در حالی که در ماه‌های اخیر هیچ‌گاه گرانی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مورد تایید مسوولان قرار نگرفته بود؛ سه شنبه گذشته محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه تنظیم بازار با انتقاد شدید از افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، گفته است: «کار به جایی رسیده که دیگر باید با عوامل گرانی برخورد کنیم.»

وی با بیان اینکه یک روز موضوع مرغ، یک روز موضوع دلار و ارز مطرح می‌شود، اظهار داشت: «روزهای دیگر نیز موضوعات دیگری که واقعیت ندارد مطرح می‌شود.»

رحیمی تصریح کرده است: «در شب عید از خجالت در پیشگاه مردم عرق کردم، ما باید مقصر را در همین جلسه شناسایی کنیم تا فردا و در جلسه هیات دولت درخصوص بررسی و تصمیم مقتضی اقدام عاجل به عمل‌ آید.»

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مهم ترین علت گرانی، سیاست های اقتصادی دولت ها است. مسئله فقط این دولت نیست. از بعد از جنگ هیچ کدام از دولت های روی کار آمده در ایران سیاست های کنترل تورم نداشته اند. شما ملاحظه می کنید سیاست های لیبرالی که در کشورهای اروپایی اجرا می شود، چقدر نسبت به کنترل تورم حساس هستند. اما در مدل لیبرال ایرانی منافع طبقات خاصی حکم می کند که دولت ها برنامه خاصی برای کنترل تورم نداشته باشند.»

وی ادامه داد: «در ایجاد تورم عده ای برنده هستند و عده ای دیگر بازنده اند و این نشان دهنده قدرت و نفوذ برنده ها در تصمیم گیری های اساسی در کشور است. به همین دلیل عنایتی از سوی دولت ها به مسئله تورم نشده است. در تورم یک توزیع ناعادلانه درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا صورت می گیرد. این اتفاقی است که بی جهت رخ نمی دهد و ما در هیچ یک از برنامه های دولت های پس از جنگ از جمله این دولت کنترل تورم را شاهد نیستیم.»

منافع گروههایی حکم می کند که اصلا به مسئله کنترل تورم پرداخته نشود
راغفر در پاسخ به این سوال که علت بی توجهی دولت های موردنظر به مسئله تورم آیا ناشی از عدم اراده به این امر است یا این دولت ها علم و دانش کنترل تورم را ندارند؟، گفت: «دولت ها اراده ی کنترل تورم را ندارند. این موضوع ناشی از تلفیقی از این دو امر است. یعنی هم منافع گروههایی حکم می کند که اصلا به مسئله کنترل تورم پرداخته نشود؛ برای اینکه در این شرایط برنده اند. و دوم اینکه دولت ها دانش این کار را هم ندارند.»

وی افزود: «شما شاهد هستید که از پایان جنگ به بعد لیبرال های وطنی مباحثی مطرح می کنند مبنی بر اینکه اگر ما اقتصاد را به وضعیت تعادل برسانیم دیگر در آن وضعیت مسئله حل می شود و همه چیز در وضعیت تعادل باقی می ماند. البته این موضوع بحثی تحلیلی را طلب می کند که اکنون نمی توان به آن پرداخت، اما شکست این منطق سال های سال است که نه تنها در همه دنیا که در همین ایران هم بارها اتفاق افتاده و اثبات شده است.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «این وعده ای بود که از زمان دولت سازندگی ارائه شد با این هدف که اگر ما قیمت ارز را افزایش دهیم به تبع آن اتفاقاتی خواهد افتاد که نتیجه آن تعادل اقتصادی خواهد بود. یعنی تعادل میان طرف های عرضه و تقاضا در جامعه حفظ خواهد شد و دیگر لزومی به دخالت دولت نخواهد بود. این تفکر بارها و بارها شکست خورده است. در دوره اصلاحات هم همین تفکر بر سیاست های اقتصادی حاکم بود.»

در دولت کنونی بنیادهای تولید آسیب جدی خورده است
وی افزود: «اکنون در دوره کنونی این سیاست ها با ابعاد کامل خود به اجرا درآمده است، موضوعی که دولت های قبلی خیلی جرات انجام آن را نداشتند و این دولت در آزادترین شکل ممکن این سیاست را اجرا کرد و به همین دلیل بنیادهای تولید در کشور آسیب جدی خورد و بنابراین طرف عرضه به شدت کاهش پیدا کرد و از آن طرف به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، مبالغ هنگفت و بی سابقه ای واردات داشتیم که این مسئله هم به نیروهای تولید در داخل ضربه زد و هم الگوهای مصرف را در جامعه تغییر داده و جامعه به شدت مصرفی شده و یک گروه نخبه درآمدی شکل گرفته که الگوهای مصرف این گروه به واردات کالاهای مصرفی و لوکس وابسته شده است.»

فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش یافته است
این تحلیل گر مسائل اقتصادی افزود: «بنابراین جامعه در مقابل تحریم ها و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن بسیار آسیب پذیر شده است. آنچه که نتیجه این امر بوده این است که فاصله بین عرضه و تقاضا مرتب به دلیل سیاست های غلط اقتصادی افزایش یافته و تولید در کشور به شدت آسیب خورده است. علت اصلی این شرایط هم فقدان سیاست های کنترل تورم است که بتواند تورم و عوامل موثر بر تورم را کنترل کند.»

وی گفت: «به همین دلیل است که از سال 1368 تاکنون دلار 7 تومانی به 2000 تومان رسیده و این منطق جواب نداده، ولی چون عده ای که در سیاست گذاری های کلان کشور مستقیم یا غیرمستقیم حضور دارند و در وجود این شرایط منافع دارند و برنده هستند؛ خواستار تداوم آن هستند و عده ای دیگر هم هنوز در سیاست گذاری ها دچار توهم هستند و فکر می کنند این روش جواب می دهد؛ در حالی که نادرستی این نظر در عمل ده ها بار ثابت شده و بنابراین اصرار بر این کار نشانه جهل است.»

بودجه سال 1391 بسیار تورم زا است
وی تصریح کرد: «این روند را ما در بودجه های سالیانه شاهد هستیم. از جمله در لایحه بودجه سال 1391 که بسیار تورم زا است و می تواند آسیب های خیلی خیلی جدی تری نسبت به گذشته بر اقتصاد کشور و جامعه بزند و اگر مجلس اقدام موثری (یعنی اقدامی که کاملا متفاوت از آنچه باشد که تاکنون انجام داده) انجام ندهد عملا باید شاهد بروز بحران های جدی در اقتصاد و جامعه باشیم.

راغفر درباره پیشنهاد حسین شریعتمداری مبنی بر استفاده از بسیج برای مقابله با گرانی گفت: «به نظر من ساز وکارهای مناسب تری برای این مسئله وجود دارد و می توان این ساز وکارها را در سیاست های اقتصادی گنجاند. موضوعی که اکنون ما در سیاستهای اقتصادی شاهد آن نیستیم.»

دو نرخی شدن ارز فساد بزرگ دیگری را رقم می زند
وی ادامه داد: «اقدام بانک مرکزی برای آزاد کردن نرخ ارز در بازار از طریق صرافی ها برای مصارف آزاد، اقدامی است برای افزایش قیمت ها. یعنی دو نرخی شدن شدید قیمت ارز در فضایی که نظام اداری و اقتصادی ناسالمی داریم به این معناست که میلیاردها تومان و دلار به جیب افراد خاطی سرازیر خواهد شد و فساد بزرگ دیگری رخ خواهد داد. بنابراین به نظر من اقدامات سیاستی مناسبی را می توان اجرا کرد بدون آنکه نیازی به ابزارهای دیگر باشد تا این کنترل ها را اعمال کرد.»

این استاد دانشگاه گفت: «مسئولین باید در مقابل سیاست های کنترلی تورمی خود مسئول باشند و به نظر من باید هدف گذاری تورمی در سیاست های کشور اعمال شود و کسانی که نمی توانند در یک دوره مشخص به این هدفها دست پیدا کنند باید جای خود را به کسانی بدهند که می توانند این هدف ها را محقق سازند. بنابراین دولت ها باید بابت توانایی خود در تحقق این هدف پاسخگو باشند. موضوعی که متاسفانه در دولت ها وجود نداشته است.»

راغفر در پایان گفت: «در اصلاح این مسئله طیف وسیعی از اصلاحات در روابط بین مجلس و دولت و همینطور در درون خود دولت و ساختار و سیاست های دولت مورد نیاز است و مادامی که این اقدامات صورت نگیرد هیچ اقدام دیگری کارگشا نخواهد بود و به نظر من باید این رابطه را اصلاح کرد و بر اساس این اصلاحات امیدوار بود که این سیاست ها جواب بدهد.»