تهران امروز:‌ زماني كه وزير اقتصاد در مجلس در حال پاسخگويي به سوالات نمايندگان بود؛ خبر مهمتر از استيضاح وزير اقتصاد منتشر شد:«اصغر ابوالحسني معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي استعفا كرد.» ولي صحبتي از سرانجام اين استعفا نشده بود، گرچه در برخي از همين خبرها نيز ذكر شده كه معلوم نيست وزير اقتصاد استعفاي وي را پذيرفته است يا خير؟ در خبري ديگر ذكر شده كه استعفايش پذيرفته شده است. در هر دو صورت با توجه به اينكه از ساعات ابتدايي روز وزير اقتصاد در مجلس حاضر شده مشخص نيست كه استعفاي ابوالحسني به چه مقامي تقديم شده است و چه كسي بايد آن را بپذيرد؟ در هر حال به نظر مي‌رسد بيش از آنكه استعفاي ابوالحسني يك استعفاي اخلاقي و كارآمد باشد بيشتر وسليه‌اي براي انحراف اذهان و تغيير راي استيضاح كنندگان است. اما ديروز پس از چند ساعتي كه خبر ابقاي وزير اقتصاد در صدر خبرها آمد اقبال بر اين در چرخيد كه به احتمال خيلي زياد بهمني و پورمحمدي از بانك مركزي بروند. البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه حتي رئيس كل بعدي نيز انتخاب شده است و دولت فقط در انتظار راي مجلس در مورد وزير اقتصاد بوده است. البته پيش از اين دو نفر بيش از همه بهمني رئيس كل بانك مركزي در مظان اتهام و استعفا بود. مجلس و اذهان انتظار اين را داشتند كه بهمني قبل از مديران ديگر استعفا كند.



چرا ابوالحسني؟

حال برخي از كارشناسان به اين نكته اشاره مي‌كنند كه كدام يك از مسئولان بايد استعفا كنند و كاربرد اين استعفاها چيست؟ احمد حاتمي يزد كارشناس بانكي در مورد استعفاي ابوالحسني و لزوم اين استعفا در گفت‌وگو با تهران امروز مي‌گويد: «استعفاي مديران شايد كارساز باشد اما چرا «ابوالحسني»؟ بايد در نظر داشت كه سمت ابوالحسني در وزارت اقتصاد يك سمت اجرايي نبوده است. كار ايشان بيشتر تهيه طرح و.... بوده و به هيچ وجه در امور اجرايي دخالتي نداشته‌اند. حالا چرا بايد در مورد كاري كه كاملا اجرايي بوده و ارتباطي نيز با ايشان نداشته اين ابوالحسني استعفا كند؟ به نظر مي‌رسد كه استعفاي معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد بيشتر قرباني كردن يك نفر براي اعتماد سازي در بين اذهان عمومي است. در حقيقت ابوالحسني مجبور به اين كار شده است. در حالي كه اگر دولت ومسئولان به فكر اعتماد سازي در اذهان عمومي است بايد تكليف پول‌ها را مشخص مي‌كرد. حتي محسني اژه‌اي نيز در حرف‌هاي خود ذكر كرد كه پول اختلاس شده به حساب كارخانه‌ها نرفته است بلكه در حساب شخصي افراد است. اما كدام افراد هنوز از آنها نامي برده نشده است. براي بازگشت اعتماد واقعي مردم، حداقل بايد ذكر مي‌شد كه پول‌ها كجاست و چگونه مي‌شود به آنها دسترسي پيدا كرد؟» ابوالحسني از همان ابتداي مطرح شدن موضوع اختلاس يكي از افرادي بود كه مجلس درخواست استعفاي وي را داشت.حتي كميسيون اصل 90 مجلس در گزارش خود با توجه به شواهد و مدارك موجود در خواست استعفاي ابوالحسني و پورمحمدي را كرده بودند. «مقدمه گزارش تهيه شده کميسيون اصل 90، فرازهايي از فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بيان و در بخش‌هايي از اين گزارش آمده است که مدير‌عامل بانک‌ ملي در آبان 88 دستور توقف پرداخت تسهيلات به گروه آريا را صادر و يک ماه بعد مجددا دستور پرداخت‌ها را ابلاغ کرده است. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است که در آذر ماه سال 88 مديرعامل وقت بانک صادرات،‌ گروه آريا را بدون مشکل اعلام کرد اما بانک ملي در اين باره اظهار‌نظر نکرده بود. در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده است که مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزير و ساير مديران ذي‌ربط و بانک‌هاي درگير در بحث، در جريان ريسک اعطاي تسهيلات به گروه اميرمنصور آريا بوده‌اند. در بخش پاياني اين گزارش که به ارائه پيشنهاداتي از سوي کميسيون اصل 90 پرداخته شده، آمده که معاونت امور بانکي وزارت امور اقتصاد و دارايي به عنوان عضو هيات مديره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در اين بانک مسئوليت مضاعف دارد لذا پيشنهاد مي‌شود نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام شود. البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه مجلس براي استعفاي معاون امور بانکي وزارت اقتصاد دلايل ديگري هم داشته‌. از جمله اينكه ابوالحسني عضو غيرموظف هيات مديره بانک صادرات و دبير كميسيون مبارزه با پولشويي نيز هست و يكي از مهمترين و اساسي‌ترين اتهامات گروه آريا نيز موضوع پولشويي است! البته به اين موضوع بازداشت وي هم زمان با حميد پورمحمدي را هم اضافه كنيد كه مزيد بر علت شده است. اما پورمحمدي فرد ديگري است كه در گزارش بر استعفاي وي تاكيد شده است. در اين گزارش آمده است است که رئيس کل بانک مرکزي در سال89 در مورد سوءاستفاده‌هاي مالي گروه آريا و ضرورت تجديد نظر‌در نحوه تعامل با گروه ياد شده خطاب به قائم‌مقام بانک مرکزي مرقوم داشته است «جناب آقاي پورمحمدي، با سلام، سريعا دستور رسيدگي (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسي جامع جلوي هر‌گونه تسهيلات گرفته شود و رونوشت به کميسيون اصل 90 مجلس نيز ارسال شود»؛ متعاقب اين دستور بازرسان بانک مرکزي از شعبه مرکزي بانک ملي بازرسي کرده و تخلفات اين شعبه را در ارتباط با گروه آريا به قائم‌مقام گزارش مي‌نمايند و باوجود تخلفات عديده گزارش شده، هيچ‌گونه اقدام اصلاحي از سوي قائم‌مقام بانک مرکزي صورت نپذيرفته و گزارش مذکور براي کميسيون اصل 90 نيز ارسال نشده است. در بخش پاياني اين گزارش نيز عنوان شده که قائم‌مقام بانک مرکزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي و رئيس دفتر رياست محترم جمهور تشکيل داد که به‌رغم اظهارات وي مبني بر تنظيم صورتجلسات، وي حاضر به ارسال کامل آن به کميسيون نگرديد لذا پيشنهاد مي‌شود که قائم‌مقام بانک مرکزي از مقام خود استعفا داده يا عزل شود.» گزارش كميسيون اصل 90 نشان مي‌دهد كه كوتاهي مسئولان در بانك مركزي محرز است چراكه قانون و مقررات به كرات و دفعات در اين بخش ناديده گرفته شده است.