متن کامل مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت (شنبه13-5-86)


"بسم الله الرحمن الرحيم"

گروه خبر سياسي يزدفردا :متن کامل مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران (شنبه13-5-86) در پی می آید:

از مصوبات مهمي كه دولت در هفته هاي قبل داشت ايجاد شاخصه هاي لازم براي ايجاد فرمانداري ويژه در استانداري كشور هست. اين مصوبه از مصوبات مهم و مؤثري است كه مي تواند كمك خوبي به رشد و ارتقاء پيشرفت هاي شهرستان هاي مختلف استان ها داشته باشد.

اين مصوبه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب رسيده و هدف آن ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليت دستگاه هاي اجرائي در شهرستان هاي بزرگ است. ايجاد فرمانداري ويژه البته بدون ايجاد بار مالي براي دولت است و ضوابطي كه براي تشكيل فرمانداري ويژه پيش بيني شده به قسم شاخص هاي ذيل است:

براي شهرستان هائي كه سه شاخص جمعيت 250 هزار نفر، جمعيت مركز شهرستان 125 هزار نفر و فاصله شهرستان از مركز استان 125 كيلومتر را داشته باشند، فرمانداري ويژه تشكيل مي شود و همچنين سطح مديران شهرستاني آن ارتقاء داده مي شود.

واحدهاي اداري وزارتخانه هاي مسكن، جهاد، آموزش و پرورش، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارائي، كار و امور اجتماعي و اطلاعات در سطح معاون مدير كل ارتقاء پيدا مي كنند. يعني مسؤولين شهرستاني مي شوند معاون مدير كل استان. ساير دستگاه ها با نظر وزارت كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور سطح ارتقائشان مشخص مي شود.

برخي شهرستان ها ممكن است دو شاخص از سه شاخص را داشته باشند. يعني اگر يكي از اين سه شاخصي كه گفته شد نباشد ولي دوتاي آن وجود داشته باشد، حال متعين نيست كدام دو شاخص، مثلا جمعيت شهرستان 250 هزار نفر و فاصله از مركز 125 كيلومتر باشد ولي جمعيت مركز استان 125 هزار نفر نباشد و يا برعكس، اينها مي توانند با تصويب هيئت وزيران پيشنهاد شوند و آنجا نيز فرمانداري ويژه تأسيس شود.

چند شهرستان هستند كه جداي از اين شاخص ها به صورت قطعي تصويب شد كه فرمانداري ويژه داشته باشند. اين شهرستان ها عبارتند از شاهرود، آبادان، خوي، مراغه، سيرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حيدريه و پيرانشهر.

مصوبه ديگر اختصاص 41 ميليارد تومان اعتبار جديد براي استان قم است. مطابق اين مصوبه براي توسعه و اجراي زيرساخت هاي شهر قم اين 410 ميليارد ريال (41 ميليارد تومان) اختصاص پيدا كرده كه صرف تملك، مطالعه و احداث ميدان بزرگ امام، احداث كنار گذر شرقي قم، تملك، مطالعه و احداث تالار فرهنگي شهر، مطالعه و اجراي طرح توسعه غربي حرم و ساماندهي رودخانه قم رود در مجاورت حرم، ظرفيت سازي براي اسكان زائران اين شهر زيارتي و ساير زيرساخت هاي زيارتي مربوط به مسير جمكران خواهد بود.

اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار جديد براي رفع مشكلات سيل ايرانشهر است كه مطابق اين مصوبه فرمانداري ايرانشهر مجاز شد كه اين مبلغ را خارج از شمول صرف جبران خرابي هاي ناشي از سيل اخير كند.

90 پروژه راه در كشور بود كه بودجه ويژه اي اختصاص داده شد تا اين پروژه ها تكميل شود. اختصاص بيش از 168 ميليارد تومان اعتبار جديد از رديف هاي مختلف بودجه جهت تكميل اين 90 پروژه پيش بيني شده است.

از جمله اين پروژه ها مشاركت در احداث آزاد راه كنار گذر شمالي مشهد، كنار گذر شرقي اصفهان، آزاد راه انديمشك- اهواز، مشاركت در احداث آزاد راه اصفهان- شيراز، بهسازي 25 محور مواصلاتي، بهسازي 43 محور مهم ديگر كشور، احداث راه هاي 18 استان، احداث راه آهن خرمشهر تا مرز عراق، راه آهن شيراز- بوشهر و عسلويه هستند.

لايحه حمايت خانواده از لوايح ديگري بود كه با نهائي شدن تصويب آن در دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. نمايندگان محترم مجلس، خصوصا فراكسيون زنان، بصورت طرح مدت هاست كه بدنبال تصويب طرح جامع لايحه خانواده بودند كه با همكاري قوه قضائيه بنا شد با لحاظ همه اين نقطه نظرات به صورت يك طرح جامعي تقديم مجلس شود كه با التفات به اين همكاري مشترك مجلس و قوه قضائيه اين لايح به دولت تقديم شد.

در دولت هم پس از مدت ها كار در كميسيون، به صورت نهائي تصويب و با تقاضاي فوريت تقديم مجلس شد كه انشاءالله اين مصوبه بتواند بصورت لايحه نهائي شود.

در جهت تقويت و حمايت از بقا و كيان خانواده، اين دادگاه ها همه اختلافات ناظر به موضوع خانواده را از بحث هاي مربوط به نكاح، طلاق و قبل از آن بحث هاي نامزدي و مسائل راجع به آن، نفقه اقارب، مهريه، نفقه زوجه، حقوق ناشي از زوجيت، جهيزيه، حزانت و ملاقات اطفال، نسب، ولايت قهري، رشد، حجر، شروط ضمن عقد نكاح، سرپرستي كودكان بي سرپرست و اهداء جنين را با حضور يك رئيس و دو مستشار كه حتي المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضائي هستند پوشش مي دهند.

برخي نهادهاي ديگر حمايتي حاشيه دادگاه خانواده نيز پيش بيني شده اند تا بتوانند مشاوره مناسبي براي خانواده ها قبل از بحث دادگاه باشند.

با پيش بيني شرايط لازم براي تسريع در حل مشكلات مربوط به احوال شخصي و مسائل خانواده ايرانيان ساكن خارج از كشورو اينكه با تجاربي كه در گذشته وجود داشت برخي مسائل كيفري بتوانند در اين دادگاه ها با سرعت مناسبي رسيدگي شوند، در نظر گرفته شد كه يك لايحه جامعي تهيه شود.

اين لايحه تقديم مجلس شده است كه انشاءلله اميدواريم با خواست فراكسيون هاي مجلس و قوه قضائيه، اين لايحه در اين مجلس نهائي شود.

من در خدمت شما هستم.

پرسش و پاسخ

سؤال: ما هر ساله شاهد يك نابساماني در زمينه مسكن هستيم. جائي وجود ندارد كه بر قيمت گذاري واحدهاي مسكوني استيجاري و يا خريد و فروش آن نظارت كند. به همين دليل هر كسي به هر قيمتي كه مايل بود مسكن خود را اجاره مي دهد و اين باعث بروز مشكلاتي براي قشر كم درآمد جامعه شده است.

آيا دولت براي حل اين مشكل كه سال هاست وجود دارد و باعث مشكل شده، تمهيداتي انديشيده است؟

يك سؤال ديگري هم در مورد دستوري كه روز گذشته رئيس جمهور دادند دارم كه آيا اين دستور در خصوص بانكداري شامل بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا هم خواهد شد يا خير؟

پاسخ: آيا شما با نظريه مداخله دولت در خصوص ميزان اجاره بها و كنترل هاي دولت در اين مسأله موافقيد؟

سوال : اين امر واقعا بي نظمي است. يعني واقعا هر كسي با هر قيمتي كه خواست خانه خود را اجاره مي دهد.

پاسخ: اين يعني شما با اين نظريه موافقيد و حمايت مي كنيد از مداخله و نظارت دولت براي تعيين. يعني دولت سقف، ميزان اجاره والزاماتي براي اجاره تعيين كند. مي خواهم بپرسم كه آيا شما اين تئوري را قبول داريد؟

سوال :بله اين تئوري را قبول دارم به اين دليل كه وقتي دولت وارد اين قضيه شود و نظارت كند باندهاي مافيايي ديگر نمي توانند وارد آن شود. حال به بخش خصوصي اجازه مي دهيم كه كار خود را انجام دهد. بنگاه ها هستند و بخش خصوصي كار خود را مي كند ولي دولت بايد نظارت كند و يك چهارچوبي تعيين كند كه قيمت اينقدر بي رويه بالا نرود.

پاسخ: من مي خواستم يك استمزاج تخصصي از نشريات اقتصادي بكنم كه اگر اين مسأله به عنوان يك راه حل و نيازي هست از آن استفاده بكنيم. به هر حال اگرگام هايي در اين جهت برداشته شود اين شائبه مطرح نشود كه دولت دارد دوباره روي فعاليت هاي آزاد اقتصاد دست مي گذارد و نظارت مي كند.

مي خواستم ببينم كه اگر زيرساخت ها و بسترهاي عمومي دارد، ما آن را به عنوان يك نظريه از رسانه هاي عمومي تلقي كنيم.

به هر حال دولت تا به حال براي تنظيم اين نيازمندي تلاش كرده است يعني توازن بازار. حمايت از توليد انبوه مسكن و حمايت از هر سرمايه گذاري در اين جهت، چون نياز بسيار بالاتر از موجودي مسكن هست.

دولت تمهيدات و تلاش هائي را از جهت حمايت هاي مختلف، دادن امكانات، دادن تسهيلات و حمايت هاي لازم براي واردات مصالح و امثال اين شرايط فراهم كرده تا بازار را به توازن برساند.

طبيعي است كه در خصوص ساير شرايطي كه نوعي كنترل و نظارت هاي ديگري را لازم داشته باشند در كارگروه هاي ويژه مسكن كه بصورت خاص در اين زمينه ساماندهي شده اند، دارد كار مي شود. ببينيم چگونه مي شود اين نوع نظارت هاي دولت را اعمال كرد.

ولي عرض كردم اين بخش ابعاد مختلفي دارد كه نياز به تأمل و مطالعه بيشتري خواهد داشت. فعلا سرعت، شتاب و اولويت كار دولت توليد مسكن و حمايت از سرمايه گذاري در اين جهت است. در كنار آن اين كارگروه دارد روي اين پيشنهادها و راهكارهايي كه در اين جهت مناسب بوده و اختلالات جديدي نيز ايجاد نمي كند، مطالعه مي كند.

منتهي اگر اين نظريه ضروري است، اظهارات صاحبان نظر، ارائه طرح در اين زمينه و پرداختن به آن براي آمادگي ذهني و مفيد خواهد بود و دارد روي آن مطالعه مي شود.

در مورد سؤال دوم، بازنگري در نظام بانكداري اسلامي بدون ربا هم موضوع مهمي است. به هر حال سيستم فعاليت هاي بانكي از نظر قانوني سيستم بدون رباست ولي در واقع بانك ها از فعاليت هاي صرفا مالي و بنگاه هائي كه صرفا كار مالي انجام مي دهند و سرمايه در اختيار صاحبان كار و شركت ها و مؤسسات اقتصادي كه بخواهند كار اقتصادي انجام دهند قرار مي دهند، به صورت يك مؤسسات سرمايه گذار و بنگاه هاي اقتصادي درآمده و به فعاليت هاي گسترده تر اقتصادي كشيده شده اند.

اين موضوع قابل بحثي است كه آيا بانك ها بايد به يك سيستم كاملا مالي باز گشته و كار صرفا مالي انجام دهند يا اينكه مي توانند سرمايه گذاري كرده و بنگاه هاي اقتصادي نيز باشند. اگر اصلاحي در كاركرد بانك ها باشد، در همان راستاي اقدامات بدون ربا و غير ربوي خواهد بود و از اين جهت قابل تغيير نيست.

حوزه فعاليت هاي بانكي مي تواند مورد بحث قرار گيرد كه اگر اين كارگروه كه كليه بانك هاي كشور و منجمله بانك مركزي هم در آن نقش محوري دارند به اين نقطه نظر برسند كه ارتقاء اقتصادي و رشد فعاليت هاي اقتصادي جامعه و خصوصا بخش خصوصي مستلزم بازنگري در اين قوانين باشد، اين كار را انجام دهند.

منتهي آن محورهايي كه تأكيد شده، محورهاي اساسي است از جمله عدم اتكاء درآمدهاي بانكي به سود ناشي از تسهيلات. اينكه منابع بانكي كاملا از نظر درآمد خود متصل به اين بحث باشند را بايد كاهش داد و محور اصلي توليد درآمد براي بانك ها تلقي نشود.

در هر حال هر كاري كه در جهت ارتقاء فعاليت هاي بانكي مؤثر باشد به وسيله اين كارگروه قابل پيگيري خواهد بود.

سوال : دو سوال از حضورتان داشتم يكي تقريباً مانند يك نكته است ،‌ئيس جمهور اخيراً يك اشاره‌اي داشتند به اين مسئله كه دفاع از مديران در هر سطحي در دولت تبديل به يك تابو شده بود يعني در هر شرايطي از مديران دفاع مي شد يك نكته‌اي وجود دارد و آن اينكه موقعي كه ما در سفرهاي استاني مي رفتيم و چه الان كه ارتباط داريم يكسري مشكلات مردم در تعاملات مسئولان استاني و محل با مردم ديده مي شود كه خيلي ها انتظار دارند كه مسئولان استاني و رده هاي مياني دولت هم مثل خود آقاي رئيس جمهور باشند يعني درب اتاقشان به روي همه باز باشد گاهاً ديده مي شود كه چنين مسئله‌اي وجود ندارد . در اين رابطه اخيراً آيا كاري انجام شده و برخوردي صورت گرفته حتي اگر شده شما بدون ذكر نام اشاره كنيد كه برخوردي صورت گرفته خيلي مفيد است ؟ نكته ديگر هم اين است كه اخيراً تعدادي از نمايندگان بحث كارت هوشمند سوخت براي گازوئيل را مطرح كردند به نظر شما آيا اين كار مي تواند برقاچاق گازوئيل موثر باشد ؟

پاسخ : ارتباط وسيع گسترده راحت و شفاف بامردم در جلب رضايتمندي آنها و جلوگيري از برخي مفاسد در سيستم اداري نقش موثر و كار آمدي دارد البته قبل از آن ما بايد شيوه كار كرد دستگاه‌ها را روشن و شفاف بكنيم و اين وظيفه خود دستگاه‌ها است .

كه بدانند اگر كسي نياز به يك اقدام از سوي يك اداره دارد يك موافقت فعاليت اقتصادي مي خواهد جذب بكند ترخيص گمركي بايد انجام بدهد، پايان كار از شهرداري بگيرد و مالياتش را در حوزه مربوطه بپردازد .

اينها بايد بدانند چه كار‌هايي بايد انجام بدهند اين بايد كار‌ها را روشن كرد از نظر اداري اين كار‌ها را بايد روان و آسان كرد كرد اين روان سازي دسترسي به اين شويه كار به صورت سهل و روان براي همه از كار‌هاي موثري است كه برخي دستگاه هاي دولتي هم انجام دادند شروع كردند به انجام اين كار كه اين بايد فراگير بشودو هر كس بداند خيلي راحت از كجا بايد شروع بكند چه كارهايي بايد انجام بدهد و بفهمد كه مطالباتي كه از او مي‌شود كجا طبق قوانين و مقررات است و كجايش خارج از اين چارچوب از اين جهت مي تواند نظارت مستقلي داشته باشد ملاقات مقامات بالاتر مي تواند كنترل كننده روال كار در دستگاه باشد .

يك نوع نظارت و مديريت است بنابراين سياست و تاكيدي كه رئيس جمهور دائماً در همه جلسات استاني داشتند در همه ديدار‌ها و ملاقاتي كه با مسئولين بوده بر روي آن تاكيد شده است . اين از بالا حاصل است ولي از پائين و بدنه بايد تقويت بشود خصوصاً عرض كردم ساز و كار‌ها بايد روان و آسان بشود از اين جهت بايد مراقبت بشود اين در اصول و برنامه‌ها است ولي اينكه برخورد بشود مربوط به دستگاه‌ها است اينجا ديگر متمركز نيست كه دولت بخواهد نسبت به نظارت بر فعاليت‌هاي دستگاه ها هم وارد بشود هر وزارتخانه وزير دارد و رياست دستگاه هم موظف است به اين امور نظارت بكند لذا از حوزه رياستي ، من سياست را اعلام مي كنم ولي وارد شدن به كيفيت نظارت در اختيار روساي دستگاه‌ها است هر دستگاهي مي تواند گزارشات دستگاه خودش را مستقلاً اعلام بكند .

ارزش دادن و كرامت انسان‌ها در مراجعه به دستگاه اداري و تامين حقوق آنها يك اصل اساسي است كه پايه و اعتبار دولت را در ارتباط با مردم تشكيل مي دهد .در اين هيچ ترديد و خدشه‌اي نيست اجرايش را هم دستگاه‌ها خودشان نظارت بكنند .

در مورد سوال دوم ،‌ما الان بحث قاچاق سوختمان بيشتر متمركز بر سايرفرآوردههاي نفتي است و ديگر بنزين از اين مشكل خارج شده و مشكل بر ساير فرآورده ها وعمدتاً هم گازوئيل است .

اين را هم بايد تدبير كرد ، ما بايد مصرف گازوئيل مان را هم ساماندهي بكنيم وهم از قاچاق اين فرآورده جلوگيري بكنيم و هم مصرفش را در داخل مديريت بكنيم .

دولت با همكاري مجلس از افزايش قيمت جلوگيري كرد چون آنچه در بودجه مجلس پيش بيني شده بود افزايش قيمت گازوئيل فشاري را بر روي بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي ،‌كشاورزي و حمل و نقل ايجاد كرد با اصلاح اين قانون دوباره قيمت را برگرداند و البته مقداري آثار رواني اين تورم ايجاد شد دولت با آن مخالفت كرد الحمدولله مجلس هم با آن موافقت كرد قيمت برگشت منتها مردم بايد خودشان مديريت بكنند مصرف گازوئيل را هم بايد مديريت بكنيم .

يكي از راه‌ حل‌هايي كه مطرح شده كنترل و مديريت مصرف با استفاده از كارت هوشمند يك نظر كارشناسي است .

مي تواند موثر باشد كما اينكه در مورد بنزين قبل از اينكه سهميه بندي كنيم و بدون اينكه سهميه بندي كنيم صرف ايجاد كارت هوشمند مصرف را پايين اورد و نشان داد كه مصرف واقعي در جامعه چقدر است

بحث اصلاً صحبتي از سهميه بندي نيست موضوع سهميه بندي هم مطرح نيست بحث ما اگر كارت هوشمند بدهيم و بتوانيم گازوئيل را هم با كارت هوشمند توزيع بكنيم درمصرف مي توانيم مديريت داشته باشيم و جامعه هم متوجه مي شود كه نياز واقعي چقدر است و مقدار قاچاق هم چقدر است . برنامه نرم افزاري براي يافتن ميزان قاچاق گازوئيل هم مي تواندباشد اين طرح ، طرحي است كه برخي نمايندگان مجلس مطرح كردند و برخي كارشناسان هم بررسي كردند در حد طرح مطرح است و به نظر مي آيد بر آن كار كارشناسي در حال انجام است تاكيد مي كنم اصلاً اين موضوع غير از بحث سهميه بندي است. اصلاً آن موضوع سهميه بندي مطرح نيست . برآورد ميزان مصرف گازوئيل در كشور است از ناحيه قاچاق سوخت اين فرآورده داريم آسيب مي‌بينيم كه آن را بايد نظارت كنيم.

سوال: بحث بانكها كه همكارانم هم گفتند اين موضوع نشأت گرفته از اين نيست كه برخي از بانكها هنوز اين مصوبه شوراي پول و اعتبار در كاهش سود بانكي را اجرا نمي‌كنند و با فرمولهاي جديدي كه دارند آن را افزايش مي‌دهند؟ رييس‌جمهور بعد از هر سفر استاني كه داشند فعاليت خبرنگارها را مورد تأييد قرار مي‌دهند و مي‌گفتند كه فعاليت خبرنگاران مثبت است و بايد گسترش پيدا كند ولي براي چندين بار شاهد هستيم كه مشاوران مطبوعاتي و رسانه‌اي رييس‌جمهور انتقاد كردند از عملكرد رسانه ملي و خبرنگاران مي‌خواستيم نظر شما را هم در اين ارتباط بشنويم؟

پاسخ: نظر دولت را بارها اعلام كرديم، بحث تعامل با رسانه‌ها با حفظ آزادي كار منطقي و قانونمند رسانه‌ها و نقادي دقيق و عالمانه رسانه‌ها همه مورد تأييد است و مورد حمايت است و از طرف ديگر فعاليت‌هاي خبرنگاران خصوصاً در عرصة استاني هم مورد تكريم و احترام بوده و هميشه اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها و واقعاً اين تحرك‌ها مثبت و مورد اذعان هست توجه داريد كه شما خبرنگاران همة رسانه را تشكيل نمي‌دهيد.

ناظراني داريد سردبيراني داريد و مديراني داريد كه جهت‌گيري رسانه را آنها تشكيل مي‌دهند و من حوزة فعاليت خبرنگاران را از آن حوزه جدا مي‌دانم و حوزة فعاليت رسانه ها را يك حوزه است ، گاهي اين دو منطبق است گاهي هم ممكن است مخالف باشد مهم اين است كه آنچه مربوط به خبرنگاران است و ما هميشه شاهدش بوديم يك فضاي پرتحرك و پرتلاش بوده اينجا هم باز از همة تلاش‌ها به نوبة خودم به نيابت از مجموعة همكارانم تقدير مي‌كنم، منتها جهت‌گيري مطبوعات و رسانه‌ها به غير از آنچه من به صورت كلي عرض مي‌كنم هميشه رسانة نقاد را يك ظرفيت براي ارتقا مي‌دانيم اين يك امر روشني است. اما اينكه عالمانه نقد بشود ، در جامعه هم اقتضاء آزادي هم اين حرفها هست. كسي نقد مي‌كند. كسي اشكال مي‌كند. ما كه نمي‌توانيم جلوي كسي را بگيريم كه اشكال نكنيد نقد نكنيد ولي خود رسانه‌ها كه حافظ نقد هستند خودشان هم بايد اين را بپذيرند كه نقادي مي‌تواند متوجه خود فعاليت رسانه هم بشود. آيا رسانه از اشكال مصون است آيا رسانه نياز به نقد ندارد.

بعيد مي‌دانم خود رسانه‌ها هم قائل به اين باشند كه ساحت رسانه فرا نقد باشد. ولي موضع افراد موضع دولت نيست، اشخاص صاحب‌نظر هستند اظهارنظر مي‌كنند اين لازمة يك فضاي باز جامعه است بايد ما برويم به سمتي كه اين ادبيات نقادي را منطقي و عالمانه بكنيم. نقد را مزرش را از دروغ تخريب و انحرافات از موازين اخلاقي و قانوني جدا بكنيم يك رسانة اخلاقي منطقي و در جهت مصالح و منافع ملي ظرفيت براي رشد جامعه است و همه از آن حمايت مي‌كنيم و دامنة نقد را نبنديم.

تأكيد مي‌كنم اظهارنظر اشخاص در هر سمتي متعلق به خودشان هست و خودشان مسئول اظهارنظرات خودشان هستند و ما نبايد جلوي اشخاص را بگيريم. فضاي آزاد نقد را حمايت بكنيد منتها جهت‌گيريها را همانطور كه عرض كردم به سمت قانون و اخلاق سوق بدهيم.

در مورد نظام بانكي اشكالات اجرايي وجود دارد و اشكالات ساختاري هم ممكن است وجود داشته باشد. رياست محترم جمهور اين انتقاد را از كاركردهاي بانكداري اعلام كردند و اين همة مسئله نيست ولي مي‌توان بخشي از مسئله هم باشد كه سيستم بانكي به صورت فعال و سرعت متناسب با دولت در جهت تحقق سياست‌ها حركت بكند خصوصاً سياستهايي كه از چارچوب‌هاي اجرايي گذشته، شوراي پول و اعتبار دولت رياست جمهوري مواردي را گذراندند ابلاغ كردند مديران در اجرا هم بايد آنها را جدي اجرا بكنند. اگر مقاومتي در برابر اجراي سياست‌هاي مصوب وجود داشته باشد تخلف مديران است كه آن حوزه رسيدگي‌اش خود بانك مركزي است و دستگاه‌هاي اجرايي است كه بايد با آن برخورد شود، بيشتر كارگروه كارهاي تنظيم امور و ايجاد ساختارهاي مناسب و اصلاحات لازم را انجام مي‌دهد اين مانع از اعمال مديريت‌هاي مقامات مسئول از جمله بانك مركزي به عنوان ناظر و وزارت اقتصاد و دارايي مسئولين اجرايي ذي‌ربط نيست.

سوال: 22 تيرماه رييس‌جمهور در ديدار با اقتصاددانان منتقد خواستند كه به چهار سوال اساسي پاسخ بدهند يكي نحوة خرج درآمدهاي نفتي، يكي اينكه اينها ارزي باشد يا ريالي مصرفشان و يكي اينكه اين درآمدها چگونه وارد سيستم اقتصادي بشود. و چهارمين هم اصلاح سيستم بانك‌ها مي‌خواستم بدانم كه تا به حال اقتصاد‌دانان منتقد جوابي به اين سوالها داده‌اند يا نه سوال دوم اينكه با توجه به اعتراض اروپا به تلاش‌هاي امريكا براي تشديد تحريم عليه كشورمان و احتمال شكايت اروپايي‌ها كه در رسانه‌ها هم مطرح شده از امريكايي‌ها ، احتمال تشديد تحريم را چقدر واقعي مي‌دانيد و اينكه دولت ايران چه واكنشي نسبت به اين مسئله نشان مي‌دهد؟

پاسخ: در مورد بخش اول اين باب اظهارنظر و ارسال نظرات باز هست و ما همچنان منتظر دريافت نظرات همة صاحب‌نظران و همة كارشناسان هستيم و حتماً هم استفاده خواهد شد. برخي فرستادند يك تعدادي نظراتشان را ارسال كردند و دريافت شده و بررسي مي‌شود. ولي اين باب بسته نشده و همچنان هم منتظر دريافت نظرات كارشناسانه هستيم و از آن حتماً در جهت وارد كردن در سيستم و برنامه‌ريزي كشور استفاده خواهد شد.

بحث تحريم‌ها به نظر جامعه ما و كشور ما امروز در موقعيتي قرار دارد كه ناكامي اين نوع اعمال فشارها و در واقع محدوديت‌ها و تهديدها خودش را نشان داده كه اينها كارآيي و كارآمدي براي تأثير‌گذاري بر اراده يك ملت محكم، راسخ و مصمم در پيگيري حقوقش را ندارد، بلكه به عكس جامعه را منسجم‌تر، اراده‌ راجزم‌تر و حركت به سوي ارتقاء و پيشرفت علمي و اقتصادي را شتاب بيشتري خواهد بخشيد، اروپائيها با اين تجربه و تحمل‌ در اين دوره گذشته و امروز مي‌توانند يك ارزيابي دقيق‌تري در اين زمينه داشته باشند. كه نبايد در اين مسير مهم با هدايت و ريسمان آمريكا حركت كرد و اين حركت براي رهايي از اعمال فشار يك و دو تا قدرت خودكامه و خودمحور ديده مي‌شود، ما اصل همكاري و تعامل و ارتباط مثبت را با همة كشورها در دستور كارمان داريم ،در سياستمان داريم و اين بستگي دارد، ملت ايران ملت بزرگ ،پرقدرت و مصممي است، در حركت در مسير ارتقاء علمي و اقتصادي بعنوان يك قدرت مؤثر طبيعتاً بقيه كشورها نياز دارند كه با چنين كشوري ارتباطات قانونمندي داشته باشند ما هم از اين سياست كه افراد از فشارها يك جانبه‌گرها و زورگويي‌هاي برخي قدرتهاي مثل آمريكا خودشان را مستقل كنند استقبال مي‌كنيم و فكر مي‌كنيم باب ارتباط با يك ملت بزرگ را بايد با منافع دراز مدت و پايدار خودشان بسنجند و ما هم از اين جهت استقبال مي‌كنيم.

سوال: آقاي دكتر،با توجه به اينكه سهميه‌بندي بنزين در آغاز فصل تعطيلات تابستاني انجام شد و تأثير زيادي روي اقتصاد شهرهاي توريستي گذاشت و حتي سفرهاي مردم ،در اين رابطه دولت چه تصميم و تدابيري انديشيده و يك سري افراد از جمله خبرنگاران، كثيرالسفر هستند در داخل شهر چه كار بايد بكنند؟

پاسخ: خبرنگاران كه اصولاً از وسايل نقليه عمومي استفاده مي‌كنند خيلي سريع و چابك هستند، طيرالارض هم راحت مي‌كنند، يعني اينها در اين له شدن عصاره مشكلات را مي‌كشند و درك مي كنند و لذا از اين جهت پيام‌آور مشكلات هستند، ظرفيت خبرنگاران بالاست از همه ابزارهاي رفت و آمد سريع و كم هزينه و سالم استفاده مي‌كنند، مثل بقيه، ما بايد اين فرهنگ را ترويج بكنيم بنا به تأكيدات مقام‌هاي دولتي و حكومتي هم تا آن حد كه اين امكان هست بيايند به سمت استفاده از وسايل عمومي و ما اين را تقويت بكينم، گاهي ما هم در جمعيت فشرده مي‌شويم و لذا فشردگي در جمعيت را از گشايش تنهايي بهتر احساس مي‌كنيم از اين جهت مسئله ارتقاء حمل ونقل عمومي از سياستهاي اصلي دولت هست ،از جمله يكي از طرحهاي كه دولت داشت با استفاده از صرفه‌جويي‌هايي كه در مصرف بنزين بعد از سهميه‌بندي شد كه ما بتوانيم طرحهاي ويژه‌اي را تدارك ببينيم ،از جمله، مثلاً توسعه تا هزار كيلومتر خط آهن كه بتوانيم مسافرت‌هاي بين شهري را و هم متروي درون شهري را گسترش دهيم، راه حل، توسعه حمل و نقل عمومي است، اين هم بر حوزه ايرانگردي و گردشگري تأثير دارد و هم ما بايد اين حق مردم را در استفاده از تعطيلاتشان و گردشگري كه از سياستهاي مسلم و تثبيت شده است را دنبال بكنيم، قرار بوده است كه سازمان ايرانگردي و ميراث فرهنگي براي اين كار تداركي داشته باشد، اين كار كه در تابستان خوب شروع شد، ديگر به هر تقدير كه در جريان هستيد، خوب يكي از كارهايي كه شد، همين استفاده از سهميه تجميع شده كه تا 6 ماه هم گسترش پيدا كرد، يك ظرفيت بود ،كه افرادي كه از خودرو شخصي استفاده مي‌كنند بتوانند از اين ظرفيت ذخيره سوخت براي اين نوع از مسافرتها استفاده كنند، ما فكر مي‌كنيم يك مقداري اصلاً مجراي مصرف بنزين براي خودروهاي شخصي يك نوع گردشگري‌هاي بين شهري است، در هر حال هم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين جهت دارد برنامه‌ريزي مي‌كند و هم سياست تجميع سهميه به خاطر همين قضيه بوده ما با اين طريق كه جلو مي‌رويم با گسترش تسهيلات حمل و نقل عمومي بايد تلاش كنيم كه سود گردشگري در داخل كشور آسيب نبيند نه به اقتصادش و نه به فرهنگ رفت و آمد ،اين در دستور كار و در برنامه‌ريزي هست و اين را هم ستاد و هم سازمان ميراث فرهنگي دارند به جد بر رويش كار مي‌كنند كه بتوانيم انشاءالله تسهيلات بيشتري براي مردم فراهم كنيم.

سوال: خسته نباشيد، رييس‌جمهور در يك ماه اخير بارها از برنامه چهارم توسعه انتقاد كردند هم از مباني نظري آن و هم از ناهماهنگي‌هايي كه در ساختارش وجود دارد از طرفي نه ماهي هست كه زمان ارئه گزارش نظارتي سال اول برنامه كه سال 84 بوده به تأخير افتاده وآذرماه بايد به مجلس ارايه مي‌شد كه هنوز انجام نشده، به نظر مي‌رسد كه دولت بنا ندارد اين گزارش را ارائه كند، بهر حال برنامه چهارم معطل مانده آيادولت اصلاح مي‌كند اين قانون را ،يا همينطوري اجرا مي‌كند. برنامه در اين مورد چيست؟

پاسخ: البته دولت در زمان ارائه بودجه در واقع گزارش كاركرد و برنامه را اعلام كرد، حال اين الزام ندارد كه حتماً در 2 جلسه باشد ، گزارش رييس‌جمهور در رابطه با فعاليت و كاركردهاي صورت گرفته ناظر بر قانون برنامه بود البته دولت مايل هم بوده است كه گزارش جداگانه و مستقلاً را هم ارايه بكند كه اين هم انجام خواهد شد حالا 2 سال هم بشود مشكلي ندارد ولي در سال گذشته در واقع اين كار تحقق پيدا كرد، توي اراية برنامه بودجه سال 86 به مجلس اين گزارش ارايه شد، برنام بايد اصلاح بشود آن مواردي كه دارد اصلاح مي‌شود كه روشن است و به تدريج پيش مي‌رود و گفته مي‌شود، ولي ببينيد برنامه داراي يك ساخت و كار پيوسته‌اي است خوب برنامه آن ويژگيش در پيوستگي و انسجام هست رويكردهاي اصلي هست و در واقع مباني برنامه هست كه نكات مهم و موثري است كه اينها را بايد در برنامه‌ريزي بعدي يعني برنامه پنجم تدارك كرد. دولت در اين جهت دارد كار مي‌كند كه اين كاركروه ويژه‌اي را براي تدوين برنامه پنجم با توجه به مباني و چشم‌انداز نظام جمهوري اسلامي، گفتمان انقلاب اسلامي خصوصاً بحث عدالت محوري كه اصل برنامه دولت هست و رويكرد اصلي انقلاب اسلامي است اين را تدارك ببيند، اين كار كه بايستي به صورت سازمان يافته در آن جهت انجام بشود ما اصالت جدي را بايد به تحقق چشم‌انداز بدهيم، به سمت چشم‌انداز حركت مي‌كنيم، هيچ انحرافي از حوزه چشم‌انداز نه قبول داريم و نه در آن جهت اتفاقي را تعريف مي‌كنيم و مسير، مسير چشم‌انداز هست خوب جايي هم از برنامه انتقادي هست، در انطباق آن با چشم‌انداز هست كه در واقع مباني صحيح آن مباني است كه ما را به سمت چشم‌انداز هدايت بكند منتها عرض مي‌كنيم كه قانون تا زماني كه اصلاح نشده است مبنا است هيچ كس نمي‌تواند از قانون عدول كند تا زماني كه قانون اصلاح شده باشد منتهي عرض مي كنم قانون تا زماني كه اصلاح نشده است مبنا است هيچ كس نمي تواند قانون ادول كند تا زماني كه قانون اصلاح شده باشد منتها تحقق برنامه‌هاي قانوني خودش به زمان بندي‌هاي در داخل خودش نياز دادر كه ممكن است در اين فاصله زمانبندي بتوان برخي مقررات را اصلاح كرد كه به اصلاح شده عمل مي شود اگر اصلاح نشود قانون پايه عمل دولت است .

سوال : خسته نباشيد آقاي الهام ، اولاً سوال اولم اين است كه آيا انحلال شوراي پول و اعتبار و ادغام در شوراي اقتصاد صحت دارد و يا خير ؟ ضمناً همكارمان يك سوال كردند من در واقع تكميل مي كنم اين سوال را بخش نامه‌اي كه در مورد بانك‌ها ابلاغ شد براي محاسبه نرخ سود بانكي در واقع عملاً ‌آن سود به همان سود 17 درصد در واقع همان رقم افزايش پيدا مي كند و عملاً دستور رئيس جمهور دور زده مي شود با اين كاري كه بانك‌ها در واقع دارند انجام مي دهند در اين رابطه توضيح بدهيد نحوه و فرمول محاسبه سود بانكي را ، سال قبل بانك‌هاي خصوصي به همين روش داشتند اعمال مي كردند ضمن اينكه بعد از عيد تقريباً اعطاي وام متوقف شده در هر زمينه‌اي و بانكي كه هر كسي مراجعه مي كند عملاً نمي تواند بجز آشنايي كه دارد به اصطلاح بتواند وام بگيرد در اين خصوص توضيح بدهيد ؟

پاسخ : اين اشكالات ،‌اشكالاتي است كه باعث انتقاد از سيستم بانكي شده است كه عليرغم مصوبات وام‌هاي افراد را پرداخت نكنند يا بر خلاف سياست‌هاي دولت چيز ديگري به مشتريان و مراجعين القا بكنند و عدم كار كردشان را منتصب سياست‌هاي دولت بكنند اينها يك نوع تبليغات عليه دولت است و يك برنامه ريزي است براي تخريب و نارضايتي براي مردم هست طبيعي است مديراني كه از اين روش هاي براي ايجاد نارضايتي و شكاف بين دولت و مردم استفاده بكنند متخلف هستند و با متخلفين هم برخورد قاطعي صورت مي گيرد مسئول نظارت بر اين هم در بخش اوليه هم عرض كرديم در خود بانك ها حتما بر مجموعه شان نظارت بكنند ،‌بانك مركزي هم بر مصوبات خودش نظارت داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارايي هم در جاي خودش بر نظام بانكداري و سياست هاي اقتصادي كشور مسئوليت نظارت را دارد اين را روش هاي خلاف مصوبات از جمله ايجاد فرمول‌هايي كه مصوبه شوراي پول و اعتبار كه تاييد هم شده را حيل قانوني منحرف بكنند اين ها همه فرار از قانون است و تخلف محسوب مي شود ، مصوبه ،‌مصوبه روشني است و از نرخ تعيين شده تحت هيچ قالبي نبايد فرار كرد اين سقف تعيين شده است براي سود تسهيلات و هر فرمولي كه اين سود را تغيير بدهد حالا من روي ميزان تغييراتي كه با آن فرمول‌ها ايجاد مي شود اظهار نظري نمي كنم حالا بعضي‌ها مي گويند 5/1 ، 2 بعضي موقعها كمتر ، نيم درصد حالا اظهار نظر‌هاي فني مختلف است من داوري ندارم ولي مصوبه پايه‌اش همان پايه مصوبه شوراي پول و اعتبار است ، هر گونه ادول از آن خلاف سياست‌هاي اعلام شده و خلاف قانون و تخلف محسوب مي شود ،‌دستگاه‌هاي اجرايي هم كه عرض كردم ناظرين بايد با اين پديده برخورد بكنند و اين كار گروه هم اگر اشكالاتي در شيوه‌هاي اين كار ببيند بطور طبيعي روش‌هاي اصلاحش را دنبال مي كند .

طبيعي است اين مسائل لابد بوده است كه دقدقه رئيس جمهور اصلاح كاركرد‌هاي نظام بانكي بوده .

اين هنوز تصميم گيري نهايي نشده شوراي موازي وجود دارد شوراهايي كه قادر به ادغام هستند شوراهايي كه قابل انتقال به كميسيون‌هاي دولت هستندد اينها دارند كار مي كنند ولي هنوز موضوعي نهايي شده شوراي پول و اعتبار ،‌2 ، 3 تا قالب مختلف دارد يكي قالبي است كه در قانون پولي و مالي كشور دارد از قبل انقلاب سال 51 كه از اركان بانك مركزي است پيش بيني شده ،‌با يك وظايف و ساختاري بعداً در قانون برنامه تبديل شده به يك ساختار ديگري ، براي تصميم گيري بايد مجموعة اين مقررات را ديد و با آن سياست دولت هماهنگي كرد، ممكن است هنوز هيچ تصميم نهايي راجع به شوراي پول و اعتبار نيست خود شوراي پول و اعتبار در گردونه آراء و مقررات متعارضي قرار دارد كه آنچه در قانون پول و اعتبار بوده با آنچه كه بعداً آمده اصلاً با هم هماهنگي ندارد قطعاً نياز به يك بازبيني و بازنگري دارد اما چگونه باقي بماند، در چه حدي بماند با چه تركيبي بماند يا ادغام بشود هيچكدام هنوز نهايي نشده است در دستور كار بررسي هست اين مطالبه هم بانك مركزي قبول دارد كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد اما چگونه بماند و چگونه فعاليت بكند هنوز تصميمي نهايي نشده است.

سوال: من دو تا سوال دارم، يكي در رابطه با مسأله بانكي، مختصات كار اين كارگروه را مي‌خواستم بدانم در اين حيطه وظيفه‌شان فقط مطالعه است و ارايه اطلاعات خودشان به رييس‌جمهور يا اينكه تصميمات اجرايي مي‌گيرند و اين نظام هم براي بيمه هم كارگروه در نظر گرفته مي‌شود سوال دوم بنده در رابطه با نظر تخصصي وزارتي خودتان است، چون وزير دادگستري وظيفه‌اش دادگستري است مردم زنگ مي‌زنند به روزنامه در واقع يك دادي دارند و مي‌خواهند آن فرياد از طريق ما منتقل بشود، در منزل يك فردي اسناد طبقه‌بندي شده پيدا مي‌شود كه وزارت اطلاعات در ارتباط با آن اسناد كه بايد به مقامات بالاتر از آن فرد تحويل داده مي‌شده نشده اين يك خلاف، وزارت اطلاعات صريحاً گفته كه جاسوسي اين فرد محرز است، مخصوصاً در رابطه با يك مسأله كلان كشوري كه مسأله هسته‌اي باشد آيا به نظر شما اختصاص 200 ميليون تومان به عنوان وثيقه براي اين اسناد، يعني اين اسناد اين قدر بي‌ارزش بوده كه 200 ميليون تومان وثيقه در نظر گرفته شده و چرا وزارت اطلاعات پس به اين يك جرم بالاتر در نظر گرفته شده به عنوان جاسوس و اينكه چرا مقامات بالاي اين فرد در وزارت اطلاعات يا قوه قضائيه حالا مي‌خواهيد اين جا را بگوييد دخالتي نمي‌كنم حاضر نمي‌شوند يا اين را فرار نمي‌خوانند كه چرا اين اسناد در اختيار اين فرد بوده است؟

پاسخ : در مورد سوال اول جهت‌گيرها و اهداف در دستوري كه رياست محترم جمهوري ابلاغ كردند روشن است تركيب هيئت هم مشخص است تركيبي است از مسئولين دولتي و بانكي كه مشتركاً بنشينند تصميم‌گيري بكنند، به نظر مي‌رسد كه در دو حوزه قابل بررسي است، با توجه به حضور مسئولين اجرايي كار، گيرهاي اجرايي كه وجود دارد و نيازي به ساختار ندارد با حوزه نظارتي بايد دفع بشود يا با دستورالعمل‌ها و تعليمات لازم اصلاح بشود اين فرصت هست كه با توجه به حضور مقامات بانكي به بانك مركزي و مدير عامل بانك‌ها اين اشكالات را اگر ببينند مربوط به رفتار بانكي است اصلاح بكنند و طبيعي است كه اينها از هر مجرايي بر اين اشكالات واقف شود بايد نسبت به رفعش اقدام بكنند خوب اين كميته فرصت بسيار مغتني است كه اشكالاتي هم كه بعضي از دوستان خبرنگار شما اشاره كرده‌اند را متوجه بشوند و اصلاح بكنند، اين وظيفه ذاتي‌شان است و اگر اشكالي است كه بعضي مديران قبول ندارند، نمي‌خواهند اجرا بكنند خوب اين گزارش بايد به مقامات ايشان داده بشود و نسبت تغييرات در چارچوب كساني كه بتوانند اين سياست ما را دنبال بكنند اصلاح بشود يعني اگر مديران را بايد تغيير داد، به هر حال كساني كه در دولت كار مي‌كنند بايد، باور داشته باشند كه به اين قوانين و اين سياست‌هاي مورد تأييد مردم و سيستم دولت عمل بكنند و اگر باور ندارند نبايد فضا را اشغال بكنند اين يك كاري است كه نظارتش با همان مديراني است كه بخشي از آنها در اين كميته حضور دارند اگر نياز به مداخله رئيس جمهور داشته باشد استفاده مي كند اما عمده بحث اين است كه بايد روش‌ها را اصلاح كرد و روش‌ها را پويا كرد و آن مقداري كه نيازي به اصلاحات ساختاري دارد عمل بكنند چون مديريت اجرايي راانتظار هست كه خود مد يران هم انجام بدهند حالا اين كار گروه يك پشتوانه اي است كه مي تواند كمك بكند و تسريع بكند ،دستور كار اساسي بايد آن چيزي باشد كه نياز به كار گروه دارد و اين كار گروه جايگزين مديريت نمي شود و مدير ،‌مدير است و بايد كار خودش را انجام بدهد آن نكاتي را كه من عرض مي كنم اين نيست كه من بعد مديران عامل بانك‌ها و مدير عا مل بانك مركزي از اين به بعد بگويند ما ديگر مسئوليتي نداريم .

كار ، كار گروه هست ،‌كار گروه كارش مديريت اجرايي نيست كمك هست به مديران اجرايي كه سياست‌ها را عملياتي و اجرايي بكنند هر جا گره‌اي است باز كنند. اگر مانع در سطح مديران هست نسبت به رفع آن بايد با توجه به روش خودش اقدام بكنند .

در مورد بيمه هم بستگي دارد، اصل اصلاح در بيمه حركتي است كه خود بيمه هم شروع كرد ،‌وزارت اقتصاد و دارايي هم اولين نشست را براي بررسي چالش‌ها در دو هفته قبل راه انداخت . خود سيستم بيمه و وزارت اقتصاد متصدي اين كار هستند اگر لازم باشد و رئيس جمهور نياز به اينكار رااحساس كندتبعاً عمل خواهد كرد .بستگي دارد به اينكه خود آقاي رئيس جمهور ارزيابي اش از حركتي كه خود وزارت اقتصاد و دارايي در اصلاح بيمه دارد چگونه است اگر اين حركت بدون نياز به چنين مداخله اي پيش برود ،‌خوب اقدام بعدي تحصيل حاصل است ،‌چون هدف اصلاح هست اگر نياز باشد خوب طبعاً همين كارهاي مناسب هست .

خبرنگار: آقاي دكترمهمترين اشكالات ساختاري بانك ها را مي فرمائيد؟

پاسخ:به آن اشاره‌اي كردم برخي در خود آن مواردي كه در فرمان هست بوده كه بانك ها مبتني هستند بر سود تسهيلات و مي خواهند با اين طريق در آمد زايي بكنند اين اتصال و اتكا بايد اصلاح بشود، هزينه‌هاي زائد سيستم بانكي پر خرج بودن بودن حوزه اجرايي و مديريتي اين‌ها بايد اصلاح بشود .

منابع همانطور كه گفته شده عادلانه توزيع شود ،‌هم منابع كلان براي حمايت از صنايع بزرگ ،‌هم براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ، همه‌اش بايد در يك قالب منسجمي جلو برود نه يك جا را تعطيل بكنند به عنوان بهانه جاي ديگر ، نه بنگاه‌هاي كوچك را به بهانه بنگاه‌هاي بزرگ تعطيل بكنند ، نه خدمات عمومي مثل قرض الحسنه هاي عادي مردم و كمك به تسهيلات ،‌هيچكدام اينها نبايد تعطيل بشود اينها يك مجموعه بسته منسجمي است بصورت اين بسته پيوسته بايد رعايت كرد . اينها رعايت نمي شود . خوب ممكن است يك وقت اشكالاتش ساختاري باشد اشكالاتش مربوط به بعضي سياست‌ها باشدآنها را بايد همراه كرد، شوراي پول و اعتبار بانك مركزي ، مديران عامل ،شوراي،هيات مديره بانك‌ها همه بايد در در يك قالب به هم پيوسته‌اي اين سياست‌ها را عملياتي بكنند و تصميم‌گيري ها متناقض نباشد. در مورد بحث قوه قضائيه خوب شما در واقع يك طوري اين جلسه را تبديل به صدور كيفر خواست كرديد و بنده را هم حكم قرار داديد. نه من دادگاه هستم (البته دادستان مدعي العموم هست، همه مردم مي توانند مدعي باشند حالا دادستان نماينده عموم مردم هست) من اين سمت را ندارم حرف‌ها و اشكالات و نقادي هايي ممكن است هر كدام از شما ها بر تصميمات قضايي داشته باشيد ،آنكه وزارت اطلاعات دنبال مي كند خوب وزارت اطلاعات با هماهنگي قوه قضائيه به عنوان دولت عمل مي كند ،وزارت اطلاعات از مجموعه دولت هست كارشناسي‌اش به عنوان بخش از مجموعه اجرايي قابل حمايت هست ،البته استقلال دستگاه‌ها در سر جاي خودش است ولي به هر حال مجموعه وزارت اطلاعات مجموعه متصل به دولت هست و آنچه كه دنبال مي كند براي تامين امنيت و جلوگيري از هر گونه آسيب به امنيت ملي، وظايفي است كه دارد و بايد وظايفش را با دقت و در عين حال قاطعيت دنبال كند و ظاهراً هم انجام داده است ، اما مي دانيد تعيين به اصطلاح قرار تامين و ميزان آن بستگي به نظر قاضي دارد، تامين يك امر اولاً براي اطمينان از عدم فرار ،‌عدم تباني و تضييع مدارك و آثار جرم هست كه اين كارها با توجه به اتهام بايد متناسب باشد. تشخيص اين تناسب هم با قاضي است ، اين موضوع هم موضوع مالي نيست كه براساس ارزش مالي بسنجيم . موضوع موضوع امنيتي است و مسائل و فاكتور‌هاي ديگري درآن دخيل است نه ميزان اندازه وثيقه ، چون خسارت خسارت مادي نيست ، بنابراين تناسب اين قرار تناسبي است با قاضي و از اين جهت به من حق بدهيد كه در حوزه قضائي نبايد مداخله كنم .دادگستري كه وظيفه وزارت دادگستري است، وظيفه مشترك شما و ما هم هست، من هم به همان ميزان وظيفه دادگستري دارم كه به نسبت همه دولت دارد ،در قالب ارتباطات و پشتيباني كه بايد انجام بدهم ـ اگر هم اشكال به قاضي باشد خوب دادگاه‌هاي نظارتي دارد ،‌دادسرايي انتظامي دارد و به هر حال تشخيص تناسب قرار با اتهام از وظايف قاضي و به تشخيص قاضي بستگي دارد. خواست ما اين است كه در ارتباطات به قانون عمل بشود و هيچ عاملي غير از قانون دخيل نباشد ، نه نفوذ ، نه سابقه ،‌نه فشار ،‌نه تهديد ، نه هر گونه اقدام ديگري بلكه بايد منافع ملت در چارچوب قانون لحاظ بشود ،‌نه شديد تر از آنچه بايد، نه خفيف تر از آنچه بايد، ما خواهان قانون وعدالت در عمل هستيم .

سوال:اقاي دكتر با توجه به فرمايشات و رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم رسيدگي به امور مادي و معنوي ايثارگران و جانبازان برنامه‌هاي دولت براي تحقق اين رهنمود‌ها و حل و فصل مسائل ايثارگران چيست ؟

پاسخ:بنياد جانبازان و ايثارگران به عنوان يك بنيادمتولي كار ،مسئوليت هر نوع برنامه ريزي و تدارك لازم را براي اين كار دارد و در واقع اين نهاد به عنوان يك نهاد مورد توجه دولت ،‌مورد حمايت دولت متولي اين كار است و اين سياست‌ها را د نبال مي كند دولت هم شما شاهد هستيد هم در سفر هاي استاني هم در حوزه‌هاي تصميم گيري به دنبال تقويت اين مساله و رفع مشكلات انها هست ،‌منتها بايد هر طرحي به صورت دقيق وحامع ديده بشود و با توجه به اولويت جهاد و شهادت كه يك اولويت مسلم قانوني و ديني است چنانكه حضرت امام (ره) هم فرمودند اينها بايد در متن وبطن قوانين هم وارد بشود. توي اين چارچوب‌ها بايد طرح‌هاي اساسي و پايداري ارائه بشود دولت از اين طرح‌ها به دور از هر گونه شعار زده گي و شتاب زدهگي و غير ه حمايت مي كند و بنياد شهيد و جانبازان هم متصدي اينكار هست و دولت هم اين نهاد را با همه ظرفيتش حمايت و تقويت مي كند .

سوال:آقاي دكتر در مورد قرار داد تسليحاتي آمريكا با كشور‌هاي عربي موضع گيري‌هايي كه مسئولين ما مي كردند (در هفته گذشته ) بيشتر متوجه اين بود كه اعراب همواره دوست ايران هستند و انتقاد‌هايي هم كه بود متوجه دولت آمريكا بود به هر حال يك طرف اين قرار داد دولت هاي عربي هستند آيا دوستي ايران باكشور‌هاي عربي يكطرفه است يا نه ؟

پاسخ:كشور‌هاي اسلامي همگي داراي يك ارتباط و تعهد اخلاقي و ديني و به هم پيوستگي جدي در اين زمينه هستند اين موضوع در سازمان‌هاي ذيربط ( مثل كنفرانس اسلامي ) مورد توجه في الجمله بوده و هست الان مسير مطالبات ملت‌ها هم به همين سمت دارد حركت مي‌كند ما در حوزه تعاملات مثبت در جهان اسلام نگراني جدي نداريم يعني ارتباطات با كشور‌هاي همسايه از جمله اعراب ارتباطات برادرانه و مثبتي است ارتباطات خوبي است و دو طرفه و چند طرفه و همه جانبه هست و مي تواند باشد طبيعي است آمريكا دنبال ايجاد تفرقه و نفاق در منطقه باشد و من عرض مي كنم انباشت سلاح در خاورميانه بيش از هر چيز رژيم اشغالگر را تهديد مي كند و نفعي براي آنها ندارد آنچه كه هم اتفاق افتاده ضمن اين تهديدات البته كار جديدي هم نيست آمريكاييها مدتهاست كه در يك طرحهاي 10 ساله اي برنامه ريزي كرده اند كه رژيم اشغالگر را دارند حمايت مي كنند فروش 30 ميليارد دلار اسلحه به رژيم اشغالگر بحث تازه اي نيست يك مقداري الان تبليغات اين قضيه براي ايجاد يك فضاي رواني جديدي است يعني سير كمك هاي آمريكا و فروش تسليحاتش به منطقه در برنامه ريزي 10 ساله و در گذشته هم نشان مي دهد الان هم هيچ تفاوتي نكرده است الان دارد متمركز مي كند يك مقداري حضور خودش را منفعلانه تقويت مي كند اين نوع تبليغات نشان از انفعال استكبار در منطقه است و به دنبال راهي براي تبليغات مكرر براي كارهايي است كه دارد انجام مي دهد ما با توجه به روابط مثبت بين كشورهاي اسلامي و فضايي كه امروز خصوصا رژيم اشغالگر در قانون شكني و فساد سياسي در تعرض به حقوق ملتهاي منطقه دارد هيچ ظرفيتي براب نجات رژيم اشغالگر جز خالي كردن منطقه از سلاح هاي كشتار جمعي و برگشت به حدود و ظوابط حقوقي و بين المللي و احترام به حقوق ملتها و خصوصا ملت فلسطين نمي بينيم و توصيه مي كنيم فكر نكنند انباشت سلاح به نفع آنها تمام خواهد شد و هر گونه دپو كردن اسلحه در منطقه،اولين تهديدش متوجه ستمگران و خصوصا رژيم اشغالگر قدس خواهد بود.

سوال:اخيرا وزير امور خارجه روسيه اعلام كرده كه مدل كره شمالي در مورد برنامه هسته اي در مورد ايران هم مي تواند اعمال شود نظر دولت در اين زمينه چيست؟ و سوال دوم اين است كه اخيرا يك رسانه همزمان با سفر وزيران دفاع و خارجه آمريكا به منطقه اعلام كرده شارش معكوس براي حمله به ايران آغاز شده در اين زمينه نظر دولت را بفرماييد و جنابعالي در اين جلسه خيلي به نقش خبرنگار و رسانه اشاره كرديد در آستانه روز خبرنگار هستيم خبر خوش دولت براي خبرنگاران چيست؟

پاسخ:خبر خوش را روز خودش از مرجع اصلي اش بشنوييد من همين كه هفته اي يك بار شما را ببينم خبر خوشي براي خودم هست.و انشا الله هميشه روزهاي خوشي براي خبرنگاران باشد روزهاي كم خطر و كم ضايعه اي باشد ياد همه خبرنگاران شهيد را در همه عرصه هاي مختلف خصوصا دوران دفاع مقدس و بعد از آن در عرصه هاي فعاليت هاي اطلاع رساني به ملت عزيز و شريف را گرامي مي داريم و اميدواريم هميشه روزهاي خوشي پيش روي اين پركاري ها و سختي ها باشد و حوادث تلخي مثل گذشته نداشته باشيم اگرچه اين حوادث هم اثرات پايداري در فرهنگ تلاش و خدمت متعهدانه و خدمت مقدس را رقم زده است و يك سرمايه موثر و ملي است.

موضع ما در بحث هسته اي بسيار متفاوت با هر بخش يا كشور ديگري است ما يك روال بسيار قانونمند و نظام مند را دنبال كرديم كاملا به تعهدات پادماني عمل كرديم و در مسير كاملا نظام مند آژانس حركت كرديم و حقوق مسلم خودمان را در چارچوب ظوابط و معيارهاي شناخته شده بين المللي را داريم دنبال مي كنيم اين حقي است كه همه شاهد هستند و اذعان دارند بنابراين ما در استمرار حقوق مسلم مان در دستيابي به اين قابليت ها و ظرفيت ها الگوي قانوني كه داشتيم داريم دنبال مي كنيم و آينده را هم مثبت و خوب مي بينيم با توجه به مسير و سيري كه آغاز شده است بنابراين جمهوري اسلامي از جهت رويكردها و اهداف،شفافيت كاركردش يك الگوي ممتاز و ويژه اي است براي كار كردن در چارچوب و قواعد و معيارهاي بين المللي،و اين الگو را بايد تقويت كرد و احترام گذاشت تا بتوانيم از اين حق مسلم و انرژي موثر در جهت اهداف بشردوستانه و توسعه و ارتقاء علمي و مادي بشري بتوانيم استفاده بكنيم و ديگران را هم به اين دعوت مي كنيم.

بحث تهديدات نظامي امروز بكلي موضوع غير ممكني است و ممكن است برخي ها با توجه به روند خوب و رو به ارتقاء و مثبتي كه در فعاليت هاي مختلف از جمله فعاليت هاي هسته اي مي بينند به دنبال يك فضاهاي كاذب تبليغاتي باشند كه بخواهند اين فضاي مثبت را تحت اشعاع قرار دهند و نخواهند توانست اينها هيچ قرينه اي بر چنين مساله اي حكايت ندارد و هم روال قانون مند و هم اقتدار نظام اسلامي و هم سياست هاي اصولي كه ما در تعاملات بين المللي پيش گرفته ايم هم فضاي جهاني همه نشان دهنده اطلاعاتي خلاف اين تهديدات است.

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا