۰۲ تير ۱۳۹۴/به همین زودیها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تکلیف واگذاری پرحاشیه نیروگاه تبریز و ماجرای تخلف ١٥٠ میلیارد تومانی آن را مشخص خواهد کرد. شکایت از کمیسیون اصل ٩٠ راهی مراجع حقوقی شده و حالا مجمع نمایندگان استان آذربایجانشرقی منتظر رأی نهایی دادگاه است. سال ٨٩ قراردادی فیمابین رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و «سورینت قشم» بسته شد...
قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت. میرهادی قرهسیدرومیانی، نماینده پیگیر این پرونده به «شرق» میگوید: «درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ٢١٠ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجيب اینکه بعد از ٢٠ روز این صندوق مجموعه را با ١٥٠ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسئله نشان میدهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده میشود.»
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها در زندان اوین بهسر میبرد. تخلف ١٥٠ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از تأمین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است. اینروزها سعید مرتضوی درگیر پروندهای چند هزار صفحهای است که به همت نمایندگان مجلس نهم درباره جزئیات تخلف صورتگرفته در دوره مدیریت او در قوه قضائی در حال رسیدگی است. بابک زنجانی نیز حالوروز بهتری نداشته و در اوین در انتظار برگزاری جلسههای دادگاه است و تا اینجای کار همکاری چندانی با مسئولان نداشته است.
ورود شورای تأمین استان تبریز به پرونده
رومیانی از جلسههای مجمع نمایندگان استان خبر داده و اینکه پیگیریها در قالب گزارش، از کمیسیون اصل ٩٠ برای سازمان بازرسی فرستاده شده و به همین زودیها حکم نهایی ارائه خواهد شد.
او همچنین درباره همکاری وزیر نیرو در این پرونده به «شرق» گفته: «وزیر نیرو دستور داده تا موضوع توسط کارگروهی در خود وزارتخانه بررسی شود و خوشبختانه موافقت کرده تا پنج درصد سهام آن به کارگران نیروگاه واگذار شود؛ چراکه امنیت شغلی این کارگران در جریان این واگذاری عجیبوغریب بهخطر افتاد تاجاییکه شورای تأمین استان به این مسئله ورود کرد، درنهایت، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پرونده را به بازرسی کل کشور ارجاع داده و منتظر نتیجه نهایی هستیم».فروردین ٩٤ نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز مقابل ساختمان برق منطقهای این شهر تجمع کردند. کارگران معترض تأکید داشتند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان بهمراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند.سازمان خصوصیسازی در سالهای پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از سازمانها و ارگانهای دولتی را به شرکتهای خصوصی واگذار کرد؛ اما گویا دولت در این واگذاری دقت بسیاری از خود نشان نداده یا کارشناسیشده نبوده؛ چراکه تنها در مدت کوتاهی سازمان تأمیناجتماعی توانسته از این واگذاری سود کلانی بهدست آورد.اسناد بهدستآمده از تخلفهای عجیب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد نحوه درآمدزایی این سازمان در دوره مشخصی از خریدوفروش شرکتهای دولتی به دست آمده و بر اساس اسناد موجود، سودي میلیاردی عاید این سازمان کرده است.
فروش به بابک زنجانی ٢٥ روز پس از خرید
اسناد بهدستآمده از سوی نمایندگان مجلس در پرونده تفحص از تأمین اجتماعی نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی ۵۳.۳۴ درصد از سهام نیروگاه تبریز را از دولت خریداری کرده و تنها بعد از ۲۵ روز، کل سهام خریداریشده را به بابک زنجانی واگذار کرده و سودی حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به دست آورده است.پیشتر انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در نامهای به «حمید چیتچیان»، وزیر نیرو، واگذاری نیروگاه تبریز را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که به خالیشدن انبار این شرکت و کاهش تولید منجر شده است.در متن این نامه خطاب به وزیر نیرو آمده: «وزارتخانه را در حالی تحویل میگیرید که تعدادی از نیروگاهها از جمله نیروگاه تبریز بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و آییننامه واگذاری شرکتهای دولتی جهت رد دیون واگذار شدهاند». این نامه در ۲۷ مرداد ۹۲ برای وزیر فرستاده شده است.
معمای تخلفهای سعید مرتضوی
نمایندگان گزارشی ٤٠ هزار صفحهای از تخلف صورتگرفته در سازمان تأمین اجتماعی به قوه قضائیه فرستادند؛ گزارشی که ماحصل ماهها پیگیری سرنخها و تخلفها بود. پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدینژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاههای قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنیبر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدینژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمیگردیم، مشخص میشود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد... .