یزدفردا :منصور مظفری:طرح هدفمندي يارانه‌ها، به عنوان طرحي كه نياز جامعه است و مي‌تواند به سلامت اقتصادي جامعه كمك نمايد بر همگان مسلم است چنان كه اجراي فاز اول اين طرح نيز دستاوردهايي را براي جامعه به بار آورد و حتي توانست برخي فشارهاي حاصل از تحريم‌ها را كم نمايد ودر برخي از بخش‌هاي اقتصادي كشور بي‌نياز از واردات شدیم.
اما در كنار دستاوردهايي كه به دست آمد، به دليل عدم اجراي صحيح، مشكلات و فشارهايي را بر مردم نيز وارد ساخت. شايد نتوان تورم و گراني موجود كه داد همه را درآورده را تماما متوجه عدم اجراي دقيق اين طرح عنوان كرد ولي مي‌شد با هماهنگي ساير بخش‌ها و توجه به مُرّ قانون در روند اجرايي آن برخي فشارهاي وارده به مردم را كاهش داد اما بي‌انصافي است كه به دليل پاره‌اي از مشكلات كل طرح هدفمندي زير سوال برده شود و اين توصيه‌اي است كه بايد به برخي تريبون‌داران و كساني كه مشكلات مردم را ابزاري براي كسب راي مي‌خواهند، بشود. هرچند دولت به عنوان مجري طرح هدفمندي بنا به اظهارات برخي نمايندگان و كارشناسان، با عدم رعايت زمانبندي در اجراي آن باعث بروز برخي مشكلات گرديده ولي اين سوال نيز مطرح است كه چرا ناظرين طرح در طول اجرا وظايف خود را به درستي انجام نداده‌اند و پس از برخي نتايج كه همان فشار بر مردم است مانند ساير مردم دم از مشكلات مي‌زنند؟ فرق آنان با مردم اين است كه آنها بهتر مي‌توانند حرف خود را به ساير مسئولان برسانند و مشخص نيست از كدام ابزار قرار است براي مهار گراني و تورم بهره ببرند.
براي مردم قابل قبول نيست كه نقد را به عنوان ابزاري براي مخالفت با دولت چماق نماييم و از طرفي طرحي هم براي برون رفت از آن نداشته باشيم< !حال كه گراني‌ها به محله نارمك رسيده> و دولتمردان هر چند دير پي به اين گراني‌ها برده‌اند و استانداران را براي مقابله با گراني بسيج نموده‌اند - هرچند پيشترها مقابله با گراني يكي از وظايف آنان بود- و قرار نبوده كه گراني‌ها به گردن رسانه‌ها و يا پيامك ها انداخته شود، مجلسيان نيز به خاطر مردم و براي برون رفت از اين معضل با كمك كارشناسان طرحي نو و در عين حال قابل وصول و اجرايي شدن دراندازند و بدانند در قرني قرار گرفته‌ايم كه دوران تست‌زني، آزمون و خطا و نسخه‌هاي تاريخ مصرف گذشته، گذشته است.
حال كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي قرار گرفته‌ايم و دولت اصرار بر اجراي آن دارد لازم است به عملكرد فاز اول توجه شده و بررسي گردد آيا زمينه اجراي طرح در ميان مردم و توليدكنندگان وجود دارد؟ آيا وضعيت صنايع توليدي كشور در سال توليد ملي به نحوي است كه بتوانند خود را با اجراي فاز دوم تطبيق دهند؟ اگرچنين آمادگي وجود داشته باشد مي‌توانيم به اهدافي كه در طرح هدفمندي آمده است برسيم در غير اين صورت، همه اين طرح زير سوال مي‌رود و شايد اجراي صحيح آن چندين سال به عقب افتاده و شاهد نابودي برخي از صنايع باشيم.
همان طور كه در اجراي فاز اول چنين شد و مسئولان اقتصادي تعطيلي برخي واحدهاي توليدي را جزء ذات و طبيعت طرح مي‌دانند! اجراي فاز دوم همدلي و همياري مردم و قواي قانونگذاري و اجرايي و همچنين قوه قضاييه را طلب مي‌كند و مردم همواره ثابت كرده‌اند آنچه را كه مصلحت نظام و مردم در آن باشد را همراهي خواهند كرد همان طور كه در ابتداي اجراي فاز اول مردم همراهي نمودند و بخش‌هاي توليدي جامعه كه همان بخش خصوصي و مردم بودند عليرغم افزايش هزينه‌هاي توليد براي كاهش فشار تورمي به مردم مانند گذشته توليدات خود را روانه بازار نمودند و شايسته بود كه دولت نيز سهم بخش توليد را نيز به آنان طبق مصوبه مجلس پرداخت مي‌نمود.
پس علت وجود برخي مشكلات را نمي‌توان از ناحيه مردم دانست بهتر آن است كه مجلس ضمن تصويب قوانين كاملا كارشناسي و نظارت دقيق بر مصوبات، دولت را موظف به اجراي كامل قوانين نمايد و برخي نمايندگان با كنار گذاشتن برخي مصلحت‌ها و اطاعت بي‌چون و چرا از دولت تذكرات خود را به موقع در اجراي صحيح طرح‌ها بدهند و از ابزارهاي قانوني در برابر متخلفين نهايت استفاده را ببرند و قوه قضاييه نيز مانند گذشته به تكليف خود در برابر نمايندگان مردم عمل نمايد.
ديگر براي مردم قابل قبول نخواهد بود كه در آستانه اجراي فاز دوم دم برآوريم كه دولت در اجراي فاز اول چندين تخلف داشته است بايد به عملكرد خود بنگريم كه چرا در طول اجرا برخورد قانوني نداشتيم.
حال كه با اجراي اين طرح اثرات آن متوجه كل جامعه است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينكه منتخب حوزه انتخابيه خاصي هستند ولي براساس سوگندي كه ياد كرده‌اند و براساس اعتبارنامه‌اي كه از سوي ساير نمايندگان مي‌گيرند نماينده كل جامعه محسوب مي‌شوند و نبايد در برابر گرفتن برخي امتيازات براي منطقه خود مصلحت‌انديشي پيشه نمايند و تنها بخش‌نگري داشته باشند.
ان‌شاءالله با هماهنگي و همراهي تمامي قواي حاكم شاهد آن باشيم كه جهان مبهوت اين شود كه ايراني توانست در برابر تمامي تحريم‌ها بر اصول و ارزش‌هاي خود بماند و تهديدات را همچون گذشته به فرصت تبديل نمايد.
اقتصاد امروز ما نيازمند تشخيص و نسخه‌هايي درمانگر است. الحمدالله اهل فن و درمانگر اقتصاد هم داريم. بجوييد يافت مي‌شود!
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024