استاندار یزد در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان با اشاره به لزوم ساماندهی اتباع بیگانه تصریح کرد: بدیهی است که اتباع خارجی غیر مجاز و کارفرمایانی که در استان از این اتباع استفاده می کنند، تکلیف آنها برابر قانون مشخص است و با این افراد با قاطعیت برخورد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، " سید محمد میرمحمدی" در نشست تخصصی کارگروه اشتغال استان که در سالن زنده یاد حمیدیا برگزار شد، ضمن تشکر از ارائه گزارش توسط مدیران مربوطه، با اشاره به مبحث ابتدایی طرح شده در این جلسه با عنوان "بررسی شاخص های بازار کار استان یزد"، خاطر نشان ساخت:هم اکنون در استان یزد 2862 طرح نیمه تمام عمرانی و 1140 واحد صنعتی نیمه تمام موجود است که از 20 تا 99 در صد پیشرفت فیزیکی برای آنها گزارش شده و با توجه به این امربحث تکمیل، بهره برداری و اشتغال زایی این طرح ها را دنبال نمودیم.
وی افزود: در خصوص طرح های عمرانی، 500 طرحی که پیشرفتهای بالاتر فیزیکی داشتند توسط معاونین محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی استانداری احصاء و تمامی این طرح ها از سوی ایشان مورد بازدید قرار گرفته تا پیشرفت گزارش شده و پیشرفت واقعی طرح مورد ارزیابی و تطابق قرار گیرد.
استاندار یزد سپس در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی نیمه تمام استان ادامه داد: در ارتباط با واحدهای صنعتی نیمه تمام، معاونت برنامه ریزی استانداری مسئله را دنبال کرد و به نتیجه رسیدیم که در استان یزد 273 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد وجود دارد که در صورت بهره برداری، اشتغالی معادل 9543 نفر را ایجاد خواهد کرد. همچنین در رابطه با این طرح ها با مدیرعامل محترم صندوق توسعه ملی مذاکره کردیم تا با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی برای پرداختن به سرمایه گذاری مولد جهت بهره گیری نسلهای امروز و آینده در این زمینه اقدام شود.
میرمحمدی خاطر نشان کرد: در آن نشست به این موضوع اشاره شد که بر سر راه تحقق این موضوع به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز، تورم و مشکلات تحریمها و جابجایی و انتقال پول در سیستمهای بانکی داخل و خارجی مشکل ایجاد شده چرا که مجموعه این شرایط باعث شده تا طرح ها نتوانند از سرمایه های در اختیار گذاشته شده به خوبی بهره گیرند و به تولید و اشتغال زایی برسند .
وی ادامه داد: مطرح شد که با توجه به این موضوع ، صندوق توسعه ملی از دو ناحیه ضرر خواهد کرد.اول اینکه این صندوق به بازپرداخت تسهیلات ارائه داده شده دسترسی نخواهد داشت و از طرف دیگر نیز سرمایه گذار زیان دیده و سرمایه او در معرض استهلاک قرار خواهد گرفت چرا که هم هزینه های جانبی بر او تحمیل می شود و هم اشتغالزایی مناسب صورت نگرفته و اقساط بانکی سرمایه گذار به تعویق افتاده و از طرفی بهره و جریمه بانکی را نیز باید پرداخت کند. بنابراین از این وضعیت انتظار درآمد نمی توان داشت.
استاندار یزد با اشاره مجدد به آن نشست افزود: پیشنهاد شد تا تجدید نظری در ارتباط با طرح هایی که پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا دارند صورت گیرد و با اضافه شدن تسهیلات پرداختی به آنها در بهره برداری از آن تسریع شود تا در تداوم این فرایند ، اشتغال پایدار نیز محقق شود و در عین حال با کسب درامد ، مشکل سرمایه گذار و صندوق توسعه ملی نیز حل خواهد شد چرا که فضا، درامدی می شود و مشکل بازپرداخت اقساط برطرف می گردد.
عالی ترین مقام اجرایی استان یزد در ادامه این جلسه به ملاقات خود با معان اول ریاست محترم جمهوری اشاره کرد و تصریح نمود: به ایشان نیز اعلام شد که در سطح کشور با مشکل اینچنینی مواجه هستیم و باید در این زمینه تدبیر شود تا واحدهایی که 60 درصد به بالا پیشرفت فیزیکی دارند به بهره برداری برسند که خوشبختانه با توجه به اشراف معاون اول محترم رییس جمهور در امر صنعت و مباحث استانی این پیشنهاد مورد تایید ایشان قرار گرفت و مقرر شد تا به صورت مکتوب ارائه شود و استان نیز پیشنهاد ذکر شده را به همراه رقم تسهیلات مورد نیاز در ارتباط با 273 طرح بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی استان را ارائه نمود که امیدواریم این موضوع با توجه به پیشنهادات اخذ شده از سایر استانها در جلسه هیات دولت مطرح شود و تصمیم گیری نهایی در مورد آن صورت گیرد تا طرح های اینچنینی به بهره برداری رسیده و اشتغال پایدار را در سطح کشور و استان شاهد باشیم.
وی سپس با اشاره به تکمیل و بهره برداری از طرح های بخش خصوصی در استان ابراز داشت: هر طرحی که بتواند تضمین کننده اشتغال پایدار بیشتری در استان باشد را با همت بخش خصوصی دنبال خواهیم نمود و معاونت محترم برنامه ریزی هم در این خصوص تلاش و پیگیری لازم را معمول داشته و به عنوان مثال در زمینه احداث واحدهای تولید انرژی خورشیدی و هایپر استار در استان اقداماتی صورت گرفته است.
میرمحمدی، تسهیلات ارزی ریالی در نظر گرفته شده برای استان را نیز خوب توصیف کرد و خاطر نشان نمود: اگر بتوانیم این تسهیلات را در سطح استان جذب نماییم، امکان افزایش سقف اخذ تسهیلات نیز برای استان وجود دارد و این امر نقطه مثبتی برای استان یزد است.
استادار یزد سپس با بیان دستور کار دوم نشست کارگروه تخصصصی اشتغال استان در زمینه بررسی راهکارهای قانونی نمودن اشتغال اتباع بیگانه به تلاشهای صورت گرفته به منظور ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه در استان اشاره نمود و خاطر نشان ساخت: در جلسات شورای تامین استان در خصوص ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه ساکن در استان یزد پیشنهادی مصوب شد و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری متولی پیگیر و اجرای آن شد و طرحی نیز در این ارتباط با همکاری اداره کل اتباع بیگانه استانداری تهیه گردید و با لحاظ نظرات اصلاحی، به شورای تامین استان ارائه شد و با بررسی همه جوانب امر در این شورا و اخذ نقطه نظرات جدید اعضاء در خصوص این طرح، مراحل زمان بندی اجرایی آن نیز مشخص شد و امیدواریم در آینده نزدیک با تصویب نهایی این طرح در شورای تامین استان یزد، ساماندهی شایسته ای برای اتباع خارجی داشته باشیم.
میرمحمدی افزود: در استان یزد با دو مساله افراد غیر بومی و اتباع خارجی مواجهیم . در طرح ساماندهی مزبور به هر دو موضوع پرداخته شده و البته بدیهی است که اتباع خارجی غیر مجاز و کارفرمایانی که در استان از این اتباع استفاده می کنند، تکلیف آنها برابر قانون مشخص است و با این افراد با قاطعیت برخورد خواهد شد چرا که کارفرمایان، هم در استان و هم در سراسر کشور باید به این باور برسند که نباید از اتباع خارجی غیر مجاز در کار استفاده کنند و این امر ابتدا با گفتگو ، اطلاع رسانی و فرهنگی سازی محقق می شود و سپس در صورت نیاز با اعمال جرائم دنبال خواهد شد و در نهایت برای اینکه این طرح با آرامش دنبال شده و پراکنده نباشد ، زمان بندی اجرایی و منطقه ای هم در این طرح اعمال خواهد شد.
استاندار یزد در پایان ، با اشاره به آمارهای ارائه شده در این نشست در خصوص نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در استان، بر شفاف و گویا بودن مبانی آماری جهت استفاده و بهره برداری صحیح از آن تاکید کرد و با بیان مسئولیت مدیران ستادی و اجرایی استان در این خصوص تاکید نمود:
هر کدام ازمدیران در همه این موارد مسئولیت مشترک دارند و هر مدیری نیز در سازمان خود با این مسائل مواجه است و هیچ مدیری در استان نباید خود را خارج از حیطه بحث اشتغال بداند و مدیران استان باید به سمتی حرکت کنند تا با کمترین هزینه ، بیشترین اشتغال در حوزه کاری آنها ایجاد شود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، بابایی معاونت برنامه ریزی استانداری یزد، در سخنانی مهمترین دغدغه دولت تدبیر و امید را بحث اشتغال دانست و بر تلاش استان در این خصوص تاکید کرد.
وی سپس در ادامه با بیان گزارشی به وضعیت اشتغال و سرمایه گذاری در استان یزد پرداخت.
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 04,مه,2024