برگزاري كارگاه دو روزه پزشك خانواده در يزد
گروه خبر بهداشت و درمان يزدفردا :در راستاي آموزش پزشكان خانواده استان كارگاه دو روزه اي در تاريخ هاي 20 و 21 بهمن ماه براي 25 نفر از پزشكان خانواده و رووساي شبكه ها و مراكز بهداشت در سالن اجتماعات مركز بهداشت استان برگزار گرديد .
به گزارش يزدفردا : دكتر بحري مديرگروه گسترش شبكه ها مركز بهداشت استان ضمن تشكر از پزشكان محترم خانواده در اجرايي نمودن اين برنامه، تلاش و همكاري پزشكان را گامي جهت مرتفع شدن مشكلات موجود برشمردند و ضرورت هاي رويكرد جديد ارائه خدمات را الزام قانوني ، ناعادلانه بودن مشاركت مردم در تامين منابع بخش سلامت ، تغيير ناهمگن نيازهاي جامعه و وقوع تغييرات جديد در نظام ارائه خدمات بيان نمودند .
وي با اشاره به تغيير نيازها ، كذر اپيدميولوژيك بيماريها و تكنولوژي جديد ، تغيير در سيستم شبكه و ارائه خدمات بهداشتي متناسب با نيازها را ضروري بيان نمودند و افزودند بخش خصوصي به لحاظ عدم درآمد زايي و بالا بودن هزينه ها كمتر مايل به سرمايه گذاري در بخش بهداشتبوده و لازم است در راستاي برنامه ريزي براي پاسخگويي به نيازهاي مردم ، دست اندركاران اصلاح نظام سلامت ضمن توجه به محدود بودن منابع و كمبود نيروي متخصص ، بسته هاي خدمت را تعريف نموده و ديدگاه مسئولين سياسي و اجتماعي را با برنامه هاي سلامت همراه نمايندسپس با اشاره به متن قانون چهارم توسعه ، مبني برميزان سهم بخش سلامت از توليد ناخالص GDP 5/7 درصد و سهم پرداختي از جيب خانوار دركل هزينه هاي سلامت 30 درصد تلاش وهمكاري دست اندر كاران حوزه سلامت را يادآوري نمودند.
دكتر محمد مهدي بحري در ادامه به اهداف و شاخصهاي كلي قانون چهارم توسعه اشاره نمودند و عدم انسجام در ارائه خدمات و پرداخت بالاي هزينه سلامت توسط خود مردم براساس مطالعات ملي سلامت در سال 81 را از مشكلات موجود بيان نمودند . مديرگروه گسترش شبكه ها برتدوين بسته هاي خدمت متناسب با اولويتهاي سلامت منطقه تاكيد نمودند .
دكترحسين زارع نماينده سازمان تامين اجتماعي منابع محدود و نيازهاي نامحدود را رويكرد بانك جهاني بيان كردند ورويكرد كشور ما را در سيستم بيمه رويكرد بهداشتي و درماني بيان فرمودند ايشان پاسخگويي سيستم در قالب كاهش پرداخت از جيب بيماران رايكي از شاخصهاي سلامت عنوان كردند وي به ضرورت اجراي طرح پزشك خانواده در شهر ها و توسعه عدالت در ارائه خدمات با توجه به عدم تعادل بين دو نيمه شمالي – غربي و جنوبي –شرقي كشور اشاره نمودند و تعداد بيمارستانها را در نيمه شمالي كشور 80 درصد بيان نمودندو بر ضرورت افزايش 8/7 درصدي منابع تاكيد نمودند نماينده سازمان تامين اجتماعي وضعيت ايران را با كشورهاي همسايه در خصوص GDP خوب بيان كردند و طبق آمار نوامبر 2006 وضعيت GDP ايران را 6/6 درصد اعلام كردندسپس سهم دولت در پرداخت هزينه كم و سهم پرداخت مردم را بسيار بالاعنوان نمودند حال آنكه در بسياري كشورهاي توسعه يافته سهم دولت 46-50 درصد ديده مي شود
وي در ادامه افزود سهم دولت در توزيع GDP 47% است و GDPاختصاص يافته به سلامت چيزي بيشتر از 3 درصد سهم دولت نيست كه بايد با مديريت خوب سهم مردم را كاهش داد
سپس به حساب پس انداز پزشكي اجباري براي افراد شاغل در سنگاپور و پرداخت 6 درصد درآمد ماهيانه آلمانيها براي سلامت و نحوه برخورداري انها از لايه هاي حمايت دولت و قانون توقف ضرر اشاره نمودندو جهت گيري قانون چهارم توسعه را كاهش پرداخت مردم به 30 درصد و افزايش شاخص مشاركت مالي بيمار تا 90 درصد بيان نمودند . ايشان بحث همبستگي اجتماعي را شاخص مشخص بيمه اجتماعي بيان نمودند
دكتر حسين زارع وجود يارانه متقاطع در همبستگي اجتماعي و هدايت يارانه ها از سوي افراد ثروتمند به سوي افراد فقير را از ويژگيهاي اين شاخص بيان نمودند حال آنكه وضعيت موجود عكس اين شاخص است و علت آن عدم محدود كردن سقف پرداخت بيمار است ايشان به رابطه سواد ، آموزش و درآمد با سلامت اشاره نمودند و تلاش جهت آموزش جامعه و افزايش درآمد جامعه را گامي جهت ارتقاء سلامت عموم بيان فرمودند سپس شاخص كالاي پزشكي را نشاندهنده قيمت كالا در يكسال نسبت به قيمت همان كالا در سال قبل بيان فرمودند و رشد اين شاخص را بيش از شاخص ساير كالاها دانستند و توجه به اين نكته راكه با شاخص نرخ تورم نمي توان هزينه ها بهداشت و درمان را افزايش داد ضروري عنوان نمودند .
وي مديريت سيستم ، تامين منابع مالي ، جمعيت تحت پوشش ، تراكم جمعيت را از عوامل كليدي در بخش سلامت دانستند و ارائه تعريفي از سلامت جمعيت براي ارزشيابي كار پزشك خانواده و بررسي نوسانات در زمانهاي مختلف را ضروري دانستند
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 15,ژانویه,2025