یزدفردا:جلسه هماهنگی توزیع اعتبارات عمرانی سال 94 استان یزد 10 شهریورماه باحضور مدیران دستگاه های اجرایی در سازمان مدیریت برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه با بیان اینکه کشور بعلت تحریم ها شرایط سختی را تجربه می کند، گفت: اگر توافق هسته ای نبود، امید به بهبود شرایط، در جامعه وجود نداشت.

حمیدرضا نصیری زاده افزود: بودجه عمرانی استان یزد پاسخگوی نیازهای اساسی استان نیست و فقط نیازهای اولیه را تامین می کند.

وی با بیان اینکه توصیه ما به دستگاه ها این است که استانی بیاندیشند نه دستگاهی، گفت: اگر توزیع صحیح نباشد همه ما ضرر خواهیم کرد.

نصیری زاده با بیان اینکه ردیف اعتبارات استان سال گذشته به بیست و دوم ارتقاء یافته، تاکید کرد که باید برای اصلاح نحوه توزیع بودجه سال بعد تعاملات لازم صورت گیرد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت نیز در مراسم با تشریح الزامات و تکالیف قانون بودجه 94 تصریح کرد: تصویب الزامات بودجه نظیر: تبصره 19 قانون بودجه، ماده 71 قانون الحاق2، ماده 180 قانون برنامه پنجم، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و موارد مندرج در جدول 1-10 قانون بودجه در مجلس موجب شده تا دست استان ها در نحوه توزیع بودجه عمرانی بسته شود.

محمد رضا نبی گفت: کل بودجه عمرانی ابلاغی به استان یزد 154 میلیارد تومان است.

وی با توصیه به دستگاه ها برای تجمیع طرح های خود گفت: بسیاری از طرح های مهم استان 10 تا 15 سال است در دست تکمیل است که این موجب هدررفت سرمایه ملی می شود.

معاون سازمان مدیریت گفت: بر اساس قانون، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به پیشنهاد و توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح ها اقدام نماید و لازم است این پیشنهادات با اهداف شهرستان و استان همخوانی داشته باشد.

نبی تصریح کرد که باتوجه به کمبود شدید اعتبارات و همچنین تاکید دولت، طرح جدیدی ارائه نشود.

 وی با بیان اینکه فضای بودجه یک معادله چند وجهی است، گفت: کارشناسان سازمان مدیریت روزها برای تهیه این پیشنهاد وقت صرف کرده اند، چندین بار جدول را بازبینی کرده اند تا بهترین پیشنهاد ارائه شود.

محمد رضا نبی، هزینه نگهداری تاسیسات زیربنایی و روبنایی استان را 300 میلیارد تومان تخمین زد و گفت که اگر درصد قابل توجهی از اعتبارات امسال صرف این مهم نشود، سال های آینده به دلیل عدم توجه به نگهداری امکانات موجود، با هزینه های چشمگیری روبرو خواهیم شد.

در این جلسه که باحضور مدیران 30 دستگاه اجرایی که عمده بودجه عمرانی به آنان تخصیص می یابد، همراه بود، مطالبی از جمله: لزوم بازنگری در قانون ماده 180، کاهش الزامات و تکالیف بودجه، تلاش دستگاه ها برای جذب بیشتر بودجه های ملی، بدهی دستگاه ها به پیمانکاران، ناچیز بودن اعتبارات و... توسط برخی از مسئولان دستگاه ها عنوان شد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا