یزدفردا:قانون بودجه سال 92 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که چند ماه بحث و تبادل نظر و کم و زیاد کردن در مجلس، همانند سال گذشته تا حدی منجر به آن شد که قانون تصویبی مجلس، تفاوت‌های چشمگیری با لایحه تقدیمی دولت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، تابناک ادامه داد: این اتفاقی نیست که برای بار اول رخ داده باشد، به گونه‌ای که در چند سال گذشته، لایحه‌های بودجه تقدیمی دولت به مجلس در بخش‌هایی شاهد تغییرات بسیاری بوده و حتی این مورد تنها مربوط به این مجلس و این دولت نبوده و اتفاقی است تقریبا عادی در همه مجلس‌ها و دولت‌ها.
اما در چند سال اخیر و به‌ویژه از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها و در پی آن با بالا رفتن تنش‌های میان دولت و مجلس، هم حساسیت در مجلس برای دقت و موشکافی در بودجه بیشتر شد و هم برداشت‌ها از تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه، سمت و سوی دیگری به خود گرفته است.
سال گذشته در پی همین عوامل بود که محمود احمدی‌نژاد، پس از انتقادهای شدیدی که به تغییرات پدید آمده از سوی مجلس در بودجه وارد کرد، در ابلاغیه بودجه سال 91 رسما بیانیه‌ای صادر کرد و بودجه سال گذشته را یک بودجه «استحاله شده» خواند که منجر به کسری بودجه شدید تا پایان سال خواهد شد.
این ابلاغیه یا به عبارتی «بیانیه» دولت تا مدتی بعد دستمایه گزارش‌هایی در رسانه‌ها بود که محتوای آنها را دعوای مجلس و دولت و بالا گرفتن چالش‌های اساسی بین این دو قوه تشکیل می‌داد.
اما این داستان تقریبا به همان نحو در سال جاری و در خصوص بودجه 92 نیز تکرار شده است؛ با یک تفاوت اساسی که شکایت‌های رئیس‌جمهور در ابلاغیه بودجه سانسور شده است!
توضیح آنکه نامه ابلاغی محمود احمدی‌نژاد برای ابلاغ بودجه سال 92 به دستگاه‌های رسمی و دولتی، تقریبا یک نامه مفصل بوده که در آن رئیس‌جمهور بیش از آنچه در ابلاغیه سال گذشته به تغییرات ایجاد شده در بودجه انتقاد کرده بود، به شکایت از مجلس و بودجه تصویبی پرداخته است.
نکته جالب اینکه گویا روزنامه رسمی کشور، این نامه ابلاغی را تنها در یک بند منتشر کرده و 9 بند دیگر از این نامه ابلاغی را که رسما انتقادهای احمدی‌نژاد به بودجه تصویبی به شکل موردی بوده، به کل از این نامه سانسور و حذف کرده است!
محمود احمدی‌نژاد در این نامه در چند بند، مواردی از جمله وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، تورم‌زا بودن بودجه و مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی را ذکر کرده و به‌ویژه درباره اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها اشاره به کسری بودجه شدید دولت تا پایان سال کرده است.
البته اینها مواردی است که احمدی‌نژاد سال گذشته نیز کمابیش با همین شیوه و البته مختصر‌تر به آنها اشاره کرده بود اما پرسش اساسی در اینجاست که چرا روزنامه رسمی که ارگان اصلی قوه قضائیه است، با حذف این بندها از نامه ابلاغی رئیس‌جمهور عملا دست به سانسور آن زده است؟
آیا این امر به معنی سانسور رئیس‌جمهور در کشور نیست و آیا قوه قضائیه به لحاظ قانونی مجوز سانسور نامه ابلاغی رئیس‌جمهور را داشته است یا خیر؟
شاید دلیل اصلی این امر و حذف بخش اعظمی از نامه رئیس‌جمهور در روزنامه رسمی، به تشخیص قوه قضائیه و برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن شکوائیه‌های رئیس‌جمهور همانند سال گذشته بوده است اما هنوز این پرسش هست که آیا خبر سانسور شدن نامه رئیس‌جمهور، خود نمی‌تواند دستمایه‌ای برای رسانه‌ها باشد؟
مهم‌تر از همه آنکه در این نامه ابلاغی، بر خلاف نامه سال پیش رئیس‌جمهور، تقریبا هیچ اتهامی به مجلس در استحاله کردن بودجه زده نشده و متن نامه به گونه‌ای است که گویا محمود احمدی‌نژاد موارد عمده تغییرات در بودجه را که منجر به ایجاد اشکال در کار دولت می‌شود یادآور شده است.
صرف‌نظر از اینکه این موارد تا چه اندازه درست یا نادرست باشد یا اینکه آیا رئیس‌جمهور می‌تواند نامه ابلاغی را به یک نامه تقریبا سرگشاده تبدیل کند یا خیر، به نظر نمی‌رسد که اقدام روزنامه رسمی کشور برای حذف بخش عمده‌ای از نوشته‌های رئیس‌جمهور، کار توجیه‌شدنی باشد و در بدترین سناریو باید نام آن را «سانسور رسمی رئیس‌جمهور» گذاشت.
متن کامل نامه ابلاغی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«شماره: ٦٧١٥٦/تاریخ: ٢٦/ ٣/ ١٣٩٢/معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٩/ ٣/ ١٣٩٢ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٧٢٩٦/ ٢٤٩ مورخ ٢١/ ٣/ ١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می‌گردد.
با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم‌زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت که از مهم‌ترین موارد آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ایجاد ١٩٢٠٠٠ میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
کاهش حداقل٤٠٠٠٠ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ١٥٠٠٠ میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد؛
حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی‌نفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تأمین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال؛
افزایش تعداد ٦٦ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه که موجب تأخیر در اتمام طرح‌های موجود می‌باشد، در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛
بر هم زدن سازوکار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملاً منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد (بند ٧-٢ ماده واحده) در صورتی‌که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می‌باشد؛
ارتقاء حدود ٢٠ مؤسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می‌باشد؛
و چندین تغییر مهم دیگر؛
لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
محمود احمدی‌نژاد
رئیس جمهور»
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 01,ژوئن,2024