اين نوشتار به طور مطلق، در صدد ارزيابي ديدگاه‌هاي اظهار شده يا صحت و سقم اتهامات مطرح شده درباره پرونده يكي از مسوولان سابق مرتبط با برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي نيست، اما به نظر مي‌رسد از آنجا كه منشاء اكثر اختلافات ديدگاه‌هاي انتشار يافته عدم اطلاع يا بي‌توجهي نسبت به بار معنايي اصطلاحات حقوقي به كار گرفته شده در مورد اين پرونده است، تذكار و توجه به برخي اصطلاحات حقوقي مرتبط با پرونده، به آرام شدن فضا كمك نمايد.
-۱از سال ۱۳۸۳و با تجديدنظر رييس قوه قضاييه در دستور ۱۰سال قبل رييس پيشين اين قوه مبني بر تعطيلي دادسراها و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي، بار ديگر دادسراها احيا شده و مراحل دادرسي به ترتيب در دو بخش جداگانه " دادسرا" و "دادگاه" انجام مي‌شود. در اين نظام هيچ "راي" و "حكم" قضايي در مرحله بازپرسي در دادسرا انشا نمي‌شود بلكه بسته به نتيجه تحقيقات " قرار" متناسب مبني بر "مجرميت"، "منع تعقيب"، "ترك تعقيب" يا "موقوفي" صادر شده و پرونده پس از" صدور كيفر خواست" به تناسب قرار صادره به دادگاه ارجاع مي‌شود تا قاضي پس از بررسي همه جوانب و شنيدن دفاعيات متهم و دادستان درباره آن حكم كند يا به ساير دلايلي كه داديار يا بازپرس (قاضي تحقيق) به آن مي‌رسند و پس از تاييد دادستان و طي ديگر مراحل قانوني روند دادرسي مختومه اعلام مي‌گردد.
-۲پرونده قضايي آقاي حسين موسويان كه با اتهاماتي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران و تبليغ عليه نظام در فضاي رسانه‌اي كشور مطرح است، از ماه ها پيش در مرحله بازپرسي و تحقيق قراردارد. در اين پرونده نيز بازپرس يا قاضي تحقيق، پس ازانجام تحقيقات لازم و بررسي‌هايي كه انجام داده است، اقدام به صدور "قرار" (و نه حكم) نموده تا پس از تاييد دادستان به عنوان يك روند قانوني ساير مراحل را طي نمايد.
-۳به نظر مي‌رسد آنچه زمينه ساز فضاي نامطلوب فعلي در ارتباط با پرونده مذكور شده است، عدم توجه به بار معنايي اصطلاحات حقوقي و سير مراحل دادرسي است. ماجرااز آنجا آغاز شد كه در پي اظهارات عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه كه در جمع خبرنگاران گفته بود آقاي موسويان در مرحله دادسرا در دو مورد جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه بي‌گناه شناخته شده است، موجي از تاويل و تفسير درباره اين اظهارات آغاز شد.
برخي رسانه‌ها و فعالان سياسي بدون توجه به اينكه پرونده مذكور هنوز در مرحله بازپرسي است و قرار صادره از سوي بازپرس نيز به تاييد دادستان نرسيده بود با طرح اصطلاحاتي چون "صدور حكم تبرئه"، "ختم پرونده"، "حكم دستگاه قضايي مبني بر تبرئه"، "بسته شدن پرونده از سوي قوه قضاييه"، "حكم صادره از سوي قاضي رسيدگي‌كننده "، "اعلام رسمي حكم قاضي مبني بر تبرئه" و مانند آن، فضايي غيرحقوقي و غيرقضايي ايجاد كردند.
اين در حالي بود كه اولا قرار صادره از سوي بازپرس و قاضي تحقيق به هيچ روي "حكم" و "راي" به شمار نمي‌آيد و اصولا دادسرا مرجع صدور حكم اعم از "برائت" يا "محكوميت" متهمان نيست، چه برسد به آنكه صدور قراري در مرحله بازپرسي را، حكم دستگاه قضايي يا ختم پرونده و مانند آن بناميم.
ثانيا قرار صادره ازسوي بازپرس لزوما بايد به تاييد دادستان مي‌رسيد كه نتيجه آن صدور كيفر خواست يا ديگر مراحل قضايي است و تا صدور "حكم" و تعيين تكيف نهايي پرونده فاصله فراواني وجود دارد كه ورود اصحاب رسانه و فعالان سياسي به شيوه‌اي كه شاهد آن بوديم، نه تنها كمكي به حل مساله نمي كند، بلكه بر پيچيده شدن آن مي‌افزايد و به ايجاد فضاي ابهام در جامعه منجر مي‌شود، ابهامي كه در هر صورت به اعتماد عمومي نسبت به مسوولان و دستگاههاي مختلف آسيب مي‌رساند.
-۴با بررسي اظهارنظرهاي صورت گرفته در رسانه‌ها و تربيون‌هاي سياسي به نظر مي‌رسد بسياري از اظهارنظرها از روي تسامح يا اشتباه به خلط مباحث حقوقي انجاميده است. (هرچند فضاسازي هاي سياسي براي بهره برداري ويژه از ماجرا نيز به جاي خود قابل بحث و بررسي است) به عنوان مثال يكي از رسانه‌ها از عبارت "حكم دستگاه قضايي مبني بر تبرئه" متهم استفاده نموده بود، در حالي كه هيچ حكمي صادر نشده و اصولا پرونده به دادگاه نرفته بود و قاضي بر مسند محكمه ننشسته بود تا حكمي صادر شده باشد.
فضاي مبهم ايجاد شده علاوه بر مردم، بر بعضي از مسوولان نيزتاثير گذاشته بود به گونه‌اي كه يكي از مسئولان عالي رتبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "علني بودن دادگاه، بايد قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود و اكنون كه دادگاه به تشخيص قاضي، به صورت غيرعلني برگزار و حكم او صادر شده زمان طرح چنين مباحثي گذشته است"!
-۵يكي ديگر از اصطلاحاتي كه در جريان اين پرونده بسيار در معرض توجه رسانه‌ها و فعالان سياسي اظهارنظركننده قرار گرفت موضوع "استقلال قاضي" بود. اين در حالي است كه بازپرس و قاضي تحقيق پرونده در مرحله دادسرا، نقشي متفاوت از "قاضي محكمه" و حاكم دادگاه را دارد و از اين جهت كه مقام مافوق او يعني دادستان مي‌تواند در طول مرحله تحقيقات در دادسرا پرونده را از يك بازپرس گرفته و در اختيار ديگري قرار دهد با قاضي دادگاه تفاوت اساسي دارد.
-۶قرار صادره توسط بازپرس پرونده طبق قانون بايد به امضاي دادستان مي رسيد، اما ايراد وارده توسط دادستان به تصميم بازپرس چه بر مبناي وجود نقص در تحقيقات يا حتي نقض قرار صادره كه از جمله وظايف و حقوق دادستان است نيز، توسط بعضي از رسانه‌ها به گونه‌اي مطرح شد كه گويا ورود يا دخالتي غير معمول صورت گرفته است. اين در حالي است كه هر گونه تصميمي در اين مرحله لزوما بايد به تاييد دادستان برسد.
-۷بدون ترديد بخش قابل توجهي از آنچه به فضاي مبهم كنوني انجاميد، با اطلاع رساني شفاف تر و دقيق تر دستگاه قضايي قابل پيشگيري بود. اظهار نظر سخنگوي قوه قضاييه درباره قرار صادره در اين پرونده، پيش از تاييد نظر بازپرس توسط دادستان، فرصت مناسبي به وجود آورد تا بعضي از رسانه ها استفاده‌ها و برداشت‌هاي خاص خودشان را داشته باشند، همچنان كه توضيحات آن دستگاه درباره مراحل مختلف دادرسي و توضيح پيرامون اصطلاحات حقوقي مي توانست از سوء‌برداشت‌ها و اظهارنظرهاي غيركارشناسي بكاهد و به آرامش فضاي رسانه‌اي جامعه كمك نمايد. امري كه به نظر مي‌رسد همچنان توجه به آن ضروري است.
بنابر آنچه گذشت و صرف‌نظر ازآنكه دراين پرونده بخصوص برخي رسانه‌ها و فعالان سياسي اتهامات وارده را سوء تفاهم عنوان كرده و آن را فاقد وجوه جرم و بزه دانسته و "حكم برائت" صادر كردند، يا برخي ديگر جرم متهم را محرز دانسته و رايي ديگر دادند، به نظر مي‌رسد توجه به بار حقوقي و معنايي اصطلاحات به خصوص آنگاه كه هر اصطلاح معناي منحصر به فرد و تبعات حقوقي و جزايي خاص خود را دارد از به وجود آمدن فضاي ابهام و جنجال جلوگيري كرده و به رسيدگي عادلانه به نفع همه طرف‌هاي ماجرا منجر خواهد شد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/8357/
دوشنبه 13,ژانویه,2025