محمدصادق الحسيني، پريسا آقاکثيري
نگاهي به آن‌چه كه چريک‌هاي مارکسيست استقلال طلب بر سر زيمبابوه آوردند
زيمبابوه با 13 و نيم ميليون نفر جمعيت، با درآمد ناخالص ملي(GNI) برابر 1ميلياردوچهارصد و هشتاد ميليون‌دلار آمريکا، با اميد به زندگي برابر، 43 سال با نرخ بيکاري 94درصد، نرخ تورم بيش از 231ميليون درصد، توليد ناخالص داخلي سرانه تنها 500‌دلار آمريکا، يکي از فقيرترين و به عبارت صحيح‌تر سياه‌ترين اقتصادهاي دنيا به شمار مي‌رود.
اين در حالي است که  اين کشور  با وجود دارا بودن معادن طبيعي فراوان، به دليل مديريت بد اقتصادي، سياست‌گذاري‌هاي نادرست، پيگري سياست‌هاي سوسياليستي- مارکسيستي، هم‌اکنون در بحراني بسيار بزرگ دست و پا مي‌زند. اين آمار شگفت آور و بي‌نظير و البته تاسف آور در حالي در کشوري ممکن شده است که اين کشور داراي معادن فراوان است (اين کشور بخش اعظمي از ذخاير کروميوم و آهن دنيا را است. همچنين اين کشور حجم عظيمي از ذخاير ذغال سنگ، پلاتينيوم، پنبه نسوز، مس، نيکل و طلا دارد.) و بنابر باور عمومي، اين منابع معدني فراوان زيمبابوه مي‌بايست يک رشد اقتصادي پايدار را در اين کشور ممکن مي‌کرد. در صورتي که نه تنها اين ذخاير به اين کشور کمکي نکرده، بلکه باعث رشد ديکتاتوري به نام موگابه و استوار ايستادن وي در طي حدود 30 سال در اين کشور گرديده است.
اقتصاد زيمبابوه در حالي در سراشيبي فروپاشي کامل قرار گرفته است که مديران عالي اين کشور از جمله شخص رييس جمهور حاضر به واگذار کردن قدرت و اعتراف به اشتباهات مهلک خود نيستند. تا بدان جان که در انتخابات سراسري اين کشور تقلب مي‌کنند، اقدام به ترور مخالفان خود مي‌نمايند و... .
هرچند اين روند همچنان ادامه دارد، اما در چند ماه گذشته به دليل فشارهاي شديد داخلي و بين‌المللي و کاهش قدرت ارتش در اين کشور، رييس جمهور موگابه مجبور به تقسيم قدرت با رقيب خود چانگراي شد. در اين مسير وي مقام نخست وزيري را به چانگراي تفويض کرد. تفويض نهاد نخست‌وزير هرچند باعث به وجود آمدن بارقه‌هايي از اميد براي آينده زيمبابوه شد، اما وضعيت زيمبابوه آن قدر تيره و تار است که اميد بهبود براي آن بسيار سخت است. 
در اين مقاله، نظر بر آن است تا با بررسي وضعيت اقتصاد زيمبابوه، خصوصا با تکيه بر نرخ تورم اين کشور، نسبت به ريشه‌ها، نتايج و شرايطي که اين وضعيت اقتصادي براي کشوري به ارمغان خواهد آورد، تحليل‌هايي به دست داده شود. چراکه ابر تورمي که در کشور زيمبابوه رخ داد، تنها ابر تورم در قرن بيست و يکم در دنيا مي‌باشد، و اين ابر تورم در شرايطي رخ داد که دانش اقتصاد و آگاهي‌ها نسبت به سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي تا بدان جا رشد کرده است که حداقل از وقوع چنين فجايع اقتصادي جلوگيري مي‌کند. همانطور که آقاي استيو هنکه ادعا کرده است، به نظر مي‌رسد زيمبابوه آخرين نمونه کلاسيک ابر تورم در دنيا باشد.(1)
زيمبابوه قبل از استقلال
براي بررسي وضعيت حال حاضر زيمبابوه و شرايطي که در آن گرفتار آمده است، نياز است تا قبل از هر امر ديگري به شناخت کلي و نسبتا جامعي از جغرافيا، تاريخ، شرايط سياسي و اقتصادي اين کشور در طي زمان دست يابيم تا بتوانيم به ريشه‌يابي مشکلات کنوني زيمبابوه اقدام نماييم.
جمهوري زيمبابوه که سابقا رودزياي جنوبي خوانده مي‌شد، در بخش جنوبي قاره آفريقا واقع است. اين کشور از جنوب با آفريقاي جنوبي، از جنوب غربي با بوتسوانا، از شمال غربي با زامبيا و از شرق با موزامبيک همسايه است. زبان رسمي اين کشور انگليسي است، اما اکثريت مردم به زبان‌هاي محلي صحبت مي‌کنند.
براي سيري در تاريخ اين کشور بايد از سال 1966 شروع کنيم. در اين سال و پس از اعلام استقلال يک جانبه(UDI) و به بن بست رسيدن مذاکرات دولت انگلستان با حکومت اسميت(حاکم رودزيا)، درخواست تحريم اقتصادي رودزيا به سازمان ملل ارائه شد. در همين راستا، در سال 1970 دولت اسميت اين کشور را جمهوري اعلام کرد. البته در آن زمان تنها آفريقاي جنوبي اين جمهوري را به رسميت شناخت. اما با وجود اعلام دولت جمهوري، طي همان سال‌ها، مبارزات پارتيزاني عليه دولت اسميت شدت گرفت و در نتيجه اين مقاومت‌ها، دولت وقت با توجه به فشار داخلي و خارجي، ناچار شد با اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه (ZANU) به رهبري رابرت موگابه و اتحاد مردم آفريقايي زيمبابوه(ZAPU) مذاکراتي را به منظور صلح و تقسيم قدرت آغاز کند.
براي به دست آوردن نمايي از وضعيت زيمبابوه قبل از استقلال، لازم است ذکر شود که در زمان اسميت، وضعيت اقتصادي زيمبابوه نسبتا مطلوب بود، به طوري که زيرساخت‌هاي اين کشور از وضعيت مناسبي برخوردار بودند، اين کشور درآمد ناخالص و توليد ناخالص داخلي باثبات و مناسبي داشت، رشد اقتصادي خوب بود و شرايط کشور في‌المجموع خوب ارزيابي مي‌شد.
روزهاي خوش استقلال
سرانجام در آوريل سال 1979 ، در اين کشور انتخاباتي برگزار شد که طي آن اتحاد مردم آفريقايي زيمبابوه به پيروزي رسيد. در همان سال نام کشور به زيمبابوه تغيير يافت، جنگ داخلي پايان گرفت و تحريم‌ها برچيده شد. تا اين که در سال 1980  و در انتخاباتي دوباره که  تحت نظارت انگلستان برگزار شد، موگابه و حزب متبوعش (ZANU) به قدرت رسيدند. به قدرت رسيدن موگابه که خود را يک مارکسيست مائوئيست مي‌ناميد، تحسين جهاني و خصوصا هيجانات بسياري را در ميان روشنفکران جهان به وجود آورد، به طوري که بسياري از روشنفکرانِ بنام آن دوران براي موگابه نامه تبريک فرستادند و از پيروزي کسي چون موگابه در آفريقا اظهار خوشحالي فراواني نمودند.
موگابه هم با کمک نيروي ارتش و ارتش مردمي که ساخت، توانست به شورش‌هايي که گاه و بي گاه صورت مي‌گرفت، فائق آيد. و همين مقدمه‌اي شد تا موگابه با کمک نيروي نظامي که در اختيار داشت، نه تنها بتواند شرايط سياسي را ثبات بخشد، بلکه با گسترش قدرت خود در تمامي عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ، قدرت مطلق را در زيمبابوه به دست گرفت، وي حتي توانست در سال 1988 دو حزب ZANU و ZAPU را در هم ادغام کند و خود رياست حزب جديد را در دست بگيرد و حزب ZANU-PF را تشکيل بدهد. از آن پس، به‌رغم اعتراضات نهادهاي بين‌المللي، در زيمبابوه تک صدايي حاکم بوده است و عملا کسي جز موگابه و نزديکان وي نتوانسته است در روند حرکتي اين کشور تاثيرگذار باشد. پس بررسي عملکرد اقتصاد زيمبابوه مستقيما به بررسي عملکرد موگابه و تيم‌اش برمي‌گردد که در ادامه خواهد آمد.
دوران زوال و بدبختي
به درستي مي‌توان ادعا کرد که زوال زيمبابوه عملا پس از اعلام استقلال اين کشور که با حاکميت موگابه و حزب متبوعش همراه بود، آغاز شده است، چراکه وضعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين کشور قبل از اعلام استقلال، از زمان پس از از استقلال تقريبا همواره بهتر بوده است و زيمبابوه در اين 29 سال عملا به صورت مداوم به عقب رفته است. به‌طوري که بنابر نظر غالب تحليل‌گران اقتصادي و سياسي، زيرساخت‌هايي که در قبل از زمان استقلال اين کشور فراهم شده بود، مي‌توانست زندگي خوبي را به مردم اين کشور نويد دهد، همچنين رشد اقتصادي نسبتا با دوام اين کشور(هرچند که با تحريم‌هاي چند سال قبل از استقلال کاهش يافته بود) مي‌توانست اين کشور را در سال‌هاي بعد با اقتصادي پويا و سرزنده همراه سازد (کاري که همسايه‌هاي اين کشور يعني بوتسوانا و آفريقاي جنوبي با زيرساخت‌هايي به مراتب ضعيف تر، با شرايطي به مراتب نامطلوب‌تر و با جايگاهي بسيار پايين‌تر از زيمبابوه در سال 1980 به انجام رساندند، امري که مردم زيمبابوه هم‌اکنون حتي نمي‌توانند تصور آن را هم داشته باشند.)
 اما روند نزولي اين کشور از سال 1999 به سقوط آزاد تبديل شد و شيبي دو چندان به خود گرفت. چرا که در سال 1999 حزب حاکم ادعا کرد که سفيدها يک‌درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند، اما 70درصد زمين‌هاي قابل کشت اين کشور را در دست دارند. تا آن زمان، زمين‌ها داوطلبانه خريد و فروش مي‌شد، اما موگابه در سال 2000 زمين سفيد پوست‌ها را مصادره و آنها را بين سياهان توزيع کرد. اين اقدام غيرقانوني، به کاهش صادرات کشاورزي، که تا پيش از آن بخش عمده صادرات اين کشور را تشکيل مي‌داد، منجر شد. در نتيجه ذخيره ارزي زيمبابوه به شدت کاهش يافت و فقر و بيکاري به شدت افزايش يافت.
وضعيت حال حاضر زيمبابوه را شايد بتوان به صورت زير خلاصه کرد: هم‌اکنون زير بناها مضمحل شده و خدمات زيربنايي مانند آب و برق و مخابرات فرو پاشيده و از بين رفته‌اند و فقر و بيماري وسيع و گسترده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2008،  اميد به زندگي (يعني برآورد ميانگين عمر در بدو تولد) از حدود 63 سال در اواسط دهه 1990 به حدود 43 سال تنزل کرده است. مرگ و مير زنان بسيار بالا است و علل مرگ و مير زنان  به ترتيب عبارتند از مشکلات حين زايمان، بيماري ايدز، وبا و ساير بيماري‌ها. هر هفته حد اقل جسد بيست نوزاد و يا جنين در فاضلاب‌هاي شهر حراره، پايتخت اين کشور يافت مي‌شود و يافتن بقاياي اجساد نوزادان و کودکان در زباله‌هاي شهري امري عادي است. دانشگاه‌ها و مدارس عملا از استادان خالي شده‌اند و هر کس اندکي توانايي دارد، از اين کشور مي‌گريزد. اين کشور با يک فاجعه انساني روبه‌رو است. فاجعه‌اي که سوءمديريت گسترده و عدم رعايت اصول و قوانين علم اقتصاد براي اين کشور به ارمغان آورده است. (2)  
به صورت آماري در جدول شماره 4 مي‌توانيد وضعيت زيمبابوه را به صورت خلاصه ملاحظه فرماييد.
عرضه پول و تورم
موارد فوق همه سبب شدند تا اين کشور در مواجهه با مشکلات و با توجه به اين که موگابه يکي از نزديکان خود را به رياست بانک مرکزي منصوب کرده بود، اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولي که پشتوانه‌اش فقط امضاي رابرت موگابه بود) نمايد. اين امر تا بدان جا پيش رفت که در ژانويه 2008 عرضه پول از 81143درصد قبل از آن به 658ميليون درصد رسيد.(3)  چيزي که اقتصاددانان از آن به عنوان امري نادر در تاريخ اقتصاد جهان که تنها در هنگام جنگ جهاني در مجارستان اتفاق افتاده بود، نام مي‌برند.
در جدول شماره 1 عرضه پول در زيمبابوه را تنها طي سال‌هاي 2006 تا 2008 ملاحظه مي‌فرماييد.
اين سياست يا بهتر بگوييم ناسياست انبساطي پولي موجب شد تا نرخ تورم اين کشور به رقم باور نکردني 231 ميليون درصد در سال 2008 برسد؛ رقمي که بر طبق بررسي اقتصاددان آمريکايي استيو هنکه بسيار بيش از اين است و بايد شاخصي جداي از CPI براي آن ساخته شود. در همين راستا وي شاخص جديدي معرفي کرده است. در اين شاخص که به شاخص هنکه معروف شده است، نرخ تورم زيمبابوه برابر 80 ضربدر 10 به توان 21 ارزيابي شده است؛ نرخي که بنابر بررسي هنکه باعث مي‌شود قيمت‌ها تقريبا در هر 24 ساعت دو برابر شوند! (5)
در زير کشورهايي که در تاريخ اقتصاد دنيا دچار ابر تورم شده‌اند، به همراه ميزان تورم آنها و زمان مورد نياز براي دو برابر شدن قيمت‌ها در اين اقتصادها آمده است. همان طور که ملاحظه مي‌شود، زيمبابوه هرچند هنوز به رکورد مجارستان که اندکي پس از جنگ جهاني دوم حاصل شد، نرسيده، اما توانسته است رکورد تورم يوگسلاوي طي جنگ جهاني دوم را بشکند و تورمي بالاتر از يوگسلاوي داشته باشد. همان طور که از جدول زير برمي‌آيد، ابرتورم‌هاي تاريخ جهان همه يا در خلال جنگ‌هاي بزرگ و جهاني رخ داده‌اند يا چند ماه پس از اتمام جنگ‌هاي بزرگ جهاني(به جز مورد آلمان که همزمان با دخالت نازي‌ها در اقتصاد اين کشور بود.) اما زيمبابوه بدون هيچ جنگ داخلي يا خارجي مهمي، تورمي بالاتر از تورم جنگ‌هاي جهاني را تجربه کرده است و اين البته براي مردم اين کشور کمتر از جنگ و خساراتش دست کم‌تر از خسارات يک جنگ عظيم نيست. (شاخص اندازه‌گيري تورم در اين جدول، بر اساس شاخص ابر تورمي است که دکتر هنکه طراحي کرده اند که به نظر مي‌رسد کامل‌تر از شاخص سنجش تورم معمولي است.)
همچنين در جدول شماره 3 مي‌توانيد نرخ تورم ماهانه در کشور زيمبابوه را به همراه شاخص قيمتي در بازه زماني 5 ژانويه 2007 الي 24 اکتبر 2008 بيابيد. همان طور که از جدول هويدا است، متاسفانه روند سقوط اقتصاد اين کشور نه تنها تا اکتبر 2008 در حال کند شدن نبوده است، بلکه اقدامات نابخردانه و سياست‌هاي نادرست اقتصادي که اتخاذ گرديد، سبب شد تا شيب سقوط اين کشور دو چندان گردد. به طوري که مثلا براي مقابله با افزايش قيمت‌ها، به عوض اصلاح سياست‌ها و تغيير مسير وضعيت نادرست اقتصادي، موگابه روي به کنترل قيمت‌ها و ايجاد سقف‌هاي قيمتي نمود. دولت اين کشور روي کالاهاي اصلي نظير سبد کشاورزي، نان، ذرت خوراکي، شکر، گوشت، ذخاير اصلي غذايي و کود سقف قيمتي گذارد. کنترل‌هاي قيمت کالاهاي اصلي و غذايي، البته از طريق يارانه دهي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و همچنين دستگيري و مجازات فروشندگان و تاجراني که به دستورالعمل‌هاي دولتي عمل نمي‌کردند، انجام مي‌شد. اينها همه در کنار هم باعث شدند تا هم‌اکنون در زيمبابوه کمبود شديد غذا، سوخت و ارز خارجي وجود داشته باشد. به طوري که سازمان ملل به اين کشور کمک غذايي مي‌دهد!
همچنين در جدول شماره 4 مي‌توانيد سير نرخ تورم در اين کشور را از سال 1980 تا بحال مشاهده فرماييد.
لازم است در ادامه به وضعيت‌دلار زيمبابوه و شرايطي که منجر شد تا‌دلار اين کشور به حالت تعليق درآيد، بپردازيم. براي اين منظور نيز بايد به تاريخ‌دلارهاي مختلف اين کشور نگاهي بياندازيم:
داستان حذف صفر از پول ملي زيمبابوه
1 - اولين‌دلار زيمبابوه
دلار اول زيمبابوه از سال 1980  جايگزين‌دلار رودزيا شد. در آغاز،‌ دلار زيمبابوه با 47/1دلار آمريکا مبادله مي‌شد. با اين حال ارزش اين پول به‌زودي کاهش يافت و در جولاي سال 2006 ارزش هر‌دلار زيمبابوه برابر کمتر از يک ميليونيوم‌دلار آمريکا بود. (به عبارت ديگر سقوط آزاد ارزش ارز اين کشور)
2 - دومين‌دلار زيمبابوه
در اکتبر 2005، گيدئون گونو، رييس بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که پول رايج زيمبابوه در سال 2006 تغيير مي‌کند. در ژوئن 2006  معاون وزير مالي اعلام کرد که تا قبل از ايجاد ثبات اقتصاد کلان(نرخ تورم دو رقمي) هيچ واحد پولي جديدي معرفي نخواهد شد.
در يک آگوست 2006  اعلام شد که ارزش هر‌دلار جديد برابر با 1000‌دلار قديم است. (اين سياست، دقيقا همان سياست معروف حذف صفر از پول ملي است که در کشور ما هم بسيار مشهور است) به عبارت ديگر هر‌دلار صد سنت بود اما در مبادلات از سنت استفاده نمي‌شد. فارغ از اينکه حذف صفر از پول ملي، بدون جهت گيري صحيح اقتصادي و اعمال سياست‌هاي درست، اقدامي زايد و بي معناست.
در فوريه 2007  اعلام شد که‌ دلار سوم به زودي منتشر خواهد شد. با وجود اين که در آن زمان تورم چهار رقمي بود، پول کافي براي چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزي زيمبابوه تورم را غيرقانوني اعلام و هر گونه افزايشي در قيمت کالاهاي تعيين شده را ممنوع کرد و متعاقب آن تعدادي از تاجران و توليدکنندگان و فروشندگان دستگير شدند.
در سپتامبر 2007‌دلار زيمبابوه 92درصد کاهش ارزش داده شد و هر 30000‌دلار زيمبابوه برابر با يک‌دلار آمريکا اعلام شد. اما به دليل کمبود ارز خارجي در کشور در عمل نرخ‌هاي رسمي اعلام شده بي‌معني بود.
3 - سومين‌ دلار زيمبابوه
در سي جولاي 2008 رابرت موگابه اعلام کرد که واحد پول زيمبابوه تغيير خواهد کرد و هر 10 ميليارد‌دلار قديم 1‌دلار جديد خواهد بود. اما اين هم کمکي نکرد و عملا به دليل کمبود پول نقد و بي‌ارزش بودن‌دلار زيمبابوه، در مبادلات از ارزهاي خارجي استفاده مي‌شود. در سال 2008 رسما به تعدادي از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجي را بپذيرند و از بيست ونه ژانويه مبادله هر واحد پولي آزاد شد. به طوري که در حال حاضر بسياري از فروشندگان از قبول ‌دلار زيمبابوه سر باز مي‌زنند.
4 - چهارمين ‌دلار زيمبابوه
در دوم فوريه 2009 بانک مرکزي زيمبابوه اعلام کرد که 12صفر از‌دلار زيمبابوه حذف خواهد شد و 1000000000000‌دلار سوم زيمبابوه با هر‌دلار چهارم زيمبابوه قابل مبادله است.
با توجه به اين که مردم در مبادلات خود کاملا به‌دلار روي آورده‌اند، اعلام‌دلار چهارم بي مورد مي‌نمود. چرا که حتي خدمات ملي پست نيز تنها در قبال‌دلار آمريکا به مشتريان ارائه مي‌شد. وضعيت آنقدر در زيمبابوه وخيم است که تنداي‌بيتي، وزير مالي زيمبابوه در گزارش بودجه اعتراف کرد که«مرگ‌دلار زيمبابوه واقعيتي است که بايد بپذيريم. پول ملي ما از اکتبر 2008 نابود شده است».
همين باعث شده بود تا برخي از اقتصاددانان آمريکايي به زيمبابوه پيشنهاد کنند که پول خود را به حالت تعليق درآورند و از‌دلار آمريکا (7) يا راند آفريقاي جنوبي(8) به صورت رسمي استفاده نمايند.
تا آنجا که بالاخره ديروز در اعلاني رسمي، دولت زيمبابوه‌ دلار اين کشور را به مدت يک سال به حالت تعليق درآورد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، التون مانگوما وزير اقتصاد اين کشور با اعلام اين مطلب گفت: «دست کم به مدت يک سال از ‌دلار زيمبابوه استفاده نخواهد شد، زيرا معياري براي حمايت از آن و تعيين ارزش آن وجود ندارد.»
شاخص‌هاي
بخش حقيقي اقتصاد
از نشانه‌هاي سقوط اقتصاد زيمبابوه نه‌تنها نرخ تورم بالاي اين کشور که تقريبا در تاريخ بي‌نظير است و از مدل‌هاي جالب و البته تاسف‌برانگيز ابر تورم (hyperinflation) مي‌باشد، بلکه نرخ بيکاري اين کشور نيز هست. بطوري که نرخ بيکاري اين کشور در انتهاي سال 2008 به 94درصد رسيده است.(9) اين نرخ هم همچون نرخ تورم اين کشور واقعا غيرقابل باور است!
همچنين است در مورد نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي اين کشور پس از سال 1990 به صورت مداوم منفي بوده است و يکي از کمترين درصدهاي رشد اقتصادي در دنيا محسوب مي‌شود.  وضعيت آزادي اقتصادي هم در اين کشور بسيار ضعيف و غيرقابل وصف است. خصوصا از سال 2000 و پس از برنامه اصلاح ارزي جناب آقاي موگابه، آزادي‌هاي اقتصادي در اين کشور به شدت تضعيف شد و متعاقب آن وضعيت اقتصادي هم رو به وخامت نهاد. به طوري که هم‌اکنون درجه آزادي‌هاي اقتصادي اين کشور توسط بنياد هريتيج برابر 7/22 ارزيابي مي‌شود که رتبه 178 را در ميان کشورهاي مختلف به اين کشور اختصاص داده است. به طوري که اين کشور در ميان 42 کشور آفريقايي، رتبه 42 را داراست!
همچنين مخارج دولت 5/56درصد از توليد ناخالص داخلي را تشکيل مي‌دهد که البته بخش اعظمي از اين مخارج توسط چاپ پول و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزي تامين مي‌شود. که مهم‌ترين دليل ابر تورم در اين کشور را توضيح مي‌دهد. حجم يارانه‌هاي پرداختي نيز در اين اقتصاد بسيار بالا است، نرخ تعرفه‌ها و ماليات‌ها بالا است، موانع غير‌تعرفه‌اي بسياري وجود دارد و قوانين و مقررات دولتي به شدت دست و پاگير و گسترده است.(10)
همچنين بنياد هريتيج نرخ فساد اداري را در اين کشور بسيار بالا ارزيابي کرده است. به طوري که در رتبه‌بندي شاخص فساد
(CPI)، اين کشور در رتبه154 ام در ميان 179 کشور در سال 2007جاي گرفته است. يعني يکي از فاسدترين اقتصادهاي دنيا را دارد.
نتيجه‌گيري
بنياد معتبر هريتيج در نتيجه‌گيري خود در مورد اقتصاد زيمبابوه اين گونه آورده است: «زماني که در سال 1965 زيمبابوه اعلام استقلال کرد، اقتصادي متنوع و پويا داشت. با زيرساختارهايي توسعه يافته و يک بخش مالي کاملا پيشرفته و مدرن. اتحاديه ملي آفريقايي‌هاي زيمبابوه (ZANU) به رهبري رابرت موگابه در سال 1980 توانست قدرت را به دست آورد و موگابه به رياست جمهوري رسيد. سياست‌هاي تصدي‌گرانه و دولتمدارانه موگابه که سعي مي‌کرد در تمام عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي قدرت خود را گسترش دهد، سبب شد تا با مديريت ناصحيح و با گسترده شدن هرچه بيشتر دولت، عملا بخش کشاورزي اين کشور که گسترده‌ترين و اصلي ترين بخش در اقتصاد اين کشور بود از بين برود.»
بنابر آنچه آمد، آقاي موگابه و گروه اتحاد ملي آفريقايي زيمبابوه نه تنها اقتصاد را با  تورم حاد، فقر و قحطي  ويران نمودند بلکه آنها توان مديريت اجرايي را هم در اين کشور قلع‌وقمع کردند. آخرين نمود آن بحران وبا است که بنا بر شايعات موجود 800.000 نفر را در سال گذشته آلوده کرده و به سرعت نيز در حال گسترش به کشورهاي همسايه بود.
نکته شايان توجه اين است که تمام نهادهاي اقتصادي ضروري براي توسعه يک کشور، در زيمبابوه از بين رفته‌اند. بنابراين زيمبابوه پس از استقلال عملا قرابتي با زيمبابوه پيش از آن ندارد، در حالي که در همين مدت، کشورهايي نظير بوتسوانا، آفريقاي جنوبي و سايرين در مسيري کاملا متفاوت روبه رشد و توسعه قدم بر مي‌داشتند، زيمبابوه با سياست‌هاي مائوتيستي جناب آقاي موگابه که نهادهاي بين‌المللي را بي‌اعتبار و عاملان استکبار مي‌دانست و علم اقتصاد را علمي امپرياليستي به شمار مي‌آورد، به سوي زوال و بدبختي حرکت مي‌کرد. شايد تنها بتوان اين‌گونه تيتر زد که: «بالاتر از سياهي هم مي‌توان متصور شد»
کشوري که در سال 1980 درآمد ناخالص ملي(GNI) در حدود 8ميليارد و پانصدميليون‌دلار آمريکا، با تورم 7درصدي، و رشد اقتصادي 14درصدي، با زيرساخت‌هايي توسعه يافته(14) داشته، هم‌اکنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملي برابر 2ميليارد‌دلاري، با تورم 231 ميليون درصدي، رشد اقتصادي منفي سه و شش دهم درصدي، با نرخ بيکاري بيش از 94درصدي، توليد سرانه داخلي تنها 500‌دلاري با اقتصادي ويران، ، جامعه اي از هم فروپاشيده و البته ارتشي قدرتمند دارد. اين ميراث موگابه و سياست‌هاي دولت گرا و نابخردانه سوسياليستي-مارکسيستي اوست.
اين در حالي است که کشورهاي همسايه زيمبابوه، همانند آفريقاي جنوبي و بوتسوانا توانستند در همين مدت با تاريخي نسبتا مشابه و وقايعي تقريبا يکسان با زيمبابوه، اقتصاد خود را به پيش ببرند و به جرگه کشورهاي توسعه يافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند، و رفاه و آسايش را براي مردم خود به ارمغان آورند. خصوصا مقايسه زيمبابوه با آفريقاي‌جنوبي و موگابه با ماندلا بسيار درس آموز و عبرت‌سوز است. به طوري که آفريقاي جنوبي با سياست‌هاي ليبراليستي و با تکيه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملي خود را چهار برابر افزايش داده، در حالي که در آمد ناخالص داخلي زيمبابوه به يک چهارم کاهش يافته است.
در راستاي سياست‌هاي پولي انبساطي، زيمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهاي جلوي اسکناس‌هاي خود را حذف کرده است، اما همگان مي‌دانند که بدون اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي، حذف صفر از اسکناس‌ها دردي را دوا نمي‌کند. اين سياست‌هاي نادرست تا به آن جا ادامه يافت که وزير اقتصاد اين کشور مجبور شد پول اين کشور را رسما تعليق کند.
جالب است ذکر شود که همه اين اقدامات نابخردانه در راستاي دغدغه استقلال خواهي و استقلال‌طلبي صورت گرفته است. اقداماتي که نه تنها نتوانست براي زيمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلکه اين کشور را مجبور به پذيرش جباريت واقعيت موجود يعني تعليق پول رسمي خود که يکي از ارکان استقلال هر کشور به شمار مي‌آيد، کرد. اين بيش از هر چيز نشان از اين دارد که استقلال، امري بالذات نيست که با مطرح کردن شعار آن بتوانيم به آن دست يابيم؛ بلکه محصول اقدامات صحيح اقتصادي، تعامل با دنيا، احترام گذاشتن به علم و مستحکم کردن پايه‌هاي اقتصاد هر کشور است. به نظر مي‌رسد زيمبابوه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
اين تعليق پول ملي البته از چند جهت مي‌تواند مفيد باشد؛ اولين و مهم‌ترين آنها اينکه باعث مي‌شود تا دولت اين کشور همچون دهه‌هاي گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه(پولي که بدون وجود ذخاير ارزي، ذخاير طلا و صرفا با امضاي رييس دولت چاپ مي‌شود) نمايد. اين امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضيقه قرار گرفته و مجبور به اصلاح سياست‌هاي نادرست سوسياليستي-مارکسيستي خود شود. بنابراين هرچند شنيدن اين چنين خبري تاسف بار است، اما مي‌توان به اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي در زيمبابوه حتي با وجود ديکتاتور سوسياليستي همچون موگابه اميدوار بود.
گويا ديکتاتورها، حاکمان مستبد، قهرمانان ملي ديروز، جويندگان فروتن استقلال، و معماران آرمانشهرهاي سترگ، بايد فقر و فلاکت مردم  را به چشم ببينند، جباريت واقعيت را از نزديک احساس کنند و خطر سقوط‌شان جدي باشد، تا به اصلاح سياست‌هاي نادرست و در پيش گرفتن سياست‌هاي صحيح اقتصادي و منطبق بر علم اقتصاد روي آورند. پانوشت‌ها
 1- http://www.cato.org/pubs/dpa/dpa6.pdf
 2 - طبيبيان، محمد، رستاک
3- http://www.fingaz.co.zw/category-table/351-when-a-lot-of-money-is-bad
4 - عدد يک با 15 صفر به توان دو
5- Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
6- Hanke, s (2009), New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 Sextillion Percent, Cat
7- Hanke, Steve H. (2008), How to Kill Zimbabwe’s Hyperinflation, Global Dialogue, Braamfontein, August, pp. 23-25; 35-36.
8- Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU.
9- Mail & Guardian, “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian. 30 January 2009.
10 - به نقل از بنياد هريتيج
11 - IMF
12 - UNDP
13 - UNDP
14 - به نقل از بنياد هريتيج
منابع و ماخذ
طبيبيان، محمد، تورم هزار درصدي، رستاک
Coltart, David (March 24, 2008). “A Decade of Suffering in Zimbabwe: Economic Collapse and Political Repression under Robert Mugabe”, Development Policy Analysis
 no. 5.
Draper, Peter and Andreas Freytag (2009), What future for monetary policy in Zimbabwe?, VOXEU
Kadzere, Martin (2008-10-09). ”Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent”, allAfrica.com.
Hanke, Steve (June 25, 2008).”Zimbabwe: From Hyperinflation to Growth,” Development Policy Analysis no. 6.
Hanke, Steve (July 13, 2008), “Kill Central Bank to Fix Inflation in Zimbabwe,” by H., The Times.
Hanke, Steve (May 17, 2007), “Hyperinflation,”, Forbes.
Hanke, Steve (May 2007), “The World’s Greatest Unreported Hyperinflation,” by Steve H. Hanke, Globe Asia.
Hanke, Steve H. (17 November 2008). ”New Hyperinflation Index (HHIZ) Puts Zimbabwe Inflation at 89.7 sextillion percent”, The Cato Institute.
Hanke, Steve (2009), R.I.P. Zimbabwe Dollar, The Cato Institute.
Mail & Guardian ( 30 January 2009), “Zim unemployment skyrockets”. Mail & Guardian.

منبع :دنیای اقتصاد

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا