به گزارش یزدفردا: سیدمهدی هاشمی امروز چهارم آذرماه در جلسه شورای راهبری قانون الزام به منظور اجرای هرچه بهتر این قانون و آسیب‌شناسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر پیشگیری تاکید دارد و با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاه‌ها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون اصلاح شود.

بنا به گفته وی، اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه صورت گیرد، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاوران املاک نظام‌مند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: به واسطه ماهیت فرادستگاهی بودن حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

براساس سخنان هاشمی، دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول همه دستگاه‌ها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کنند و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم نمایند.

عضو شورای قضائی استان کرمان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان عمدتا به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل نکرده‌اند که هدف از تشکیل شورای راهبری قانون الزام این است تا از ابتدای اجرای قانون، نظارت دقیق درباره اجرا صورت گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به پایان مهلت مشاوران املاک برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سکو، ضمن ارائه لیست مشاوران املاک ثبت نشده در سامانه، از معاون دادستان خواست طبق مصوبه شورای قضائی استان، نسبت به پلمب واحدهای صنفی متخلف اقدام شود.

در ادامه این نشست سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بیان کرد: قانون الزام از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ترک فعل‌ها در اجرای این قانون با جدیت و قاطعیت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

همچنین حمزه‌ای معاون بازرسی استان بر نظارت دقیق بر اجرای قانون و هم‌افزایی برای اجرای صحیح قانون و ضیاءالدینی معاون دادستان نیز بر ضرورت رفع تنگناها و موانع قانونی و نگاه تسهیلگری به قانون تاکید کردند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا