خداوند انسان را موجودي اجتماعي آفريده و تكامل فكري آن را مشروط به هم‌انديشي با سايرين قرار داده است. حضرت امير (ع) مي‌فرمايند آنكه خويش را از مشورت عقلا محروم سازد عقل خويش را زايل مي‌كند.
در باب ارز دو موضوع جدي وجود دارد:
1- مديريت بر منابع ارزي
2- تحريم‌ها
البته مي‌توان ده‌ها مساله ديگر را به اين فهرست اضافه كرد، اما آنچه مهم است، وزن عامل تاثيرگذار بر يك مساله است. مهم‌ترين عامل براي مقابله و كنترل يك مساله شناخت دقيق و علمي آن است. پرداختن به موضوعاتي كه تاثير كمي بر يك مساله دارد، نتيجه‌اي جز ناكامي و سلب اعتماد عموم به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي نخواهد داشت. از مديران مربوطه انتظار مي‌رود با شجاعت و تدبير به مساله‌اي بپردازند كه با سرعت غيرقابل‌تصور بر زندگي مردم و استقلال كشور تاثير دارد.
مساله تحريم‌ها موضوع جديدي نيست و چندين سال است كه با يك شيب خاص اين جريان ادامه دارد. بر مسوولان تكليف بوده و هست كه براي مقابله با چنين پديده‌اي از مدت‌ها قبل چاره‌انديشي مي‌كردند. در قانون برنامه چهارم و پنجم مكانيزمي براي افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با تورم پيش‌بيني شده است.
البته كاهش ارزش پول ملي به اين شكل قابل‌قبول نيست، ليكن در حالي كه سالانه شاهد تورم دورقمي بوده‌ايم، چاره‌اي جز اجراي قانون و رشد نرخ ارز متناسب با تورم نداشتيم؛ زيرا عدم‌اجراي اين امر، علاوه‌بر بروز شوك ارزي باعث كاهش توان توليد ملي نيز شد. توليدي كه هدف اصلي تحريم‌ها است.
به‌رغم تذكرات مكرر نخبگان كشور و اهالي صنعت و توليد متاسفانه نه‌تنها وقعي به آن نهاده نشد، بلكه سخن از كاهش نرخ ارز مي‌شد. چنانچه افزايش نرخ ارز متناسب با تورم پيش مي‌رفت علاوه‌بر افزايش توان توليد كشور شاهد شوك اخير ارزي نيز نبوديم. با شروع نوسانات در اواخر سال 90 مجددا تشكل‌هاي اقتصادي و دلسوزان نظام تاكيد بر مديريت ارز به صورت شناور داشتند. باز هم به‌رغم اصرار و تاكيد دلسوزان نسبت به اين مساله بي‌توجهي و بعضا مطالبي غيرواقعي مطرح مي‌شد. طرح موضوعاتي همچون خبر بمب ارزي، كاهش قيمت ارز و... مسائلي بود كه از طرف مسوولان طرح و به جز كاهش اعتماد عمومي هيچ حاصلي به همراه نداشت. بي‌توجهي به مديريت ارز به صورت شناور نتايج زير را به همراه داشته است:
1- مبالغ سنگيني از منابع ارزي كشور در 9 ماه گذشته به صورت ارز مرجع براي واردات كالاهايي اختصاص يافته كه نيازهاي استراتژيك جامعه نبودند.
اين مبلغ در 9 ماه گذشته از 25 تا 32 ميليارد دلار عنوان شده است. واردات كالاهاي لوكس، اتومبيل‌هاي گران‌قيمت و ... حاصل چنين بي‌تدبيري‌اي است.
2- توسعه رانت‌خواري
ميانگين مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار در 9 ماه گذشته حداقل 1500 تومان بوده است كه رانت حاصله حداقل 35000 ميليارد تومان مي‌شود. علاوه‌بر رقم مذكور، توسعه بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي و كاهش اعتماد عمومي و آلوده كردن شبكه بانكي كشور از نتايج چنين تصميم‌گيري‌هاي غيرمنطقي است.
3. افراط و تفريط
به دنبال از دست دادن مبالغ سنگيني از منابع ارزي كشور، اكنون پيگير محدوديت‌هايي براي صادرات هستيم. مديران عزيز بدانند تحريم‌هاي نفتي خود هدف نيستند، هدف عدم دسترسي كشور به منابع ارزي است.ما نه تنها نبايد هيچ گونه محدوديتي براي صادرات اعمال كنيم، بلكه بايد دنبال مشوق‌هايي براي صادرات كالاهايي كه در داخل نياز نداريم، باشيم. استدلال اينكه افرادي ارز 1226 توماني دريافت و اكنون همان كالا را مي‌خواهند با ارز آزاد صادر نمايند به صورت كلي صحيح نيست.
اولا كارآفرينان كشور 9 ماه است كه تاكيد مكرر داشته‌اند كه ارز كشور بايد به صورت شناور باشد. جالب است به جاي اينكه دولت محترم پيگير چنين امري باشد، كارآفريناني كه خود مي‌توانستند منتفع از آن باشند به صورت گسترده خواهان اجراي سياست ارز شناور بوده‌اند.
صادرات كالاهايي كه كشور به آن نياز ندارد يك امر ضد تحريمي و ارزشي است؛ زيرا امكان دسترسي كشور را به منابع ارزي به صورت گسترده فراهم مي‌كند. رسيدن صادرات كشور به ارقام فعلي حاصل ساليان دراز تلاش و زحمت و هم اكنون با توجه به تحريم، با مشكلات عديده‌اي مواجه است. ما نبايد بي‌تدبيري خود را با بي‌تدبيري ديگري پاسخ دهيم. طرح موضوعاتي همچون پيمان سپاري ارزي حاكي از عدم اطلاع از نقل و انتقال ارز براي ايرانيان است.البته اينكه ارز حاصل از صادرات بايد در خدمت واردات نيازهاي كشور باشد اصلي پذيرفتني و ارزشي است. در اين باب هيچ كس ترديد ندارد ليكن راهكارهاي طرح شده مي‌تواند اساس صادرات كشور را خدشه‌دار كند چنانچه توجهي در 9 ماه گذشته به دلسوزان کشور شده بود، امروز حداقل 25 میلیارد دلار ذخیره بیشتری در اختیار داشتیم.نگرانی جدی‌اي وجود دارد که راهکارهای ارائه شده جهت مبادله ارز صادراتی باعث محدودیت دسترسي به منابع ارزی مي‌شود.
عمده صادرکنندگان کشور نیاز مبرم به بازگشت منابع خود جهت ادامه چرخه صادرات دارند.ما باید به گونه‌ای تدبیر كنيم که ارز حاصل از صادرات در یک فضای رقابتی و اختیاری در اختیار واردکنندگان کشور قرار گیرد.با چنین روشی هم می‌توان از ادامه چرخه صادرات کشور و هم از اختصاص منابع مذکور به کالاهای مورد نیاز کشور اطمینان حاصل كرد.در شرایط حاضر نیز تک نرخی کردن ارز امری عقلایی است. به جز گندم که تخصیص به آن قابل کنترل است، در سایر مایحتاج اصلی مردم می‌توان مابه‌التفاوت ارز را برای دهک‌هایی از جامعه به صورت مستقیم شارژ كرد. نکته آخر اینکه، ثبات یک هفته اخیر نشان داد هر قدر تدبیر توام با آرامش در فضا حاکم باشد و به حواشی نپردازیم، بازار ارز به آرامش می‌رسد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 22,دسامبر,2024