خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
وی اضافه کرد: هنگامی که متقاضیان در بخش معدن و صنایع معدنی به اطلاعات مورد نیاز خود به راحتی دسترسی نداشته باشند و افرادی بتوانند به سهولت به داده های مورد نیاز برسند، زمینه ویژه خواری فراهم می شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در دی ماه گذشته طی دستوری خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار آن شد تا ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار گیرد.
بهرامن تاکید کرد: شفاف سازی سیاست های اکتشافی در بخش معدن و واگذاری ها از دولت به بخش خصوصی باید به شیوه ای به مورد اجرا گذاشته شود که هیچ گمانه ویژه خواری را به دنبال نداشته باشد.
وی گفت: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هدایت بخش معدن و صنایع معدنی را به معاونت ذیربط سپرده و مهمترین وظیفه این حوزه، تبیین و تشریح دقیق برنامه ها مطابق قانون است و چنانچه کوچکترین ابهامی وجود داشته باشد، زمینه بهره مندی و سوء استفاده افراد خاص را فراهم می سازد.
این متخصص بخش معدن یادآور شد: کشورهای پیشرفته در بخش معدن به منظور پرهیز از هرگونه ویژه خواری، اطلاعات را به شکل یکنواخت در اختیار متقاضیان قرار می دهند و رویه خودی و غیرخودی در اطلاع رسانی ندارند.
به اعتقاد وی، چنانچه قصد داریم از بروز هرگونه پدیده ویژه خواری در بخش معدن و صنایع معدنی ممانعت به عمل آید، باید در سطح کشور اطلاعات به شکل یکسان در دسترس افراد قرار گیرد و پایگاه های اطلاع رسانی در سطح هر یک از استانها نیاز متقاضیان را پاسخگو باشد.
بهرامن اظهار داشت: اجرای شیوه واگذاری ها به شکل مزایده هرگونه شبهه در این امر را از بین می برد و به شکل مشخص دانش فنی و قابلیت های تخصصی مفهوم پیدا می کند.
وی معتقد است: شرایط مزایده در واگذاری ها، فضا برای عموم افراد را یکسان می سازد و دولت ها هم ایفاگر نقش حامی سرمایه گذاران را برعهده می گیرند.
نایب رئیس خانه معدن ایران این را هم گفت: صنایع معدنی زمانی رشد پیدا می کند که به معادن فعال مرتبط باشد و امروز بها دادن به فرآوری مواد معدنی، ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور خواهد کرد و این امر رشد جهشی تولید را نیز می تواند به دنبال داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: حاکمیت قانون در کشور و عرضه اطلاعات روشن و شفاف مانع از بروز هرگونه ویژه خواری می شود و باید دولت و بخش خصوصی همسو با هم برای اطلاع رسانی یکسان و یکنواخت گام بردارند.
اسحاق جهانگیری معاون معاون اول رئیس جمهوری طی بخشنامه ای، دستگاه های اجرایی را مکلف کرد، ظرف یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه، برای تهیه و ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در مورد شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدام کنند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 23,نوامبر,2024