظر جلایی‌پور، اصلاح‌طلبان باید به آن بپردازند. به گفته او ٤٠ درصد جامعه آرای خاکستری هستند که گاهی اسیر پوپولیسم شده و به احمدی‌نژاد رأی می‌دهند و گاهی از شعار بی‌عمل او به روحانی روی می‌آورند؛ ٤٠ درصدی که اغلب طبقه حاشیه‌نشین محروم بوده و باید به آن توجه کرد تا بار دیگر در دامن پوپولیسم گرفتار نشود.
بحثی را که اخیرا شروع كردیم و آن را با فعالان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنیم، این است كه به‌نظر می‌رسد در روزگار فعلی در جریان اصلاح‌طلب فاقد «مسئله عمومی» هستیم؛ مسئله‌ای كه طرح آن این قابلیت را داشته باشد که همه گروه‌های جامعه را تحت‌پوشش قرار دهد و شبكه‌های اجتماعی ایجاد كند تا رأی‌آوری حداکثری داشته باشد. ظاهرا ما در سالهای میانی دهه ٩٠ با «خرده‌مسئله»ها مواجه هستیم تا یک مسئله عمومی، شما با چنین فرضی موافق هستید؟
من ارزیابی شما را قبول ندارم كه می‌گویید اصلاح‌طلبان فاقد مسئله و بحث عمومی هستند. اصلاح‌طلبان ضعف مالی، سازمانی و... داشتند ولی اتفاقا نقطه قوتشان غنای گفتمانی بوده و هست. آنها مسئله و بحث عمومی داشتند، و درنهایت در انتخابات سال ٩٢ هم جامعه به آن مسئله پاسخ داد. مسئله عمومی اصلاح‌طلبان توسعه و خصوصا توسعه و گشایش سیاسی و تقویت حاکمیت قانون برای همه ایرانیان بوده و هست. باوجود خواست افراط‌گراها، اصلاح‌طلبان در برابر این نگاه‌های افراطی ایستادند و بخش قابل‌توجهی از مردم در انتخابات ٩٢ به درخواست شخصیت‌های بانفوذ اصلاح‌طلبان پاسخ دادند.
اگر سال ٧٦ را به عنوان معیار در نظر بگیریم، مسئله «آزادی»، مسئله‌ای عمومی بود كه توانست همه گروه‌های اجتماعی را پوشش دهد. همه طبقات اجتماعی با آن ارتباط برقرار كردند و باعث شد جریان اصلاحات به پیروزی برسد. اما در دهه ٩٠، مسائل مختلفی مطرح می‌شود، یك عده اقتصاد و عده‌ای دیگر امنیت یا توسعه سیاسی و گروهی هم فرهنگ را مطرح می‌كنند. با این حال، به‌نظر می‌رسد قالب جامعه سیاست‌زدایی شده و به سمت فرهنگ و انواع شاخه‌های آن گرایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به خیل جمعیتی که برای تشییع‌جنازه مرحوم پاشایی جمع شدند، اشاره کرد. اصلاح‌طلبان برای این گروه‌ها که به‌نظر می‌رسد روبه گسترش هستند، چه مسئله‌ای را می‌خواهند مطرح كنند؟
من جریان پاشایی را به آن صورت منفی‌ای که شما ارزیابی می‌کنید، نمی‌بینم. آنها بخشی از تنوع جامعه و بخشی از پویش‌های جوانان این جامعه هستند. اتفاقا این جوانان در فرصت فوت پاشایی به صورت جمعی دیده شدند.
دوباره به مخالفتم در سؤال اول برگردم! به نظر من ما در جامعه‌مان مشکل بحث عمومی نداشتیم. مشکل در اجرای این بحث‌ها داشتیم. مثلا ببینید در دهه اول انقلاب مهمترین مسئله «جنگ و حفظ كشور» بود؛ یعنی كاملا مسئله عمومی معلوم و مشخص بود. در دوران سازندگی، هم آقای هاشمی‌رفسنجانی و هم عامه مردم و نخبگان می‌گفتند جنگ زیربناها را تخریب كرده و ایران به بازسازی (البته با تأکید بر توسعه اقتصادی) نیاز دارد. در دوران رئیس دولت اصلاحات هم واقعا مسئله عمومی همان شعاری بود كه ایشان طرح کرد؛ به این معنا که به موازات توسعه اقتصادی، باید توسعه سیاسی هم رخ دهد تا اقتصاد هم سروسامان بگیرد. اما در دوره «مهرورزی»، دولت آقای احمدی‌نژاد دوست داشت جریان ضدتوسعه و اصلاحات به مسئله و بحث عمومی مطرح شود. خیلی کوشش کردند که زیربناهای علمی، کارشناسی و اداری و شوراهای عالی را تحت‌عنوان «مدیریت جهانی» لت‌وپار کنند. ولی نشد و در سال ٩٢ روحانی - که دولتی توسعه‌گراست - رأی آورد. الان هم بحث عمومی اصلاح‌طلبان باز تأکید بر ضرورت پیشبرد توسعه است. البته «توسعه‌ای همه‌جانبه (نه فقط اقتصادی) و پایدار (نه تخریب‌کننده محیط زیست) و درون‌زا و جهان‌نگر (نه باسمه‌ای و تقلیدی) و با مشارکت مردم (نه آمرانه). بنابراین مشکل ما این نیست که اصلاح‌طلبان حرف عمومی و اساسی و هماهنگ‌کننده ندارند. مشکل این است که جریان ضدتوسعه میتواند با استفاده از امکانات عمومی در برابر توسعه درون‌زای کشور مانع‌تراشی کند.
در مقاطعی كه به آن اشاره کردید، تا حدودی مسئله عمومی مشخص بود، در دهه ٩٠ و به‌ویژه پس از بحث توافق هسته‌ای، مسئله عمومی چه خواهد بود؟
ببینید من از دولت روحانی در این دوسال‌ونیم و قبل از توافق دفاع می‌كردم و الان هم دفاع می‌كنم. حالا چرا؟ چون روحانی در سیاست خارجی‌اش سعی کرد با انجام توافق ١+٥ جلو یك عامل اساسی مخرب توسعه ایران را بگیرد و آن هم بحث تحریمها و خطر ناامنی‌های ناشی از تداوم تحریمها بود.
البته همه می‌دانیم برداشته‌شدن تحریمها، عامل شتاب‌دهنده توسعه همه‌جانبه و درون‌زا و پایدار كشور نیست ولی وجود تحریمها و تهدیدهای بین‌المللی، عامل مخرب توسعه كشور بود و می‌تواست ایران را با بحران‌های حادتری روه‌برو کند. بنابراین روحانی كار خیلی درستی كرد كه از میان چهار محور: «توافق هسته‌ای»، «اقتصاد»، «گشایش سیاسی» و «گشایش فرهنگی»، تمركز اصلی فعالیتش را بر محور هسته‌ای و رفع تحریمها گذاشت.
اما رفع تدریجی تحریمها به معنی این نیست كه عوامل رشددهنده توسعه کشور به راه افتاده است. بلکه دست‌کم یكی از عوامل بازدارنده توسعه كشور «لق» شده است. بنابراین بحث عمومی بعد از توافق این است که چگونه عوامل شتاب‌دهنده توسعه را تقویت کنیم. یعنی باید دولت را تشویق کنیم که توسعه را به توسعه اقتصادی تقلیل ندهد و رشد اقتصادی هم به رشد اقتصادی غیرمولد، رانتی، مالی و مستغلاتی و به‌اصطلاح رونق ظاهری تقلیل پیدا نکند. یک توسعه‌گرایی درون‌زا و چندجانبه میتواند امید را برای بهبود وضع جامعه در مردم زنده نگه دارد.
پس روحانی کاری که کرد که البته بدون حمایت مقام معظم رهبری ممکن نبود خیلی مهم بود. تحریمها بستر افراط‌گرایی بود. تندروها در جایی كه در تحریم و تهدید است، معمولا بیشتر دور برمی‌دارند.
اما در دوران «پساتوافق» دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد. یکی همان توجه به عواملی که جامعه ایران را در مسیر توسعه «درون‌زا ولی جهان‌نگر»، «همه‌جانبه»، «پایدار» و با «مشاركت مردم» تقویت می‌کند. منظورم از توسعه درون‌زا، رشد و توسعه‌ای است كه از درون عقل جمعی نیروهای این كشور بجوشد. نه اینكه در تهران و پشت میز هیأت دولت تصمیم بگیرند كه یك مقدار دلار بدهند، یك عده مهندس هم از تهران بروند یك گوشه‌ای سد بزنند یا از چین جنس وارد کنند؛ این می‌شود توسعه «برون‌زا و باسمه‌ای دوره قبل». توسعه «درون‌زا» یعنی برای نیروهای فعال كشور در سپهرهای گوناگون جامعه متناسب با معضلاتی كه وجود دارد منابع عمومی تخصیص پیدا كند، شایستگان رخصت فعالیت پیدا کنند و تیپ افرادی مانند عالی‌نسب‌ها میدان‌دار شوند نه بابک زنجانی‌ها. توسعه «همه‌جانبه» نه توسعه نامتوازن و بدقواره.
در این سه دهه، همه دنیا فهمیده‌اند كه توسعه، یك پدیده چندوجهی و پایدار است و نه آمرانه كه عده معدودی در بالا بنشینند و تصمیم‌گیری كنند. به‌عنوان مثال، در شهر بانه كه یك شهر مرزی با زیباترین طبیعت‌ها بود، چندین سال با دید امنیتی می‌گفتند كسی نباید از اینجا کالا عبور دهد، بعد همین نیروها گفتند اشكالی ندارد به‌جای قاچاق سلاح و بیکاری، تجارت مرزی صورت بگیرد. الان می‌بینیم كه آن منطقه رشد عظیم بدقواره پیدا كرده و قطب تجاری شده است. در این رشد و توسعه به مشارکت واقعی مردم کرد و تجهیز زیرساخت‌های این رشد تجاری توجه نشد و الان منطقه با انواع نابسامانی‌های ناشی از توسعه ناموزون روبه‌رو شده و انواع شبکه‌های غیررسمی و مخرب شکل گرفته است. توسعه پایدار یعنی کسب‌وکار مردم رونق پیدا کند ولی طبیعت بانه تخریب نشود.
به نظر من دولت روحانی كه شعار دولت توسعه را داده است در برابر دولت ضدتوسعه احمدی‌نژاد باید مختصات این توسعه همه‌جانبه و پایدار را با مشاركت جامعه مدنی به اطلاع عموم برساند تا به یك وفاق برسند. اگر از من به‌عنوان یک علاقه‌مند به سرنوشت کشور بپرسید كه صنایع پیشروی این دولتی که از آن حمایت می‌کنی چیست (و چه زمانی نفت‌فروشی و جنس بنجل‌خری از چین متوقف می‌شود) هنوز خوب نمی‌توانم توضیح بدهم. دولت روحانی باید بگوید با چه مختصاتی می‌خواهد توسعه را پیش ببرد.
محور دیگر که اگر به آن توجه نشود، نمی‌گذارند دولت روحانی در جهت توسعه کار کند، این است که با ساختار جاافتاده رانتی چه باید کرد؟ حالا اسم آن را فساد رانتی می‌گذارید یا سیستم رانتی (که درآن میلیاردها دلار هم رفته) نخواهد گذاشت دولت در مسیر توسعه درون‌زا تکان بخورد؛ معضلی که به‌مراتب سخت‌تر ازموضوع هسته‌ای است. امید این است که همانطور که روحانی در هماهنگی با ارکان نظام برای مناقشه هسته‌ای هماهنگی انجام داد، باید همه را بسیج کند تا این سیستم «رانت‌خوار نهادینه‌شده» در مسیر درمان قرار گیرد.
جدای اینکه نسبت اصلاح‌طلبان با دولت روحانی چقدر است، اصلاح‌طلبان برای حل این مشکلاتی که شما گفتید، می‌خواهند چه کنند؟ در این شش سال باقی مانده از دهه ٩٠، مسئله‌ای عمومی که اصلاح‌طلبان باید مطرح کنند آیا این کشش را دارد که همه طبقات جامعه را دور خود جمع کند؟
دو مسئله‌ای که گفتم به خاطر همین ملاحظات بود. منظورم از اینکه همه دور یک مسئله عمومی جمع بشوند، یعنی همه جمع شوند و نه فقط «دولت». چرا موضوع هسته‌ای موفق شد؟ چون همه ارکان حکومت با دولت همگام شدند. وقتی می‌گوییم همه با دولت باشند، یعنی نیروهای جامعه مدنی هم با دولت در مسیر توسعه همراه باشند، شهروندان فعال هم باید باشند. اگر «حکومت»، «جامعه مدنی» و «شهروندان» که سه رکن جامعه‌اند از بزنگاه تاریخی توافق هسته‌ای در روند توسعه درون‌زا استفاده نکنند به امید مردم پشت کرده‌ایم.
دانشجوی دانشگاه‌های معتبر ما که بعد از فارغ‌التحصیلی به خارج هم نرفته و می‌خواهد اینجا ابتکار و تولید دانش‌محور داشته باشد، در این سیستم دوست و مخالف اقتصادی، مگر وام‌های میلیاردی به او می‌رسد؟ از لحاظ مطالعاتی و درس‌آموزی باید دید چه کسانی این وام‌های هزار میلیاردی را گرفته‌اند؟ کجا فارغ‌التحصیل شده‌اند و چه کاری بلد هستند؟ نخبه هستند یا پخمه؟! به کجاها وصل بودند. من به اندازه وسعم در حال یک بررسی میدانی هستم که چرا بچه‌های خوب و باهوش به‌طور بلندمدت از ایران می‌روند؟ چرا بعضی از این بچه‌ها معتاد می‌شوند و چرا تعدادشان درحال زیادشدن است؟ حتی در قشر تحصیلکرده زنان، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مثل شیشه دارد رشد می‌کند. معلوم است که پاسخ به این سؤالات تک‌علتی نیست. ولی برای من روشن شده قطعا یکی از پاسخ‌ها برای این سؤالات این است که افق رشد و توسعه درون‌زا و روشنی در برابر خود نمی‌بینند. این موضوع را با مالزی مقایسه کنید. در دوران دانشجویی، استاد مردم‌شناسی ما در دانشگاه تهران، مالزی را کشوری معرفی می‌کرد که بخشی از مردمش روی درخت زندگی می‌کنند. اما الان مالزی درست است ده‌ها مشکل دارد ولی یازدهمین کشور صنعتی جهان هم هست. ما باید ضمن اینکه دولت را به توسعه درون‌زا تشویق می‌کنیم جوانان را تشویق کنیم که مولد و تولیدکننده باشند و نه مفت‌خور، خدمات درست ارائه بدهند.
مثلا، یک موضوع ناراحت‌کننده این است؛ وقتی به عروسی می‌روی و می‌پرسی داماد چه کاره است، می‌گویند خیالتان راحت باشد، داماد پولداراست! یک زمانی پول‌درآوردن شرافتمندانه ارزش بود و نه هر پولداری. این همان رواج رانت‌خواری است که در حال نابودکردن اخلاق جامعه است. حل این روند مفت‌خواری، همان همکاری سه‌جانبه را می‌خواهد.
پس به نظر شما بهبود توسعه درون‌زا میتواند همه را دورهم جمع کند... .
بله حتما. چرا نهادهای مدنی ما کم‌جان‌اند؟ یکی از علل آن این است که از جامعه نمی‌توانند تأمین منابع کنند. نهاد مدنی باید روی پای خود یعنی روی بخش مولد جامعه بایستد. ولی توسعه باسمه‌ای، بورژوای رانتی و مفت‌خوار را رشد می‌دهد نه بورژوای ملی و مولد را. بخش مولد ما ضعیف است و بخش رانتی آویخته به منابع دولتی داریم که آنها هم پولشان را به هر کسی نمی‌دهند، مثل کاری که آقایان در دوره نهم و دهم کردند.
بحث بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه و مبارزه با فساد موضوعی است که گروه‌های سیاسی در برهه‌های مختلف آن را مطرح می‌کنند و نمی‌شود این را یک مسئله مصادره‌شده برای خودتان مطرح کنید، شما چگونه می‌توانید یا می‌خواهید طرح این موضوع را به تابلو خود تبدیل کنید. چون رقیب هم قطعا روی این موضوع مانور می‌دهد.
یکی از وظایف دولت مبارزه با رانت سیستمی است. دولت روحانی کم‌وبیش آن را شروع کرده است ولی دولت بدون همکاری سایر قوا نمی‌تواند کاری جدی بکند. شفاف‌سازی، کار همه قواست. مثلا همه بانک‌ها باید در سایت‌های رسمی خود اعلام کنند که این وام‌های دها و صدها و هزارها میلیاردی برای چه پروژه‌ای گرفته شده و چه‌چیزی تولید یا چه خدماتی انجام شده است؟
دوم اینکه نهادهای مدنی که یکی از نقش‌هایشان دفاع از ارزش‌هاست، باید تبیین کنند، اینگونه به منابع رانت وصل‌شدن، زندگی شرافتمندانه‌ای نیست. اگر نهادهای مدنی رسانه در اختیار دارند، باید با رسانه‌ها چراغ‌قوه بر نقاط تاریک بیندازند، که این موضوع در این دو سال بهتر شده است.
مورد سوم توجه به اهمیت هدف اصلاح‌طلبان است. مهمترین هدف اصلاح‌طلبان تقویت سازوکار دموکراسی بوده و هست، و مردم‌سالاری لازمه توسعه درون‌زاست. ولی همه لوازم مردم‌سالاری را از دولت انتظار نداریم. چون شرایط را در نظر می‌گیریم. ما از یک دوران هشت‌ساله ضدیت با توسعه و دموکراسی بیرون آمدیم و راحت نمی‌شود همه نیروها را حول آن متمرکز کرد. ولی معتقدم اصولگرایان میانه‌رو به دولت روحانی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد یاری می‌رسانند. بنابراین مبارزه با فساد و رانت‌خواری در دوره پساتوافق ممکن است.
به نظر می‌رسد که جمع‌شدن همه نیروها حول این شعار طی یک مسیر خودبه‌خودی انجام می‌شود... یعنی آنقدر عیب و ایراد در ساختار به‌وجود آمده است که چه کسی که این شعار را بدهد و چه ندهد، چندان مهم نیست... .
به این سادگی که می‌فرمایید نیست. توجه کنید در زمان رئیس دولت اصلاحات می‌گفتند او چه کرده است؟ درست است که به همه اهدافش نرسید، ولی دستاورد خوب اقتصادی، ارتقای فرهنگ سیاسی و... داشت.
در سالهای ٨٤ تا ٩٢ اصلاح‌طلبان، در برابر افراطی‌گری و حرکت ضد توسعه سکوت نکردند. تفاوت اصلاح‌طلبان با اصولگرایان این است که اصولگرایان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که کاذب بود، اما اصلاح‌طلبان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که مهم بود؛ مثل ایستادگی در برابر حرکت ضد توسعه که می‌خواست ایران را به باد بدهد. آقای مسعود نیلی گفته است که سال ٩٠ یا ٩١، ٩٥ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از ایران خارج شده است! زمان آقای هاشمی می‌گفتند یک عده آمده‌اند، مجوز کارخانه‌ها را گرفته و پولدار شده‌اند، اتفاق بدی نبود، چون یک تولیدی راه‌اندازی کردند اما اینها پول‌ها را برده‌اند، نه کارخانه‌ای ساختند و نه کار تولیدی کردند.
اصولگرایان راه خطا رفتند، چون از این تندروها هراس داشتند، اما اصلاح‌طلبان سکوت نکردند و هزینه‌اش را هم دادند، سال ٩٢ هم در افکار عمومی یک سرمایه اخلاقی پیدا کردند و در فاصله سه روز مردم آمدند و به حرف‌های کسانی که امتحان خود را پس داده‌اند، گوش کرده و به روحانی رأی دادند.
در صحبت‌ها به شهروند فعال و غیرفعال اشاره کردید، به نظر می‌رسد تعداد شهروندان غیرفعال در حال گسترش است. شهروندی که توجهی به این موضوعات ندارد و گرایش او بیشتر به سمت موضوعات غیرسیاسی است، جمعیتی که در مرگ پاشایی جمع می‌شوند یا خواننده‌ای پیدا می‌شود، ٥/١ میلیون نفر دنبال‌کننده دارد و ٣٠ هزار نفر شعاری را که او می‌دهد تکرار می‌کنند. برای این گروه قرار است چه راهکاری اندیشیده شود؟ چگونه می‌خواهید از این ظرفیت بی‌تفاوت استفاده کنید؟
بیایید یک مقدار روی زمین واقعیت حرکت کنیم و ببینیم قصه شهروندانی که شما می‌گویید چگونه است. غیر از همه‌پرسی قانون اساسی، بالاترین مشارکت سیاسی در انتخابات، سال ٧٦ بوده است که ٨٠ درصد مردم شرکت کردند. یعنی در این مشارکت بالا هم باز ٢٠ درصد مردم در روز انتخابات در مهمانی، خانه و جاده‌ها هستند و می‌گویند کاری نداریم و از حق سیاسی خود استفاده نمی‌کنند. البته من این را منفی نمی‌بینم، در کشورهای غربی هم این وجود دارد. در آنجا هم زمانی ٤٠ درصد شرکت می‌کردند و می‌گفتند با همین ٤٠ درصد متخصصان سیاسی لازم را سر کار می‌آوریم. شما اگر از یک جامعه‌شناس لیبرال غرب می‌پرسیدید چرا مشارکت پایین است، پاسخ می‌داد، تخصصی شده است و مردم به میزان لازم شرکت می‌کنند. پس وقتی می‌گویید غیرفعال شده‌اند، آن را نباید لزوما یك چیز سیاه دید.
از سال ٧٦ به بعد، در انتخابات‌هایی که انجام شده، ٢٠ درصد جامعه ایران طرفدار جدی اصلاح‌طلبان هستند و در تمام انتخابات هم بوده و رأی داده‌اند. ١٥ درصد هم متعلق به پایگاه اصولگرایان(اعم از میانه‌رو و تندرو) است که ما آن را هم ٢٠ درصد فرض می‌كنیم و گفتیم ٢٠ درصد هم كه اصلا نمی‌آیند، پس ما معمولا در انتخابات‌ها با ٤٠ درصد آرای خاكستری مواجهیم كه اینها روزهای انتخابات، دم‌دمای آخر تصمیم می‌گیرند كه شرکت کنند یا نه و به چه کسی رأی دهند. در سال ٧٦ هم این ٤٠ درصد به میدان آمد كه با خط امامی‌ها (یا اصلاح‌طلبان بعدی) آن موج ٦٠ درصدی دوم خردادی برای اصلاحات ایجاد شد. در انتخابات ٨٤ هم اصلاح‌طلبان با چند کاندیدا آمدند و رأیشان شکست و احمدی‌نژاد در برابر هاشمی به مرحله دوم رفت. در دور دوم انتخابات سال ٨٤ هم آن ٤٠ درصد به احمدی‌نژاد رأی داد، آنها گفتند انگار عده‌ای خورده‌اند و هاشمی را هم متأسفانه نماد فساد معرفی کردند و گفتند حالا یك نفر از ما پاکان آمده كه این پول‌ها را از آنها بگیرد و به مردم فقیر دهد. در سال ٩٢ هم اتفاقا بخش محروم این ٤٠ درصد به روحانی رأی دادند، چون دیدند تندروها كشور را به خطر انداخته‌اند و موج رأی اصلاح‌طلبان و بخش خاکستری، باعث رخداد مهم انتخاب روحانی شد.
حالا ببینید درواقع بزنگاه بحث روحانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده باز همین بحث ٤٠ درصد خاکستری است. بخشی از این ٤٠ درصد محروم اقتصادی‌اند و هنوز آثار رونق اقتصادی دوره روحانی را دریافت نکرده‌اند. معیشت آنها مهم است. خوشبختانه توافق که انجام شده همین بخش یک مقداری امیدوار شده ولی ما به‌درستی وضع را نمی‌دانیم.
توجه داشته باشیم در میان آرای خاكستری، مسئله‌ای وجود دارد كه به‌نظر من خیلی مهم بوده و پاشنه‌آشیل همه است (و خصوصا نکته مهم برای توسعه درون‌زا و پایدار است). من معتقدم در آن جمعیتی كه شما می‌گویید غیرفعال است، ٣٠میلیون آسیب‌دیده وجود دارد كه ١٠ میلیون آن بی‌سواد و ٢٠ میلیون آن هم زیر دیپلم هستند، مهارت كافی ندارند و با فقر و بیکاری و... دست‌وپنجه نرم می‌كنند.
این عده مثلا گوشی آیفون ندارند تا آخرین خبرها را به دست آورند. این ٣٠ میلیون مهمترین نهاد رسانه‌ای كه دارند «شایعه» است و آن شایعه‌ای كه خودشان دوست دارند، اتفاق بیفتد و البته نمی‌افتد را درست می‌كنند. مثلا ببینید در تاكسی‌ها چه شایعاتی وجود دارد. این شایعه‌ها تمام آرزوهای تحقق‌نیافته آنهاست. درمان این ٣٠ میلیون آسیب‌دیده باید یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار و درون‌زای ایران باشد كه ما آنها را بعد از ١٠ سال مثلا به ٢٠ میلیون برسانیم، مثل هند كه در ١٥ سال گذشته، صدمیلیون فقیر را به طبقه متوسط آورده. به‌نظر من اگر همه اركان حكومت و نهادهای مدنی و یك دولت توسعه‌گرا و آن بخش فعال جامعه دست‌به‌دست هم دهند، ما می‌توانیم این ٣٠ میلیون را كم كنیم.
راه دیگری هم برای مواجهه با این ٣٠ میلیون نفر وجود دارد که به جای یك برنامه بلندمدت توسعه صبورانه، مثل دوران احمدی‌نژاد یك پرچم را بلند كنیم و بگوییم ما دزدان و فاسدان را می‌گیریم و می‌دهیم به شما و مدیریت جهانی می‌كنیم. پوپولیسم یعنی ارائه‌دادن شعارهای تحقق‌نیافتنی برای مردم آزرده. خوشبختانه در سال ٩٢ حنای پوپولیست‌ها در میان این ٣٠ میلیون نفر رنگ نداشت، چون در هشت سال دیدند كه این پول‌ها آمد، ولی چیزی تغییر نكرد. مردم در سال ٩٢ در تهران ٥٠ درصد شرکت کردند، یعنی بخش توسعه‌یافته شركت نكرد و همین بخش محروم شركت كردند و روحانی از اینها رأی گرفت.
به نظر من انتخابات مجلس بعدی برای اصولگرایان میانه‌رو سنگ محکی است. از سال ٧٦ اصولگرایان برای ترمیم پایگاه رأیشان به جای اینکه خودشان را به بازگشت به حاکمیت قانون و توسعه‌ای پایدار تجهیز کنند، همه امید خود را به مردم‌انگیزان و حذف رقیب بستند. باید دید اینک پس از هشت سال ناکامی در دولت احمدی‌نژاد باز منتظر منجی هستند.
اگر این چند سال بخواهد به همین شكل سپری شود و همچنان گشایشی در زندگی بخش حاشیه‌نشین شهرها و بخشی كه از خط متوسط در حال دور‌شدن است، ایجاد نشود، شاید دوباره منجر به ظهور یك احمدی‌نژاد دیگر شود، در دوم خرداد هم به این بخش توجهی نشد... .
رئیس دولت اصلاحات شعار توسعه سیاسی داد؛ اما توسعه اقتصادی خوبی رخ داد و از این نظر به محرومان كمك كرد. مشکل محرومان با توسعه مولد حل می‌شود نه با شعار. باید ببینیم اصولگرایان میانه‌رو چه خواهند کرد. مهم این است که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مردم‌‌انگیزانه ظاهر نمی‌شوند. همه باید کوشش کنند از فرصت توافق استفاده شود و به طرف توسعه قابل‌دفاع حرکت کنیم.
توسعه اقتصادی اتفاق افتاد، ولی برای طبقه محروم اوضاع تغییر چندانی نكرد. در واقع توسعه روند متوازنی نداشت...
البته شاخص‌ها می‌گوید دوره احمدی‌نژاد بدتر شد.
اما به‌نظر می‌رسد در سال ٩٢، تبلیغات انتخابات، جنگ بین فساد و ثروت و فقر نبود، بلکه بیشتر مسئله هسته‌ای برجسته شد...
بله. مسئله هسته‌ای خیلی‌مهم بود، ولی فقط این نبود، هشت سال تخریب هم بود.
من كتابی دارم تحت‌عنوان «جامعه‌شناسی ایران» كه فصلی دارد با نام «جنبش‌های كلان و جنبش‌های خرد اجتماعی». آنجا گفته‌ام ممکن است ظاهر جامعه ایران آرام باشد اما در آن لایه‌های پویشی و مطالباتی هست. جامعه در فرصت‌هایی خصوصا در انتخابات با حرکت این جنبش‌ها خیلی‌ها را متعجب می‌کند. ما ١٠ جنبش داریم كه یكی از آنان جوانان است.
شما بر حرکت جوانان عزادار برای پاشایی، اسم «جنبش» می‌گذارید، این گروه عزادار چه ویژگی‌هایی از یک «جنبش» را داشتند؟
جنبش‌ها دو نوع هستند؛ یکی جنبش‌های سیاسی که ویژگی‌های چهارگانه جنبش‌ها را دارند؛ یعنی اهداف، رهبری و سازماندهی سیاسی دارند و حاملان آن از یک مسئله عمومی رنج می‌برند، مثل جنبش اصلاحات درسال ٧٦ تا ٧٨. نوع دوم جنبش‌ها، جنبش‌های غیرسیاسی است.
آصف بیات به آنها «جنبش مبتنی بر پیشروی آرام» می‌گوید. این جنبش‌ها با دولت رودررو نمی‌شوند و نمی‌گویند فلان قانون را عوض كن؛ بلكه با سبك زندگی خود در زندگی مستمر روزانه خود، اغلب آن چیزهایی كه دولت می‌گوید را زیر سؤال می‌برند. ما به این معنا در ایران جنبش جوانان داریم.
ولی این جنبش اعتراضی نیست...
بله. ولی نتیجه كارشان خیلی رادیكال است؛ مثلا نوع و روش عزاداری برای پاشایی دقیقا یك تغییر رادیكال بود و به تعبیری اصلا عزاداری متعارف نبود. یک عده جوان می‌آیند، بدون رعایت آداب عزاداری مرسوم، دست در دست هم...، این با الگوی رسمی کاملا متفاوت است.
خب، این بخش كاری به سیاست و اقتصاد ندارد و همین سطح از آزادی را می‌خواهد. سیستم اگر همین میزان را برایش تأمین كند، نظر آن تأمین می‌شود.
خب من عزاداری‌اش را گفتم، رأی‌دادن یا ندادنش هم مورد انتظار نگاه رسمی نیست. ازهمین‌رو در دو دهه گذشته، مدام انتخاب‌ها در ایران غیرمنتظره می‌شوند.
نقطه‌ای كه ما را به بحث اول برمی‌گرداند، همین است؛ در سال ٧٦ قطعا چنین مراسم عزاداری‌ای برگزار نمی‌شده است.
چرا گاهی می‌شد، مثل عزاداری میدان محسنی برای ١١ سپتامبر.
اما این مربوط به بعد از جریان اصلاحات بود و قبل از سال ٧٦ این فضا مهیا نبود. این فضا الان تا حدی عادی شده است. حالا این افراد بی‌توجه را با چه بهانه‌ای می‌شود به صحنه آورد؟
باید ببینیم همین جوانان در انتخابات آینده چه احساسی دارند. من فکر می‌کنم اگر احساس كنند نماینده‌ای به نفع‌شان حرف می‌زند، به او رأی می‌دهند و داده‌اند. این پدیده صرفا مربوط به الان نیست و از سال ٧٦ به بعد شاهد آن بوده‌ایم.
شما هیچ جامعه‌ای را نمی‌توانید یكپارچه كنید. فقط در انقلاب است كه یكپارچگی همه ملت در برابر استبداد شكل می‌گیرد. جامعه ما الان جامعه مدرن (البته مدرن بدقواره) و پساانقلابی است و به نظر نمی‌رسد پیشا‌انقلابی باشد. انتخابات برای ایرانی‌ها امر مهمی تلقی می‌شود.
شما چطور می‌توانید این عده را به سمت اصلاح‌طلبان سوق دهید؟
باید زحمت کشید. خوشبختانه برند اصلاح‌طلبی در افکار عمومی با گشایش سیاسی و اقتصادی همراه است. باید با راهبرد توسعه همه‌جانبه، دفاع از یک برنامه رفاه اجتماعی توسعه‌محور و مبارزه با رانت‌خواری در انتخابات حضور فعال داشت.
پس با شعار توسعه همه‌جانبه می‌شود این بخش‌ها را هم به سمت خود جذب کرد؟
البته نه با شعارهای اولترا لیبرالیستی. ما هم اقتصاد بازارمان و هم سیستم رفاهی‌مان و هم دموکراسی‌مان و هم بوروکراسی‌مان ایرادهای جدی دارد. اینجا البته سوئیس نیست. به همین دلیل می‌گویم که همه بخش‌ها را باید تشویق کرد که به طرف توسعه درون‌زا و جهان‌نگر و پایدار و با مشارکت مردم دعوت کرد.
این ٤٠ درصد را چگونه می‌شود از چنگ پوپولیسم خارج كرد؟
كار مشكلی است. ولی یكی از راه‌هایش این است که اصلاح‌طلبان راه اصولگرایان را نروند و فریب پوپولیسم را نخورند. روی توسعه مولد نه توسعه باسمه‌ای و چینی تکیه کنند. به سیستم رانت‌خواری حساسیت نشان دهند. رانت‌خوارها مستعد این هستند كه پرچم مردم‌فریبی را بالا ببرند، چون سازمان و پول و... دارند. ولی به همه باید یادآور شد رانت‌خواری سیستمی مثل سرطان به جان توسعه جامعه ایران افتاده است و ٨٠٠ میلیارد درآمد ارزی هم نتوانست برای آن کاری بکند.
با خنده روزنامه را گرفت و ناگهان زمان را به عقب بازگرداند و با همان لبخند درحالی‌که از بالای عینک مطالب را مرور می‌کرد، به یکی از روزنامه‌هایی اشاره کرد که مسئولیت آن را بر عهده داشت. بعد هم گفت عکسی از نرمش صبحگاهی در یکی از پارک‌های تهران را منتشر کرده بودیم که به همین دلیل هم روزنامه توقیف شد. دکتر صندلی‌اش را تغییر نداد و بعد از تعارف، مقابل او و سر میز نشستم. او هم با خنده گفت بالاخره وقتی شعار تبعیض مثبت می‌دهیم، باید از همین‌جا شروع کنیم! با جلایی‌پور درباره اینکه اصلاح‌طلبان قرار است از این پس برای حل چه مسئله‌ای مردم را آگاه کنند، صحبت کردیم.
توسعه همه‌جانبه و نه آمرانه که در آن دموکراسی، مبارزه با فساد رانتی شده هم وجود دارد، موضوعی است که از منظر جلایی‌پور، اصلاح‌طلبان باید به آن بپردازند. به گفته او ٤٠ درصد جامعه آرای خاکستری هستند که گاهی اسیر پوپولیسم شده و به احمدی‌نژاد رأی می‌دهند و گاهی از شعار بی‌عمل او به روحانی روی می‌آورند؛ ٤٠ درصدی که اغلب طبقه حاشیه‌نشین محروم بوده و باید به آن توجه کرد تا بار دیگر در دامن پوپولیسم گرفتار نشود.
بحثی را که اخیرا شروع كردیم و آن را با فعالان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنیم، این است كه به‌نظر می‌رسد در روزگار فعلی در جریان اصلاح‌طلب فاقد «مسئله عمومی» هستیم؛ مسئله‌ای كه طرح آن این قابلیت را داشته باشد که همه گروه‌های جامعه را تحت‌پوشش قرار دهد و شبكه‌های اجتماعی ایجاد كند تا رأی‌آوری حداکثری داشته باشد. ظاهرا ما در سالهای میانی دهه ٩٠ با «خرده‌مسئله»ها مواجه هستیم تا یک مسئله عمومی، شما با چنین فرضی موافق هستید؟
من ارزیابی شما را قبول ندارم كه می‌گویید اصلاح‌طلبان فاقد مسئله و بحث عمومی هستند. اصلاح‌طلبان ضعف مالی، سازمانی و... داشتند ولی اتفاقا نقطه قوتشان غنای گفتمانی بوده و هست. آنها مسئله و بحث عمومی داشتند، و درنهایت در انتخابات سال ٩٢ هم جامعه به آن مسئله پاسخ داد. مسئله عمومی اصلاح‌طلبان توسعه و خصوصا توسعه و گشایش سیاسی و تقویت حاکمیت قانون برای همه ایرانیان بوده و هست. باوجود خواست افراط‌گراها، اصلاح‌طلبان در برابر این نگاه‌های افراطی ایستادند و بخش قابل‌توجهی از مردم در انتخابات ٩٢ به درخواست شخصیت‌های بانفوذ اصلاح‌طلبان پاسخ دادند.
اگر سال ٧٦ را به عنوان معیار در نظر بگیریم، مسئله «آزادی»، مسئله‌ای عمومی بود كه توانست همه گروه‌های اجتماعی را پوشش دهد. همه طبقات اجتماعی با آن ارتباط برقرار كردند و باعث شد جریان اصلاحات به پیروزی برسد. اما در دهه ٩٠، مسائل مختلفی مطرح می‌شود، یك عده اقتصاد و عده‌ای دیگر امنیت یا توسعه سیاسی و گروهی هم فرهنگ را مطرح می‌كنند. با این حال، به‌نظر می‌رسد قالب جامعه سیاست‌زدایی شده و به سمت فرهنگ و انواع شاخه‌های آن گرایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به خیل جمعیتی که برای تشییع‌جنازه مرحوم پاشایی جمع شدند، اشاره کرد. اصلاح‌طلبان برای این گروه‌ها که به‌نظر می‌رسد روبه گسترش هستند، چه مسئله‌ای را می‌خواهند مطرح كنند؟
من جریان پاشایی را به آن صورت منفی‌ای که شما ارزیابی می‌کنید، نمی‌بینم. آنها بخشی از تنوع جامعه و بخشی از پویش‌های جوانان این جامعه هستند. اتفاقا این جوانان در فرصت فوت پاشایی به صورت جمعی دیده شدند.
دوباره به مخالفتم در سؤال اول برگردم! به نظر من ما در جامعه‌مان مشکل بحث عمومی نداشتیم. مشکل در اجرای این بحث‌ها داشتیم. مثلا ببینید در دهه اول انقلاب مهمترین مسئله «جنگ و حفظ كشور» بود؛ یعنی كاملا مسئله عمومی معلوم و مشخص بود. در دوران سازندگی، هم آقای هاشمی‌رفسنجانی و هم عامه مردم و نخبگان می‌گفتند جنگ زیربناها را تخریب كرده و ایران به بازسازی (البته با تأکید بر توسعه اقتصادی) نیاز دارد. در دوران رئیس دولت اصلاحات هم واقعا مسئله عمومی همان شعاری بود كه ایشان طرح کرد؛ به این معنا که به موازات توسعه اقتصادی، باید توسعه سیاسی هم رخ دهد تا اقتصاد هم سروسامان بگیرد. اما در دوره «مهرورزی»، دولت آقای احمدی‌نژاد دوست داشت جریان ضدتوسعه و اصلاحات به مسئله و بحث عمومی مطرح شود. خیلی کوشش کردند که زیربناهای علمی، کارشناسی و اداری و شوراهای عالی را تحت‌عنوان «مدیریت جهانی» لت‌وپار کنند. ولی نشد و در سال ٩٢ روحانی - که دولتی توسعه‌گراست - رأی آورد. الان هم بحث عمومی اصلاح‌طلبان باز تأکید بر ضرورت پیشبرد توسعه است. البته «توسعه‌ای همه‌جانبه (نه فقط اقتصادی) و پایدار (نه تخریب‌کننده محیط زیست) و درون‌زا و جهان‌نگر (نه باسمه‌ای و تقلیدی) و با مشارکت مردم (نه آمرانه). بنابراین مشکل ما این نیست که اصلاح‌طلبان حرف عمومی و اساسی و هماهنگ‌کننده ندارند. مشکل این است که جریان ضدتوسعه میتواند با استفاده از امکانات عمومی در برابر توسعه درون‌زای کشور مانع‌تراشی کند.
در مقاطعی كه به آن اشاره کردید، تا حدودی مسئله عمومی مشخص بود، در دهه ٩٠ و به‌ویژه پس از بحث توافق هسته‌ای، مسئله عمومی چه خواهد بود؟
ببینید من از دولت روحانی در این دوسال‌ونیم و قبل از توافق دفاع می‌كردم و الان هم دفاع می‌كنم. حالا چرا؟ چون روحانی در سیاست خارجی‌اش سعی کرد با انجام توافق ١+٥ جلو یك عامل اساسی مخرب توسعه ایران را بگیرد و آن هم بحث تحریمها و خطر ناامنی‌های ناشی از تداوم تحریمها بود.
البته همه می‌دانیم برداشته‌شدن تحریمها، عامل شتاب‌دهنده توسعه همه‌جانبه و درون‌زا و پایدار كشور نیست ولی وجود تحریمها و تهدیدهای بین‌المللی، عامل مخرب توسعه كشور بود و می‌تواست ایران را با بحران‌های حادتری روه‌برو کند. بنابراین روحانی كار خیلی درستی كرد كه از میان چهار محور: «توافق هسته‌ای»، «اقتصاد»، «گشایش سیاسی» و «گشایش فرهنگی»، تمركز اصلی فعالیتش را بر محور هسته‌ای و رفع تحریمها گذاشت.
اما رفع تدریجی تحریمها به معنی این نیست كه عوامل رشددهنده توسعه کشور به راه افتاده است. بلکه دست‌کم یكی از عوامل بازدارنده توسعه كشور «لق» شده است. بنابراین بحث عمومی بعد از توافق این است که چگونه عوامل شتاب‌دهنده توسعه را تقویت کنیم. یعنی باید دولت را تشویق کنیم که توسعه را به توسعه اقتصادی تقلیل ندهد و رشد اقتصادی هم به رشد اقتصادی غیرمولد، رانتی، مالی و مستغلاتی و به‌اصطلاح رونق ظاهری تقلیل پیدا نکند. یک توسعه‌گرایی درون‌زا و چندجانبه میتواند امید را برای بهبود وضع جامعه در مردم زنده نگه دارد.
پس روحانی کاری که کرد که البته بدون حمایت مقام معظم رهبری ممکن نبود خیلی مهم بود. تحریمها بستر افراط‌گرایی بود. تندروها در جایی كه در تحریم و تهدید است، معمولا بیشتر دور برمی‌دارند.
اما در دوران «پساتوافق» دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد. یکی همان توجه به عواملی که جامعه ایران را در مسیر توسعه «درون‌زا ولی جهان‌نگر»، «همه‌جانبه»، «پایدار» و با «مشاركت مردم» تقویت می‌کند. منظورم از توسعه درون‌زا، رشد و توسعه‌ای است كه از درون عقل جمعی نیروهای این كشور بجوشد. نه اینكه در تهران و پشت میز هیأت دولت تصمیم بگیرند كه یك مقدار دلار بدهند، یك عده مهندس هم از تهران بروند یك گوشه‌ای سد بزنند یا از چین جنس وارد کنند؛ این می‌شود توسعه «برون‌زا و باسمه‌ای دوره قبل». توسعه «درون‌زا» یعنی برای نیروهای فعال كشور در سپهرهای گوناگون جامعه متناسب با معضلاتی كه وجود دارد منابع عمومی تخصیص پیدا كند، شایستگان رخصت فعالیت پیدا کنند و تیپ افرادی مانند عالی‌نسب‌ها میدان‌دار شوند نه بابک زنجانی‌ها. توسعه «همه‌جانبه» نه توسعه نامتوازن و بدقواره.
در این سه دهه، همه دنیا فهمیده‌اند كه توسعه، یك پدیده چندوجهی و پایدار است و نه آمرانه كه عده معدودی در بالا بنشینند و تصمیم‌گیری كنند. به‌عنوان مثال، در شهر بانه كه یك شهر مرزی با زیباترین طبیعت‌ها بود، چندین سال با دید امنیتی می‌گفتند كسی نباید از اینجا کالا عبور دهد، بعد همین نیروها گفتند اشكالی ندارد به‌جای قاچاق سلاح و بیکاری، تجارت مرزی صورت بگیرد. الان می‌بینیم كه آن منطقه رشد عظیم بدقواره پیدا كرده و قطب تجاری شده است. در این رشد و توسعه به مشارکت واقعی مردم کرد و تجهیز زیرساخت‌های این رشد تجاری توجه نشد و الان منطقه با انواع نابسامانی‌های ناشی از توسعه ناموزون روبه‌رو شده و انواع شبکه‌های غیررسمی و مخرب شکل گرفته است. توسعه پایدار یعنی کسب‌وکار مردم رونق پیدا کند ولی طبیعت بانه تخریب نشود.
به نظر من دولت روحانی كه شعار دولت توسعه را داده است در برابر دولت ضدتوسعه احمدی‌نژاد باید مختصات این توسعه همه‌جانبه و پایدار را با مشاركت جامعه مدنی به اطلاع عموم برساند تا به یك وفاق برسند. اگر از من به‌عنوان یک علاقه‌مند به سرنوشت کشور بپرسید كه صنایع پیشروی این دولتی که از آن حمایت می‌کنی چیست (و چه زمانی نفت‌فروشی و جنس بنجل‌خری از چین متوقف می‌شود) هنوز خوب نمی‌توانم توضیح بدهم. دولت روحانی باید بگوید با چه مختصاتی می‌خواهد توسعه را پیش ببرد.
محور دیگر که اگر به آن توجه نشود، نمی‌گذارند دولت روحانی در جهت توسعه کار کند، این است که با ساختار جاافتاده رانتی چه باید کرد؟ حالا اسم آن را فساد رانتی می‌گذارید یا سیستم رانتی (که درآن میلیاردها دلار هم رفته) نخواهد گذاشت دولت در مسیر توسعه درون‌زا تکان بخورد؛ معضلی که به‌مراتب سخت‌تر ازموضوع هسته‌ای است. امید این است که همانطور که روحانی در هماهنگی با ارکان نظام برای مناقشه هسته‌ای هماهنگی انجام داد، باید همه را بسیج کند تا این سیستم «رانت‌خوار نهادینه‌شده» در مسیر درمان قرار گیرد.
جدای اینکه نسبت اصلاح‌طلبان با دولت روحانی چقدر است، اصلاح‌طلبان برای حل این مشکلاتی که شما گفتید، می‌خواهند چه کنند؟ در این شش سال باقی مانده از دهه ٩٠، مسئله‌ای عمومی که اصلاح‌طلبان باید مطرح کنند آیا این کشش را دارد که همه طبقات جامعه را دور خود جمع کند؟
دو مسئله‌ای که گفتم به خاطر همین ملاحظات بود. منظورم از اینکه همه دور یک مسئله عمومی جمع بشوند، یعنی همه جمع شوند و نه فقط «دولت». چرا موضوع هسته‌ای موفق شد؟ چون همه ارکان حکومت با دولت همگام شدند. وقتی می‌گوییم همه با دولت باشند، یعنی نیروهای جامعه مدنی هم با دولت در مسیر توسعه همراه باشند، شهروندان فعال هم باید باشند. اگر «حکومت»، «جامعه مدنی» و «شهروندان» که سه رکن جامعه‌اند از بزنگاه تاریخی توافق هسته‌ای در روند توسعه درون‌زا استفاده نکنند به امید مردم پشت کرده‌ایم.
دانشجوی دانشگاه‌های معتبر ما که بعد از فارغ‌التحصیلی به خارج هم نرفته و می‌خواهد اینجا ابتکار و تولید دانش‌محور داشته باشد، در این سیستم دوست و مخالف اقتصادی، مگر وام‌های میلیاردی به او می‌رسد؟ از لحاظ مطالعاتی و درس‌آموزی باید دید چه کسانی این وام‌های هزار میلیاردی را گرفته‌اند؟ کجا فارغ‌التحصیل شده‌اند و چه کاری بلد هستند؟ نخبه هستند یا پخمه؟! به کجاها وصل بودند. من به اندازه وسعم در حال یک بررسی میدانی هستم که چرا بچه‌های خوب و باهوش به‌طور بلندمدت از ایران می‌روند؟ چرا بعضی از این بچه‌ها معتاد می‌شوند و چرا تعدادشان درحال زیادشدن است؟ حتی در قشر تحصیلکرده زنان، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مثل شیشه دارد رشد می‌کند. معلوم است که پاسخ به این سؤالات تک‌علتی نیست. ولی برای من روشن شده قطعا یکی از پاسخ‌ها برای این سؤالات این است که افق رشد و توسعه درون‌زا و روشنی در برابر خود نمی‌بینند. این موضوع را با مالزی مقایسه کنید. در دوران دانشجویی، استاد مردم‌شناسی ما در دانشگاه تهران، مالزی را کشوری معرفی می‌کرد که بخشی از مردمش روی درخت زندگی می‌کنند. اما الان مالزی درست است ده‌ها مشکل دارد ولی یازدهمین کشور صنعتی جهان هم هست. ما باید ضمن اینکه دولت را به توسعه درون‌زا تشویق می‌کنیم جوانان را تشویق کنیم که مولد و تولیدکننده باشند و نه مفت‌خور، خدمات درست ارائه بدهند.
مثلا، یک موضوع ناراحت‌کننده این است؛ وقتی به عروسی می‌روی و می‌پرسی داماد چه کاره است، می‌گویند خیالتان راحت باشد، داماد پولداراست! یک زمانی پول‌درآوردن شرافتمندانه ارزش بود و نه هر پولداری. این همان رواج رانت‌خواری است که در حال نابودکردن اخلاق جامعه است. حل این روند مفت‌خواری، همان همکاری سه‌جانبه را می‌خواهد.
پس به نظر شما بهبود توسعه درون‌زا میتواند همه را دورهم جمع کند... .
بله حتما. چرا نهادهای مدنی ما کم‌جان‌اند؟ یکی از علل آن این است که از جامعه نمی‌توانند تأمین منابع کنند. نهاد مدنی باید روی پای خود یعنی روی بخش مولد جامعه بایستد. ولی توسعه باسمه‌ای، بورژوای رانتی و مفت‌خوار را رشد می‌دهد نه بورژوای ملی و مولد را. بخش مولد ما ضعیف است و بخش رانتی آویخته به منابع دولتی داریم که آنها هم پولشان را به هر کسی نمی‌دهند، مثل کاری که آقایان در دوره نهم و دهم کردند.
بحث بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه و مبارزه با فساد موضوعی است که گروه‌های سیاسی در برهه‌های مختلف آن را مطرح می‌کنند و نمی‌شود این را یک مسئله مصادره‌شده برای خودتان مطرح کنید، شما چگونه می‌توانید یا می‌خواهید طرح این موضوع را به تابلو خود تبدیل کنید. چون رقیب هم قطعا روی این موضوع مانور می‌دهد.
یکی از وظایف دولت مبارزه با رانت سیستمی است. دولت روحانی کم‌وبیش آن را شروع کرده است ولی دولت بدون همکاری سایر قوا نمی‌تواند کاری جدی بکند. شفاف‌سازی، کار همه قواست. مثلا همه بانک‌ها باید در سایت‌های رسمی خود اعلام کنند که این وام‌های دها و صدها و هزارها میلیاردی برای چه پروژه‌ای گرفته شده و چه‌چیزی تولید یا چه خدماتی انجام شده است؟
دوم اینکه نهادهای مدنی که یکی از نقش‌هایشان دفاع از ارزش‌هاست، باید تبیین کنند، اینگونه به منابع رانت وصل‌شدن، زندگی شرافتمندانه‌ای نیست. اگر نهادهای مدنی رسانه در اختیار دارند، باید با رسانه‌ها چراغ‌قوه بر نقاط تاریک بیندازند، که این موضوع در این دو سال بهتر شده است.
مورد سوم توجه به اهمیت هدف اصلاح‌طلبان است. مهمترین هدف اصلاح‌طلبان تقویت سازوکار دموکراسی بوده و هست، و مردم‌سالاری لازمه توسعه درون‌زاست. ولی همه لوازم مردم‌سالاری را از دولت انتظار نداریم. چون شرایط را در نظر می‌گیریم. ما از یک دوران هشت‌ساله ضدیت با توسعه و دموکراسی بیرون آمدیم و راحت نمی‌شود همه نیروها را حول آن متمرکز کرد. ولی معتقدم اصولگرایان میانه‌رو به دولت روحانی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد یاری می‌رسانند. بنابراین مبارزه با فساد و رانت‌خواری در دوره پساتوافق ممکن است.
به نظر می‌رسد که جمع‌شدن همه نیروها حول این شعار طی یک مسیر خودبه‌خودی انجام می‌شود... یعنی آنقدر عیب و ایراد در ساختار به‌وجود آمده است که چه کسی که این شعار را بدهد و چه ندهد، چندان مهم نیست... .
به این سادگی که می‌فرمایید نیست. توجه کنید در زمان رئیس دولت اصلاحات می‌گفتند او چه کرده است؟ درست است که به همه اهدافش نرسید، ولی دستاورد خوب اقتصادی، ارتقای فرهنگ سیاسی و... داشت.
در سالهای ٨٤ تا ٩٢ اصلاح‌طلبان، در برابر افراطی‌گری و حرکت ضد توسعه سکوت نکردند. تفاوت اصلاح‌طلبان با اصولگرایان این است که اصولگرایان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که کاذب بود، اما اصلاح‌طلبان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که مهم بود؛ مثل ایستادگی در برابر حرکت ضد توسعه که می‌خواست ایران را به باد بدهد. آقای مسعود نیلی گفته است که سال ٩٠ یا ٩١، ٩٥ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از ایران خارج شده است! زمان آقای هاشمی می‌گفتند یک عده آمده‌اند، مجوز کارخانه‌ها را گرفته و پولدار شده‌اند، اتفاق بدی نبود، چون یک تولیدی راه‌اندازی کردند اما اینها پول‌ها را برده‌اند، نه کارخانه‌ای ساختند و نه کار تولیدی کردند.
اصولگرایان راه خطا رفتند، چون از این تندروها هراس داشتند، اما اصلاح‌طلبان سکوت نکردند و هزینه‌اش را هم دادند، سال ٩٢ هم در افکار عمومی یک سرمایه اخلاقی پیدا کردند و در فاصله سه روز مردم آمدند و به حرف‌های کسانی که امتحان خود را پس داده‌اند، گوش کرده و به روحانی رأی دادند.
در صحبت‌ها به شهروند فعال و غیرفعال اشاره کردید، به نظر می‌رسد تعداد شهروندان غیرفعال در حال گسترش است. شهروندی که توجهی به این موضوعات ندارد و گرایش او بیشتر به سمت موضوعات غیرسیاسی است، جمعیتی که در مرگ پاشایی جمع می‌شوند یا خواننده‌ای پیدا می‌شود، ٥/١ میلیون نفر دنبال‌کننده دارد و ٣٠ هزار نفر شعاری را که او می‌دهد تکرار می‌کنند. برای این گروه قرار است چه راهکاری اندیشیده شود؟ چگونه می‌خواهید از این ظرفیت بی‌تفاوت استفاده کنید؟
بیایید یک مقدار روی زمین واقعیت حرکت کنیم و ببینیم قصه شهروندانی که شما می‌گویید چگونه است. غیر از همه‌پرسی قانون اساسی، بالاترین مشارکت سیاسی در انتخابات، سال ٧٦ بوده است که ٨٠ درصد مردم شرکت کردند. یعنی در این مشارکت بالا هم باز ٢٠ درصد مردم در روز انتخابات در مهمانی، خانه و جاده‌ها هستند و می‌گویند کاری نداریم و از حق سیاسی خود استفاده نمی‌کنند. البته من این را منفی نمی‌بینم، در کشورهای غربی هم این وجود دارد. در آنجا هم زمانی ٤٠ درصد شرکت می‌کردند و می‌گفتند با همین ٤٠ درصد متخصصان سیاسی لازم را سر کار می‌آوریم. شما اگر از یک جامعه‌شناس لیبرال غرب می‌پرسیدید چرا مشارکت پایین است، پاسخ می‌داد، تخصصی شده است و مردم به میزان لازم شرکت می‌کنند. پس وقتی می‌گویید غیرفعال شده‌اند، آن را نباید لزوما یك چیز سیاه دید.
از سال ٧٦ به بعد، در انتخابات‌هایی که انجام شده، ٢٠ درصد جامعه ایران طرفدار جدی اصلاح‌طلبان هستند و در تمام انتخابات هم بوده و رأی داده‌اند. ١٥ درصد هم متعلق به پایگاه اصولگرایان(اعم از میانه‌رو و تندرو) است که ما آن را هم ٢٠ درصد فرض می‌كنیم و گفتیم ٢٠ درصد هم كه اصلا نمی‌آیند، پس ما معمولا در انتخابات‌ها با ٤٠ درصد آرای خاكستری مواجهیم كه اینها روزهای انتخابات، دم‌دمای آخر تصمیم می‌گیرند كه شرکت کنند یا نه و به چه کسی رأی دهند. در سال ٧٦ هم این ٤٠ درصد به میدان آمد كه با خط امامی‌ها (یا اصلاح‌طلبان بعدی) آن موج ٦٠ درصدی دوم خردادی برای اصلاحات ایجاد شد. در انتخابات ٨٤ هم اصلاح‌طلبان با چند کاندیدا آمدند و رأیشان شکست و احمدی‌نژاد در برابر هاشمی به مرحله دوم رفت. در دور دوم انتخابات سال ٨٤ هم آن ٤٠ درصد به احمدی‌نژاد رأی داد، آنها گفتند انگار عده‌ای خورده‌اند و هاشمی را هم متأسفانه نماد فساد معرفی کردند و گفتند حالا یك نفر از ما پاکان آمده كه این پول‌ها را از آنها بگیرد و به مردم فقیر دهد. در سال ٩٢ هم اتفاقا بخش محروم این ٤٠ درصد به روحانی رأی دادند، چون دیدند تندروها كشور را به خطر انداخته‌اند و موج رأی اصلاح‌طلبان و بخش خاکستری، باعث رخداد مهم انتخاب روحانی شد.
حالا ببینید درواقع بزنگاه بحث روحانی و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده باز همین بحث ٤٠ درصد خاکستری است. بخشی از این ٤٠ درصد محروم اقتصادی‌اند و هنوز آثار رونق اقتصادی دوره روحانی را دریافت نکرده‌اند. معیشت آنها مهم است. خوشبختانه توافق که انجام شده همین بخش یک مقداری امیدوار شده ولی ما به‌درستی وضع را نمی‌دانیم.
توجه داشته باشیم در میان آرای خاكستری، مسئله‌ای وجود دارد كه به‌نظر من خیلی مهم بوده و پاشنه‌آشیل همه است (و خصوصا نکته مهم برای توسعه درون‌زا و پایدار است). من معتقدم در آن جمعیتی كه شما می‌گویید غیرفعال است، ٣٠میلیون آسیب‌دیده وجود دارد كه ١٠ میلیون آن بی‌سواد و ٢٠ میلیون آن هم زیر دیپلم هستند، مهارت كافی ندارند و با فقر و بیکاری و... دست‌وپنجه نرم می‌كنند.
این عده مثلا گوشی آیفون ندارند تا آخرین خبرها را به دست آورند. این ٣٠ میلیون مهمترین نهاد رسانه‌ای كه دارند «شایعه» است و آن شایعه‌ای كه خودشان دوست دارند، اتفاق بیفتد و البته نمی‌افتد را درست می‌كنند. مثلا ببینید در تاكسی‌ها چه شایعاتی وجود دارد. این شایعه‌ها تمام آرزوهای تحقق‌نیافته آنهاست. درمان این ٣٠ میلیون آسیب‌دیده باید یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار و درون‌زای ایران باشد كه ما آنها را بعد از ١٠ سال مثلا به ٢٠ میلیون برسانیم، مثل هند كه در ١٥ سال گذشته، صدمیلیون فقیر را به طبقه متوسط آورده. به‌نظر من اگر همه اركان حكومت و نهادهای مدنی و یك دولت توسعه‌گرا و آن بخش فعال جامعه دست‌به‌دست هم دهند، ما می‌توانیم این ٣٠ میلیون را كم كنیم.
راه دیگری هم برای مواجهه با این ٣٠ میلیون نفر وجود دارد که به جای یك برنامه بلندمدت توسعه صبورانه، مثل دوران احمدی‌نژاد یك پرچم را بلند كنیم و بگوییم ما دزدان و فاسدان را می‌گیریم و می‌دهیم به شما و مدیریت جهانی می‌كنیم. پوپولیسم یعنی ارائه‌دادن شعارهای تحقق‌نیافتنی برای مردم آزرده. خوشبختانه در سال ٩٢ حنای پوپولیست‌ها در میان این ٣٠ میلیون نفر رنگ نداشت، چون در هشت سال دیدند كه این پول‌ها آمد، ولی چیزی تغییر نكرد. مردم در سال ٩٢ در تهران ٥٠ درصد شرکت کردند، یعنی بخش توسعه‌یافته شركت نكرد و همین بخش محروم شركت كردند و روحانی از اینها رأی گرفت.
به نظر من انتخابات مجلس بعدی برای اصولگرایان میانه‌رو سنگ محکی است. از سال ٧٦ اصولگرایان برای ترمیم پایگاه رأیشان به جای اینکه خودشان را به بازگشت به حاکمیت قانون و توسعه‌ای پایدار تجهیز کنند، همه امید خود را به مردم‌انگیزان و حذف رقیب بستند. باید دید اینک پس از هشت سال ناکامی در دولت احمدی‌نژاد باز منتظر منجی هستند.
اگر این چند سال بخواهد به همین شكل سپری شود و همچنان گشایشی در زندگی بخش حاشیه‌نشین شهرها و بخشی كه از خط متوسط در حال دور‌شدن است، ایجاد نشود، شاید دوباره منجر به ظهور یك احمدی‌نژاد دیگر شود، در دوم خرداد هم به این بخش توجهی نشد... .
رئیس دولت اصلاحات شعار توسعه سیاسی داد؛ اما توسعه اقتصادی خوبی رخ داد و از این نظر به محرومان كمك كرد. مشکل محرومان با توسعه مولد حل می‌شود نه با شعار. باید ببینیم اصولگرایان میانه‌رو چه خواهند کرد. مهم این است که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مردم‌‌انگیزانه ظاهر نمی‌شوند. همه باید کوشش کنند از فرصت توافق استفاده شود و به طرف توسعه قابل‌دفاع حرکت کنیم.
توسعه اقتصادی اتفاق افتاد، ولی برای طبقه محروم اوضاع تغییر چندانی نكرد. در واقع توسعه روند متوازنی نداشت...
البته شاخص‌ها می‌گوید دوره احمدی‌نژاد بدتر شد.
اما به‌نظر می‌رسد در سال ٩٢، تبلیغات انتخابات، جنگ بین فساد و ثروت و فقر نبود، بلکه بیشتر مسئله هسته‌ای برجسته شد...
بله. مسئله هسته‌ای خیلی‌مهم بود، ولی فقط این نبود، هشت سال تخریب هم بود.
من كتابی دارم تحت‌عنوان «جامعه‌شناسی ایران» كه فصلی دارد با نام «جنبش‌های كلان و جنبش‌های خرد اجتماعی». آنجا گفته‌ام ممکن است ظاهر جامعه ایران آرام باشد اما در آن لایه‌های پویشی و مطالباتی هست. جامعه در فرصت‌هایی خصوصا در انتخابات با حرکت این جنبش‌ها خیلی‌ها را متعجب می‌کند. ما ١٠ جنبش داریم كه یكی از آنان جوانان است.
شما بر حرکت جوانان عزادار برای پاشایی، اسم «جنبش» می‌گذارید، این گروه عزادار چه ویژگی‌هایی از یک «جنبش» را داشتند؟
جنبش‌ها دو نوع هستند؛ یکی جنبش‌های سیاسی که ویژگی‌های چهارگانه جنبش‌ها را دارند؛ یعنی اهداف، رهبری و سازماندهی سیاسی دارند و حاملان آن از یک مسئله عمومی رنج می‌برند، مثل جنبش اصلاحات درسال ٧٦ تا ٧٨. نوع دوم جنبش‌ها، جنبش‌های غیرسیاسی است.
آصف بیات به آنها «جنبش مبتنی بر پیشروی آرام» می‌گوید. این جنبش‌ها با دولت رودررو نمی‌شوند و نمی‌گویند فلان قانون را عوض كن؛ بلكه با سبك زندگی خود در زندگی مستمر روزانه خود، اغلب آن چیزهایی كه دولت می‌گوید را زیر سؤال می‌برند. ما به این معنا در ایران جنبش جوانان داریم.
ولی این جنبش اعتراضی نیست...
بله. ولی نتیجه كارشان خیلی رادیكال است؛ مثلا نوع و روش عزاداری برای پاشایی دقیقا یك تغییر رادیكال بود و به تعبیری اصلا عزاداری متعارف نبود. یک عده جوان می‌آیند، بدون رعایت آداب عزاداری مرسوم، دست در دست هم...، این با الگوی رسمی کاملا متفاوت است.
خب، این بخش كاری به سیاست و اقتصاد ندارد و همین سطح از آزادی را می‌خواهد. سیستم اگر همین میزان را برایش تأمین كند، نظر آن تأمین می‌شود.
خب من عزاداری‌اش را گفتم، رأی‌دادن یا ندادنش هم مورد انتظار نگاه رسمی نیست. ازهمین‌رو در دو دهه گذشته، مدام انتخاب‌ها در ایران غیرمنتظره می‌شوند.
نقطه‌ای كه ما را به بحث اول برمی‌گرداند، همین است؛ در سال ٧٦ قطعا چنین مراسم عزاداری‌ای برگزار نمی‌شده است.
چرا گاهی می‌شد، مثل عزاداری میدان محسنی برای ١١ سپتامبر.
اما این مربوط به بعد از جریان اصلاحات بود و قبل از سال ٧٦ این فضا مهیا نبود. این فضا الان تا حدی عادی شده است. حالا این افراد بی‌توجه را با چه بهانه‌ای می‌شود به صحنه آورد؟
باید ببینیم همین جوانان در انتخابات آینده چه احساسی دارند. من فکر می‌کنم اگر احساس كنند نماینده‌ای به نفع‌شان حرف می‌زند، به او رأی می‌دهند و داده‌اند. این پدیده صرفا مربوط به الان نیست و از سال ٧٦ به بعد شاهد آن بوده‌ایم.
شما هیچ جامعه‌ای را نمی‌توانید یكپارچه كنید. فقط در انقلاب است كه یكپارچگی همه ملت در برابر استبداد شكل می‌گیرد. جامعه ما الان جامعه مدرن (البته مدرن بدقواره) و پساانقلابی است و به نظر نمی‌رسد پیشا‌انقلابی باشد. انتخابات برای ایرانی‌ها امر مهمی تلقی می‌شود.
شما چطور می‌توانید این عده را به سمت اصلاح‌طلبان سوق دهید؟
باید زحمت کشید. خوشبختانه برند اصلاح‌طلبی در افکار عمومی با گشایش سیاسی و اقتصادی همراه است. باید با راهبرد توسعه همه‌جانبه، دفاع از یک برنامه رفاه اجتماعی توسعه‌محور و مبارزه با رانت‌خواری در انتخابات حضور فعال داشت.
پس با شعار توسعه همه‌جانبه می‌شود این بخش‌ها را هم به سمت خود جذب کرد؟
البته نه با شعارهای اولترا لیبرالیستی. ما هم اقتصاد بازارمان و هم سیستم رفاهی‌مان و هم دموکراسی‌مان و هم بوروکراسی‌مان ایرادهای جدی دارد. اینجا البته سوئیس نیست. به همین دلیل می‌گویم که همه بخش‌ها را باید تشویق کرد که به طرف توسعه درون‌زا و جهان‌نگر و پایدار و با مشارکت مردم دعوت کرد.
این ٤٠ درصد را چگونه می‌شود از چنگ پوپولیسم خارج كرد؟
كار مشكلی است. ولی یكی از راه‌هایش این است که اصلاح‌طلبان راه اصولگرایان را نروند و فریب پوپولیسم را نخورند. روی توسعه مولد نه توسعه باسمه‌ای و چینی تکیه کنند. به سیستم رانت‌خواری حساسیت نشان دهند. رانت‌خوارها مستعد این هستند كه پرچم مردم‌فریبی را بالا ببرند، چون سازمان و پول و... دارند. ولی به همه باید یادآور شد رانت‌خواری سیستمی مثل سرطان به جان توسعه جامعه ایران افتاده است و ٨٠٠ میلیارد درآمد ارزی هم نتوانست برای آن کاری بکند.
منبع: روزنامه شرق
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان نوشت.
به گزارش فارس بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال 92 تا کنون در زندان به سر می برد خطاب به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری نامه ای نگارش کرده است.
براساس اطلاعات موجود بابک زنجانی که قرار است از سوی قاضی صلواتی و در دادگاه انقلاب محاکمه شود در این نامه درباره برخی از اقداماتش سخن گفته است.
زنجانی در 9 دی ماه سال 92 از سوی دادستانی تهران با توجه به پرونده مفتوحه بازداشت شد و از آن سال تا کنون پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد.
در ابتدا اینگونه به نظر می رسید که این فرد تنها یک بدهکار است و به دولت در قبال فروش نفت بدهکار است اما پس از آن مشخص شد پرونده وی تنها یک بدهکاری ساده نیست و دادستان تهران عنوان کرد پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.
به گزارش فارس بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال 92 تا کنون در زندان به سر می برد خطاب به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری نامه ای نگارش کرده است.
براساس اطلاعات موجود بابک زنجانی که قرار است از سوی قاضی صلواتی و در دادگاه انقلاب محاکمه شود در این نامه درباره برخی از اقداماتش سخن گفته است.
زنجانی در 9 دی ماه سال 92 از سوی دادستانی تهران با توجه به پرونده مفتوحه بازداشت شد و از آن سال تا کنون پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد.
در ابتدا اینگونه به نظر می رسید که این فرد تنها یک بدهکار است و به دولت در قبال فروش نفت بدهکار است اما پس از آن مشخص شد پرونده وی تنها یک بدهکاری ساده نیست و دادستان تهران عنوان کرد پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.
حساب خالی زنجانی
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
تنها چند روز از درج نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا گذشته است. در یکی از آسمان‌خراش‌های دوبی در اتاق کارش نشسته و مشغول گفتوگو با خبرنگار «رویترز» است،٢٢ دسامبر سال ٢٠١٢. علیه تحریم سخن می‌گوید. با این حال گویا تحریم‌شدن و نشدن بابک زنجانی تأثیر چندانی در بازگشت بدهی‌های نفتی او نداشته است. این نکته را بهمن ٩٣ دادستان دیوان محاسبات به درستی اعلام کرده بود: «١٠ ماه پیش از آنکه نام زنجانی در فهرست تحریمها بیاید بدهی برعهده او بود و اراده‌ای در این پرداخت مشاهده نشده است».
پایان تحریمها به یک روایت باید با بازگشت بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت همراه باشد، با این حال نمایندگان مجلس در گفتوگو با «شرق» تأکید دارند که چندان به بازگشت این منابع مالی امیدوار نيستند و بعید می‌دانند که حساب‌های زنجانی تا امروز برقرار مانده باشد.
سال ٩١ بود که نام زنجانی و ١٥ شرکت تحت سرپرستی او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت و چند ماه بعد نیز آمریکایی‌ها نام او را به فهرست تحریمها اضافه کردند.شهریور ٩٢ نیز بیژن نامدار زنگنه از بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی خبر داد و اینکه «زنجانی گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی‌ها این حساب بلوکه شده است».
روزهای پایانی تیر ٩٤ هم خبرگزاری «فارس» نوشت که در متن انگلیسی توافق‌نامه ایران و ١+٥ اسامی تعدادی از مسئولان و مدیران نفتی و برخی از دلالان نفت و فرآورده‌های نفتی به چشم می‌خورد؛ از جمله «بابک زنجانی».
در همین حال اوایل مهر ٩٣ نیز دولت انگلیس اعلام کرد که چند شرکت و فرد از فهرست تحریم‌هایش خارج شده‌اند که یکی از آنها بابک زنجانی بود.حالا پرسش اصلی روی میز مسئولان این است که با برداشته‌شدن تحریمها آیا خبری از بازگشت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی به ایران وجود دارد یا نه؟
حساب خالی خالی زنجانی
«پساتحریم» در پرونده زنجانی به این معناست که پولهای بلوکه‌شده در حساب‌های بانکی او بايد به کشور بازگردد اما آنطور که عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته «خبری از پول نیست و حساب‌های زنجانی پس از حذف نام او از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خالی خالی بود». امیرعباس سلطانی، عضو كميسيون انرژي مجلس که در عین حال پیگیر دیدار با بابک زنجانی در اوین است، در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «دفعه پیش که نام زنجانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، امیدواری زیادی بود که بتوانیم در حساب‌های خارجی او ردپایی از منابع مالی به دست آوریم بااینحال متأسفانه پیگیری نمایندگان نشان داد که حساب‌های بانکی او خالی است و منابع مالی در آن وجود ندارد».
شرکای زنجانی پول را از حساب او خارج کرده‌اند
او در پاسخ به اینکه تکلیف بازگشت منابع مالی زنجانی در دوره پس از تحریمها چه خواهد شد، می‌افزاید: «خوش‌خیالی است که گمان بریم ته‌حساب‌های زنجانی پولی خواهیم یافت، باید این گمان به‌طورکلی از دستور کار خارج شود، زنجانی با شرکایی در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کرده که همان‌ها در بزنگاه پول‌ها را به حساب‌های دیگری منتقل کرده‌اند و حالا نمی‌شود از حساب زنجانی به پولی رسید. مسئولان پیگیری پرونده باید ردپای همکاران زنجانی در این کشورها را پیگیری کرده تا بتوانیم به آن اسامی دست یابیم».
تحریم به نفع زنجانی شد
حسین دهدشتی، نماینده آبادان، نیز در پاسخ به همین سؤال که آیا در دوران پساتحریم می‌توان به بازگشت بدهی‌های زنجانی از محل منابع مالی خارج از کشور او خوشبین بود، می‌گوید: «بعید می‌دانم این مسائل در گرو تحریم باشد، تحریم درواقع برای زنجانی بد هم نبود، به‌نفع او شد؛ فرصتی برای اینکه تیم حمایتی او بتوانند حساب‌ها را خالی کرده و آنها را به جای امن منتقل کنند. نمی‌خواهم بدبینانه به ماجرا بنگرم اما چندان به بازگشت منابع مالی خوشبین نیستم».
زنجانی بنا نداشت پولی به شرکت ملی نفت برگرداند
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، پیش‌تر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که «بابک زنجانی قصد پرداخت بدهی دو میلیارد و ۶۰ میلیون‌یورویی‌اش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است».دادستان دیوان محاسبات همچنین خبر داده که «وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است».او همچنین افزوده: «در مقطعی که از بابک زنجانی خواستیم به دیوان محاسبات بیاید و درباره این بدهی توضیح دهد، بهانه‌اش این بود که چون در فهرست تحریم قرار گرفته، نتوانسته آن را به داخل منتقل کند. بررسی‌ها مشخص کرده ١٠ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند، باید در این مدت اقدام می‌کرد». آنطور که بیژن نامدارزنگنه خبر داده اتهام اصلی او بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی است. از اینها گذشته زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزارتومان بدهکار است.
پایان تحریمها به یک روایت باید با بازگشت بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی به شرکت ملی نفت همراه باشد، با این حال نمایندگان مجلس در گفتوگو با «شرق» تأکید دارند که چندان به بازگشت این منابع مالی امیدوار نيستند و بعید می‌دانند که حساب‌های زنجانی تا امروز برقرار مانده باشد.
سال ٩١ بود که نام زنجانی و ١٥ شرکت تحت سرپرستی او در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت و چند ماه بعد نیز آمریکایی‌ها نام او را به فهرست تحریمها اضافه کردند.شهریور ٩٢ نیز بیژن نامدار زنگنه از بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی خبر داد و اینکه «زنجانی گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی‌ها این حساب بلوکه شده است».
روزهای پایانی تیر ٩٤ هم خبرگزاری «فارس» نوشت که در متن انگلیسی توافق‌نامه ایران و ١+٥ اسامی تعدادی از مسئولان و مدیران نفتی و برخی از دلالان نفت و فرآورده‌های نفتی به چشم می‌خورد؛ از جمله «بابک زنجانی».
در همین حال اوایل مهر ٩٣ نیز دولت انگلیس اعلام کرد که چند شرکت و فرد از فهرست تحریم‌هایش خارج شده‌اند که یکی از آنها بابک زنجانی بود.حالا پرسش اصلی روی میز مسئولان این است که با برداشته‌شدن تحریمها آیا خبری از بازگشت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی به ایران وجود دارد یا نه؟
حساب خالی خالی زنجانی
«پساتحریم» در پرونده زنجانی به این معناست که پولهای بلوکه‌شده در حساب‌های بانکی او بايد به کشور بازگردد اما آنطور که عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته «خبری از پول نیست و حساب‌های زنجانی پس از حذف نام او از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خالی خالی بود». امیرعباس سلطانی، عضو كميسيون انرژي مجلس که در عین حال پیگیر دیدار با بابک زنجانی در اوین است، در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «دفعه پیش که نام زنجانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، امیدواری زیادی بود که بتوانیم در حساب‌های خارجی او ردپایی از منابع مالی به دست آوریم بااینحال متأسفانه پیگیری نمایندگان نشان داد که حساب‌های بانکی او خالی است و منابع مالی در آن وجود ندارد».
شرکای زنجانی پول را از حساب او خارج کرده‌اند
او در پاسخ به اینکه تکلیف بازگشت منابع مالی زنجانی در دوره پس از تحریمها چه خواهد شد، می‌افزاید: «خوش‌خیالی است که گمان بریم ته‌حساب‌های زنجانی پولی خواهیم یافت، باید این گمان به‌طورکلی از دستور کار خارج شود، زنجانی با شرکایی در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کرده که همان‌ها در بزنگاه پول‌ها را به حساب‌های دیگری منتقل کرده‌اند و حالا نمی‌شود از حساب زنجانی به پولی رسید. مسئولان پیگیری پرونده باید ردپای همکاران زنجانی در این کشورها را پیگیری کرده تا بتوانیم به آن اسامی دست یابیم».
تحریم به نفع زنجانی شد
حسین دهدشتی، نماینده آبادان، نیز در پاسخ به همین سؤال که آیا در دوران پساتحریم می‌توان به بازگشت بدهی‌های زنجانی از محل منابع مالی خارج از کشور او خوشبین بود، می‌گوید: «بعید می‌دانم این مسائل در گرو تحریم باشد، تحریم درواقع برای زنجانی بد هم نبود، به‌نفع او شد؛ فرصتی برای اینکه تیم حمایتی او بتوانند حساب‌ها را خالی کرده و آنها را به جای امن منتقل کنند. نمی‌خواهم بدبینانه به ماجرا بنگرم اما چندان به بازگشت منابع مالی خوشبین نیستم».
زنجانی بنا نداشت پولی به شرکت ملی نفت برگرداند
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، پیش‌تر در یک نشست خبری اعلام کرده بود که «بابک زنجانی قصد پرداخت بدهی دو میلیارد و ۶۰ میلیون‌یورویی‌اش را به شرکت ملی نفت ایران نداشته است».دادستان دیوان محاسبات همچنین خبر داده که «وجوه حاصل از فروش نفت تحویلی به شرکت بابک زنجانی در حساب‌های او در خارج از کشور موجود است».او همچنین افزوده: «در مقطعی که از بابک زنجانی خواستیم به دیوان محاسبات بیاید و درباره این بدهی توضیح دهد، بهانه‌اش این بود که چون در فهرست تحریم قرار گرفته، نتوانسته آن را به داخل منتقل کند. بررسی‌ها مشخص کرده ١٠ماه قبل از اینکه نام زنجانی در فهرست تحریم قرار گیرد، این بدهی بر ذمه او بوده است و اگر قصد داشت آن را به حساب‌های شرکت ملی نفت یا حساب خزانه واریز کند، باید در این مدت اقدام می‌کرد». آنطور که بیژن نامدارزنگنه خبر داده اتهام اصلی او بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی است. از اینها گذشته زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزارتومان بدهکار است.
منبع: روزنامه شرق
وزیر نفت احمدی‌نژاد: پسر مهاجرانی دلال دکل بود
۰۸ مرداد ۱۳۹۴
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به ماجرای دکل گمشده پرداخته است. این روزنامه به نقل از مسعود میرکاظمی وزیر نفت محمود احمدی نژاد نوشته است که فرزند عطالله مهاجرانی وزیر فرهنگ دوران اصلاحات دلال دکل نفتی گمشده بوده است.
روزنامه جوان نوشت:
يكي ازمديران فعلي وزارت نفت كه در سمتي استراتژيك قرار دارد پاي قرارداد خريد دكل از شركت دين را امضا و مبلغي نيز بابت امضاي خود دريافت كرده است و اين روزها در سمت خود با دادن آدرس‌هاي غلط اطلاعات جهت‌داري را به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌كند.
اين مدير نفتي دولت يازدهم، ارتباط نزديكي با رضا مصطفوي طباطبايي و محمد مهاجراني داشته و در جريان خريد دكل فورچونا نقش آفريني بزرگي كرده است، از همين رو عضو كميسيون انرژي مجلس با برملا كردن جزئياتي از معامله اين دكل به نسيم گفت: يكي از كساني كه پاي نامه خريد اين دكل را امضا كرده، امروز يكي از مديران ارشد وزارت نفت است و وي در آن زمان دلال بوده و واسطه خريداري اين دكل شده است.
مسعود ميركاظمي گفت: گزارش اين تخلف در مجلس آمده و ما در حال تحقيق و تفحص هستيم و اگر اين خبر صحت داشته باشد، آن مدير بايد عزل شود و وزير نفت هم بايد پاسخگو باشد، بنابراين خواهش مي‌كنم آقاي اژه‌اي ماجراي اين دكل را هم پيگيري كند؛ اينكه اين افراد چه كساني بوده‌اند كه اين كار را انجام داده‌اند و امروز از مديران مهم نفتي كشور هستند.
ميركاظمي تصريح كرد: ماجراي دكلي كه آقاي وزير نفت مطرح كردند، در پايان سال 90 اتفاق افتاده است، توسط شركت تأسيسات دريايي خريداري شده و ربطي هم به وزير وقت ندارد. در آن زمان يك دكل خريداري مي‌شود، پرداخت اوليه‌اي صورت مي‌گيرد، ولي پرداخت بعدي با تأخير انجام مي‌شود، بنابراين فروشنده مايل نيست با تأخيري كه در پرداخت انجام شده آن دكل را تحويل دهد و اين يك دعواي حقوقي است.
وزير اسبق نفت افزود: مديرعامل سابق شركت تأسيسات دريايي آقاي دكتر طاهري گفت كه در اين زمينه نامه‌اي را به وزير وقت نفت نوشته است كه اين مسئله را بايد پيگيري حقوقي بكنند، زيرا آنها يك ادعايي دارند و ايران هم يك ادعايي ديگر.
وزير اسبق نفت افزود: دلال اين دكل فردي به نام مهاجراني بوده كه فرزند وزير اسبق ارشاد است و با توجه به غير قابل استفاده بودن اين دكل، دكل مذكور چندين سال در بندر شارجه باقي مي‌ماند و كشور براي نگهداري اين دكل 6 تا 7 ميليون دلار هم هزينه به اماراتي‌ها پرداخت كرده است.
ميركاظمي با انتقاد از زنگنه گفت: متأسفانه به جاي اينكه اين ماجرا را حل كنند، آمدند و اين را رسانه‌اي كردند. آقاي زنگنه و دوستانش به اين دليل ماجراي اين دكل را مطرح كردند كه مي‌خواستند كرسنت را تحت پوشش قرار دهند، زيرا ايشان 9 دي سال گذشته بخشي از مديران مسئول رسانه‌هاي همفكر خودش را جمع كرده و اصرار داشته كه نام بابك زنجاني را مطرح كنند تا ماجراي كرسنت فراموش شود.
وزير اسبق نفت بيان كرد: چرا ماجراي كرسنت بايد مسكوت بماند و چرا زماني كه وزير ارشاد در خصوص جريمه سنگين كشور توسط كرسنت صحبت مي‌كند مجلس نبايد از آن خبر داشته باشد؟
ميركاظمي خاطرنشان كرد: آقاي وزير نفت بايد پرونده دكل را پيگيري حقوقي كند و هيئت مديره شركت تأسيسات دريايي هم بايد از وزير نفت بخواهد كه ماجراي اين دكل را پيگيري حقوقي كند و اگر مالك اين دكل حرفي براي گفتن دارد درآنجا حرف‌هايش را مطرح كند، همچنين با هركس در اين پرونده كوتاهي كرده بايد برخورد شود.
بر اساس اين گزارش، طباطبايي كه پول دكل در اختيار وي قرار گرفته يكي از سرحلقه‌هاي اصلي كرسنت است كه هم اكنون در فرانسه به گذر زمان مشغول بوده و اقوام نزديك وي در ايران در حال فروش اموال و خارج كردن پول‌هاي وي از ايران هستند. اين در حالي است كه با آغاز كار دولت يازدهم، ماجراي دكل به عنوان «دكل گمشده» مطرح شده بود اما مسئولان وزارت نفت بدون واكنش به اين پرونده، سكوت كامل در قبال آن پيش گرفتند و در مقابل، رسانه‌هاي اصولگرا با پردازش زواياي ديده نشده اين پرونده، خواستار پيگيري اين پرونده از سوي وزارت نفت و نهادهاي نظارتي شدند تا اينكه ماه گذشته، زنگنه به يكباره با تأييد اين خبر كليد واژه دكل گمشده را راهي رسانه‌ها كرد.
اطلاعات موثق نشان مي‌دهد ايران پيگيري حقوقي مهمي را در دادگاه‌هاي بين‌المللي انجام نداده است و شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول دكل را پرداخت كرده است در انفعال كامل به سر مي‌برد. يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه وزير نفت پيگير وضعيت حضور اين مدير در پرونده دكل است گفت: تحقيقات اخير نشان مي‌دهد نقش وي در اين پرونده محرز شده است و جداي از اين پرونده، دو پرونده ديگر نيز در حال رسيدگي است ولي هم اكنون قصدي براي بركناري وي وجود ندارد.
اين منبع آگاه افزود: موضوع خريد چند دكل دريايي توسط تأسيسات دريايي و حيف شدن حدود 100 ميليون دلار از منابع اين شركت بنا بر يك «تصميم شخصي» نيز از جمله پرونده‌هايي است كه در حال رسيدگي است.
روزنامه جوان نوشت:
يكي ازمديران فعلي وزارت نفت كه در سمتي استراتژيك قرار دارد پاي قرارداد خريد دكل از شركت دين را امضا و مبلغي نيز بابت امضاي خود دريافت كرده است و اين روزها در سمت خود با دادن آدرس‌هاي غلط اطلاعات جهت‌داري را به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌كند.
اين مدير نفتي دولت يازدهم، ارتباط نزديكي با رضا مصطفوي طباطبايي و محمد مهاجراني داشته و در جريان خريد دكل فورچونا نقش آفريني بزرگي كرده است، از همين رو عضو كميسيون انرژي مجلس با برملا كردن جزئياتي از معامله اين دكل به نسيم گفت: يكي از كساني كه پاي نامه خريد اين دكل را امضا كرده، امروز يكي از مديران ارشد وزارت نفت است و وي در آن زمان دلال بوده و واسطه خريداري اين دكل شده است.
مسعود ميركاظمي گفت: گزارش اين تخلف در مجلس آمده و ما در حال تحقيق و تفحص هستيم و اگر اين خبر صحت داشته باشد، آن مدير بايد عزل شود و وزير نفت هم بايد پاسخگو باشد، بنابراين خواهش مي‌كنم آقاي اژه‌اي ماجراي اين دكل را هم پيگيري كند؛ اينكه اين افراد چه كساني بوده‌اند كه اين كار را انجام داده‌اند و امروز از مديران مهم نفتي كشور هستند.
ميركاظمي تصريح كرد: ماجراي دكلي كه آقاي وزير نفت مطرح كردند، در پايان سال 90 اتفاق افتاده است، توسط شركت تأسيسات دريايي خريداري شده و ربطي هم به وزير وقت ندارد. در آن زمان يك دكل خريداري مي‌شود، پرداخت اوليه‌اي صورت مي‌گيرد، ولي پرداخت بعدي با تأخير انجام مي‌شود، بنابراين فروشنده مايل نيست با تأخيري كه در پرداخت انجام شده آن دكل را تحويل دهد و اين يك دعواي حقوقي است.
وزير اسبق نفت افزود: مديرعامل سابق شركت تأسيسات دريايي آقاي دكتر طاهري گفت كه در اين زمينه نامه‌اي را به وزير وقت نفت نوشته است كه اين مسئله را بايد پيگيري حقوقي بكنند، زيرا آنها يك ادعايي دارند و ايران هم يك ادعايي ديگر.
وزير اسبق نفت افزود: دلال اين دكل فردي به نام مهاجراني بوده كه فرزند وزير اسبق ارشاد است و با توجه به غير قابل استفاده بودن اين دكل، دكل مذكور چندين سال در بندر شارجه باقي مي‌ماند و كشور براي نگهداري اين دكل 6 تا 7 ميليون دلار هم هزينه به اماراتي‌ها پرداخت كرده است.
ميركاظمي با انتقاد از زنگنه گفت: متأسفانه به جاي اينكه اين ماجرا را حل كنند، آمدند و اين را رسانه‌اي كردند. آقاي زنگنه و دوستانش به اين دليل ماجراي اين دكل را مطرح كردند كه مي‌خواستند كرسنت را تحت پوشش قرار دهند، زيرا ايشان 9 دي سال گذشته بخشي از مديران مسئول رسانه‌هاي همفكر خودش را جمع كرده و اصرار داشته كه نام بابك زنجاني را مطرح كنند تا ماجراي كرسنت فراموش شود.
وزير اسبق نفت بيان كرد: چرا ماجراي كرسنت بايد مسكوت بماند و چرا زماني كه وزير ارشاد در خصوص جريمه سنگين كشور توسط كرسنت صحبت مي‌كند مجلس نبايد از آن خبر داشته باشد؟
ميركاظمي خاطرنشان كرد: آقاي وزير نفت بايد پرونده دكل را پيگيري حقوقي كند و هيئت مديره شركت تأسيسات دريايي هم بايد از وزير نفت بخواهد كه ماجراي اين دكل را پيگيري حقوقي كند و اگر مالك اين دكل حرفي براي گفتن دارد درآنجا حرف‌هايش را مطرح كند، همچنين با هركس در اين پرونده كوتاهي كرده بايد برخورد شود.
بر اساس اين گزارش، طباطبايي كه پول دكل در اختيار وي قرار گرفته يكي از سرحلقه‌هاي اصلي كرسنت است كه هم اكنون در فرانسه به گذر زمان مشغول بوده و اقوام نزديك وي در ايران در حال فروش اموال و خارج كردن پول‌هاي وي از ايران هستند. اين در حالي است كه با آغاز كار دولت يازدهم، ماجراي دكل به عنوان «دكل گمشده» مطرح شده بود اما مسئولان وزارت نفت بدون واكنش به اين پرونده، سكوت كامل در قبال آن پيش گرفتند و در مقابل، رسانه‌هاي اصولگرا با پردازش زواياي ديده نشده اين پرونده، خواستار پيگيري اين پرونده از سوي وزارت نفت و نهادهاي نظارتي شدند تا اينكه ماه گذشته، زنگنه به يكباره با تأييد اين خبر كليد واژه دكل گمشده را راهي رسانه‌ها كرد.
اطلاعات موثق نشان مي‌دهد ايران پيگيري حقوقي مهمي را در دادگاه‌هاي بين‌المللي انجام نداده است و شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول دكل را پرداخت كرده است در انفعال كامل به سر مي‌برد. يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه وزير نفت پيگير وضعيت حضور اين مدير در پرونده دكل است گفت: تحقيقات اخير نشان مي‌دهد نقش وي در اين پرونده محرز شده است و جداي از اين پرونده، دو پرونده ديگر نيز در حال رسيدگي است ولي هم اكنون قصدي براي بركناري وي وجود ندارد.
اين منبع آگاه افزود: موضوع خريد چند دكل دريايي توسط تأسيسات دريايي و حيف شدن حدود 100 ميليون دلار از منابع اين شركت بنا بر يك «تصميم شخصي» نيز از جمله پرونده‌هايي است كه در حال رسيدگي است.
۰۶ مرداد ۱۳۹۴
سخنگوی دولت درباره رای گیری مجلس درخصوص «برجام» گفت: قرار نیست که مجلس به این توافق رای بدهد؛ طبق مصوبه مجلس توافق در شورای عالی امنیت بررسی می شود و مجلس می تواند نظراتش را به شورا منتقل کند.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با اشاره به نحوه تعامل ایران با کشورهای اروپایی در دوران پساتحریم، گفت: تجربه به ما نشان داد که نحوه تعامل برخی از کشورها در دوران تحریم، منفی بوده است و حال موضع ما در شرایط پس از تحریم با این شرکت‌ها چیست؟
وی افزود: امروز نسبت به گذشته شرایط متفاوت است؛ در شرایط تحریم، شرایط شرکت ها تحمیلی و انحصاری بود، اما در شرایط پس از تحریم، ما قدرت انتخاب داریم و می‌توانیم شرکت‌ها را بر اساس منافع ملی خودمان انتخاب کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هر کشوری که مناسب‌ترین پیشنهاد را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد، آن را انتخاب خواهیم کرد.
در ادامه خبرنگار مهر پرسید در ماجرای «میکونوس» که سفرای کشورهای اروپایی، ایران را ترک کردند به دلیل آنکه آلمان نقش اصلی را در ترک سفرای اروپایی ایفا کرده بود، هنگام بازگشت این سفرا، رهبر انقلاب فرمودند؛ سفیر کشور آلمان باید آخرین کشوری باشد که به ایران بازمیگردد. در روند مذاکرات هسته‌ای نیز فرانسه نقش بسیار منفی نسبت به سایر اعضای ۱+۵ ایفا کرد و به گونه‌ای نمایندگی رژیم صهیونیستی را در این مذاکرات داشت. حال چرا فابیوس باید اولین وزیری باشد که به ایران می‌آید؟
نوبخت در پاسخ گفت: بعضی از دولت‌ها در شرایط تحریم رفتار مناسبی نداشتند و حتی سخت‌گیری آنان بیشتر بود. اما همانطور که در مذاکرات، منافع خود را دنبال کردیم، نسبت به این کشورها هم که تا دیروز بر طبل تهدید و تحریم می‌کوبیدند، الان گام سبقت گذاشته‌اند که بیایند و در بهبود و توسعه اقتصادی‌مان مشارکت داشته باشند، قطعاً ما باز منافع ملی خود را در نظر خواهیم گرفت.
وی افزود: این قطعاً مورد نظر شما نیست، چون تا دیروز که ما را تحریم کرده بودند و حال که امروز رفع تحریم کرده‌اند، ما باز اجازه دهیم که این تحریم ادامه پیدا کند. این کشور هم مانند کشورهای دیگر میتواند بیاید نظراتش را اعلام کند و قطعا ما باید انتخاب کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هیات‌هایی که از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی می‌آیند، اهداف خود را دنبال می‌کنند و شاید مناسب‌ترین وضع این باشد که از اقتصاد ایران استفاده کنند؛ اما ما نیز از آنان خواسته‌هایی داریم.
سه هدف ایران در مذاکرات اقتصادی با اروپا
نوبخت با اشاره به سه هدف ایران از تعامل با شرکتهای اقتصادی غرب، گفت: همکاری برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، همکاری در زمینه تکنولوژی مورد نیاز و همکاری در ایجاد بازارهایی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ما؛ سه هدفی است که از سوی ایران در رایزنی و تعامل با شرکتهای اقتصادی خارجی دنبال می‌شود.
دولتمردان اقتصادی نیز مانند دولتمردان دیپلماسی در برابر زیاده خواهی های غرب مقاومت کنند
وی رایزنی‌های اقتصادی با شرکتهای خارجی را در ادامه مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد و گفت: این رایزنی‌ها استمرار همان مذاکرات است که در گذشته در موضوع هسته‌ای بوده و امروز در موضوع اقتصادی است. همانگونه که مردان دیپلماسی ما در آنجا تلاش کردند که در برابر زیاده‌خواهی ۱+۵ ایستادند و مقاومت کردند، الان هم از مردان اقتصادی‌مان انتظار داریم در برابر شرکتهای غربی که می‌خواهند خواسته‌های خود را تحمیل کنند، مقاومت کنند و خواسته‌ها و منافع ملی خودمان را تامین کنیم.
سخنگوی دولت گفت: بنابراین ما باید از آمدن هیچ هیاتی ذوق‌زده نشویم، قدرت انتخاب باید داشته باشیم، برای چیزهایی که توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
جلسه اقتصادی دولت برای چگونگی سرمایه گذاری در شرایط پساتحریم
نوبخت با اشاره به جلسه صبح امروز تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور برای چگونگی سرمایه‌گذاری در شرایط پس از تحریم، گفت: در همین جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و هر یک از دستگاه‌های اقتصادی برنامه‌هایشان را برای شرایط بعد از تحریم اعلام می‌کردند، تاکید رئیس‌جمهور این بود که به هیچ وجه نباید اقتصادمان را بازار واردات کالاهای خارجی کنیم، بلکه باید دنبال تامین منابعی باشیم که احتیاج داریم.
وی گفت: البته عده‌ای حتما با نگاهی دلسوزانه می‌گویند که ما نباید با بعضی از کشورها ارتباطی داشته باشیم که اشاره شد به فرانسه.
سخنگوی دولت یکی از مشکلات کشور را حمل و نقل هوایی دانست و گفت: من از شما سئوال می‌کنم فرانسه میتواند در خصوص هواپیماهای ایرباس و میراژ، نیازهای کشور را تامین کند؟ رقیب دیگر او بوئینگ است. حال فرانسه را به خاطر برخی از مسائل بیاییم کنار بگذاریم و آنطرف هم که آمریکا است، یک‌جور دیگر کنار بگذاریم؛ آیا این سیاست معقولی است؟
نوبخت با بیان اینکه ما باید به شرایط جدید پس از تحریم فکر کنیم، گفت: ما باید در این شرایط به منافع خودمان باید بیاندیشیم، نگرانی‌های برخی افراد قابل تحمل است، می‌توانند نظر خود را بیان کنند اما وقتی حاکمیت در ارتباط با توسعه کشور نظر دارد، قطعا باید خودشان را با حاکمیت کشور منطبق کنند و به منافع ملی و منافع مردم فکر کنند.
وی با بیان اینکه ما از روند مذاکرات و گذشته باخبر هستیم، گفت: مطمئن باشید فرآیند تصمیمات ما طوری خواهد بود که منافع ملی و سرفرازی ایرانیان تامین شود.
تخصیص دو هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی تا پایان مرداد ماه
نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری خود خبر از پرداخت بالغ بر دو هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: این رقم در سال ۹۳ تا این تاریخ ۵۲۸ میلیارد تومان بود که مقایسه پرداخت امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۴ برابر است.
از اینکه احمدی نژاد مسئولیت اقدامات دولت خود را همچون بابک زنجانی قبول کند استقبال می کنیم
وی همچنین درخصوص شکایت احمدی نژاد از جهانگیری گفت: ما بعد از این دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد عده ای این انتظار را داشتند که اسناد تخلف دولت قبل را دولت یازدهم رسانه ای کند اما دولت نمی خواست وقت خود را مصروف دعوا کند بنابراین این سیاست را دنبال نکرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت یازدهم اسناد تخلف دولت گذشته را به قوه قضاییه فرستاد گفت: خوشحال می‌شویم آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور دولت سابق مسئولیت اقدامات دولت قبل از جمله کارهای بابک زنجانی را قبول کند. آقای جهانگیری که رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی است که هم اطلاعات لازم را در این خصوص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ما استقبال می کنیم که هر یک مسئولان دولت قبلی در قبال مسئولیت نسبت به این تخلف ها بیایند و در قوه قضاییه پاسخگو باشند. لذا از اینکه دفاعیات خود را به قوه قضاییه انعکاس دهند استقبال می کنیم و داوری محاکم قضایی را پذیرا هستیم.
حوزه ها و مکان هایی که باید سرمایه گذاری شود مشخص شده
نوبخت همچنین درخصوص شرایط پس از تحریم گفت: اولویت های ما درخصوص حوزه هایی که باید سرمایه گذاری اقتصادی صورت بگیرد مشخص شده است و حوزه ها و مکان های خاصی که باید مورد سرمایه گذاری قرار گیرد را تعیین کرده ایم لذا این بخش های اولویت دار برای سرمایه گذاری را در مذاکرات اقتصادی با هیات های اروپایی مطرح می کنیم.
جذب فارغ التحصیلان بیکار با سرمایه گذاری دوران پساتحریم
وی همچنین درخصوص بیکاری افراد فارغ التحصیل گفت: تا امروز امکانات برای استفاده از این ظرفیت ها ناکافی بود و ما امکان استفاده از این ظرفیت ها را نداشتیم. با شرایط پسا تحریم و سرمایه گذاری های مناسب از نیروهای تحصیلکرده نیز استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که هزینه های جاری بودجه سال ۹۴ نسبت به بودجه سال ۹۳ افزایش داشته آیا در بودجه ۹۵ هم هزینه های جاری افزایش خواهد یافت گفت: در بودجه ۹۴ هزینه های جاری ۱۱ درصد و عمرانی ۱۶ درصد افزایش داشت و بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی را مجلس به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تغییر داد اما باز ما نتوانستیم این درآمد را کسب کنیم لذا کشور را متناسب با اعداد و ارقامی که قابل وصول است اداره می کنیم بنابراین باید صرفه جویی کنیم و به همین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای را مبنی بر صرفه جویی دستگاه ها ابلاغ کرد.
هدف از همکاری با شرکت های خارجی توسعه صادرات است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به هدف ایران از تعامل و همکاری با شرکت های خارجی گفت: هدف ما توسعه صادرات است و نه واردات.
تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به سیل اخیر و شناسایی مقصران
نوبخت همچنین در مورد وقوع سیل در تهران و شهرهای شمالی کشور گفت: هم از سوی وزارت کشور و هم سازمان مدیریت کارگروهی به ریاست مهندس تولایی تعیین شد و قرار شد که تمام فرآیند این رخداد غم انگیز بررسی شود تا مقصران و راهکارهایی که می شود از تکرار این موارد جلوگیری کرد شناسایی شود و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که در حد مقدور برای این حوادث و پیشگیری از آن تامین مالی کند.
روابط دولت و مجلس ندارد رابطه دو قوه بسیار صمیمانه است
وی همچنین درخصوص طرح استیضاح های وزیران در مجلس گفت: این طرح ها هیچ تاثیری در روابط دولت و مجلس ندارد رابطه دو قوه بسیار صمیمانه است و تلاش می کنیم که نهایت تعامل را با یکدیگر داشته باشیم.
سخنگوی دولت همچنین درخصوص افزایش قیمت خودرو که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: شورای رقابت در این ارتباط وارد عمل می شود و وظایف خود را انجام می دهد.
مردم باید آثار رفع تحریم ها را احساس کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین درخصوص بالا رفتن سطح توقع جامعه در پی رفع تحریم ها گفت: همانگونه که تحریم ها باعث شد مردم آن را بر سر سفره های خود لمس کنند با لغو تحریم ها نیز این توقع را دارند که نتایج آن را لمس کنند اما لغو تحریم ها هنوز انجام نشده است و زمانی که لغو تحریم ها صورت بگیرد در یک دوره متوالی و محدود با برنامه ریزی می توانیم نسبت به مطالعات به حق مردم تلاش کنیم و پاسخگو باشیم چراکه مردم باید آثار رفع تحریم ها را احساس کنند.
بررسی توافق در شورای عالی امنیت ملی/ مجلس نظراتش را به شورا منتقل کند
نوبخت همچنین در واکنش به این خواسته نمایندگان که باید توافق هسته ای به صورت لایحه به مجلس برود گفت: این حرف جدیدی است که من می شنوم مجلس مصوب کرد که در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی این کار شروع شود و قطعا دبیر محترم شورا نیز حسب مورد و نیاز گزارشات خود را اعلام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: مجلس نیز قرار نیست به این توافق رای دهد بلکه می تواند دغدغه های خود را به شورای امنیت بیان کند و شورای امنیت نیز در چارچوب موارد ذکر شده و خط قرمزها آن قطعنامه را بررسی کند.
رسانه ملی از اعمال یک سلیقه خاص سیاسی اجتناب کند
نوبخت در ادامه در مورد رئیس سازمان رسانه ملی گفت: بنده با احترام به آقای سرافراز به این جمله بسنده می کنیم که ما جز اجرای قانون و آنچه که این رسانه ملی زیر نظر سه قوه اداره شود هیچ انتظار دیگری نداریم و همواره انتظارمان از این دستگاه این است که در جایگاه ملی نظر دهند و از اعمال یک سلیقه خاص سیاسی اجتناب کنند که حتما این کار را می کنند و امیدواریم که در امورشان موفق باشند.
دولت مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت ها نداشته است
سخنگوی دولت درخصوص اعلام افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت گفت: در این رابطه دولت هیچ مصوبه ای نداشته و تحقیق من نشان داد که نایب رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها بخشنامه ای را صادر کرد و در تفکیک انواع کالاها به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی از ۶ درصد نباید کالاهای اساسی گران تر شود و سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده که مرجع نظارت بر قیمت ها است نیز عدم موافقت خود را با افزایش قیمت ها اعلام کرد.
من از موضع دولت مطلع هستم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه من از موضع دولت مطلع هستم گفت: دولت هیچگونه مجوزی در این رابطه صادر نکرده و سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده نیز مخالفت خود را با این اطلاعیه اعلام کرده بود.
وی همچنین درباره ذخایر ارزی دارایی های بلوکه شده ایران گفت: از مجموعه دارایی های بلوکه شده که آزاد می شود ۲۳ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی و ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز مربوط به دولت است که بخشی از ذخایر نیز قبلا به ریال تبدیل شده است.
نوبخت با بیان اینکه بانک مرکزی دو کار می تواند با ذخایر آزاد شده خود انجام دهد گفت: بانک مرکزی می تواند همچنان این دلارها را در ذخیره خود داشته باشد یا اینکه آن را تبدیل به ریال کند.
اموال بلوکه شده موجب افزایش نقدینگی و تورم هولناک نمی شود
سخنگوی دولت در واکنش به این اظهارات مبنی بر اینکه آزاد شدن اموال بلوکه شده باعث افزایش نقدینگی و تورم هولناک می شود افزود: بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار در اختیار دارد اگر بخواهد آن را تبدیل به ریال کند دلارهایش را با قیمت دو هزار و ۸۵۰ تومان به جامعه می فروشد و ریال آن را دریافت می کند و اگر هم بخواهد می تواند این رقم را سرمایه گذاری کند. بنابراین با این دو کار پایه پولی تغییر نمی کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: من نمی دانم از چه جهت برخی رسانه های می گویند که با آزاد شدن اموال بلوکه شده ۵۱ درصد نقدینگی افزایش پیدا می کند و یا تورم هولناک در جامعه ایجاد می شود آیا درست است که موج گرانی در جامعه ایجاد کنیم.
نوبخت گفت: ما در ارتباط با احقاق حق ملت ایران مبنی بر غنی سازی با محدودیت ۴ درصد و رفع تحریم ها را همزمان به دست آوردیم که این کار ارزشمندی در ارتباط با غرور ملی ایرانیان بود و درست نیست که این ارزش ملی را به اقتصادی و اقتصادی اش را تبدیل به میزان دارایی ها کنیم.
بانک مرکزی مرجع اعلام آمار است نه اوباما و سناتورهای آمریکایی
وی با بیان اینکه آنچه که در رفع تحریم ها در عرصه اقتصاد به ما کمک می کند تنها آزاد شدن دارایی ها و اموال بلوکه شده نیست، توضیح داد: تنها مرجعی که می تواند اعلام کند که ذخایر ما چقدر است بانک مرکزی است نه اوباما و سناتورهای آمریکایی.
سخنگوی دولت با بیان اینکه آزاد شدن دارایی های بلوکه شده تنها بخشی از آثار رفع تحریم ها است گفت: ما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه گذاری های خارجی و داخلی هستیم و آنچه که می تواند موجب رشد فزاینده اقتصادی ما شود شرایط ناشی از تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است؛ لذا نباید دستاوردهای توافق را به اموال دارایی های بلوکه شده محدود کنیم.منبع: خبرگزاری مهر
محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با اشاره به نحوه تعامل ایران با کشورهای اروپایی در دوران پساتحریم، گفت: تجربه به ما نشان داد که نحوه تعامل برخی از کشورها در دوران تحریم، منفی بوده است و حال موضع ما در شرایط پس از تحریم با این شرکت‌ها چیست؟
وی افزود: امروز نسبت به گذشته شرایط متفاوت است؛ در شرایط تحریم، شرایط شرکت ها تحمیلی و انحصاری بود، اما در شرایط پس از تحریم، ما قدرت انتخاب داریم و می‌توانیم شرکت‌ها را بر اساس منافع ملی خودمان انتخاب کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هر کشوری که مناسب‌ترین پیشنهاد را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد، آن را انتخاب خواهیم کرد.
در ادامه خبرنگار مهر پرسید در ماجرای «میکونوس» که سفرای کشورهای اروپایی، ایران را ترک کردند به دلیل آنکه آلمان نقش اصلی را در ترک سفرای اروپایی ایفا کرده بود، هنگام بازگشت این سفرا، رهبر انقلاب فرمودند؛ سفیر کشور آلمان باید آخرین کشوری باشد که به ایران بازمیگردد. در روند مذاکرات هسته‌ای نیز فرانسه نقش بسیار منفی نسبت به سایر اعضای ۱+۵ ایفا کرد و به گونه‌ای نمایندگی رژیم صهیونیستی را در این مذاکرات داشت. حال چرا فابیوس باید اولین وزیری باشد که به ایران می‌آید؟
نوبخت در پاسخ گفت: بعضی از دولت‌ها در شرایط تحریم رفتار مناسبی نداشتند و حتی سخت‌گیری آنان بیشتر بود. اما همانطور که در مذاکرات، منافع خود را دنبال کردیم، نسبت به این کشورها هم که تا دیروز بر طبل تهدید و تحریم می‌کوبیدند، الان گام سبقت گذاشته‌اند که بیایند و در بهبود و توسعه اقتصادی‌مان مشارکت داشته باشند، قطعاً ما باز منافع ملی خود را در نظر خواهیم گرفت.
وی افزود: این قطعاً مورد نظر شما نیست، چون تا دیروز که ما را تحریم کرده بودند و حال که امروز رفع تحریم کرده‌اند، ما باز اجازه دهیم که این تحریم ادامه پیدا کند. این کشور هم مانند کشورهای دیگر میتواند بیاید نظراتش را اعلام کند و قطعا ما باید انتخاب کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هیات‌هایی که از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی می‌آیند، اهداف خود را دنبال می‌کنند و شاید مناسب‌ترین وضع این باشد که از اقتصاد ایران استفاده کنند؛ اما ما نیز از آنان خواسته‌هایی داریم.
سه هدف ایران در مذاکرات اقتصادی با اروپا
نوبخت با اشاره به سه هدف ایران از تعامل با شرکتهای اقتصادی غرب، گفت: همکاری برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، همکاری در زمینه تکنولوژی مورد نیاز و همکاری در ایجاد بازارهایی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ما؛ سه هدفی است که از سوی ایران در رایزنی و تعامل با شرکتهای اقتصادی خارجی دنبال می‌شود.
دولتمردان اقتصادی نیز مانند دولتمردان دیپلماسی در برابر زیاده خواهی های غرب مقاومت کنند
وی رایزنی‌های اقتصادی با شرکتهای خارجی را در ادامه مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد و گفت: این رایزنی‌ها استمرار همان مذاکرات است که در گذشته در موضوع هسته‌ای بوده و امروز در موضوع اقتصادی است. همانگونه که مردان دیپلماسی ما در آنجا تلاش کردند که در برابر زیاده‌خواهی ۱+۵ ایستادند و مقاومت کردند، الان هم از مردان اقتصادی‌مان انتظار داریم در برابر شرکتهای غربی که می‌خواهند خواسته‌های خود را تحمیل کنند، مقاومت کنند و خواسته‌ها و منافع ملی خودمان را تامین کنیم.
سخنگوی دولت گفت: بنابراین ما باید از آمدن هیچ هیاتی ذوق‌زده نشویم، قدرت انتخاب باید داشته باشیم، برای چیزهایی که توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.
جلسه اقتصادی دولت برای چگونگی سرمایه گذاری در شرایط پساتحریم
نوبخت با اشاره به جلسه صبح امروز تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور برای چگونگی سرمایه‌گذاری در شرایط پس از تحریم، گفت: در همین جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و هر یک از دستگاه‌های اقتصادی برنامه‌هایشان را برای شرایط بعد از تحریم اعلام می‌کردند، تاکید رئیس‌جمهور این بود که به هیچ وجه نباید اقتصادمان را بازار واردات کالاهای خارجی کنیم، بلکه باید دنبال تامین منابعی باشیم که احتیاج داریم.
وی گفت: البته عده‌ای حتما با نگاهی دلسوزانه می‌گویند که ما نباید با بعضی از کشورها ارتباطی داشته باشیم که اشاره شد به فرانسه.
سخنگوی دولت یکی از مشکلات کشور را حمل و نقل هوایی دانست و گفت: من از شما سئوال می‌کنم فرانسه میتواند در خصوص هواپیماهای ایرباس و میراژ، نیازهای کشور را تامین کند؟ رقیب دیگر او بوئینگ است. حال فرانسه را به خاطر برخی از مسائل بیاییم کنار بگذاریم و آنطرف هم که آمریکا است، یک‌جور دیگر کنار بگذاریم؛ آیا این سیاست معقولی است؟
نوبخت با بیان اینکه ما باید به شرایط جدید پس از تحریم فکر کنیم، گفت: ما باید در این شرایط به منافع خودمان باید بیاندیشیم، نگرانی‌های برخی افراد قابل تحمل است، می‌توانند نظر خود را بیان کنند اما وقتی حاکمیت در ارتباط با توسعه کشور نظر دارد، قطعا باید خودشان را با حاکمیت کشور منطبق کنند و به منافع ملی و منافع مردم فکر کنند.
وی با بیان اینکه ما از روند مذاکرات و گذشته باخبر هستیم، گفت: مطمئن باشید فرآیند تصمیمات ما طوری خواهد بود که منافع ملی و سرفرازی ایرانیان تامین شود.
تخصیص دو هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی تا پایان مرداد ماه
نوبخت در بخش دیگری از نشست خبری خود خبر از پرداخت بالغ بر دو هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: این رقم در سال ۹۳ تا این تاریخ ۵۲۸ میلیارد تومان بود که مقایسه پرداخت امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۴ برابر است.
از اینکه احمدی نژاد مسئولیت اقدامات دولت خود را همچون بابک زنجانی قبول کند استقبال می کنیم
وی همچنین درخصوص شکایت احمدی نژاد از جهانگیری گفت: ما بعد از این دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد عده ای این انتظار را داشتند که اسناد تخلف دولت قبل را دولت یازدهم رسانه ای کند اما دولت نمی خواست وقت خود را مصروف دعوا کند بنابراین این سیاست را دنبال نکرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت یازدهم اسناد تخلف دولت گذشته را به قوه قضاییه فرستاد گفت: خوشحال می‌شویم آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور دولت سابق مسئولیت اقدامات دولت قبل از جمله کارهای بابک زنجانی را قبول کند. آقای جهانگیری که رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی است که هم اطلاعات لازم را در این خصوص دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ما استقبال می کنیم که هر یک مسئولان دولت قبلی در قبال مسئولیت نسبت به این تخلف ها بیایند و در قوه قضاییه پاسخگو باشند. لذا از اینکه دفاعیات خود را به قوه قضاییه انعکاس دهند استقبال می کنیم و داوری محاکم قضایی را پذیرا هستیم.
حوزه ها و مکان هایی که باید سرمایه گذاری شود مشخص شده
نوبخت همچنین درخصوص شرایط پس از تحریم گفت: اولویت های ما درخصوص حوزه هایی که باید سرمایه گذاری اقتصادی صورت بگیرد مشخص شده است و حوزه ها و مکان های خاصی که باید مورد سرمایه گذاری قرار گیرد را تعیین کرده ایم لذا این بخش های اولویت دار برای سرمایه گذاری را در مذاکرات اقتصادی با هیات های اروپایی مطرح می کنیم.
جذب فارغ التحصیلان بیکار با سرمایه گذاری دوران پساتحریم
وی همچنین درخصوص بیکاری افراد فارغ التحصیل گفت: تا امروز امکانات برای استفاده از این ظرفیت ها ناکافی بود و ما امکان استفاده از این ظرفیت ها را نداشتیم. با شرایط پسا تحریم و سرمایه گذاری های مناسب از نیروهای تحصیلکرده نیز استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که هزینه های جاری بودجه سال ۹۴ نسبت به بودجه سال ۹۳ افزایش داشته آیا در بودجه ۹۵ هم هزینه های جاری افزایش خواهد یافت گفت: در بودجه ۹۴ هزینه های جاری ۱۱ درصد و عمرانی ۱۶ درصد افزایش داشت و بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی را مجلس به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تغییر داد اما باز ما نتوانستیم این درآمد را کسب کنیم لذا کشور را متناسب با اعداد و ارقامی که قابل وصول است اداره می کنیم بنابراین باید صرفه جویی کنیم و به همین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای را مبنی بر صرفه جویی دستگاه ها ابلاغ کرد.
هدف از همکاری با شرکت های خارجی توسعه صادرات است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به هدف ایران از تعامل و همکاری با شرکت های خارجی گفت: هدف ما توسعه صادرات است و نه واردات.
تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به سیل اخیر و شناسایی مقصران
نوبخت همچنین در مورد وقوع سیل در تهران و شهرهای شمالی کشور گفت: هم از سوی وزارت کشور و هم سازمان مدیریت کارگروهی به ریاست مهندس تولایی تعیین شد و قرار شد که تمام فرآیند این رخداد غم انگیز بررسی شود تا مقصران و راهکارهایی که می شود از تکرار این موارد جلوگیری کرد شناسایی شود و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که در حد مقدور برای این حوادث و پیشگیری از آن تامین مالی کند.
روابط دولت و مجلس ندارد رابطه دو قوه بسیار صمیمانه است
وی همچنین درخصوص طرح استیضاح های وزیران در مجلس گفت: این طرح ها هیچ تاثیری در روابط دولت و مجلس ندارد رابطه دو قوه بسیار صمیمانه است و تلاش می کنیم که نهایت تعامل را با یکدیگر داشته باشیم.
سخنگوی دولت همچنین درخصوص افزایش قیمت خودرو که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: شورای رقابت در این ارتباط وارد عمل می شود و وظایف خود را انجام می دهد.
مردم باید آثار رفع تحریم ها را احساس کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین درخصوص بالا رفتن سطح توقع جامعه در پی رفع تحریم ها گفت: همانگونه که تحریم ها باعث شد مردم آن را بر سر سفره های خود لمس کنند با لغو تحریم ها نیز این توقع را دارند که نتایج آن را لمس کنند اما لغو تحریم ها هنوز انجام نشده است و زمانی که لغو تحریم ها صورت بگیرد در یک دوره متوالی و محدود با برنامه ریزی می توانیم نسبت به مطالعات به حق مردم تلاش کنیم و پاسخگو باشیم چراکه مردم باید آثار رفع تحریم ها را احساس کنند.
بررسی توافق در شورای عالی امنیت ملی/ مجلس نظراتش را به شورا منتقل کند
نوبخت همچنین در واکنش به این خواسته نمایندگان که باید توافق هسته ای به صورت لایحه به مجلس برود گفت: این حرف جدیدی است که من می شنوم مجلس مصوب کرد که در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی این کار شروع شود و قطعا دبیر محترم شورا نیز حسب مورد و نیاز گزارشات خود را اعلام خواهد کرد.
وی تاکید کرد: مجلس نیز قرار نیست به این توافق رای دهد بلکه می تواند دغدغه های خود را به شورای امنیت بیان کند و شورای امنیت نیز در چارچوب موارد ذکر شده و خط قرمزها آن قطعنامه را بررسی کند.
رسانه ملی از اعمال یک سلیقه خاص سیاسی اجتناب کند
نوبخت در ادامه در مورد رئیس سازمان رسانه ملی گفت: بنده با احترام به آقای سرافراز به این جمله بسنده می کنیم که ما جز اجرای قانون و آنچه که این رسانه ملی زیر نظر سه قوه اداره شود هیچ انتظار دیگری نداریم و همواره انتظارمان از این دستگاه این است که در جایگاه ملی نظر دهند و از اعمال یک سلیقه خاص سیاسی اجتناب کنند که حتما این کار را می کنند و امیدواریم که در امورشان موفق باشند.
دولت مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت ها نداشته است
سخنگوی دولت درخصوص اعلام افزایش ۶ درصدی کالاهای اساسی توسط وزیر صنعت گفت: در این رابطه دولت هیچ مصوبه ای نداشته و تحقیق من نشان داد که نایب رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها بخشنامه ای را صادر کرد و در تفکیک انواع کالاها به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی از ۶ درصد نباید کالاهای اساسی گران تر شود و سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده که مرجع نظارت بر قیمت ها است نیز عدم موافقت خود را با افزایش قیمت ها اعلام کرد.
من از موضع دولت مطلع هستم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه من از موضع دولت مطلع هستم گفت: دولت هیچگونه مجوزی در این رابطه صادر نکرده و سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده نیز مخالفت خود را با این اطلاعیه اعلام کرده بود.
وی همچنین درباره ذخایر ارزی دارایی های بلوکه شده ایران گفت: از مجموعه دارایی های بلوکه شده که آزاد می شود ۲۳ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی و ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز مربوط به دولت است که بخشی از ذخایر نیز قبلا به ریال تبدیل شده است.
نوبخت با بیان اینکه بانک مرکزی دو کار می تواند با ذخایر آزاد شده خود انجام دهد گفت: بانک مرکزی می تواند همچنان این دلارها را در ذخیره خود داشته باشد یا اینکه آن را تبدیل به ریال کند.
اموال بلوکه شده موجب افزایش نقدینگی و تورم هولناک نمی شود
سخنگوی دولت در واکنش به این اظهارات مبنی بر اینکه آزاد شدن اموال بلوکه شده باعث افزایش نقدینگی و تورم هولناک می شود افزود: بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار در اختیار دارد اگر بخواهد آن را تبدیل به ریال کند دلارهایش را با قیمت دو هزار و ۸۵۰ تومان به جامعه می فروشد و ریال آن را دریافت می کند و اگر هم بخواهد می تواند این رقم را سرمایه گذاری کند. بنابراین با این دو کار پایه پولی تغییر نمی کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: من نمی دانم از چه جهت برخی رسانه های می گویند که با آزاد شدن اموال بلوکه شده ۵۱ درصد نقدینگی افزایش پیدا می کند و یا تورم هولناک در جامعه ایجاد می شود آیا درست است که موج گرانی در جامعه ایجاد کنیم.
نوبخت گفت: ما در ارتباط با احقاق حق ملت ایران مبنی بر غنی سازی با محدودیت ۴ درصد و رفع تحریم ها را همزمان به دست آوردیم که این کار ارزشمندی در ارتباط با غرور ملی ایرانیان بود و درست نیست که این ارزش ملی را به اقتصادی و اقتصادی اش را تبدیل به میزان دارایی ها کنیم.
بانک مرکزی مرجع اعلام آمار است نه اوباما و سناتورهای آمریکایی
وی با بیان اینکه آنچه که در رفع تحریم ها در عرصه اقتصاد به ما کمک می کند تنها آزاد شدن دارایی ها و اموال بلوکه شده نیست، توضیح داد: تنها مرجعی که می تواند اعلام کند که ذخایر ما چقدر است بانک مرکزی است نه اوباما و سناتورهای آمریکایی.
سخنگوی دولت با بیان اینکه آزاد شدن دارایی های بلوکه شده تنها بخشی از آثار رفع تحریم ها است گفت: ما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه گذاری های خارجی و داخلی هستیم و آنچه که می تواند موجب رشد فزاینده اقتصادی ما شود شرایط ناشی از تحریم ها و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است؛ لذا نباید دستاوردهای توافق را به اموال دارایی های بلوکه شده محدود کنیم.منبع: خبرگزاری مهر
یک نماینده تشریح کرد؛
بابک زنجانی سوم با یک حساب میلیارد دلاری در امارات!
۰۴ مرداد ۱۳۹۴
سناریو جدید دولت برای پرداخت نکردن یارانه نقدی یکی از مهمترین مناقشات اقتصادی کشور پس از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریمها، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران است که در این باره باید گفت، برآوردی که کشورهای خارجی از میزان این بدهی دارند، با چیزی که در کشور اعلام می‌شود، اختلاف فاحشی دارد.
به گزارش تابناک، ادامه بررسی‌ها درباره میزان بدهی‌های ایران، باعث شد تا مسئولان کشور به دنبال حساب‌های مختلف بگردند و همین باعث ظهور حساب‌های جدید و پدید آمدن بابک زنجانی‌های دیگر شد، به گونه‌ای که در روزهای اخیر، مشخص شده است، به غیر از بابک زنجانی، افراد دیگری نیز بوده اند که به حساب ایران نفت فروخته‌اند و پولهای خود را در حساب‌های مختلفی که ارتباطی به بانک مرکزی نیز ندارد، نگهداری می‌کنند!
محمدرضا پورابراهیمی در این باره می‌گوید: ما نیز دنبال اطلاعات موثق هستیم؛ اما این را می‌دانیم که در حوزه نفت، به دلیل اختیاراتش در سالهای اخیر، این مجوز را داشت که برای افتتاح حساب، راساً اقدام کند، بدون آنکه بانک مرکزی در جریان باشد؛ بنابراین، امکان بروز تخلفات قطعا وجود دارد.
اما درباره اینکه چگونه می‌شود این اطلاعات را جمع‌بندی کرد، باید جلسات مختلفی تشکیل شود. ما از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستم به دلیل اشرافشان به این موضوعات به مجلس بیایند و ریز مطالب را بگویند.
وی گفت: ما می‌دانیم که در زیر‌مجموعه وزارت نفت حساب‌هایی باز شده که مقرر بود، زیر نظر بانک مرکزی باشد؛ اما نه متعلق به بانک مرکزی؛ بنابراین، بخش مهمی از این اطلاعات در اختیار وزارت نفت است. هم‌اکنون بانک مرکزی ادعا دارد از برخی از آنها به کل بی اطلاع است، حال آنکه همه اطلاعات موجود باید شفاف‌سازی شوند.
این نماینده همچنین افزود: برای نمونه، ما اطلاع پیدا کرده ایم که یک حساب سه میلیارد دلاری در امارات وجود دارد که مربوط به فروش‌های وزارت نفت می‌شود؛ این نشان می‌دهد در این دولت هم مانند دولت قبل، از روش‌های نامتعارف برای خرید و فروش نفت استفاده شده است!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما این را می‌دانیم که غیر از این حساب، حساب‌هایی خارج از سیستم بانک مرکزی در کشورهای خارجی نیز وجود دارد که بیشتر آنها متعلق به وزارت نفت هستند که به روش‌های نامتعارف ایجاد شده اند؛ حال اعداد چقدر است، اما نه می دانیم مقدار آن چقدر است و نه می دانیم، چقدر از این پول‌ها به ایران آمده، است!
پورابراهیمی یادآور شد: برآورد ما این است، 29 میلیاردی که آقای سیف گفته، عددی مبتنی بر اطلاعات بانک مرکزی است و شاید از یک جهت درست باشد؛ اما شاید اطلاعاتی که در اختیار وزارت نفت و وزیر سابق نفت است، متفاوت با این باشد.
وی گفت: ما برای روشن شدن موضوع، گزارش معکوسی آماده کرده‌ایم. اکنون اعدادی که آمریکایی‌ها برآورد کرده‌اند، چیزی حدود 80 تا 90 میلیارد دلار است و بنا بر این برآورد، ایران میتواند از پولهای بلوکه شده، 90 میلیارد دلار را وارد اقتصاد کشور کند.
وی اظهار داشت: ما به این استناد می کنیم، ولی برآورد ما نیز این است که این مبلغ (نزدیک 90 میلیارد دلار) باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ اما تأکید می‌کنم که باید گزارش‌ها را تکمیل کرد و پس از آن نظر قطعی را داد.
وی در پایان درباره 3 میلیارد دلار موجود در یکی از حساب‌ها نیز گفت: این نیز نمونه یکی از گزارش‌های وزارت نفت از فروش نفت به اماراتی‌ها‌ست. برآورد ما این است که اعداد دیگری نیز هستند، ولی اینکه آنها چه اعدادی ـ آیا یک میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار ـ یا دست چه کسانی است، مشخص نبوده و هنوز معلوم نیست، بابک زنجانی سومی هست یا نه؛ معلوم نیست؛ اما بابک زنجانی‌ها در حال زیاد شدن هستند.
به گزارش تابناک، ادامه بررسی‌ها درباره میزان بدهی‌های ایران، باعث شد تا مسئولان کشور به دنبال حساب‌های مختلف بگردند و همین باعث ظهور حساب‌های جدید و پدید آمدن بابک زنجانی‌های دیگر شد، به گونه‌ای که در روزهای اخیر، مشخص شده است، به غیر از بابک زنجانی، افراد دیگری نیز بوده اند که به حساب ایران نفت فروخته‌اند و پولهای خود را در حساب‌های مختلفی که ارتباطی به بانک مرکزی نیز ندارد، نگهداری می‌کنند!
محمدرضا پورابراهیمی در این باره می‌گوید: ما نیز دنبال اطلاعات موثق هستیم؛ اما این را می‌دانیم که در حوزه نفت، به دلیل اختیاراتش در سالهای اخیر، این مجوز را داشت که برای افتتاح حساب، راساً اقدام کند، بدون آنکه بانک مرکزی در جریان باشد؛ بنابراین، امکان بروز تخلفات قطعا وجود دارد.
اما درباره اینکه چگونه می‌شود این اطلاعات را جمع‌بندی کرد، باید جلسات مختلفی تشکیل شود. ما از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستم به دلیل اشرافشان به این موضوعات به مجلس بیایند و ریز مطالب را بگویند.
وی گفت: ما می‌دانیم که در زیر‌مجموعه وزارت نفت حساب‌هایی باز شده که مقرر بود، زیر نظر بانک مرکزی باشد؛ اما نه متعلق به بانک مرکزی؛ بنابراین، بخش مهمی از این اطلاعات در اختیار وزارت نفت است. هم‌اکنون بانک مرکزی ادعا دارد از برخی از آنها به کل بی اطلاع است، حال آنکه همه اطلاعات موجود باید شفاف‌سازی شوند.
این نماینده همچنین افزود: برای نمونه، ما اطلاع پیدا کرده ایم که یک حساب سه میلیارد دلاری در امارات وجود دارد که مربوط به فروش‌های وزارت نفت می‌شود؛ این نشان می‌دهد در این دولت هم مانند دولت قبل، از روش‌های نامتعارف برای خرید و فروش نفت استفاده شده است!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما این را می‌دانیم که غیر از این حساب، حساب‌هایی خارج از سیستم بانک مرکزی در کشورهای خارجی نیز وجود دارد که بیشتر آنها متعلق به وزارت نفت هستند که به روش‌های نامتعارف ایجاد شده اند؛ حال اعداد چقدر است، اما نه می دانیم مقدار آن چقدر است و نه می دانیم، چقدر از این پول‌ها به ایران آمده، است!
پورابراهیمی یادآور شد: برآورد ما این است، 29 میلیاردی که آقای سیف گفته، عددی مبتنی بر اطلاعات بانک مرکزی است و شاید از یک جهت درست باشد؛ اما شاید اطلاعاتی که در اختیار وزارت نفت و وزیر سابق نفت است، متفاوت با این باشد.
وی گفت: ما برای روشن شدن موضوع، گزارش معکوسی آماده کرده‌ایم. اکنون اعدادی که آمریکایی‌ها برآورد کرده‌اند، چیزی حدود 80 تا 90 میلیارد دلار است و بنا بر این برآورد، ایران میتواند از پولهای بلوکه شده، 90 میلیارد دلار را وارد اقتصاد کشور کند.
وی اظهار داشت: ما به این استناد می کنیم، ولی برآورد ما نیز این است که این مبلغ (نزدیک 90 میلیارد دلار) باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ اما تأکید می‌کنم که باید گزارش‌ها را تکمیل کرد و پس از آن نظر قطعی را داد.
وی در پایان درباره 3 میلیارد دلار موجود در یکی از حساب‌ها نیز گفت: این نیز نمونه یکی از گزارش‌های وزارت نفت از فروش نفت به اماراتی‌ها‌ست. برآورد ما این است که اعداد دیگری نیز هستند، ولی اینکه آنها چه اعدادی ـ آیا یک میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار ـ یا دست چه کسانی است، مشخص نبوده و هنوز معلوم نیست، بابک زنجانی سومی هست یا نه؛ معلوم نیست؛ اما بابک زنجانی‌ها در حال زیاد شدن هستند.
۰۴ مرداد ۱۳۹۴
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از احتمال قرار ملاقات تعدادی از نمایندگان با بابک زنجانی در هفته بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.
موسوی نژاد با بیان این مطلب به ایسنا، گفت: دستگاه قضایی در این رابطه موافقت خود را اعلام کرده و بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی این ملاقات انجام می‌شود اما زمان ملاقات هنوز مشخص نیست البته احتمال دارد در هفته بعد از تعطیلات مجلس این کار صورت گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون انرژی اولین مجموعه‌ای بود که در خصوص مسائل مربوطه به بابک زنجانی ورود کرده و حتی تحقیق و تفحص و سوال از وزیر را هم در دستور کار خود قرار داد و در جلسه ای با حضور بابک زنجانی و دستگاه های متعدد از وزارتخانه های مختلف موارد مورد سوال به بحث و بررسی گذاشته شد.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: به هر حال یک سری مدارک و اسنادی به دست ما رسید که مبتنی بر آن کار پیگیری شد اما بعد ازاینکه از دستگاه قضایی پیگیری ها شروع کرد، برخی از سوالات ما باقی ماند که نیاز به یک نشست حضوری بود بنابراین به دنبال این بودیم تا چنین قرار ملاقاتی انجام شود.
موسوی نژاد با بیان این مطلب به ایسنا، گفت: دستگاه قضایی در این رابطه موافقت خود را اعلام کرده و بر اساس هماهنگی با دستگاه قضایی این ملاقات انجام می‌شود اما زمان ملاقات هنوز مشخص نیست البته احتمال دارد در هفته بعد از تعطیلات مجلس این کار صورت گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون انرژی اولین مجموعه‌ای بود که در خصوص مسائل مربوطه به بابک زنجانی ورود کرده و حتی تحقیق و تفحص و سوال از وزیر را هم در دستور کار خود قرار داد و در جلسه ای با حضور بابک زنجانی و دستگاه های متعدد از وزارتخانه های مختلف موارد مورد سوال به بحث و بررسی گذاشته شد.
این عضو کمیسیون انرژی افزود: به هر حال یک سری مدارک و اسنادی به دست ما رسید که مبتنی بر آن کار پیگیری شد اما بعد ازاینکه از دستگاه قضایی پیگیری ها شروع کرد، برخی از سوالات ما باقی ماند که نیاز به یک نشست حضوری بود بنابراین به دنبال این بودیم تا چنین قرار ملاقاتی انجام شود.
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
وزیر نفت می گوید: مبالغ مبادلات نفتی بابک زنجانی دوم در جایی مطمئن، اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیک بامدادی در آغازین روز هفته به بررسی پرونده موسوم به بابک زنجانی دوم پرداخت و واریز یا عدم واریز 5 و سه دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی این پرونده را به خزانه پیگیری کرد.
بنابراین گزارش رانت و رانت خواری در حوزه نفت باعث شده است کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم ها سبب شده است این رانت خواری بیشتر به چشم بیاید.
چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دورزدن تحریم ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می کند و هرچه قدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می کنیم.
جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می آید و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی دارد و نمی دهد و یکسال هم در بند است و باز نمی گوید که این پول را چه کرده باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند.
این گزارش در مورد ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 5 و سه دهم میلیارد دلار یعنی دو برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب های آن شرکت جاخوش کرده است.علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم ها اعلام شده است.
در این میان چندی پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی با محقق الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی اش را در اختیار دولت قرار داده است.
حالا سوال اینجاست که ریشه این نابسامانی ها در مراودات نفتی کجاست؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می داند و می گوید به خاطر محدودیت ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور موضوع جایگزینی صادرکننده، توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می رسد که اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب ها، تعداد حساب ها و عنوان حساب ها وجود دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار می افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درخصوص آن می توان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را دردسترس ندارد که بخواهد در این خصوص عددهای دقیقی بدهد.
این گزارش می افزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای (ر) بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزت الله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث هایی به صورت شفاهی در مورد بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است.
یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی می آیند و صحبت می کنند، البته حرف هایی که زده می شود تقریبا مستند است.
وی در ادامه می گوید در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقم هایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات این چنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود.
بنابراین گزارش معاون اول رئیس جمهور گفته است با هرکسی و در هر رده ای که به بیت المال دست درازی می کند برخورد جدی می شود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود.
وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها به کشور بازخواهد گشت.
در این گزارش به صحبت های محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشه یابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است.
این عضو شورا می گوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را می کرد که روش های غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روش های غیرمتعارف نظارت ها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارت هایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد.
ابراهیمی می افزاید: عدم تناسب موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد.
این گزارش می افزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانی ها برخورد می شود تا درس عبرتی برای رانت خواران باشد و دیگر بابک زنجانی های جدید متولد نشوند.
این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پول ها در جای مطمئن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیک بامدادی در آغازین روز هفته به بررسی پرونده موسوم به بابک زنجانی دوم پرداخت و واریز یا عدم واریز 5 و سه دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی این پرونده را به خزانه پیگیری کرد.
بنابراین گزارش رانت و رانت خواری در حوزه نفت باعث شده است کسی نتواند دستی یا حرفی به این آقا بالانشین اقتصاد بزند و تحریم ها سبب شده است این رانت خواری بیشتر به چشم بیاید.
چندی پیش اسحاق جهانگیری سیاست دورزدن تحریم ها در دولت قبل را به چالش کشید و گفت: متاسفانه یکی از کارهای بد گذشته همین شد که آمدند به این بهانه که می خواهیم صادرات را افزایش دهیم نفت را به نهادها و افرادی مثل بابک زنجانی واگذار کردند که آن را بفروشند و پولش را برگردانند اما پولی برگردانده نشد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این دولت نفت را خودش صادر می کند و هرچه قدر هم از جاهای مختلف فشار آوردند اما رئیس جمهور مصمم ایستاد و گفت نفت را خودمان صادر می کنیم.
جهانگیری گفت: اینکه یک نفر می آید و دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت را برمی دارد و نمی دهد و یکسال هم در بند است و باز نمی گوید که این پول را چه کرده باید معلوم شود این پول کجاست و چنین کسی چگونه وارد این سیستم شده است که توانسته این همه اعتماد جلب کند.
این گزارش در مورد ابعاد پرونده بابک زنجانی دوم می افزاید: یک دلال نفتی که شرکتش در امارات ثبت شده 5 و سه دهم میلیارد دلار یعنی دو برابر پرونده اول، میعانات گازی برای ایران فروخته است اما پولش هنوز به خزانه نرسیده و در حساب های آن شرکت جاخوش کرده است.علت ندادن پول هم مثل پرونده قبلی تحریم ها اعلام شده است.
در این میان چندی پیش مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اظهار بی اطلاعی از پرداخت بدهی میلیاردی واسطه ایرانی گفته بانک مرکزی با شرکت ملی نفت ایران درباره این قرارداد تسویه حساب کرده است اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی با محقق الوصول دانستن این بدهی واصل نشده، معادل ریالی اش را در اختیار دولت قرار داده است.
حالا سوال اینجاست که ریشه این نابسامانی ها در مراودات نفتی کجاست؟
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شروع تحریم ها در سال 91 و تصمیمات مدیران دولتی را اساس این بحث می داند و می گوید به خاطر محدودیت ها در انتقال منابع ارزی خارج از کشور موضوع جایگزینی صادرکننده، توسط وزارت نفت انجام گرفته است و درحال حاضر به نظر می رسد که اختلاف جدی بین وزارت نفت و بانک مرکزی در مانده حساب ها، تعداد حساب ها و عنوان حساب ها وجود دارد.
این عضو شورای پول و اعتبار می افزاید: بیشترین حجم اطلاعاتی را که درحال حاضر درخصوص آن می توان صحبت کرد باید از مجموعه وزارت نفت دریافت کنیم چراکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعاتش را دردسترس ندارد که بخواهد در این خصوص عددهای دقیقی بدهد.
این گزارش می افزاید: بعد از مهر تایید گزارش دیوان محاسبات بر بدهی این دلال نفتی یعنی آقای (ر) بوی نفت این پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و به گفته عزت الله یوسفیان نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث هایی به صورت شفاهی در مورد بابک زنجانی دوم در ستاد مطرح شده است.
یوسفیان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: در جلسه ستاد افراد متفاوتی می آیند و صحبت می کنند، البته حرف هایی که زده می شود تقریبا مستند است.
وی در ادامه می گوید در جلسه ستاد که در آن هم افراد حقیقی هستند و هم افراد حقوقی، مواردی مطرح شد که اینها واسطه فروش نفت بودند و عدد و رقم هایی هم به تناوب اسم برده شد و قرار بر این است که اتفاقات این چنینی در جلسه بعدی ستاد پیگیری شود.
بنابراین گزارش معاون اول رئیس جمهور گفته است با هرکسی و در هر رده ای که به بیت المال دست درازی می کند برخورد جدی می شود و دیگر امکان ندارد بابک زنجانی دیگری متولد شود.
وزیر نفت هم در این باره گفته است: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده ایران پس از لغو تحریم ها به کشور بازخواهد گشت.
در این گزارش به صحبت های محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار برای ریشه یابی ایرادهای سیستمی در مراودات نفتی دوران تحریم و پساتحریم اشاره شده است.
این عضو شورا می گوید: شرایطی که در کشور بود این الزام را می کرد که روش های غیرمتعارفی در دستورکار دستگاه قرار گیرد و متناسب با آن روش های غیرمتعارف نظارت ها هم تعریف شود، در صورتی که ما امروز نظارت هایمان براساس شرایط عدم تحریم است ولی عملیاتمان براساس شرایط تحریم و این همخوانی ندارد.
ابراهیمی می افزاید: عدم تناسب موضوع و چالش اصلی کشور است و باید برای آن فکری کرد.
این گزارش می افزاید: حالا باید منتظر بود و دید چه زمانی و چگونه با این بابک زنجانی ها برخورد می شود تا درس عبرتی برای رانت خواران باشد و دیگر بابک زنجانی های جدید متولد نشوند.
این پرونده هنوز قطعی نشده و آنطور که وزیر نفت گفته پول ها در جای مطمئن است.
بررسی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در گفتگو با حسین راغفر
فرصت بزرگ!
۰۴ مرداد ۱۳۹۴ -
به گفته یک استاد دانشگاه ایران میتواند به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن، در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
درهای کشور در دو عرصه سیاست و اقتصاد به روی دنیا بازشده است. بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 هیئت آلمانی به ایران آمد، وزیر خارجه ایتالیا، فدریکا موگرینی و فابیوس هم در راه‌اند. این رفت‌وآمدها بیش از هر چیز در اقتصاد اثر خواهد داشت و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم می‌کند.
این همان فرصتی است که فعالان اقتصادی از مدت‌ها قبل چشم‌انتظار آن بوده‌اند و اکنون با فراهم شدن مقدمات آن از سوی برخی نگرانی‌های طرح می‌شود. عده‌ای از آمدن بابک زنجانی‌های خارجی می‌گویند و برخی بعد از شنیدن خبر سفر فابیوس بوی خون به مشامشان رسیده است. سؤال اینجا است که این نگرانی‌ها چقدر منطقی است؟ آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای اقتصاد خطرساز است؟ در این صورت باید چطور مسئله را مدیریت کرد؟
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ارتباط با خارج و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میتواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را به همراه داشته باشد، گفت: مسئله مهم این است که ما چطور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که نسبت به این مسئله، گفت: به اعتقاد من اصلی‌ترین دلیل این جنجال‌ها به خاطر این است که عده‌ای با توافق صورت گرفته منافع مالی بزرگ خود را از دست می‌دهند زیرا اکنون امکان حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم می‌شود. این در حالی است که پیش‌ازاین بسیاری از کالاها و تولیدات همین کشورها از طریق دوبی و قطر وارد ایران می‌شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شیخ‌نشین‌های کوچکی که تا 35 سال قبل خرابه‌ای بیش نبودند به‌واسطه تحریم‌های علیه ایران به مناطق پیشرفته تبدیل شدند و بیشترین درآمد خود را از همین طریق کسب کردند. عده بسیاری نیز نقش واسطه میان آنها و کشور را داشتند و کالای خارجی را از نمایندگی آنها که در کشورهای اطراف بود باقیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده ایرانی رساندند.
به گفته وی، مردم ایران در دوران تحریم گروگان منافع این گروه‌ها بودند و برای کالاهای شرکت‌ها خارجی هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از قیمت‌های جهانی پرداختند لذا طبیعی است که واسطه گران اکنون جنجال‌آفرینی کرده و مانع‌تراشی کنند.
راغفر با تأکید بر اینکه این گروه‌ها هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند و مانع رشد اقتصادی کشور یا به عبارتی توزیع‌کننده رشد نازل اقتصادی هستند، گفت: این مسئله به شکل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بروز پیدا می‌کنند. رشد بیکاری، افسردگی، جرم و جنایت، فرار مغزها و سرمایه‌ها ازجمله هزینه‌هایی است که اینها به کشور تحمیل کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که فرصت‌ها و تهدیدات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور چیست، گفت: اگر دولت برنامه مشخصی برای ارتباط با جهان در بخش‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد داشته باشد، حرف‌هایی که اکنون می‌زنند و نگرانی‌هایی که عنوان می‌کنند کاملاً محتمل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ما همیشه با دنیا و اقتصاد جهانی در ارتباط بوده‌ایم. حتی در دوران سخت تحریم نیز از طریق واسطه‌ها و به چند برابر قیمت کالای خارجی به کشور آمده است. این یعنی که هزینه‌ای ارتباط را داده‌ایم و از منافع آن استفاده نکرده‌ایم. اکنون با یک برنامه‌ریزی صحیح و مشخص می‌توان از این منافع نیز بهره برد.
راغفر ادامه داد: اگر برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان گفت که از ورود سرمایه به کدام بخش‌ها استقبال می‌کنیم و حتی برای آن بخش‌ها فرصت‌هایی را فراهم کرد. به‌عنوان‌مثال در صنایع ماشین‌سازی به‌عنوان پیش‌نیاز دیگر صنایع تکنولوژی عالی مانند فناوری اطلاعات، صنایع نفتی و پتروشیمی یا حتی خودروسازی می‌توان از ورود شرکتهای خارجی استقبال کرد مشروط به اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت به رشد صنایع و دانش فنی در کشور منجر شود با رشد صنایع مونتاژی مواجه نشویم.
به گفته این استاد دانشگاه فرصت خوبی است تا ایران به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
راغفر در مورد تهدیدات احتمالی حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور نیز گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد و دولت همه‌چیز را به نیروهای کور و خودجوش و خودتنظیم بازار واگذار کند، فرصت‌های موجود تبدیل به تهدید می‌شود. همانطور که گفته شد اگر برنامه فعال داشته باشیم از ظرفیت‌های بازار به‌صورت مقتضی و در جهت منافع جامعه استفاده می‌شود و در غیر این صورت تهدید رشد صنایع مونتاژی بدون انتقال تکنولوژی وجود دارد.
وی افزود: رشد خدمات نیز از دیگر تهدیدات موجود است. نمونه این خدمات حضور پررنگ فست‌فودهای شناخته‌شده در اقتصاد کشور است. در شرایطی که ما کاستی در خصوص تأمین غذا نداریم؛ حضور آنها با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی همراه است و این مسئله را می‌توان تهدید دانست.
راغفر همچنین گفت: در شرایط کنونی نیز فرهنگ مصرف بومی تا حدودی تخریب‌شده است لذا ادامه این شیوه و از بین رفتن فرهنگ بومی و یا ادغام آن بافرهنگ مبتذل مصرف‌گرایی بی‌ضرر نیست و ضرورت دارد که دولت برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کند؛ مانند کاری که در کره انجام شد باید میان رشد صنعتی و رشد و ارتقای فرهنگ بومی و سنتی یک توازن برقرار شود.
درهای کشور در دو عرصه سیاست و اقتصاد به روی دنیا بازشده است. بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 هیئت آلمانی به ایران آمد، وزیر خارجه ایتالیا، فدریکا موگرینی و فابیوس هم در راه‌اند. این رفت‌وآمدها بیش از هر چیز در اقتصاد اثر خواهد داشت و مقدمات حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور فراهم می‌کند.
این همان فرصتی است که فعالان اقتصادی از مدت‌ها قبل چشم‌انتظار آن بوده‌اند و اکنون با فراهم شدن مقدمات آن از سوی برخی نگرانی‌های طرح می‌شود. عده‌ای از آمدن بابک زنجانی‌های خارجی می‌گویند و برخی بعد از شنیدن خبر سفر فابیوس بوی خون به مشامشان رسیده است. سؤال اینجا است که این نگرانی‌ها چقدر منطقی است؟ آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای اقتصاد خطرساز است؟ در این صورت باید چطور مسئله را مدیریت کرد؟
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه ارتباط با خارج و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میتواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را به همراه داشته باشد، گفت: مسئله مهم این است که ما چطور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
وی در خصوص چرایی مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که نسبت به این مسئله، گفت: به اعتقاد من اصلی‌ترین دلیل این جنجال‌ها به خاطر این است که عده‌ای با توافق صورت گرفته منافع مالی بزرگ خود را از دست می‌دهند زیرا اکنون امکان حضور شرکتهای خارجی در ایران فراهم می‌شود. این در حالی است که پیش‌ازاین بسیاری از کالاها و تولیدات همین کشورها از طریق دوبی و قطر وارد ایران می‌شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شیخ‌نشین‌های کوچکی که تا 35 سال قبل خرابه‌ای بیش نبودند به‌واسطه تحریم‌های علیه ایران به مناطق پیشرفته تبدیل شدند و بیشترین درآمد خود را از همین طریق کسب کردند. عده بسیاری نیز نقش واسطه میان آنها و کشور را داشتند و کالای خارجی را از نمایندگی آنها که در کشورهای اطراف بود باقیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده ایرانی رساندند.
به گفته وی، مردم ایران در دوران تحریم گروگان منافع این گروه‌ها بودند و برای کالاهای شرکت‌ها خارجی هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از قیمت‌های جهانی پرداختند لذا طبیعی است که واسطه گران اکنون جنجال‌آفرینی کرده و مانع‌تراشی کنند.
راغفر با تأکید بر اینکه این گروه‌ها هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند و مانع رشد اقتصادی کشور یا به عبارتی توزیع‌کننده رشد نازل اقتصادی هستند، گفت: این مسئله به شکل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بروز پیدا می‌کنند. رشد بیکاری، افسردگی، جرم و جنایت، فرار مغزها و سرمایه‌ها ازجمله هزینه‌هایی است که اینها به کشور تحمیل کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که فرصت‌ها و تهدیدات حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور چیست، گفت: اگر دولت برنامه مشخصی برای ارتباط با جهان در بخش‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد داشته باشد، حرف‌هایی که اکنون می‌زنند و نگرانی‌هایی که عنوان می‌کنند کاملاً محتمل است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ما همیشه با دنیا و اقتصاد جهانی در ارتباط بوده‌ایم. حتی در دوران سخت تحریم نیز از طریق واسطه‌ها و به چند برابر قیمت کالای خارجی به کشور آمده است. این یعنی که هزینه‌ای ارتباط را داده‌ایم و از منافع آن استفاده نکرده‌ایم. اکنون با یک برنامه‌ریزی صحیح و مشخص می‌توان از این منافع نیز بهره برد.
راغفر ادامه داد: اگر برنامه مشخصی وجود داشته باشد می‌توان گفت که از ورود سرمایه به کدام بخش‌ها استقبال می‌کنیم و حتی برای آن بخش‌ها فرصت‌هایی را فراهم کرد. به‌عنوان‌مثال در صنایع ماشین‌سازی به‌عنوان پیش‌نیاز دیگر صنایع تکنولوژی عالی مانند فناوری اطلاعات، صنایع نفتی و پتروشیمی یا حتی خودروسازی می‌توان از ورود شرکتهای خارجی استقبال کرد مشروط به اینکه برنامه‌ریزی‌های دقیق دولت به رشد صنایع و دانش فنی در کشور منجر شود با رشد صنایع مونتاژی مواجه نشویم.
به گفته این استاد دانشگاه فرصت خوبی است تا ایران به یک هاب صنعتی در منطقه تبدیل شود و کالاهای تولیدی در آن در کشورهای هم‌جوار توزیع شود. این فرصت بزرگی است که با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از آن بهره گرفت.
راغفر در مورد تهدیدات احتمالی حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشور نیز گفت: اگر برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد و دولت همه‌چیز را به نیروهای کور و خودجوش و خودتنظیم بازار واگذار کند، فرصت‌های موجود تبدیل به تهدید می‌شود. همانطور که گفته شد اگر برنامه فعال داشته باشیم از ظرفیت‌های بازار به‌صورت مقتضی و در جهت منافع جامعه استفاده می‌شود و در غیر این صورت تهدید رشد صنایع مونتاژی بدون انتقال تکنولوژی وجود دارد.
وی افزود: رشد خدمات نیز از دیگر تهدیدات موجود است. نمونه این خدمات حضور پررنگ فست‌فودهای شناخته‌شده در اقتصاد کشور است. در شرایطی که ما کاستی در خصوص تأمین غذا نداریم؛ حضور آنها با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی همراه است و این مسئله را می‌توان تهدید دانست.
راغفر همچنین گفت: در شرایط کنونی نیز فرهنگ مصرف بومی تا حدودی تخریب‌شده است لذا ادامه این شیوه و از بین رفتن فرهنگ بومی و یا ادغام آن بافرهنگ مبتذل مصرف‌گرایی بی‌ضرر نیست و ضرورت دارد که دولت برای این مسئله نیز برنامه‌ریزی کند؛ مانند کاری که در کره انجام شد باید میان رشد صنعتی و رشد و ارتقای فرهنگ بومی و سنتی یک توازن برقرار شود.
شبكه‌سازی مشكوك مشاور بابك زنجاني در كيش
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
روزنامه "قانون" امروز، شنبه 3 مرداد، در ستون درگوشی نوشت:
شنيده ها حاكي بر اين است (ح ش) كه پس از آشنايي با بابك زنجاني و دريافت وام 43 ميلياردي از وي به عنوان يكي از اصلي‌ترين اعضاي كارتل اقتصادي اين متهم اقتصادي شناخته مي‌شد، اين روزها در كيش دست به اقدامات بحث‌برانگيزي زده است.
پس از دستگيري بابك زنجاني، (ح ش)كه به عنوان مشاور وي شناخته مي‌شد نيز دستگير شد، اما وي پس از آزادي فعاليت خود را به گونه‌اي ديگر و با ايجاد چندين گروه در شبكه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌كند ، كه پس از شبكه‌سازي با عنوان دوستداران كيش ميتينگ‌هايي را برگزار مي‌كند.
نكته قابل توجه حضور معاونت گردشگري كيش (م خ) در اين شبكه است. وي با گذشت مدت زمان كوتاهي از اين فعاليت، دست به گسترش اين شبكه‌سازي با برگزاري همايش با حضور معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش و ساير افراد اين شبكه كه اكثراً از سرمايه‌داران كلان هستند زده است.
شنيده ها حاكي بر اين است (ح ش) كه پس از آشنايي با بابك زنجاني و دريافت وام 43 ميلياردي از وي به عنوان يكي از اصلي‌ترين اعضاي كارتل اقتصادي اين متهم اقتصادي شناخته مي‌شد، اين روزها در كيش دست به اقدامات بحث‌برانگيزي زده است.
پس از دستگيري بابك زنجاني، (ح ش)كه به عنوان مشاور وي شناخته مي‌شد نيز دستگير شد، اما وي پس از آزادي فعاليت خود را به گونه‌اي ديگر و با ايجاد چندين گروه در شبكه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌كند ، كه پس از شبكه‌سازي با عنوان دوستداران كيش ميتينگ‌هايي را برگزار مي‌كند.
نكته قابل توجه حضور معاونت گردشگري كيش (م خ) در اين شبكه است. وي با گذشت مدت زمان كوتاهي از اين فعاليت، دست به گسترش اين شبكه‌سازي با برگزاري همايش با حضور معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش و ساير افراد اين شبكه كه اكثراً از سرمايه‌داران كلان هستند زده است.
۰۱ مرداد ۱۳۹۴ -
«بابک زنجانی»، متهم میلیارد دلاری، همچنان نمی‌گوید دو میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار کجاست؛ آن هم با «گردن‌کلفتی». این مطلب را «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهوری، می‌گوید.
او که سه‌شنبه شب، در جلسه شورای اداری استان اردبیل صحبت می‌کرد، گفت: «وقتی بحث بابک زنجانی دوم و سوم مطرح شد من در جلسه‌ای از وزیر نفت پرسیدم موضوع چیست؟ یک بابک زنجانی در این کشور درست شد و این کفایت می‌کند. من که هیچ مسئولیتی در آن‌موقع نداشتم، جایی که می‌روم سرم را پایین می‌اندازم. دو میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردن‌کلفتی نمی‌گوید این پول کجاست».
«بابک زنجانی» از دی‌ماه ١٣٩٢ در بازداشت به‌سر می‌برد. حالا پس از گذشت حدود ١٩ ماه از بازداشت زنجانی، «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان، در گفتوگو با «شرق» از موافقت قوه‌قضائیه با دیدار چهار نفر از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی خبر داد. به گفته «دهدشتی»، او به همراه «موسی احمدی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، «سیدمهدی موسوی‌نژاد»، عضو کمیسیون انرژی و «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیسیون انرژی و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هفته آینده به دیدار «زنجانی» می‌روند.
او که عضو کمیسیون انرژی و همچنین عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس است، ادامه داده که «محور سؤالات نمایندگان در این دیدار، براساس گفته‌هایی است که بابک زنجانی، ماه‌ها قبل از بازداشت، در جلسه کمیسیون انرژی داشته است». این در حالی است که سایر اعضای کمیسیون انرژی راضی به امضای درخواست دیدار با «بابک زنجانی» نشده بودند. از «زنجانی» به‌عنوان بزرگترین بدهکار نفتی کشور به خزانه دولت یاد می‌شود.
او در زمان احمدی‌نژاد به بهانه دورزدن تحریم فروش نفت، به فروش این منبع خدادادی اقدام کرد ولی پولهای حاصل از آن را به خزانه کشور بازنگرداند. او قسمتی از این پول‌ها را به خارج از کشور منتقل کرده و به گفته مسئولان، زنجانی پس از بازداشت، برای بازگرداندن پول‌ها به داخل کشور همکاری نمی‌کند.
به گزارش «ایسنا»، «جهانگیری» با اشاره به پرونده زنجانی، ادامه داد: «وقتی هم داد می‌زنیم فکر می‌کنند راجع به قبلی حرف می‌زنیم. ما با قبلی کاری نداریم. ما با این فعل کار داریم و می‌گوییم این فعل نباید تکرار شود».
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «درباره موضوع فساد در فیفا که این‌همه در دنیا سروصدا می‌کند، می‌گویند ٥٠میلیون دلار مبلغ فساد است. اصلا دو میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار برای خیلی‌ها قابل فهم نیست. من در این دولت با اطمینان می‌گویم اگر خدای‌نکرده خلافی اتفاق بیفتد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و قوه‌قضائیه اختیار دارد با دست‌اندازی به بیت‌المال در هر رده‌ای برخورد کند».
زنجانی که به گفته جهانگیری، با «گردن‌کلفتی» نمی‌گوید پول‌ها کجاست، چندی پیش از داخل زندان، نامه‌ای خطاب به دادستانی نوشته و خواهان رسیدگی به پرونده سقوط تیم فوتبالش «راه‌آهن» تهران به دسته‌یک لیگ، شده بود. مدتی پس از بازداشت «زنجانی»، «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آنطور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ١١٠هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است».
دو هفته پیش وکیل این بدهکار به ملت، گفته بود که پرونده موکلش، جهت تعیین وقت و بررسی به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. چندروز پیش از سخنان وکیل زنجانی، سخنگوی قوه‌قضائیه، در نشست خبری ١٨ خرداد، یکی از اتهامات او را «اخلال در نظام اقتصادی» عنوان کرده بود: «مسلما یکی از اتهاماتی که در پرونده نفتی مطرح شده است، همین اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اینکه آیا این اخلال موجب فساد فی‌الارض است یا خیر و اینکه آیا به قصد ضربه‌زدن به نظام است یا خیر، باید احراز شود».
معاون اول رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه در روزهای گذشته راجع به مسائل ارزی در روزنامه صحبت‌های زیادی شد، گفت: «اصرار دارند که بگویند در این دولت هم میتواند تخلف شود. من به شما می‌گویم در این دولت تخلف نمی‌شود و اگر هم بشود من تا صبح نمی‌خوابم تا تکلیف مدیری که تخلف کرده روشن شود».
او با بیان اینکه «ما چندبار از یک سوراخ گزیده شدیم»، افزود: «یک‌بار در سال ٥٣ به دلیل استفاده بد رژیم قبل از درآمدهای نفتی، تولید زمینگیر شد و یک‌بار هم در دوره‌ای که ٩٥٠میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد ولی به‌جای اینکه این پول صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، بیش از ٧٠٠میلیارد آن صرف واردات کالا شد. این‌طور است که هرجا می‌رویم می‌بینیم همان محرومیت‌ها وجود دارد و وقتی می‌گوییم این پول‌ها چه شد، فکر می‌کنند می‌گوییم آن را برده‌اند و خورده‌اند در صورتی که وقتی می‌پرسیم پول‌ها چه شد یعنی این پول‌ها چگونه خرج شد؟»
او که سه‌شنبه شب، در جلسه شورای اداری استان اردبیل صحبت می‌کرد، گفت: «وقتی بحث بابک زنجانی دوم و سوم مطرح شد من در جلسه‌ای از وزیر نفت پرسیدم موضوع چیست؟ یک بابک زنجانی در این کشور درست شد و این کفایت می‌کند. من که هیچ مسئولیتی در آن‌موقع نداشتم، جایی که می‌روم سرم را پایین می‌اندازم. دو میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردن‌کلفتی نمی‌گوید این پول کجاست».
«بابک زنجانی» از دی‌ماه ١٣٩٢ در بازداشت به‌سر می‌برد. حالا پس از گذشت حدود ١٩ ماه از بازداشت زنجانی، «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان، در گفتوگو با «شرق» از موافقت قوه‌قضائیه با دیدار چهار نفر از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی خبر داد. به گفته «دهدشتی»، او به همراه «موسی احمدی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، «سیدمهدی موسوی‌نژاد»، عضو کمیسیون انرژی و «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیسیون انرژی و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هفته آینده به دیدار «زنجانی» می‌روند.
او که عضو کمیسیون انرژی و همچنین عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس است، ادامه داده که «محور سؤالات نمایندگان در این دیدار، براساس گفته‌هایی است که بابک زنجانی، ماه‌ها قبل از بازداشت، در جلسه کمیسیون انرژی داشته است». این در حالی است که سایر اعضای کمیسیون انرژی راضی به امضای درخواست دیدار با «بابک زنجانی» نشده بودند. از «زنجانی» به‌عنوان بزرگترین بدهکار نفتی کشور به خزانه دولت یاد می‌شود.
او در زمان احمدی‌نژاد به بهانه دورزدن تحریم فروش نفت، به فروش این منبع خدادادی اقدام کرد ولی پولهای حاصل از آن را به خزانه کشور بازنگرداند. او قسمتی از این پول‌ها را به خارج از کشور منتقل کرده و به گفته مسئولان، زنجانی پس از بازداشت، برای بازگرداندن پول‌ها به داخل کشور همکاری نمی‌کند.
به گزارش «ایسنا»، «جهانگیری» با اشاره به پرونده زنجانی، ادامه داد: «وقتی هم داد می‌زنیم فکر می‌کنند راجع به قبلی حرف می‌زنیم. ما با قبلی کاری نداریم. ما با این فعل کار داریم و می‌گوییم این فعل نباید تکرار شود».
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «درباره موضوع فساد در فیفا که این‌همه در دنیا سروصدا می‌کند، می‌گویند ٥٠میلیون دلار مبلغ فساد است. اصلا دو میلیارد و ٧٠٠میلیون دلار برای خیلی‌ها قابل فهم نیست. من در این دولت با اطمینان می‌گویم اگر خدای‌نکرده خلافی اتفاق بیفتد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و قوه‌قضائیه اختیار دارد با دست‌اندازی به بیت‌المال در هر رده‌ای برخورد کند».
زنجانی که به گفته جهانگیری، با «گردن‌کلفتی» نمی‌گوید پول‌ها کجاست، چندی پیش از داخل زندان، نامه‌ای خطاب به دادستانی نوشته و خواهان رسیدگی به پرونده سقوط تیم فوتبالش «راه‌آهن» تهران به دسته‌یک لیگ، شده بود. مدتی پس از بازداشت «زنجانی»، «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آنطور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ١١٠هزار تومان از آقای بابک زنجانی طلبکار است».
دو هفته پیش وکیل این بدهکار به ملت، گفته بود که پرونده موکلش، جهت تعیین وقت و بررسی به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. چندروز پیش از سخنان وکیل زنجانی، سخنگوی قوه‌قضائیه، در نشست خبری ١٨ خرداد، یکی از اتهامات او را «اخلال در نظام اقتصادی» عنوان کرده بود: «مسلما یکی از اتهاماتی که در پرونده نفتی مطرح شده است، همین اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اینکه آیا این اخلال موجب فساد فی‌الارض است یا خیر و اینکه آیا به قصد ضربه‌زدن به نظام است یا خیر، باید احراز شود».
معاون اول رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه در روزهای گذشته راجع به مسائل ارزی در روزنامه صحبت‌های زیادی شد، گفت: «اصرار دارند که بگویند در این دولت هم میتواند تخلف شود. من به شما می‌گویم در این دولت تخلف نمی‌شود و اگر هم بشود من تا صبح نمی‌خوابم تا تکلیف مدیری که تخلف کرده روشن شود».
او با بیان اینکه «ما چندبار از یک سوراخ گزیده شدیم»، افزود: «یک‌بار در سال ٥٣ به دلیل استفاده بد رژیم قبل از درآمدهای نفتی، تولید زمینگیر شد و یک‌بار هم در دوره‌ای که ٩٥٠میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد ولی به‌جای اینکه این پول صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، بیش از ٧٠٠میلیارد آن صرف واردات کالا شد. این‌طور است که هرجا می‌رویم می‌بینیم همان محرومیت‌ها وجود دارد و وقتی می‌گوییم این پول‌ها چه شد، فکر می‌کنند می‌گوییم آن را برده‌اند و خورده‌اند در صورتی که وقتی می‌پرسیم پول‌ها چه شد یعنی این پول‌ها چگونه خرج شد؟»
منبع: روزنامه شرق
ماجرای "بابک زنجانی دوم" چیست؟
۳۰ تير ۱۳۹۴ -
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ماجرای «بانک زنجانی دوم» را تحلیل کرد و وزیر نفت هم در حضور اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه به توضیح در این خصوص پرداخت.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت از بین بردن زمینه های ایجاد تخلفات است و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد.
وی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط خواست تا جلسه آتی ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سوء استفاده های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت المال می شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اشخاص که در این گونه پرونده ها دست دارند، با اعتماد به نفس و از موضع طلبکاری صحبت می کنند تا خود را بیگناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده ها تمرکز کرده و این موارد را به طور ویژه پیگیری کند.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه، گفت: متاسفانه عده ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.
وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.
۵.۳ میلیارد دلار بدهی نفتی جنجالی تایید شد
در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه توضیح درخصوص گزارش برخی رسانه ها درخصوص مطالبات ۵.۳ میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده، پس از لغو تحریمها به کشور بازخواهد گشت.
وزیر نفت همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکتهای نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.
نظر وزیر اطلاعات درباره پرونده موسسات اعتباری
وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی، گفت: در برخی پرونده ها نظیر پرونده موسسات اعتباری، گاه عده ای زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی های خود را به میان آورده اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند تا مبارزه با این گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود، زیرا متخلفین در تلاش هستند با سوء استفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلفات شوند.
در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.
طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده های گذشته و احصاء دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.
در ادامه این گزارش نمونه های موردی از تخلفات و پرونده های معوق بانکی و شیوه های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح گردید که راه اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه اندازی سامانه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه اندازی سامانه ملی رتبه بندی اعتباری، راه اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضاییه از جمله ی این راهکارها بود.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت از بین بردن زمینه های ایجاد تخلفات است و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد.
وی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط خواست تا جلسه آتی ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سوء استفاده های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت المال می شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اشخاص که در این گونه پرونده ها دست دارند، با اعتماد به نفس و از موضع طلبکاری صحبت می کنند تا خود را بیگناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده ها تمرکز کرده و این موارد را به طور ویژه پیگیری کند.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه، گفت: متاسفانه عده ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.
وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.
۵.۳ میلیارد دلار بدهی نفتی جنجالی تایید شد
در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه توضیح درخصوص گزارش برخی رسانه ها درخصوص مطالبات ۵.۳ میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده، پس از لغو تحریمها به کشور بازخواهد گشت.
وزیر نفت همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکتهای نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.
نظر وزیر اطلاعات درباره پرونده موسسات اعتباری
وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی، گفت: در برخی پرونده ها نظیر پرونده موسسات اعتباری، گاه عده ای زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی های خود را به میان آورده اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند تا مبارزه با این گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود، زیرا متخلفین در تلاش هستند با سوء استفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلفات شوند.
در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.
طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده های گذشته و احصاء دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد.
در ادامه این گزارش نمونه های موردی از تخلفات و پرونده های معوق بانکی و شیوه های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح گردید که راه اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه اندازی سامانه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه اندازی سامانه ملی رتبه بندی اعتباری، راه اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضاییه از جمله ی این راهکارها بود.
کد خبر: ۲۴۰۵۱۳
۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۶
فرهاد کاظمی سرمربی راه آهن در روزهای تعطیلی فوتبال و کشور، از امید بالای خود برای بازگشت این تیم به لیگ برتر خبر داده است.
البته دوست نزدیک او یعنی امیر مقصودلو خواننده زیرزمینی، این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد و حتی از هواداران خواست در فصل جدید برای حمایت از او و تیمش(راه آهن) به ورزشگاه بروند. اما آخرین جزئیات این پرونده چیست و آیا باید راه آهن را قطعا لیگ برتری بدانیم؟
خبری که فدراسیونی ها دادند
روز چهارشنبه آخرین خبر از کمیته استیناف و کمیته انضباطی این بود که جلسه ای برگزار شده و طرفین به این نتیجه رسیده اند که رای به بقای پیکان در لیگ برتر بدهند. این هم دلیل داشت. چون استنیاف برای صدور چنین رای مهمی، 4 جلسه برگزار کرد که هر کدام تقریبا 5 ساعت طول کشیدند. در این جلسات همه چیز بررسی شد. از مدارک بگیرید تا استعلام های صورت گرفته. مسوولان روز چهارشنبه هفته قبل مدام یک جمله را تاکید می کردند. اینکه به جمع بندی نهایی رسیده اند و وتو کردن رای صادره چنین سوالی را پیش آورد که «پس چرا آن جلسات برگزار شد و نتیجه اش آن بود؟» به همین دلیل تا شامگاه چهارشنبه آخرین خبری که از این پروندده به بیرون درز کرد همان اصرار روی لیگ یکی شدن راه آهن و لیگ برتری شدن پیکان بود.
قدرت هایی که وجود دارند
در دو طرف پرونده دو قدرت وجود دارند؛ در یک سو دادگستری که می خواهد راه آهن را به عنوان یکی از دارایی های بابک زنجانی بفروشد و به وسیله آن بخشی از بدهی او را صاف کند. در سوی دیگر باشگاه پیکان قرار دارد که حمایت کارخانه بزرگی چون ایران خودرو را پشت سر خود می بیند. بی شک سقوط راه آهن به لیگ یک، باعث می شود تا قیمت این باشگاه با افت شدید روبرو شود و دادگستری حدودا 10 میلیارد ارزان تر این باشگاه را بفروشد. استقامت طرفین روی مواضع خود اما نباید باعث شود تا فدراسیون و بخش قضایی آن از قانون عدول کنند.
فاجعه در راه است؟
اما خنده دار ترین بخش داستان، همین خبری است که یک خواننده زیر زمینی آن را منتشر کرده است. استیناف حتی در روزهای تعطیلی عمومی، کار خود را ادامه داده و به زودی رای را صادر می کند. اگر رای صادره همان باشد که امیر تتلو گفته، باید اسمش را «فاجعه» گذاشت؛ اینکه چطور یک خواننده زیرزمینی، زودتر از خیلی از اهالی فوتبال و رسانه ها، در جریان چنین رای مهمی قرار می گیرد که مدت هاست درباره اش بحث است.
البته دوست نزدیک او یعنی امیر مقصودلو خواننده زیرزمینی، این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد و حتی از هواداران خواست در فصل جدید برای حمایت از او و تیمش(راه آهن) به ورزشگاه بروند. اما آخرین جزئیات این پرونده چیست و آیا باید راه آهن را قطعا لیگ برتری بدانیم؟
خبری که فدراسیونی ها دادند
روز چهارشنبه آخرین خبر از کمیته استیناف و کمیته انضباطی این بود که جلسه ای برگزار شده و طرفین به این نتیجه رسیده اند که رای به بقای پیکان در لیگ برتر بدهند. این هم دلیل داشت. چون استنیاف برای صدور چنین رای مهمی، 4 جلسه برگزار کرد که هر کدام تقریبا 5 ساعت طول کشیدند. در این جلسات همه چیز بررسی شد. از مدارک بگیرید تا استعلام های صورت گرفته. مسوولان روز چهارشنبه هفته قبل مدام یک جمله را تاکید می کردند. اینکه به جمع بندی نهایی رسیده اند و وتو کردن رای صادره چنین سوالی را پیش آورد که «پس چرا آن جلسات برگزار شد و نتیجه اش آن بود؟» به همین دلیل تا شامگاه چهارشنبه آخرین خبری که از این پروندده به بیرون درز کرد همان اصرار روی لیگ یکی شدن راه آهن و لیگ برتری شدن پیکان بود.
قدرت هایی که وجود دارند
در دو طرف پرونده دو قدرت وجود دارند؛ در یک سو دادگستری که می خواهد راه آهن را به عنوان یکی از دارایی های بابک زنجانی بفروشد و به وسیله آن بخشی از بدهی او را صاف کند. در سوی دیگر باشگاه پیکان قرار دارد که حمایت کارخانه بزرگی چون ایران خودرو را پشت سر خود می بیند. بی شک سقوط راه آهن به لیگ یک، باعث می شود تا قیمت این باشگاه با افت شدید روبرو شود و دادگستری حدودا 10 میلیارد ارزان تر این باشگاه را بفروشد. استقامت طرفین روی مواضع خود اما نباید باعث شود تا فدراسیون و بخش قضایی آن از قانون عدول کنند.
فاجعه در راه است؟
اما خنده دار ترین بخش داستان، همین خبری است که یک خواننده زیر زمینی آن را منتشر کرده است. استیناف حتی در روزهای تعطیلی عمومی، کار خود را ادامه داده و به زودی رای را صادر می کند. اگر رای صادره همان باشد که امیر تتلو گفته، باید اسمش را «فاجعه» گذاشت؛ اینکه چطور یک خواننده زیرزمینی، زودتر از خیلی از اهالی فوتبال و رسانه ها، در جریان چنین رای مهمی قرار می گیرد که مدت هاست درباره اش بحث است.
منبع: خبرآنلاین
(طنز) دلواپسان تقاضای ویدئو چک دادند!
۲۴ تير ۱۳۹۴
آیدین سیار سریع در ستون طنز روزنامه قانون واکنش های متنوع برخی اشخاص و نهادها به توافق هسته ای را منتشر کرد.
امروز بعد از دوازده سال کشمکش هسته‌ای و بعد از 21 ماه مذاکره کشورهای 1+5 و ایران به توافق هسته‌ای رسیدند. متن زیر انعکاس واکنش شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به این توافق بزرگ است:
محمود احمدی نژاد: همه شاهدند. ما خودمان قبل از آقای ظریف و روحانی به دنبال توافق بودیم. منتها تا می‌آمدیم حرف بزنیم همه بلند می‌شدند می‌رفتند. به طوری که ما الان بیست سی تا موافقتنامه با صندلی‌های متخاصم در کشو داریم! تقصیر ما چیه؟
یک دختر 16 ساله که در زیر زمین خانه‌اش انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد: الان با این همه انرژی هسته‌ای تو زیرزمین چیکار کنم من؟ کی پاسخگو است؟
حمیدرضا بقایی: البته به من ربطی نداره ولی اگه یه موقع مشکلی تو انتقال اون صد میلیارد دلار پول بلوکه شده بود کارت من هست، بگین واسه من بفرستن بعد من براتون کارت به کارت می‌کنم (الکی).
محمد علی آبادی: یه کم گرامر ظریف مشکل داشت ولی!
سعید جلیلی: امیدواریم که کشورهای 1+5 بعد از این همه سال حالا که مذاکرات به اتمام رسیده به درک درستی از تاریخ و فلسفه رسیده باشند که من فردا از همه‌شون سوال می‌کنم.
نتانیاهو: واقعا چرا هیچکی نمی‌فهمه من چی میگم!؟
دلنگرانان: مردم فعلا خوشحالی نکنند. ما تقاضای ویدئو چک دادیم منتظریم ببینیم نتیجه چی میشه.
حمید رسایی (47 ساله از فنلاند): این چه توافقی است؟ وا حیرتا! وا ایرانا! همه چیز را دادیم. در مقابل استکبار عقب نشینی کردیم. بدون نابود کردن غرب از میز مذاکرات بلند شدیم. خیلی ناراحت شدم. اصلا اعصابم ریخت بهم. این چوب اسکی من کجاست؟
بابک زنجانی: از من هم تشکر کنید. من اینقدر تحریمها رو دور زده بودم بعد از یه مدت به بیماری دور زدن غیرارادی دچار شدم، دیگه همه رو دور می‌زنم. دست خودم نیست.
یک خبرنگار پایین بالکن هتل کوبورگ: آقای ظریف آخرش چی میشه بالاخره؟ (صدای گنجشک‌ها) چرا کسی جواب نمیده؟ (صدای گنجشک) تا کی باید منتظر بمونیم؟ (صدای گنجشک) (از اثرات کش آمدن مذاکرات بر روح و روان خبرنگاران)
کیهان: به گواهی صدها سند غیرقابل انکار ... طبق غیرقابل‌ترین انکارهای سند گواهی ... برخی عناصر فریب خورده ... بلندگوهای بیگانه ... روزنامه‌ها ... آی قلبم ... ببخشید من حالم خوب نیست. فعلا محض احتیاط مرگ بر آمریکا.
صداوسیما: دلفین‌ها معمولا در مواقع حساس می‌خندند. این یک دلفین نر است که در مواجهه با کوسه می‌خندد... بله ... خبر می‌رسد که توافق هسته‌ای صورت گرفته است ... دلفین ماده اما در مواجهه با کوسه‌ها محتاط‌تر است ... بیانیه توسط خانم موگرینی قرائت میشه ... دلفین نر همچنان می‌خندد. بسه دیگه! حالا آگهی ببینید!
امروز بعد از دوازده سال کشمکش هسته‌ای و بعد از 21 ماه مذاکره کشورهای 1+5 و ایران به توافق هسته‌ای رسیدند. متن زیر انعکاس واکنش شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به این توافق بزرگ است:
محمود احمدی نژاد: همه شاهدند. ما خودمان قبل از آقای ظریف و روحانی به دنبال توافق بودیم. منتها تا می‌آمدیم حرف بزنیم همه بلند می‌شدند می‌رفتند. به طوری که ما الان بیست سی تا موافقتنامه با صندلی‌های متخاصم در کشو داریم! تقصیر ما چیه؟
یک دختر 16 ساله که در زیر زمین خانه‌اش انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد: الان با این همه انرژی هسته‌ای تو زیرزمین چیکار کنم من؟ کی پاسخگو است؟
حمیدرضا بقایی: البته به من ربطی نداره ولی اگه یه موقع مشکلی تو انتقال اون صد میلیارد دلار پول بلوکه شده بود کارت من هست، بگین واسه من بفرستن بعد من براتون کارت به کارت می‌کنم (الکی).
محمد علی آبادی: یه کم گرامر ظریف مشکل داشت ولی!
سعید جلیلی: امیدواریم که کشورهای 1+5 بعد از این همه سال حالا که مذاکرات به اتمام رسیده به درک درستی از تاریخ و فلسفه رسیده باشند که من فردا از همه‌شون سوال می‌کنم.
نتانیاهو: واقعا چرا هیچکی نمی‌فهمه من چی میگم!؟
دلنگرانان: مردم فعلا خوشحالی نکنند. ما تقاضای ویدئو چک دادیم منتظریم ببینیم نتیجه چی میشه.
حمید رسایی (47 ساله از فنلاند): این چه توافقی است؟ وا حیرتا! وا ایرانا! همه چیز را دادیم. در مقابل استکبار عقب نشینی کردیم. بدون نابود کردن غرب از میز مذاکرات بلند شدیم. خیلی ناراحت شدم. اصلا اعصابم ریخت بهم. این چوب اسکی من کجاست؟
بابک زنجانی: از من هم تشکر کنید. من اینقدر تحریمها رو دور زده بودم بعد از یه مدت به بیماری دور زدن غیرارادی دچار شدم، دیگه همه رو دور می‌زنم. دست خودم نیست.
یک خبرنگار پایین بالکن هتل کوبورگ: آقای ظریف آخرش چی میشه بالاخره؟ (صدای گنجشک‌ها) چرا کسی جواب نمیده؟ (صدای گنجشک) تا کی باید منتظر بمونیم؟ (صدای گنجشک) (از اثرات کش آمدن مذاکرات بر روح و روان خبرنگاران)
کیهان: به گواهی صدها سند غیرقابل انکار ... طبق غیرقابل‌ترین انکارهای سند گواهی ... برخی عناصر فریب خورده ... بلندگوهای بیگانه ... روزنامه‌ها ... آی قلبم ... ببخشید من حالم خوب نیست. فعلا محض احتیاط مرگ بر آمریکا.
صداوسیما: دلفین‌ها معمولا در مواقع حساس می‌خندند. این یک دلفین نر است که در مواجهه با کوسه می‌خندد... بله ... خبر می‌رسد که توافق هسته‌ای صورت گرفته است ... دلفین ماده اما در مواجهه با کوسه‌ها محتاط‌تر است ... بیانیه توسط خانم موگرینی قرائت میشه ... دلفین نر همچنان می‌خندد. بسه دیگه! حالا آگهی ببینید!
بابک زنجانی هم لغو تحریم شد
۲۳ تير ۱۳۹۴
متن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 که به تازگی منتشر شده است، شامل اسامی تعداد بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که از تحریم درآمده‌اند.
در این فایل منتشر شده از صفحه 73 تا صفحه 113 به اسامی افراد و شرکت‌هایی اشاره شده که براساس توافق جدید از تحریم بیرون می‌آیند.
در پایان این لیست که به ترتیب حروف الفبای انگلیسی منتشر شده نام بابک مرتضی زنجانی به چشم می‌خورد.
در این لیست همچنین نام افراد دیگری نظیر رضا آقازاده، علی اکبر صالحی، هاله بختیار، محمد قنادی، هوشنگ نوری، قاسم سلیمانی، کامران دانشجو، جواد درویش‌وند، علی فدویی، سید مهدی فرحی، پرویز فتاح، علی حسینی‌تاش، بیک محمدلو، محمد نادری، مصطفی محمدی نجار، محمدرضا نقدی، محمدصادق ناصری، محمد پاک‌پور، رستم قاسمی، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی، حسین سلامی، علی شمشیری، احمد وحیدی، فریدون عباسی دوانی، احمد وحید دستجردی، محمد حجازی، مرتضی رضایی، یحیی رحیم صفوی، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، علی عزتی و سید جابر صفدری وجود دارد.
در این فایل منتشر شده از صفحه 73 تا صفحه 113 به اسامی افراد و شرکت‌هایی اشاره شده که براساس توافق جدید از تحریم بیرون می‌آیند.
در پایان این لیست که به ترتیب حروف الفبای انگلیسی منتشر شده نام بابک مرتضی زنجانی به چشم می‌خورد.
در این لیست همچنین نام افراد دیگری نظیر رضا آقازاده، علی اکبر صالحی، هاله بختیار، محمد قنادی، هوشنگ نوری، قاسم سلیمانی، کامران دانشجو، جواد درویش‌وند، علی فدویی، سید مهدی فرحی، پرویز فتاح، علی حسینی‌تاش، بیک محمدلو، محمد نادری، مصطفی محمدی نجار، محمدرضا نقدی، محمدصادق ناصری، محمد پاک‌پور، رستم قاسمی، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی، حسین سلامی، علی شمشیری، احمد وحیدی، فریدون عباسی دوانی، احمد وحید دستجردی، محمد حجازی، مرتضی رضایی، یحیی رحیم صفوی، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، علی عزتی و سید جابر صفدری وجود دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مرتضوی خبر داد
درخواست احضار احمدی‌مقدم و رادان در پرونده کهریزک
۲۰ تير ۱۳۹۴
پنجمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی در خصوص پرونده بازداشتگاه کهریزگ و سازمان تامین اجتماعی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا٬ سعید مرتضوی پس از اتمام پنجمین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری٬ چهار جلسه گذشته در شعبه 79 دادگاه کیفری با ترکیب 5 قاضی برگزار شد که بنا بر قانون جدید دادگاه کیفری٬ با سه قاضی جایگزین شده است.
دادستان پیشین تهران با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه امروز در دو نوبت صبح و عصر تصریح کرد: در این جلسه ابتدا وکیل سازمان تامین اجتماعی توضیحات خود را بیان کرد. دادگاه در پی استعلام‌های صورت گرفته از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و استنکاف این دو وزارتخانه و سازمان دولتی٬ از پاسخ کامل به استعلام دادگاه کیفری وکیل سازمان تامین اجتماعی در توضیحات خود اعلام کرد که پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وی منتج به نتیجه مشخصی نشده و بر این اساس از دادگاه تقاضای مهلت بیشتری نمود که دادگاه نیز با این درخواست موافقت کرد.
رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: براین اساس پرونده سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم وصول استعلام دادگاه ناتمام ماند.
مرتضوی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک با بیان اینکه در مورد شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی بنده دفاعیات خود را در 51 صفحه لایحه به دادگاه تسلیم کردم، افزود: در پی ارائه دفاعیات بنده٬ آقای روح الامینی شاکی این پرونده از دادگاه تقاضاهایی کرد که براساس یکی از این تقاضاها٬ ایشان از دادگاه درخواست کردند سردار احمدی مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین سردار رادان و سردار علی پور از مسئولان سابق نیروی انتظامی تهران و پلیس امنیت برای پاسخ به سوالات قاضی و شاکی پرونده در جلسه بعدی دادگاه احضار شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین ایشان از دادگاه در خواست داشتند اولیای آقای دکتر پوراندرزجانی پزشک متوفی بازداشتگاه کهریزک نیز از سوی قاضی دادگاه درجلسه بعدی حاضر شوند و با وجود آنکه مخالفت ما به این تقاضاها بی‌تاثیر است٬ ما نیز مخالفتی نداریم.
وی یادآور شد: البته اجابت یا عدم اجابت درخواست‌های شاکی پرونده تنها در اختیار دادگاه است٬ با این حال در صورت حضور این افراد در دادگاه رسیدگی به پرونده بیش از این به طول خواهد انجامید و در صورت عدم پذیرش این تقاضا٬ جلسه آتی آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.
دادستان پیشین تهران خاطرنشان کرد: به هر شکل جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 3 مرداد 94 راس ساعت 9 صبح در همین شعبه برگزار خواهد شد.
مرتضوی همچنین در خصوص نقش وی در پرونده شرکت سورینت و بابک زنجانی گفت: پرونده آقای زنجانی به من مربوط نیست. ایشان تنها متهم آن پرونده هستند که در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.
به گزارش ایلنا٬ سعید مرتضوی پس از اتمام پنجمین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری٬ چهار جلسه گذشته در شعبه 79 دادگاه کیفری با ترکیب 5 قاضی برگزار شد که بنا بر قانون جدید دادگاه کیفری٬ با سه قاضی جایگزین شده است.
دادستان پیشین تهران با اشاره به برگزاری جلسات دادگاه امروز در دو نوبت صبح و عصر تصریح کرد: در این جلسه ابتدا وکیل سازمان تامین اجتماعی توضیحات خود را بیان کرد. دادگاه در پی استعلام‌های صورت گرفته از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و استنکاف این دو وزارتخانه و سازمان دولتی٬ از پاسخ کامل به استعلام دادگاه کیفری وکیل سازمان تامین اجتماعی در توضیحات خود اعلام کرد که پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وی منتج به نتیجه مشخصی نشده و بر این اساس از دادگاه تقاضای مهلت بیشتری نمود که دادگاه نیز با این درخواست موافقت کرد.
رییس سابق سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: براین اساس پرونده سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم وصول استعلام دادگاه ناتمام ماند.
مرتضوی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بازداشتگاه کهریزک با بیان اینکه در مورد شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی بنده دفاعیات خود را در 51 صفحه لایحه به دادگاه تسلیم کردم، افزود: در پی ارائه دفاعیات بنده٬ آقای روح الامینی شاکی این پرونده از دادگاه تقاضاهایی کرد که براساس یکی از این تقاضاها٬ ایشان از دادگاه درخواست کردند سردار احمدی مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین سردار رادان و سردار علی پور از مسئولان سابق نیروی انتظامی تهران و پلیس امنیت برای پاسخ به سوالات قاضی و شاکی پرونده در جلسه بعدی دادگاه احضار شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین ایشان از دادگاه در خواست داشتند اولیای آقای دکتر پوراندرزجانی پزشک متوفی بازداشتگاه کهریزک نیز از سوی قاضی دادگاه درجلسه بعدی حاضر شوند و با وجود آنکه مخالفت ما به این تقاضاها بی‌تاثیر است٬ ما نیز مخالفتی نداریم.
وی یادآور شد: البته اجابت یا عدم اجابت درخواست‌های شاکی پرونده تنها در اختیار دادگاه است٬ با این حال در صورت حضور این افراد در دادگاه رسیدگی به پرونده بیش از این به طول خواهد انجامید و در صورت عدم پذیرش این تقاضا٬ جلسه آتی آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.
دادستان پیشین تهران خاطرنشان کرد: به هر شکل جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 3 مرداد 94 راس ساعت 9 صبح در همین شعبه برگزار خواهد شد.
مرتضوی همچنین در خصوص نقش وی در پرونده شرکت سورینت و بابک زنجانی گفت: پرونده آقای زنجانی به من مربوط نیست. ایشان تنها متهم آن پرونده هستند که در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی
"بقايی در ۱۰ كشور سرمايه‌گذاری كرده است"
۲۰ تير ۱۳۹۴
بیش از یک ماه از بازداشت معاون اجرایی احمدي‌نژاد می گذرد و هنوز مقام های مسئول قضایی اظهار نظری درباره اتهام های حمید بقایی به میان نیاورده اند. تنها سخنی که از زبان مسئولان قضایی جاری شده است تايید خبر بازداشت بود که در 18 خرداد ماه جاری از سوی محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا اعلان شد. از آن‌روز تا کنون بازار گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده بقایی در رسانه های غیر رسمی و شبکه‌های اجتماعی همچنان داغ است.
به گزارش قانون، جدیدترین اظهار نظرها در 18 تیرماه از سوی یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری بیان شد و رنگ و بوی جدیدی به این پرونده داد.
فاجعه‌اي بزرگ‌تر از پرونده زنجاني!؟
سخنان رئیس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که معاون احمدی نژاد پرونده قطوری از تخلفات مالی دارد. پرونده‌ای که به قول اشرفی اصفهانی شاید سالها زمان ببرد تا ابعاد آن مشخص شود. اگر این سخنان اشرفی اصفهانی از سوی مقام های قضایی تائید شود، می‌توان گفت بزرگترین پرونده فساد مالی حلقه نزدیکان احمدی‌نژاد در حال حاضر در حال بررسی است. پرونده‌ای که شاید وسعت و دامنه آن به مراتب بیشتر از اختلاس ها و دزدی های بابک زنجانی باشد و چه بسا عمق فاجعه دامنگیر شخص احمدی نژاد هم شود . رئیس جمهور پیشینی که هم اکنون معاون اولش نیز به اتهام های مالی در بند است.
پرونده‌هاي متعدد دولت قبل
حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی در افشاگری خود ، به نقل از یک مقام مسئول امنیتی تاکید کرد که بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و نزدیک به 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. وي طی یکی دوسال اخیر مواضع تندی را علیه دولت احمدی نژاد گرفته و آنطور که می گوید پرونده‌های متعددی از تخلفات مقامات این دولت را بررسی کرده و همچنین در دست بررسی دارد. وی در ضیافت افطارمجمع آذری های مقیم تهران با اشاره به حبس محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفت: «پریروز یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه ما توضیح داد که بقایی در 10 کشور سرمایه گذاری مالی کرده است و آنقدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسایی کنیم. نه اینکه برگردانیم؟!»
احمدي‌نژاد مملكت را به‌هم ريخت
او سپس ادامه داد: «آن دولت مدعی بود که پاکدست‌ترین دولت هاست . واقعا شرم آور است. واقعا شرم آور است. دولت‌های قبل، دولت اصلاحات، دولت هاشمی رفسنجانی آن‌همه خدمات در کشور انجام دادند و هیچ ادعایی نکردند.»اشرفی اصفهانی در ادامه شخص احمدی نژاد را خطاب قرار داد و گفت که «این آقا مملکت را به هم ریخت و همه را زیرو رو کرد و ارزش‌ها را پایمال کرد و آن‌همه بردند و خوردند و غارت کردند آن‌وقت می گوید من پاک‌ترین دولت‌ها هستم.»
افشاگري هاي اشرفي‌اصفهاني
اشرفی اصفهانی در اسفند سال گذشته در گفتوگو با فارس، دولت احمدی‌نژاد را آلوده‌ترین دولت بعد از انقلاب خوانده و گفته بود: « نوبت بگم‌بگم‌های ماست» اشرفی اصفهانی همچنین در گفت و گو با روزنامه شرق از ارجاع «800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری » خبر داده و از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد خبر داده بود. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل ميلیون در ماه رسانده بود.» او همچنین سال گذشته خبر انفصال از خدمات اداری حمید رسایی به اتهام تخلفاتی که در دوران مدیر کلی اداره ارشاد استان قم مرتکب شده بود را افشا کرد که با جنجال بسیاری مواجه شد . هر چند اشرفی اصفهانی تاکید کرد قصد افشای نام رسایی را نداشته و پس از اینکه این نماینده مجلس نزدیک به احمدی نژاد، اشرفی اصفهانی و همچنین وطنی شوهر خواهر آقای روحانی را به برای نزدیکان احمدی نژاد متهم کرد از او نام برده است.
در این ماجرا حمید رسایی به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و یکی دیگر از نمایندگان جنجالی مجلس که به توهین ورزی شهره است به 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. به گفته اشرفی اصفهانی همین احکام برای اینکه این دو دیگر نتوانند در انتخابات پیش روی مجلس کاندیدا شوند کافی است. باتوجه به این که اشرفی اصفهانی درمصاحبه با فارس اعلام کرده بود که افشاگری های اصلی برای سال 94 مانده است بنابراین بایدانتظارداشت آنچه وی درباره بقایی گفت حلقه ای از افشاگری هاست که تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت و چه بسا دامن شخص محمود احمدی نژاد را هم بگیرد.
به گزارش قانون، جدیدترین اظهار نظرها در 18 تیرماه از سوی یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری بیان شد و رنگ و بوی جدیدی به این پرونده داد.
فاجعه‌اي بزرگ‌تر از پرونده زنجاني!؟
سخنان رئیس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که معاون احمدی نژاد پرونده قطوری از تخلفات مالی دارد. پرونده‌ای که به قول اشرفی اصفهانی شاید سالها زمان ببرد تا ابعاد آن مشخص شود. اگر این سخنان اشرفی اصفهانی از سوی مقام های قضایی تائید شود، می‌توان گفت بزرگترین پرونده فساد مالی حلقه نزدیکان احمدی‌نژاد در حال حاضر در حال بررسی است. پرونده‌ای که شاید وسعت و دامنه آن به مراتب بیشتر از اختلاس ها و دزدی های بابک زنجانی باشد و چه بسا عمق فاجعه دامنگیر شخص احمدی نژاد هم شود . رئیس جمهور پیشینی که هم اکنون معاون اولش نیز به اتهام های مالی در بند است.
پرونده‌هاي متعدد دولت قبل
حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی در افشاگری خود ، به نقل از یک مقام مسئول امنیتی تاکید کرد که بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و نزدیک به 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. وي طی یکی دوسال اخیر مواضع تندی را علیه دولت احمدی نژاد گرفته و آنطور که می گوید پرونده‌های متعددی از تخلفات مقامات این دولت را بررسی کرده و همچنین در دست بررسی دارد. وی در ضیافت افطارمجمع آذری های مقیم تهران با اشاره به حبس محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفت: «پریروز یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه ما توضیح داد که بقایی در 10 کشور سرمایه گذاری مالی کرده است و آنقدر خورده و برده که ما باید چند سال بگردیم تا اموالی که غارت کرده و از کشور منتقل کرده را فقط شناسایی کنیم. نه اینکه برگردانیم؟!»
احمدي‌نژاد مملكت را به‌هم ريخت
او سپس ادامه داد: «آن دولت مدعی بود که پاکدست‌ترین دولت هاست . واقعا شرم آور است. واقعا شرم آور است. دولت‌های قبل، دولت اصلاحات، دولت هاشمی رفسنجانی آن‌همه خدمات در کشور انجام دادند و هیچ ادعایی نکردند.»اشرفی اصفهانی در ادامه شخص احمدی نژاد را خطاب قرار داد و گفت که «این آقا مملکت را به هم ریخت و همه را زیرو رو کرد و ارزش‌ها را پایمال کرد و آن‌همه بردند و خوردند و غارت کردند آن‌وقت می گوید من پاک‌ترین دولت‌ها هستم.»
افشاگري هاي اشرفي‌اصفهاني
اشرفی اصفهانی در اسفند سال گذشته در گفتوگو با فارس، دولت احمدی‌نژاد را آلوده‌ترین دولت بعد از انقلاب خوانده و گفته بود: « نوبت بگم‌بگم‌های ماست» اشرفی اصفهانی همچنین در گفت و گو با روزنامه شرق از ارجاع «800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری » خبر داده و از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد خبر داده بود. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل ميلیون در ماه رسانده بود.» او همچنین سال گذشته خبر انفصال از خدمات اداری حمید رسایی به اتهام تخلفاتی که در دوران مدیر کلی اداره ارشاد استان قم مرتکب شده بود را افشا کرد که با جنجال بسیاری مواجه شد . هر چند اشرفی اصفهانی تاکید کرد قصد افشای نام رسایی را نداشته و پس از اینکه این نماینده مجلس نزدیک به احمدی نژاد، اشرفی اصفهانی و همچنین وطنی شوهر خواهر آقای روحانی را به برای نزدیکان احمدی نژاد متهم کرد از او نام برده است.
در این ماجرا حمید رسایی به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و یکی دیگر از نمایندگان جنجالی مجلس که به توهین ورزی شهره است به 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. به گفته اشرفی اصفهانی همین احکام برای اینکه این دو دیگر نتوانند در انتخابات پیش روی مجلس کاندیدا شوند کافی است. باتوجه به این که اشرفی اصفهانی درمصاحبه با فارس اعلام کرده بود که افشاگری های اصلی برای سال 94 مانده است بنابراین بایدانتظارداشت آنچه وی درباره بقایی گفت حلقه ای از افشاگری هاست که تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت و چه بسا دامن شخص محمود احمدی نژاد را هم بگیرد.
حاشیه‌سازی‌های قبل از صدور حکم
زنجانی هم به سرنوشت مه‌آفرید دچار می‌شود؟
۱۶ تير ۱۳۹۴ -
یکی از اتهامات بابک زنجانی، اخلال در نظام اقتصادی است؛ اتهامی که اگر در حد افساد فی‌الارض باشد میتواند بابک زنجانی را به سرنوشت مه آفرید دچار کند اما وکیل زنجانی می‌گوید: باید دید این اخلال به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر؟.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به ارسال پرونده موکلش به شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: در عین حال که پرونده به دادگاه رفته، دادستانی تهران نیز مشغول ارزیابی اموال موکل است تا قسمتی از اموال موجود را به شرکت نفت به عنوان طلبکار وی مسترد کند و حقوق بیت المال از این حیث استیفا شود.
وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اموال در چه مرحله‌ای قرار داد؟ گفت: قرار بر این شده که اموال را هیئت کارشناسی بررسی کند و هر آنچه نظر هیئت کارشناسی باشد انجام می‌شود. اعضای هیات شامل یک نفر منتخب موکل، یک نفر منتخب وزارت نفت و یک نفر نیز منتخب دادستانی تهران است که اموال را ارزیابی می‌کنند و این اموال به عنوان بخشی از طلب شرکت نفت منتقل می‌شود. قسمتی از ارزیابی‌ها تمام شده و قسمتی نیز در حال رسیدگی مجدد است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره اتهامات موکلش نیز گفت: هنوز کیفرخواست را مطلعه نکردم اما مهمترین عنوان اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد سرنوشتی همچون سرنوشت مه‌آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی در انتظار بابک زنجانی باشد یا خیر افزود: باید دید اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر که تشخیص این مسئله با دادگاه است اما یقینا این قصد وجود نداشته است.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که آیا وکلای دیگری نیز در این پرونده حضور دارند یا خیر؟ اضافه کرد: فعلا من اعلام وکالت کردم اما ممکن است به صلاح‌دید موکل وکلای دیگری نیز اعلام حضور کنند زیرا پرونده کیفری است و موکل می تواند سه وکیل را معرفی کند. از مرحله دادسرا در این پرونده اعلام وکالت کردم.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به ارسال پرونده موکلش به شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: در عین حال که پرونده به دادگاه رفته، دادستانی تهران نیز مشغول ارزیابی اموال موکل است تا قسمتی از اموال موجود را به شرکت نفت به عنوان طلبکار وی مسترد کند و حقوق بیت المال از این حیث استیفا شود.
وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اموال در چه مرحله‌ای قرار داد؟ گفت: قرار بر این شده که اموال را هیئت کارشناسی بررسی کند و هر آنچه نظر هیئت کارشناسی باشد انجام می‌شود. اعضای هیات شامل یک نفر منتخب موکل، یک نفر منتخب وزارت نفت و یک نفر نیز منتخب دادستانی تهران است که اموال را ارزیابی می‌کنند و این اموال به عنوان بخشی از طلب شرکت نفت منتقل می‌شود. قسمتی از ارزیابی‌ها تمام شده و قسمتی نیز در حال رسیدگی مجدد است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره اتهامات موکلش نیز گفت: هنوز کیفرخواست را مطلعه نکردم اما مهمترین عنوان اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد سرنوشتی همچون سرنوشت مه‌آفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی در انتظار بابک زنجانی باشد یا خیر افزود: باید دید اخلال در نظام اقتصادی به قصد ضربه زدن به نظام بوده یا خیر که تشخیص این مسئله با دادگاه است اما یقینا این قصد وجود نداشته است.
وکیل بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که آیا وکلای دیگری نیز در این پرونده حضور دارند یا خیر؟ اضافه کرد: فعلا من اعلام وکالت کردم اما ممکن است به صلاح‌دید موکل وکلای دیگری نیز اعلام حضور کنند زیرا پرونده کیفری است و موکل می تواند سه وکیل را معرفی کند. از مرحله دادسرا در این پرونده اعلام وکالت کردم.
تصویر نامه بابک زنجانی از زندان
۱۵ تير ۱۳۹۴
بابک زنجانی خواستار رسیدگی به وضعیت باشگاه راه‌آهن شد.
به گزارش تسنیم، بابک زنجانی که مدتی مالک باشگاه راه‌آهن بود با ارسال «استغاثیه»ای خواستار رسیدگی به وضعیت این باشگاه شد.
تصویر متن نامه زنجانی را در زیر آمده است:
به گزارش تسنیم، بابک زنجانی که مدتی مالک باشگاه راه‌آهن بود با ارسال «استغاثیه»ای خواستار رسیدگی به وضعیت این باشگاه شد.
تصویر متن نامه زنجانی را در زیر آمده است:
پرونده بابک زنجانی روی میز قاضی صلواتی
۱۵ تير ۱۳۹۴
وکیل‌مدافع بابک زنجانی از ارجاع پرونده موکلش به شعبه 15 دادگاه انقلاب خبر داد.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه از بیان جزییات به دلیل این که هنوز رای قطعی صادر نشده، معذورم، ادامه داد: این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و قاضی پرونده، آقای صلواتی است.
وی با بیان این که مهمترین عنوان اتهامی بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور است درباره تعداد عناوین اتهامی موکلش گفت: من هنوز موفق نشدم کیفرخواست را مطالعه کنم ولی مهمترین عنوان اتهامی همین است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره زمان احتمالی تعیین وقت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده نزدیک به 200 جلد است. خواندن هر کدام از آنها زمان‌بر است و من فکر نمی‌کنم برای حداقل زودتر از دو ماه دیگر تعیین وقت شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما تنها وکیل این پرونده هستید گفت: فعلا من اعلام وکالت کرده‌ام، اما این که بعدا وکلای دیگری اضافه شوند یا خیر به انتخاب موکل است؟
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان این که کیفرخواست موکلش یکی دو ماه پیش صادر شده در پاسخ به این سئوال که آیا وجود این فاصله زمانی برای تعیین شعبه رسیدگی کننده به پرونده طبیعی است؟ گفت: با توجه به حجم سنگین پرونده و حساسیت موضوع، این امر طبیعی است.
رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه از بیان جزییات به دلیل این که هنوز رای قطعی صادر نشده، معذورم، ادامه داد: این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و قاضی پرونده، آقای صلواتی است.
وی با بیان این که مهمترین عنوان اتهامی بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور است درباره تعداد عناوین اتهامی موکلش گفت: من هنوز موفق نشدم کیفرخواست را مطالعه کنم ولی مهمترین عنوان اتهامی همین است.
کوهپایه‌زاده اصفهانی درباره زمان احتمالی تعیین وقت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده نزدیک به 200 جلد است. خواندن هر کدام از آنها زمان‌بر است و من فکر نمی‌کنم برای حداقل زودتر از دو ماه دیگر تعیین وقت شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما تنها وکیل این پرونده هستید گفت: فعلا من اعلام وکالت کرده‌ام، اما این که بعدا وکلای دیگری اضافه شوند یا خیر به انتخاب موکل است؟
وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان این که کیفرخواست موکلش یکی دو ماه پیش صادر شده در پاسخ به این سئوال که آیا وجود این فاصله زمانی برای تعیین شعبه رسیدگی کننده به پرونده طبیعی است؟ گفت: با توجه به حجم سنگین پرونده و حساسیت موضوع، این امر طبیعی است.
دست رد زنجانی به صندوق بازنشستگي نفت
۱۳ تير ۱۳۹۴
باز هم بابک زنجاني خبرساز شد و این بار جزئيات جدیدی از تخلفاتي که در فروش نفت از طريق وي رخ داده، فاش شد. بنابر گزارش تسنیم، در حالي صندوق بازنشستگي صنعت نفت حدود يک ميليون بشکه نفت‌خام به بابک زنجاني فروخته است که مشخص نيست پول فروش اين مقدار نفت‌خام توسط نيکو به خزانه بازگشت داده شده است يا خير؟ در حالی که به گفته کارشناسان گويا موضوع کمي پيچيدهتر است.
به‌اين‌ترتيب که از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد. بنابراين گويا نظر زنجاني در معاملات نفتي ايران بسيار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق بازنشستگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در گزارش تسنیم آمده، هيأت‌مديره شرکت ملي نفت طي مصوبهاي در تاريخ سوم ارديبهشت ١٣٩١ با مجوز بازاريابي و فروش نفت‌خام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت به ميزان روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام موافقت کرد. براين‌اساس شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت به منظور اجرائي‌کردن مصوبه موردنظر در تاريخ ٢٦ ارديبهشت همان سال با انعقاد قراردادي با شرکت ملي نفت، اقدام به خريد سه ميليون بشکه نفت‌خام جهت فروش به شرکت ايزو (متعلق به آقاي بابک زنجاني) کرد.
طبق مستندات موجود حدود يک ميليون بشکه نفت‌خام به ارزش ١٠٣,٢ ميليون دلار (معادل ٨٣ميليون يورو) تحويل خريدار در کشور مالزي شد. اگرچه به دليل عدم تأديه وجه حاصل از فروش نفت‌خام توسط خريدار براساس توافق صورت‌گرفته مقرر شد شرکت نيکو از محل وجوه دريافتي از خريدار نفت‌خام، مبلغ ٨٣ميليون يورو (ارزش نفت‌خام فروش‌رفته) به حساب بانک مرکزي واريز کند، اما چگونگي تسويه بهاي نفت‌خام فروخته شده مشخص نيست.
در اين رابطه احمد حاتمييزد، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» گفت: صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت نفت در ابتدا قرار بود اقدام به فروش نفت کند، اما از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو، وابسته به شرکت ملي نفت ايران، که صددرصد سهام آن نيز متعلق به اين شرکت است، منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد.
حاتمييزد افزود: بنا بر آخرين اخبار نيز هنوز پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجاني وصول نشده و شرکت نيکو نيز مدعي است که پول را از زنجاني تحويل گرفته و در حساب خود نزد بابک زنجاني دارد، در صورتيکه بابک زنجاني با سند جعلي پول را به حساب نيکو در بانک خود در منطقه آزاد لابوآن در مالزي واريز کرده بود که اکنون نيز چنين مبلغي وجود خارجي ندارد. وي تصريح کرد: مبلغ حاصل از فروش يک ميليون بشکه نفت بنا بر دلار هزارو ٢٠٠توماني در سال ٩١، حدود ١٢٠ميليارد تومان و بنا بر دلار سه هزارو٣٠٠ توماني کنوني حدود ٣٣٠ميليارد تومان خواهد بود و در واقع اين ميزان پول مفقودشده نيز جزء ٢.٨ميليارد دلاري است که آقاي زنگنه از آن ياد کرده بود.
محمود خاقاني، کارشناس بين‌المللي انرژي و عضو انجمن اقتصاد انرژي در رابطه با ماهيت حقوقي صندوق بازنشستگي، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براي اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهيت حقوقي اين صندوق بخش خصوصي است و از زمان پيدايش آن، اين صندوق اجازه داشت با پسانداز کارکنان اين شرکت فعاليت بازرگاني داشته باشد و فروش نفت نيز در زمره فعاليت‌هاي بازرگاني اين صندوق محسوب مي‌شود و در واقع از لحاظ قانوني مشکلي وجود ندارد.
خاقاني افزود: در دولت دهم افرادي که در اين صندوق مستقر شدند، تيمي از سوي دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زيانهاي گستردهاي در شرکتهاي زيرمجموعه اين صندوق شدند و حتي بيم از ورشکستگي آن نيز مي‌رفت، اما در نهايت به دليل قانوني‌بودن فروش نفت از سوي اين نهاد، افراد دولت در آن زمان براي دورزدن تحريم‌ها به اين صندوق متوسل شدند.
وي تصريح کرد: از سويي بابک زنجاني از طريق روش «زنجيرهاي معاملاتي» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراين‌ميان نيز صندوق بازنشستگي نفت نيز حضور داشته است. به‌اين‌ترتيب که روي کاغذ اسامي يا شرکتهاي مختلفي ثبت مي‌شود که نفت به آنها زنجيروار فروخته مي‌شود که در نهايت رسيدگي به آنها دچار مشکل مي‌شود؛ چراکه مشخص نيست منبع اصلي کدام است. اين روش براي دورزدن تحريم‌ها براي فروش نفت ايران نيز توسط زنجاني انجام پذيرفت.
مديريت شرکت ملي نفت ايران مسئوليت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پيش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادي (السي) دريافت کند، نبايد نفت را تحويل مي‌داد، اما پس از تحريم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحويل نفت، پول را از خريدار بگیرد، آن هم خريداران خاصي که مي‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر اين شرکت، نفت را به شخصي تحويل داده، بدون اينکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمي‌گردد يا خير، قاعدتا مسئوليت آن را نيز بايد بپذيرد و هرچه خبر جز اين به‌ميان بیاید براي گمراه‌کردن اذهان است.
به‌اين‌ترتيب که از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد. بنابراين گويا نظر زنجاني در معاملات نفتي ايران بسيار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق بازنشستگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در گزارش تسنیم آمده، هيأت‌مديره شرکت ملي نفت طي مصوبهاي در تاريخ سوم ارديبهشت ١٣٩١ با مجوز بازاريابي و فروش نفت‌خام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت به ميزان روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت‌خام موافقت کرد. براين‌اساس شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت به منظور اجرائي‌کردن مصوبه موردنظر در تاريخ ٢٦ ارديبهشت همان سال با انعقاد قراردادي با شرکت ملي نفت، اقدام به خريد سه ميليون بشکه نفت‌خام جهت فروش به شرکت ايزو (متعلق به آقاي بابک زنجاني) کرد.
طبق مستندات موجود حدود يک ميليون بشکه نفت‌خام به ارزش ١٠٣,٢ ميليون دلار (معادل ٨٣ميليون يورو) تحويل خريدار در کشور مالزي شد. اگرچه به دليل عدم تأديه وجه حاصل از فروش نفت‌خام توسط خريدار براساس توافق صورت‌گرفته مقرر شد شرکت نيکو از محل وجوه دريافتي از خريدار نفت‌خام، مبلغ ٨٣ميليون يورو (ارزش نفت‌خام فروش‌رفته) به حساب بانک مرکزي واريز کند، اما چگونگي تسويه بهاي نفت‌خام فروخته شده مشخص نيست.
در اين رابطه احمد حاتمييزد، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» گفت: صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت نفت در ابتدا قرار بود اقدام به فروش نفت کند، اما از آنجا که اين صندوق قصد داشت نفت را در خليج‌فارس تحويل بابک زنجاني دهد و وي نيز مدعي بود که کشتي به خليج‌فارس نخواهد آمد، در نهايت کل قرارداد به شرکت نيکو، وابسته به شرکت ملي نفت ايران، که صددرصد سهام آن نيز متعلق به اين شرکت است، منتقل شد و نفت نيز در مالزي تحويل زنجاني داده شد.
حاتمييزد افزود: بنا بر آخرين اخبار نيز هنوز پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجاني وصول نشده و شرکت نيکو نيز مدعي است که پول را از زنجاني تحويل گرفته و در حساب خود نزد بابک زنجاني دارد، در صورتيکه بابک زنجاني با سند جعلي پول را به حساب نيکو در بانک خود در منطقه آزاد لابوآن در مالزي واريز کرده بود که اکنون نيز چنين مبلغي وجود خارجي ندارد. وي تصريح کرد: مبلغ حاصل از فروش يک ميليون بشکه نفت بنا بر دلار هزارو ٢٠٠توماني در سال ٩١، حدود ١٢٠ميليارد تومان و بنا بر دلار سه هزارو٣٠٠ توماني کنوني حدود ٣٣٠ميليارد تومان خواهد بود و در واقع اين ميزان پول مفقودشده نيز جزء ٢.٨ميليارد دلاري است که آقاي زنگنه از آن ياد کرده بود.
محمود خاقاني، کارشناس بين‌المللي انرژي و عضو انجمن اقتصاد انرژي در رابطه با ماهيت حقوقي صندوق بازنشستگي، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت براي اقدام به فروش نفت توسط آن به «شرق» گفت: ماهيت حقوقي اين صندوق بخش خصوصي است و از زمان پيدايش آن، اين صندوق اجازه داشت با پسانداز کارکنان اين شرکت فعاليت بازرگاني داشته باشد و فروش نفت نيز در زمره فعاليت‌هاي بازرگاني اين صندوق محسوب مي‌شود و در واقع از لحاظ قانوني مشکلي وجود ندارد.
خاقاني افزود: در دولت دهم افرادي که در اين صندوق مستقر شدند، تيمي از سوي دولت بودند که متأسفانه موجب ضرر و زيانهاي گستردهاي در شرکتهاي زيرمجموعه اين صندوق شدند و حتي بيم از ورشکستگي آن نيز مي‌رفت، اما در نهايت به دليل قانوني‌بودن فروش نفت از سوي اين نهاد، افراد دولت در آن زمان براي دورزدن تحريم‌ها به اين صندوق متوسل شدند.
وي تصريح کرد: از سويي بابک زنجاني از طريق روش «زنجيرهاي معاملاتي» اقدام به انجام معامله نفت کرده که دراين‌ميان نيز صندوق بازنشستگي نفت نيز حضور داشته است. به‌اين‌ترتيب که روي کاغذ اسامي يا شرکتهاي مختلفي ثبت مي‌شود که نفت به آنها زنجيروار فروخته مي‌شود که در نهايت رسيدگي به آنها دچار مشکل مي‌شود؛ چراکه مشخص نيست منبع اصلي کدام است. اين روش براي دورزدن تحريم‌ها براي فروش نفت ايران نيز توسط زنجاني انجام پذيرفت.
مديريت شرکت ملي نفت ايران مسئوليت داشته نفت را طبق قانون بفروشد و پيش از آنکه پول نفت را توسط اعتبار اسنادي (السي) دريافت کند، نبايد نفت را تحويل مي‌داد، اما پس از تحريم‌ها، شرکت نفت مجبور شد خطراتی را بپذیرد و پس از تحويل نفت، پول را از خريدار بگیرد، آن هم خريداران خاصي که مي‌شد به آنها اعتماد کرد. حال اگر اين شرکت، نفت را به شخصي تحويل داده، بدون اينکه مطمئن باشد پول آن به شرکت بازمي‌گردد يا خير، قاعدتا مسئوليت آن را نيز بايد بپذيرد و هرچه خبر جز اين به‌ميان بیاید براي گمراه‌کردن اذهان است.
منبع: روزنامه شرق
دیدار نمایندگان مجلس با «بابک زنجانی» در اوین
۱۰ تير ۱۳۹۴ -
عضو کمیسیون انرژی مجلس از دیدار تعدادی از نمایندگان با بابک زنجانی در زندان اوین بعد از تعطیلات تابستانی خانه ملت خبر داد و گفت در این دیدار چند سؤال اساسی فنی و نفتی را از بابک زنجانی مطرح خواهیم کرد.
امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس اعلام کرد طی هفته‌های آینده جمعی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان اوین دیدار و گفتوگو می‌کنند.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این درخواستی را برای دیدار با بابک زنجانی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه داده بودند، گفت: خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و ان‌شاءالله بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس، زمان این جلسه تعیین خواهد شد.
سلطانی همچنین گفت: قرار است در دیدار با بابک زنجانی چند سؤال اساسی فنی و نفتی را مطرح خواهیم کرد تا توضیحات او را در پاسخ به سؤالات بشنویم.
وی یادآور شد: پیش از این عده‌ای شایعه کرده بودند که بابک زنجانی در زندان نیست اما ما آن را تکذیب می‌کنیم و او در زندان اوین است، بابک زنجانی قبلاً در کمیسیون انرژی مجلس حضور یافته بود و مشروح صحبت‌های او به صورت ضبط شده در کمیسیون وجود دارد.
نماینده بروجن در مجلس در پایان گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی در دیدار با بابک زنجانی حضور خواهند داشت البته هر کدام از نمایندگان مجلس که تمایل داشته باشند می‌توانند در این دیدار حضور یابند.
امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس اعلام کرد طی هفته‌های آینده جمعی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان اوین دیدار و گفتوگو می‌کنند.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این درخواستی را برای دیدار با بابک زنجانی به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه داده بودند، گفت: خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و ان‌شاءالله بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس، زمان این جلسه تعیین خواهد شد.
سلطانی همچنین گفت: قرار است در دیدار با بابک زنجانی چند سؤال اساسی فنی و نفتی را مطرح خواهیم کرد تا توضیحات او را در پاسخ به سؤالات بشنویم.
وی یادآور شد: پیش از این عده‌ای شایعه کرده بودند که بابک زنجانی در زندان نیست اما ما آن را تکذیب می‌کنیم و او در زندان اوین است، بابک زنجانی قبلاً در کمیسیون انرژی مجلس حضور یافته بود و مشروح صحبت‌های او به صورت ضبط شده در کمیسیون وجود دارد.
نماینده بروجن در مجلس در پایان گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی در دیدار با بابک زنجانی حضور خواهند داشت البته هر کدام از نمایندگان مجلس که تمایل داشته باشند می‌توانند در این دیدار حضور یابند.
انگلیس فهرست تحریم‌های ایران را اصلاح کرد
۱۰ تير ۱۳۹۴ -
وزارت خزانه‌داری انگلیس با به‌روزرسانی فهرست اشخاص و شرکتهای ایرانی مورد تحریم نام 9 شخص حقیقی و حقوقی که دارایی‌هایشان به بهانه ارتباط با تحریم‌های ایران مسدود شده بود را از این فهرست حذف کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری انگلیس، شورای آیین‌نامه این وزارتخانه که وظیفه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بر عهده دارد فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که دارایی‌هایشان به دلیل ارتباط با تحریم‌های ایران مسدود شده است را اصلاح کرد که در نتیجه آن نام یک شخص حقیقی و 8 شرکت از این فهرست حذف شده است.
وزات خزانه‌داری انگلیس با انتشار اطلاعیه‌ای فهرست کامل اشخاص و شرکت‌هایی که مورد تحریم قرا گرفته‌اند را منتشر و نام حذف شدگان را نیز مشخص کرده است. همچنین در این اطلاعیه مشخصات مربوط به 6 شخص حقوقی اصلاح شده است اما آنها همچنان مشمول مسدود بودن دارایی‌ها هستند.
بر اساس این گزارش نام افراد حقیقی و حقوقی که از لیست حذف شده‌اند به این شرح است:
1- محمود جنتیان، معاون رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران.
وی ابتدا در ژوئن سال 2008 در این فهرست قرار گرفته بود.
2- شرکت کشتیرانی برایت نورد جی ام بی اچ (Bright-Nord GmbH And Co. fKG)
3- شرکت کشتیرانی سی اف شارپ با مسئولیت محدود (CF SHARP AND COMPANY PRIVATE LIMITED)
4-شرکت کشتیرانی کاسی ایست جی ام بی اچ . (COSY-EAST GMBH AND CO. KG)
5- شرکت گریت وست جیامبیایچ با مسئولیت محدود (GREAT WEST GMBH AND CO. KG)
6-شرکت شرکت هپی – سود جی‌ام‌بی‌اچ آند (HAPPY-SUD GMBH AND CO. KG)
7-شرکت ان‌اچ‌ال بیسیک با مسئولیت محدود (NHL BASIC LTD)
8-شرکت ان‌اچ‌ال نوردلند جی‌ام‌بی‌اچ (NHL NORDLAND GMBH)
9-شرکت پراسپر بیسیک جی‌ام‌بی‌اچ (PROSPER BASIC GMBH)
اصلاح اطلاعات مربوط به شرکتهای زیر است:
1.نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی (FIIB)
اطلاعات اضافه شده: بابک زنجانی از این بانک برای پرداخت‌های مربوط به نفت ایران به میزان قابل توجه به نمایندگی از دولت استفاده کرده است.
اطلاعات حذف شده: نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی بخشی از گروه سورینت است که متعلق به بابک زنجانی است.از آن برای پرداخت های نفتی ایران استفاده شده است.
2.شرکت اینترترید اچ کی با مسئولیت محدود (HK INTERTRADE COMPANY LTD)
اطلاعات حذف شده : شرکت هنگ کنگ اینترترید با مسئولیت محدود.
شرکت اچ کی آی سی او یک شرکت پیشتاز تحت کنترل شرکت ملی نفت ایران است که در فهرست تحریم اروپا قرار دارد.
اطلاعات اضافه شده : تغییر در آدرس. شرکت اچ کی اینترترید کاملا متعلق و تحت کنترل سازمان ملی نفت ایران است. اچ کی اینترترید انتقال پول مربوط به نفت را به نمایندگی از دولت ایران تسریع کرده است.
3.شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا)
اطلاعات حذف شده : این شرکت متعلق و تحت کنترل قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا است.
اطلاعات اضافه شده :تحت کنترل شرکت مهندسی انرژی نفت و گاز سپانیر قرار دارد و از دولت ایران از طریق مداخله در بخش انرژی ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی حمایت می کند.
4.شرکت خدمات بازرگانی نفت ایران
اطلاعات حذف شده :حذف آدرس شرکت در انگلیس
5.شرکت پتروسوئیس
اطلاعات حذف شده : کمک به اشخاص حقوقی تعیین شده برای نقض مقررات قطعنامه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران
اطلاعات اضافه شده: شرکت پتروسوئیس شرکتی است که در بخش نفت و گاز ایران فعالیت دارد و به طور کامل متعلق به شرکت نفت ملی ایران است.
پتروسوئیس همچنین با شرکت نفتیران در ارتباط است که از یارانه صددرصد شرکت ملی نفت ایران برخوردار است.
6.دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات حذف شده: این دانشگاه متعلق و تحت کنترل وزارت دفاع و نیروهای مسلح است.
اطلاعات اضافه شده: دانشگاه شهید بهشتی شخص حقوقی دولتی است که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
فهرست کامل وزارت خزانه‌داری انگلیس شامل 93 شخص حقیقی و 469 شرکت است که دارایی‌هایشان به بهانه ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسدود شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری انگلیس، شورای آیین‌نامه این وزارتخانه که وظیفه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بر عهده دارد فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که دارایی‌هایشان به دلیل ارتباط با تحریم‌های ایران مسدود شده است را اصلاح کرد که در نتیجه آن نام یک شخص حقیقی و 8 شرکت از این فهرست حذف شده است.
وزات خزانه‌داری انگلیس با انتشار اطلاعیه‌ای فهرست کامل اشخاص و شرکت‌هایی که مورد تحریم قرا گرفته‌اند را منتشر و نام حذف شدگان را نیز مشخص کرده است. همچنین در این اطلاعیه مشخصات مربوط به 6 شخص حقوقی اصلاح شده است اما آنها همچنان مشمول مسدود بودن دارایی‌ها هستند.
بر اساس این گزارش نام افراد حقیقی و حقوقی که از لیست حذف شده‌اند به این شرح است:
1- محمود جنتیان، معاون رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران.
وی ابتدا در ژوئن سال 2008 در این فهرست قرار گرفته بود.
2- شرکت کشتیرانی برایت نورد جی ام بی اچ (Bright-Nord GmbH And Co. fKG)
3- شرکت کشتیرانی سی اف شارپ با مسئولیت محدود (CF SHARP AND COMPANY PRIVATE LIMITED)
4-شرکت کشتیرانی کاسی ایست جی ام بی اچ . (COSY-EAST GMBH AND CO. KG)
5- شرکت گریت وست جیامبیایچ با مسئولیت محدود (GREAT WEST GMBH AND CO. KG)
6-شرکت شرکت هپی – سود جی‌ام‌بی‌اچ آند (HAPPY-SUD GMBH AND CO. KG)
7-شرکت ان‌اچ‌ال بیسیک با مسئولیت محدود (NHL BASIC LTD)
8-شرکت ان‌اچ‌ال نوردلند جی‌ام‌بی‌اچ (NHL NORDLAND GMBH)
9-شرکت پراسپر بیسیک جی‌ام‌بی‌اچ (PROSPER BASIC GMBH)
اصلاح اطلاعات مربوط به شرکتهای زیر است:
1.نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی (FIIB)
اطلاعات اضافه شده: بابک زنجانی از این بانک برای پرداخت‌های مربوط به نفت ایران به میزان قابل توجه به نمایندگی از دولت استفاده کرده است.
اطلاعات حذف شده: نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی بخشی از گروه سورینت است که متعلق به بابک زنجانی است.از آن برای پرداخت های نفتی ایران استفاده شده است.
2.شرکت اینترترید اچ کی با مسئولیت محدود (HK INTERTRADE COMPANY LTD)
اطلاعات حذف شده : شرکت هنگ کنگ اینترترید با مسئولیت محدود.
شرکت اچ کی آی سی او یک شرکت پیشتاز تحت کنترل شرکت ملی نفت ایران است که در فهرست تحریم اروپا قرار دارد.
اطلاعات اضافه شده : تغییر در آدرس. شرکت اچ کی اینترترید کاملا متعلق و تحت کنترل سازمان ملی نفت ایران است. اچ کی اینترترید انتقال پول مربوط به نفت را به نمایندگی از دولت ایران تسریع کرده است.
3.شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا)
اطلاعات حذف شده : این شرکت متعلق و تحت کنترل قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا است.
اطلاعات اضافه شده :تحت کنترل شرکت مهندسی انرژی نفت و گاز سپانیر قرار دارد و از دولت ایران از طریق مداخله در بخش انرژی ایران از جمله میدان گازی پارس جنوبی حمایت می کند.
4.شرکت خدمات بازرگانی نفت ایران
اطلاعات حذف شده :حذف آدرس شرکت در انگلیس
5.شرکت پتروسوئیس
اطلاعات حذف شده : کمک به اشخاص حقوقی تعیین شده برای نقض مقررات قطعنامه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران
اطلاعات اضافه شده: شرکت پتروسوئیس شرکتی است که در بخش نفت و گاز ایران فعالیت دارد و به طور کامل متعلق به شرکت نفت ملی ایران است.
پتروسوئیس همچنین با شرکت نفتیران در ارتباط است که از یارانه صددرصد شرکت ملی نفت ایران برخوردار است.
6.دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات حذف شده: این دانشگاه متعلق و تحت کنترل وزارت دفاع و نیروهای مسلح است.
اطلاعات اضافه شده: دانشگاه شهید بهشتی شخص حقوقی دولتی است که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
فهرست کامل وزارت خزانه‌داری انگلیس شامل 93 شخص حقیقی و 469 شرکت است که دارایی‌هایشان به بهانه ارتباط با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مسدود شده است.
نوبخت: باید تحمل نگاه متفاوت را داشته باشیم
واکنش دولت به منتقدان سخنرانی کرباسچی
۰۹ تير ۱۳۹۴
سخنگوی دولت، تاکید کرد: صرفاً به دنبال یک توافق خوب هستیم و اینکه مجدداً با یک دوره بلند مدت دیگری برای انجام مذاکرات موافقت کنیم، این امر در سیاست ایران نیست.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز خود از تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ در دولت خبر داد و گفت: فعالیت های مربوط به تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ برای ارائه به مجلس در آذرماه امسال آغاز شده است.
گزیده اظهارت نوبخت را در ادامه می‌خوانیم:
محمد باقر نوبخت در نشست خبری امروز خود از تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ در دولت خبر داد و گفت: فعالیت های مربوط به تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ برای ارائه به مجلس در آذرماه امسال آغاز شده است.
گزیده اظهارت نوبخت را در ادامه می‌خوانیم:
- برای زمانبندی این موضوع یک ستاد اصلی و یک شورای راهبردی مبتنی بر عملکرد ۵ کارگروه هزینه یابی، منابع، منطقه ای، بخشی و شرکت های دولتی تشکیل شده است.
- مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و تنظیم گزارشی در خصوص طرح آمارگیری وضعیت اشتغال در ایران در بهار سال ۹۴ کرد که طبق این آمار، نرخ اشتغال از بهار سال ۹۳ تا بهار ۹۴ حدود یک درصد افزایش داشت و به ۳۷ درصد رسید.
- یعنی کسانی که در بهار سال ۹۴ آماده به کار شدند، یک درصد نسبت به سال گذشته تعدادشان افزایش پیدا کرد و به ۸۷۱ هزار و ۷۶۰ نفر رسید؛ یعنی جمعیت آماده به کار در کشور به ۲۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۰۹ نفر افزایش پیدا کرد.
- از این جمعیت فعال آماده به کار، ۱۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر موفق به پیدا کردن کار نشدند؛ بنابراین جمعیت بیکار از دو میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۴ نفر در بهار سال ۹۳ به دو میلیون و ۶۴۷ هزار و ۲۳۲ نفر در بهار سال ۹۴ رسید.
- امروز ۱۱ استان دارای نرخ بیکاری یک رقمی هستند و نرخ بیکاری کلی در کشور تغییر زیادی نداشته است که می‌توان گفت نرخ رشد اقتصادی سه درصدی توانست در افزایش اشتغال تاثیر خود را بگذارد.
- در این جلسه انتظار این بود که وقتی افراد با نوع نگاه سیاسی متفاوت شرکت می‌کنند، حرف‌های متفاوت نیز بزنند و این حداقل تحمل در نگاه متفاوت است که در این جلسات باید داشته باشیم؛ بنابراین این دسته از جلسات، نمادی از همدلی در فضای داخلی کشور است.
- باید شرایط فراهم شود تا هر یک از اصحاب سیاست در جریان‌های مختلف نگاه‌های خود را به یکدیگر منتقل کنند و به جای اینکه جواب یکدیگر را از طریق رسانه‌ها بدهند، در کنار هم بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند که این موضوع برای امنیت ملی و وحدت ملی موثر است.
- اگر ابهامی در مذاکرات وجود داشت، مقام معظم رهبری در جایگاه قانونی خود بسیار شفاف بیان کردند. رهبر معظم انقلاب هم حمایت بی‌نظیری از تیم مذاکره‌کننده انجام دادند و هم مواضع جمهوری اسلامی در خطوط راهبردی را اعلام کردند.
- هر چه سخنگوی کاخ سفید و همچنین مقامات رژیم صهیونیستی در زمینه مساله هسته‌ای ایران بیان می‌کنند، درواقع منویات، آمال و آرزوهای خودشان است.
- سفر ظریف به تهران کاملاً برنامه‌ریزی شده بود. اگر لازم باشد گزارشی به مقامات کشور داده شود، اینگونه سفرها کاملاً برنامه‌ریزی شده و طبیعی است. در سفر بعدی قرار است آقای علی‌اکبر صالحی و حسین فریدون، وزیر امور خارجه را همراهی کنند.
- اینکه ما در خصوص تمدید مذاکرات موافق باشیم یا مخالف، باید بگویم ما صرفاً به دنبال یک توافق خوب هستیم و اینکه مجدداً با یک دوره بلند مدت دیگری برای انجام مذاکرات موافقت کنیم، این امر در سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست.
- درمورد اینکه آیا حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق در سفر اخیر خود به تهران حامل پیامی از سوی مقامات آمریکایی به رهبر معظم انقلاب بوده است یا خیر؟ باید بگویم، این خبر اگر قابل گفتن باشد، سخنگوی دولت اعلام می‌کند و اگر مربوط به رهبر معظم انقلاب باشد، دفتر ایشان پایگاه اطلاع‌رسانی و سایت دارد و موضوع میتواند اطلاع‌رسانی شود. من در این خصوص بی‌اطلاع هستم.
- بنده هیچ اطلاعی از نامه اوباما به رهبر انقلاب ندارم و آن را تائید نمی‌کنم و اجازه بدهید این موضوع به فرض واقعیت، از مسیر درست خود اطلاع‌رسانی شود.
- وزارت کشور و وزارت ارشاد در ارتباط با این موضوع باید شرایط خود را در نظر بگیرند و مجوزهای قانونی را اعلام کنند و ممکن است قبل از برگزاری هر نوع کنسرت پیشگویی شود که ممکن است در این جلسه خلاف قانون صورت گیرد بنابراین امکان دارد برگزاری یک کنسرت لغو شود.
- ما لغو کنسرت ها را برای امنیت اجتماعی نافع نمی دانیم و سایر دستگاه ها باید با احترام به قانون در این زمینه کمک کند تا امنیت و آرامش در جامعه حاکم شود.
- درخصوص خبر گم شدن یک دکل نفتی آقای زنگنه وزیر محترم نفت یک بار در این خصوص اظهار نظر کردند و من از روابط عمومی وزارت نفت می خواهم که نظر این وزارتخانه را به صورت مکتوب منتشر کند و در اختیار رسانه ها قرار دهد و مشخص شود که در این مسئله واقعیت امر چیست.
- بابک زنجانی امروز در اختیار مرجع قضایی است و پرونده وی برای بررسی برخی اطلاعات باز است اما به این صورت که بیان شد ملاقاتی صورت نگرفته و قابل ارائه نیست.
- رئیس جمهور در راستای حفظ حقوق شهروندی خواستار تدوین جرم سیاسی شدند، چراکه باید این جرم از جرایم امنیتی تفکیک شود و در آینده دولت در هر مقطعی از جمله در مجلس نظر خود را در خصوص جرم سیاسی بیان می کند.
- درباره فروش فرودگاه قشم، مسئولان منطقه آزاد قشم این مطلب را بیان کردند که در دولت گذشته با یک روند نازل، کاری خلاف قانون صورت گرفت که احراز آن با قوه قضاییه است و امیدوارم این امر هرچه سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد و حکم مربوط به آن صادر شود.
- قیمت شیر که دامداران تولید می کردند در سال گذشته هزار و ۲۵۰ تومان بود اما دامداران معتقدند این قیمت مناسب ادامه کار در زمینه دامداری نیست و باید به هزار و ۴۴۰ تومان افزایش پیدا کند.
- البته برای دولت مهم است که هیچ دستگاهی بدون دلیل نسبت به افزایش قیمت لبنیات اقدام نکند اما در این زمینه توافق صورت گرفت و دولت به زیان هیچ طرفی اقدامی انجام ندهد یعنی نمی تواند به دامداران و همچنین واحدهای صنعتی موضوعی را تحمیل کند.
- راه حل این موضوع این است که یک مراقب افزایش قیمت ها باشیم و راه دوم این است که دولت، ما به‌التفاوت این مبلغ را پرداخت کند که بیش از هزار میلیارد تومان خواهد شد. دولت در ردیف بودجه سال ۹۴، ۵۵۰ میلیارد تومان یارانه برای ارائه شیر رایگان در مدارس اختصاص داده است. هیچ بحثی درخصوص افزایش قیمت گوشت مطرح نشده است.
- در ارتباط با اینکه دولت نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین است یا بدبین باید بگویم با توجه به اینکه به دفعات مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که به طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها اعتماد ندارند بنابراین درخصوص نتیجه مذاکرات ما همواره درصدی بدبینی داریم و احتمال می دهیم این موضوع با موفقیت انجام نشود.
- به همین جهت خود را آماده کردیم که اگر این اتفاق نیفتاد آن وقت با شدت تحریمی که صورت خواهد گرفت کشور با چه ترتیبی باید اداره شود. ما برای این موضوع برنامه داریم و اتفاقا روز گذشته برای به روز کردن این برنامه جلسه ای را داشتیم که در دفتر بنده به عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد.
- منطق ما منطق قانونی و مطابق با عرف بین الملل است، ما انتظار نداریم طرف مقابل خارج از عرف بین الملل اقدامی انجام دهد اما احتمال می دهیم که این مذاکرات به نتیجه برسد.
- ما باید آماده باشیم برای ورود قابل توجه سرمایه به داخل کشور؛ چه بخشی از دارایی های عرضه بلوکه شده ما و چه بخشی از سرمایه گذاری های خارجی و همه این موارد نیاز به برنامه دارد.
- برای سرمایه گذاری های خارجی باید زیرساخت های خود را آماده کنیم، با توجه به نیروی انسانی تحصیلکرده گسترده ای که در کشور وجود دارد، با تاسف باید بگوییم نرخ بیکاری در این مجموعه بسیار بالا است؛ بنابراین می توانیم این افراد را در دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و برای همکاری با شرکت های خارجی آماده کنیم.
- در این صورت هم افزایش سطح اشتغال و هم افزایش بهره وری را خواهیم داشت.
- برخی مطرح کردند سرمایه گذاری خارجی در چند ماهه اول سال کاهش یافته است. من به گزارش سازمان حمایت سرمایه گذاری که نگاه کردم آنها این کاهش را تایید نمی کردند اما باید در پرانتز بگویم که ما امروز در شرایط تحریم هستیم و نقل و انتقالات ارزی ما دچار اختلال است.
- البته این عددی که من برای افزایش اشتغال بیان کردم عدد مطلوبی نیست؛ بلکه می تواند یک تغییر رویکرد مثبت باشد.
- تحریم ها ظلم به ملت ماست، اما اینکه طرف مقابل تصور کند ما به علت تحریم ها دست خود را به نشانه تسلیم بالا می بریم اینگونه نخواهد بود. تحریم ها به اقتصاد ما آسیب وارد می کند اما ما تلاش می کنیم که این آسیب ها را کاهش دهیم.
- آنچه که من از نظر سنجی ها در کل کشور مشاهده کردم رقم بسیار بالایی از جمعیت ما با مذاکره کنندگانمان همانند رهبر معظم انقلاب همدل هستند و از حقوق مسلم هسته ای دفاع می کند. اما طبیعی است که باید ظلم تحریم ها از سر ملت ایران برداشته شود.
- سپردن پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی پس از واگذاری به وزارت امور خارجه منتفی است، مصوبه اخیر هسته ای مجلس هیچ مغایرتی با اصل ۱۷۶ قانون اساسی ندارد.
- قرار شد مسئول مذاکره کننده به جای دبیر شورای عالی امنیت ملی وزیر امور خارجه باشد اما این پرونده همچنان در شورای عالی امنیت ملی مطرح است و همه مصوبات این پرونده که بسیار حساس است از طریق شورای عالی امنیت ملی باید به تایید مقام معظم رهبری برسد و این پرونده ای است که نمی توان آن را در سطح دولت و وزارت خارجه محدود کنیم.
- طی دو سال گذشته ما برای رفع موانع سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت ۳۴ مصوبه داشتیم که آنها را اجرا کردیم و سایر مصوبات را برای اینکه اجازه مجلس را بگیریم به نهاد قانون گذاری فرستادیم.
- قانون رفع موانع تولید در مجلس به تصویب رسید و امروز هم آیین نامه های اجرایی آن را انجام می دهیم. تمام تلاشمان این است که زیرساخت های اجرایی را فراهم کنیم تا زمانی که شرکت های خارجی وارد کشور می شوند بتوانند با شرایطی که در داخل کشورمان وجود دارد منطبق بشوند تا کار کنند.
- ممنوعیت واردات ۲۱۷ قلم کالایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد براساس تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی انجام شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است این قلم کالاها را احصاء کند البته هنوز در دولت مطرح نشده است و امیدواریم بستر لازم برای آن فراهم شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد
۰۸ تير ۱۳۹۴
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال بابک زنجانی کفاف همه بدهی وی را نمی‌دهد، اما این اموال در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و کل آن شناسایی شده است و با کارشناسی به وزارت نفت تحویل داده شد.
به گزارش تسنیم، ناصر سراج افزود: پرونده بابک زنجانی در دادسراست و تا آنجا که اطلاع دارم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تعیین تکلیف املاک بابک زنجانی نیز اشاره کرد و افزود: خیلی از املاک این پرونده به نام دیگران است و باید به نام ذی‌نفع اول برگردد و طلبکاران نیز طلبشان را دریافت کنند.
وی همچنین در مورد پرونده موسوم به سه‌هزار میلیاردی گفت: در مجموع به وضع 32 نفر از متهمان پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد که برای چهار نفر اول پرونده حکم اعدام صادر شده و اکنون پرونده در مرحله اجراست.
سراج درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32میلیاردی نیز گفت: برای وی 18 سال حبس به‌اضافه جزای نقدی 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی در حق صندوق دولت در نظر گرفته شده است که این حکم بدوی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در رابطه با مدیرکل وزارتخانه مربوطه نیز پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد پول اخذشده به‌مبلغ 465 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سراج در پاسخ به سؤالی درباره همکاری دولت کانادا با کشورمان برای برگرداندن خاوری به ایران گفت: در این زمینه همکاری صورت نگرفته و در عین حال پرونده مدیران عامل مرتبط به این موضوع نیز درحال رسیدگی است.
وی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته افزود: سازمان بازرسی به هر تخلف در هر نهادی رسیدگی می‌کند، اما گزارش‌ها در این زمینه محرمانه است و تا زمانی که حکم قطعی نشود از افشای آن معذور هستیم.
سراج گفت: تخلفات یکی از معاونان دولت سابق در دست تفحص و رسیدگی در دادسراست.
به گزارش تسنیم، ناصر سراج افزود: پرونده بابک زنجانی در دادسراست و تا آنجا که اطلاع دارم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تعیین تکلیف املاک بابک زنجانی نیز اشاره کرد و افزود: خیلی از املاک این پرونده به نام دیگران است و باید به نام ذی‌نفع اول برگردد و طلبکاران نیز طلبشان را دریافت کنند.
وی همچنین در مورد پرونده موسوم به سه‌هزار میلیاردی گفت: در مجموع به وضع 32 نفر از متهمان پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی شد که برای چهار نفر اول پرونده حکم اعدام صادر شده و اکنون پرونده در مرحله اجراست.
سراج درباره آخرین وضعیت پرونده وکیل 32میلیاردی نیز گفت: برای وی 18 سال حبس به‌اضافه جزای نقدی 14 میلیارد و 400 میلیون تومانی در حق صندوق دولت در نظر گرفته شده است که این حکم بدوی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در رابطه با مدیرکل وزارتخانه مربوطه نیز پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد پول اخذشده به‌مبلغ 465 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سراج در پاسخ به سؤالی درباره همکاری دولت کانادا با کشورمان برای برگرداندن خاوری به ایران گفت: در این زمینه همکاری صورت نگرفته و در عین حال پرونده مدیران عامل مرتبط به این موضوع نیز درحال رسیدگی است.
وی همچنین درباره تخلفات صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته افزود: سازمان بازرسی به هر تخلف در هر نهادی رسیدگی می‌کند، اما گزارش‌ها در این زمینه محرمانه است و تا زمانی که حکم قطعی نشود از افشای آن معذور هستیم.
سراج گفت: تخلفات یکی از معاونان دولت سابق در دست تفحص و رسیدگی در دادسراست.
مكزيك يا قطر؛ دكل گمشده ايران كجاست؟
۰۷ تير ۱۳۹۴ -
حالا مي‌توان عبارت دكل گمشده را طعنه‌اي به تمام ماجرا دانست. گم‌شدني در كار نبود. شايد انتخاب نام «دكلي كه هرگز نيامد» براي شرح داستان جذاب‌تر باشد. دكل گمشده ايراني مي‌تواند دستمايه يك فيلم هيجان‌انگيز هاليوودي باشد. فيلمي كه شگردهاي مافيا را با جذاب‌ترين قصه‌ها به تصوير مي‌كشد. چند دلال راهي مركز شهر مي‌شوند. سر از ساختمان‌هاي نزديك به هم نفت در مي‌آورند. آن قدر دليل مي‌آورند تا طرف‌شان راضي شود كه هم مجموعه‌اش به دكل نياز دارد و هم اين دلالان توان خريد دكل را در سخت‌ترين دوره تحريم‌ها دارند. تحريم لقمه چربي را در دامان اين كاسبان انداخت. لقمه‌اي به بزرگي ٨٧ ميليون دلار.
قبل از آن ٢٩ سالي مي‌شد كه كسي به ايران دكل نفروخته بود، بعضي‌ها اين طور عنوان مي‌كردند كه ايران دكلي نخريده است چون اجاره پورسانت‌هاي جذاب‌تري را به همراه مي‌آورد اما به هر روي بعد از خريد دكل شهيد رجايي، دكل ديگر نيامد تا نوبت به سحر يك رسيد و جنجال‌هايي كه بر سر آن بر پا شد. يك طرف ماجراي خريد دكل در آن روزها جهاد دانشگاهي بود كه مي‌گفت قدرت ساخت دكل را در داخل داريم و از اين سو بقيه مي‌گفتند كدام قدرت ساخت دكل؟ كدام كارخانه دكل‌سازي؟ قرار بود جهاد دانشگاهي ١٤ دكل براي وزارت نفت بسازد .رويايي كه البته تعبير نشد.
درست روزهايي كه برخي فانوس به دست در روشناي روز به دنبال كارخانه ساخت دكل در ايران مي‌گشتند و مي‌پرسيدند اين اطراف كارخانه دكل‌سازي نديده‌ايد؟ داستان دكل در ايران وارد فاز تازه‌اي شده بود. همان‌ها كه ابتداي داستان راهي شركت نفت و گاز پارس شده بودند و آنها را مجاب كرده بودند كه مي‌توانند براي ايران دكلي بخرند، پول را داده بودند و دكل را نگرفته بودند. حالا معلوم مي‌شود قصه ساخت دكل در ايران چندان هم پركشش نبود. نادر قاضي پور مي‌تواند مدال نخستين افشا‌كننده اين موضوع را از آن خود كند. او بود كه نخستين بار عنوان كرد كه دكل نفتي دين از تركيه خريداري شده است اما وجود خارجي ندارد. تا اينجاي داستان خبر تازه‌اي نيست، تاييد گم شدن دكل نفت در دولت پيشين از سوي زنگنه نيز اتفاق تازه‌اي نبود، اما ماجرا آنجا جذاب مي‌شود كه حرف‌ها بر سر دكلي كه نيامده است ضد و نقيض مي‌شود.
كدام دكل؟
مگر دكل گم مي‌شود؟ اين را يكي از نمايندگان عضو كميسيون انرژي مي‌گويد و بعد نيز تاكيد مي‌كند تا امروز چيزي در اين باب نشنيده است.
در حالي كه برخي اعضاي كميسيون انرژي هيچ اطلاعي از داستان كشدار دكل نفتي نداشتند و جزييات را از خبرنگار «اعتماد» مطالبه مي‌كردند تا دريابند داستان دكل چيست، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.
حسين اميري خامكاني در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون انرژي گزارشي در خصوص ماجراي دكل نفتي خريداري شده دريافت كرده است يا خير، مي‌گويد: هنوز گزارش جامعي در مورد مساله دكل گم شده ارايه نشده است؛ از اين رو كل داستان در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. وي ادامه داد: از اين كلاف سردرگم آنچه مشخص است اينكه دكل خريداري شده هيچ‌وقت به ايران نيامد. همين. البته اين مساله در دولت سابق رخ داد و حالا دولت يازدهم بايد پيگيري كند و موضوع را به سرانجام برساند. او با تاكيد بر اينكه تا زماني كه توضيحات دقيق دولت را نشنود، صلاح نمي‌داند بقيه قطعات پازل را فاش كند، گفت: ممكن است برخي از اين اطلاعات درست نباشد از اين رو روند رسيدگي دچار اختلال مي‌شود. من معتقدم كه بايد صبر كنيم تا يك بررسي دقيق انجام شود اما مسلم اينكه برخورد با عاملان اين فساد خواست عمومي مردم است و ما نيز حتما اين موضوع را مد نظر داريم.
دكل مكزيك است
سيد حميد حسيني، فعال بازار فرآورده‌هاي نفتي اما اعتقاد ديگري دارد. او سناريوهاي مختلفي را در اين ميان ترسيم مي‌كند و مي‌گويد ماجرا هم پيچيده است و هم پيچيده نيست. هر چند برخي مي‌گويند دكل در قطر رويت شده است، وي تاييد مي‌كند گزارشي را ديده است كه در آن اشاره شده دكل حفاري كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌هاي مكزيك مشغول به كار است.
او مي‌گويد: بايد همه جوانب را در نظر گرفت. من فكر مي‌كنم اين دكلي كه امروز در آب‌هاي مكزيك در حال كار است، متعلق به ما نيست. بالاخره اين دكل در شرايط تحريم خريداري شده است، در موقعيتي كه هيچ شركتي حاضر به دور زدن تحريم و فروش دكل به ايران نبود.
وي گفت: كار در اين شرايط ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. به هر حال بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه نفت و فعال در اين حوزه، مانند شركت تاسيسات دريايي كه قرار بود اين دكل را بخرد، علاقه‌مند بودند دكل ملكي داشته باشند. حالا دلالاني اين وسط حضور دارند كه مي‌خواستند معامله را جوش بدهند.
او در توضيح اين مطلب اضافه كرد: اين موضوع را بايد از چند زاويه بررسي كرد، وضعيت اول اين است كه قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن ديگر پولي از سوي ايران واريز نشده و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتي ديگر فروخته است يا اينكه در وضعيت دوم واسطه‌ها قسط‌هاي بعدي را دريافت كرده‌اند و چيزي به فروشنده دكل نداده‌اند و وضعيت سوم نيز اين است كه خود شركت تاسيسات دريايي با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمي‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد. وي گفت: به هر حال يك موضوع براي من مسلم است، اينكه پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوي ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايي است كه در اين قرارداد حضور دارند، به شكلي كه در وضعيت‌هاي مختلف توضيح دادم.
او ادامه داد: اگر اين دكل متعلق به ايران بود، يعني شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمي‌توانست آن را به شركتي ديگر و به نقطه‌اي ديگر منتقل كند چون مالك آن ما بوديم ولي حقيقت اين است كه ما پولي داديم و دكلي نداريم.
شايد اصلا دكل نبود
عباس سلطاني اما از زاويه‌اي ديگر به اين داستان مي‌نگرد. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اساسا دكلي با اين مشخصات و به اين اسم وجود خارجي نداشته است. او همه‌چيز را روي كاغذ معني مي‌كند و مي‌گويد: منظور من اين است كه خريد، فروش و جابه‌جايي دكل تنها روي كاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنين دكلي وجود نداشته است. او نيز با تاييد حرف همكارانش مبني بر اينكه كميسيون انرژي بعد از پايان تعطيلات بررسي موضوع دكل را در دستور كار خود قرار مي‌دهد، مي‌گويد: مساله فساد اقتصادي و برخورد با مفسدان اقتصادي يك مساله ملي است و در صورت عدم قاطعيت در برخورد با اين افراد جامعه را نسبت به خود نااميد كرديم. به همين خاطر همواره مجلس تمام تلاش خود را انجام داده است كه اين مسائل را در دستور كار خود قرار دهد.
قطعات گمشده
مي‌گويند معامله در تركيه اتفاق افتاده است. تركيه انگار حياط خلوت بسياري از كاسبان تحريم در روزهاي سخت ايران بوده است. يك سر بابك زنجاني به تركيه مي‌رسد و يك سر دكل گمشده و انبوهي ماجراي ديگر. قطعات پازل دكل گمشده، آن قدر پراكنده هست كه كسي شجاعت اظهارنظر مطلق و دقيق درخصوص آن را نداشته باشد. آيا بررسي كميسيون انرژي و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بخشي از اين قطعات را كنار هم بنشاند؟
قبل از آن ٢٩ سالي مي‌شد كه كسي به ايران دكل نفروخته بود، بعضي‌ها اين طور عنوان مي‌كردند كه ايران دكلي نخريده است چون اجاره پورسانت‌هاي جذاب‌تري را به همراه مي‌آورد اما به هر روي بعد از خريد دكل شهيد رجايي، دكل ديگر نيامد تا نوبت به سحر يك رسيد و جنجال‌هايي كه بر سر آن بر پا شد. يك طرف ماجراي خريد دكل در آن روزها جهاد دانشگاهي بود كه مي‌گفت قدرت ساخت دكل را در داخل داريم و از اين سو بقيه مي‌گفتند كدام قدرت ساخت دكل؟ كدام كارخانه دكل‌سازي؟ قرار بود جهاد دانشگاهي ١٤ دكل براي وزارت نفت بسازد .رويايي كه البته تعبير نشد.
درست روزهايي كه برخي فانوس به دست در روشناي روز به دنبال كارخانه ساخت دكل در ايران مي‌گشتند و مي‌پرسيدند اين اطراف كارخانه دكل‌سازي نديده‌ايد؟ داستان دكل در ايران وارد فاز تازه‌اي شده بود. همان‌ها كه ابتداي داستان راهي شركت نفت و گاز پارس شده بودند و آنها را مجاب كرده بودند كه مي‌توانند براي ايران دكلي بخرند، پول را داده بودند و دكل را نگرفته بودند. حالا معلوم مي‌شود قصه ساخت دكل در ايران چندان هم پركشش نبود. نادر قاضي پور مي‌تواند مدال نخستين افشا‌كننده اين موضوع را از آن خود كند. او بود كه نخستين بار عنوان كرد كه دكل نفتي دين از تركيه خريداري شده است اما وجود خارجي ندارد. تا اينجاي داستان خبر تازه‌اي نيست، تاييد گم شدن دكل نفت در دولت پيشين از سوي زنگنه نيز اتفاق تازه‌اي نبود، اما ماجرا آنجا جذاب مي‌شود كه حرف‌ها بر سر دكلي كه نيامده است ضد و نقيض مي‌شود.
كدام دكل؟
مگر دكل گم مي‌شود؟ اين را يكي از نمايندگان عضو كميسيون انرژي مي‌گويد و بعد نيز تاكيد مي‌كند تا امروز چيزي در اين باب نشنيده است.
در حالي كه برخي اعضاي كميسيون انرژي هيچ اطلاعي از داستان كشدار دكل نفتي نداشتند و جزييات را از خبرنگار «اعتماد» مطالبه مي‌كردند تا دريابند داستان دكل چيست، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد كه قرار است پس از اتمام تعطيلات مجلس، موضوع دكل دين در دستور كار قرار گيرد تا ابعاد ماجرا معلوم شود.
حسين اميري خامكاني در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون انرژي گزارشي در خصوص ماجراي دكل نفتي خريداري شده دريافت كرده است يا خير، مي‌گويد: هنوز گزارش جامعي در مورد مساله دكل گم شده ارايه نشده است؛ از اين رو كل داستان در پرده‌اي از ابهام قرار دارد. وي ادامه داد: از اين كلاف سردرگم آنچه مشخص است اينكه دكل خريداري شده هيچ‌وقت به ايران نيامد. همين. البته اين مساله در دولت سابق رخ داد و حالا دولت يازدهم بايد پيگيري كند و موضوع را به سرانجام برساند. او با تاكيد بر اينكه تا زماني كه توضيحات دقيق دولت را نشنود، صلاح نمي‌داند بقيه قطعات پازل را فاش كند، گفت: ممكن است برخي از اين اطلاعات درست نباشد از اين رو روند رسيدگي دچار اختلال مي‌شود. من معتقدم كه بايد صبر كنيم تا يك بررسي دقيق انجام شود اما مسلم اينكه برخورد با عاملان اين فساد خواست عمومي مردم است و ما نيز حتما اين موضوع را مد نظر داريم.
دكل مكزيك است
سيد حميد حسيني، فعال بازار فرآورده‌هاي نفتي اما اعتقاد ديگري دارد. او سناريوهاي مختلفي را در اين ميان ترسيم مي‌كند و مي‌گويد ماجرا هم پيچيده است و هم پيچيده نيست. هر چند برخي مي‌گويند دكل در قطر رويت شده است، وي تاييد مي‌كند گزارشي را ديده است كه در آن اشاره شده دكل حفاري كه قرار بود امروز در خليج فارس باشد، در آب‌هاي مكزيك مشغول به كار است.
او مي‌گويد: بايد همه جوانب را در نظر گرفت. من فكر مي‌كنم اين دكلي كه امروز در آب‌هاي مكزيك در حال كار است، متعلق به ما نيست. بالاخره اين دكل در شرايط تحريم خريداري شده است، در موقعيتي كه هيچ شركتي حاضر به دور زدن تحريم و فروش دكل به ايران نبود.
وي گفت: كار در اين شرايط ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. به هر حال بسياري از شركت‌هاي زير مجموعه نفت و فعال در اين حوزه، مانند شركت تاسيسات دريايي كه قرار بود اين دكل را بخرد، علاقه‌مند بودند دكل ملكي داشته باشند. حالا دلالاني اين وسط حضور دارند كه مي‌خواستند معامله را جوش بدهند.
او در توضيح اين مطلب اضافه كرد: اين موضوع را بايد از چند زاويه بررسي كرد، وضعيت اول اين است كه قسط اول پرداخت شده است و بعد از آن ديگر پولي از سوي ايران واريز نشده و در نتيجه مالك دكل آن را به شركتي ديگر فروخته است يا اينكه در وضعيت دوم واسطه‌ها قسط‌هاي بعدي را دريافت كرده‌اند و چيزي به فروشنده دكل نداده‌اند و وضعيت سوم نيز اين است كه خود شركت تاسيسات دريايي با اطلاع از اينكه واسطه‌ها پول را به شركت فروشنده نمي‌دهند، آن را پرداخت كرده باشد. وي گفت: به هر حال يك موضوع براي من مسلم است، اينكه پول به شركت فروشنده نرسيده است، درست است كه اين پول از سوي ايران پرداخت شد اما در جيب دلالان و واسطه‌هايي است كه در اين قرارداد حضور دارند، به شكلي كه در وضعيت‌هاي مختلف توضيح دادم.
او ادامه داد: اگر اين دكل متعلق به ايران بود، يعني شركت فروشنده پول آن را گرفته بود، نمي‌توانست آن را به شركتي ديگر و به نقطه‌اي ديگر منتقل كند چون مالك آن ما بوديم ولي حقيقت اين است كه ما پولي داديم و دكلي نداريم.
شايد اصلا دكل نبود
عباس سلطاني اما از زاويه‌اي ديگر به اين داستان مي‌نگرد. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اساسا دكلي با اين مشخصات و به اين اسم وجود خارجي نداشته است. او همه‌چيز را روي كاغذ معني مي‌كند و مي‌گويد: منظور من اين است كه خريد، فروش و جابه‌جايي دكل تنها روي كاغذ اتفاق افتاده است و از ابتدا چنين دكلي وجود نداشته است. او نيز با تاييد حرف همكارانش مبني بر اينكه كميسيون انرژي بعد از پايان تعطيلات بررسي موضوع دكل را در دستور كار خود قرار مي‌دهد، مي‌گويد: مساله فساد اقتصادي و برخورد با مفسدان اقتصادي يك مساله ملي است و در صورت عدم قاطعيت در برخورد با اين افراد جامعه را نسبت به خود نااميد كرديم. به همين خاطر همواره مجلس تمام تلاش خود را انجام داده است كه اين مسائل را در دستور كار خود قرار دهد.
قطعات گمشده
مي‌گويند معامله در تركيه اتفاق افتاده است. تركيه انگار حياط خلوت بسياري از كاسبان تحريم در روزهاي سخت ايران بوده است. يك سر بابك زنجاني به تركيه مي‌رسد و يك سر دكل گمشده و انبوهي ماجراي ديگر. قطعات پازل دكل گمشده، آن قدر پراكنده هست كه كسي شجاعت اظهارنظر مطلق و دقيق درخصوص آن را نداشته باشد. آيا بررسي كميسيون انرژي و مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بخشي از اين قطعات را كنار هم بنشاند؟
منبع: روزنامه اعتماد
مهدی پازوکی
۰۳ تير ۱۳۹۴
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه از ریشه های فساد اقتصادی سخت گفت. بر اساس گفته های او بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »
او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: «در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: «یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.»
پازوکی تاکید کرد: «اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.»
وی اضافه کرد: «ایشان می خواست با شعار کشور را به سمت مدینه فاضله ببرد،اما در نهایت چه اتفاقی در اقتصاد افتاد؟ بنده به عنوان کارشناس اقتصادی می توانم با اطمینان بگویم که نسبت به 100 سال گذشته حداقل از دوره ناصرالدین شاه تاکنون،این دولت را جز فاسد ترین دولت ها قرار گرفته است؛ این ادعا نیست، بلکه گزارش های اخیر و رسمی اخیر این موضع را تایید می کند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت گذشته حتی به صندوق قرض الحسنه شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری هم رحم نکرد، عنوان داشت: «کارکرد این صندوق پرداخت وام به کارکنان ریاست جمهوری است،در حالی که دولت قبل از محل منابع خود به این صندوق پول در جهت تسویه وام های وزرا پرداخت کرده است. یعنی آنها به این صندوق هم رحم نکردند.»
وی اضافه کرد: همین داستان بابک زنجانی رادر نظر بگیرید؛ حتی شما به عنوان خبرنگار تا هماهنگ نکنید نمی توانید وارد وزارت نفت شود، بعد چگونه است که آقای بابک زنجانی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاراز طریق همین رفت و آمدها به وزارت نفت فساد می کند؟2 میلیارد و 700 میلیون دلار عدد کوچکی نیست؛درحالی که با 50 میلیون دلار می شود در یک کشور آفریقایی حکومت ساقط کرد!»
پازوکی با بررسی ریشه های این اتفاق ها عنوان داشت: «چرا این اتفاق افتاد؟ چون دولت آقای احمدی نژاد برنامه نداشت.متاسفانه امروز وزرایی که بابک زنجانی را تایید کردند، پست مهم دارند، درحالی که آنها هم باید امروز پاسخگو باشند. »
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی محصول یک اقتصاد ناسالم، غیر شفاف و مبتنی بر روابط است؛ دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد.دلیل عمده آن هم فساد بود، درحالی که ایشان آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسد ترین دولت بعد از انقلاب شد. »
این اقتصاد دان با بیان اینکه این فرد به تنهایی مسئول این فساد بزرگ اقصادی نیست،گفت: «مسلم است که افرادی ایشان را حمایت می کرده اند.حتی تلویزیون هم در دادن آنتن به بابک زنجانی باید پاسخگو باشد.در واقع هرمقام رسمی و غیر رسمی که رانت داده و یا از افراد رانتی حمایت کرده اند، باید نزد افکار عمومی محاکمه شوند. »
وی تصریح کرد: « عدم شفافیت اقتصادی یکی از ریشه های فساد است؛برای مقابله با فساد قطعا نیاز داریم که حکمرانی خوب حاکم باشد.»
پازوکی گفت: «با وجود این حجم از فسادی که در دولت قبل رخ داده،متاسفانه هنوز زمزمه بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه سیاست وجود دارد.درحالی که ایشان کجا برگردد ؟که فسادها را بیشتر کند؟»
این اقتصاددان علت عدم شفافیت را بوجود آمدن انحصار ذکر کرد و گفت: «هرگونه رانتی که در اقتصاد ایجاد فساد کند،مانع شفافیت است.البته نباید فراموش کرد که ریشه فساد در اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است؛ هرچه اقتصاد دولتی گسترده تر باشد،فساد بیشتر می شود، چون اقتصاد دولتی منشا رانت است.»
او افزود: «این رانت می تواند طبقه جدید ایجاد کند؛ بابک زنجانی یک نمونه از اقتصاد رانتی است.من طرفدار بخش خصوصی هستم اما بخش خصوصی سالم نه رانتی. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند. »
این کارشناس اقتصادی گفت: «بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛متاسفانه فساد درآمد نفت تا پوست و خون جامعه رفته است. »
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »
او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: «در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: «یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.»
پازوکی تاکید کرد: «اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.»
وی اضافه کرد: «ایشان می خواست با شعار کشور را به سمت مدینه فاضله ببرد،اما در نهایت چه اتفاقی در اقتصاد افتاد؟ بنده به عنوان کارشناس اقتصادی می توانم با اطمینان بگویم که نسبت به 100 سال گذشته حداقل از دوره ناصرالدین شاه تاکنون،این دولت را جز فاسد ترین دولت ها قرار گرفته است؛ این ادعا نیست، بلکه گزارش های اخیر و رسمی اخیر این موضع را تایید می کند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت گذشته حتی به صندوق قرض الحسنه شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری هم رحم نکرد، عنوان داشت: «کارکرد این صندوق پرداخت وام به کارکنان ریاست جمهوری است،در حالی که دولت قبل از محل منابع خود به این صندوق پول در جهت تسویه وام های وزرا پرداخت کرده است. یعنی آنها به این صندوق هم رحم نکردند.»
وی اضافه کرد: همین داستان بابک زنجانی رادر نظر بگیرید؛ حتی شما به عنوان خبرنگار تا هماهنگ نکنید نمی توانید وارد وزارت نفت شود، بعد چگونه است که آقای بابک زنجانی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاراز طریق همین رفت و آمدها به وزارت نفت فساد می کند؟2 میلیارد و 700 میلیون دلار عدد کوچکی نیست؛درحالی که با 50 میلیون دلار می شود در یک کشور آفریقایی حکومت ساقط کرد!»
پازوکی با بررسی ریشه های این اتفاق ها عنوان داشت: «چرا این اتفاق افتاد؟ چون دولت آقای احمدی نژاد برنامه نداشت.متاسفانه امروز وزرایی که بابک زنجانی را تایید کردند، پست مهم دارند، درحالی که آنها هم باید امروز پاسخگو باشند. »
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی محصول یک اقتصاد ناسالم، غیر شفاف و مبتنی بر روابط است؛ دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد.دلیل عمده آن هم فساد بود، درحالی که ایشان آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسد ترین دولت بعد از انقلاب شد. »
این اقتصاد دان با بیان اینکه این فرد به تنهایی مسئول این فساد بزرگ اقصادی نیست،گفت: «مسلم است که افرادی ایشان را حمایت می کرده اند.حتی تلویزیون هم در دادن آنتن به بابک زنجانی باید پاسخگو باشد.در واقع هرمقام رسمی و غیر رسمی که رانت داده و یا از افراد رانتی حمایت کرده اند، باید نزد افکار عمومی محاکمه شوند. »
وی تصریح کرد: « عدم شفافیت اقتصادی یکی از ریشه های فساد است؛برای مقابله با فساد قطعا نیاز داریم که حکمرانی خوب حاکم باشد.»
پازوکی گفت: «با وجود این حجم از فسادی که در دولت قبل رخ داده،متاسفانه هنوز زمزمه بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه سیاست وجود دارد.درحالی که ایشان کجا برگردد ؟که فسادها را بیشتر کند؟»
این اقتصاددان علت عدم شفافیت را بوجود آمدن انحصار ذکر کرد و گفت: «هرگونه رانتی که در اقتصاد ایجاد فساد کند،مانع شفافیت است.البته نباید فراموش کرد که ریشه فساد در اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است؛ هرچه اقتصاد دولتی گسترده تر باشد،فساد بیشتر می شود، چون اقتصاد دولتی منشا رانت است.»
او افزود: «این رانت می تواند طبقه جدید ایجاد کند؛ بابک زنجانی یک نمونه از اقتصاد رانتی است.من طرفدار بخش خصوصی هستم اما بخش خصوصی سالم نه رانتی. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند. »
این کارشناس اقتصادی گفت: «بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛متاسفانه فساد درآمد نفت تا پوست و خون جامعه رفته است. »
منبع: خبرآنلاین
١٥٠میلیارد تومان تخلف مشترک زنجانی و مرتضوی
۰۲ تير ۱۳۹۴
به همین زودی‌ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تکلیف واگذاری پرحاشیه نیروگاه تبریز و ماجرای تخلف ١٥٠ میلیارد تومانی آن را مشخص خواهد کرد. شکایت از کمیسیون اصل ٩٠ راهی مراجع حقوقی شده و حالا مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی منتظر رأی نهایی دادگاه است. سال ٨٩ قراردادی فی‌مابین رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و «سورینت قشم» بسته شد...
قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. میرهادی قره‌سید‌رومیانی، نماینده پیگیر این پرونده به «شرق» می‌گوید: «درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اینکه بعد از ٢٠ روز این صندوق مجموعه را با ١٥٠ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان می‌دهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده می‌شود.»
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد. تخلف ١٥٠ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تأمین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است. این‌روزها سعید مرتضوی درگیر پرونده‌ای چند هزار صفحه‌ای است که به همت نمایندگان مجلس نهم درباره جزئیات تخلف صورت‌گرفته در دوره مدیریت او در قوه قضائی در حال رسیدگی است. بابک زنجانی نیز حال‌و‌روز بهتری نداشته و در اوین در انتظار برگزاری جلسه‌های دادگاه است و تا اینجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.
ورود شورای تأمین استان تبریز به پرونده
رومیانی از جلسه‌های مجمع نمایندگان استان خبر داده و اینکه پیگیری‌ها در قالب گزارش، از کمیسیون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همین زودی‌ها حکم نهایی ارائه خواهد شد.
او همچنین درباره همکاری وزیر نیرو در این پرونده به «شرق» گفته: «وزیر نیرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نیروگاه واگذار شود؛ چراکه امنیت شغلی این کارگران در جریان این واگذاری عجیب‌و‌غریب به‌خطر افتاد تاجایی‌که شورای تأمین استان به این مسئله ورود کرد، درنهایت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتیجه نهایی هستیم».فروردین ٩٤ نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکید داشتند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به‌مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند.سازمان خصوصی‌سازی در سالهای پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده یا کار‌شناسی‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمین‌اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌های عجیب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد نحوه درآمد‌زایی این سازمان در دوره مشخصی از خرید‌و‌فروش شرکتهای دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز پس از خرید
اسناد به‌دست‌آمده از سوی نمایندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمین اجتماعی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خریداری‌شده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به دست آورده است.پیش‌تر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت‌چیان»، وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی‌شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکتهای دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند». این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است.
معمای تخلف‌های سعید مرتضوی
نمایندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحه‌ای از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضائیه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماه‌ها پیگیری سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدی‌نژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاه‌های قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدی‌نژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمی‌گردیم، مشخص می‌شود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد... .
قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. میرهادی قره‌سید‌رومیانی، نماینده پیگیر این پرونده به «شرق» می‌گوید: «درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اینکه بعد از ٢٠ روز این صندوق مجموعه را با ١٥٠ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان می‌دهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده می‌شود.»
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد. تخلف ١٥٠ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تأمین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است. این‌روزها سعید مرتضوی درگیر پرونده‌ای چند هزار صفحه‌ای است که به همت نمایندگان مجلس نهم درباره جزئیات تخلف صورت‌گرفته در دوره مدیریت او در قوه قضائی در حال رسیدگی است. بابک زنجانی نیز حال‌و‌روز بهتری نداشته و در اوین در انتظار برگزاری جلسه‌های دادگاه است و تا اینجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.
ورود شورای تأمین استان تبریز به پرونده
رومیانی از جلسه‌های مجمع نمایندگان استان خبر داده و اینکه پیگیری‌ها در قالب گزارش، از کمیسیون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همین زودی‌ها حکم نهایی ارائه خواهد شد.
او همچنین درباره همکاری وزیر نیرو در این پرونده به «شرق» گفته: «وزیر نیرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نیروگاه واگذار شود؛ چراکه امنیت شغلی این کارگران در جریان این واگذاری عجیب‌و‌غریب به‌خطر افتاد تاجایی‌که شورای تأمین استان به این مسئله ورود کرد، درنهایت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتیجه نهایی هستیم».فروردین ٩٤ نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکید داشتند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به‌مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند.سازمان خصوصی‌سازی در سالهای پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده یا کار‌شناسی‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمین‌اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌های عجیب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد نحوه درآمد‌زایی این سازمان در دوره مشخصی از خرید‌و‌فروش شرکتهای دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز پس از خرید
اسناد به‌دست‌آمده از سوی نمایندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمین اجتماعی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خریداری‌شده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به دست آورده است.پیش‌تر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت‌چیان»، وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی‌شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکتهای دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند». این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است.
معمای تخلف‌های سعید مرتضوی
نمایندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحه‌ای از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضائیه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماه‌ها پیگیری سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدی‌نژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاه‌های قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدی‌نژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمی‌گردیم، مشخص می‌شود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد... .
احمدی: مرتضوی گفت تو مگر کرمانی نیستی، چرا آزمایش اعتیادت منفی است
۰۲ تير ۱۳۹۴
نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: سال ٨٣ درگير فوت مرحوم پدرم بودم. مثل همه فرزندان پدرم را دوست داشتم. مدتي به برگزاري مراسم در زرند كرمان شهر محل تولدم گذشت.
اوج فعاليت آقاي سعيد مرتضوي در دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات بود و من يكي از وكلاي فعال در اين حوزه. مرتضوي بر سر آن بود كه وكلاي درگير پرونده‌هاي سياسي مطبوعاتي را به نوعي زمينگير كند و به همين اعتبار با هدايت شاكي خصوصي پرونده‌اي عليه من طرح شد و زماني كه درگير درگذشت پدرم بودم اخطاريه‌ها آن‌گونه كه مي‌دانيم و مي‌دانيد ابلاغ قانوني شد و در غروب يكي از روزهاي بهاري توسط ماموران جلب و به كلانتري حوزه انتظامي محل دفترم روانه و شب را بين بازداشتي‌ها گذراندم و فردا به شعبه جناب مرتضوي اعزام شدم. عنوان شكايت اوليه اخذ حق‌الوكاله زياد و در ادامه موضوعات ديگري هم كه هيچ ارتباطي به ادعاي مدعي خصوصي اوليه نداشت وارد پرونده شد.
به سرعت به گفته خودش تحقيقات را تكميل كرد و حتي نگذاشت با شاكيم روبه‌رو بشوم اما مطالب شاكي در روزنامه‌هاي همسو با مرتضوي چاپ مي‌شد، دفاعيات من پذيرفته نشد و قراري به مبلغ ٦٠ ميليون تومان صادر شد و روانه زندان شدم. هرچند آمادگي توديع وثيقه را داشتم و سند آماده بود، البته ايشان نپذيرفت و مدعي بود كه بايد تحقيقات تكميل شود!؟! گرفتن حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه با اين ادعا كه مبلغ مازاد را قرار بود من به مسوولان قضايي كه نمي‌دانم چه كساني بودند بپردازم اما من با اين پول براي خودم ماشين سواري خريدم؟! صبح نخستين روز بازداشت به دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني اعزام شدم تا از من آزمايش اعتياد گرفته شود.
وقتي با جواب منفي اعتياد روبه‌رو شد برآشفته شد كه تو مگر كرماني نيستي، پس چرا جواب آزمايش اعتيادت منفي است. با خنده گفتم، خيلي از مسوولان كرماني هستند لابد به باور شما بايد از آنان هم آزمايش اعتياد گرفته شود هرچند از اين فرصت اعزام به پزشكي قانوني استفاده كردم و با چندين رسانه داخلي و خارجي مصاحبه كردم در حالي كه شب قبل بازداشتم به خبر مهمي علي‌الظاهر تبديل شده بود و مصاحبه روز بعد از بازداشت هم بازتاب مناسبي داشت.
همه اين مطالب را گفتم تا برسم به افزايش قرارهاي آقاي مرتضوي، ظاهرا شعبه بازپرسي رسيدگي‌كننده به اتهامات آقاي مرتضوي سه ميليارد تومان به قرار قبلي او افزوده و ايشان در همان روز افزايش قرار، دو سند آپارتمان كه متعلق به يكي از منسوبانش بود را به عنوان وثيقه معرفي كرده است، هرچند وكيل سازمان تامين اجتماعي مدعي است... اگرچه از نظر ما قرار صادر شده با توجه به ميزان ضرر و زياني كه به سازمان تامين اجتماعي رسيده كم است و متناسب با ميزان اتهام نيست... زيرا به گفته وكيل سازمان تامين اجتماعي... بازپرس براي آن بخش از پرونده تامين اجتماعي كه مربوط به حيف و ميل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شركت‌هاي سازمان و پرداخت چك به بابك زنجاني، پرداخت كارت هديه پرداخت پول به بنياد عدل يا سكه و پول به افراد مختلف بوده كه حدود سه ميليارد تومان قرار وثيقه صادر كرده است مع‌الوصف هم‌اكنون آقاي مرتضوي در اين پرونده با قرار ٩ ميليارد توماني كه توديع شده است تا زمان دادگاه آزاد است. اما نگارنده با ادعاي واهي و البته هدايت شده‌اي كه دو، سه سال طول كشيد چندين روز به علت عدم پذيرش قرار توسط آقاي مرتضوي در زندان ماندم جالب است هر كس سند مي‌آورد به بهانه‌هاي مختلف وثيقه‌گذار را پشيمان مي‌كرد تا اينكه يكي از منسوبين ساكن كرمان، سند منزلش در تهران را به عنوان وثيفه معرفي كرد و بعد از ١٧ روز موفق شديم آقاي مرتضوي را ملزم به پذيرش وثيقه‌اي كه از روز اول مهيا و آماده بود كنيم.
هرچند آقاي مرتضوي به پست دادستاني تهران رسيد و پرونده‌هاي شعبه تحت تصدي ايشان هم به محل دادسرا برده شد، چندين قاضي به پرونده اتهامي من رسيدگي كردند و جلسات دادگاه تجديد مي‌شد چون ايشان به عنوان دادستان مي‌خواست من محكوم شوم اما وجدان قضات رسيدگي‌كننده هم قانع نمي‌شد تا مرا من غيرحق محكوم كنند، از طرفي، وثيقه‌گذار به سندش احتياج داشت كه از وثيقه رفع اثر شود و اين مهم امكان‌پذير نبود اين همه را گفتم تا درس عبرتي باشد براي آقاي سعيد مرتضوي و پرسشي باشد از وي كه از كجا آورده‌اي؟ توديع وثيقه ٩ ميليارد توماني براي آقاي مرتضوي توسط چه كسي صورت گرفته؟ خصوصا افزايش اخير كه به گفته سايت‌هاي خبري دو دستگاه آپارتمان در منطقه سعادت‌آباد كه متعلق به همسرش بوده است، به باور من اين تنها مشمولين اصل ١٤٢ قانون اساسي نيستند كه بايد دارايي‌هاي قبل و بعد از خدمت خود و همسر و فرزندان‌شان را به رييس قوه قضاييه معرفي تا رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. كسي كه اصرار بر ماندش در صندوق تامين اجتماعي قوه مجريه را در مقابل قوه قضاييه قرارداد.
وقتي ديوان عدالت اداري حكم به بركناري سعيد مرتضوي داد چه ترفندهايي به كارگرفته شد تا وي كماكان در اين پست باقي بماند صندوق به سازمان تغيير نام يافت، رييس سازمان كه توسط وزير كارو رفاه اجتماعي منصوب مي‌شد با تغيير اساسنامه، انتصاب رييس سازمان به معاون اول واگذارشد تا مجلس شوراي اسلامي نتواند از معاون اول بازخواست كند زيرا برابر قانون اساسي تنها رييس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند، قصه روز سياه مجلس يعني روزي كه فيلمي در مجلس پخش شد تا اعتبار دو قوه مقننه و قضاييه را مخدوش كنند تا سعيد مرتضوي كماكان بر مسند قدرت سازمان تامين اجتماعي باقي باشد تا بتواند غده چركيني به نام بابك زنجاني را كه پرورده شده بود بر مقدرات سازمان تامين اجتماعي مستولي كنند.
پرسش اين است چه تعداد از متهماني كه هم‌اكنون در زندان هستند به علت عجز از توديع وثيقه تحمل حبس مي‌كنند حال اينكه آقاي سعيد مرتضوي با داشتن قرار ٩ ميليارد توماني عاجز از توديع وثيقه خود نيست، به اعمال غيرقانوني ايشان و عدم پذيرش وثيقه اكثر متهماني كه در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غيرقانوني آنان به غير از اتهامات بعضا ناروايي كه به بعضي از متهمان وارد مي‌ساخت كار ندارم. بايد قانون ازكجا آورده‌اي در مورد ايشان اعمال شود تا معلوم شود در ايامي كه اموال سازمان تامين اجتماعي به گفته وكيل فعلي اين سازمان حيف و ميل مي‌شد يا به بابك زنجاني يا بنياد عدل يا كارت هديه داده مي‌شد.
سازماني كه در وقاع اموال آن متعلق به ٣٥ ميليون كارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست و همواره براي پرداخت حقوق آنها در سال‌هاي گذشته با مشكل مواجه بوده، در حالي كه در همان زمان اموال اين سازمان برابر گزارش و تحقيق و تفحص مجلس... اموال اين سازمان محل معامله‌هاي عجيب، اختلاس‌ها و زد و بندهاي اقتصادي بود كه سازمان را به ورشكستگي كشاند.
در همين زمان به گفته نادر قاضي پور... آقاي بابك زنجاني در زمان رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي يك‌شبه بخشي از كارخانجات شستا را كه حدودا ٥٠ هزار ميليارد تومان قيمت دارد به ١٧ هزار ميليارد تومان خريداري كرده است در حالي كه به گفته آقاي حسين دهدشتي يكي ديگراز اعضاي كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي... تفاهم و توافقي كه ميان آقاي مرتضوي و بابك زنجاني صورت گرفته مصوبه هيات‌مديره را نداشته است... به هرصورت با توجه به احراز سوءمديريت، خريد و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شديد نرخ ارز و فروش محصولات، بايد بررسي شود كه دارايي رييس سازمان تامين اجتماعي كه قادر است از اموال شخصي خود سه ميليارد تومان وثيقه را تامين كند آيا افزايش يافته يا نه، همين سند دو آپارتمان به نام همسر آقاي مرتضوي آيا نمي‌تواند اماره‌اي بر تخلفات مالي وي در سازمان تامين اجتماعي باشد آيا اين دو آپارتمان براي سكونت است يا دارايي افزايش يافته رييس سازمان تامين اجتماعي كه به نام همسرش شده است.
اوج فعاليت آقاي سعيد مرتضوي در دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات بود و من يكي از وكلاي فعال در اين حوزه. مرتضوي بر سر آن بود كه وكلاي درگير پرونده‌هاي سياسي مطبوعاتي را به نوعي زمينگير كند و به همين اعتبار با هدايت شاكي خصوصي پرونده‌اي عليه من طرح شد و زماني كه درگير درگذشت پدرم بودم اخطاريه‌ها آن‌گونه كه مي‌دانيم و مي‌دانيد ابلاغ قانوني شد و در غروب يكي از روزهاي بهاري توسط ماموران جلب و به كلانتري حوزه انتظامي محل دفترم روانه و شب را بين بازداشتي‌ها گذراندم و فردا به شعبه جناب مرتضوي اعزام شدم. عنوان شكايت اوليه اخذ حق‌الوكاله زياد و در ادامه موضوعات ديگري هم كه هيچ ارتباطي به ادعاي مدعي خصوصي اوليه نداشت وارد پرونده شد.
به سرعت به گفته خودش تحقيقات را تكميل كرد و حتي نگذاشت با شاكيم روبه‌رو بشوم اما مطالب شاكي در روزنامه‌هاي همسو با مرتضوي چاپ مي‌شد، دفاعيات من پذيرفته نشد و قراري به مبلغ ٦٠ ميليون تومان صادر شد و روانه زندان شدم. هرچند آمادگي توديع وثيقه را داشتم و سند آماده بود، البته ايشان نپذيرفت و مدعي بود كه بايد تحقيقات تكميل شود!؟! گرفتن حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه با اين ادعا كه مبلغ مازاد را قرار بود من به مسوولان قضايي كه نمي‌دانم چه كساني بودند بپردازم اما من با اين پول براي خودم ماشين سواري خريدم؟! صبح نخستين روز بازداشت به دستور مقام قضايي به پزشكي قانوني اعزام شدم تا از من آزمايش اعتياد گرفته شود.
وقتي با جواب منفي اعتياد روبه‌رو شد برآشفته شد كه تو مگر كرماني نيستي، پس چرا جواب آزمايش اعتيادت منفي است. با خنده گفتم، خيلي از مسوولان كرماني هستند لابد به باور شما بايد از آنان هم آزمايش اعتياد گرفته شود هرچند از اين فرصت اعزام به پزشكي قانوني استفاده كردم و با چندين رسانه داخلي و خارجي مصاحبه كردم در حالي كه شب قبل بازداشتم به خبر مهمي علي‌الظاهر تبديل شده بود و مصاحبه روز بعد از بازداشت هم بازتاب مناسبي داشت.
همه اين مطالب را گفتم تا برسم به افزايش قرارهاي آقاي مرتضوي، ظاهرا شعبه بازپرسي رسيدگي‌كننده به اتهامات آقاي مرتضوي سه ميليارد تومان به قرار قبلي او افزوده و ايشان در همان روز افزايش قرار، دو سند آپارتمان كه متعلق به يكي از منسوبانش بود را به عنوان وثيقه معرفي كرده است، هرچند وكيل سازمان تامين اجتماعي مدعي است... اگرچه از نظر ما قرار صادر شده با توجه به ميزان ضرر و زياني كه به سازمان تامين اجتماعي رسيده كم است و متناسب با ميزان اتهام نيست... زيرا به گفته وكيل سازمان تامين اجتماعي... بازپرس براي آن بخش از پرونده تامين اجتماعي كه مربوط به حيف و ميل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شركت‌هاي سازمان و پرداخت چك به بابك زنجاني، پرداخت كارت هديه پرداخت پول به بنياد عدل يا سكه و پول به افراد مختلف بوده كه حدود سه ميليارد تومان قرار وثيقه صادر كرده است مع‌الوصف هم‌اكنون آقاي مرتضوي در اين پرونده با قرار ٩ ميليارد توماني كه توديع شده است تا زمان دادگاه آزاد است. اما نگارنده با ادعاي واهي و البته هدايت شده‌اي كه دو، سه سال طول كشيد چندين روز به علت عدم پذيرش قرار توسط آقاي مرتضوي در زندان ماندم جالب است هر كس سند مي‌آورد به بهانه‌هاي مختلف وثيقه‌گذار را پشيمان مي‌كرد تا اينكه يكي از منسوبين ساكن كرمان، سند منزلش در تهران را به عنوان وثيفه معرفي كرد و بعد از ١٧ روز موفق شديم آقاي مرتضوي را ملزم به پذيرش وثيقه‌اي كه از روز اول مهيا و آماده بود كنيم.
هرچند آقاي مرتضوي به پست دادستاني تهران رسيد و پرونده‌هاي شعبه تحت تصدي ايشان هم به محل دادسرا برده شد، چندين قاضي به پرونده اتهامي من رسيدگي كردند و جلسات دادگاه تجديد مي‌شد چون ايشان به عنوان دادستان مي‌خواست من محكوم شوم اما وجدان قضات رسيدگي‌كننده هم قانع نمي‌شد تا مرا من غيرحق محكوم كنند، از طرفي، وثيقه‌گذار به سندش احتياج داشت كه از وثيقه رفع اثر شود و اين مهم امكان‌پذير نبود اين همه را گفتم تا درس عبرتي باشد براي آقاي سعيد مرتضوي و پرسشي باشد از وي كه از كجا آورده‌اي؟ توديع وثيقه ٩ ميليارد توماني براي آقاي مرتضوي توسط چه كسي صورت گرفته؟ خصوصا افزايش اخير كه به گفته سايت‌هاي خبري دو دستگاه آپارتمان در منطقه سعادت‌آباد كه متعلق به همسرش بوده است، به باور من اين تنها مشمولين اصل ١٤٢ قانون اساسي نيستند كه بايد دارايي‌هاي قبل و بعد از خدمت خود و همسر و فرزندان‌شان را به رييس قوه قضاييه معرفي تا رسيدگي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. كسي كه اصرار بر ماندش در صندوق تامين اجتماعي قوه مجريه را در مقابل قوه قضاييه قرارداد.
وقتي ديوان عدالت اداري حكم به بركناري سعيد مرتضوي داد چه ترفندهايي به كارگرفته شد تا وي كماكان در اين پست باقي بماند صندوق به سازمان تغيير نام يافت، رييس سازمان كه توسط وزير كارو رفاه اجتماعي منصوب مي‌شد با تغيير اساسنامه، انتصاب رييس سازمان به معاون اول واگذارشد تا مجلس شوراي اسلامي نتواند از معاون اول بازخواست كند زيرا برابر قانون اساسي تنها رييس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند، قصه روز سياه مجلس يعني روزي كه فيلمي در مجلس پخش شد تا اعتبار دو قوه مقننه و قضاييه را مخدوش كنند تا سعيد مرتضوي كماكان بر مسند قدرت سازمان تامين اجتماعي باقي باشد تا بتواند غده چركيني به نام بابك زنجاني را كه پرورده شده بود بر مقدرات سازمان تامين اجتماعي مستولي كنند.
پرسش اين است چه تعداد از متهماني كه هم‌اكنون در زندان هستند به علت عجز از توديع وثيقه تحمل حبس مي‌كنند حال اينكه آقاي سعيد مرتضوي با داشتن قرار ٩ ميليارد توماني عاجز از توديع وثيقه خود نيست، به اعمال غيرقانوني ايشان و عدم پذيرش وثيقه اكثر متهماني كه در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غيرقانوني آنان به غير از اتهامات بعضا ناروايي كه به بعضي از متهمان وارد مي‌ساخت كار ندارم. بايد قانون ازكجا آورده‌اي در مورد ايشان اعمال شود تا معلوم شود در ايامي كه اموال سازمان تامين اجتماعي به گفته وكيل فعلي اين سازمان حيف و ميل مي‌شد يا به بابك زنجاني يا بنياد عدل يا كارت هديه داده مي‌شد.
سازماني كه در وقاع اموال آن متعلق به ٣٥ ميليون كارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست و همواره براي پرداخت حقوق آنها در سال‌هاي گذشته با مشكل مواجه بوده، در حالي كه در همان زمان اموال اين سازمان برابر گزارش و تحقيق و تفحص مجلس... اموال اين سازمان محل معامله‌هاي عجيب، اختلاس‌ها و زد و بندهاي اقتصادي بود كه سازمان را به ورشكستگي كشاند.
در همين زمان به گفته نادر قاضي پور... آقاي بابك زنجاني در زمان رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي يك‌شبه بخشي از كارخانجات شستا را كه حدودا ٥٠ هزار ميليارد تومان قيمت دارد به ١٧ هزار ميليارد تومان خريداري كرده است در حالي كه به گفته آقاي حسين دهدشتي يكي ديگراز اعضاي كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي... تفاهم و توافقي كه ميان آقاي مرتضوي و بابك زنجاني صورت گرفته مصوبه هيات‌مديره را نداشته است... به هرصورت با توجه به احراز سوءمديريت، خريد و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شديد نرخ ارز و فروش محصولات، بايد بررسي شود كه دارايي رييس سازمان تامين اجتماعي كه قادر است از اموال شخصي خود سه ميليارد تومان وثيقه را تامين كند آيا افزايش يافته يا نه، همين سند دو آپارتمان به نام همسر آقاي مرتضوي آيا نمي‌تواند اماره‌اي بر تخلفات مالي وي در سازمان تامين اجتماعي باشد آيا اين دو آپارتمان براي سكونت است يا دارايي افزايش يافته رييس سازمان تامين اجتماعي كه به نام همسرش شده است.
کد خبر: ۲۳۷۲۵۳
۲۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۷
کمتر کسی عصبانیت محمد نهاوندیان را دیده است. شاید به همین خاطر است که بارها متهم اش کرده اند ولی به اتهام زنندگان پاسخی نداده است.
نهاوندیان دانش آموخته دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن است با پیشینه سالها حضور در بخش های اقتصادی. منتقدان دولت هم رییس دفتر رییس جمهوری را به صبر و آرامش می شناسند. کلامش آرام و ترتیب واژه هایش به گونه ای است که نمی توان سخنانش را قطع کرد.
گفت و گوی رییس دفتر روحانی با ایرنا را در ادامه می‌خوانیم:
از دولت انتقاد می شود که سهم تحریم ها در اقتصاد را بزرگنمایی می کند. تا چه حد رفع تحریم ها پس از توافق احتمالی هسته ای در رشد اقتصاد ایران موثر خواهد بود؟
به نظر بنده پاسخ به این سوال در 20 ماهه گذشته باید دیده شود، ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، این که رویکرد جدید دولت توانسته در علاج مشکلات اصلی اقتصادی کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبی نشان دهنده این است که برنامه اقتصادی دولت اتکای صرف به رفع تحریم ندارد و برنامه اقتصادی دولت در یک کلمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، رفع تحریم به دلیل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی پس از رفع تحریم؛ در واقع ما فقط می بایست رشد و توسعه کشور را متکی بر منابع داخلی کشور جست وجو کنیم البته استفاده از فرصت های بین المللی لازمه یک هوشمندی آگاهانه است. به این جهت است که به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف نظام منوط به رفع تحریم نیست اما رفع تحریم لازمه دستیابی به اهداف ما است، در واقع تمثیل و تشبیه مقاومت پایمردانه مردم در این جنگ اقتصادی با دفاع مقدس از بسیاری لحاظ می تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشید، ما مردم صلح طلبی بودیم، جنگ را تحمیلی می دانستیم؛ ملت ایران حاضر نشد تا لحظه آخر این تهمت دشمن را بپذیرد که ایران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بین المللی هم این موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کردیم؛ اصولی که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است.
در جنگ اقتصادی هم همین طور است هم در شرایط تحریمی مقاومت می کنیم و هم با بهتر کردن تدبیر و مدیریت اقتصادی کشور می توانیم بسیاری از عوارض را برطرف کنیم، این سخن شعار نیست،عمل بوده و تحقق یافته است اما در عین حال دستیابی به بازارهای جهانی را جزو حقوق این مردم می دانیم، همچنین جزو حقوق این مردم می دانیم که فضای کسب و کار جذب کننده همه سرمایه های انسانی و مالی باشد. سرمایه های داخلی در کشور حفظ شود و به گونه ای نباشد که شرایط تحریمی فضای کسب و کار ایران را در مقابل رقبا غیرمطلوب تر نشان دهد چرا که در آن صورت مغزهای متفکر ایرانی به این نتیجه می رسند که از کشور بروند و در جای دیگر کار کنند بنابراین این حق ملت ایران است که فضای کسب و کار مطلوبی داشته باشند.
در صورتی هم که تحریم رفع شود، جز با نگاه متکی به داخل، به رشد مطلوب و آن چیزی که درسند چشم انداز آمده است دست پیدا نمی کنیم، حرکت باید از خودمان باشد، تا خدا نیز برکت را شامل حال ما کند به هیچ وجه این طور نیست که کسانی که مجدانه دنبال رفع تحریم ظالمانه هستند چشم به دیگری دوخته باشند، هدف این است که یک سرمایه گذار ایرانی از همان شرایط رقابتی برخوردار باشد که یک رقیب ترک، یک رقب اروپایی و چینی برخوردار است، چرا باید یک صادرکننده ایرانی در شرایط رقابت نابرابر باشد؟ وظیفه دولت این است که این موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد و این کار را خواهد کرد.
امنیت برای سرمایه گذار ایرانی چه داخل و چه خارج از کشور طی دو سال اخیر تامین شده است، چه اقداماتی انجام داده اید که بتوان جذب سرمایه کرد به خصوص در مورد ایرانیان خارج از کشور؟
بخش عمده تحریم ها باقی است اما همین مقدار گام ها و تحریم هایی که پس از توافق ژنو برداشته شد به عنوان مثال در زمینه صادرات پتروشیمی، مشاهده کردید پتانسیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت، به محض این که مانع برداشته شد رقم صادرات ما را چگونه به جهش رساند، همین که توانستیم در رابطه با تامین مواد لازم برای کشاورزی برخی از محدودیت های بانکی را برداریم و در کنار آن با تدبیر درست یک تصمیم گرفته شد و آن اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم بود البته کمک هایی که از جهت نهاده های کشاورزی انجام، مدیریت و پرداخت بهینه شد، آثار آن را در آمار داخلی ببینید، انشاء الله امسال حتما میزان برداشت بیشتر از سال قبل خواهد بود.
با دو سه قدم کوچکی که برداشته شد، امکان فعالیت به فعالان اقتصادی داد و فعالان اقتصادی هم ثابت کردند که بهتر از رقبا عمل می کنند اعتقاد ما این است که رفع تحریم فقط برداشتن مانع است و جایگزین دویدن و برنده شدن در مسابقه نیست. این تصور نابجایی است که کسی تصور کند رفع تحریم یک عصای جادویی خواهد بود که مشکلات ناشی از سو تدبیرهای گذشته را برطرف می کند، سوء تدبیر را باید با حسن تدبیر برطرف کرد، تحریم را می بایست شکست و موانع را از سر راه برداشت.
طی این سال ها تا قبل از سال 92 پدیده هایی همچون بابک زنجانی داشتیم؛ کار تبلیغاتی و رسانه ای که در مورد آنها شد مردم را نسبت به ثروتمند شدن و برخی سرمایه گذاری ها در داخل بدبین کرد، با توجه به اینکه آفت ها و فسادهایی را شاهد بودیم و با توجه به این موضوع و اینکه گفته می شود بسیاری از شرکت های خارجی بزرگ بین المللی منتظر ورود به بازار ایران هستند، چه تضمینی می توانید به مردم بدهید که این اقتصاد در جهت سالم حرکت کند؟
مثلثی طلایی امنیت اقتصادی، شفافیت اقتصادی، سهولت در کسب و کار اقتصادی وجود دارد، این سه مورد اگر در کنار هم قرار گیرند، یک اقتصاد را می تواند به اهداف توسعه پایدار خود برساند. متاسفانه از جمله هزینه های تحریم، کاهش شفافیت اقتصادی است بدان معنا که وقتی راهکارهای رسمی و قانونی بسته می شود استفاده از راهکارهای غیررسمی و غیر شفاف توجیه پذیر می شود البته این کار در آغاز با اهداف خوب انجام می شود.
به هر حال شاهراه اصلی را بسته اند و شما می خواهید از مسیر خاکی به مقصد برسید اما در این گرد و خاکی که بلند می شود کسانی می آیند و تخلفاتی می کنند و در گرد و غبار ناشی از توجیه، رفتار غیررسمی دیده نمی شود و این اتفاقی است که افتاده است نه فقط در مورد ما و در هر جای دیگر دنیا نیز اینگونه است.
اما نکته دیگر این است که ما این منطق را در مجامع بین المللی عرضه کرده ایم که به تحریم کنندگان باید گفت گمان نکنید با تحریم کردن می توانید تجارت و اقتصاد ایران را متوقف کنید، چرا که هزینه آن را در عدم شفافیت مناسبات بین المللی می دهید یک سر این عدم شفافیت اقتصاد ایران است، یک سر آن هم طرف فروشنده یا خریدار خارجی است، عدم شفافیت ممکن است به برخی تخلفات تبدیل شود و لذا متاسفانه این در مورد اقتصاد ما هم اتفاق افتاده است. البته این صحبت بنده نباید به عنوان توجیهی برای بروز این فسادها تلقی شود. اگر دقت کافی و مراقبت های لازم انجام شود، نباید چنین تخلفاتی در داخل اقتصاد ما رخ می داد.
متاسفانه وقتی فضا غیررقابتی می شود، گاهی تصمیم های اقتصادی با انگیزه های سیاسی گرفته می شود، به موقع به تذکرات دلسوزان به دلایل گرایش های سیاسی توجه نمی شود و همکاری همه قوا در برخی مسایل ملی جلب نمی شود اینها اتفاقاتی بود که متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم که به چنین پدیده های ناگواری هم منجر شد. به عنوان مثال فروش نفت کشور ما طبق قانون دارای قواعدی است که تخلف از این قواعد طبعا به تخلفات پشت سرهمی در مسایل بانکی، پرداخت به خزانه و احتساب این هزینه ها در انجام تعهدات انجامیده است. البته به هرحال دستگاه های نظارتی و قضایی به طور جدی پیگیری می کنند و امیدواریم هم ریشه های این گونه انحراف ها خشکانده شود و هم در مقررات ما با رقابتی کردن هر چه بیشتر، نظارت عمومی بر فعالیت های اقتصادی ارتقا یابد.
به سوال شما بازمی گردم، در همه حوزه های فعالیت اقتصادی، به عنوان مثال اگر کسی می خواهد در حوزه معدن کار کند، گرفتن مجوز معدن شفاف و رقابتی و براساس صلاحیت و توانایی باشد، اگر شخصی می خواهد از ارز استفاده کند، شرایط، شرایط شفاف و رقابتی باشد و این طور نباشد که اگر کسی از جایی سفارش شد به او ارز ارزان بدهند و به شخص دیگر ندهند، اینها همه مبادی فساد است و بنده همیشه معتقد بودم که اگر ما می خواهیم با فساد در کشور مبارزه کنیم، ریشه های رانت را باید شناسایی کنیم و بخشکانیم. موارد اینچنینی را می توان در حوزه نفت، صنعت، تجارت، در تعرفه ها، قیمت گذاری های و در عرض و طول اقتصاد یافت.
تاریخ صد ساله اقتصاد کشورمان را ببینید هر جا رانت و چند قیمتی می بینید حتی اگر در آغاز با نیت خوب و عدالت جویانه وضع شده باشد اما پس از مدتی در جریان عمل به مبدایی برای سوء استفاده، تخلف، تبعیض و شکاف های طبقاتی تبدیل شده است.
جنابعالی در جریان جزییات مذاکرات هستید، تیم اقتصادی دولت تا چه حد پشتیبان تیم مذاکره کننده است؟ بحثی بود که مذاکره کنندگان می گفتند اگر قرار است تحریم ها برداشته شود 9 یا 6 ماه طول می کشد که ریز تحریم ها را که آمریکا تحریم کننده اصلی است، بخش بخش بنویسد و لیست کند؛ خوب وقتی مجموعه عظیمی پشت سر آنها است و به هر حال از نظر توازن تعداد مذاکره کننده، کفه آن طرف از نظر تعداد سنگین تر است. تیم اقتصادی دولت تا چه حد به مذاکره کنندگان کشورمان کمک می کند یعنی در جاهایی که گلوگاه های اقتصادی و نبض اقتصادی است چه کمکی از سوی تیم اقتصادی دولت انجام می شود و چه اطلاعاتی به مذاکره کنندگان می دهد، اکنون اولویت بندی ها مشخص شده یا بعد از توافق مشخص می شود؟
بزرگ ترین کمکی که تاکنون تیم اقتصادی دولت به تیم مذاکره کننده هسته ای کرده این است که در اقتصاد ما در یک سال و نیم گذشته پیام توانایی و عزت برخاسته است. مقایسه کنید شرایطی را که با اصلاح سیاست ها به جای تورم بالای 40 درصد در همین شرایط تحریم، تورم به حدود 15 درصد رسیده است. به جای این که شرایط رکودی باشد اقتصاد از رکورد خارج شده است البته نه در همه بخش های اقتصادی اما برخی بخش های پیشران، توانسته اند مجموعا رشد اقتصادی را به جای منفی بودن، مثبت و رشد را آغاز کنند. خود این پیام قدرت چانه زنی ما را در مذاکرات بالا برده است. این را با شرایطی مقایسه کنید که بدخواهان ایران، ایران را تحریم کنند به فاصله یک سال ارزش و قدرت خرید پول ملی به یک سوم کاهش یابد، تورم یک باره جهش پیدا کند، نابسامانی و نوسانات پرالتهاب در اقتصاد ما مردم را دچار نگرانی کند، سرمایه گذاری ها متوقف شود، چنین اقتصادی چه پیامی به تحریم کننده می دهد؟ تحریم کننده را تشویق می کند به این که تحریم نتیجه خوبی دارد و تحریم ها را باید افزایش داد.
به نظر بنده از اصلی ترین دلایلی که طرف مذاکراتی ناچار شد پای میز مذاکره واقعی بنشیند این بود که در اقتصاد ما وضعیت ثبات، آرامش، امید و اطمینان نسبت به آینده به وجود آمد، دلیل آن این نیست که دولت اقدام کرده باشد بلکه خود مردم با انتخابات و فضای امیدواری که نسبت به آینده به وجود آمد، به مذاکره کنندگان ما از نظر قدرت چانه زنی کمک شد.
نکته دومی که اشاره کردید این است که مذاکره ما قرار است عزتمندانه و برد ـ برد باشد یعنی طرفین تعهداتی کرده و درباره امتیازاتی با هم گفت و گو می کنند. یک طرف، طرف هسته ای است، یک سو، طرف تحریم اقتصادی است. موضع ایران این بوده است که من حق هسته ای خودم را می بایست حفظ کنم و این موضوع به هیچ وجه جای مذاکره ندارد، در مورد شکل و شیوه با حفظ غنی سازی و فرآیند توان هسته ای نیز می توانم در زمینه چند و چون آن گفت و گو کنم. از سوی دیگر کل تحریم های اقتصادی که مربوط به هسته ای است باید برداشته شود.
تیم اقتصادی در احصاء همه این موارد و ارایه متون لازم برای درج و لحاظ شدن در متن موافقت نامه کار جدی کرده است و همزمان و به موازات تیم فنی هسته ای، تیم فنی اقتصادی هم در طول ماه های گذشته کار کرده است. نکته بسیار مهم این است که در مذاکرات سه دوره قبل پس از لوزان با اتکا به همین کار فنی که شده بود تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرد که ما نگارش را می بایست با بخش رفع تحریم آغاز کنیم و متنی هم که از سوی ایران تهیه شده بود، ارایه شد و مبنای کار قرار گرفت.
فکر می کنم از این جهت گام های خوبی برداشته شده است و جزییات بیشتری که هم اکنون در متن و ضمایم انجام می شود، بتواند اطمینان لازم را به فعالان اقتصادی و کارآفرینان چه در داخل ایران و چه طرف های اقتصادی در خارج بدهد که فضای کار با ایران دیگر کاملا به دور از تحریم های هسته ای خواهد بود.
مشخصا کدام وزارتخانه ها درگیر تهیه آن متن بودند؟
از همه دستگاه ها گزارش های مربوطه خواسته شده است، احصاء موارد را انجام داده اند. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو و همه وزاتخانه هایی که حتی درصد کمی ازحوزه کار آنها با زمینه های تحریمی ارتباط داشته، خواسته شده موارد را استخراج کنند، که همه آنها تجمیع شده و برای ارایه پیشنهادهایی که هرگونه ابهامی را از متن نگارش شده بردارد و زمینه سوء تفسیر یا تردید در مفاهیم را برطرف کند، مبنا قرار گرفته است.
آیا این کار با مرکزیت هیات دولت است و سپس نتیجه را به وزارت خارجه می دهد؟ در مورد تیم مذاکره کننده؛ تعداد محدودی هستند که برخی از آنها دفاع های شدید و برخی دیگر هم انتقادهای بسیار تندی می کنند، این انتقاد، این فضا و جو رسانه ای که چه در مجلس و چه در فضای مجازی ایجاد شده را تا چه حد به نفع مذاکره می دانید؟ عده ای معتقدند که این انتقادها به تیم مذاکره کننده کمک می کند و عده ای نیز معتقدند که این باعث تضعیف موقعیت ایران می شود ارزیابی شما به عنوان یک چهره سیاسی و اقتصادی چیست؟
همه مردم ایران در مساله دفاع مقدس در صحنه بودند در این مساله نیز که به نظر بنده موضوع حراست از حق پیشرفت ملت است چرا که بحث فقط هسته ای نیست، ملت ایران حق پیشرفت خود را از سویی یک مساله مربوط به همه می داند از سوی دیگر حق حضور در صحنه جهانی دارد، این دو حق مساله ای است که به همه مردم مربوط است و ملت ایران نیز در صحنه هستند و تا جایی که این چهره و واقعیت به دنیا نشان داده شود بسیار خوب و کمک کننده به مذاکرات است. این که طرف های مذاکره کننده بدانند که مذاکره کنندگان ما با جدیت و قاطعیت از حقوق ایران دفاع می کنند و این حرف شخص مذاکره کننده نیست که اگر آنها را راضی کردند، بتوانند به مقاصد خود برسند، نکته ای مهم است. مذاکره کنندگان ما سخنگویان غیور و شجاع خاص مردم هستند این که حمایت مردم از مواضع مذاکره کنندگان بروز یابد و ابراز شود مفید هم هست اما اگر بحث های هسته ای که ممکن است در آن اختلاف سلیقه هایی هم وجود داشته باشد به نوعی تضعیف مذاکره کنندگان ما را به دنبال داشته باشد در آن صورت خوب نیست.
اگر در این مساله که یک مساله ملی همچون دفاع مقدس است، رویکردهای جناحی و موضع گیری های گروهی ـ سیاسی شائبه مصارف داخلی پیدا کند در آن صورت به صلاح ملی نیست. مرز این موضوع را باید بسیار باید دقت کرد. حمایت، پشتیبانی، بیداری و آگاهی عمومی نسبت به مساله مذاکرات حایز اهمیت است، اینکه مردم پشت سر این مذاکرات هستند و با ابراز اعتماد مکرر و مستمر به هدایت هایی که رهبرمعظم انقلاب در این بحث و چارچوب کار دارند، مدیریتی که دولت انجام می دهد، برای مذاکرات بسیار کمک کننده است اما گاهی وارد برخی جزییات می شوند که در واقع اهرم های مذاکراتی مذاکره کنندگان ایرانی است.
به هر حال کسانی که با فنون مذاکره آشنا هستند می دانند مذاکره مراحلی دارد، شما در یک مرحله امتناع می کنید، در یک مرحله مفاهیمی را در مقابل هم قرار می دهید، در مرحله ای دیگر یک مشوقی را به طرف مقابل ارایه می کنید تا امتیازی بگیرید. مذاکره ابراز موضع یکطرفه نیست، مذاکره قابل تشبیه به یک معامله اقتصادی است در یک معامله اقتصادی شما بارها قیمت را بالا می برید، شرایط قرارداد را بالا و پایین می کنید و امتیازی می گیرید و به آن طرف امتیازی می دهید، در آخر هم به جایی می رسید که طرفین راضی هستند. در مذاکره بین المللی کار حتما سخت تر از یک قرارداد ساده تجاری یا صنعتی است. نباید ما با پرداختن به برخی از جزییات و در فشار قراردادن مذاکره کنندگان جلوی دوربین، آنها را ناچار کنیم که برخی ترفندهای مذاکراتی خود را در پاسخ به یک اتهام نامربوطی که به آنها نسبت داده شده، بیان کنند؛ در این صورت است که به قدرت چانی زنی خود ضربه زده ایم و به صلاح نیست اما اگر این مرز دقت شود انشاء الله می توانیم با یک اجماع ملی در این موضوع ملی به مقصود دست یابیم.
برخی منتقدهای تندرو هر گام و کاری که مذاکره کنندگان انجام دهند، اقناع نمی شوند به نظرتان آنها با چه هدف و انگیزه ای این کار را می کنند. به طور مشخص چند روز قبل دو سوال هسته ای از دکتر ظریف در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مورد این بود که از حقوق هسته ای مردم عقب نشینی کرده اند و باید در صحن مجلس حاضر شده و توضیح دهند. به نظر می رسد فشارهایی که به ویژه در مجلس وجود دارد، تیم مذاکره کننده را تحت فشار بسیار قرار داده است. راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟
به هر حال در برخورد با مساله هسته ای سلیقه ها و رویکردهای گوناگونی در کشور وجود داشته و دارد، مذاکرات هسته ای 14 سال سابقه دارد، نتایج رویکردهای مختلف هم پیش چشم ملت ایران بوده و هست، مردم حدود دو سال قبل در همین روزها با انتخابی که انجام دادند، رویکردی را به طور قاطع مورد حمایت قرار دادند و آن رویکرد تعامل سازنده با جهان بود، معنای تعامل سازنده این است که ما می خواهیم از حقوق خود و حق پیشرفت در همه حوزه ها حراست کنیم اما این حراست در یک تقابل و تضاد جست و جو نمی شود بلکه در تعامل جست و جو می شود، اینکه با زبان منطق به سمت تفاهم حرکت کنیم و در تفاهم حقوق خود را به دست آوریم. مردم، این رویکرد را مورد تایید و تاکید قرار داده اند، رهبری نظام هم رویکرد حل مساله از طریق مذاکره را مورد تاکید قرار داده اند البته مذاکره عزتمندانه، مذاکره با رعایت اصول و چارچوب ها و این مسیری است که دولت پیموده و الحمدالله هر چه زمان پیش می رود گام های مثبتی را به جلو برمی داریم.
البته ممکن است این رویکرد مخالفینی هم داشته باشد، این مخالفین یا منتقدین حق دارند اظهارنظر کنند تعداد زیادی از آنها دلسوزانه اظهارنظر می کنند دولت هم از این اظهارنظرها استقبال می کند جلسات عدیده ای به خصوص پس از تذکر و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند برگزار شده و نکات و پیشنهادهای ناقدین دلسوز هم شنیده شده است.
در مجلس محترم هم که برخی از این مباحث و اظهارنظرهایی که می شود با رعایت نکته ای که گفتم باید باشد؛ به هر حال میدان مصاف ما، مصاف با خارجیان است و این یک مساله داخلی ما نیست، جنس این مساله از زمانی که بحرانی شده است، در رویکرد و ارتباط با قدرت های جهانی است حتما می بایست مباحث درون خانواده ما قوت بخش مصاف ما و مذاکره ما با قدرت های جهانی باشد نه تضعیف کننده و این اصل مهمی است که باید رعایت کنیم. هم در توجه به ترفندهای مذاکراتی، هم در ارایه راه حل ها، برخی از راه حل ها باید در جلسات خصوصی ارایه شود که مذاکره کنندگان بتوانند در نقطه زمانی لازم از آن استفاده کنند اگر پیش از زمان آن راه حل گفته شود ممکن است از اثربخشی خود در زمان مناسب بیفتد. به طور حتم این مباحث و مذاکرات به معنای تردید در عزم نظام برای حل این موضوع نباید تلقی شود به دلیل اینکه ما از طرف مقابل اراده سیاسی برای حل موضوع می خواهیم. همیشه به آنها ایراد وارد کرده ایم که در بسیاری از این مراحل اراده سیاسی لازم را نداشته اید و به دنبال اعمال فشار و محدود کردن ایران بودید، نگرانی شما موضوع هسته ای ما نبوده شما با ایران اسلامی مشکل داشته اید، حالا اگر آنها جلو آمده اند و مدعی اراده سیاسی هستند، نباید این موضوع را که در اراده سیاسی شان تردید داریم، در مذاکرات نشان دهیم.
باید یک انسجام ملی پشت سر مذاکره کنندگان وجود داشته باشد البته مباحث درونی ما، مشورت ها، ارایه روش ها باید به شیوه خودش انجام شود طبعا اگر هدف ما مشورت و ارایه راه حل باشد آن وقت غوغا سالاری کمکی به تبیین مسیر، تقویت حرکت و عزتمندانه تر کردن حرکت نخواهد کرد. باید حساب برخی غوغاسالاری ها و ایجاد تردیدها را کاملا جدا کرد و از انتقادهای دلسوزانه یا ارایه راه های مشفقانه استقبال کرد. نکته ای که هیچگاه در تحلیل این صحنه مصاف، مذاکره و تعامل بین المللی نباید از نظر دور داشت این است که این مذاکره و این توافق، دشمنان بسیار جدی دارد دیگر برای هیچکس در دنیا شکی نیست که رژیم صهیونیستی هر اقدامی در حد توان انجام داده و خواهد داد تا حضور ایران در صحنه جهانی آن چنان که شایسته ملت ایران است اتفاق نیفتد، تحریم ها شدیدتر شود و به هیچ وجه کاهش نیابد، ایران به یک توفیق دیپلماتیک در صحنه جهانی دست پیدا نکند، موقعیت ایران به عنوان اصلی ترین نظام در مقابل تروریسم در منطقه به رسمیت شناخته نشود و مورد حمایت جهانی قرار نگیرد.
مواضع رژیم صهیونیستی در رابطه با این مذاکره و توافق کاملا مشهود است برخی دیگر که در منطقه عزتمندی، پیشرفت و رشد پایدار اقتصاد ایران را برنمی تابند، از سنگ اندازی بر سر راه مذاکرات هیچگاه فروگذار نکرده اند. طبعا اینکه این گونه دشمنان و بدخواهان تحریکات و تحرکاتی را اینجا و آنجا داشته باشند را هم نباید از نظر دور داشت در مقابل دوستان ایران را ببینید که آنها نسبت به این مذاکره و این توافق و توفیق چه مواضعی دارند؟ شما اظهارات سیدحسن نصرالله را دیده اید، مواضع دولت عراق را دیده اید، مواضع همه دوستان ایران در اقصی نقاط جهان را دیده اید که همه پس از توافق ژنو و در جریان مذاکرات برای حصول این توافق ابراز امیدواری کرده اند نه فقط به خاطر ایران، درست است که دوستان ایران خیر ایران را می خواهند اما آنهایی هم که در دنیا بی طرف هستند و در صف بدخواهان ایران نبوده اند همه این صراحت را داشته اند که این توافق به نفع جهان است، این توافق به نفع منطقه است، نه فقط به رشد، توسعه و ارتقای موقعیت ایران کمک می کند بلکه برای صلح و ثبات در منطقه نیز موثر است، می دانند که توسعه ایران، توسعه منطقه است اگر ایران بتواند از همه ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند حتی به نفع افغانستان هم خواهد بود، به نفع ایجاد اشتغال در عراق هم خواهد بود، به نفع همسایگان خواهد بود، اروپایی ها می دانند این صلح و ثبات به نفع امنیت انرژی اروپا نیز هست، چین هم حتی از باب برنامه ریزی درازمدت خود برای استراتژی انرژی به این توافق علاقه مند است لذا با یک نگاه جامع نگر و بلندمدت تردیدی نیست در این که این توافق عزتمندانه هم به نفع ایران، هم به نفع منطقه و هم به نفع جهان خواهد بود البته کسانی که با اصل توافق و مذاکره مخالف هستند دشمنی با ایران را دنبال می کنند.
تا چه حد رییس جمهوری، دکتر ظریف و بقیه تیم با رهبری همسو هستند؟
اساسا ما یک سو بیشتر نداریم و آن سو، سمت و سوی عزت و حراست از حق پیشرفت ایران است، پیشگامی و هدایت در این مسیر با رهبر معظم انقلاب است، دولت خود را تحقق دهنده منویات رهبر معظم انقلاب و خواست ملت که از سوی ایشان بیان می شود می داند، چارچوب های حرکت کاملا براساس راهنمایی های ایشان تنظیم می شود، مدیریت صحنه توسط ریاست محترم جمهوری با دقت و مراقبت صورت می گیرد، مذاکره کنندگان در واقع اجراکنندگان آن چارچوب ها و سیاست هایی هستند در مراجع ذیربط بحث و بررسی دقیق می شود، به تصویب می رسد و بر آن اساس عمل می شود. ما یک سمت و سو بیشتر نداریم.
راجع به حذف یارانه پردرآمدها با توجه به این که دولت گفته است که شناسایی افراد پردرآمد کاری بسیار سخت است و بانک اطلاعاتی کاملی نیز وجود ندارد راجع به این توضیح بفرمایید؟
باید نگاهی به پیشینه این ماجرا بیاندازیم و فلسفه کار را یک بار دیگر به یاد بیاوریم. هدف از طرح هدفمندی یارانه ها و قانونی که در مجلس تصویب شد چه بود؟ هدف این بود که ما شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم، از اسراف در مصرف اجتناب کنیم، منابع حاصل از آن را به نفع تولید و برای جبران فشاری که ممکن است از افزایش حامل های سوخت به اقشار نیازمند به وجود آید، اختصاص کنیم. از آغاز کار نحوه اجرا منطبق با آنچه که قانون مقرر کرده، نبود. از ابتدا اصلا قرار نبود که پرداخت یارانه نقدی به همه آحاد مردم انجام شود، قرار نبود که ما از منابع عمومی بودجه برداریم و خرج یارانه نقدی کنیم اما متاسفانه درست عمل نشد به جای این که سهم لازم از این منابع به تولید اختصاص یابد با یک رویکرد مصرف گرایانه، حتی بیش از منابعی که حاصل شده بود برای یارانه نقدی تخصیص یافت.
حرکت اصلاحی باید آغاز می شد، دولت جدید چه کرد؟ دولت جدید سعی کرد اولا در اصلاح قیمت ها تدریج لازم را در نظر بگیرد بدان معنا که مشکلات مردم را ببیند از یک سو میزان استفاده از منابع عمومی برای این پرداخت ها را کاهش دهد به همین دلیل از خود مردم کمک خواست. با توجه به پایگاه های اطلاعاتی که در دستگاه های مختلف وجود داشت در ابتدای آغاز به کاردولت، نگاه کرد ببیند که آیا در این یک سال و نیم گذشته برای این نیاز یعنی کسب اطلاعات مناسب قابل استفاده برای پرداخت یارانه به نیازمندان داده های اطلاعاتی متناسبی وجود دارد؟ متاسفانه جواب منفی بود همچنان که در گذشته هم این کار را نکرده بودند یا نتوانسته بودند انجام دهند به این جهت دولت از خود مردم کمک خواست و درخواست کرد که مردم خودشان اگر فکر می کنند که باید به یارانه دریافت کنند، ثبت نام انجام دهند، اما در این مسیر پردرآمدهای جامعه همکاری نکردند در واقع توقع این بود آنهایی که به این یارانه نیاز نداشتند ثبت نام نکنند و امکان دهند اجرای قانون در مسیر خودش شکل بگیرد. البته با تشکر از افرادی که ثبت نام نکردند و تعداد قابل توجهی هم همراهی کردند اما آنچنان که پیش بینی و برآوردهای اقتصادی از اقشار پردرآمد بود در آن حد عدم ثبت نام را شاهد نبودیم. اما اینجا باید دولت وارد عمل می شد یا می بایست مجلس که قانونگذار است یک مبنای روشن غیرقابل تخلفی را ارایه می کرد که براساس آن دستگاه های دولتی عمل می کردند یا وقتی به اختیار دولت گذاشته است دولت می بایست ملاحظه انصاف و عدالت را می کرد.
برای دولت این نکته بسیار مهم بود تا به هیچ وجه این خطا اتفاق نیفتد که یک خانواده ای نیازمند یارانه، حذف شود، این برای دولت قابل تحمل نبود و دولت حاضر بود تحمل کند افرادی که باید حذف شوند، حذف نشوند؛ اما نیازمندان یارانه شان را دریافت کنند. این مشکلی است که دولت از لحاظ اخلاقی با آن مواجه است، البته دولت این کار را آغاز کرده است، ملاکی که ریاست جمهوری برای دستگاه های ذیربط تعیین کرده این است که باید مطمئن شوید و معیارهای مختلفی را مد نظر بگیرید، به هر حال دولت از درآمدهای مردم یک به یک اطلاع ندارد و به خود هم اجازه نمی دهد به اطلاعات خصوصی مردم ورود کند اما می تواند معیارهایی را در نظر بگیرد. دستور رییس جمهوری همواره این بوده که باید از معیارهایی استفاده کنید تا برای شما قطعیت حاصل شود و دولت در این زمینه از خودش هم شروع کرده است. دولت همه لیست هایی را که از مدیران خود و همکاران دولتی در اختیار داشته از آنها آغاز کرده است، سپس در گروه های دیگر درآمدی کسانی که با ملاک های مالیاتی و ملاک های دیگر قابل تشخیص بوده اند کار را ادامه داده است اما در عین حال برای آنها هم فرصت اعتراض قرارداده است اگر کسی حذف شده اما فکر می کند که نیازمند است برای او این امکان ایجاد شده است که مراجعه کند و عدله خود را ارایه کند.
بنابراین به هیچ وجه دولت حاضر نیست حتی یک خانواده که نیازمند یارانه است حذف شود اما مسیر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را آغاز کرده است و امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسیم.
در خصوص تعامل دولت با سایر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در سال آخر مجلس نهم به سر می بریم و استیضاح هایی که کلید زده می شود، تعامل دولت با سایر قوا به ویژه مجلس چگونه است؟ چرا که ممکن است سال آخر مجلس شورای اسلامی برای دولت سال سختی باشد.
مردم با انتخابی که در 24 خرداد 92 انجام دادند، دلزدگی خودشان را از آن شرایط پرتنش در ارکان مختلف حکومتی ابراز کردند و به نامزدی رای دادند که از آشتی و تعامل سخن می گفت. مردم واقعا آرامش را می خواهند، مردم دوست ندارند جدایی، شکاف، اختلاف، ترش رویی و تندخویی را بین خادمان ملت ببینند. مردم از خادمان ملت در هر کدام از قوا انتظار خدمت دارند نه این که به هم بپردازند به همین جهت خوشبختانه یکی از دستاوردهای دو ساله این دولت، فضای آرامش و حسن روابطی است که بین سه قوه وجود دارد. چون اتکای دولت به این رای آرامش جویانه مردم است و مردم به اعتدال رای داده اند، خود را موظف می داند که با بردباری و تحمل، تمام سعی خود را برای حسن روابط بین قوا بکارگیرد.
به خاطر داریم که مصوبات دولت قبل و بسیاری از آیین نامه های مصوب دولت مورد اعتراض قوه مقننه قرار می گرفت بر همین اساس در مورد حق قانونی نظارت، آماری دو سال اخیر با سال های قبل قابل مقایسه نیست چرا که دولت سعی بر عمل به وظیفه خود را در قانون مداری و رعایت حسن مناسبات با قوه قضاییه و مقننه دارد. در مواردی هم که به هر حال قوه محترم مقننه سوال می کند، استیضاح می کند دولت وظیفه خود دانسته که برود و توضیح دهد. البته این تفاوت رقم سوال ها در این دو سال در مقایسه با سال های گذشته برای همگان آشکار است که سعی دولت نیز بر این بوده که میزان پاسخگویی خود را افزایش دهد اما به هر حال رفتار همه خادمان مردم در نظر مردم مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
به هر حال هر کسی تلاش بیشتری در این همگرایی کند نمره بالاتری می گیرد به خصوص امسال که سال همدلی و همزبانی نام گرفته توقع از همه این است که برای این حسن روابط تلاش بیشتری کنند و به جای سوء ظن همچنان که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند مبنا باید حسن ظن به خادمان باشد، لحن گفتار باید لحنی باشد که همگرایی از آن حاصل شود. همه باید به این توصیه ها عمل کنیم.
گاهی اوقات دیده می شود مقامات استانی خلاف جهت حرکت دولت هستند و مدتی بحث بود که تغییراتی در دولت به وجود می آید، آیا قرار است تغییرات مدیریتی اعمال شود یا خیر؟
مبنای کار در این دولت گروه گرایی و رویکرد جناحی نبوده و دولت به مردم شعار اعتدال و حرکت فراجناحی داده و بر این شعار و اصل خود هم صادقانه پافشاری کرده است.
در انتخاب مدیران ملاک صلاحیت، اهلیت، توانایی، کارآمدی و امانت بوده و هست البته در جریان زمان، مدیران همواره باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و می گیرند و براساس ارزیابی، تصمیمات مدیریتی به طور طبیعی انجام می شود.
این موضوعی که منتشر شد و مورد توجه تیترهای برخی رسانه ها قرار گرفت صحت نداشت این که تصمیمی در مورد تغییرات در کابینه گرفته شده، درست نبود. هرگاه چنین تصمیمی اتخاذ شود بسیار صریح و روشن و بدون حاشیه اعلام می شود، نیازی به حاشیه پردازی در این گونه موارد نیست. این گونه حاشیه پردازی ها مفید نیست چرا که مدیر تا لحظه آخر مدیریت باید با قوت عمل کند و لحظه ای که کار اتمام می یابد و مدیرجانشین کار را تحویل بگیرد، مدیر قبلی هم باید همکاری کند که مدیر بعدی بهتر از قبل کار کند. در نگاه اسلامی این طور مسوولیت ها به عنوان طعمه و غنیمت نیست بلکه مسوولیت امانتی بر دوش مسوولان است لذا به طور کلی نحوه پرداختن به این گونه انتصاب ها که برد کسی و باخت فرد دیگری است قاعدتا با ملاک های اسلامی نزدیک نیست.
اما نکته دیگری که به آن اشاره کردید که برخی مدیران ممکن است در عمل همسوی با سیاست های دولت عمل نکنند این موضوع فقط در مسوولیت های سیاسی نیست در هر مسوولیتی همچون اقتصادی و فرهنگی باشد کسی که خود را در جزو خادمان دولت، ملت قرار داده، قبول کرده است که منطبق با سیاست های مصوب دولت عمل کند. تخلف از سیاست ها پذیرفته نیست و نباید تحمل شود البته ممکن است در جایی سهوی صورت گیرد باید تذکر داده شود اما اگر کسی به طور عمد از سیاست ها تخلف کند، حتما باید تصمیمات مدیریتی لازم در مورد آنها اتخاذ شود و می شود.
یکی از انتقادهای به دولت بحث این است که برخی از اعضای کابینه دو تابعیتی هستند و مشخصا شما در سیبیل سخنان قرار دارید، آیا این ادعاها درست است یا خیر؟
این افترایی بود که گفته شد و کذب محض بود، کسانی که این افترا را زده اند جرم بزرگی را مرتکب شده اند و باید عواقبش را هم بپذیرند.
نهاوندیان دانش آموخته دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن است با پیشینه سالها حضور در بخش های اقتصادی. منتقدان دولت هم رییس دفتر رییس جمهوری را به صبر و آرامش می شناسند. کلامش آرام و ترتیب واژه هایش به گونه ای است که نمی توان سخنانش را قطع کرد.
گفت و گوی رییس دفتر روحانی با ایرنا را در ادامه می‌خوانیم:
از دولت انتقاد می شود که سهم تحریم ها در اقتصاد را بزرگنمایی می کند. تا چه حد رفع تحریم ها پس از توافق احتمالی هسته ای در رشد اقتصاد ایران موثر خواهد بود؟
به نظر بنده پاسخ به این سوال در 20 ماهه گذشته باید دیده شود، ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، این که رویکرد جدید دولت توانسته در علاج مشکلات اصلی اقتصادی کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبی نشان دهنده این است که برنامه اقتصادی دولت اتکای صرف به رفع تحریم ندارد و برنامه اقتصادی دولت در یک کلمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، رفع تحریم به دلیل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی پس از رفع تحریم؛ در واقع ما فقط می بایست رشد و توسعه کشور را متکی بر منابع داخلی کشور جست وجو کنیم البته استفاده از فرصت های بین المللی لازمه یک هوشمندی آگاهانه است. به این جهت است که به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف نظام منوط به رفع تحریم نیست اما رفع تحریم لازمه دستیابی به اهداف ما است، در واقع تمثیل و تشبیه مقاومت پایمردانه مردم در این جنگ اقتصادی با دفاع مقدس از بسیاری لحاظ می تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشید، ما مردم صلح طلبی بودیم، جنگ را تحمیلی می دانستیم؛ ملت ایران حاضر نشد تا لحظه آخر این تهمت دشمن را بپذیرد که ایران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بین المللی هم این موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کردیم؛ اصولی که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است.
در جنگ اقتصادی هم همین طور است هم در شرایط تحریمی مقاومت می کنیم و هم با بهتر کردن تدبیر و مدیریت اقتصادی کشور می توانیم بسیاری از عوارض را برطرف کنیم، این سخن شعار نیست،عمل بوده و تحقق یافته است اما در عین حال دستیابی به بازارهای جهانی را جزو حقوق این مردم می دانیم، همچنین جزو حقوق این مردم می دانیم که فضای کسب و کار جذب کننده همه سرمایه های انسانی و مالی باشد. سرمایه های داخلی در کشور حفظ شود و به گونه ای نباشد که شرایط تحریمی فضای کسب و کار ایران را در مقابل رقبا غیرمطلوب تر نشان دهد چرا که در آن صورت مغزهای متفکر ایرانی به این نتیجه می رسند که از کشور بروند و در جای دیگر کار کنند بنابراین این حق ملت ایران است که فضای کسب و کار مطلوبی داشته باشند.
در صورتی هم که تحریم رفع شود، جز با نگاه متکی به داخل، به رشد مطلوب و آن چیزی که درسند چشم انداز آمده است دست پیدا نمی کنیم، حرکت باید از خودمان باشد، تا خدا نیز برکت را شامل حال ما کند به هیچ وجه این طور نیست که کسانی که مجدانه دنبال رفع تحریم ظالمانه هستند چشم به دیگری دوخته باشند، هدف این است که یک سرمایه گذار ایرانی از همان شرایط رقابتی برخوردار باشد که یک رقیب ترک، یک رقب اروپایی و چینی برخوردار است، چرا باید یک صادرکننده ایرانی در شرایط رقابت نابرابر باشد؟ وظیفه دولت این است که این موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد و این کار را خواهد کرد.
امنیت برای سرمایه گذار ایرانی چه داخل و چه خارج از کشور طی دو سال اخیر تامین شده است، چه اقداماتی انجام داده اید که بتوان جذب سرمایه کرد به خصوص در مورد ایرانیان خارج از کشور؟
بخش عمده تحریم ها باقی است اما همین مقدار گام ها و تحریم هایی که پس از توافق ژنو برداشته شد به عنوان مثال در زمینه صادرات پتروشیمی، مشاهده کردید پتانسیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت، به محض این که مانع برداشته شد رقم صادرات ما را چگونه به جهش رساند، همین که توانستیم در رابطه با تامین مواد لازم برای کشاورزی برخی از محدودیت های بانکی را برداریم و در کنار آن با تدبیر درست یک تصمیم گرفته شد و آن اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم بود البته کمک هایی که از جهت نهاده های کشاورزی انجام، مدیریت و پرداخت بهینه شد، آثار آن را در آمار داخلی ببینید، انشاء الله امسال حتما میزان برداشت بیشتر از سال قبل خواهد بود.
با دو سه قدم کوچکی که برداشته شد، امکان فعالیت به فعالان اقتصادی داد و فعالان اقتصادی هم ثابت کردند که بهتر از رقبا عمل می کنند اعتقاد ما این است که رفع تحریم فقط برداشتن مانع است و جایگزین دویدن و برنده شدن در مسابقه نیست. این تصور نابجایی است که کسی تصور کند رفع تحریم یک عصای جادویی خواهد بود که مشکلات ناشی از سو تدبیرهای گذشته را برطرف می کند، سوء تدبیر را باید با حسن تدبیر برطرف کرد، تحریم را می بایست شکست و موانع را از سر راه برداشت.
طی این سال ها تا قبل از سال 92 پدیده هایی همچون بابک زنجانی داشتیم؛ کار تبلیغاتی و رسانه ای که در مورد آنها شد مردم را نسبت به ثروتمند شدن و برخی سرمایه گذاری ها در داخل بدبین کرد، با توجه به اینکه آفت ها و فسادهایی را شاهد بودیم و با توجه به این موضوع و اینکه گفته می شود بسیاری از شرکت های خارجی بزرگ بین المللی منتظر ورود به بازار ایران هستند، چه تضمینی می توانید به مردم بدهید که این اقتصاد در جهت سالم حرکت کند؟
مثلثی طلایی امنیت اقتصادی، شفافیت اقتصادی، سهولت در کسب و کار اقتصادی وجود دارد، این سه مورد اگر در کنار هم قرار گیرند، یک اقتصاد را می تواند به اهداف توسعه پایدار خود برساند. متاسفانه از جمله هزینه های تحریم، کاهش شفافیت اقتصادی است بدان معنا که وقتی راهکارهای رسمی و قانونی بسته می شود استفاده از راهکارهای غیررسمی و غیر شفاف توجیه پذیر می شود البته این کار در آغاز با اهداف خوب انجام می شود.
به هر حال شاهراه اصلی را بسته اند و شما می خواهید از مسیر خاکی به مقصد برسید اما در این گرد و خاکی که بلند می شود کسانی می آیند و تخلفاتی می کنند و در گرد و غبار ناشی از توجیه، رفتار غیررسمی دیده نمی شود و این اتفاقی است که افتاده است نه فقط در مورد ما و در هر جای دیگر دنیا نیز اینگونه است.
اما نکته دیگر این است که ما این منطق را در مجامع بین المللی عرضه کرده ایم که به تحریم کنندگان باید گفت گمان نکنید با تحریم کردن می توانید تجارت و اقتصاد ایران را متوقف کنید، چرا که هزینه آن را در عدم شفافیت مناسبات بین المللی می دهید یک سر این عدم شفافیت اقتصاد ایران است، یک سر آن هم طرف فروشنده یا خریدار خارجی است، عدم شفافیت ممکن است به برخی تخلفات تبدیل شود و لذا متاسفانه این در مورد اقتصاد ما هم اتفاق افتاده است. البته این صحبت بنده نباید به عنوان توجیهی برای بروز این فسادها تلقی شود. اگر دقت کافی و مراقبت های لازم انجام شود، نباید چنین تخلفاتی در داخل اقتصاد ما رخ می داد.
متاسفانه وقتی فضا غیررقابتی می شود، گاهی تصمیم های اقتصادی با انگیزه های سیاسی گرفته می شود، به موقع به تذکرات دلسوزان به دلایل گرایش های سیاسی توجه نمی شود و همکاری همه قوا در برخی مسایل ملی جلب نمی شود اینها اتفاقاتی بود که متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم که به چنین پدیده های ناگواری هم منجر شد. به عنوان مثال فروش نفت کشور ما طبق قانون دارای قواعدی است که تخلف از این قواعد طبعا به تخلفات پشت سرهمی در مسایل بانکی، پرداخت به خزانه و احتساب این هزینه ها در انجام تعهدات انجامیده است. البته به هرحال دستگاه های نظارتی و قضایی به طور جدی پیگیری می کنند و امیدواریم هم ریشه های این گونه انحراف ها خشکانده شود و هم در مقررات ما با رقابتی کردن هر چه بیشتر، نظارت عمومی بر فعالیت های اقتصادی ارتقا یابد.
به سوال شما بازمی گردم، در همه حوزه های فعالیت اقتصادی، به عنوان مثال اگر کسی می خواهد در حوزه معدن کار کند، گرفتن مجوز معدن شفاف و رقابتی و براساس صلاحیت و توانایی باشد، اگر شخصی می خواهد از ارز استفاده کند، شرایط، شرایط شفاف و رقابتی باشد و این طور نباشد که اگر کسی از جایی سفارش شد به او ارز ارزان بدهند و به شخص دیگر ندهند، اینها همه مبادی فساد است و بنده همیشه معتقد بودم که اگر ما می خواهیم با فساد در کشور مبارزه کنیم، ریشه های رانت را باید شناسایی کنیم و بخشکانیم. موارد اینچنینی را می توان در حوزه نفت، صنعت، تجارت، در تعرفه ها، قیمت گذاری های و در عرض و طول اقتصاد یافت.
تاریخ صد ساله اقتصاد کشورمان را ببینید هر جا رانت و چند قیمتی می بینید حتی اگر در آغاز با نیت خوب و عدالت جویانه وضع شده باشد اما پس از مدتی در جریان عمل به مبدایی برای سوء استفاده، تخلف، تبعیض و شکاف های طبقاتی تبدیل شده است.
جنابعالی در جریان جزییات مذاکرات هستید، تیم اقتصادی دولت تا چه حد پشتیبان تیم مذاکره کننده است؟ بحثی بود که مذاکره کنندگان می گفتند اگر قرار است تحریم ها برداشته شود 9 یا 6 ماه طول می کشد که ریز تحریم ها را که آمریکا تحریم کننده اصلی است، بخش بخش بنویسد و لیست کند؛ خوب وقتی مجموعه عظیمی پشت سر آنها است و به هر حال از نظر توازن تعداد مذاکره کننده، کفه آن طرف از نظر تعداد سنگین تر است. تیم اقتصادی دولت تا چه حد به مذاکره کنندگان کشورمان کمک می کند یعنی در جاهایی که گلوگاه های اقتصادی و نبض اقتصادی است چه کمکی از سوی تیم اقتصادی دولت انجام می شود و چه اطلاعاتی به مذاکره کنندگان می دهد، اکنون اولویت بندی ها مشخص شده یا بعد از توافق مشخص می شود؟
بزرگ ترین کمکی که تاکنون تیم اقتصادی دولت به تیم مذاکره کننده هسته ای کرده این است که در اقتصاد ما در یک سال و نیم گذشته پیام توانایی و عزت برخاسته است. مقایسه کنید شرایطی را که با اصلاح سیاست ها به جای تورم بالای 40 درصد در همین شرایط تحریم، تورم به حدود 15 درصد رسیده است. به جای این که شرایط رکودی باشد اقتصاد از رکورد خارج شده است البته نه در همه بخش های اقتصادی اما برخی بخش های پیشران، توانسته اند مجموعا رشد اقتصادی را به جای منفی بودن، مثبت و رشد را آغاز کنند. خود این پیام قدرت چانه زنی ما را در مذاکرات بالا برده است. این را با شرایطی مقایسه کنید که بدخواهان ایران، ایران را تحریم کنند به فاصله یک سال ارزش و قدرت خرید پول ملی به یک سوم کاهش یابد، تورم یک باره جهش پیدا کند، نابسامانی و نوسانات پرالتهاب در اقتصاد ما مردم را دچار نگرانی کند، سرمایه گذاری ها متوقف شود، چنین اقتصادی چه پیامی به تحریم کننده می دهد؟ تحریم کننده را تشویق می کند به این که تحریم نتیجه خوبی دارد و تحریم ها را باید افزایش داد.
به نظر بنده از اصلی ترین دلایلی که طرف مذاکراتی ناچار شد پای میز مذاکره واقعی بنشیند این بود که در اقتصاد ما وضعیت ثبات، آرامش، امید و اطمینان نسبت به آینده به وجود آمد، دلیل آن این نیست که دولت اقدام کرده باشد بلکه خود مردم با انتخابات و فضای امیدواری که نسبت به آینده به وجود آمد، به مذاکره کنندگان ما از نظر قدرت چانه زنی کمک شد.
نکته دومی که اشاره کردید این است که مذاکره ما قرار است عزتمندانه و برد ـ برد باشد یعنی طرفین تعهداتی کرده و درباره امتیازاتی با هم گفت و گو می کنند. یک طرف، طرف هسته ای است، یک سو، طرف تحریم اقتصادی است. موضع ایران این بوده است که من حق هسته ای خودم را می بایست حفظ کنم و این موضوع به هیچ وجه جای مذاکره ندارد، در مورد شکل و شیوه با حفظ غنی سازی و فرآیند توان هسته ای نیز می توانم در زمینه چند و چون آن گفت و گو کنم. از سوی دیگر کل تحریم های اقتصادی که مربوط به هسته ای است باید برداشته شود.
تیم اقتصادی در احصاء همه این موارد و ارایه متون لازم برای درج و لحاظ شدن در متن موافقت نامه کار جدی کرده است و همزمان و به موازات تیم فنی هسته ای، تیم فنی اقتصادی هم در طول ماه های گذشته کار کرده است. نکته بسیار مهم این است که در مذاکرات سه دوره قبل پس از لوزان با اتکا به همین کار فنی که شده بود تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرد که ما نگارش را می بایست با بخش رفع تحریم آغاز کنیم و متنی هم که از سوی ایران تهیه شده بود، ارایه شد و مبنای کار قرار گرفت.
فکر می کنم از این جهت گام های خوبی برداشته شده است و جزییات بیشتری که هم اکنون در متن و ضمایم انجام می شود، بتواند اطمینان لازم را به فعالان اقتصادی و کارآفرینان چه در داخل ایران و چه طرف های اقتصادی در خارج بدهد که فضای کار با ایران دیگر کاملا به دور از تحریم های هسته ای خواهد بود.
مشخصا کدام وزارتخانه ها درگیر تهیه آن متن بودند؟
از همه دستگاه ها گزارش های مربوطه خواسته شده است، احصاء موارد را انجام داده اند. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو و همه وزاتخانه هایی که حتی درصد کمی ازحوزه کار آنها با زمینه های تحریمی ارتباط داشته، خواسته شده موارد را استخراج کنند، که همه آنها تجمیع شده و برای ارایه پیشنهادهایی که هرگونه ابهامی را از متن نگارش شده بردارد و زمینه سوء تفسیر یا تردید در مفاهیم را برطرف کند، مبنا قرار گرفته است.
آیا این کار با مرکزیت هیات دولت است و سپس نتیجه را به وزارت خارجه می دهد؟ در مورد تیم مذاکره کننده؛ تعداد محدودی هستند که برخی از آنها دفاع های شدید و برخی دیگر هم انتقادهای بسیار تندی می کنند، این انتقاد، این فضا و جو رسانه ای که چه در مجلس و چه در فضای مجازی ایجاد شده را تا چه حد به نفع مذاکره می دانید؟ عده ای معتقدند که این انتقادها به تیم مذاکره کننده کمک می کند و عده ای نیز معتقدند که این باعث تضعیف موقعیت ایران می شود ارزیابی شما به عنوان یک چهره سیاسی و اقتصادی چیست؟
همه مردم ایران در مساله دفاع مقدس در صحنه بودند در این مساله نیز که به نظر بنده موضوع حراست از حق پیشرفت ملت است چرا که بحث فقط هسته ای نیست، ملت ایران حق پیشرفت خود را از سویی یک مساله مربوط به همه می داند از سوی دیگر حق حضور در صحنه جهانی دارد، این دو حق مساله ای است که به همه مردم مربوط است و ملت ایران نیز در صحنه هستند و تا جایی که این چهره و واقعیت به دنیا نشان داده شود بسیار خوب و کمک کننده به مذاکرات است. این که طرف های مذاکره کننده بدانند که مذاکره کنندگان ما با جدیت و قاطعیت از حقوق ایران دفاع می کنند و این حرف شخص مذاکره کننده نیست که اگر آنها را راضی کردند، بتوانند به مقاصد خود برسند، نکته ای مهم است. مذاکره کنندگان ما سخنگویان غیور و شجاع خاص مردم هستند این که حمایت مردم از مواضع مذاکره کنندگان بروز یابد و ابراز شود مفید هم هست اما اگر بحث های هسته ای که ممکن است در آن اختلاف سلیقه هایی هم وجود داشته باشد به نوعی تضعیف مذاکره کنندگان ما را به دنبال داشته باشد در آن صورت خوب نیست.
اگر در این مساله که یک مساله ملی همچون دفاع مقدس است، رویکردهای جناحی و موضع گیری های گروهی ـ سیاسی شائبه مصارف داخلی پیدا کند در آن صورت به صلاح ملی نیست. مرز این موضوع را باید بسیار باید دقت کرد. حمایت، پشتیبانی، بیداری و آگاهی عمومی نسبت به مساله مذاکرات حایز اهمیت است، اینکه مردم پشت سر این مذاکرات هستند و با ابراز اعتماد مکرر و مستمر به هدایت هایی که رهبرمعظم انقلاب در این بحث و چارچوب کار دارند، مدیریتی که دولت انجام می دهد، برای مذاکرات بسیار کمک کننده است اما گاهی وارد برخی جزییات می شوند که در واقع اهرم های مذاکراتی مذاکره کنندگان ایرانی است.
به هر حال کسانی که با فنون مذاکره آشنا هستند می دانند مذاکره مراحلی دارد، شما در یک مرحله امتناع می کنید، در یک مرحله مفاهیمی را در مقابل هم قرار می دهید، در مرحله ای دیگر یک مشوقی را به طرف مقابل ارایه می کنید تا امتیازی بگیرید. مذاکره ابراز موضع یکطرفه نیست، مذاکره قابل تشبیه به یک معامله اقتصادی است در یک معامله اقتصادی شما بارها قیمت را بالا می برید، شرایط قرارداد را بالا و پایین می کنید و امتیازی می گیرید و به آن طرف امتیازی می دهید، در آخر هم به جایی می رسید که طرفین راضی هستند. در مذاکره بین المللی کار حتما سخت تر از یک قرارداد ساده تجاری یا صنعتی است. نباید ما با پرداختن به برخی از جزییات و در فشار قراردادن مذاکره کنندگان جلوی دوربین، آنها را ناچار کنیم که برخی ترفندهای مذاکراتی خود را در پاسخ به یک اتهام نامربوطی که به آنها نسبت داده شده، بیان کنند؛ در این صورت است که به قدرت چانی زنی خود ضربه زده ایم و به صلاح نیست اما اگر این مرز دقت شود انشاء الله می توانیم با یک اجماع ملی در این موضوع ملی به مقصود دست یابیم.
برخی منتقدهای تندرو هر گام و کاری که مذاکره کنندگان انجام دهند، اقناع نمی شوند به نظرتان آنها با چه هدف و انگیزه ای این کار را می کنند. به طور مشخص چند روز قبل دو سوال هسته ای از دکتر ظریف در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مورد این بود که از حقوق هسته ای مردم عقب نشینی کرده اند و باید در صحن مجلس حاضر شده و توضیح دهند. به نظر می رسد فشارهایی که به ویژه در مجلس وجود دارد، تیم مذاکره کننده را تحت فشار بسیار قرار داده است. راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟
به هر حال در برخورد با مساله هسته ای سلیقه ها و رویکردهای گوناگونی در کشور وجود داشته و دارد، مذاکرات هسته ای 14 سال سابقه دارد، نتایج رویکردهای مختلف هم پیش چشم ملت ایران بوده و هست، مردم حدود دو سال قبل در همین روزها با انتخابی که انجام دادند، رویکردی را به طور قاطع مورد حمایت قرار دادند و آن رویکرد تعامل سازنده با جهان بود، معنای تعامل سازنده این است که ما می خواهیم از حقوق خود و حق پیشرفت در همه حوزه ها حراست کنیم اما این حراست در یک تقابل و تضاد جست و جو نمی شود بلکه در تعامل جست و جو می شود، اینکه با زبان منطق به سمت تفاهم حرکت کنیم و در تفاهم حقوق خود را به دست آوریم. مردم، این رویکرد را مورد تایید و تاکید قرار داده اند، رهبری نظام هم رویکرد حل مساله از طریق مذاکره را مورد تاکید قرار داده اند البته مذاکره عزتمندانه، مذاکره با رعایت اصول و چارچوب ها و این مسیری است که دولت پیموده و الحمدالله هر چه زمان پیش می رود گام های مثبتی را به جلو برمی داریم.
البته ممکن است این رویکرد مخالفینی هم داشته باشد، این مخالفین یا منتقدین حق دارند اظهارنظر کنند تعداد زیادی از آنها دلسوزانه اظهارنظر می کنند دولت هم از این اظهارنظرها استقبال می کند جلسات عدیده ای به خصوص پس از تذکر و تاکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند برگزار شده و نکات و پیشنهادهای ناقدین دلسوز هم شنیده شده است.
در مجلس محترم هم که برخی از این مباحث و اظهارنظرهایی که می شود با رعایت نکته ای که گفتم باید باشد؛ به هر حال میدان مصاف ما، مصاف با خارجیان است و این یک مساله داخلی ما نیست، جنس این مساله از زمانی که بحرانی شده است، در رویکرد و ارتباط با قدرت های جهانی است حتما می بایست مباحث درون خانواده ما قوت بخش مصاف ما و مذاکره ما با قدرت های جهانی باشد نه تضعیف کننده و این اصل مهمی است که باید رعایت کنیم. هم در توجه به ترفندهای مذاکراتی، هم در ارایه راه حل ها، برخی از راه حل ها باید در جلسات خصوصی ارایه شود که مذاکره کنندگان بتوانند در نقطه زمانی لازم از آن استفاده کنند اگر پیش از زمان آن راه حل گفته شود ممکن است از اثربخشی خود در زمان مناسب بیفتد. به طور حتم این مباحث و مذاکرات به معنای تردید در عزم نظام برای حل این موضوع نباید تلقی شود به دلیل اینکه ما از طرف مقابل اراده سیاسی برای حل موضوع می خواهیم. همیشه به آنها ایراد وارد کرده ایم که در بسیاری از این مراحل اراده سیاسی لازم را نداشته اید و به دنبال اعمال فشار و محدود کردن ایران بودید، نگرانی شما موضوع هسته ای ما نبوده شما با ایران اسلامی مشکل داشته اید، حالا اگر آنها جلو آمده اند و مدعی اراده سیاسی هستند، نباید این موضوع را که در اراده سیاسی شان تردید داریم، در مذاکرات نشان دهیم.
باید یک انسجام ملی پشت سر مذاکره کنندگان وجود داشته باشد البته مباحث درونی ما، مشورت ها، ارایه روش ها باید به شیوه خودش انجام شود طبعا اگر هدف ما مشورت و ارایه راه حل باشد آن وقت غوغا سالاری کمکی به تبیین مسیر، تقویت حرکت و عزتمندانه تر کردن حرکت نخواهد کرد. باید حساب برخی غوغاسالاری ها و ایجاد تردیدها را کاملا جدا کرد و از انتقادهای دلسوزانه یا ارایه راه های مشفقانه استقبال کرد. نکته ای که هیچگاه در تحلیل این صحنه مصاف، مذاکره و تعامل بین المللی نباید از نظر دور داشت این است که این مذاکره و این توافق، دشمنان بسیار جدی دارد دیگر برای هیچکس در دنیا شکی نیست که رژیم صهیونیستی هر اقدامی در حد توان انجام داده و خواهد داد تا حضور ایران در صحنه جهانی آن چنان که شایسته ملت ایران است اتفاق نیفتد، تحریم ها شدیدتر شود و به هیچ وجه کاهش نیابد، ایران به یک توفیق دیپلماتیک در صحنه جهانی دست پیدا نکند، موقعیت ایران به عنوان اصلی ترین نظام در مقابل تروریسم در منطقه به رسمیت شناخته نشود و مورد حمایت جهانی قرار نگیرد.
مواضع رژیم صهیونیستی در رابطه با این مذاکره و توافق کاملا مشهود است برخی دیگر که در منطقه عزتمندی، پیشرفت و رشد پایدار اقتصاد ایران را برنمی تابند، از سنگ اندازی بر سر راه مذاکرات هیچگاه فروگذار نکرده اند. طبعا اینکه این گونه دشمنان و بدخواهان تحریکات و تحرکاتی را اینجا و آنجا داشته باشند را هم نباید از نظر دور داشت در مقابل دوستان ایران را ببینید که آنها نسبت به این مذاکره و این توافق و توفیق چه مواضعی دارند؟ شما اظهارات سیدحسن نصرالله را دیده اید، مواضع دولت عراق را دیده اید، مواضع همه دوستان ایران در اقصی نقاط جهان را دیده اید که همه پس از توافق ژنو و در جریان مذاکرات برای حصول این توافق ابراز امیدواری کرده اند نه فقط به خاطر ایران، درست است که دوستان ایران خیر ایران را می خواهند اما آنهایی هم که در دنیا بی طرف هستند و در صف بدخواهان ایران نبوده اند همه این صراحت را داشته اند که این توافق به نفع جهان است، این توافق به نفع منطقه است، نه فقط به رشد، توسعه و ارتقای موقعیت ایران کمک می کند بلکه برای صلح و ثبات در منطقه نیز موثر است، می دانند که توسعه ایران، توسعه منطقه است اگر ایران بتواند از همه ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند حتی به نفع افغانستان هم خواهد بود، به نفع ایجاد اشتغال در عراق هم خواهد بود، به نفع همسایگان خواهد بود، اروپایی ها می دانند این صلح و ثبات به نفع امنیت انرژی اروپا نیز هست، چین هم حتی از باب برنامه ریزی درازمدت خود برای استراتژی انرژی به این توافق علاقه مند است لذا با یک نگاه جامع نگر و بلندمدت تردیدی نیست در این که این توافق عزتمندانه هم به نفع ایران، هم به نفع منطقه و هم به نفع جهان خواهد بود البته کسانی که با اصل توافق و مذاکره مخالف هستند دشمنی با ایران را دنبال می کنند.
تا چه حد رییس جمهوری، دکتر ظریف و بقیه تیم با رهبری همسو هستند؟
اساسا ما یک سو بیشتر نداریم و آن سو، سمت و سوی عزت و حراست از حق پیشرفت ایران است، پیشگامی و هدایت در این مسیر با رهبر معظم انقلاب است، دولت خود را تحقق دهنده منویات رهبر معظم انقلاب و خواست ملت که از سوی ایشان بیان می شود می داند، چارچوب های حرکت کاملا براساس راهنمایی های ایشان تنظیم می شود، مدیریت صحنه توسط ریاست محترم جمهوری با دقت و مراقبت صورت می گیرد، مذاکره کنندگان در واقع اجراکنندگان آن چارچوب ها و سیاست هایی هستند در مراجع ذیربط بحث و بررسی دقیق می شود، به تصویب می رسد و بر آن اساس عمل می شود. ما یک سمت و سو بیشتر نداریم.
راجع به حذف یارانه پردرآمدها با توجه به این که دولت گفته است که شناسایی افراد پردرآمد کاری بسیار سخت است و بانک اطلاعاتی کاملی نیز وجود ندارد راجع به این توضیح بفرمایید؟
باید نگاهی به پیشینه این ماجرا بیاندازیم و فلسفه کار را یک بار دیگر به یاد بیاوریم. هدف از طرح هدفمندی یارانه ها و قانونی که در مجلس تصویب شد چه بود؟ هدف این بود که ما شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم، از اسراف در مصرف اجتناب کنیم، منابع حاصل از آن را به نفع تولید و برای جبران فشاری که ممکن است از افزایش حامل های سوخت به اقشار نیازمند به وجود آید، اختصاص کنیم. از آغاز کار نحوه اجرا منطبق با آنچه که قانون مقرر کرده، نبود. از ابتدا اصلا قرار نبود که پرداخت یارانه نقدی به همه آحاد مردم انجام شود، قرار نبود که ما از منابع عمومی بودجه برداریم و خرج یارانه نقدی کنیم اما متاسفانه درست عمل نشد به جای این که سهم لازم از این منابع به تولید اختصاص یابد با یک رویکرد مصرف گرایانه، حتی بیش از منابعی که حاصل شده بود برای یارانه نقدی تخصیص یافت.
حرکت اصلاحی باید آغاز می شد، دولت جدید چه کرد؟ دولت جدید سعی کرد اولا در اصلاح قیمت ها تدریج لازم را در نظر بگیرد بدان معنا که مشکلات مردم را ببیند از یک سو میزان استفاده از منابع عمومی برای این پرداخت ها را کاهش دهد به همین دلیل از خود مردم کمک خواست. با توجه به پایگاه های اطلاعاتی که در دستگاه های مختلف وجود داشت در ابتدای آغاز به کاردولت، نگاه کرد ببیند که آیا در این یک سال و نیم گذشته برای این نیاز یعنی کسب اطلاعات مناسب قابل استفاده برای پرداخت یارانه به نیازمندان داده های اطلاعاتی متناسبی وجود دارد؟ متاسفانه جواب منفی بود همچنان که در گذشته هم این کار را نکرده بودند یا نتوانسته بودند انجام دهند به این جهت دولت از خود مردم کمک خواست و درخواست کرد که مردم خودشان اگر فکر می کنند که باید به یارانه دریافت کنند، ثبت نام انجام دهند، اما در این مسیر پردرآمدهای جامعه همکاری نکردند در واقع توقع این بود آنهایی که به این یارانه نیاز نداشتند ثبت نام نکنند و امکان دهند اجرای قانون در مسیر خودش شکل بگیرد. البته با تشکر از افرادی که ثبت نام نکردند و تعداد قابل توجهی هم همراهی کردند اما آنچنان که پیش بینی و برآوردهای اقتصادی از اقشار پردرآمد بود در آن حد عدم ثبت نام را شاهد نبودیم. اما اینجا باید دولت وارد عمل می شد یا می بایست مجلس که قانونگذار است یک مبنای روشن غیرقابل تخلفی را ارایه می کرد که براساس آن دستگاه های دولتی عمل می کردند یا وقتی به اختیار دولت گذاشته است دولت می بایست ملاحظه انصاف و عدالت را می کرد.
برای دولت این نکته بسیار مهم بود تا به هیچ وجه این خطا اتفاق نیفتد که یک خانواده ای نیازمند یارانه، حذف شود، این برای دولت قابل تحمل نبود و دولت حاضر بود تحمل کند افرادی که باید حذف شوند، حذف نشوند؛ اما نیازمندان یارانه شان را دریافت کنند. این مشکلی است که دولت از لحاظ اخلاقی با آن مواجه است، البته دولت این کار را آغاز کرده است، ملاکی که ریاست جمهوری برای دستگاه های ذیربط تعیین کرده این است که باید مطمئن شوید و معیارهای مختلفی را مد نظر بگیرید، به هر حال دولت از درآمدهای مردم یک به یک اطلاع ندارد و به خود هم اجازه نمی دهد به اطلاعات خصوصی مردم ورود کند اما می تواند معیارهایی را در نظر بگیرد. دستور رییس جمهوری همواره این بوده که باید از معیارهایی استفاده کنید تا برای شما قطعیت حاصل شود و دولت در این زمینه از خودش هم شروع کرده است. دولت همه لیست هایی را که از مدیران خود و همکاران دولتی در اختیار داشته از آنها آغاز کرده است، سپس در گروه های دیگر درآمدی کسانی که با ملاک های مالیاتی و ملاک های دیگر قابل تشخیص بوده اند کار را ادامه داده است اما در عین حال برای آنها هم فرصت اعتراض قرارداده است اگر کسی حذف شده اما فکر می کند که نیازمند است برای او این امکان ایجاد شده است که مراجعه کند و عدله خود را ارایه کند.
بنابراین به هیچ وجه دولت حاضر نیست حتی یک خانواده که نیازمند یارانه است حذف شود اما مسیر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد را آغاز کرده است و امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسیم.
در خصوص تعامل دولت با سایر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در سال آخر مجلس نهم به سر می بریم و استیضاح هایی که کلید زده می شود، تعامل دولت با سایر قوا به ویژه مجلس چگونه است؟ چرا که ممکن است سال آخر مجلس شورای اسلامی برای دولت سال سختی باشد.
مردم با انتخابی که در 24 خرداد 92 انجام دادند، دلزدگی خودشان را از آن شرایط پرتنش در ارکان مختلف حکومتی ابراز کردند و به نامزدی رای دادند که از آشتی و تعامل سخن می گفت. مردم واقعا آرامش را می خواهند، مردم دوست ندارند جدایی، شکاف، اختلاف، ترش رویی و تندخویی را بین خادمان ملت ببینند. مردم از خادمان ملت در هر کدام از قوا انتظار خدمت دارند نه این که به هم بپردازند به همین جهت خوشبختانه یکی از دستاوردهای دو ساله این دولت، فضای آرامش و حسن روابطی است که بین سه قوه وجود دارد. چون اتکای دولت به این رای آرامش جویانه مردم است و مردم به اعتدال رای داده اند، خود را موظف می داند که با بردباری و تحمل، تمام سعی خود را برای حسن روابط بین قوا بکارگیرد.
به خاطر داریم که مصوبات دولت قبل و بسیاری از آیین نامه های مصوب دولت مورد اعتراض قوه مقننه قرار می گرفت بر همین اساس در مورد حق قانونی نظارت، آماری دو سال اخیر با سال های قبل قابل مقایسه نیست چرا که دولت سعی بر عمل به وظیفه خود را در قانون مداری و رعایت حسن مناسبات با قوه قضاییه و مقننه دارد. در مواردی هم که به هر حال قوه محترم مقننه سوال می کند، استیضاح می کند دولت وظیفه خود دانسته که برود و توضیح دهد. البته این تفاوت رقم سوال ها در این دو سال در مقایسه با سال های گذشته برای همگان آشکار است که سعی دولت نیز بر این بوده که میزان پاسخگویی خود را افزایش دهد اما به هر حال رفتار همه خادمان مردم در نظر مردم مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
به هر حال هر کسی تلاش بیشتری در این همگرایی کند نمره بالاتری می گیرد به خصوص امسال که سال همدلی و همزبانی نام گرفته توقع از همه این است که برای این حسن روابط تلاش بیشتری کنند و به جای سوء ظن همچنان که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند مبنا باید حسن ظن به خادمان باشد، لحن گفتار باید لحنی باشد که همگرایی از آن حاصل شود. همه باید به این توصیه ها عمل کنیم.
گاهی اوقات دیده می شود مقامات استانی خلاف جهت حرکت دولت هستند و مدتی بحث بود که تغییراتی در دولت به وجود می آید، آیا قرار است تغییرات مدیریتی اعمال شود یا خیر؟
مبنای کار در این دولت گروه گرایی و رویکرد جناحی نبوده و دولت به مردم شعار اعتدال و حرکت فراجناحی داده و بر این شعار و اصل خود هم صادقانه پافشاری کرده است.
در انتخاب مدیران ملاک صلاحیت، اهلیت، توانایی، کارآمدی و امانت بوده و هست البته در جریان زمان، مدیران همواره باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و می گیرند و براساس ارزیابی، تصمیمات مدیریتی به طور طبیعی انجام می شود.
این موضوعی که منتشر شد و مورد توجه تیترهای برخی رسانه ها قرار گرفت صحت نداشت این که تصمیمی در مورد تغییرات در کابینه گرفته شده، درست نبود. هرگاه چنین تصمیمی اتخاذ شود بسیار صریح و روشن و بدون حاشیه اعلام می شود، نیازی به حاشیه پردازی در این گونه موارد نیست. این گونه حاشیه پردازی ها مفید نیست چرا که مدیر تا لحظه آخر مدیریت باید با قوت عمل کند و لحظه ای که کار اتمام می یابد و مدیرجانشین کار را تحویل بگیرد، مدیر قبلی هم باید همکاری کند که مدیر بعدی بهتر از قبل کار کند. در نگاه اسلامی این طور مسوولیت ها به عنوان طعمه و غنیمت نیست بلکه مسوولیت امانتی بر دوش مسوولان است لذا به طور کلی نحوه پرداختن به این گونه انتصاب ها که برد کسی و باخت فرد دیگری است قاعدتا با ملاک های اسلامی نزدیک نیست.
اما نکته دیگری که به آن اشاره کردید که برخی مدیران ممکن است در عمل همسوی با سیاست های دولت عمل نکنند این موضوع فقط در مسوولیت های سیاسی نیست در هر مسوولیتی همچون اقتصادی و فرهنگی باشد کسی که خود را در جزو خادمان دولت، ملت قرار داده، قبول کرده است که منطبق با سیاست های مصوب دولت عمل کند. تخلف از سیاست ها پذیرفته نیست و نباید تحمل شود البته ممکن است در جایی سهوی صورت گیرد باید تذکر داده شود اما اگر کسی به طور عمد از سیاست ها تخلف کند، حتما باید تصمیمات مدیریتی لازم در مورد آنها اتخاذ شود و می شود.
یکی از انتقادهای به دولت بحث این است که برخی از اعضای کابینه دو تابعیتی هستند و مشخصا شما در سیبیل سخنان قرار دارید، آیا این ادعاها درست است یا خیر؟
این افترایی بود که گفته شد و کذب محض بود، کسانی که این افترا را زده اند جرم بزرگی را مرتکب شده اند و باید عواقبش را هم بپذیرند.
کد خبر: ۲۳۷۱۲۰
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱
دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است». به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.
بااینحال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.
شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پولهای در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.
نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‌داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.
آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.
می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.
بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.
فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.
یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همانطور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.
یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریمها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.
دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.
به تحریمها اشاره کردید، واقعا تحریمها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمیگردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریمها آمد، ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.
در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.
در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.
بااینحال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.
شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پولهای در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.
نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است. دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‌داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.
آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.
می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.
البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.
بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.
فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.
قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.
شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.
فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.
یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.
در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همانطور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.
تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.
یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریمها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.
مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.
و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.
دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.
به تحریمها اشاره کردید، واقعا تحریمها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمیگردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریمها آمد، ماجرا طور دیگری شد.
به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.
در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.
بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.
در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.
پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.
منبع: روزنامه شرق
٢٣ شکایت از احمدی‌نژاد در قوه قضائیه
۲۷ خرداد ۱۳۹۴
آنطور که از آداب اجتماعی احمدی‌نژاد می‌توان فهمید، او آنقدر اوقات فراغت دارد تا در اغلب مراسم رسمی و دید‌و‌بازدیدهای سیاسی و غیرسیاسی شرکت کند، اما جالب اینکه با وجود احضار رسمی به دادگاه، هنوز هیچ فرصتی برای شرکت در محکمه دست نداده و هنوز از حضور «رئیس دولت عدالت‌محور» در دادگاه خبری به گوش نمی‌رسد.
به گزارش شرق، یکی از محورهای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به انبوه شکایت‌های واصله به قوه قضائیه از سوی مجلس بازمیگردد؛ شکایت‌هایی که از سال ٩١ تا ٩٣، روی‌هم‌رفته ٢٣ مورد می‌شود، آن‌هم ٢٣ موردی که صرفا از سوی کمیسیون اصل ٩٠ و معاون نظارت مجلس راهی قوه قضائیه شده است. در میان شکایت‌ها، از واردات خودرو لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چندشغله‌ها و شکایت از مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی به چشم می‌خورد. برخی گزارش‌ها نیز مربوط به انحراف بودجه می‌شود و برخی دیگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.
سه مورد از این تخلف‌ها نیز به معرفی‌نکردن به موقع وزرای کابینه بازمیگردد، شکایتی که آن روزها از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد و حاشیه‌سازی‌هایی مبنی بر شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ بااینحال «علی‌محمد پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل٩٠، تأکید دارد «شکایت صورت‌گرفته با امضای لاریجانی در مقام ریاست مجلس بوده و این شکایت جنبه شخصی ندارد». در همین حال مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل٩٠ نیز از «ارائه ٢٣ پرونده تخلف از سوی کمیسیون اصل٩٠ و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه خبر می‌دهد».
عدم حضور بعد از احضار
پرونده‌های تخلف بالاخره کار دست محمود احمدی‌نژاد داد و در نهایت بنا شد آذر ٩٢ او راهی دادگاه شود، دادگاه به‌دلیل حضور‌نیافتن او از آذر به دی موکول شد و باز هم خبری از رئیس دولت وقت نشد، جالب آنکه دلایل حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه تا به امروز، از هیچ مقام مسئولی بازگو نشده است. بااینحال، رئیس دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته این پرونده در وقت نظارت است و پورمختار نیز تأکید کرده پرونده از سوی مسئولان در حال پیگیری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری درباره اینکه آیا حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه باعث می‌شود او بازداشت شود؟ گفته بود: «درحال‌حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او به دادگاه مراجعه نکرده؛ به همین خاطر قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین او را دوباره در تاریخ ۱۶ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است».پورمختار همچنین وعده داده بود «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». بااینحال، چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، جوابیه‌ای آنلاین روی سایت رسمی آمد؛ پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل ١٤٠ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌دولت و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی براساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در همین زمینه تأکید دارد: «حضور‌نیافتن در دادگاه مانع رسیدگی نیست، سازوکاری در قانون به نام رسیدگی غیابی وجود دارد، یعنی اگر متهم احضار شد و در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، سوای اینکه امکان بازداشت و جلب متهم محفوظ است، دادسرای دادگاه میتواند از امتیاز رسیدگی غیابی استفاده کند».
رسیدگی به پرونده‌های احمدی‌نژاد در شرایطی این روزها روی خط خبرهاست که در چند ماه گذشته، نه‌تنها معاون‌اول او که معاون اجرائی احمدی‌نژاد هم راهی زندان شده است.
مجلس هشتم و ثبت ٥ شکایت علیه احمدی‌نژاد
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش به «شرق» خبر داد: «آقای احمدی‌نژاد پنج پرونده در قوه قضائیه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است».
روایت خباز نشان از آن دارد که گله‌گذاری‌ها از همان ابتدای مجلس هشتم از سوی برخی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس شروع شد. بااینحال، برخی اصولگرایان حاضر در کمیسیون اصل٩٠ شکایت اصلاح‌طلبان را بایکوت کرده تا ماجرای خانه‌نشینی احمدی‌نژاد پیش می‌آید و آن وقت شکایت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تجمیع شده و یک کاسه می‌شود.
در آن زمان خباز و ١١ نفر دیگر از نمایندگان، نخستین شکایت علیه آقای احمدی‌نژاد را امضا کردند؛ «٢٤نماینده اصلاح‌طلب بودیم و متنی را آماده کردیم. درنهایت هم ١٢ نفر بودیم که آن نامه را امضا کردیم و نامه تحویل کمیسیون اصل٩٠ شد». شکایت خباز و آن ١١ نماینده دیگر علیه رفتارهای غیرقانونی آقای احمدی‌نژاد بود. علاوه بر این ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو و بریز‌و‌بپاش‌های دولت احمدی‌نژاد از دیگر محورهای شکایت علیه دولت دهم است.
زمان دادگاه در ابهام
آذر ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». دادگاه از آذر به دی افتاد و خبری از احمدی‌نژاد نشد. بعدتر رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران آب پاکی روی دست اهالی رسانه ریخت که «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود». در سال ٨٩ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل٩٠ و در راستای اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد تخلفی از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است.
معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌نکردن بودجه مترو، باوجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که مجلس معتقد است رئیس دولت وقت در آنها مرتکب تخلف شده است.
خارج از نوبت رسیدگی شود
افضلی‌فرد همچنین به پرونده‌های متعددی که از کمیسیون اصل٩٠ علیه عملکرد دولت احمدی‌نژاد راهی قوه قضائیه شده اشاره دارد: «به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود و اگر چنین نکنند، باید مر قانون با متخلفان برخورد شود، از رئیس دولت گرفته تا زیردستان». در همین حال، ٢١ نماینده مجلس هشتم نیز براساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه مجلس با چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» از شخص احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کردند. براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.
مروری بر آمد‌و‌شدهای دادگاهی «پاک‌دستان»
مرور کارنامه مدیریتی نزدیکان احمدی‌نژاد، نشان از آن دارد که حلقه یاران نزدیک او این روزها رفت‌و‌آمدهای فراوانی به دادگاه دارند، از سعید مرتضوی، مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی گرفته تا مسعود زریبافان و کارنامه پرسؤالش در بنیاد شهید. علاوه بر این دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد، تا اینجای کار زندانی شده‌اند، محمودرضا خاوری، مرد شماره یک اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی نیز به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته از کشور خارج شده و این روزها در خانه مجللی در کانادا به‌سر می‌برد. بابک زنجانی با بدهی‌های میلیاردی به حوزه نفت، زندانی است و حالا ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. احمدی‌نژاد دو سالی است که به خاطره‌ها پیوسته، اما کارنامه دولت عدالت‌محور او هر روز از جانب نماینده‌ها، دستگاه قضا و هر مسئولی در گوشه‌وکنار کشور ورق می‌خورد و از هر برگ آن تخلفی سبز می‌شود.
به گزارش شرق، یکی از محورهای حضور احمدی‌نژاد در دادگاه به انبوه شکایت‌های واصله به قوه قضائیه از سوی مجلس بازمیگردد؛ شکایت‌هایی که از سال ٩١ تا ٩٣، روی‌هم‌رفته ٢٣ مورد می‌شود، آن‌هم ٢٣ موردی که صرفا از سوی کمیسیون اصل ٩٠ و معاون نظارت مجلس راهی قوه قضائیه شده است. در میان شکایت‌ها، از واردات خودرو لوکس با ارز مرجع گرفته تا ماجرای چندشغله‌ها و شکایت از مشاغل دولتی متعدد حمید بقایی به چشم می‌خورد. برخی گزارش‌ها نیز مربوط به انحراف بودجه می‌شود و برخی دیگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.
سه مورد از این تخلف‌ها نیز به معرفی‌نکردن به موقع وزرای کابینه بازمیگردد، شکایتی که آن روزها از سوی رئیس مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد و حاشیه‌سازی‌هایی مبنی بر شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ بااینحال «علی‌محمد پورمختار»، رئیس کمیسیون اصل٩٠، تأکید دارد «شکایت صورت‌گرفته با امضای لاریجانی در مقام ریاست مجلس بوده و این شکایت جنبه شخصی ندارد». در همین حال مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل٩٠ نیز از «ارائه ٢٣ پرونده تخلف از سوی کمیسیون اصل٩٠ و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه خبر می‌دهد».
عدم حضور بعد از احضار
پرونده‌های تخلف بالاخره کار دست محمود احمدی‌نژاد داد و در نهایت بنا شد آذر ٩٢ او راهی دادگاه شود، دادگاه به‌دلیل حضور‌نیافتن او از آذر به دی موکول شد و باز هم خبری از رئیس دولت وقت نشد، جالب آنکه دلایل حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه تا به امروز، از هیچ مقام مسئولی بازگو نشده است. بااینحال، رئیس دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد گفته این پرونده در وقت نظارت است و پورمختار نیز تأکید کرده پرونده از سوی مسئولان در حال پیگیری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری درباره اینکه آیا حضور‌نیافتن احمدی‌نژاد در دادگاه باعث می‌شود او بازداشت شود؟ گفته بود: «درحال‌حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او به دادگاه مراجعه نکرده؛ به همین خاطر قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین او را دوباره در تاریخ ۱۶ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است».پورمختار همچنین وعده داده بود «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». بااینحال، چند روز پس از وصول شکایت از سوی دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، جوابیه‌ای آنلاین روی سایت رسمی آمد؛ پاسخی مبنی بر اینکه «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر پایه اصل ١٤٠ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌دولت و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» البته در همان متن کوتاه پرسشی مطرح شده بود، اینکه «چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده و آیا تشریفات قانونی براساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟».
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در همین زمینه تأکید دارد: «حضور‌نیافتن در دادگاه مانع رسیدگی نیست، سازوکاری در قانون به نام رسیدگی غیابی وجود دارد، یعنی اگر متهم احضار شد و در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد، سوای اینکه امکان بازداشت و جلب متهم محفوظ است، دادسرای دادگاه میتواند از امتیاز رسیدگی غیابی استفاده کند».
رسیدگی به پرونده‌های احمدی‌نژاد در شرایطی این روزها روی خط خبرهاست که در چند ماه گذشته، نه‌تنها معاون‌اول او که معاون اجرائی احمدی‌نژاد هم راهی زندان شده است.
مجلس هشتم و ثبت ٥ شکایت علیه احمدی‌نژاد
محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش به «شرق» خبر داد: «آقای احمدی‌نژاد پنج پرونده در قوه قضائیه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است».
روایت خباز نشان از آن دارد که گله‌گذاری‌ها از همان ابتدای مجلس هشتم از سوی برخی اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس شروع شد. بااینحال، برخی اصولگرایان حاضر در کمیسیون اصل٩٠ شکایت اصلاح‌طلبان را بایکوت کرده تا ماجرای خانه‌نشینی احمدی‌نژاد پیش می‌آید و آن وقت شکایت اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تجمیع شده و یک کاسه می‌شود.
در آن زمان خباز و ١١ نفر دیگر از نمایندگان، نخستین شکایت علیه آقای احمدی‌نژاد را امضا کردند؛ «٢٤نماینده اصلاح‌طلب بودیم و متنی را آماده کردیم. درنهایت هم ١٢ نفر بودیم که آن نامه را امضا کردیم و نامه تحویل کمیسیون اصل٩٠ شد». شکایت خباز و آن ١١ نماینده دیگر علیه رفتارهای غیرقانونی آقای احمدی‌نژاد بود. علاوه بر این ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو و بریز‌و‌بپاش‌های دولت احمدی‌نژاد از دیگر محورهای شکایت علیه دولت دهم است.
زمان دادگاه در ابهام
آذر ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». دادگاه از آذر به دی افتاد و خبری از احمدی‌نژاد نشد. بعدتر رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران آب پاکی روی دست اهالی رسانه ریخت که «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود». در سال ٨٩ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل٩٠ و در راستای اجرای ماده ٢٣٦ آیین‌نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید کرد تخلفی از سوی رئیس‌جمهور انجام شده است.
معرفی‌نکردن به‌موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌نکردن بودجه مترو، باوجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس، سه موردی است که مجلس معتقد است رئیس دولت وقت در آنها مرتکب تخلف شده است.
خارج از نوبت رسیدگی شود
افضلی‌فرد همچنین به پرونده‌های متعددی که از کمیسیون اصل٩٠ علیه عملکرد دولت احمدی‌نژاد راهی قوه قضائیه شده اشاره دارد: «به این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود و اگر چنین نکنند، باید مر قانون با متخلفان برخورد شود، از رئیس دولت گرفته تا زیردستان». در همین حال، ٢١ نماینده مجلس هشتم نیز براساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه مجلس با چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» از شخص احمدی‌نژاد به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کردند. براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.
مروری بر آمد‌و‌شدهای دادگاهی «پاک‌دستان»
مرور کارنامه مدیریتی نزدیکان احمدی‌نژاد، نشان از آن دارد که حلقه یاران نزدیک او این روزها رفت‌و‌آمدهای فراوانی به دادگاه دارند، از سعید مرتضوی، مدیر منصوب او در تأمین اجتماعی گرفته تا مسعود زریبافان و کارنامه پرسؤالش در بنیاد شهید. علاوه بر این دو نفر از نزدیکان احمدی‌نژاد، تا اینجای کار زندانی شده‌اند، محمودرضا خاوری، مرد شماره یک اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی نیز به دلیل سوءمدیریت دولت گذشته از کشور خارج شده و این روزها در خانه مجللی در کانادا به‌سر می‌برد. بابک زنجانی با بدهی‌های میلیاردی به حوزه نفت، زندانی است و حالا ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری خبر داده دولت متوجه شده ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت بوده و گرفتاری‌های پیچیده‌ای از این محل ایجاد شده است. احمدی‌نژاد دو سالی است که به خاطره‌ها پیوسته، اما کارنامه دولت عدالت‌محور او هر روز از جانب نماینده‌ها، دستگاه قضا و هر مسئولی در گوشه‌وکنار کشور ورق می‌خورد و از هر برگ آن تخلفی سبز می‌شود.
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ -
کلاه شاپو به سر در میانه میدان در حال رقص و پایکوبی است؛ نمای کوتاهی از مراسم بازگشایی ترمینال بازسازی شده «دوشنبه»، پایتخت تاجیکستان. ویدئوی دو دقیقه‌ای، ١٢٦ هزار‌بار در «یوتیوپ» دیده شده و نشانی است از حضور تجاری و اقتصادی بابک زنجانی در تاجیکستان. کشور دوست و همسایه و هم‌زبان، از سالها پیش یکی از مقاصد تجاری «مرد رانتی» ایران بوده و حالا عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس به «شرق» خبر داده که «یک‌پانزدهم اموال زنجانی در تاجیکستان است».
در آن تصویر، زنجانی دوشادوش رئیس‌جمهوری تاجیکستان در لحظه قیچی‌کردن روبان و افتتاحیه حضور دارد و بعد هم دقایقی با موزیک «شیش‌و‌هشت» تاجیکی حرکات موزون انجام می‌دهد. زنجانی به روایت خودش بیش از ۷۰ شرکت تجاری در تاجیکستان دارد و بانکی به نام «ارزش».
«حسین دهدشتی»، نخستین‌بار از شناسایی برخی اموال زنجانی در تاجیکستان خبر داده بود.
او حالا به «شرق» می‌گوید: «سرنخ‌هایی در تاجیکستان به دست آمد، پیش از این نمایندگانی از قوه قضائیه به کشور همسایه سفر کرده بودند و گویا دوباره گروهی عازم شده‌اند و سرنخ‌هایی به دست آمده. برآورد ما این است که دست‌کم، یک‌پانزدهم سرمایه زنجانی در تاجیکستان بوده و باید تدابیر لازم برای بازگشت منابع مالی به کشور اتخاذ شود؛ چراکه ثبت و ضبط اموال زنجانی در زمان تحریمها انجام شده و حالا امکان رایزنی برای شناسایی دقیق و بازگرداندن اموال فراهم است».
دهدشتی همچنین تأکید دارد سرنخ‌های به‌دست‌آمده در تاجیکستان را به تیمی رسمی از قوه قضائیه متصل کرده تا پیگیری‌های بیشتر و هماهنگ با قوه قضائیه در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان پیش‌تر گفته بود: «افرادی که به‌طور غیررسمی پرونده بابک زنجانی را پیگیری کرده‌اند، پس از سفر به تاجیکستان فهمیده‌اند یک سری منابع متعلق به او در این کشور وجود دارد که ما این مدارک را به قوه قضائیه ارائه کرده‌ایم».
٨٠ درصد اموال زنجانی خارج از کشور است
«امیرعباس سلطانی»، عضو دیگر همین کمیته، می‌گوید «حدود ٨٠ درصد اموال خارج از کشور است. بیشترین فعالیت در جهت اموالی است که در داخل کشور وجود دارد؛ آن‌هم که بیشتر از هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان نیست و بیشتر روی کاغذ است».
او معتقد است: «وزارت نفت و مسئولان باید بر شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزهای ایران متمرکز شوند و بحث درباره اموال داخلی زنجانی آب در هاون کوبیدن است و وقت‌تلف‌کردن؛ چراکه هر قطعه زمین یا شرکت به جای مانده از او، یا در رهن بانک دیگری بوده یا چند مدعی شخصی دارد».
سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی در تاجیکستان سابقه طولانی دارد، علاوه بر ترکیه و مالزی یکی از مقاصد دیگر زنجانی برای ایجاد بانک و سرمایه‌گذاری، تاجیکستان بوده و حالا سرنخ‌هایی از اموال او در تاجیکستان به قوه قضائیه رسیده است.
گواهی جعلی
پیش از دستگیری بابک زنجانی، ابهاماتی درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ٢۳ آذر ۱۳۹۲ به فارس خبر داد بدهی دومیلیاردو ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است.
چندی بعد بانک ملی تاجیکستان، گواهی مربوط به پرداخت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد.
بابک زنجانی آنطور که رسانه‌های تاجیکستان می‌گویند، رابطه دوستانه‌ای با رئیس‌جمهوری تاجیکستان دارد و شرکتهای متعددی در این کشور تأسیس کرده است. عبدالغفور کوربونف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی، مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند و همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد.
بدهی ٥/٢ میلیارد یورویی به وزارت نفت
بابک زنجانی در سالهای گذشته فعالیت‌های اقتصادی متمرکزی در تاجیکستان انجام داد و در نهایت شرکت‌هایی چون «کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان» را در این کشور تأسیس کرد.
یک سال‌ونیم از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز پیگیری اموال او برای پرداخت بدهی‌هایش به وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهمترین شاکیان او ادامه دارد. براساس اظهارات بیژن نامدارزنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهام زنجانی، بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.
تقاضای دیدار با زنجانی در زندان
همچنین آنطور که زنگنه تصریح کرده زنجانی به هر ایرانی حدود ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
نمایندگان پیگیر پرونده او بر این باورند که زنجانی بازیگر اصلی میدان نیست و شناسایی پشت صحنه زنجانی، بسیار مهم‌تر از شخص اوست. آنها تأکید دارند که روابط و رانت قوی در به‌قدرت‌رسیدن زنجانی تأثیرگذار بوده است. زنجانی در جلسه‌هایی که با نمایندگان مجلس داشته خودش را آدم چند وزارتخانه معرفی کرده بود. به گفته سخنگوی قوه قضائیه تا به اینجای کار از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد درباره پرونده زنجانی تحقیق شده است.
زنجانی کماکان در اوین است و افرادی مرتبط با پرونده او مدام از سوی قوه قضائیه فراخوانده می‌شوند و به برخی سؤال‌ها پاسخ می‌دهند. نمایندگان مجلس به‌تازگی خواستار دیدار رسمی با زنجانی در زندان اوین شده‌اند.
در آن تصویر، زنجانی دوشادوش رئیس‌جمهوری تاجیکستان در لحظه قیچی‌کردن روبان و افتتاحیه حضور دارد و بعد هم دقایقی با موزیک «شیش‌و‌هشت» تاجیکی حرکات موزون انجام می‌دهد. زنجانی به روایت خودش بیش از ۷۰ شرکت تجاری در تاجیکستان دارد و بانکی به نام «ارزش».
«حسین دهدشتی»، نخستین‌بار از شناسایی برخی اموال زنجانی در تاجیکستان خبر داده بود.
او حالا به «شرق» می‌گوید: «سرنخ‌هایی در تاجیکستان به دست آمد، پیش از این نمایندگانی از قوه قضائیه به کشور همسایه سفر کرده بودند و گویا دوباره گروهی عازم شده‌اند و سرنخ‌هایی به دست آمده. برآورد ما این است که دست‌کم، یک‌پانزدهم سرمایه زنجانی در تاجیکستان بوده و باید تدابیر لازم برای بازگشت منابع مالی به کشور اتخاذ شود؛ چراکه ثبت و ضبط اموال زنجانی در زمان تحریمها انجام شده و حالا امکان رایزنی برای شناسایی دقیق و بازگرداندن اموال فراهم است».
دهدشتی همچنین تأکید دارد سرنخ‌های به‌دست‌آمده در تاجیکستان را به تیمی رسمی از قوه قضائیه متصل کرده تا پیگیری‌های بیشتر و هماهنگ با قوه قضائیه در دستور کار قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان پیش‌تر گفته بود: «افرادی که به‌طور غیررسمی پرونده بابک زنجانی را پیگیری کرده‌اند، پس از سفر به تاجیکستان فهمیده‌اند یک سری منابع متعلق به او در این کشور وجود دارد که ما این مدارک را به قوه قضائیه ارائه کرده‌ایم».
٨٠ درصد اموال زنجانی خارج از کشور است
«امیرعباس سلطانی»، عضو دیگر همین کمیته، می‌گوید «حدود ٨٠ درصد اموال خارج از کشور است. بیشترین فعالیت در جهت اموالی است که در داخل کشور وجود دارد؛ آن‌هم که بیشتر از هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان نیست و بیشتر روی کاغذ است».
او معتقد است: «وزارت نفت و مسئولان باید بر شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزهای ایران متمرکز شوند و بحث درباره اموال داخلی زنجانی آب در هاون کوبیدن است و وقت‌تلف‌کردن؛ چراکه هر قطعه زمین یا شرکت به جای مانده از او، یا در رهن بانک دیگری بوده یا چند مدعی شخصی دارد».
سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی در تاجیکستان سابقه طولانی دارد، علاوه بر ترکیه و مالزی یکی از مقاصد دیگر زنجانی برای ایجاد بانک و سرمایه‌گذاری، تاجیکستان بوده و حالا سرنخ‌هایی از اموال او در تاجیکستان به قوه قضائیه رسیده است.
گواهی جعلی
پیش از دستگیری بابک زنجانی، ابهاماتی درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ٢۳ آذر ۱۳۹۲ به فارس خبر داد بدهی دومیلیاردو ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است.
چندی بعد بانک ملی تاجیکستان، گواهی مربوط به پرداخت دو میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد.
بابک زنجانی آنطور که رسانه‌های تاجیکستان می‌گویند، رابطه دوستانه‌ای با رئیس‌جمهوری تاجیکستان دارد و شرکتهای متعددی در این کشور تأسیس کرده است. عبدالغفور کوربونف، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی، مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند و همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد.
بدهی ٥/٢ میلیارد یورویی به وزارت نفت
بابک زنجانی در سالهای گذشته فعالیت‌های اقتصادی متمرکزی در تاجیکستان انجام داد و در نهایت شرکت‌هایی چون «کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان» را در این کشور تأسیس کرد.
یک سال‌ونیم از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز پیگیری اموال او برای پرداخت بدهی‌هایش به وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهمترین شاکیان او ادامه دارد. براساس اظهارات بیژن نامدارزنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهام زنجانی، بدهی بیش از ٥/٢ میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.
تقاضای دیدار با زنجانی در زندان
همچنین آنطور که زنگنه تصریح کرده زنجانی به هر ایرانی حدود ١١٠ هزار تومان بدهکار است.
نمایندگان پیگیر پرونده او بر این باورند که زنجانی بازیگر اصلی میدان نیست و شناسایی پشت صحنه زنجانی، بسیار مهم‌تر از شخص اوست. آنها تأکید دارند که روابط و رانت قوی در به‌قدرت‌رسیدن زنجانی تأثیرگذار بوده است. زنجانی در جلسه‌هایی که با نمایندگان مجلس داشته خودش را آدم چند وزارتخانه معرفی کرده بود. به گفته سخنگوی قوه قضائیه تا به اینجای کار از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد درباره پرونده زنجانی تحقیق شده است.
زنجانی کماکان در اوین است و افرادی مرتبط با پرونده او مدام از سوی قوه قضائیه فراخوانده می‌شوند و به برخی سؤال‌ها پاسخ می‌دهند. نمایندگان مجلس به‌تازگی خواستار دیدار رسمی با زنجانی در زندان اوین شده‌اند.
منبع: روزنامه شرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/108752/
چهارشنبه 27,نوامبر,2024