یزدفردا :در پی انتشار خبر  تذکر جدی امام جمعه موقت بهاباد به مسئولین : در صورت عدم قطع کامل برداشت آب معدن چادرملو از سفره های زیرزمینی بهاباددر یزدفرداروابط عمومی فرمانداری اردکان درخصوص  سابقه معدن چادرملو جوابیه ای را به یزدفردا ارسال نموده اند که ضمن تشکر از آن فرمانداری عینا منتشر می شود.

 روابط عمومی فرمانداری اردکان با عرض ادب و احترام به مردم شهید پرور شهرستان بهاباد وامام جمعه محترم (موقت)این شهرستان ضمن ارسال جوابیه با هدف تنویر افکار عمومی درپاسخ به ادعای مطرح شده در خبر مذکور مبنی بر اینکه معدن چادرملو در زمان دولت اصلاحات به این شهرستان تعلق گرفته است خواستار تامل بیشتر  در این راستا می باشد تا من بعد بروز ابهامات فاقد سند این چنین آن هم در زمان حساس انتخابات موجب ایجاد تفرقه و بدگمانی در مردمان دو منطقه نگردد .

 

   با توجه به خبر درج شده با عنوان "تذکر جدی امام جمعه موقت بهاباد به مسئولین "مورخ 26آذرماه 90در سایت یزد فردا واشاره به آن بخش ازخبر مبنی بر اینکه امتیاز معدن چادر ملو در زمان دولت اصلاحات و بدلیل اینکه شهرستان اردکان زادگاه رییس دولت اصلاحات بوده است در اختیار این شهرستان قرار گرفته است ؛با استناد به مدارک و سوابق قانونی که اصل آن در فرمانداری موجود می باشد و درصورت نیاز قابل ارائه خواهد بودنکاتی اجمالی را به استحضار مردم شریف استان یزد وآحاد ملت بزرگ ایران اسلامی می رساند.

     در تاریخ 15/6/73لغایت 18/6/73گروهی متشکل از کارشناسان فنی وزارت کشور وقت پس از اعزام به محل استقرار معدن ماموریت یافتند تا پیرامون موقعیت این معدن گزارشی را به وزارتخانه ارائه نمایند که این گروه پس از بررسیهای متعدد وبرگزاری جلسات مستمر با استاندار وقت ،نمایندگان مردم شهرستانهای اردکان و بافق ومسئولین و ذینفوذان این دوشهرستان و بخش بهاباد آن زمان نهایتا گزارش کارشناسی خود را در تاریخ 73/6/27به وزارت کشور ارائه نمودند که این گزارش مورد تایید و امضای آقای "علی محمد بشارتی" وزیر کشور دوره دوم ریاست جمهوری آقای "هاشمی رفسنجانی" قرار گرفت .
جالب توجه اینکه در بند الف گزارش مذکور عینا امده است که:"نقطه جغرافیایی معدن چادر ملو براساس سوابق و مدارک مستدل قانونی که از حدود 25 سال قبل موجود می باشد جز محدوده سرزمینی بخش خرانق شهرستان اردکان بوده ودر حال حاضر به هیچ وجه از نظر سیاسی واجتماعی انتزاع آن از محدوده این بخش و الحاق آن به محدوده بخش بهاباد شهرستان بافق بمصلحت نمی باشد ."

     این بند مهم بهمراه سایر موارد و طی نامه شماره 24386/1مورخ 17/7/73 از طریق استاندار وقت به دستگاه های ذیربط از جمله فرمانداری شهرستانهای اردکان و بافق وبخشداری وقت بهاباد ابلاغ گردیده است .

     مجددا متذکر می گردد موارد فوق تماما در سال 1373و در دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بوده و هیچ گونه ارتباطی به هیچ یک از دو دوره اصلاحات ندارد .

     بدیهی است انعکاس اینگونه موارد نادرست و بدون مدرک  باعث ترویج بدبینی ،دامن زدن به اختلافات مردمی و تشویش اذهان عمومی- بویژه در زمان انتخابات که نیاز هرچه بیشتر به انسجام و وحدت احساس می شود -می گردد .

     شایسته است این موضوع از سوی مسئولین محترم سیاسی امنیتی استان خصوصا استاندار محترم بنحو مقتضی  پیگیری تا انشا الله در آینده شاهد بروز چنین ابهاماتی در استان دارالعباده یزد نباشیم .