در پي توقيف «بشارت نو» نگاه‌ها معطوف به دادگستري يزد است
رضا سلطان زاده
مدیر مسئول آیینه یزد
در بند 9 و14 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.. . تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، اشاره شده است.
اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يكسان زير چتر حمايت قانون قرار داده به طوريكه همگان از تمام حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي علي السويه با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
در تعاليم ارزشمند اسلام و نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي قانون نسبت به همه افراد آن هم بدون تبعيض اشاره و تاكيد فراوان شده است:
«اصل 19 قانون اساسي مي‌گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل 34 مقرر مي‌دارد دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
رسيدگي به اتهام بالاترين مقامات اجرايي كشور نيز مانند افراد عادي در دادگستري و طبق موازين عمومي به عمل مي‌آيد...» 1
در دين مبين اسلام ملاك برتري مومنان و مسلمانان تقوي و پرهيزگاري است. لباس، مقام و انجام عبادات بر حسب عادت، هر سال به حج مشرف شدن، سالي چندبار به عتبات عاليات سفركردن، طول ركوع و سجود و... هيچ يك به تنهايي دليل برتري فردي بر انساني ديگر نيست. مهم نيت پاك و عمل صالح مي‌باشد كه تشخيص آنهم در دادگاه با عظمت و كبريايي پروردگار و به عهده آن ذات يكتا است او كه بر اعمال و نيات بندگان خود آگاهي كامل دارد و به رموز و اسرار زندگي مردم داناترين است. اسلام شناسان و دانشمندان مسلمان درباره طبقات مردم در جامعه اسلامي گفته‌اند:
«همانگونه كه جامعهي مطلوب از ديدگاه اسلامي، آنست كه افراد آن مانند اعضاي يك پيكر انسان زنده باشند. همين طور طبقات مردم كه نيازهاي حقيقي زندگي مردم جامعه آنها را به وجود آورده است به مثابه اعضاي كل مجموعه‌اي نيازهاي حيات جامعه مي‌باشد، كه زمامدار و ديگر گردانندگان حكومت اسلامي (كه مانند شخصيت آن انسان بزرگند) همهي كوشش خود را بايد در هماهنگ ساختن اعضاي اين پيكر به كار گيرند... بنابراين هر يك از طبقات (اگر چه با نظر به اهميتي كه در ارتباط با مرتفع ساختن نياز مورد فعاليت خود دارد از ديگر طبقات ممتازتر باشد) تشكيلدهندهي عضوي مخصوص از حيات اجتماعي است كه ارزش آن فقط بستگي به اين دارد كه چه مقدار و چگونه از موجوديت و سرمايهي خويش با آگاهي و اختيار در قوام حيات اجتماعي شركت ميجويد. از اينجاست كه ميگوئيم: اگر طبقه‌اي در موقعيتي از -لايه‌هاي مياني و پائين جامعه- با آگاهي به ضرورت كاري كه براي رفع نياز جامعه مينمايد با داشتن وجدان آزاد كار طبقه‌اي خود را انجام مي‌دهد، بسيار شريفتر و بااهميتتر از آن طبقه يا فردي از طبقهايست كه حساسترين و چشمگيرترين موقعيت را داراست، ولي وظيفه خود را يا ناقص انجام مي‌دهد و يا مانند يك مهرهي ماشيني ناآگاه و بياختيار فعاليت ميكند.»2
در پايان سال جاري مديران مسئول رسانه‌ها با توقيف نشريه «بشارت نو» در مركز استان روبرو هستند بيش از يك ماه است اين هفته نامه ظاهراً به دليل شكايت دو نفر از روحانيون كه امامت جمعه شهرستان‌هاي استان را به عهده دارند به دستور مقامات قضايي و فرهنگي موقتاً‌تعطيل شده است.
نگارنده نه در جايگاه وكيل مدافع مطبوعات قرار دارد نه از محتويات پرونده تشكيل شده مطلع است بنابراين بخود اجازه و حق نمي‌دهد در اين موارد و يا در حمايت مديرمسئول مطلبي بگويد و يا اظهار نظر نمايد پرداختن به اين موضوع صرفاً جهت اطلاع رساني و ارائه تذكراتي است كه بخشي از آن در آغاز اين ستون نقل گرديد و بقيه به جهت اطلاع خوانندگان آيينه درج مي‌گردد.
برابر با قانون مطبوعات در مواردي پروانه نشريه‌اي به صورت موقت يا دائم لغو خواهد شد، اما « هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص اعم از (حقيقي يا حقوقي ) مشاهده شود ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً‌براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افتراء به كسي نباشد.»3
آيا موضوع فراتر از اينها بوده آينده آن را روشن خواهد كرد. بدون شك احترام به قوانين مصوب و رعايت آن سبب قوام جامعه خواهد بود كه از جمله آنها اجراي قانون مطبوعات است به طور قطع نكته‌اي را كه به سادگي نمي‌توان فراموش كرد اينكه بستن هر روزنامه و هفته نامه‌اي نگراني‌هايي براي مسئولان و مديران آن در پي خواهد داشت و عده‌اي از كارمندان و كاركنان و عواملي كه از اين راه زندگي خود را تامين مي‌نمودند با سختي و دشواري‌هايي روبرو خواهد كرد. اي كاش شاكيان به اين نكته عنايت داشتند اكنون كه مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي گرديده به وي اين امتياز را مي‌دادند تا از اين ماده قانوني بهره ببرد« كه در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.» 4
چه زيبا و ماندگار خواهد بود كه افراد با اغماض و چشم پوشي و گذشتن از حق شخصي و احياناً بخشيدن خطاي ديگران برخورد مي‌كردند كه از صفات بارز بزرگان دين و مومنان راستين است و از افتخارات انسان‌ها كه در اين زمينه پيشقدم باشند البته قاطعيت در اجراي عدالت و احقاق حقوق ديگران بحثي ديگر است.
نكته‌اي كه لازم است مسئولان استان به آن عنايت ويژه داشته باشند اينكه در برابر نامه نگاري‌هاي كساني كه به راحتي و بدون دليل به ديگران اتهام ضدانقلاب، ضد ولايت، ضددين، غيرمسلمان و غير ايراني مي‌زنند با اتخاذ مواضع درست به آنان تفهيم كنند كه نبايد بدون برهان و پيش از صدور حكم دادگاههاي صالح به راحتي در نوشته‌هاي خويش حكم صادر كنند. ضمناً افرادي را كه جلو اين اداره و آن سازمان جمع مي‌شوند توجيه نمايند كه قانوني و با منطق سخن بگويند و به مراجع ذي ربط مراجعه كنند.
به هر تقدير در اين پرونده نگاه‌ها به نماينده قوه قضاييه در يزد معطوف گرديده كه با طرفين پرونده مورد بحث چگونه رفتار خواهد كرد و نتيجه چه خواهد شد؟
درخواست نويسنده اين نامه تسريع در رسيدگي و تشكيل دادگاه مطبوعات است تا به خواست پروردگار احقاق حق گردد و چه نيكوتر كه قبل از اين مرحله موضوع با مصالحه و تعامل و دورانديشي حل و فصل شود و بيش از اين باعث ضرر و زيان مدير مسئول «بشارت نو» و همكاران رسانه‌اي آن هفته نامه نگردد و چه بهتر كه عنداللزوم بر اساس قانون موجود مطبوعات حساب مديرمسئول را با كاركنان روزنامه و هفته نامه جدا كرد كه تعطيل كردن و بستن نشريه براي مسئول رسانه زيان آور و مشكل آفرين مي‌باشد.
پي نوشت‌ها:
1 - «مختصر حقوق اساسي جمهروي اسلامي ايران»، دكتر حسين مهر پور، صفحه 384
2- «حكمت اصول سياسي اسلام»، علامه محمد تقي جعفري، چاپ 1386، صفحه 414
3- قوانين و مقررات مطبوعات و تبليغات، ماده 23
4- همان، ماده 30
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 11,ژانویه,2025