غلامحسين حيدري افزود «: چنانچه خود را در اختيار قانون قرار دهيم و بر طبق قانون عمل نمائيم علاوه بر اينكه اعمال قانون به درستي صورت خواهد گرفت ارباب رجوع و مردم از عملكرد ما راضي خواهند بود .
وي همچنين اظهار داشت : مردم ولي نعمت ما هستند و بايد با دقت هر چه تمامتر امور آنان رسيدگي نمائيم و از بوجود آمدن زمينه هاي نارضايتي آنان از عملكرد خود جلوگيري نمائيم .
وي در ادامه با اشاره به سوء‌استفاده بعضي از دلالان از عملكرد هيأت اجرائيات و شوراهاي حل اختلاف گفت : متأسفانه بعضي از دلالان با خريد خودروهاي با جريمه بالا و اعتراض نسبت به جريمه در واحد اجرائيات و شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي قصد كسب منفعيت از اين طريق و عدم پرداخت جريمه ها را به خزانه دولت دارند كه در اين موارد بايد اجرائيات و شوراهاي حل اختلاف زمان خريداري شدن خودرو توسط آن فرد را مدنظر گيرند و با توجه به اينكه جريمه هاي قبل از خريداري به آن فرد مرتبط نمي شود رسيدگي را منوط به اعتراض فردي كه در زمان جريمه صاحب خودرو بوده نمايند.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه در آينده شاهد كاهش تخلفات راهنمايي ورانندگي و افزايش امنيت مردم در سطح خيابانها و جاده هاي كشور باشيم .
در اين جلسه معاون قضايي رئيس كل در امور شوراهاي حل اختلاف استان نيز با اشاره به لزوم اجراي كامل قانون گفت : خوشبختانه اعضاي هيأت اجرائيات رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي استان و همچنين اعضاء شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي با مشكلات جامعه آشنا هستند و بايد تلاش نمايند تا نارضايتي در زمينه رسيدگي به پرونده هاي راهنمايي ورانندگي بين مردم وجود نداشته باشد .
حميد سفيد افزود : رسيدگي سريع و به موقع به پرونده ها ، جلوگيري از سردرگمي مردم و اجراي كامل قانون از جمله توقعات مردم از شوراهاي حل اختلاف راهنمايي ورانندگي است و اين شوراها بايد تلاش نمايند تا همواره مردم از آنان راضي باشند .
ور در پايان از پليس راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي استان خواست جهت جلوگيري از سردرگمي مردم استان محلي جهت استقرار شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي در محل پليس راهنمايي ورانندگي را در نظر بگيرند.
لازم به ذكر است كه تعداد شوراهاي حل اختلاف راهنمايي و رانندگي استان 18 شورا ميباشد كه طي 8 ماه گذشته به 14825 پرونده رسيدگي نموده اند .

يزدفردا