محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از دلایل خود برای انتقاد از ترکیب و ماهیت کمیسیون ویژه سخن گفت. او می‌گوید که بنابر استدلال‌های حقوقی، برجام ماهیت یک موافقت‌نامه بین‌المللی را ندارد و چون قرار نیست به امضای رئیس‌جمهور برسد، جايگاه بررسي آن شوراي‌عالي امنيت ملي است.
‌شما روز قبل از انتخابات کمیسیون برجام به توافقی که برای ترکیب این کمیسیون انجام شده بود، انتقاد کردید. حالا که کمیسیون کار خود را شروع کرده، نظرتان درباره آن چیست؟
واقعیت این است که این ترکیب توافقی بوده ولی اینکه من آن را می‌پسندم یا نه، پاسخش منفی است. علتش هم این است که در این ترکیب افرادی جا گرفته‌‌اند که اکثرا سابقه کار سیاسی با گرایش و ذائقه‌ای خاص دارند و تحصیلاتشان متناسب با بررسی این سند نیست. من واقعا نسبت به اینکه این کمیسیون بتواند کاری انجام دهد، امیدوار نیستم. ان‌شاءالله که آقایان نخواهند به‌عنوان اعضای این کمیسیون، مکنونات قلبی و جناحی خودشان را در جامعه بیان کنند.
‌ اصولا این کمیسیون چه تأثیری در کل فرایند پذیرش یا عدم‌پذیرش برجام از سوی ما می‌تواند داشته باشد؟
این برمی‌گردد به همان حرفی که من از ابتدا زدم. من از ابتدا گفتم که محل بررسی این موضوع شوراي‌عالي امنيت ملي است. اما اگر هم فرض کنیم که قرار بود این موضوع در مجلس مطرح شود، در نهایت باید مثل همه توافق‌نامه‌های دیگری که به مجلس می‌آیند، کار انجام می‌شد. در سایر توافق‌نامه‌هایی که با دولت‌های دیگر امضا می‌شود و به صورت لایحه به مجلس می‌آید، مجلس کمیسیون وي‍ژه تشکیل نمي‌دهد.
‌ در مقابل این نظر شما، از طرف مقابل هم گفته می‌شود که وقتی قرار است کشور ما تعهداتی را بپذیرد، باید این مسئله به تصویب مجلس برسد.
در این مورد قرار نیست رئیس‌جمهور چیزی را امضا کند که مثل موافقت‌نامه‌های دیگر بین‌المللی باشد.  چون رئیس‌جمهور این را امضا نمی‌کند، ماهیت این سند، یک تعهد اجرائی است. رئیس‌جمهور آنها تعهد داده و در قبالش ما هم تعهداتی داده‌ایم. اما وقتی این را به صحن مجلس می‌آوریم و تصویب می‌کنیم، یعنی با دست خودمان داریم آن را به یک فرایند حقوقی تبدیل می‌کنیم که احکام حقوق بین‌الملل هم بر آن جاری می‌شود و این مغایر با منافع ملی است. من از ابتدا می‌گفتم جایگاه بررسی این سند، شورای‌عالی امنیت ملی است. چون در شورای‌عالی امنیت ملی، جمعی از نخبگان حضور دارند که در جریان زیروبم قضایای سیاسی و امنیتی هستند. رؤسای سه قوه هم در این شورا حضور دارند و از همه مهم‌تر اینکه این شورا مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری کار می‌کند و هر تصمیمی بگیرند در نهایت باید به تأیید رهبری برسد. اخیرا یکی از دوستان گفته بود که به فرض اگر مجلس هم به برجام رأی منفی بدهد و رهبری صلاح بدانند، ایشان حکم حکومتی صادر خواهند کرد. من گفتم وقتی می‌شود شورای‌عالی امنیت ملی موضوعی را بررسی کند و طبق قانون هم باید مصوبات این شورا به تأیید مقام معظم رهبری برسد، چه دلیلی دارد که کار را به حکم حکومتی برسانیم؟
‌  این نظر از سوی برخی چهره‌های میانه‌رو اصولگرا هم مطرح شده که به‌لحاظ قانونی اگر ما برای شورای‌عالی امنیت ملی این حق را قائل شویم که به‌جای مجلس چنین سندی را تصویب کند، در بقیه موارد مثل مواردی که این شورا به‌جای قوه قضائیه حکم می‌دهد هم باید بپذیریم.
این حرفی است که وقتی ما در مجلس ششم می‌زدیم، برخی از همین دوستان برنمی‌تابیدند و مدعي بودند که ما چون لیبرال هستیم و عرق ملی نداریم و از دین دور شده‌ایم، این حرف‌ها را می‌زنیم. ما از ابتدا همین حرف‌ها را می‌زدیم و اگر به نطق‌ها و تذکرات مجلس ششم مراجعه کنید، می‌بینید که این بحث همواره مطرح بوده است. ما می‌گفتیم نهاد انحصاری قانون‌گذاری، مجلس است و مثلا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. اما الان و بعد از گذشت این‌همه‌سال، دیگر این روش جا افتاده است. درباره پرونده هسته‌ای هم حرف ما این است که شورای‌عالی امنیت ملی چون این پرونده را از ابتدا در اختیار داشته و همچنین چون بنابر استدلال حقوق‌دانان، این سند ماهیت یک توافق‌نامه بین‌المللی را ندارد و رئیس‌جمهور هم قرار نیست آن را امضا کند، جایگاه تصمیم‌گیری نهایی درباره‌اش، همان شورای‌عالی امنیت ملی است. حالا برخی از افراد امروز می‌خواهند به این بهانه بگویند که از حق و جایگاه مجلس دفاع می‌کنیم، درحالی‌که ما این حرف‌ها را در مجلس ششم زده‌ایم و امروز هم بنابر استدلال‌های حقوقی معتقدیم که جایگاه بررسی این سند، شوراي‌عالي امنيت ملي است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا