اوضاع اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست.این را نه تنها اقتصاد دان ها می گویند بلکه گلایه های مردم کوچه بازار ، از دانشجویان و جوانان بیکار گرفته تا کارمندان و کارگران و بازاری ها ، همه و همه نشان می دهد که اقتصاد کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد. گرانی ها از یک سوء و تصمیمات مقطعی دولتی ها...
پارسینه: اوضاع اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست.این را نه تنها اقتصاد دان ها می گویند بلکه گلایه های مردم کوچه بازار ، از دانشجویان و جوانان بیکار گرفته تا کارمندان و کارگران و بازاری ها ، همه و همه نشان می دهد که اقتصاد کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد.
گرانی ها از یک سوء و تصمیمات مقطعی دولتی ها برای کنترل بازار از سوی دیگر مردم را سرگردان کرده است. تناقضات گفتاری دولتی ها نیز بیشتر و بیشتر بر این سردرگمی ها دامن می زند.
بر اساس بررسی های اقتصادی، رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم میرسند شرایط ویژهای را در اقتصاد رقم میزنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین میشوند و «رکود تورمی» را دامن میزنند.
این دو در کنار هم زمینهای پدید میآورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل میشود و از تورم هم افزایش قیمت دستهجمعی کالاها !
این شرایط اقتصاد را به بحرانی شدن نزدیک می کند چرا که سلاحی که برای شکست تورم به کار میرود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن میزند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست که به تورم میانجامد و این چرخه تا جایی پیش میرود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگتر میشود.
اقتصاد این روزها ی کشور نیز به رکود تورمی دچار شده چرا که هم بازارها دچار رکود شده اند و هم گرانی حکم فرماست.
در این میان اما افزایش نقدینگی نیز که ارتباط مستقیم با افزایش تورم دارد می تواند اوضاع را بدتر کند.
برطبق گزارشهای مقدماتی بانک مرکزی حجم نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال گذشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال 84 بیش از 78 هزار میلیارد تومان (با رشد 14.5 درصد) بود که این رقم در پایان مهر سال به 415 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی، در 7 سال اخیر حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است.
در آخرین اظهارات در خصوص نقدینگی نیز، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدينگي در پايان ديماه را 438 هزار و 200 ميليارد تومان و رشد نقدينگي را 24.4 درصد نسبت به پايان اسفند ماه 90 اعلام كرده است.
افزایشی که به گفته بيشتر اقتصادی ها در طول تاریخ پس از انقلاب بی سابقه بوده است.
با این حال اما محمود احمدينژاد در در اواسط دی ماه و بعد از انتشار گزارش مقدماتی بانک مرکزی که از افزایش حجم نقدینگی حکایت داشت، اعلام کرده بود : "عدهای ميگویند با اجرای هدفمندی، نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال 89 نقدینگی کشور 25 درصد بود و این رقم در سال 90 به 19 درصد رسید."
حالا معلوم نیست بالاخره چه را باید باور کرد؟سخنان رئیس جمهور را یا گزارشات بانک مرکزی و اظهارات کارشناسان را چرا که مصباحيمقدم، رئيس كميسيون برنامه نیز معتقد است: بیشترین عاملی که سهم نقدینگی را افزایش داده است، از ناحیه یارانهها بوده است.!
در هر حال چه رئیس دولت دهم افزایش نقدینگی را انکار کند و چه نکند، افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
بنابرین راه درمان اقتصاد کشور انکارآمار و تصمیم گیری های بی ثبات و مقطعی نیست.همچنین تجربه تلخ افزایش نرخ ارز نشان داده است که بازار به دستورالعمل های دستوری نیز عمل نخواهد کرد و اقتصادی های دولت باید بجای انکار اصل موضوع به دنبال راهکاری برای برطرف کردن رکود تورمی باشند.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024