رضا سلطان زاده
مديرمسئول آیینه یزد

مجلس هشتم به پايان رسيد و مجلس نهم با تركيب جديد كار خود را آغاز كرد از 5 حوزه استان يزد سيدجلال يحيي‌زاده و محمدرضا تابش از شهرستان «تفت و ميبد» و اردكان از نمايندگان سابق و محمدصالح جوكار، دخيل عباس زارع‌زاده و محمدعلي عبدا..‌.زاده به ترتيب به عنوان نمايندگان جديد شهرستان «يزد و صدوق» و «مهريز، بافق، ابركوه، خاتم و بهاباد» و «طبس، فردوس و سرايان» به مجلس شوراي اسلامي راه يافتند. آرزوي عموم مردم استان موفقيت و انجام خدمات ارزنده از سوي منتخبين خود مي‌باشد.

انتخاب كنندگان اميدوارند نمايندگانشان بتوانند وظيفه مهم قانونگذاري و نظارتي خود را انجام دهند. چون «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد».1

و طبق اصل 67 قانون اساسي «در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كند:.... از قانون اساسي دفاع ‌كند، در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، ‌استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشد...»

نگارنده در نظر دارد نكاتي را به نماينده شهرستان يزد و صدوق در مجلس نهم يادآوري و جهت اطلاع خوانندگان آيينه يزد درج نمايد.

-هر كانديدايي بتواند در مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي يك چهارم آراي راي دهندگان را به خود اختصاص دهد و بين كانديداهاي آن شهر و منطقه بيشترين راي را داشته باشد به مجلس راه پيدا مي‌كند بنابراين اگر محمد صالح جوكار حدود 24000 راي هم كمتر از آراي فعلي كسب كرده بود برنده انتخابات نهم بود اما مساله‌اي كه بايد بدان توجه داشت اينكه تمام ساكنان يزد و صدوق كه از واجدين شرايط راي دادن بوده‌اند اعم از كساني كه راي نداده يا به كانديداهاي ديگر راي داده و از انتخاب و راي دادن به محمد صالح جوكار كه از سوي اصولگرايان معرفي شده بود خودداري نموده‌اند از شهروندان مورد احترام هستند و طبق قوانين مصوب، جوكار را نماينده شهر خود مي‌دانند تا بر اساس قول‌هايي كه داده است به مردم خدمت نمايد چون در آينده‌اي نزديك يعني 4 سال ديگر كارنامه اين نماينده همانند ديگر مسئولان در معرض افكار عموم قرار خواهد گرفت.

به نوبت‌اند ملوك اندر اين سپنج سراي

كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي

سعدي عليه الرحمه

-از مسائل مهمي كه بايد براي همه فعالان سياسي، اعضاي نهادها، انجمن ها، ‌احزاب و مجامع عمومي در يزد قابل تامل باشد اينكه در انتخابات اخير شهرستان يزد و صدوق حدود 20000 نفر پاي صندوق‌ها حاضر شدند و به هيچ يك از 15 كانديدا راي ندادند به عبارتي ديگر راي باطله شهرستان دارالعباده و صدوق چهارمين رتبه را كسب كرد.

آيا يكي از دلايل متعدد اين پيش آمد همان اقدامي نيست كه برگزار كنندگان انتخابات يزد انجام دادند؟ بدين صورت كه چند روز قبل از راي گيري برگه‌هايي آماده و به آموزشگاه‌ها ارسال نمودند تا به دانش آموزاني كه به سن قانوني نرسيده تحويل دهند و از آنان بخواهند ورقه‌ها را به پدر و مادرشان بدهند و همراه با آنان به محل‌هاي اخذ راي بروند، نامه را به رييس صندوق ارائه و پس از زدن مهر مخصوص بر روي آن، برگه را به آموزشگاه مسترد نمايند. وقتي تعداد آراي باطله در اين حد زياد باشد آيا نبايد مقامات ذي ربط را به دقت و تفكر و يا بازنگري در بعضي از روش‌هاي اعمال شده وادار نمايد؟

بيست هزار نفر شهروند باسواد، اعم از كارمند، بازاري، ‌دانشگاهي و.. ... تا محل اخذ راي مي‌روند اما به هيچ يك از 15 نفر كانديداي اصولگرا يا احياناً مستقل و يا داراي هر سليقه و خط مشي سياسي راي نمي‌دهند!!‌

-سالهاست در تقسيم مناطق و شهرها و بخش‌هاي استان و اختصاص نماينده به آن برخلاف حق و انصاف عمل شده است شهرستان اردكان با حدود 60- 50 هزار جمعيت داراي يك نماينده، شهرستان‌ها و روستاهاي پراكنده‌اي مانند بافق، بهاباد، ابركوه، مهريز، خاتم و مروست مجموعاً ‌يك نماينده شهرستان تفت و ميبد يك نماينده و شهرستان‌هاي يزد و صدوق با بيش از 500 هزار جمعيت هم يك نماينده دارد. عموم مردم استان از نمايندگان خويش درخواست مي‌نمايند به موقع تذكرات و اقدامات ضروري را معمول دارند و از اين بي‌عدالتي كه بعضي از دولتمردان و نمايندگان سابق يزد بر مردم استان روا داشته‌اند جبران مافات نمايند بلكه قوه مقننه در دوره مجلس نهم اين تبعيض را از بين ببرد.

- گاه ديده و شنيده مي‌شود عده‌اي هنگام ارائه گزارش پيرامون مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت بر اساس تعداد مصوبه‌هاي اجرا شده و يا در دست اجرا درصدهايي را اعلام مي‌كنند كه اين آمار در جاي خود صحيح و قابل توجه مي‌باشد اما نوع مصوبه‌هاي اجرا نشده را از جهت بودجه، اهميت و يا حتي حياتي بودن آن مورد دقت و بررسي قرار نمي‌دهند مثلاً‌اگر تمام مصوبات در يزد اجرايي شود اما به پروژه انتقال آب نپردازند بديهي است ساكنان سخت كوش و صبور يزد از نمايندگانشان توقع و انتظار دارند اين مساله مهم را پي‌گيري تا به خواست پروردگار عملياتي و اجرا گردد.

-نماينده يزد در بازديدها و سفر به مناطق و محلات و روستاهاي شهر از نظريات گروه‌ها، اصناف، طبقات مختلف و علاقمندان به پيشرفت و آباداني پيرامون مسائل و مشكلات موجود، عدم به كارگيري مديران محلي و نحوه مديريت بر ادارات، سازمان‌ها، وضعيت گردشگري، صنعت و معدن، كشاورزي، احياناً تغيير جهت و مسير بزرگراه‌هاي در دست اجرا و يا راه‌اندازي معادن و ديگر پروژه‌ها آشنا مي‌شود. اما اگر روزي قرار شد هيات دولت به يزد سفر كند و مسئولي قبلاً به مردم اعلام نمود كساني كه مي‌خواهند نامه بنويسند و به رييس‌جمهور بدهند بيايند و در مسير حركت كاروان هيات وزراء نامه را به رييس دولت يا نمايندگان وي تحويل دهند، نمايند‌ه‌اي كه معتقد است خداوند انسان را آزاد آفريده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كرامت و حيثيت افراد ارج نهاده مي‌داند اين روش جز اينكه مردم مومن اما درمانده و ناتوان از نظر مالي را خوار و ذليل نشان دهد و ساعت‌ها در خيابان سر گردان بمانند اثر ديگري بر آن مترتب نيست بنابراين نماينده بايد عكس‌العمل مناسب نشان دهد و با صراحت مردم را از آن روش نهي كند و به مديران ارشد اجرايي استان تذكرات لازم را بدهد.

برتري انسان‌ها بر اساس تقوي و پرهيزگاري است آنهم فقط خداوند مي‌داند و بس. يعني قابل قبول و پذيرش نيست كه وزير، وكيل، يا هر مقام اجرايي ديگر سوار بر ماشين‌هاي گران قيمت كه از بيت‌المال تهيه شده خيابانها را در نوردد و در مقابل، عده‌اي نامه به دست و متقاضي كمك را به دنبال خود بكشاند و گروهي هم از اين مراسم فيلمبرداري نمايند و در دنيا نشان دهند كه اين رفتار دور از شان جامعه‌ي آگاه و مسلمان مي‌باشد.

در اين‌گونه موارد براي پر رونق بودن مراسم استقبال موضوع تعطيلي ادارات به ويژه مدارس نيز مطرح مي‌گردد كه مكرراً در اين ستون مورد اعتراض قرار گرفته است چون تا نمايندگان مجلس برابر با آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر آن صحه نگذاشته باشند اعلام تعطيلي در روزهاي رسمي قانوني نيست.

«بخش‌هايي از پيام امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را كه به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي صادر فرمودند نقل مي‌گردد:

شك نيست كه مجلس به همه امور كشور نظارت دارد؛ و حق نمايندگان است كه از هر انحراف و خلافي كه از وزرا و ادارات مي‎بينند به حكم قانوني جلوگيري كنند و دولت را تا حد استيضاح بكشانند. لكن فرق‌هاست بين نظارت و استيضاح، و بين عيبجويي و انتقامگيري. و اين فرق را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مي‎فهمد... اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله‎اي شد، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالي در اين عمل مي‎بينند، راديو تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند؛ تا حق مظلومي ضايع نشود و شخصيتي بي‎دليل خُرد نگردد و راهگشاي اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدي كه دارند و مسئوليتي كه بر دوش آنهاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند؛ تا به وسيله مجلس، كه نگهدار مصالح كشور و ملت است، حقي ضايع نشود و انساني مظلوم نگردد.... »2



پي نوشت ها:

1- اصل 84 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2- «صحيفه امام خميني(ره)»، جلد 18، صفحات 465-466-468

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا