فروش بخشی از خاک جمهوری اسلامی ایران به اتباع بیگانه؛ فرضیه‌ای که شایعه‌ی آن دهان به دهان می‌چرخد اما هنوز کسی سندی برای رد یا تایید آن رو نکرده است. اما چگونه ممکن است خاک جمهوری اسلامی و محدوده‌ی داخل مرزهای رسمی کشور از سوی عده‌ای سودجو و ناآگاه به اجنبی‌ها فروخته شود؟

به گزارش ایسنا، این روزها بحث این پدیده‌ی عجیب و امنیتی در شهرهای جنوب استان داغ است. شهرهایی که ترکیب جمعیتی غالب آنها کردزبان بوده و با شهروندان ساکن در اقلیم کردستان عراق نزدیکی فرهنگی نیز دارند.

از سال‌ها پیش و حتی پیش از رخداد جنگ بین ایران و عراق، مراودات مرزی بین کردهای ایران و عراق امری معمول بود و این مراودات سبب تبادلات اقتصادی و فرهنگی نیز بوده است. بسیار مواردی بوده که این نزدیکی سبب پیوندهای خویشاوندی نیز می‌شده است و امروزه هم که زیر سایه‌ی برقراری صلح و ثبات در مرزها، رفت و آمد به دوسوی مرزها به آسانی انجام می‌شود بسیاری از اتباع دو کشور ترجیح داده‌اند در کشوری غیر از کشور محل تولد خود زندگی و تجارت کنند.

اما واگذاری اراضی مسکونی و تجاری ایران از آن جمله مقولاتی است که زیر سایه‌ی این آسان‌گیری‌های گاه افراطی و یا شاید بتوان گفت غفلت و بی‌مسوولیتی عده‌ای به ظاهر مسوول دارد رونق می‌گیرد و نتیجه آن هرچه باشد برای تمامیت ارضی و امنیت داخلی کشور خوشایند نخواهد بود.

هرچند مقامات مسوول با وجود تایید تلویحی، بر نظارت و کنترل بیشتر بر این موضوع تاکید کرده‌اند اما اگر بی‌توجهی این مسوولین همین‌طور ادامه یابد، کشورمان می‌تواند در آینده با مشکلاتی مواجه شود که هیچ با اصول و مبانی و ارزش‌هایش سازگار نیست.

شهرستان پیرانشهر از شهرهایی است که گفته می‌شود این خرید و فروش غیرقانونی در آن رواج دارد. جایی که فرماندار آن در خصوص خرید و فروش‌های املاک و اراضی این شهر به اتباع خارجی سلیمانیه عراق می‌گوید: هم‌اکنون هیچ مستنداتی دال بر این قضیه در شهرستان پیرانشهر موجود نیست اما موضوع خرید و فروش به صورت شفاهی در میان مردم مطرح است.

آن‌طور که «اروج مجاهدی» می‌گوید برخی افراد به صورت خانوادگی و روابطی که با برخی ساکنان سلیمانیه عراق دارند به صورت قولنامه‌ای نسبت به واگذاری املاک خود به این افراد اقدام می‌کنند، در حالی که این امر غیرقانونی است و خریدار خارجی به هیچ وجه نمی‌تواند ادعای مالکیت بر حتی یک وجب از زمین‌های این شهر را داشته باشد.

این مسوول دولتی خاطرنشان می‌کند: با توجه به قیمت خوبی که از سوی اتباع خارجی برای زمین‌های این منطقه پیشنهاد می‌شود و احتمال خرید و فروش آن به صورت غیرقانونی در بنگاه‌ها وجود دارد، البته به صورت نامحسوس همه‌ی بنگاه‌های معاملاتی زیر نظر و کنترل قرار دارند.

مجاهدی با بیان این‌که موضوع خرید و فروش تنها مساله اقتصادی نیست بلکه احتمال به خطر افتادن مسائل سیاسی و امنیتی منطقه هم وجود دارد، ادامه می‌دهد: در صورت هرنوع اطلاعات و گزارشی مبنی بر انجام معاملات حتی به صورت قولنامه‌ای وارد عمل شده و نسبت به عودت زمین و یا ملک خریداری شده به صاحب اولیه آن اقدام می‌شود.

این سوداگری البته مختص شهرهای مرزی نیست؛ نماینده‌ی مهاباد این پدیده را در شهر خودش هم تایید می‌کند و می‌گوید: مشکلات اقتصادی و معیشتی که مردم شهرهای کردنشین با آن دست به گریبان هستند سبب شده است تا در مقابل پیشنهادهای خوب برای فروش املاک و اراضی خود بی‌توجه نبوده و نسبت به واگذاری آن اقدام کنند.

«عثمان احمدی» معتقد است: متاسفانه برخی سرمایه‌گذاران و سودجویان سلیمانیه عراق از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم این شهر آگاهی دارند و این سبب شده است تا به هر نحو ممکن نسبت به قانع کردن آنان برای واگذاری اراضی خود وارد عمل شوند تا پس از مدتی هم همین زمین‌ها با قیمت‌های نجومی به خود مردم فروخته شود.

وی با بیان این‌که در یک ماه پیش یک مورد خرید و فروش غیرمجاز به اتباع خارجی در این شهر در شورای تامین مهاباد لغو شد، عنوان می‌کند: مهاباد از جمله شهرهایی است که در زمینه‌ی زمین و اراضی برای ساخت و ساز اماکن مسکونی با مشکل روبرو است و باید دست سودجویان را از افزودن بر بار این مشکلات کوتاه کرد.

این نماینده یادآور می‌شود: دولت در این زمینه باید نظارت قوی‌تری را به‌کار گیرد؛چراکه بیشتر زمین‌هایی هم که خرید و فروش می‌شوند قولنامه‌ای است و اغلب به صورت غیرمجاز ادعای مالکیت کرده و سپس نسبت به فروش آن‌ها به اتباع خارجی که پول بهتری هم می‌دهند اقدام می‌کنند، در حالی که معلوم نیست چگونه از اراضی این شهر نگهداری می‌شود که همه به این اراضی دست درازی می‌کنند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: هرچند امکان به خطر افتادن مسائل امنیتی و سیاسی منطقه با چنین اقداماتی وجود ندارد و ما هوشیاری کامل در این زمینه را داریم، اما نباید به نسبت به این موضوع بی‌توجه بود؛ چراکه آرامش روانی مردم هم اهمیت زیادی دارد.

هم‌چنین جلال‌زاده استاندار آذربایجان‌غربی طی نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه در این مورد گفت: به لحاظ قانونی هیچ تبع بیگانه‌ای اجازه خرید و فروش ملک در کشور را ندارد، اما متاسفانه در برخی مواقع شاید شاهد خرید و فروش قولنامه‌ای زمین در این مناطق هستیم، که البته مساله را پیگیریم و اجازه نخواهیم داد هیچ‌ لطمه‌ای به تمامیت ارضی کشور وارد شود.

براساس این گزارش، دفاع از تمامیت ارضی کشور، بحثی حساس و حیاتی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد، سوءاستفاده برخی بیگانگان در این راستا هرچند هم اکنون تهدیدی برای کشور ایجاد نمی‌کند اما قطعاً مشکلات جدی را در آینده به دنبال دارد، ازاین‌رو رسیدگی به این موضوع توجه ویژه‌ای را از سوی مسوولان می‌طلبد.