بايد پذيرفت كه مساله شهر ، شهروند وشهردار يك موضوع علمي و تخصصي مي باشد و نمي توان آن را جدا از ساير رشته هاي علوم اجتماعي تعريف نمود. بنابراين تمامي مطالب و موضوعاتي كه در مورد يك حكومت ملي government تعريف شده است در مورد حكومت هاي محلي local goverment  نيز به شكل مناسب و قابل قبولي مصداق دارد.

در اين ميان ، بودجه كه در حقيقت عنصري حقوقي – فني – مالي به حساب مي آيد، ارتباط بين شهر و شهرداري  را در قالب قانون و مقررات مالي و اصول پذيرفته شده آن برقرار مي سازد و به موجب اين قرارداد است كه شهردار به نمايندگي از طرف شهرداري متعهد مي گردد با نظارت مستقيم و غيرمستقيم شوراي اسلامي شهر درآمدهاي طبقه بندي شده و بودجه شده را با رعايت كامل مقررات، وصول و در پي آن هزينه هاي مصوب را در قالب فصول و مواد، هزينه و طرحها و پروژه ها ضمن رعايت كامل مقررات پرداخت نمود.

 از سوي ديگر ، با توجه به اينكه مديريت واحد شهرداري قادر نمي باشد كليه وظايف به خصوص وظايف تخصصي را به صورت متمركز هدايت كند بدين منظور به استناد ماده 84 قانون شهرداري سازمانهاي وابسته تشكيل تا اين سازمانها در راستاي پيشبرد اهداف كلان شهرداري بتوانند وظايف محوله را كه در اساسنامه آنها مشخص گرديده، انجام دهند.

 بديهي است تا زماني كه هر سازمان نتواند به درآمدهاي مستمر و پايدار برسد بايستي شهرداري مربوطه نسبت به تامين منابع درآمدي سازمانها در قالب كمك اعم از جاري و عمراني اقدام نمايد.

بنابراين بودجه در شكل نوين آن نه تنها يك ابزار مديريت محسوب مي گردد بلكه از اهم موضوعات اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و نيز مديريت شهري محسوب شده و اهميت آن در حكومتها اعم از ملي و يا محلي چشم گير ، روزافزون و غيرقابل انكار است شهرداري با عنايت به محدوديت درآمدي و نيازهاي نامحدود شهري برنامه جاري و عمراني خود را در قالب بودجه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت به طريقي تهيه و تنظيم نمايد كه به لحاظ توان اولويت هاي خاص در برنامه هاي عمومي حداكثر استفاده را از اين منابع محدود براي كسب نيازهاي نامحدود نصيب شهروندان سازد و اين فلسفه وجودي اولين پيام بودجه است به موجب دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم بودجه و تفريغ بودجه شهرداريها كه در اجراي ماده 25 آيين نامه مالي شهرداريها مصوب تيرماه 1346 به وسيله وزارت كشور تهيه و ابلاغ گرديد.

 شهرداري ها و سازمانهاي وابسته در حال حاضر از نظام بودجه ريزي برنامه اي برخوردار مي باشند. بودجه ساليانه شهرداري مطابق ماده 23 آيين نامه مالي شهرداريها يك برنامه جامع مالي است كه در آن كليه خدمات و فعاليت هائي كه بايد طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تامين هزينه هاي انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و طي مراحل قانوني قابل اجرا است.

حميد رضا خباززاده يزدي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر يزد در گفتگويي گفت : بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري و سازمانهاي وابسته در كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر مطرح و پس از بررسي لازم با در نظر گرفتن بودجه تلفيقي تمام مغايرت هاي كه در سالهاي گذشته في ما بين بودجه شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن وجود داشت رفع گرديد

وي تصريح كرد: درابتدا، بودجه تك تك سازمانها بررسي و تاييد و تكاليف مربوطه نيز ابلاغ شد و سپس بودجه شهرداري با در نظر گرفتن وظايفي كه به هر يك از سازمانها داده شده بررسي و مورد تاييد قرار گرفت تا پس از جمع بندي بودجه شهرداري و سازمانها در صحن شورا مطرح كه بعد از اداي توضيحات لازم به تصويب شوراي اسلامي شهر قرار گرفت تا پس از طي مراحل قانوني براي سال آينده قابليت اجرايي داشته باشد.

خباززاده يزدي با اشاره به اينكه بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري پس از بررسي در كميسيونهاي شورا نهايتاً در جلسات شوراي شهر مطرح و پس از بحث و بررسي در تاريخ 27اسفندماه سال90به تصويب نهايي رسيد، خاطرنشان ساخت : بودجه 106 ميليارد توماني شهرداري يزد به تصويب شوراي اسلامي شهر قرارگرفت كه 64 درصد آن عمراني و 36 درصد ديگر جاري مي باشد. 

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر مهمترين مزاياي اين بودجه راهدايت و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه سازمانها در جهت حصول اهداف كلان شهرداري با هماهنگي مبادي زيربط در شهرداري ،كنترل و پيگيري انجام سيرمراحل قانوني تصويب بودجه سازمانهاي شهرداري برابر قوانين ناظر بر شهرداري ،تهيه و تنظيم بودجه تلفيقي و تجميعي سازمانها به منظور ارائه به مراجع قانوني زيربط ، نظارت و بررسي عملكرد بودجه سازمانها ، هدايت و نظارت برنظامات و سيستم هاي بودجه اي سازمانها در جهت كارآمدي آنها ، تهيه و ارائه گزارشات تحليلي و مديريتي از وضعيت مالي و بودجه اي سازمان ها ، جهت تصميم سازي مديريت كلان شهرداري ، ايجاد سازوكارها و تمهيدات لازم مالي و بودجه اي در جهت ارتقاء بهروري در سازمانها ، بررسي گزارشات مالي و مقايسه عملكرد با بودجه مصوب و ارزيابي بازده سرمايه گذاري انجام شده توسط سازمانهاي وابسته به شهرداري ذكر نمود.

حميد رضا خباززاده يزدي در پايان ضمن تشكر از كارشناسان برنامه و بودجه معاونت هاي اداري – مالي و برنامه ريزي و توسعه شهرداري ومشاوران مالي بودجه شورا، خاطرنشان ساخت : با تجميع بودجه شهرداري و سازمانهاي وابسته به همراه بودجه شوراي اسلامي شهر ، بودجه مذكور امكان شفاف سازي و نظارت بر بودجه ، از طرف شوراي اسلامي شهر ميسر گرديد.     

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا