یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی گفت : مصوبه 74 هزار میلیاردتومانی اخیر پیچیدگی های مهمی دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است


محمد حسین ادیب در گفتگوی با الف گفت: دولت آقای روحانی با 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق اقتصاد را از دولت آقای احمدی نژاد تحویل می‌گیرد. درآمد خالص دولت در بودجه 91، به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دولت به ازای درآمد دو سال آینده کشور بدهی معوق دارد و یا به زبان صریح‌تر درآمد دولت تا دو سال آینده پیش خورده شده است.

وی در رابطه با مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: در گام دوم با بخشیدن 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی، این بانک بسیار کوچک می‌شود. به بیان دیگر آن چه که در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید، چیزی بیش از بخشیدن 74 هزار میلیارد بدهی دولت و بخش عمومی به بانک مرکزی نبود.

دکتر ادیب افزود: در حالت دوم مصوبه مجمع عمومی به بانک مرکزی این مجوز را می‌دهد تا از محل رشد پایه پولی 74 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی منابع ایجاد کند که به تورم منجر می‌شود. در گزینه دوم، بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی از محل تورم بازپرداخت می‌شود و یا با رشد پایه پولی تورمی که ایجاد می‌شود هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده بین آحاد مردم سرشکن می‌شود.

این اقتصاددان گفت: از آنجایی که در تورم معمولاً پولدار، پولدارتر و فقیر، فقیر می‌شود در عمل مصوبه مجمع عمومی چیزی بیش از این نیست که هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده از اقشار فرودست و فقیر جامعه اخذ می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در عین حال در آمد دولت در سال گذشته به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است و با بخشش 74 هزار میلیارد تومان از بدهی، معادل بیش از دو / سوم در آمد دولت است. اگر صرفاً بخشیدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حد یک مصوبه باقی بماند، بانک مرکزی به شدت کوچک می‌شود.

ادیب اعتقاد دارد که مصوبه اخیر پیچیدگی دیگری نیز دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است، دولت حدود 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی طلبکار است اما بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. یعنی با دلار هزار تومانی دولت معادل ریالی صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی دریافت کرده است و یا دولت در شرایطی تحویل آقای روحانی می‌شود که صندوق توسعه ملی منابع آن صفر شده است. این مساله پیچیدگی خاص خود را دارد.

وی افزود: ممکن است دولت ادعا کند که معادل 40 میلیارد دلار از بانک مرکزی طلب دارد و با دلار 3 هزار تومانی، در این چارچوب دولت 120 هزار میلیارد تومان ادعای طلب از بانک مرکزی می‌کند و بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را در تهاتر با معادل ریالی صندوق توسعه ملی حساب می‌کند که در چنین حالتی بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار می‌شود. اگر از این منظر قضیه دنبال شود بانک مرکزی اکنون تقریباً 20 میلیارد دلار طلا دارد که با دلار 3 هزار تومانی این معادل 60 هزار میلیارد تومان است.

محمد حسین ادیب اظهار داشت: معنای دیگر این حرف این است که اگر در فاز بعد نحوه تسویه حساب دولت و بانک مرکزی به گونه ای باشد که بدهی ریالی و ارزی با یکدیگر تهاتر نشود در عمل بانک مرکزی ورشکسته است. یعنی دولت به گونه ای عمل می‌کند که بانک مرکزی را خالی به دولت جدید تحویل بدهد.

وی در پایان تاکید کرد: در عین حال مازاد بر این مطلب، آن چیزی که به آن پرداخته نشد تسویه حساب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی به شیوه ای شبیه تسویه حساب بخش عمومی با بانک مرکزی است که به آن پرداخته نشده است. این شیوه تسویه حساب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی با نظام بانکی به کوچک شدن قابل ملاحظه بانک مرکزی می‌انجامد. 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا