به گزارش خبرنگار یزدفردا به نقل از خبرگزاری خانه ملت علی اکبر اولیا افزود: مهمترین علتی که باعث بروز پدیده بوروکراسی اداری می شود، تصدی دولت در امور کشور است، به نحوی که همه کارها به دولت منتهی می شود.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر تصدی دولت بر تمامی امور اقتصادی، به گونه ای است که همه کارهای روزمره مردم در انتها به دولت ختم می شود و این دولت است که برای مردم تعیین تکلیف می کند.

وی اظهار داشت: تصدی‌گری دولت در امور باعث شده تا به کاغذ بازی های اداری دامن زده شود و مردم در کلاف سر در گم بوروکراسی اداری گرفتار شده و کارها به خوبی و با سرعت پیش نرود.

اولیاء تصریح کرد: مهمترین راهکاری که می توان برای نظم بخشیدن و سرعت در کارهای اداری کشور ارائه کرد این است که دولت باید امور را هر چه سریعتر به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا از بوروکراسی های اداری نیز کاسته شود.

وی افزود: وقتی که امور مردم به خودشان واگذار شود، به طور قطع فعالیت های اداری نیز روند مناسبی گرفته و سریعتر پیش می رود که این موضوع در توسعه اقتصادی کشور نیز نقش بسزایی ایفا می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس  گفت: مدیران باید برای جلب اعتماد عمومی مردم در ادارات تدابیر ویژه‌ای را اتخاد کنند، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مردم از پیچ و خم‌های اداری در ادارات گله‌مند هستند.

اولیاء اظهارداشت: ضرورت بهبود امور اداری یکی از اصلی‌ترین وظایف سازمان­ها و دستگاه­های اجرایی در کشور به شمار می‌آید و از این رو تحول اداری‌ در وهله اول باید از داخل سازمان پیگیری شود.

وی ادامه داد: مدیریت امور اداری در واقع جنبه‌های انسانی سازمان را در برمی گیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می‌رود و به همین علت دولت باید وضعیت برخورد کارکنان ادارات را با ارباب رجوع در کشور بررسی کند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای در پایان یادآور شد: در حال حاضر مهمترین مانع بر سر توسعه اقتصادی کشور تصدی و سیطره دولت بر امور است که این موضوع به طولانی شدن روند فعالیت های اداری نیز دامن زده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا