صندوق هاي فروش از ابتداي پيدايش تاكنون، به دلايل گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرند كه از جمله مهمترين آنها مي توان به مواردي همچون حفظ پول نقد از گزند سرقت و كلاهبرداري ، ارايه فاكتور خريد به مشتري ، ثبت اطلاعات فروش بنگاه جهت تعيين دقيق ميزان فروش روزانه ، محاسبه ماليات از طريق ميزان فروش روزانه ، مستندسازي مبادلات اقتصادي و تقويت شيوه هاي حسابداري، و نهايتا شفاف سازي در فرايند كسب و كار و انضباط مالي در ابعاد خرد و كلان اجتماعي اشاره كرد .

در حقيقت ، انضباط مالي در زندگي بشر امروزي يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و انسان همواره درصدد سامان بخشي و نظم بخشيدن به زندگي خويش است و رشد چشمگير فناوري هاي نوين و تکنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي ، امروزه در نظم بخشي به زندگي انسان نقشي مهم ايفا کرده است . شفافيت اقتصادي کشورهاي توسعه يافته در دنياي امروز ، تجارت الکترونيک و بهره مندي شهروندان از خدمات الکترونيکي در عرصه تجارت و کسب و کار ، مرهون بکارگيري فناوري هاي نوين و سامانه هاي مکانيزه فروش در محل کسب و کار است .

بکارگيري سامانه هاي فروش توسط صاحبان مشاغل ، ضمن ساماندهي و نظم بخشي به تجارت در کشور ، زمينه ارتقاي رضايت مندي موديان مالياتي و تسهيل در ارايه خدمات الکترونيکي ماليات (E-TAX ) به شهروندان را فراهم كرده است .

طي چند دهه اخير ، دولت ها به منظور ايجاد انضباط مالي در فرايند هاي كسب و كار كشور، در صدد تشويق، ترغيب و الزام استفاده از سامانه هاي فروش توسط شهروندان خود بر آمده اند و نظام هاي مالياتي اين كشورها نيز به عنوان يكي از ذينفعان اين طرح ، در نقش حامي ، هماهنگ كننده و يا مجري طرح عمل مي كنند . نظام مالياتي ايران نيز همگام با اين تغييرات و تحولات جهاني ، براي دستيابي به نظام نوين مالياتي و بهره گيري از تمامي قابليت هاي ابزارهاي نوين براي ارايه خدمات الكترونيك به شهروندان ، ضمن مشاركت با ديگر دستگاه ها و نهادها از جمله وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور ، زمينه تحقق اين طرح را فراهم آورده است .

در حقيقت ، الزام استفاده از سامانه صندوق فروش كه با هدف شناسايي عملکرد واقعي موديان از طريق نگهداري حساب هاي صاحبان مشاغل با استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در دستور كار قرار گرفته ، از قوانين مصوب كشور نشات گرفته است . به عبارتي ، در راستاي شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش و ترازوي ديجيتال در حوزه نظام اقتصادي و مالياتي كشور موضوعيت پيدا كرد .

در واقع ، ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه كشور ، وزارت بازرگاني را مکلف نموده تا با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف کشور ، نسبت به الزام استفاده صاحبان مشاغل از سامانه هاي صندوق فروش اقدام نمايند . دامنه فراگيري اين قانون ، شامل کليه فعالان اقتصادي مي باشد که مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده بوده و در بخش هاي توليد و توزيع واردات کالا و خدمات اشتغال دارند . گفتني است ، مطابق قانون ، معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد ،‌ نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش( مكانيزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول ماليات اين موديان ( در اولين سال استفاده از سامانه هاي مذكور) قابل كسر است و عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) در هر سال موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود .

خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا