گذري بر پيشنهاد لايحه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني


در سال 1323با تصويب آيين نامه قانون بيمه كارگران دولتي و غير دولتي مقرر گرديد از كارگران به شرح ذيل حق بيمه دريافت گردد:

نرخ حق بيمه واحد به ماخذ 25/2% مزد دريافتي تعيين شد كه همچنين با توجه به مقررات جديد براي اولين بار در قانون،‌ نرخ حق بيمه سهم كارفرما و بيمه شده تفكيك گرديد به نحوي كه از نرخ حق بيمه مذكور مقدار 5/1% سهم كارفرما و 75/0% سهم بيمه‌در نظر گرفته شد.

در ازاي دريافت حق بيمه مذكور تعهدات و حمايت هاي ذيل ارائه گردد :

- فوت

- از كارافتادن دايمي و مطلق

- فقدان يا از كارافتادن دائمي جزئي يا كلي تمامي يا قسمتي از عضو بدن

- ازكارافتادن موقتي عضو يا اعضاء بدن

- هزينه پزشكي امراض و سوانح موضوع بيمه

- غرامت مزد در صورت محروميت از كار در اثر حادثه يا مرض

- هزينه كفن و دفن در صورت فوت ناشي از كار

ضمن اينكه بموجب آيين نامه مذكور شركت سهامي بيمه ايران موظف با ارائه حمايت‌هاي ذيل گرديد:

- غرامت فوت

- غرامت در صورت از كارافتادگي دائمي مطلق

- غرامت در صورت از كار افتادگي جزئي دائمي متناسب با درجه از كارافتادگي

- كمك هزينه پزشكي در صورت ابتلا به بيماري

- هزينه كفن و دفن درصورت فوت ناشي از كار



در سال 1352 با تصويب قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مقرر گرديد

به منظور حمايت كارگران شاغل در كارهاي سخت و زيان آور در مقابل حوادث ناشي از كار

متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا

براي هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعه يافته مبلغ سي‌ريال حق بيمه

و در صورتي كه سطح زيربنا كمتر از 150متر مربع باشد به ازاي هر متر مربع حق بيمه‌اي معادل پنج ريال



همچنين در سال 1379 با تصويب اصلاحيه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 مقرر گرديد

متقاضيان پروانه ساختماني اعم از ايجاد و يا تجديد بنا

به منظور حمايت كارگران ساختماني در مقابل حوادث ناشي از كار

تا 100متر مربع سطح زيربنا به ازاء هر مترمربع معادل 3% حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري

و از 100مترمربع سطح زيربنا به بالا به ازاي هر متر حق‌بيمه‌اي معادل 4% حداقل مزد روزانه كارگر ساده






از آن رو که وزارت رفاه و تامين اجتماعي به دنبال اهداف عالي توسعه و پشش بيمه هاي اجتماعي در کل جامعه مي باشد در ادامه ساير فعاليت هاي که در يکسال اخير انجام از زمان تاسيس انجام داده است تلاش بسياري در زمينه تدوين لايحه بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني نموده است که از جمله مهمترين دلايل توسعه بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني موارد ذيل را مي توان نام برد

- عرضه بيش از حد نيروي انساني

- فصلي بودن

- روزانه بودن

- ناکافي بودن درآمد براي تامين زندگي خود و خانواده

- عدم امکان به پس انداز در دوران سالمندي

- محدود بودن حمايتهاي قبلي به حمايت هاي ناشي از حوادث در کار





از جمله نارسايي هاي و مشکلات بيمه اي کارگران ساختماني عبارت بود از :

- عدم حمايت ها در برابر بيماريها

- ازکارافتادگي عيرناشي از کار

- بازنشستگي

- پرداخت مستمري به بازماندگان

- عدم پوشش بيمه اي افراد خانواده کارگران ساختماني



در گذشته فقط کارگران شاغل در ايجاد و يا تجديد بنا شامل حوادث ناشي از کار بودند

وليکن بموجب اين لايحه قانوني

کارگران ساختماني داراي کارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه اي شاغل در کارهاي ساختماني اعم از

- ايجاد يا توسعه بنا

- تجديد بنا

- تعميرات اساسي

- و يا تخريب ساختمان



مشمول حمايت هاي بيمه هاي اجتماعي از قبيل:

- حوادث و بيماريها

- غرامت دستمزد

- ازکارافتادگي جزئي و کلي ناشي و يا ناشي از غير کار

- بازنشستگي با شرط

o داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامين اجتماعي و 60 سال تمام سن.

o و يا داشتن 35 سال سابقه کامل .

- فوت



حق بيمه عبارتست از

- 7% دستمزد ماهانه اي است که بصورت مقطوع براي کارگران ماهر و غيرماهر تعيين خواهد شد.

- 3% کمک دولت

لايحه بيمه‌ كارگران ساختماني در دستور كار مجلس قرار گرفت (30/8/85)
05:01 30/08/1385 -Admin


خبرگزاري فارس: نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني پس از تصويب كميسيون بهداشت و درمان در دستور كار مجلس قرار گرفت.
عشرت شايق در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبريز افزود: براساس يكي از موارد اين لايحه سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي كشور موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران ‌شاغل در كارگاه‌هاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آن‌ها صادر كند و اين كارگران پس از نام نويسي و اخذ كد نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.
وي اضافه كرد: كارگران ساختماني مي‌توانند از تعهدات اين سازمان در زمينه حوادث و بيماري‌ها، غرامت و دستمزد‌، از كارافتادگي، بازنشستگي و فوت طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي بهره‌مند شوند.
عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: حق بيمه افراد مشمول اين لايحه 7 درصد دستمزد ماهانه آنان بوده و دولت نيز مكلف است سهم مشاركت خود را همه سال‌ها در بودجه كشور منظور و به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي پرداخت كند.
وي در ادامه گفت: خانواده ‌فرد بيمه شده نيز از خدمات مربوط به حوادث و بيماري‌ها بهره‌مند مي‌‌شوند.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي ‌تأكيد كرد: كارگران شاغل در كارگاه‌هاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن اين لايحه كماكان مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب سال 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند.

 
جزئیات لایحه بیمه کارگران ساختمانی نهایی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی را در حوادث و بیماری ها ، غرامت و دستمزد و از کارافتادگی ها، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی متعهد به پرداخت حق بیمه کرد .
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه 15 ماده ای بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی پرداختند.

بر اساس مصوبه امروز مجلس سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری ها غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در صورت احراز شرایط متعهد به پرداخت حق بیمه است.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع این قانون و در خصوص بازماندگان طبق مواد81 و 82 قانون یاد شده تعیین می گردند.

در ادامه مصوب شد در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد کنند.

همچنین بر اساس مصوبه مزبور در صورتیکه حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت و یا از کارافتادگی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی شود، اما متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت خسارت بیمه شده محاسبه و کارگر ساختمانی دریافت خواهد کرد.

نمایندگان در ادامه مقرر کردند مبالغی که موقع صدور پروانه توسط کارگران ساختمانی پرداخت می شود همانند حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب و محاسبه خواهد شد.

در ادامه همچنین حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق قانون مصوب 54 تامین اجتماعی برای کارگران تعیین می شود و دولت مکلف است معادل سه درصد کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

طبق مواد دیگری از این لایحه بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می کند، پرداخت کرده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد.

در ادامه نمایندگان مقرر کردند نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی ما بین صندوقهای بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام شود.

همچنین چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت و دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی ، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیر ناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقض مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود، به تصویب رسید.

با رای نمایندگان مجلس، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط داشتن حداقل سابه و سن مقرر در قانون تامین اجتماعی و داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه می توانند در خواست بازنشستگی کنند و میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی تعیین می شود و مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

طبق مواد دیگری از این لایحه شرایط بیمه شدن متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می باشد، سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن) هزینه های مربوط را طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهند نمود.

بر این اساس کلیه وزارتخانه ها، دستگاه ها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می باشند.

در پایان نمایندگان مصوب کردند از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است لغو گردد.

افزايش7ميليوني بيمه‌شدگان تامين اجتماعي
تاريخ: 17 آذر



در سال 1352 با تصويب «قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني» مقرر شد، به منظور حمايت كارگران شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور در مقابل حوادث ناشي از كار، متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا براي هر مترمربع حسب مورد نسبت به كل زيربنا، مبلغي را به عنوان حق بيمه كارگران پرداخت و آن‌ها را بيمه كنند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين در سال 1379 با تصويب «اصلاحيه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني» مصوب سال 52 مقرر شد، متقاضيان پروانه ساخت با عناوين ذكر شده معادل سه و چهار درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده و شهري را به عنوان سهم بيمه بپردازند.

بيمه كارگران ساختماني داراي نارسايي‌هايي بود، از جمله حمايت نكردن از كارگران در برابر بيماري‌ها، از كارافتادگي غيرناشي از كار، بازنشستگي، پرداخت مستمري به بازماندگان و نبود پوشش بيمه‌ايي افراد خانواده.

پس از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه در راستاي تحقق سه هدف كلي حمايتي، امدادي و پيشگيرانه شكل گرفت، لايحه «بيمه كارگران ساختماني» با هدف پوشش بيمه‌هاي اجتماعي براي كل جامعه، با ذكرعناويني چون فصلي، روزانه و ناكافي بودن درآمد براي تامين زندگي خود و خانواده، نبود امكان پس‌انداز در دوران سالمندي و محدود بودن حمايت‌هاي قبلي به حمايت‌هاي ناشي از حوادث در كار به عنوان مهم‌ترين دلايل توسعه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در نهم مرداد 84 از جانب دولت هشتم تقديم مجلس شد.

اين لايحه همان زمان به كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي ارجاع يافت و در تاريخ هفدهم مهر 84 كليات آن تصويب شد تا اين كه لايحه نام برده شده، پس از بررسي‌هاي مجدد در مجلس و وارد كردن ايراداتي از سوي شوراي نگهبان و استرداد آن به مجلس، بالاخره در تاريخ نهم آبان‌ ماه سال جاري تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ سيزدهم آذر ماه امسال براي اجرا از سوي رييس جمهور ابلاغ شد.

لازم به ذكر است، افزايش قيمت ساختمان، يكي از ايرادات وارده شوراي نگهبان به اين لايحه ذكر شد كه با رد اين دليل و با توجه به اين كه با تصويب اين لايحه 5/1 ميليون كارگر و خانواده آنان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند، به ايراد وارده ارجحيت يافت و در نهايت با موافقت مجلس هفتم تصويب شد.


كارگران ساختماني كه داراي كارت مهارت فني هستند، بيمه مي‌شوند


كارگران ساختماني تنها تا زمان پايان اعتبار كارت مهارت فني مشمول بيمه اجباري مي‌شوند

با اجراي مصوبه بيمه اجتماعي كارگران ساختماني، سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي موظف هستند، نسبت به فراخوان و آموزش كارگران فاقد كارت مهارت فني شاغل در كارگاه‌هاي ساختماني در بخش‌هاي مختلف ايجاد، توسعه و يا تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب اقدام و براي آن‌ها كارت مهارت فني صادر كنند. بنابراين كارگران ساختماني تا زمان پايان اعتبار كارت مهارت فني با دارا بودن اشتغال دائم يا موقت، مشمول بيمه اجباري مي‌شوند.


سهم كارگران شاغل ساختماني در پرداخت حق بيمه، معادل 7 درصد دستمزد ماهانه آن‌ها است


دولت بايد 3 درصد از حق بيمه اين قشر را به تامين اجتماعي پرداخت كند

بر اساس اين مصوبه 15 ماده‌ايي و بر اساس ماده 35 قانون تامين اجتماعي، حق بيمه سهم كارگران شاغل ساختماني معادل هفت درصد دستمزد ماهانه آن‌ها خواهد بود. طبق اين مصوبه دولت مكلف است، سه درصد از حق بيمه اين قشر را به عنوان مشاركت خود به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و همچنين موظف شده با توجه به تعداد افراد تحت پوشش بيمه، همه ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي، سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به اين سازمان پرداخت كند.

همچنين اين مصوبه، كارگران بيمه شده شاغل در كارهاي ساختماني را مكلف مي‌كند، حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تامين اجتماعي تعيين مي‌كند، پرداخت كنند.


تعيين درصد از كارافتادگي كلي، جزئي و ميزان غرامت دستمزد حوادث ناشي از كار كارگران طبق قانون تامين اجتماعي است

لازم به ذكر است نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه كارگران شاغل ساختماني بين صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد از كارافتادگي كلي و جزئي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع، برقراري مستمري كلي و جزئي و چگونگي محاسبه و ميزان آن، تابع مقررات قانون تامين اجتماعي است. همچنين شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، چگونگي برقراري مستمري بازماندگان و سهم هر يك از آنان نيز طبق قانون تامين اجتماعي تعيين مي‌شود.

طبق لايحه مصوب در صورتي كه ثابت شود، وقوع حادثه ناشي از كار، مستقيما ناشي از رعايت نكردن مقررات حفاظت فني كارفرما باشد، سازمان طبق مقررات هزينه‌هاي مربوط را از كارفرما مطالبه و وصول خواهد كرد.

***در اين سيستم بيمه‌ايي ميان كارگران ساختماني اتباع خارجي و داخلي تمايزي وجود ندارد

در تكميل جزييات قانون بيمه كارگران ساختماني بايد به چند نكته ديگر نيز اشاره كرد. از جمله اين كه در اين سيستم بيمه‌ايي ميان كارگران ساختماني اتباع خارجي و داخلي تمايزي وجود ندارد و چنان چه اتباع خارجي شاغل مجاز بوده و مجوز اشتغال داشته باشند، مي‌توانند بيمه شوند. در غير اين صورت به كارگيري آن‌ها ممنوع است و زير پوشش حمايت تامين اجتماعي قرار نمي‌گيرد.

بر اساس اين قانون، كارگران ساختماني در قالب سه گروه شامل كارگر ساده، نيمه ماهر و ماهر با دستمزدهاي متفاوت وارد سيستم بيمه‌ايي مي‌شوند.


با تصويب اين لايحه 7 ميليون نفر به تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي افزوده مي‌شود


دوره زماني براي پوشش بيمه‌ايي مشمولان مصوبه، 5 سال در نظر گرفته شده است

با اجراي اين قانون 5/1 ميليون كارگر ساختماني شاغل در كشور به همراه خانواده‌اشان كه جمعيت هفت ميليون نفري را تشكيل مي‌دهند، تحت پوشش بيمه قرار گرفته و دوره زماني بيمه شدن اين افراد با توجه به پنج ساله بودن اعتبار كارت‌هاي مهارت فني آن‌ها، پنج سال خواهد بود.


صدور پروانه ساختماني مستلزم پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني توسط كارفرما است

به گزارش ايسنا، قدرت الله قدسي ـ مديركل درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي ـ صدور پروانه ساختماني را مستلزم پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني توسط كارفرما عنوان كرد و گفت: بر اساس ماده پنج قانون بيمه كارگران ساختماني، مراجع ذي‌ربط مكلفند، صدور پروانه ساختماني براي متقاضيان را به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه به ميزان ياد شده و واريز آن به حسابي كه سازمان اعلام مي‌كند، منوط كنند.

وي با اشاره به موارد ذكر شده در متن قانون در راستاي تعهدات سازمان براي پرداخت حق بيمه كارگران در برابر حوادث، بيماري‌ها، از كار افتادگي و غيره، درباره نحوه درخواست بازنشستگي كارگران، افزود: مشمولان اين قانون مي‌توانند در صورت داشتن حداقل سابقه و سن مقرر در قانون تامين اجتماعي يا داشتن 35 سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه، درخواست بازنشستگي كنند.

قدسي درباره نحوه پرداخت حق بيمه كارگران با توجه به روزمزد بودن آن‌ها و نداشتن كار دائمي، اظهار كرد: اين بحث‌ها شرايطي دارد كه بايد در آيين‌نامه مربوطه تدوين و ابلاغ شود.

وي ادامه داد: اين قشر براي تعيين مستمري حداقل بايد 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند.


كارگران مي‌توانند با جمع‌آوري سابقه كار و احراز شرايط نسبت به بازنشستگي و برقراري مستمري بازنشستگي اقدام كنند


زمان كار در طرح‌هاي ساختماني به عنوان سابقه كارگر روزمزد محاسبه مي‌شود

صمدالله فيروزي ـ سرپرست دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ نيز درباره اين مصوبه گفت: وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شده، آيين‌نامه‌اي تنظيم كند كه در آن شرايطي در نظر گرفته شود تا تمامي كارگران روزمزد ساختماني تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند.

وي عنوان كرد: در تدوين اين آيين‌نامه نيز حق بيمه از كارفرمايان بر اساس درصدي از متراژ بناي ساخته اخذ مي‌شود. در عين حال كارگران مشمول طرح، نه تنها در برابر حوادث كه از بسته كامل بيمه‌هاي سازمان برخوردار خواهند بود.


اگر كارگر جابجا و در جايي ديگر مشغول كار شود، ليست بيمه‌اش از همانجا به تامين اجتماعي ارسال مي‌شود

به گفته فيروزي زمان كار در طرح‌هاي ساختماني به عنوان سابقه كارگر روزمزد محاسبه شده و به اين ترتيب كارگران مي‌توانند، با جمع‌آوري سابقه كار و در صورت احراز شرايط زماني نسبت به بازنشستگي و برقراري مستمري بازنشستگي اقدام كنند. از طرف ديگر چنان چه كارگر جابجا و در جايي ديگر مشغول كار شود، ليست بيمه‌اش از همانجا به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي‌شود.

اين در حالي است كه كارگران ساختماني از جمله گروه‌هاي شاغلي هستند كه با وجود سختي كاري كه بر عهده دارند، هرگز از مزاياي بيمه برخوردار نبوده‌اند و از طرف ديگر كارگاه‌هاي ساختماني معمولا در دوره‌هاي معيني فعالند و كارگران نيز تنها در همين زمان اشتغال خواهند داشت و پس از تمام شدن كارهاي ساختماني، ‌كارگران در صورتي كه نتوانند بلافاصله مشغول كار شوند، مدت زمان نسبتا طولاني را بيكار خواهند بود و در اين مدت دچار مشكلات بسياري مي‌شوند.

همچنين به دليل فرسودگي پيش آمده ناشي از كار به نظر نمي‌رسد، اين گروه از كارگران توانايي فعاليت در زماني طولاني را داشته باشند، به همين دليل داشتن حداقل 15 و حداكثر 30 سال سابقه بيمه‌پردازي از سوي كارگران روزمزد، ناممكن به نظر مي‌رسد. بنابراين بايد براي ارائه تسهيلات بازنشستگي به كارگران ساختماني روش ويژه‌اي جداي از سيستم محاسباتي رايج در نظر گرفت.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا