اعتدال:متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
سلام علیکم؛
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای فعال سازی صرافی‌ها جهت پوشش بخشی از معاملات ارزی با سازوکار بازار اقدام مثبتی است که برای تکمیل آن پیشنهادهایی ارایه می‌شود.

۱- تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت، مبادلات ارزی را برای بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی بسیار دشوار می‌سازد. صرافی‌ها به دلایل متعدد راحت‌تر می‌توانند این محدودیت‌ها را خنثی سازند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد.

برای این منظور، بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده می‌شود باید به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود شود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین گردد. این کار البته باید شفاف و با صدور فاکتور -همان‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است- صورت گیرد محاسن این امر روشن است: ۱) محدودیت‌های تحریمی تا اندازه زیادی خنثی می‌شود و در نتیجه تامین واردات برای تولید راحت‌تر می‌گردد و از بیکاری کارگران جلوگیری می‌شود ۲) ویژه خواری (رانت) حاصل از دو نرخی از بین می‌رود ۳) سود حاصل از فاصله بین ۱۲۲۶ تومان در هر دلار تا نرخ بازار آزاد، نصیب دلال‌ها و سفته‌‌باز‌ها نمی‌شود، بلکه به جیب صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و نیز خزانه دولت می‌رود. بدین ترتیب تولید و اشتغال تقویت شده و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد و بیعدالتی ناشی از ویژه خواری به شدت کم می‌شود. ۴) از همه مهمتر اینکه ثبات بازار ریسک و نااطمینانی را کاهش داده و برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را از فشار فعلی دور می‌سازد. این نتیجه به تداوم اشتغال موجود و افزایش نسبی فرصت شغلی منجر می‌گردد.

۲- صادرکنندگان باید از سپردن پیمان ارزی معاف شوند، آنان باید بتوانند آزاد و شفاف ارز حاصل از صادرات را چه در بازار فرعی داخلی ارز، چه در خارج، با وادکنندگان معامله کنند. این کار که مکمل اقدام بند اول است، هم ضد تحریم است، هم حمایت از تولید داخلی. درواقع قابلیت بخش خصوصی و بخش تعاونی برای نفی تحریم بکار گرفته می‌شود.

۳- بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعی ارز باید کاملاً مدیریت شده و تنها برای نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی باشد تا از نوسانات مخرب جلوگیری کند. هدف به هبچ وجه نباید تامین درآمد ریالی بیشتر یا جلب رضایت کوتاه مدت باشد. هدف حفظ ارزش برابری پول ملی با مقدورات و واقع‌بینی است و لاغیر.

ضعف ظاهری این پیشنهادها این است که اولاً دو نرخی رسمیت می‌یابد، ثانیاً چون نرخ ارز بازار فرعی با نرخ رسمی ۱۲۲۶ تومان فاصله قابل توجه دارد، باعث گران‌تر شدن تولید و در جهت تورم است. برای رفع شبهه عرض می‌کنیم که اولاً چنانکه در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۰ مجلس بیان کردیم، تعطیلی بازار فرعی ارز نه مقدور است و نه مطلوب. واقعیت هم نشان داد، موضع وزیر محترم اقتصاد که در آن جلسه اعلام کرده بود از امروز بازار فرعی ارز تعطیل خواهد شد و قصد این بود که با بگیر و ببند تک نرخی حاکم شود، ناممکن بود و بالاخره بانک مرکزی مجبور شد در ۲۳ اسفند بازار فرعی را رسماً بپذیرد. ثانیاً وقتی دو نرخی قهراً وجود دارد، قیمت‌ها خود را با نرخ بالاتر ارز سامان می‌دهند، نه نرخ رسمی ارز، یعنی اثر نرخ بالای ارز را بر تورم داریم.

تنها اگر پیشنهادهای مذکور پذیرفته‌ نشود، دولت، تولیدکنندگان، کارگران شاغل و کارجویان متضرر می‌شوند، یعنی کارایی اقتصاد و عدالت با هم آسیب می‌بیند. علاوه بر آن، بی‌عدالتی ناشی از ویژه‌خواری را هم خواهیم داشت. پذیرش واقعیت و مدیریت آن در جهت حق شرط عقل و تدبیر است.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که در این وضعیت به عنوان گام مکمل، سیاست‌های انبساطی مالی در بودجه نیز باید مهار شود. در این زمینه نیز ما امضاء کنندگان زیر در کمیسیون تلفیق آماده همکاری هستیم تا فشار بر مردم کاهش یابد.