با گذشت بیش از یک ماه از افشای اختلاس عظیم، جزئیات تازه‌ای از تخلفات بزرگترین بانک دولتی کشور در این اختلاس فاش شده است.

یکی از مهمترین دلایل شکل گیری اختلاس عظیم بانکی، دور زدن سیستم بانکی برای به دست آوردن سود بیشتر توسط بانک ها بوده است.

بر این اساس، بانکهای مقصر در این اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور 12 درصد اعلام شده است، با خرید ال سی های جعلی بانک صادرات با نرخ 22 درصد، عملا به دنبال کسب سود به میزان ده درصد بیشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانکی قانونی بوده اند.

مهمترین بانک فعال در این پرونده، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی است که بیش از هزار و صدمیلیارد تومان از ال سی های جعلی را با نرخ سود 22 درصد دیسکانت و یا پیش خرید کرده است.

برای مثال اگر رقم ال سی، صد میلیارد و مربوط به یک سال دیگر بوده است، بانک ملی این ال سی را با 22 درصد کاهش یعنی 78 میلیارد تومان خریداری کرده و مبلغ آن را نقدی پرداخته است.

با این اقدام، بانک ملی عملا ده درصد بیشتر از نرخ مصوب پول دریافت کرده است و به همین خاطر برای دور زدن قانون ناگزیر شده است این ال سی را در جزیره کیش که فاقد محدودیت های قانونی داخل کشور است، معامله کند.

تخلفات بانک ملی در پرونده اختلاس عظیم به همین موضوع محدود نمی شود و مسئولان این بانک برای مصون ماندن این تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سیستم خودداری کرده اند.

اضافه بر این تخلف، مسئولان بانک ملی در شرایطی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار امیرخسروی و گروه آریا قرار داده اند که در اواخر سال گذشته، تقاضای بانک ملی برای افزایش تسهیلات گروه آریا از 380 میلیارد تومان به 580 میلیارد تومان مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما یکباره این سقف به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ظاهرا ارتباطات گروه آریا با مسئولان بانک ملی تا آن اندازه صمیمانه بوده است که سال گذشته و در اوج مشکلات نقدینگی بانک ملی، قصد داشتند دویست میلیارد تومان بر سقف میزان بدهی گروه آریا بیفزایند و پس از مخالفت با آن، هزار میلیارد تومان ال سی این گروه را پیش خرید کرده اند.

سومین مورد تخلف در بانک ملی مربوط به تجاوز از سقف مقرر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی بوده است. این سقف که برای هر شخص حقیقی و یا حقوقی حداکثر می تواند به 15 درصد سرمایه رسمی بانک بالغ شود، برای گروه اریا از مرز 60 درصد سرمایه یعنی چهار برابر سقف قانونی تجاوز کرده است.

چهارمین تخلف بانک ملی پرداخت 400میلیارد تومان تسهیلات بدون ضمانت به گروه اریا بوده است که توسط دادستان کل کشور اظهار گردیده است.

در شرایط فعلی به نظر می رسد این که موضوع این پرونده که به تعبیر رییس قوه قضاییه اختلاس عظیم می باشد، تنها به بانک صادرات منحصر شود، درست نیست و باید به تخلفات دیگر بانکها در این پرونده پرداخته گردد تا از تکرار آن جلوگیری شود.

باید بررسی شود چرا بزرگترین و مهمترین بانک دولتی کشور، بزرگترین زیان کننده در این پرونده اختلاس است؟ در این بررسی قطعا مهمترین عامل ایجاد فساد اقتصادی، تفاوت چشمگیر سود رسمی و سود واقعی بانکی است.

در شرایطی که بانکها با تبلیغات فراوان سودی معادل 15 تا 18 درصد را به سپرده های یک سال به بالا پرداخت می کنند، تنها مجازند 12 درصد سود از مشتریان خود دریافت کنند و این به معنای آن است که سیستم بانکی به جای دریافت کارمزد، موظف به پرداخته یارانه به دریافت کنندگان وام است و طبیعی است در این فرایند هم سیستم بانکی برای جلوگیری از زیان خود، به هر شیوه ای از پرداخت وام به مردم خودداری و یا در آن کارشکنی می کند و هم وام های هنگفت عاید کسانی می شود که با مسئولین سیستم بانکی سر و سری خاص داشته و مورد الطاف ویژه هستند و بانکها هم برای جلوگیری از ورشکستگی و کسب سود اقدام به فعالیتهایی نظیر خریداری ال سی با کاهش قیمت می کنند که از داخل آن اختلاس های عظیم متولد می شود.