خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲
مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش معدن
یزدفردا"گروه معادن: - با وجود ۶۰میلیارد تن ذخایر شناخته‌شده معدنی در ایران، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی یک درصد است. برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از کمبود نگاه علمی و کارشناسانه به این بخش از اقتصاد و کمبود انگیزه عمومی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.
به گزارش ماين نيوز، فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن، زمان‌بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج از کشور، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، عدم وجود نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به‌صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان وثیقه بانکی و... از جمله مشکلات بخش معدن است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
در همین حال، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است توجه لازم به بخش معدن صورت نگرفته است.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه در کشور ما هیچ صنعتی به اندازه معدن ظرفیت جایگزینی با صنعت نفت را ندارد، افزود: ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی و انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی کار فراوان و رشد تقاضای داخلی و بین‌المللی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در معادن کشور است، اما متاسفانه آن‌طور که باید تاکنون به این بخش توجه نشده است.
وی ادامه داد: علاوه بر نبود برنامه‌ریزی درست برای استفاده از معادن، تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی هم منجر به لطمه‌های سخت در بخش صادرات مواد معدنی مانند از دست دادن بازارهای صادراتی و جایگزینی کشورهای دیگر به جای ایران می‌شود. وی افزایش عوارض صادراتی و حقوق دولتی را از جمله این موارد دانست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: فعالان بخش معدن به‌دلیل شناور بودن حقوق دولتی، نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند که البته این موضوع برخلاف سیاست‌های واگذاری معدن است و تاثیر منفی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان دارد.
سهل‌آبادی در خصوص سایر مشکلات معدنکاران اضافه کرد: بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمی‌پذیرند، درحالی‌که قانون در این مورد حرف دیگری می‌زند. وی ابراز امیدواری کرد: دولت مطابق وعده‌های خود، در زمینه معدن هم طبق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران عمل کند.
در همین حال، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز معتقد است توجه لازم به بخش معدن صورت نگرفته است.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه در کشور ما هیچ صنعتی به اندازه معدن ظرفیت جایگزینی با صنعت نفت را ندارد، افزود: ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی و انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی کار فراوان و رشد تقاضای داخلی و بین‌المللی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در معادن کشور است، اما متاسفانه آن‌طور که باید تاکنون به این بخش توجه نشده است.
وی ادامه داد: علاوه بر نبود برنامه‌ریزی درست برای استفاده از معادن، تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی هم منجر به لطمه‌های سخت در بخش صادرات مواد معدنی مانند از دست دادن بازارهای صادراتی و جایگزینی کشورهای دیگر به جای ایران می‌شود. وی افزایش عوارض صادراتی و حقوق دولتی را از جمله این موارد دانست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: فعالان بخش معدن به‌دلیل شناور بودن حقوق دولتی، نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند که البته این موضوع برخلاف سیاست‌های واگذاری معدن است و تاثیر منفی بر فعالیت‌های تولیدکنندگان دارد.
سهل‌آبادی در خصوص سایر مشکلات معدنکاران اضافه کرد: بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمی‌پذیرند، درحالی‌که قانون در این مورد حرف دیگری می‌زند. وی ابراز امیدواری کرد: دولت مطابق وعده‌های خود، در زمینه معدن هم طبق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران عمل کند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/107613/
شنبه 23,نوامبر,2024