متن كامل لايحه نظام جامع انتخاباتي

متن كامل لايحه نظام جامع انتخاباتي

گروه اطلاع رساني يزدفردا :لايحه نظام جامع انتخاباتي كه با يك مقدمه و 160 ماده تدوين و در اوائل مرداد ماه جاري به هيأت دولت ارائه شده، به منظور برطرف كردن خلأهاي موجود در بخش انتخابات و روان سازي روند كار مجريان و ناظران و در راستاي قانونمندتر شدن مراحل نظارت و اجرا تهيه شده است.
در تنظيم اين لايحه، ضمن مطالعه نظام هاي انتخاباتي بسياري از كشورها، از نظرهاي مشورتي صاحب نظران بهره گيري و نقطه نظرات آنها لحاظ شده است.
لايحه نظام جامع انتخاباتي در 10 فصل شامل: كليات، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، هيأت هاي اجرايي، هيأت هاي نظارت، اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات، شكايات و نحوه رسيدگي به آنها، صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد، جرايم، تخلفات و مجازات ها منتشر شده است.

فهرست مطالب صفحه

فصل اول: كليات

فصل دوم: كيفيت انتخابات

فصل سوم: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

فصل چهارم: هيئت هاي اجرائي

فصل پنجم: هيئت هاي نظارت

فصل ششم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

فصل هفتم: تبليغات

فصل هشتم: شكايات و نحوه رسيدگي به آنها

فصل نهم: صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد

فصل دهم: جرائم، تخلفات و مجازات ها

بسمه تعالي

لايحه نظام جامع انتخابات

مقدمه: به منظور سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، تأمين عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمين هرچه بيشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظايف اجرائي و نظارتي، ساماندهي روند برگزاري انتخابات و جلوگيري از اتلاف وقت ها و امكانات مادي و معنوي، نظام مند ساختن تبليغات انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لايحه نظام جامع انتخابات به شرح زير تقديم مي شود.

فصل اول : كليات

ماده 1 – در اجراي اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام همه پرسي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي اسلامي كشوري ، مجلس خبرگان و رياست جمهوري بر طبق مفاد و مقررات اين قانون برگزار مي گردد .

ماده 2 - دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداقل يك ماه پيش از پايان دوره قبل نتيجه نهايي انتخابات هر يك از نهادهاي موضوع ماده 1 مشخص گردد .

ماده 3 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مدت 4 سال و نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت 8 سال انتخاب مي شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با يك دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد .

ماده 4 – انتخاب رئيس جمهور و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا براي مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .

تبصره – دوره رياست جمهوري از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه بوسيله مقام رهبري آغاز خواهد شد .

ماده 5 – در اجراي اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورت نياز ، دولت موظف است همه پرسي را حتي المقدور هم زمان با يكي از دو انتخابات ياد شده انجام دهد .

ماده 6 - همه پرسي از همه اقشار جامعه بايد به نحوي انجام شود كه بتوانند با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو صورت ‹‹ آري ›› يا ‹‹ نه ›› اعلام كنند .

ماده 7– وزارت كشور مأمور اجراي كليه انتخابات مي باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز ثبت نام از داوطلبان، اطلاعيه برگزاري انتخابات را از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع كليه هموطنان برساند.

تبصره – وزير كشور حداقل يك ماه قبل از صدور اطلاعيه برگزاري انتخابات مراتب را به اطلاع شوراي نگهبان خواهد رساند .

ماده 8 – وزارت كشور موظف است در اجراي هر انتخابات، ستادي تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات كشور›› تشكيل دهد . وزير كشور مي تواند با تفويض اختيار به يكي از مسئولان ذيربط وزارت كشور وي را به رياست ستاد انتخابات كشور منصوب نمايد .

ماده 9 – نظارت بر كليه انتخابات بر عهده شوراي نگهبان مي باشد كه براساس مفاد اين قانون اعمال خواهد شد .

ماده 10 – وزارت كشور مي تواند با هماهنگي شوراي نگهبان اخذ رأي قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه از طريق شيوه هاي نوين از جمله استفاده از رايانه و يا به كار گيري صندوقهاي اخذ رأي متحدالشكل بدون نياز به لفاف پارچه اي انجام دهد .

ماده 11 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 290 نفر است و افزايش تعداد آن براساس اصل 64 قانون اساسي مي باشد .

تبصره – از تعداد كل نمايندگان 5 نفر به ترتيب زير مربوط به اقليتهاي ديني ميباشند :

زرتشتيان ، كليميان ، مسيحيان ارمني جنوب و مسيحيان ارمني شمال هر كدام يك نماينده . مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده .

ماده 12 – حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابيه را قانون معين
مي كند. دولت موظف است لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي را به نحوي تنظيم نمايد كه از هر حوزه انتخابيه حداكثر دو نفر به نمايندگي انتخاب گردد .

ماده 13 - عده نمايندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمايندگان در هر استان همان تعداد نمايندگان چهارمين دوره مجلس خبرگان مي باشد .

تبصره 1 – در استانهايي كه جديداً تشكيل شده يا مي شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان بين استانهاي جديد تقسيم مي شود .

تبصره 2 – پس از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 به ازاء هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر استان اضافه شود يك نماينده به نمايندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .

ماده 14 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي اسلامي روستا و شهر به شرح زير مي باشد :

الف – شوراهاي روستايي

1- روستاهاي تا 2500 نفر جمعيت سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .

2- روستاهاي بيش از 2500 نفرجمعيت پنج نفر عضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل .

ب – شوراهاي شهري

1- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .

2- شهرهاي بيش از بيست هزار نفر جمعيت تا صد هزار نفر 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .

3- شهرهاي بيش از صد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت 9 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل .

4- شهرهاي بيش از دويست هزار نفر جمعيت تا يك ميليون نفر 11 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل .

5 – شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت 13 نفر عضو اصلي و5 نفر عضو علي البدل .

6- شهر تهران 15 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل .

تبصره - ملاك تشخيص جمعيت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن و يا اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

ماده 15– شوراهاي اسلامي شهرو روستا در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام روستا و شهر شناخته شده باشند و هر يك از آنها به عنوان يك حوزه انتخابيه مستقل محسوب مي شوند .

ماده 16 – در صورت تبديل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود . چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شوند ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .

تبصره 1 – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند ، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعيت روستاها تشكيل ميشود .

تبصره 2 – در شهرهاي جديد التأسيس برگزاري انتخابات شوراي شهرو يا اداره امور شهر براي بقيه دوره چهار ساله به تشخيص وزيركشور مي باشد .

ماده 17 – در هر بخش شوراي بخش كه اعضاي آن پنج نفر مي باشد ، با اكثريت نسبي آراء از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود ودر صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت شوراي بخش انتخاب شود ، از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .

تبصره – در هر حال ، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهايت بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .

ماده 18 - شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب ومعرفي شده اند ، تشكيل ميگردد .

تبصره 1 – در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر واز شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصدهزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضويت خواهند داشت .

تبصره 2 – تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد . شهرستانهايي كه فقط يك بخش ويك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا ، مستثني ميباشند .

ماده 19 – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب ومعرفي شده اند تشكيل مي شود .

تبصره – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي ربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .

ماده 20 - شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي ميشوند ، تشكيل مي گردد .

تبصره – از هر استان يك نفر نماينده واز استان تهران دو نفر نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .

ماده 21 – اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار تشكيل ميشود . همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .

ماده 22 – هر فرد ميتواند فقط عضو شوراي يك روستا يا شهر باشد .

ماده 23 – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، موسسات وشركتهاي دولتي و عمومي و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند ، شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ونيز ديوان محاسبات كشور و موسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند موظف اند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت ، كاركنان وساير امكانات خود را تا پايان انتخابات دراختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مزبور جزء ايام مأموريت آنان محسوب خواهدشد .

اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموريت انتخابات و اضافه كار افراد همكار با وزارت كشور ، استانداريها ، بخشداريها ، هيئتهاي اجرايي و شعب اخذ رأي بايد با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اعتبارات وزارت كشور وساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط برآورد و منظور گردد .

تبصره 1 – نحوه وميزان پرداختي به دست اندركاران اجراي انتخابات در بخش دولتي وغير دولتي بر اساس مفاد آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه ريزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2 – اعتبارات دارائيهاي تمليكي وهزينه هاي انتخابات صددرصد تخصيص يافته تلقي ميگردد وقوانين بودجه ساليانه نافي آن نخواهد بود وهزينه كرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومي ميباشد .

ماده 24 - سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كليه برنامه هاي آموزشي ،
اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه وزارت كشور يا شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند ، از شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

تبصره – صداوسيماي مراكز استانها نيز مكلف اند برنامه هاي آموزشي ، اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه استانداري يا هيات نظارت استان ضروري تشخيص ميدهند ، از شبكه استاني پخش نمايند .

ماده 25 – نيروي انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات مي باشد . در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي ، با تصويب شوراي امنيت كشور، نيروي مقاومت بسيج و ساير نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي كنند .

ماده 26 – استفاده از نيروي نظامي و انتظامي براي عضويت در هيئتهاي اجرايي ونظارت وبازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع مي باشد .

تبصره – اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه كادر رسمي نيروي مذكور نيستند ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند .

ماده 27 – دستگاه قضائي در سطح كشور به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با هيئتهاي اجرايي وناظران شوراي نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد . محاكم صالح قضائي مكلف اند به تخلفات وجرايم انتخاباتي به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند .

ماده 28 - بمنظور كنترل صحت جريان انتخابات و اجراي دقيق قوانين و مقررات ، وزير كشور موظف است هيئت مركزي بازرسي انتخابات را تشكيل و بازرساني را بصورت ثابت و يا سيار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأي اعزام نمايد .

تبصره – هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان ، مجاز نيست در امر اجرا ، نظارت و بازرسي انتخابات دخالت كند .

فصل دوم – كيفيت انتخابات

ماده 29 – انتخابات به صورت عمومي ، مستقيم ، آزاد و با رأي مخفي ودر يكي از روز هاي جمعه برگزارخواهد شد .

تبصره : انتخابات شوراهاي اسلامي فرادستي ( بخش ، شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها ) به صورت غيرمستقيم بر اساس مفاد اين قانون انجام ميشود .

ماده 30 – كليه انتخابات به استثناي انتخابات رياست جمهوري ومجلس شوراي اسلامي يك مرحله اي و با كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه خواهد بود .

ماده 31 – انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق نصف به اضافه يك كل آراي مأخوذه خواهد بود .

تبصره – چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از نامزدها اكثريت مطلق حاصل نگرديد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم كه در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شركت مي كنند .

ماده 32 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي با كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه خواهد بود .

تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از نامزدها اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه حداكثر ظرف يك ماه پس از اخذ رأي مرحه اول ، از بين نامزدهايي كه اكثريت يك چهارم كل آراي مأخوذه را در مرحله اول به دست
نياورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمايندگان مورد نياز ازبين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده ، كمتر از دو برابر باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند كرد.

تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدي كه حداقل يك پنجم كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشد به مجلس راه مي يابد .

تبصره 3 – ملاك محاسبه آراي نامزد ها در مرحله دوم كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه مي باشد .

ماده 33 – چنانچه انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه به هر دليلي متوقف يا ابطال گردد و يا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار نگيرد و يا به علت فوت يا استعفاي منتخب يا نظاير آن نيازبه تعيين جايگزين باشد ، انتخابات مياندوره اي در حوزه هاي انتخابيه ذيربط بصورت همزمان با اولين انتخابات سراسري برگزار خوهد شد .

ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غيبت ، بيماري بيش از دو ماه يا پذيرش استعفاي رئيس جمهوري ، وزارت كشور موظف است زير نظر شوراي مذكور در اصل يكصدوسي ويكم ( 131 ) قانون اساسي ظرف مدت 50 روز انتخابات مياندوره اي را برگزار كند . دوره فعاليت رئيس جمهور جديد ، باقيمانده دوره چهارساله خواهد بود .

تبصره – چنانچه كمتر از يكسال به پايان دوره چهارساله رياست جمهوري باقي مانده باشد انتخابات مياندوره اي برگزار نخواهدشد و معاون اول رئيس جمهور تا پايان همان دوره مسئوليت اداره امور اجرايي كشور را به عهده خواهدداشت .

ماده 35 - چنانچه در هر يك از مراحل اول يا دوم انتخابات رياست جمهوري يكي از نامزدها فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .

ماده 36 - در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث پيش بيني نشده يا مسايل امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .

ماده 37 - اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام مي شود . اين مدت غير قابل تمديد مي باشد .

تبصره – در خارج از كشور فقط انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي برگزار ميشود .

ماده 38 - در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي ، كليمي ، آشوري كلداني و ارامنه شمال به مركزيت فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقي كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند ، انجام خواهد شد .

ماده 39 – انتخابات در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل ، زلزله ، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در محلهاي استقرار مهاجرين و درصورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد .

ماده 40 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل ولي جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه مي شود .

1- آراء ناخوانا باشد .

2- آرايي كه كلاً فاقد اسامي نامزدهاي تأييد شده باشد .

تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد .

3- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

ماده 41 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد .

1- صندوق فاقد لاك و مهر يا پلمپ انتخاباتي باشد .

2- آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

4- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي ( اجرايي يا نظارتي ) باشد .

5- آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي باشد .

تبصره 1 – در صورتي كه صندوق اخذرأي فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد كل آراي مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

تبصره 2- در مواردي كه چند انتخابات همزمان انجام گيرد ، مي توان از يك صندوق اخذ رأي براي آنها استفاده كرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده مي شود .

تبصره 3 – در صورتي كه بين آراي مأخوذه اوراقي غيرچاپي باشد قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آراء ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي شود و سپس ساير اوراق اضافي ( اگر موجود باشد ) از كل آراء كنار گذاشته مي شود .

ماده 42 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده ، اسامي ديگري نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود .

تبصره – در صورتي كه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .

ماده 43 - در صورتي كه اسامي نوشته شده يا علامت گذاري شده بيش از تعداد منتخبان مورد نياز باشد ، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي شود .

ماده 44 - به منظور رفع مشكل تشابه اسمي و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق نامزدها ، براي هر يك از آنان شماره ويژه اي منظور خواهد شد تا رأي دهنده علاوه بر ذكر اسم يا اسامي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود ، شماره ويژه آنان را نيز در برگ رأي درج نمايد . به اين ترتيب چنانچه آرايي يافت شود كه به دليل نداشتن شماره ويژه يا مغاير بودن شماره درج شده با شماره ويژه نامزد و وجود تشابه اسمي، قابل احتساب براي نامزد خاصي نباشد ، به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد .

تبصره – چنانچه رأي دهنده فقط اكتفاء به نوشتن شماره ويژه كرده باشد ، ملاك احتساب رأي به نامزد مورد نظر، همان شماره ويژه خواهد بود .

ماده 45 - قبل از شروع رأي گيري بايد صندوق خالي با حضور نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور يا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأي كه توسط اعضاي شعبه در محل اخذرأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و درصورت نياز به صندوق اضافي در جريان رأي گيري بايد به ترتيب فوق عمل نموده و صورت جلسه تكميل شود .

ماده 46 - وزارت كشور موظف است درطول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي جمعي به آگاهي مردم برساند .

ماده 47 - وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن با استفاده از امكانات سازمان ثبت احوال كشور ، مركز آمار ايران ، شهرداريها و ساير نهادهاي محلي ، فهرست افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات را تهيه نمايد . اين فهرست در اولين انتخاباتي كه بر اساس اين قانون اجرا خواهد شد در اختيار هيئتهاي اجرايي قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدين شرايط و نشاني آنان محلهاي ثبت نام را تعيين و سپس با تعيين محل شعب اخذ رأي حداكثر هر 1000 نفر را به يك شعبه هدايت نمايند . محل شعب براي انتخابات بعدي ثابت خواهد بودو هيئتهاي اجرايي انتخابات بعدي فقط ميتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدين شرايط و ثبت نام كنندگان افزايش دهند يا در موارد استثنايي به دلايل امنيتي ، حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري محل آن را تغيير دهند به نحوي كه درنزديكترين محل قبلي دائر گردد .

نحوه ثبت نام ، محلهاي مراجعه و گروههاي ثبت نام ، شبكه هاي موردنياز رايانه اي وساير مسايل اجرايي اين ماده بر اساس آئين نامه اجرايي خواهد بود .

فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 48 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور ايران

2- داشتن حداقل 18 سال تمام در روز اخذرأي

3- عاقل بودن

ماده 49 - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام بايد داراي شرايط عمومي زير باشند :

1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام

2- ايمان واعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي

تبصره - داوطلبان اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي ضمن مؤمن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي بايد التزام به دين خود داشته باشد .

3- تابعيت كشور ايران

4- سلامت جسمي در حدبرخورداري از نعمت شنوايي و گويايي در تمام انتخابات و نيز نعمت بينايي در انتخابات رياست جمهوري .

5- حداقل سن 30 سال تمام

تبصره – حداقل سن براي انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي روستايي 25 سال تمام مي باشد .

ماده 50 – درانتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرايط عمومي مذكور در ماده49 بايد مدارك زير باشند :

1 – ايراني الاصل بودن

2- داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن

3- آشنايي با مسايل سياسي داخلي وبين المللي .

4 – آشنايي با سياستهاي دفاعي وامنيتي كشور .

5 – پاي بندي به ترويج دين و اخلاق .

6 – پاي بندي به حق وگسترش عدالت .

7 – داشتن روحيه آزاد منشي وحفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است .

8 – معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور .

9 – داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد .

10 – توانايي اداره امور اجرايي كشور وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا .

11 – داشتن برنامه در زمينه هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور .

ماده 51 - داوطلبان انتخابات رياست جمهوري هنگام ثبت نام بايد در خصوص داشتن شرايط بندهاي 3 الي 11 ماده 50 تأييديه افراد زير را مشروط به آنكه در ميان آنان اسامي تكراري نباشد ،ارائه نمايند :

الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست ( 20 ) استان كشور .

ب – بيست ( 20 ) نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان كشور .

ج – صد ( 100 ) نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يا محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكتري از ده ( 10 ) استان كشور .

د – ده ( 10 ) نفر از قضات عاليرتبه داراي گروههاي 7 و 8 قضايي .

ﻫ - پنجاه ( 50 ) نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت درسطح معاون وزير يا پستهاي همطراز را داشته باشند .

ماده 52 – انتخاب شوندگان مجلس شوراي اسلامي هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 49 بايد مدركي دال بر داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي يا معادل آن را ارائه نمايند .

ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي كشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرايط مذكور در ماده 49 بايد مدارك زير را ارائه نمايند :

1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار .

2- داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن براي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفرجمعيت بيشتر .

3- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .

ماده 54 - انتخاب شدگان حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخصي در مجلس شوراي اسلامي رد مي شود ، نمي توانند در انتخابات مياندوره اي همان دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام داوطلبي نمايند .

ماده 55 - هيچ فردي نمي تواند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي كشوري باشد . در غير اينصورت داوطلبي وي كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره محروم ميگردد .

تبصره – اعلام داوطلبي همزمان براي دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بلامانع است

ماده 56 - هيچ فردي نميتواند همزمان عضو مجلس شوراي اسلامي وعضو شوراهاي اسلامي كشور باشد.

ماده 57 - اشخاص زير از داوطلب شدن در كليه انتخابات محرومند .

1- كساني كه به سبب رأي قطعي دادگاه يا به موجب حكم قانون مجازات اسلامي از حقوق اجتماعي محروم گرديده اند و در زمان محروميت مزبور به سر مي برند .

2- كساني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نيز وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .

3- اعضاي احزاب ، گروهكها و سازمانهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

4- قاچاقچيان مواد مخدر كه در محاكم قضائي محكوم شده باشند .

5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر

ماده 58 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا محرومند :

الف – اشخاصي كه از انتخاب شدن در تمامي حوزه هاي انتخابيه در سراسر كشور محرومند .

1- معاونان و مشاوران رئيس جمهور

2 – رئيس قوه قضائيه و معاونان وي

3- رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- رئيس دفتر مقام معظم رهبري ومعاونان وي

5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان

6- رئيس كل بانك مركزي

7- رئيس ديوان عالي كشور ومعاونان وي

8- رئيس سازمان بازرسي كل كشور ومعاونان وي

9- دادستان كل كشور ومعاونان وي

10- رئيس ديوان عدالت اداري ومعاونان وي

11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونان وي

12- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

13- مديران عامل بانكهاي دولتي

14- استانداران

15- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد ، امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .

16 – شاغلين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

ب – اشخاصي كه در حوزه قلمرو مسئوليت خود از داوطلب شدن محرومند :

1- معاونان استاندار و مديران كل استانداري

2- مديران كل و سرپرستان ادارات كل استانها

3- رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت

4- فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريها

5- شهرداران

6- دادستانها ، داديارها و قضات

7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانكهاي دولتي

8- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت

9- مديران مراكز صدا و سيماي استان

10- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .

11 – اعضاي شوراهاي اسلامي كشور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تبصره 1- مقامات مشمول بندهاي الف و ب اين ماده در صورت داوطلب بودن بايد دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هيچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .

تبصره 2- كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي الف و ب مشمول اين ماده ميباشند . تشخيص همطرازي با سازمان مديريت و برنامه ريزي ميباشد .

تبصره 3- ارايه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي الف و ب اين ماده در هنگام ثبت نام الزامي است . استعفاي اعضاي شوراهاي اسلامي كشور منوط به پذيرش آن از سوي شوراي مربوط مي باشد .

ماده 59 – كليه افرادي كه در اجرا يا نظارت مسئوليت مستقيم در امر انتخابات دارند به شرطي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .

ماده 60 – چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شوند ، نمي توانند نسبت به استاني كه از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند .

فصل چهارم – هيأت هاي اجرايي

ماده 61 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور ظرف شش روز هيئت اجرايي انتخابات را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال ، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشكيل مي دهند .

تبصره 1- در شهرستانها و بخشهايي كه فاقد رئيس ثبت احوال يا دادستان باشند ، مسئولان استاني يا شهرستاني ذيربط نماينده اي براي عضويت در هيئت اجرايي معرفي خواهند كرد .

تبصره 2- در انتخابات مجلس خبرگان هيئت اجرايي شهرستان مركز استان به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد و فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است از دادستان مركز استان و مديركل ثبت احوال استان براي تشكيل هيئت اجرايي دعوت به عمل آورد .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيئت اجرايي شهرستان مركز حوزه انتخابيه به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد .

تبصره 4- در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي هيئت هاي اجرايي مراكز شهرستانها حوزه اصلي و هيئتهاي اجرايي بخشهاي واقع در محدوده شهرستان به عنوان حوزه فرعي آن شهرستان شناخته مي شوند .

تبصره 5- برگزاري انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان به عهده هيئت اجرايي شهرستان وساير شهرها و روستاها به عهده هيئت اجرايي بخش مربوط ميباشد .

تبصره 6- در كليه مراحل برگزاري انتخابات ، فرمانداران ، بخشداران و هيئتهاي اجرايي فرعي موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار و هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشند .

ماده 62 - هيئتي متشكل از فرماندار يا بخشدار ، دادستان يا نماينده وي و رئيس هيئت نظارت در هر شهرستان و بخش ، سي نفر از معتمدان را از اقشار مختلف مردم با رأي اكثريت انتخاب مي كنند .

تبصره – معتمدان موضوع اين ماده بايد بومي ساكن محل بوده يا حداقل سه سال سابقه سكونت در حوزه شهرستان يا بخش مربوطه را داشته وحداقل داراي سواد خواندن و نوشتن باشند .

ماده 63 - سي نفر معتمدان انتخاب شده با دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل عضو هيئت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء با تنظيم صورت جلسه انتخاب مي كنند .

تبصره 1– اعضاي اداري هيئت اجرايي واعضاي هيئت نظارت مي توانند در جلسه انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيئت اجرايي شركت كنند .

تبصره 2- هرگاه در جريان انتخابات هريك از معتمدان هيئت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيئت اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند يا امكان شركت آنان در هيئت اجرايي ميسر نباشد به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدان علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل اكثريت حاصل نگردد ، از باقي مانده معتمدان به ترتيب آراء دعوت به عمل خواهد آمد .

ماده 64 - هيئتهاي اجرايي ، مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزه انتخابيه خود بوده و بايد حداقل چهارماه قبل از روز اخذرأي تشكيل شوند .

ماده 65 – جلسات هيئتهاي اجرايي با حضور حداقل 8 نفر از11 نفر رسميت يافته ومصوبات آن با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 66 - به منظور فراهم آوردن مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي ، هيئتهاي اجرايي در سفارتخانه ها و سر كنسولگريهاي ايران به رياست سفير ، سركنسول يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد نمايندگي و پنج نفر از ايرانيان وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت رئيس نمايندگي تشكيل مي شود .

ماده 67 - كليه وظايف و مسئوليتهايي كه در اين قانون براي هيئتهاي اجرايي و فرمانداران و بخشداران تعيين شده است در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي به عهده رئيس نمايندگي وهيئتهاي اجرايي خارج از كشور خواهد بود .

ماده 68 - هيئت اجرايي بخش موظف است مراكز استقرار دفاتر ثبت نام رأي دهندگان و همچنين تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي را تعيين نموده و به منظور طرح در هيئت اجرايي شهرستان به وسيله رئيس هيئت به فرماندار اعلام نمايد .

ماده 69 - هيئت اجرايي شهرستان پس از تعيين مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي در شهر مركز شهرستان ، مصوبات هيئتهاي اجرايي بخشها در مورد مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محلهاي استقرار شعب اخذرأي را بررسي و سپس تأييد و تصويب خواهد كرد .

تبصره – مصوبات هيئت هاي اجرايي شهرستانهاي فرعي در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه برسد .

ماده 70 - هيئتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از قطعيت تعداد و محل شعب اخذرأي براي هر شعبه پنج يا هفت نفر از معتمدان محل را كه حداقل داراي مدرك ديپلم باشند انتخاب و براي صدورحكم به فرماندار يا بخشدار معرفي و برنامه هاي آموزشي آنان را تنظيم و اجرا خواهند كرد .

تبصره – در روستاها براي معتمدان موضوع اين ماده ميزان سواد حداقل خواندن ونوشتن مي باشد.

ماده 71 - هيئتهاي اجرايي ميتوانند براي برخي از شهرها و روستاها و مناطق دوره افتاده كه تشكيل دفاتر ثبت نام و شعب ثابت اخذرأي درآنها ضروري يا مقدور نيست ، دفاتر يا شعب سيار تشكيل دهند . محل دفاتر ثبت نام و شعب اخذرأي سيار و محدوده زماني آن از قبل بايد مشخص شود .

ماده 72 - هيئتهاي اجرايي موظف اند حداقل 9 روز قبل از روز اخذرأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و نشاني محل شعب اخذرأي نمايند .

تبصره – محل شعب اخذرأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر آنكه داير نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي به علت حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري مقدور نباشد . در اين صورت مراتب تغيير شعبه توسط هيأت اجرايي و ناظران با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود . تغييرمحل شعبه بايد به اطلاع رأي دهندگان آن شعبه برسد .

ماده 73 - فرماندار يا بخشدار موظف است براي هر يك از شعب اخذرأي حداقل يك نفر نماينده تعيين نمايد .

تبصره – فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مي توانند تعيين نماينده خود را به فرمانداران يا بخشداران حوزه هاي فرعي تفويض نمايند .

ماده 74 - هيچ يك از اعضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت و اعضاي شعب اخذرأي ، نمايندگان فرماندار يا بخشدار و ناظران شعب نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند :

الف – خويشاوندي نسبي : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله و دايي داوطلب .

ب – خويشاوندي سببي : همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر همسر داوطلب.

در صورت وجود رابطه خويشاوندي به شرح فوق ، مسئولان و مأموران اجرايي و نظارتي ياد شده موظف به كناره گيري مي باشند .

تبصره – اعضاي اداري هيات اجرايي از اين ماده مستثني مي باشند .

ماده 75 - فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت از شعب اخذرأي با همكاري نيروي انتظامي محل تعداد لازم از مأموران را انتخاب و ابلاغ آنان را صادر نمايند .

ماده 76 - افرادي كه به عنوان عضو ، ناظر ، بازرس ، نماينده فرماندار و بخشدار در شعبه تعيين شده اند بايد به طور مستمر در محل شعبه به انجام وظيفه بپردازند .

ماده 77 - معتمدان هيئت اجرايي و اعضاي شعبه و ناظران شوراي نگهبان نبايد در انتخابات گذشته مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده يا موجب بركناري آنان شده باشد .

ماده 78- هرگاه يكي از شعب اخذرأي به هر علت از عهده قرائت آراء و تكميل صورت جلسه برنيايد هيئت اجرايي مي تواند نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت جلسه شعبه با هماهنگي هيئت نظارت اقدام نمايد .

ماده 79- هيأت هاي اجرايي موظفند نتايج شعب اخذ رأي را جمع بندي و نتيجه كلي را صورتجلسه كرده و سپس با انتشار آگهي، نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه خود را به اطلاع عموم برسانند.

تبصره – انتشار آگهي نتيجه همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر به عهده هيئت اجرايي شهرستان و انتخابات شوراهاي اسلامي روستا به عهده هيئت اجرايي بخش و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به عهده هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشد .

فصل پنجم – هيئت هاي نظارت

ماده 80 – شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات هفت نفر از افراد مورد اعتماد ، داراي حسن سابقه وآشنا به امور انتخابات را با اكثريت آراء به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ، انتخاب وبه وزارت كشور معرفي مي نمايد .

تبصره 1 – از هفت نفر عضو هيأت مركزي، حداكثر دو نفر مي توانند عضو شوراي نگهبان باشند.

تبصره 2 – جلسات هيئت مركزي نظارت با حضور 5 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 81 – نظارت بر انتخابات از راههاي زير مي باشد :

الف –هيئتهاي اجرايي

ب –هيئتهاي نظارت در حوزه هاي انتخابيه

ج –بازرسان ثابت و سيار در حوزه ها وشعب

د –بازرسان ويژه

تبصره – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات موظف به رسيدگي به گزارشهاي ارجاعي از سوي وزارت كشور ، هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي نظارت مي باشد .

ماده 82 – شوراي نگهبان مي تواند براي پشتيباني ناظران خود ، در مراكز استانها دفاتري با استفاده از مأموران دولتي ، خريد خدمت و قراردادي دائر نمايد .

ماده 83 – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيئتي را مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند .

تبصره 1– جلسات هيئت نظارت با حضور 4 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .

تبصره 2 – هيچيك از اعضاي هيئتهاي نظارت نمي توانند عضو هيئت اجرايي باشند .

ماده 84 – هيئت نظارت استان براي هر شهرستان هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين مي كند .

ماده 85 - هيئت نظارت شهرستان با موافقت هيئت نظارت استان براي هر بخش هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات آن بخش تعيين مي كند .

ماده 86 - جلسات هيئتهاي نظارت شهرستان و بخش با حضور دو نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي حداقل دو نفر معتبر خواهد بود .

ماده 87- هيئت هاي نظارت براي نظارت بر امور انتخابات در شعب اخذرأي مي توانند حداكثر سه ناظر انتخاب و به فرماندار يا بخشدار ذيربط معرفي نمايند .

ماده 88 - شوراي نگهبان ، هيئت مركزي نظارت و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش بايد رونوشت احكام اعضاي هيئتهاي نظارت و ناظرين شعب را به ترتيب به وزارت كشور ، استانداري ، فرمانداري و بخشداري ذيربط ارسال نمايند .

ماده 89 - در صورت مشاهده تخلف يا قصور يا عدم رعايت بي طرفي هر يك از اعضاي هيئتهاي نظارت يا ناظرين شعب ، هيئتهاي نظارت مافوق موظف اند نسبت به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايند .

ماده 90 - در كليه مراحل برگزاري انتخابات هيئت هاي نظارت فرعي موظف به اجراي دستورالعملهاي قانوني هيئت هاي نظارت مركز حوزه انتخابيه مي باشند .

ماده 91- هيئت هاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه تصميمات خود را به هيئت نظارت مربوط ارسال نمايند .

ماده 92- هيئت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيئتهاي نظارت در حوزه مسئوليت خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً به مسئولين اجرايي تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله با طرح موضوع در هيئت اجرايي براساس مواد اين قانون نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند و چنانچه مسئولان ياد شده نظرات آنان را ملحوظ نكنند ، هيئتهاي نظارت مراتب را به هيئت نظارت مافوق گزارش خواهند كرد .

ماده 93- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش ميتوانند محل كار خود را به ترتيب در وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري مربوط قراردهند .

فصل ششم – اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 94 - داوطلبان بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار آگهي ثبت نام ، شخصاً به مراكز ثبت نام مراجعه و پرسشنامه مربوط را دريافت و درهمان محل تكميل و تسليم نمايند .

تبصره 1 – داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان مي توانند به وزارت كشور مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت ودر همان محل تكميل وتسليم نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري مربوطه اعلام كند

تبصره 2 – داوطلبان رياست جمهوري ، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ومجلس خبرگان رهبري كه در تمام مهلت ثبت نام درخارج از كشور باشند ، مي توانند به يكي از سفارتخانه ها يا در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و پرشسنامه اعلام داوطلبي را دريافت و در همان محل درحضور مقامات ذي صلاح تكميل و تسليم نمايند . سفارتخانه يا سركنسولگري موظف است روزانه تصوير پرسشنامه داوطلبان را به وزارت كشور ارسال تا از اين طريق به مركز حوزه انتخابيه ذي ربط اعلام شود .

تبصره 3 – وزارت كشور مي تواند با تهيه مقدمات و زمينه هاي لازم در مركز حوزه هاي انتخابيه از طريق شبكه اينترنت از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد .

ماده 95 – داوطبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها موظف هستند هنگام ثبت نام ، مبلغي را كه دولت تعيين مي كند به حساب خزانه داري كل توديع نمايند . پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات وديعه داوطلباني كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ترتيب 5 % يا 2 % كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشند بلافاصله مسترد مي گردد و باقي مانده وديعه مذكور براي تأمين هزينه هاي اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد .

ماده 96 – مراكز ثبت نام به شرح زير مي باشند :

1 – وزارت كشور براي انتخابات رياست جمهوري .

2 – فرمانداري شهرستان مركز استان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري .

3 – فرمانداري مركز حوزه انتخابيه براي انتخابات مجلس شوراي سلامي .

4 – فرمانداري شهرستان براي انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان .

5 – بخشداري براي انتخابات شهرها و روستاهاي واقع در محدوده بخش .

ماده 97 - هر يك از داوطلبان در صورت انصراف از داوطلبي بايد انصراف خود را حداكثر تا 72 ساعت قبل از روز اخذرأي به صورت كتبي به مراكز حوزه هاي انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . برگشت از انصراف ميسر نخواهد بود .

تبصره – در انتخابات رياست جمهوري انصراف بايد به وزارت كشور اعلام شود.

ماده 98 - مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند روزانه فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را به وزارت كشور ارسال نمايند . وزارت كشور موظف است روزانه يك نسخه از فهرست مزبور را به شوراي نگهبان ارسال نمايد .

تبصره – فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان انتخابات رياست جمهوري روزانه توسط وزارت كشور به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد .

ماده 99 - فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت نام اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان را به وزارت كشور ارسال نمايد .

ماده 100- وزارت كشورموظف است حداكثر 72 ساعت پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان را به شوراي نگهبان تسليم كند .

ماده 101- وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از مهلت ثبت نام ، اصل مدارك مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه در خارج از كشور ثبت نام كرده اند به مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايد .

ماده 102- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، وزارت كشور روزانه فهرست كامل اسامي داوطلبان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي كند.

تبصره – نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند درهر حوزه انتخابيه گزارشهاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيئتهاي اجرايي ونظارت ذي ربط ارسال نمايد. هيئتهاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارشها هستند.

ماده 103- در انتخابات شوراهاي اسلامي هيئتهاي اجرايي موظفند به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون ، وضعيت هر يك از داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر را حسب مورد از مراجع ذيربط محلي ( اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادستاني و ثبت احوال ) استعلام كنند.

تبصره – چنانچه هر يك از داوطلبان عضويت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به محروميت از شركت در شورا باشند ، هيئت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در اين ماده استعلام كند .

ماده 104- مراجع مورد استعلام بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ دريافت استعلامها پاسخ خود را نسبت به موارد استعلام با توجه به صلاحيتهاي مذكور در اين قانون و در چارچوب وظايف قانوني خود كتباً اعلام نمايند . چنانچه در مهلت ياد شده پاسخي از طرف هر يك از مراجع فوق به هيأت اجرايي و وزارت كشور واصل نشود ، به منزله فقدان سابقه در مراجع مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 105- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون برعهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات ميباشد .

ماده 106- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان ، با استفاده از سوابق اعلام شده از سوي مراجع قانوني و اسناد و مدارك دريافتي از داوطلبان ، صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را طي صورت جلسه اي به هيئت نظارت ذيربط اعلام نمايند .

ماده 107- مهلت هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري به ترتيب 30 و 10 روز پس از وصول مدارك ثبت نام از داوطلبان خواهد بود .

ماده 108- مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد اين قانون و دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و در صورت ردصلاحيت داوطلب ، بايد علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به شرح زير به داوطلب ابلاغ نمايند:

1- مستندات قانوني به صورت كتبي ومحرمانه به داوطلب اعلام شود .

2- در صورت درخواست داوطلب دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود :

الف – در مواردي كه افشاي دلايل و مدارك مغاير با عفت عمومي و يا موجب هتك حيثيت اشخاص باشد ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك به صورت حضوري به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه داوطلب پس از اطلاع حضوري ، در همان جلسه دلايل ومدارك مربوط را كتباً تقاضا كند ، به وي ابلاغ ميشود .

ب – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك حرمت فرد يا افراد ديگر

باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد .

ج – در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت وزراي كشور، اطلاعات و رئيس ستاد فرماندهي كل قوا خواهد بود .

د – در ساير موارد دلايل ومدارك كتباً به اطلاع داوطلب مي رسد .

تبصره 1- اعلام منبع اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود .

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان ، اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايد .

ماده 109- نظر هيئتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان در صورت تأييد هيئت نظارت ذيربط قطعي است . چنانچه هيئت اجرايي صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، اما هيئت نظارت مربوط نظر به تأييد صلاحيت وي داشته باشد ، نظر هيئت نظارت مافوق قطعي و لازم الاجراست .

ماده 110- در انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري چنانچه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، داوطلب مي تواند ظرف حداكثر 3 روز از شوراي نگهبان درخواست تجديدنظر نمايد .

تبصره – شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت درخواست تجديدنظر ، موضوع را بررسي و نتيجه را به وزارت كشور اعلام نمايد . نظر شوراي نگهبان قطعي بوده وغير قابل تجديد نظر در مراجع ديگر مي باشد .

ماده 111- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مواردي كه صلاحيت داوطلب در هيئت هاي اجرايي و نظارت رد شده باشد يا نظر هيئت اجرايي مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان مورد پذيرش هيئت نظارت مربوط قرار نگيرد ، فرماندار يا بخشدار موظف است مراتب رد صلاحيت وي را ظرف مدت 48 ساعت با رعايت ماده 105 به داوطلب ذيربط ابلاغ نمايد .

تبصره 1- داوطلبان رد صلاحيت شده مي توانند ظرف حداكثر چهار روز پس از دريافت ابلاغ ، شكايت خود را جهت رسيدگي به هيئت نظارت مافوق تسليم نمايند و هيئت نظارت مربوط موظف است ظرف 10 روز به شكايات دريافتي با رعايت مفاد ماده 105 رسيدگي و مراتب را طي صورتجلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد .

تبصره 2- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا نظر هيأت نظارت مافوق دال بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، هيئت نظارت استان موظف است پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت ، رد صلاحيت داوطلبان را به فرماندار ذيربط اعلام نمايد . فرماندار موظف است مراتب رد صلاحيت را حداكثر ظرف 48 ساعت به داوطلب ابلاغ نمايد . داوطلبان ردصلاحيت شده ميتوانند درخواست تجديد نظرخود را ظرف حداكثر 72 ساعت به شوراي نگهبان تسليم نمايند.

تبصره 4- شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت دريافت درخواست تجديدنظر ، به شكايات رسيدگي و نظر قطعي خود را به وزارت كشور جهت ابلاغ به حوزه هاي انتخابيه مربوط اعلام نمايد .

ماده 112- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان در هيئت نظارت را در هر مرحله حداكثر ظرف 48 ساعت به داوطلبان ابلاغ نمايد و اسامي نهايي داوطلباني را كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته است به صورت همزمان در موعد مقرر منتشر نمايد .

ماده 113- هيئتهاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيئت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدان عضو هيأت اجرايي اقدام نمايد . انحلال هيئت اجرايي با هماهنگي استاندار و هيئت نظارت استان و تأييد وزارت كشور ميسر خواهد بود . تشكيل مجدد هيئت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيئت اجرايي منحله عنداللزوم به وسيله هيئت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر است .

ماده 114- هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذرأي در انتخابات مختلف نماينده اي تعيين و به هيئت اجرايي ذيربط معرفي نمايند :

الف – در انتخابات رياست جمهوري به ازاي هر شعبه يك نماينده .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان ، به ازاي هر پنج شعبه يك نماينده .

ج – در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ازاي هر ده شعبه يك نماينده

د - در انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها به ازاي هر شعبه يك نماينده .

ماده 115 - نمايندگان نامزدها حق دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذرأي را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را كتباً به هيئت هاي اجرايي و نظارت و رئيس شعبه يا نماينده فرماندار يا ناظر شعبه اعلام مينمايند . حضور نمايندگان نامزدها تا پايان اخذرأي ، قرائت و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذرأي بلامانع است .

فصل هفتم - تبليغات

ماده 116 - فعاليت تبليغات انتخاباتي كليه نامزدها رسماً از تاريخ انتشار آگهي اسامي آنان شروع و 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 117- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور و همه پرسي 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري 14 روز مي باشد .

ماده 118- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي ، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند :

1- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- ديوارنويسي .

3- راهپيمايي و راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي .

4- استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني .

5- اعلام نظر شخصيتها و مقامات دولتي در تأييد نامزدها با ذكر سمت .

6- استفاده از جايگاه خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و حكومتي دارد .

7- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند ، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ديوان محاسبات كشور و مؤسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و نيز در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور و فعاليت تبليغاتي كاركنان آنان در ساعات اداري .

تبصره 1- استفاده از امكانات تبليغي مؤسسات موضوع اين ماده در صورتي مجاز است كه ضوابط و مقررات آن امكان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كارهاي تبليغاتي را فراهم كرده باشد .

تبصره2- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر ، براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 3- شركت هاي پست و مخابرات مي توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزيع و ارسال آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايند .

8- فعاليت تبليغات انتخاباتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدها در قلمرو مسئوليت خود .

9- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس وساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي ووابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي ودولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و اماكن بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ) و هرگونه تابلوي راهنما . مأموران انتظامي در صورت مشاهده تخلف ، متخلفين را دستگير و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند . فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها نيز موظفند با استفاده از امكانات دولتي و محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند وبه ستادهاي مربوط تذكر دهند .

10 - تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان .

11- پاره يا معدوم نمودن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد .

12- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني تبليغات .

13- انجام اقداماتي كه مخل نظم عمومي يا ناقض قوانين و مقررات باشد .

14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها .

تبصره 1 – ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظف اند قبل از برگزاري هر اجتماع موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايند .

تبصره 2 - مأموران انتظامي موظف اند امنيت لازم را براي برپايي اجتماعات وسخنراني نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان فراهم نمايند .

15- فعاليتهاي تبليغاتي براي نامزدها توسط شاغلان نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور يا قبول مسئوليت در ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها .

16- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم ازكاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100 سانتي متر.

ماده 119- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه صحت آن به تأييد هيئتهاي اجرايي رسيده باشد .

ماده 120- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند .

ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود .

ماده 122 - فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي را اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .

ماده 123- ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ، محلي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود . نامزدهاي انتخاباتي مكلف اند نشاني و نام مسئول ستادهاي تبليغات انتخاباتي خود را قبل از داير كردن ستاد به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . در صورت تخلف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه نسبت به تعطيلي كليه فعاليت هاي تبليغاتي نامزد ذيربط اقدام خواهد نمود .

ماده 124- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند فهرست در آمدها و هزينه هاي تبليغاتي خود و ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي را تهيه و تنظيم و در صورت درخواست وزارت كشور يا شوراي نگهبان يا درخواست مشترك استاندار و هيئت نظارت استان ، به آنان تسليم نمايند .

ماده 125 – نامزدها مي توانند براي هزينه هاي تبليغاتي از راههاي زير كسب درآمد نمايند :

1 – درآمد شخصي يا كمك خويشاوندان درجه يك ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )

تبصره : بستگان نامزدها حق دريافت كمك از اشخاص ديگر را ندارند .

2 – كمك احزاب وتشكلهاي سياسي مجاز به هر ميزان .

3 – كمكهاي مردمي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك حداكثر 000/000/5( پنج ميليون ) ريال .

تبصره 1 – كمكهاي يادشده نبايد از راههاي غير مشروع و غير قانوني تحصيل شده باشد .

تبصره 2 – از هيچ منبع خارجي تحصيل درآمد نشده باشد .

تبصره 3 – مشخصات كمك كننده وميزان مبلغ دريافتي از وي ثبت شده وقابل ارايه باشد .

تبصره 4 – تحصيل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شركتها و سازمانهاي يادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقيم يا غير مستقيم ممنوع است .

ماده 126- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع انصراف نامزد يا نامزدهايي را اعلام نمايند . در اين صورت نامزدها حق دارند به نشريه پاسخ دهند ونشريه مزبور طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .

ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصيتها ومقامات حكومتي( بدون ذكر مسئوليت آنها ) ، گروهها و احزاب سياسي مجاز و به طور كلي ساير طرفداران در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدارك معتبر باشد و در صورت درخواست هيئت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مي باشد .

ماده 128- اعضاي شعبه اخذرأي موظفند هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه اخذرأي وجود دارد را قبل از اخذرأي امحاء كنند .

ماده 129 - چاپخانه ها در صورت در خواست كتبي و رسمي نامزدها يا مسئولان ستادهاي تبليغاتي آنان ، مجاز به چاپ آگهي تبليغات انتخاباتي خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .

ماده 130 - نام و نشاني چاپخانه و تاريخ چاپ بايد ذيل آگهي تبليغاتي درج شود . با متخلفين طبق قانون نظام صنفي رفتار خواهد شد .

ماده 131- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان از امكانات دولتي ، عمومي و صدا سيما و تنظيم و كنترل تبليغات نامزدها ، كميسيوني به نام ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› به دعوت وزير كشور يا استاندار به شرح زير تشكيل ميشود :

الف – اعضاي كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات رياست جمهوري با عضويت :

1- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

2- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

3- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي .

ب- كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضويت :

1- استاندار

2- دادستان مركز استان

3- رئيس سازمان صدا و سيماي مركز استان

تبصره 1 – هيئت مركزي نظارت وهيئت نظارت استان حسب مورد مي توانند به منظور نظارت بر كار كميسيون و شركت در جلسات آن نماينده اي معرفي كنند .

تبصره 2- محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور يا استانداري ذيربط خواهد بود .

ماده 132- نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوي از صدا و سيما براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدها از طريق صدا و سيما به عهده ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› ميباشد . استفاده از ساير امكانات دولتي وعمومي نيز توسط نامزدها به طور مساوي با نظر اين كميسيون خواهد بود .

ماده 133 - برنامه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سيما بايد ضبط و پس از تأييد كميسيون پخش شود .

تبصره – صدا و سيما مي تواند با نظر كميسيون ذيربط نسبت به پخش مناظره بين نامزدها يا طرفداران آنان يا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نمايد .

ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي ياتخلف از مقررات اين قانون توسط هيئت اجرايي مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد يا رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي وي ابلاغ مي گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد . چنانچه پس از سه بار تذكر ترتيب اثري داده نشود مراتب براي رسيدگي خارج از نوبت به مرجع قضايي ارجاع خواهد شد .

فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي به آنها

ماده 135- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند از تاريخ تشكيل هيئت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف دو روز به شكايات مربوط به مراحل قبل از روز اخذرأي و هفت روز پس از اعلام نتيجه به شكايات مربوط به روز اخذرأي و پس از آن رسيدگي و اقدام قانوني معمول دارند .

ماده 136- هيئت اجرايي يك نسخه از صورت جلسه نتايج بررسي شكايات را به هيئت نظارت مربوط ارسال خواهد نمود .

تبصره 1- هيئت نظارت مي تواند در جلسات رسيدگي به شكايات در هيئت اجرايي شركت كند .

تبصره 2- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .

ماده 137 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت اجرايي تسليم مي شود ، مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .

ماده 138- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند شكايت خود را مستنداً به هيئت اجرايي و هيئت نظارت مربوط تسليم نمايند .

ماده 139- شكاياتي قابل طرح و بررسي مي باشد كه نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،كد ملي، نشاني محل كار يا سكونت شاكي كه هويت وي را آشكار نمايد ، درآن قيد شده باشد .

ماده 140- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم كند و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد ، قابل پيگيري كيفري است .

ماده 141- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از بررسي شكايات و گزارشهاي مربوط به روند برگزاري انتخابات چنانچه نظر به صحت برگزاري انتخابات در كل حوزه انتخابيه داشته باشد ، با تأييد هيئت نظارت ذي ربط قطعي مي باشد .

ماده 142- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (به استثناي انتخابات رياست جمهوري و برگزاري
همه پرسي ) چنانچه تشخيص دهد همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي خارج از جريان قانوني اخذ شده باشد ، در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، با تأييد هيئت نظارت نسبت به ابطال آراي شعب مذكور اقدام خواهد كرد .

تبصره 1- ابطال آراء بايد مستند به اين قانون و همراه با اسناد و مدارك باشد . در غيراين صورت ابطال آراء كان لم يكن خواهد بود و مرتكب يا مرتكبان آن تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند .

تبصره 2- چنانچه در تأييد يا ابطال همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نمي باشد ، بين هيئت اجرايي و نظارت ذيربط اختلاف نظر باشد ، مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان و استاندار منعكس خواهد شد و در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت مركزي نظارت و وزارت كشور ، قطعي خواهد بود .

تبصره 3- در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، اتخاذ تصميم درخصوص رفع اختلاف بين هيئتهاي اجرايي و نظارت بخش موضوع تبصره 2 برعهده هيئت هاي اجرايي و نظارت شهرستان مربوط مي باشد . در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت نظارت استان و استاندار قطعي خواهد بود .

ماده 143- چنانچه نظر هيئت اجرايي و هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه مبني بر ابطال انتخابات حوزه انتخابيه يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي باشد كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات منعكس خواهد شد .

ماده 144- در صورتي كه بين تصميم هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيئت نظارت ذيربط درخصوص ابطال انتخابات حوزه انتخابيه و يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، اختلاف وجود داشته باشد ، مراتب به هيئت هاي اجرايي و نظارت مافوق ، منعكس مي شود . چنانچه در هر مرحله صحت يا عدم صحت برگزاري انتخابات مورد تأييد طرفين قرار گيرد، تصميم مشترك قطعي است ، در غير اينصورت روند مذكور تداوم خواهد يافت و تصميم مشترك وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص تأييد يا ابطال انتخابات قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره- در صورتيكه بين وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص ابطال انتخابات يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، توافق حاصل نشود، نظر شوراي نگهبان قطعي خواهد بود .

فصل نهم – صدور اعتبارنامه ، كارت عضويت و آغاز دوره جديد

ماده 145- پس از تأييد صحت برگزاري انتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه ، اعتبارنامه منتخب يا يا كارت عضويت وي به شرح زير صادر خواهد شد :

الف – در انتخابات رياست جمهوري اعتبارنامه رئيس جمهور توسط وزارت كشور تهيه و پس از امضاي وزير كشور و دبير شوراي نگهبان به مقام رهبري تقديم مي گردد .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي ، اعتبارنامه منتخب توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه تهيه و پس از امضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت به وزارت كشور ارسال مي گردد . وزارت كشور يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس خبرگان را به شوراي نگهبان و يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس شوراي اسلامي را همراه با پرونده حوزه انتخابيه ذيربط به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميكند . يك نسخه از اعتبارنامه نيز توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه به منتخب تسليم مي شود .

ج – كارت عضويت اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي كشور به شرح زير صادر خواهد شد :

1- شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار .

2- شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار .

3- شوراي اسلامي استان توسط استاندار .

4- شوراي عالي اسلامي استانها توسط وزير كشور .

ماده 146- نحوه افتتاح مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي به شرح زير خواهد بود :

الف – مجلس خبرگان رهبري :

پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان صادر شد ، وزير كشور از آنان براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند .

ب – مجلس شوراي اسلامي :

پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد ، اداره كل قوانين مجلس موظف است از منتخبان براي حضور در جلسه افتتاحيه دعوت بعمل آورد .

ماده 147- وزير كشور موظف است در جلسات تنفيذ حكم رياست جمهوري و افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي ، گزارشي از برگزاري انتخابات را ارائه نمايد .

ماده 148- وزارت كشور موظف است پس از اتمام انتخابات و شروع به كار منتخبان ، دستور امحاي تعرفه و برگهاي رأي داخل صندوقهاي اخذرأي را به هيئت هاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد .

ماده 149 – هزينه برگزاري انتخابات ازشمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .

فصل دهم - جرائم ، تخلفات و مجازاتها

ماده 150- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور زير نيز جرم محسوب ميشود :

1- خريد و فروش رأي .

2- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

3- رأي دادن بيش از يك بار .

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي يا شناسنامه ديگران .

5- اخلال در امر ثبت نام ورأي گيري.

6- توصيه به انتخاب نامزد معين در برگ رأي از طرف اعضاي شعبه ، ناظران ، بازرسان ، محافظان صندوق ، نمايندگان نامزدها و افراد متفرقه در محل اخذرأي .

7- ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذرأي .

8- جانبداري از نامزد انتخاباتي خاص يا عدم رعايت بيطرفي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب اخذرأي و اعضاي شعبه .

9- كم و يا زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه و برگ رأي يا صورتجلسات.

12- تغيير و تبديل يا جعل يا ربودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و اسناد مكاتباتي .

13- بازكردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر و پلمب صندوقهاي اخذرأي بدون مجوز قانوني .

14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم كردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

15- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام يا اخذرأي با اسلحه يا بدون اسلحه .

16- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .

17- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذرأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ رأي و تعرفه يا شناسنامه يا كارت شركت در انتخابات يا انتقال صندوق اخذرأي به غير از محل آگهي شده .

ماده 151 - مجازات تخلف از مواد 15 ، 26 ، تبصره ذيل ماده 28 ، تبصره 2 ماده136 ، تبصره 1 ماده 142 و بندهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال مي باشد . دادگاه ميتواند به عنوان مجازات تكميلي مرتكب را به مدت يكسال تا هشت سال از عضويت در هيئت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي و ساير فعاليت هاي مرتبط با انتخابات محروم نمايد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يكسال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يكسال نيز محكوم مي شود .

ماده 152 - در هر مورد كه كاركنان دولت مرتكب تخلف از هر يك از مواد 23 ، 24 و 108 شوند پرونده توسط فرمانداري محل وقوع تخلف يا وزارت كشور به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوع وي ارسال و پرونده خارج از نوبت رسيدگي و مرتكب به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يكماه تا يكسال و يا انفصال از يكماه تا دو سال محكوم ميشود .

ماده 153 - مجازات متخلف از مواد 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 124 ، 127 ، 128 و بندهاي 1 و 2 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا شش ماه يا پرداخت پانصدهزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد .

ماده 154 – مجازات مرتكبان جرائم مقرر دربندهاي 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ماده 150 ، حبس از شش ماه تا دو سال و سه ميليون تا پانزده ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال نيز محكوم ميشود .

ماده 155 – در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون ، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشد علاوه بر مجازات هاي مقرر به محروميت از حق انتخاب شدن در 2 دوره بعد نيز محكوم ميشود .

تبصره – در صورتي كه مرتكب تخلف در انتخابات ، اكثريت آراء را احراز كرده باشد ، تصويب اعتبارنامه وي درمجلس شوراي اسلامي تا صدور حكم قطعي دادگاه به تعويق خواهد افتاد . دادگستري موظف است به پرونده وي خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ارجاع پرونده رسيدگي كند .

ماده 156 - در مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا باشد ، علاوه بر مجازات هاي مقرر ، از زمان قطعيت حكم عضويت وي در آن دوره لغو و از حق انتخاب شدن در شوراها در 2 دوره بعد نيز محروم ميشود .

ماده 157 - در صورتي كه در اثر تخلف يا مسامحه مجريان يا ناظران انتخابات ، ضرر و زياني به نامزدها يا اشخاص ديگر وارد شود ، موضوع قابل اقامه دعوي در محاكم حقوقي ميباشد و در صورت اثبات ورود خسارت ، درصورت تقصير مرتكب شخصاً و در صورت قصور ، دولت محكوم به پرداخت خسارت خواهد شد .

ماده 158 – در صورتي كه اقدامات مذكور در اين فصل بر حسب قوانين كيفري مجازات شديدتري داشته باشد ، مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد .

ماده 159 – آئين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته مي شود .

تبصره – آئين نامه هاي اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد .

ماده 160 - از زمان تصويب اين قانون ، كليه قوانين و مقررات حاكم بر همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا لغو واين قانون جايگزين آنها مي گردد .

يزدفردا