١٥٠میلیارد تومان تخلف مشترک زنجانی و مرتضوی
۰۲ تير ۱۳۹۴/به همین زودی‌ها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تکلیف واگذاری پرحاشیه نیروگاه تبریز و ماجرای تخلف ١٥٠ میلیارد تومانی آن را مشخص خواهد کرد. شکایت از کمیسیون اصل ٩٠ راهی مراجع حقوقی شده و حالا مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی منتظر رأی نهایی دادگاه است. سال ٨٩ قراردادی فی‌مابین رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و «سورینت قشم» بسته شد...
قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. میرهادی قره‌سید‌رومیانی، نماینده پیگیر این پرونده به «شرق» می‌گوید: «درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اینکه بعد از ٢٠ روز این صندوق مجموعه را با ١٥٠ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان می‌دهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده می‌شود.»
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد. تخلف ١٥٠ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تأمین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است. این‌روزها سعید مرتضوی درگیر پرونده‌ای چند هزار صفحه‌ای است که به همت نمایندگان مجلس نهم درباره جزئیات تخلف صورت‌گرفته در دوره مدیریت او در قوه قضائی در حال رسیدگی است. بابک زنجانی نیز حال‌و‌روز بهتری نداشته و در اوین در انتظار برگزاری جلسه‌های دادگاه است و تا اینجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.
ورود شورای تأمین استان تبریز به پرونده
رومیانی از جلسه‌های مجمع نمایندگان استان خبر داده و اینکه پیگیری‌ها در قالب گزارش، از کمیسیون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همین زودی‌ها حکم نهایی ارائه خواهد شد.
او همچنین درباره همکاری وزیر نیرو در این پرونده به «شرق» گفته: «وزیر نیرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نیروگاه واگذار شود؛ چراکه امنیت شغلی این کارگران در جریان این واگذاری عجیب‌و‌غریب به‌خطر افتاد تاجایی‌که شورای تأمین استان به این مسئله ورود کرد، درنهایت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتیجه نهایی هستیم».فروردین ٩٤ نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکید داشتند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به‌مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند.سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده یا کار‌شناسی‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمین‌اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌های عجیب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد نحوه درآمد‌زایی این سازمان در دوره مشخصی از خرید‌و‌فروش شرکت‌های دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز پس از خرید
اسناد به‌دست‌آمده از سوی نمایندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمین اجتماعی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خریداری‌شده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به دست آورده است.پیش‌تر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت‌چیان»، وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی‌شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند». این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است.
معمای تخلف‌های سعید مرتضوی
نمایندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحه‌ای از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضائیه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماه‌ها پیگیری سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدی‌نژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاه‌های قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدی‌نژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمی‌گردیم، مشخص می‌شود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد... .
قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. میرهادی قره‌سید‌رومیانی، نماینده پیگیر این پرونده به «شرق» می‌گوید: «درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اینکه بعد از ٢٠ روز این صندوق مجموعه را با ١٥٠ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان می‌دهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده می‌شود.»
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین به‌سر می‌برد. تخلف ١٥٠ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تأمین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است. این‌روزها سعید مرتضوی درگیر پرونده‌ای چند هزار صفحه‌ای است که به همت نمایندگان مجلس نهم درباره جزئیات تخلف صورت‌گرفته در دوره مدیریت او در قوه قضائی در حال رسیدگی است. بابک زنجانی نیز حال‌و‌روز بهتری نداشته و در اوین در انتظار برگزاری جلسه‌های دادگاه است و تا اینجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.
ورود شورای تأمین استان تبریز به پرونده
رومیانی از جلسه‌های مجمع نمایندگان استان خبر داده و اینکه پیگیری‌ها در قالب گزارش، از کمیسیون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همین زودی‌ها حکم نهایی ارائه خواهد شد.
او همچنین درباره همکاری وزیر نیرو در این پرونده به «شرق» گفته: «وزیر نیرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نیروگاه واگذار شود؛ چراکه امنیت شغلی این کارگران در جریان این واگذاری عجیب‌و‌غریب به‌خطر افتاد تاجایی‌که شورای تأمین استان به این مسئله ورود کرد، درنهایت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتیجه نهایی هستیم».فروردین ٩٤ نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکید داشتند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به‌مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند.سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده یا کار‌شناسی‌شده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمین‌اجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی به‌دست آورد.اسناد به‌دست‌آمده از تخلف‌های عجیب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد نحوه درآمد‌زایی این سازمان در دوره مشخصی از خرید‌و‌فروش شرکت‌های دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز پس از خرید
اسناد به‌دست‌آمده از سوی نمایندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمین اجتماعی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خریداری‌شده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به دست آورده است.پیش‌تر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامه‌ای به «حمید چیت‌چیان»، وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالی‌شدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحویل می‌گیرید که تعدادی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی جهت رد دیون واگذار شده‌اند». این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است.
معمای تخلف‌های سعید مرتضوی
نمایندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحه‌ای از تخلف صورت‌گرفته در سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضائیه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماه‌ها پیگیری سرنخ‌ها و تخلف‌ها بود. پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدی‌نژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاه‌های قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدی‌نژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمی‌گردیم، مشخص می‌شود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد... .
مهدی پازوکی
"کویر لوت را وثیقه گذاشتند و وام گرفتند"
۰۳ تير ۱۳۹۴/مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه از ریشه های فساد اقتصادی سخت گفت. بر اساس گفته های او بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »
او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: «در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: «یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.»
پازوکی تاکید کرد: «اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.»
وی اضافه کرد: «ایشان می خواست با شعار کشور را به سمت مدینه فاضله ببرد،اما در نهایت چه اتفاقی در اقتصاد افتاد؟ بنده به عنوان کارشناس اقتصادی می توانم با اطمینان بگویم که نسبت به 100 سال گذشته حداقل از دوره ناصرالدین شاه تاکنون،این دولت را جز فاسد ترین دولت ها قرار گرفته است؛ این ادعا نیست، بلکه گزارش های اخیر و رسمی اخیر این موضع را تایید می کند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت گذشته حتی به صندوق قرض الحسنه شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری هم رحم نکرد، عنوان داشت: «کارکرد این صندوق پرداخت وام به کارکنان ریاست جمهوری است،در حالی که دولت قبل از محل منابع خود به این صندوق پول در جهت تسویه وام های وزرا پرداخت کرده است. یعنی آنها به این صندوق هم رحم نکردند.»
وی اضافه کرد: همین داستان بابک زنجانی رادر نظر بگیرید؛ حتی شما به عنوان خبرنگار تا هماهنگ نکنید نمی توانید وارد وزارت نفت شود، بعد چگونه است که آقای بابک زنجانی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاراز طریق همین رفت و آمدها به وزارت نفت فساد می کند؟2 میلیارد و 700 میلیون دلار عدد کوچکی نیست؛درحالی که با 50 میلیون دلار می شود در یک کشور آفریقایی حکومت ساقط کرد!»
پازوکی با بررسی ریشه های این اتفاق ها عنوان داشت: «چرا این اتفاق افتاد؟ چون دولت آقای احمدی نژاد برنامه نداشت.متاسفانه امروز وزرایی که بابک زنجانی را تایید کردند، پست مهم دارند، درحالی که آنها هم باید امروز پاسخگو باشند. »
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی محصول یک اقتصاد ناسالم، غیر شفاف و مبتنی بر روابط است؛ دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد.دلیل عمده آن هم فساد بود، درحالی که ایشان آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسد ترین دولت بعد از انقلاب شد. »
این اقتصاد دان با بیان اینکه این فرد به تنهایی مسئول این فساد بزرگ اقصادی نیست،گفت: «مسلم است که افرادی ایشان را حمایت می کرده اند.حتی تلویزیون هم در دادن آنتن به بابک زنجانی باید پاسخگو باشد.در واقع هرمقام رسمی و غیر رسمی که رانت داده و یا از افراد رانتی حمایت کرده اند، باید نزد افکار عمومی محاکمه شوند. »
وی تصریح کرد: « عدم شفافیت اقتصادی یکی از ریشه های فساد است؛برای مقابله با فساد قطعا نیاز داریم که حکمرانی خوب حاکم باشد.»
پازوکی گفت: «با وجود این حجم از فسادی که در دولت قبل رخ داده،متاسفانه هنوز زمزمه بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه سیاست وجود دارد.درحالی که ایشان کجا برگردد ؟که فسادها را بیشتر کند؟»
این اقتصاددان علت عدم شفافیت را بوجود آمدن انحصار ذکر کرد و گفت: «هرگونه رانتی که در اقتصاد ایجاد فساد کند،مانع شفافیت است.البته نباید فراموش کرد که ریشه فساد در اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است؛ هرچه اقتصاد دولتی گسترده تر باشد،فساد بیشتر می شود، چون اقتصاد دولتی منشا رانت است.»
او افزود: «این رانت می تواند طبقه جدید ایجاد کند؛ بابک زنجانی یک نمونه از اقتصاد رانتی است.من طرفدار بخش خصوصی هستم اما بخش خصوصی سالم نه رانتی. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند. »
این کارشناس اقتصادی گفت: «بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛متاسفانه فساد درآمد نفت تا پوست و خون جامعه رفته است. »
مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح ریشه های بوجود آمدن فساد در اقتصاد کشور،گفت: «در بررسی ریشه های فساد می توان گفت در جامعه ای که سلامت اقتصادی حکمفرما باشد، این سلامت مانع از بوجود آمدن هر گونه فساد و معضل اقتصادی خواهد شد.اگر اقتصاد کشور براساس اصول علمی و کارشناسی اداره شود، قطعا می توان فساد را کنترل کرد. »
او با بیان اینکه اگرچه در کشورهای توسعه یافته فساد صفر نیست، اظهارداشت: «در کشورهای توسعه یافته به دلیل اداره علمی اقتصاد،فساد به شدت کنترل شده است،بنابراین یکی از دلایل بوجود آمدن فساد در اقتصاد عدم شفافیت در اقتصاد است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره وجود دیدگاه سنتی درباره آزادی،خاطرنشان کرد: «یعنی تا صحبت از آزادی می شود، برخی ها آن را با بی بند و باری مترادف می دانند حال آنکه این مفهوم دراقتصاد بسیار مهم است. مثلا وقتی یک اقتصاددان می گوید آزادی مبادلات اقتصادی، این آزادی باید در تمام سطوح باشد. این آزادی شامل حق شهروندی نیز می شود. لذا اگر در جامعه ما رسانه ها بتوانند مثلا جوامع توسعه یافته تخلفات مالی و فساد اقتصادی عالی ترین سطوح اداره کشور را منتشر کنند به افزایش شفافیت اقتصادی کمک خواهد کرد.»
پازوکی تاکید کرد: «اگر این آزادی باشد می توان بر تاریکخانه افراد رانت خوار نور تاباند و افراد سو استفاده گر را رسوا کرد. به نظرمن آقای احمدی نژاد اشتباهی رییس جمهور ایران شده بود، به این دلیل که ایشان شعار دفاع از مستضعفان و دفاع از عدالت سر داد، اما راهکار و مکانیزمی برای این شعار نداشت.»
وی اضافه کرد: «ایشان می خواست با شعار کشور را به سمت مدینه فاضله ببرد،اما در نهایت چه اتفاقی در اقتصاد افتاد؟ بنده به عنوان کارشناس اقتصادی می توانم با اطمینان بگویم که نسبت به 100 سال گذشته حداقل از دوره ناصرالدین شاه تاکنون،این دولت را جز فاسد ترین دولت ها قرار گرفته است؛ این ادعا نیست، بلکه گزارش های اخیر و رسمی اخیر این موضع را تایید می کند.»
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت گذشته حتی به صندوق قرض الحسنه شهید رجایی نهاد ریاست جمهوری هم رحم نکرد، عنوان داشت: «کارکرد این صندوق پرداخت وام به کارکنان ریاست جمهوری است،در حالی که دولت قبل از محل منابع خود به این صندوق پول در جهت تسویه وام های وزرا پرداخت کرده است. یعنی آنها به این صندوق هم رحم نکردند.»
وی اضافه کرد: همین داستان بابک زنجانی رادر نظر بگیرید؛ حتی شما به عنوان خبرنگار تا هماهنگ نکنید نمی توانید وارد وزارت نفت شود، بعد چگونه است که آقای بابک زنجانی 2 میلیارد و 700 میلیون دلاراز طریق همین رفت و آمدها به وزارت نفت فساد می کند؟2 میلیارد و 700 میلیون دلار عدد کوچکی نیست؛درحالی که با 50 میلیون دلار می شود در یک کشور آفریقایی حکومت ساقط کرد!»
پازوکی با بررسی ریشه های این اتفاق ها عنوان داشت: «چرا این اتفاق افتاد؟ چون دولت آقای احمدی نژاد برنامه نداشت.متاسفانه امروز وزرایی که بابک زنجانی را تایید کردند، پست مهم دارند، درحالی که آنها هم باید امروز پاسخگو باشند. »
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی محصول یک اقتصاد ناسالم، غیر شفاف و مبتنی بر روابط است؛ دولت آقای احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد.دلیل عمده آن هم فساد بود، درحالی که ایشان آمده بود با فساد مبارزه کند، اما فاسد ترین دولت بعد از انقلاب شد. »
این اقتصاد دان با بیان اینکه این فرد به تنهایی مسئول این فساد بزرگ اقصادی نیست،گفت: «مسلم است که افرادی ایشان را حمایت می کرده اند.حتی تلویزیون هم در دادن آنتن به بابک زنجانی باید پاسخگو باشد.در واقع هرمقام رسمی و غیر رسمی که رانت داده و یا از افراد رانتی حمایت کرده اند، باید نزد افکار عمومی محاکمه شوند. »
وی تصریح کرد: « عدم شفافیت اقتصادی یکی از ریشه های فساد است؛برای مقابله با فساد قطعا نیاز داریم که حکمرانی خوب حاکم باشد.»
پازوکی گفت: «با وجود این حجم از فسادی که در دولت قبل رخ داده،متاسفانه هنوز زمزمه بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه سیاست وجود دارد.درحالی که ایشان کجا برگردد ؟که فسادها را بیشتر کند؟»
این اقتصاددان علت عدم شفافیت را بوجود آمدن انحصار ذکر کرد و گفت: «هرگونه رانتی که در اقتصاد ایجاد فساد کند،مانع شفافیت است.البته نباید فراموش کرد که ریشه فساد در اقتصاد ایران اقتصاد دولتی است؛ هرچه اقتصاد دولتی گسترده تر باشد،فساد بیشتر می شود، چون اقتصاد دولتی منشا رانت است.»
او افزود: «این رانت می تواند طبقه جدید ایجاد کند؛ بابک زنجانی یک نمونه از اقتصاد رانتی است.من طرفدار بخش خصوصی هستم اما بخش خصوصی سالم نه رانتی. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند. »
این کارشناس اقتصادی گفت: «بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛متاسفانه فساد درآمد نفت تا پوست و خون جامعه رفته است. »
منبع: خبرآنلاین
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113869/
دوشنبه 18,نوامبر,2024