به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه یزد، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست گفت: هدف ما در دولت به عنوان یک نهاد عالی حقوقی، آموزش مردم و وکالت آنها بوده تا بتوانیم بخشی از مشکلات مردم در جامعه را حل کنیم.
الهام امین‌زاده همچنین با بیان اینکه کار حقوقی را در فضای کاملاً غیرسیاسی انجام می‌دهیم، تصریح کرد: تلاش شده در ضمن تفکیک کار حقوقی از دیگر امور، مشکلات حقوقی و نقاط ضعف قوانین در حوزه‌های مختلف صنعت، بورس،‌ اقتصاد، بیمه، بانک و ... نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: این مسئولیت بر عهده ماست تا بدانیم در صنعت، بورس، اقتصاد، بیمه، بانک، اوراق بهادار و ... چه مشکلاتی وجود دارد که بتوانیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم، به عنوان نمونه طولانی شدن روند رسیدگی به قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته و اگر لایحه‌ای لازم باشد به مجلس خواهیم فرستاد.
وی عنوان کرد: متأسفانه کاسبی کثیفی با عنوان تنقیح قوانین صورت گرفته بود که قوانین را به صورت کپی شده، در حالی که قوانین منسوخ و غیرمنسوخ در هم آمیخته بود را تحویل نهادها و ادارات می‌دادند و پول‌های هنگفت دریافت می‌کردند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما از ادامه این روند جلوگیری کردیم و اکنون ۸۰ مهندس تنقیح داریم که قوانین را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهند و قوانین منسوخ و غیرمنسوخ شده را تفکیک می‌کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: به این نتیجه رسیده‌ایم که قوانین شاید خوب باشند، اما مدیریت جهادی در مورد آنها صورت نمی‌گیرد و در مورد ثبات قوانین نیز از بخش خصوصی قوانین مزاحم را دریافت کرده و مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث بیمه وکالت، وکیل خانواده و وکیل اجباری نیز در دست پیگیری است که وکیل اجباری برای پرونده‌های سخت و وکیل خانواده نیز برای بحث مداخلات خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرند و در زمینه بیمه وکالت نیز بیشتر بار حقوقی آن مدنظر است.
امین‌زاده با بیان اینکه در سال ۹۴ میزان رشد طلاق ۹ درصد بوده که این رقم بسیار نگران‌کننده است گفت: این رشد به دلیل ورود برنامه‌های ماهواره‌ای و فرهنگ غربی به کشور به شدت رو به افزایش است.
وی عنوان کرد: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حضور وکیل خانواده و پیگیری مواردی از سوی آن بتواند به کاهش آمار طلاق کمک کند.
امین زاده گفت: ۵۷ پرونده ملکی بسیار سنگین در استان یزد در حال بررسی است و از منظر حقوقی به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
رئیس دانشگاه یزد نیز در این نشست گفت: باید بتوانیم توان و دانش علمی خود را افزایش دهیم و در مسیر ارتقا دانش حقوقی جامعه گام برداریم.
رئیس دانشگاه یزد از نیاز بسیار جدی تعامل بین دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: فضای علمی دانشگاه‌ها باید ارتقا پیدا کند و دستگاه‌های قضایی نیز نیازمند به روز رسانی علم کارکنان، کارشناسان، قضات و غیره است.
وی تأکید کرد: اگر قانون‌مداری را مدنظر داشته باشیم، باید اول دانش و سپس بینش را به افراد بدهیم تا بر روی آنها اثرگذار باشد و در نهایت جامعه‌ای قانون‌مدار داشته باشیم
دکتر محمدصالح اولیاء گفت: شاهد بروز چالش‌ها و مشکلات بسیاری در دستگاه قضایی هستیم که به نظر می‌رسد با بازنگری در برخی قوانین و به روز رسانی دانش حقوقی می‌توان از سد این مشکلات گذشت.
وی همچنین عنوان کرد: نیازمند مکانیزم‌هایی هستیم تا افراد را به مرور به سمت قانون‌مداری سوق دهیم زیرا قانون‌مداری به عنوان یک فرهنگ باید به تدریج در جامعه نهادینه شود.
رئیس بورس منطقه‌ای استان یزد گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری این است که نهادهای سرمایه‌گذار در بورس به دست افراد مالیاتی سپرده شده و این امر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
علی‌اکبر جعفری ندوشن افزود: قوانین نباید پیچیده باشد بلکه باید روان و قابل فهم برای عموم باشد بنابراین باید قوانین را سهل کنیم تا اینقدر نیاز به تفسیر و تحلیل نداشته باشد.
وی افزود: ثبات قوانین در کشور امری بسیار مهم است و بازرگانان و سرمایه‌گذاران بسیاری از عدم ثبات قوانین در کشور گلایه دارند عملکرد آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است در حالی که به طور مسلم، امنیت اقتصادی کشور به امنیت قوانین وابسته است.
جعفری ندوشن ادامه داد: بدون شفاف کردن فضای قانون‌گذاری نمی‌توانیم به بهبود وضعیت در کسب و کار و اقتصاد برسیم بنابراین باید به دنبال وضع قوانینی ساده و در دسترس و قابل اجرا باشیم.
وی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: در دانشگاه یزد ایده‌هایی در مورد قوانین بیمه و مالیات داریم و آمادگی داریم در این زمینه در سال اقتصاد مقاومتی فعالیت کنیم.
در ادامه این نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یکی از پرشمارترین پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی را پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق دانست و گفت: زوج‌ها بدون آموزش‌های قبل از ازدواج و آشنایی‌های لازم به زوجیت یکدیگر در می‌آیند و پس از ازدواج دچار مشکل می‌شوند.
دکتر علی‌اکبر رفاهی افزود: آموزش به مردم آمار پرونده‌های قضایی را تا یک سوم میزان فعلی کاهش می‌دهد اگر مردم اطلاعات کافی را به دست آوردند و همان گونه که در زمینه سایر دروس نگرانی وجود دارد، در مورد مباحث حقوقی نیز در نظام آموزشی نگرانی وجود داشته باشد، شاهد کاهش پرونده‌های قضایی به میزان یک سوم آمار فعلی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در مورد مشکلات که کارشناسان و اعضای شورای حل اختلاف با آن مواجه هستند گفت متاسفانه حداقل مبلغی که به یک عضو شورای حل اختلاف پرداخت می شود ۲۰۰ هزار تومان است که لازم است با توجه به حجم بالای کار در شوراهای حل اختلاف، در زمینه تعیین رقم پرداختی به اعضای شورای حل اختلاف تجدیدنظر شود.
مسئول حفاظت اطلاعات شوراهای حل اختلاف دادگستری استان یزد نیز در این نشست گفت: کمتر از یک درصد پرونده‌های موجود در شورای حل اختلاف با اعتراض مواجه شده که این امر نشان دهنده اعتماد مردم به کار شوراهای حل اختلاف و اثرگذاری این شورا در میان مردم است.
حمید سفید: تصریح کرد: سال گذشته ۲۷ درصد پرونده‌های حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده است.
رئیس دیوان محاسبات استان یزد هم گفت: مصوباتی که در مورد آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها وجود دارد برای اجرا چرخه بسیار طولانی طی می‌کند و این روند باید تغییر کند.
بهزاد فلاطون‌زاده افزود: قرار بود بودجه پژوهش از بودجه جاری جدا شود اما در نهایت جدا نشد و نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی هنوز مانند گذشته است.
وی گفت: بحث مستندسازی در تمام کشور به یک شکل است و در یزد به شکلی دیگر، به نحوی که در سایر استان‌ها بحث مستندسازی مالی بوده اما در یزد علاوه بر بحث مالی، موقوفه نیز اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در یزد بیشتر دستگاه‌های دولتی زمین موقوفه دارند و ساختمان مربوط به دولت بوده که مستندسازی این ساختمان در استان مشکل‌ساز شده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا