خبر آرشیوی :تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲
رئيس كميته معدن مجلس:
خرده مالکی توسعه معدن را متوقف می‌کند
گروه اكتشاف و زمين شناسي - رییس كمیته معدن كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، اكتشاف را اولویت نخست برای سرمایه گذاری در بخش معدن خواند و گفت: سرمایه گذاری در اكتشافات معدنی به دلیل موقعیت زمین شناسی كشور، برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مقرون به صرفه است.
به گزارش ماين نيوز، داریوش اسماعیلی در دومین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران افزود: سازمان زمین شناسی با چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان مواد معدنی كشف كرده ؛ لذا سرمایه گذاری در این بخش صرفه اقتصادی به همراه دارد.

وی ادامه داد: ایران با در اختیار داشتن سه درصد ذخایر جهان جزو ۱۰ كشور برتر جهان به لحاظ ذخایر معدنی است و وجود همین ذخایر غنی، پشتوانه ای برای سرمایه گذاری در صنایع معدنی محسوب می شود.

اسماعیلی همچنین استفاده از فناوری های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی را مهم خواند و گفت: استفاده از فناوری های روز جهان ، بهره وری در این بخش را تا چند برابر افزایش خواهد داد.

وی آمادگی مجلس را برای اصلاح قانون معادن اعلام كرد و افزود: با تكمیل ماده ۲۴ قانون معادن ، یك هیات حل اختلاف برای حل مشكل معدنكاران با دستگاه های اعتراض كننده برای ثبت محدوده های معدنی تشكیل شد.

اسماعیلی توضیح داد: پیش از این برای ثبت محدوده های معدنی در استان ها نیاز به استعلام از چند سازمان یا دستگاه مانند محیط زیست، منابع طبیعی، راه و ... بود و چنانچه یكی از آنها جواب منفی می داد، امكان ثبت محدوده معدنی وجود نداشت كه با تشكیل هیات حل اختلاف، تصمیم نهایی بر عهده این هیات خواهد بود.

وی با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی به بخش معدن حساس است، تصریح كرد: جلوگیری از خام فروشی برای مجلس یك اصل است؛ البته به این معنی نیست كه هرگز صادرات نداشته باشیم.

اسماعیلی اظهار داشت: دولت و مجلس نیز هر دو نظر یكسانی دارند كه راه توسعه كشور حمایت از بخش خصوصی است.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنين پدیده خرده مالکی را در بخش معدن عامل توقف توسعه این بخش معرفی کرد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه به جای کار در معادن و محدوده های معدنی کوچک باید به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس برویم، گفت: بهره گیری از شرکتهای بزرگ در بهره برداری از معادن به جای خرده مالک به سود کشور است.

به گفته وی، بهره برداران معادن چنانچه در دوره فعالیت خود مرتکب خلاف قانون نشوند، می توانند برای یک دوره ۲۵ ساله معدن را در اختیار داشته باشند و این صراحت قانونی دارد.

وی شمار معادن فعال کشور را بیش از پنج هزار معدن ذکر کرد و گفت: برخی از معادن از جمله گچ، سنگ آهن، مس و کرومیت ایران در بین کشورهای جهان از جایگاه مناسبی برخوردار است.

وی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی دولت به مجلس گفت: نمی توان در مجلس تغییرات خیلی اساسی را در بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرد. ما قول می دهیم که بودجه بخشهای مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی ثابت بماند اما اینکه توقع افزایش بودجه یک بخش وجود داشته باشد چندان منطقی نیست چرا که این کار به معنای حذف یا کاهش بودجه یک بخش دیگر
است که تقریبا شدنی نیست.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اگر وزارت صنعت پیشنهادی درباره بودجه بخش معدن و صنایع معدنی دارد بهتر بود این پیشنهاد را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می داد، افزود: برای اصلاح برخی از مواد قانون معادن آمادگی داریم و حتی اگر دولت لایحه ای در این زمینه به مجلس ندهد ما این آمادگی را داریم که در قالب طرح برخی از مواد قانون معادن را اصلاح کنیم.



  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا