ایسنا نوشت:وی البته تاکید می کند که این کار هیچ‌گاه به قیمت تضییع حق و حقوق نمایندگان انجام نشده است اگرچه همواره نبض مجلس در این باره سنجیده شده است.

باهنر در ادامه با اشاره به اختلاف نظر نمایندگان در طرح نظارت بر نمایندگان و همچنین اختلاف نظر دولت و مجلس در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره می کند و پیشنهاد می دهد که کمیته گفتگوی دائم بین مجلس و دولت برقرار شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این گفت‌و‌گو به عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس از سوی رییس جمهور نیز اشاره می کند و می گوید که اگرچه تعداد قوانین اجرا نشده کم است اما حتی عدم اجرای یک قانون هم عیب محسوب می‌شود.

سوال از رییس‌جمهور به مجلس نهم منتقل نمی شود

محمدرضا باهنر احتمال موکول شدن سوال از رییس‌جمهور به مجلس نهم را رد کرد و گفت: انتقال مسائل مربوط به مجلس هشتم به دوره بعد بر اساس آیین‌نامه صورت می‌گیرد و در مورد سوال و استیضاح اصلا انتقال به مجلس بعد اتفاق نمی‌افتد و تکلیف آن باید در مجلس هشتم مشخص شود. همین‌طور سوال از رییس‌جمهور نمی‌تواند آثاری برای مجلس بعد باقی بگذارد و به هر حال در مجلس هشتم به اتمام خواهد رسید؛ البته طرح‌ها و لوایح نیمه تمام تعریف دیگری دارد و فرآیند آیین‌نامه‌ای را برای انتقال به دوره بعد مجلس طی می‌کند.

وی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر ردصلاحیت سوال کنندگان از رییس‌جمهور، یادآور شد: این موضوع قابل قبول نیست، کما اینکه عکس آن هم صادق است و حتی برخی کسانی که به شدت با سوال مخالف بودند رد شدند. گفته می‌شود رییس‌جمهور فهرستی ۷۰ ـ ۸۰ نفره را نزد مقامات برده و گلایه کرده که اینها جزء طرفداران من بودند و رد شدند. در پاسخ لیست ۲۰۰ نفره‌ای جلوی ایشان گذاشته شده که اینها مخالفان شما بودند که رد شدند بنابراین چنین معنایی نمی‌توان از ردصلاحیت‌ها برداشت کرد.

نایب رییس اول مجلس اضافه کرد: شورای نگهبان مجموعا ۴۳ نفر از نمایندگان فعلی را ردصلاحیت کرد که حدود ۸، ۹ نفر آنها با پیگیری مشکل‌شان حل شد اما این دلیل که چون آنها موافق رییس‌جمهور بودند رد شدند دلیل قانع کننده‌ای نیست.

باهنر در توضیح روند طرح سوال از رییس‌جمهور یادآور شد: امضاهای نمایندگان در مورد سوال مدتی کم و زیاد می‌شد اما به محض این‌که تعداد به ۷۵ نفر رسید و قطعی شد ما آن را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع کردیم و طبق آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که این برداشت صورت گرفت که سوال کنندگان مصر به طرح سوال در صحن علنی هستند آن را رسما اعلام وصول کردیم.

برای اعلام وصول سوال یا استیضاح فضای کلی مجلس را در نظر می‌گیریم

وی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر عدم تمایل هیات رییسه مجلس به اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهور، تصریح کرد: ما اصولا در برخوردهای حقوقی مجلس با دولت مثل سوال و استیضاح وزرا و یا سوال از رییس‌جمهور یک کار عرفی و سنتی داریم که به عنوان مدیران مجلس تکلیف ما به حساب می‌آید. در قانون اساسی آمده که ۱۰ نماینده می‌توانند وزیر را استیضاح کنند. ممکن است این نمایندگان به محض رای آوردن وزیر بخواهند او را استیضاح کنند، ما فضای کلی مجلس را در نظر می‌گیریم و نبض کلی مجلس دست‌مان است. زمانی که احساس کنیم مجلس تصمیم به استیضاح وزیری گرفته به محض نصاب داشتن امضا آن را اعلام وصول می‌کنیم اما گاهی به نظر می‌رسد که کلا ۲۰ نفر در مجلس اصرار به استیضاح دارند و می‌دانیم این به جایی نمی‌رسد و وزیر رای خواهد آورد. در این صورت معتقدیم که نباید مملکت را برای کاری معطل کنیم که می‌دانیم از ابتدا نتیجه‌ای ندارد.

نایب رییس اول مجلس خاطر نشان کرد: البته ما از نظر قانونی موظفیم اگر امضاکنندگان استیضاح، مصر باشند آن را اعلام وصول کنیم اما تشکیل جلسه می‌دهیم تا شاید مشکل مدیریت شود اما اگر اصرار آنها ادامه داشت استیضاح را در دستور می‌گذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به این‌که زمانی سوال از رییس‌جمهور مساله‌ای عادی تلقی شود، گفت: در طول ۳۳ سال گذشته هیچ‌گاه موضوع سوال از رییس‌جمهور مطرح نشده و یک تابو بوده است در حالی که اصل ۸۸ قانون اساسی از روز اول وجود داشته است.

می‌خواستیم حتی‌المقدور سوال از رییس جمهور مطرح نشود

وی افزود: ما می‌خواستیم تا جایی که ممکن است موضوع سوال مطرح نشود اما نه به قیمت ضایع کردن حق نمایندگان، چرا که ما شرعا و قانونا نمی‌توانیم حق نمایندگان را تضییع کنیم. البته به دنبال مدیریت بی‌طرفانه‌ این موضوع بودیم تا زمانی که سوال اعلام وصول می‌شود مطمئن باشیم که افراد امضایشان را پس نمی‌گیرند و به ثبات رای نمایندگان اعتماد داشته باشیم چرا که شناور بودن آرا نه به مصلحت نمایندگان، نه مجلس و نه رییس‌جمهور است. علت معطلی سوال هم همین بود اما زمانی که به این جمع‌بندی رسیدیم که ۸۰ نفر مصمم به سوال از رییس‌جمهور هستند و حاضر نیستند ملاحظه بپذیرند آن را اعلام وصول کردیم.

در طرح نظارت بر نمایندگان، اختلاف نظری جدی بین نمایندگان وجود داشت

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هشتم نیز گفت: زمانی که مقام معظم رهبری این مطالبه را از نمایندگان مطرح کردند ما به فاصله یک ماه این طرح را در مجلس تدوین کردیم اما این طرح یک تیغ دولبه بود و اختلاف نظری جدی در این باره بین نمایندگان وجود داشت. برخی معتقد بودند این طرح هر چه خشن‌تر و جدی‌تر باشد بهتر است اما بعضی نمایندگان هم می‌گفتند نماینده مجلس یک حقوق اساسی دارد و نمی‌توان او را به خاطر اظهارنظر در جریان وظیفه نمایندگی، تعقیب قضایی کرد.

باهنر ادامه داد: عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند در نظارت بر نمایندگان نباید حقوق اساسی پایمال شود مثلا اگر در دوره‌ای از مجلس کسی از فراکسیون اقلیت بخواهد نقدی داشته باشد اینطور نباشد که اکثریت بتوانند او را خفه کنند، همچنین این بحث مطرح بود که شورای نگهبان همان‌گونه که در مورد صلاحیت کاندیداها نظر می‌دهد در جریان نمایندگی هم مراقب باشد آنها صلاحیت‌شان را از دست ندهند. البته من هم صددرصد با این نوع نظارت مخالف هستم نه به این معنی که نماینده اگر مرتکب جرم و جنایتی شد قوه قضاییه به آن رسیدگی نکند، بلکه این موضوع بیشتر متوجه جرم سیاسی است که در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در این موارد اختلاف اساسی بین نمایندگان وجود داشت.

شورای نگهبان به برخوردهای سختگیرانه در طرح نظارت ایراد گرفت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح نظارت یک طرف می‌گفتند اگر نماینده کوچک‌ترین سوء استفاده‌ای از موقعیتش کرد باید حسابی نقره‌داغ شود و طرف دیگر می‌گفتند چه کسی قرار است تخلفات نماینده را تشخیص دهد، اگر قرار باشد این تشخیص با اکثریت مجلس باشد ممکن است برخورد سیاسی اتفاق بیفتد یا اگر قرار شود قاضی دادگستری در این باره نظر دهد تک‌تک قضات دست به عزل نمایندگان می‌زنند؛ بنابراین این جمع‌بندی صورت گرفت که اولا برخوردها متعادل و نرم باشد و ثانیا نظارت جدی باشد. این موضوع قدری طرح را معطل کرد البته جالب اینجاست که بعد از تصویب طرح اتفاقا آنجایی که سختگیرانه برخورد شده بود شورای نگهبان ایراد گرفت زیرا احساس شده بود ما پا را فراتر از قانون اساسی گذاشته‌ایم و نماینده محدود شده است، در حال حاضر هم این طرح دست شورای نگهبان است و به محض ارسال به مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان مجلس هشتم مصوب خواهد شد.

دولت مواد مربوط به ازدواج موقت و تعدد زوجات را به لایحه قوه قضاییه اضافه کرد

وی درباره روند مطول بررسی لایحه حمایت از خانواده در مجلس هشتم، اظهار داشت: در این لایحه اختلاف اساسی بین قوه قضاییه و دولت وجود داشت. طبق قانون اساسی لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه تهیه می‌شود، به تصویب دولت می‌رسد و به مجلس برای تصویب نهایی ارجاع خواهد شد. در لایحه تدوین شده از سوی دولت، مواد حساسی وجود دارد که پیش از آن در لایحه قوه قضاییه وجود نداشته و دولت آنها را اضافه کرده است. اینها از نظر شکلی و محتوایی مشکلاتی داشت از جمله اینکه آیا دولت می‌تواند در لایحه قوه قضاییه دست ببرد یا خیر؟ از نظر محتوا هم مواد مربوط به ازدواج موقت، ازدواج دائم و تعدد زوجات مطرح است که اگر سخت بگیریم مراجع نسبت به محدود کردن حقوق شرعی متذکر می‌شوند لذا معطلی این لایحه بیشتر در این رابطه بود.

دولت در برخی مواد قانون هدفمندی یارانه ها اشتباه برداشت کرد

باهنر با اشاره به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس هشتم، جرات و جسارت دولت در اجرای این قانون را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این قانون مصوب شده بود که اولا درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها یک جای خاص هزینه شود و دولت جیبی برای این درآمد ندوزد. همچنین قرار بود از خزانه هم پولی وارد صندوق نشود و این صندوق کاملا مستقل باشد تا درآمدهای آن خصوص هزینه‌های خودش و هزینه‌هایش در محدوده درآمدهای آن باشد. ا

ین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بخشی از مصوبات مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: قرار بود ۵۰ درصد از این درآمد به اقتصاد خانوار ، ۳۰ درصد به اقتصاد بنگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصد برای جبران‌ خسارت‌های دولت تزریق شود. در مورد ۲۰ درصد اشتباه برداشتی صورت گرفت و دولت گفت که ما این ۲۰ درصد را نمی‌خواهیم در حالی که دولت نمی‌تواند این را بگوید.

وی اضافه کرد: تدبیر قانونگذار این بوده که اگر دولت وارد کار عمرانی شده و در موقع هدفمندی یارانه‌ها نیاز به تعدیل قیمت وجود داشته، این ۲۰ درصد برای جبران کارهای عمرانی دولت هزینه شود در حالی که دولت تصور کرده بود این پول متعلق به برق و آب ادارات دولتی است بنابراین گفت که در مصرف آن صرفه‌جویی می‌کند و اگر پول پیمانکاران کم آمد از بودجه برداشت می‌کند. ما معتقدیم اینکه دولت از ابتدا گفت ۲۰ درصد را می‌بخشم، برداشت اشتباهی بود زیرا قرار بود خزانه چیزی به هدفمندی یارانه‌ها کمک نکند و به همین دلیل بود ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت پیش‌بینی شد.

باهنر خاطر نشان کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد که دولت درآمد کل هدفمندی یارانه‌ها در سال، مجموع پولی که قرار است به مردم بدهد، اعتبار متعلق به تولید و پولی که به خزانه واریز می‌شود را در بودجه سالیانه بگنجاند؛ بنابراین هر کدام از این موارد اگر در بودجه نباشد دولت خلاف قانون عمل کرده چرا که اقدامات دولت باید در محدوده این چهار مورد صورت گیرد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به مورد دیگری از اختلاف برداشت دولت و مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها، یادآور شد: در سال ۸۹ مقرر شد که درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰، ۲۰ درصد رشد داشته باشد. دولت در یازده ماه اول سال این مبلغ را بر درآمدهای خود اضافه نکرد و گفته شد که می‌خواهد کل این ۲۰ درصد را در اسفند ماه افزایش دهد در حالی که نمی‌توان به جبران یازده ماهی که رشد قیمت وجود نداشته، در یک ماه پرش قیمتی داشت البته در این باره تفسیر شد که موضوع برای دولت هم روشن شد.

دولت در لایحه بودجه به هدفمندی یارانه‌ها اشاره‌ای نداشته است

وی با ابراز تاسف از اینکه دولت در لایحه بودجه به هدفمندی یارانه‌ها اشاره‌ای نداشته، افزود: قانون، دولت را موظف کرده که ردیف‌های هدفمندی را در بودجه سالیانه بگنجاند البته با توجه به عدم پیش‌بینی دولت، ما این اعداد و ارقام را خودمان در لایحه اضافه می‌‌کنیم و دولت باید در محدوده همان ردیف‌های مصوب عمل کند.

همت دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها قابل تقدیر است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: برخی می‌گویند کاش این قانون از ابتدا اجرا نمی‌شد. من اصلا به این جمع‌بندی نرسیده‌ام گرچه به نحوه اجرای این قانون از سوی دولت نقد دارم و معتقدم دولت کارهای خلاف قانونی انجام داده اما هنوز هم اینکه دولت همت والایی داشت و این پروژه عظیم و خطیر را اجرا کرد قابل تقدیر است چرا که هیچ دولت و مجلسی در گذشته جرات تدوین و اجرای این قانون را نداشته‌اند.

علیرغم همه نواقص ، خوب شد هدفمندی یارانه ها اجرا شد

اباهنر با تاکید بر لزوم رفع نواقص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: علیرغم همه نواقص آن، من معتقدم خوب شد که این قانون اجرا شد و معتقد نیستم که باید به آن نمره ردی داد. اگر قرار باشد از ۲۰ نمره‌ای به دولت برای اجرای این قانون بدهم این نمره حدود ۱۶ تا ۱۶.۵ خواهد بود.

سابقه نداشته دولتی بگوید قانون را اجرا نمی کنیم

وی اعتبار مصوب برای متروی تهران را چالشی بین دولت و مجلس توصیف کرد و گفت: این قانون از موارد معدودی بود که دولت گفت آن را اجرا نمی‌کنم و قبولش ندارم، این حرف سنگینی است. ما در گذشته سابقه این را نداشته‌ایم که دولتی بگوید قانونی را قبول ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. البته ممکن است قانون را دور زده باشد و به نحوی از اجرای آن سرباز زند ولی در واقع این ادبیات در نظام جمهوری اسلامی نبوده و اکنون هم آن را نمی‌پسندیم. این از موارد نقد جدی ما به رییس‌جمهور است.

این‌طور نیست که مجلس هر چه تصویب کند به طاق دیوار بخورد

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در جو عمومی جامعه برخی تصور می‌کنند دولت بسیاری از قوانین را اجرا نمی‌کند البته من هم عبارت "قانون‌گریزترین" را برای این دولت می‌پذیرم اما اگر بقیه دولت‌ها ۱۰ درصد قوانین را اجرا نمی‌کردند، این دولت ۱۲ درصد را اجرا نمی‌کند؛ بنابراین اکثریت قریب به اتفاق قوانین اجرا می‌شود و اینطور نیست که مجلس هر چه قانون تصویب کند به طاق دیوار می‌خورد.

عدم اجرای یک قانون هم عیب محسوب می‌شود

باهنر اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر ظرف دو دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هزار قانون تصویب و ابلاغ شده،‌ دولت سه یا چهار تا از این قوانین را گفته که اجرا نمی‌کنم. البته این حرف سنگینی است و اگرچه تعداد قوانین اجرا نشده کم است اما رییس‌جمهور به هیچ وجه حق ندارد این حرف را بزند و حتی عدم اجرای یک قانون هم عیب محسوب می‌شود.

هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست

وی ادامه داد: در قانونگذاری ممکن است خیلی انگیزه‌ها وجود داشته باشد، ما باید مملکت را با ظاهر قانون اداره کنیم و نباید کاری با نیات و منویات آن داشته باشیم. تعدادی از قوانین هستند که در مجلس تصویب می‌شوند و من به آن رای نمی‌دهم، به طور جدی با آن مخالفم و شاید آن را به مصلحت کشور هم ندانم اما بزرگترین زیان برای کشور این است که کسی بگوید من این قانون را اجرا نمی‌کنم حتی اگر قانونی را قبول نداریم باید برای اصلاح آن راه قانونی را طی کنیم چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست ولو اینکه قانون موجود نقایص و اشکالاتی داشته باشد.

کمیته گفتگوی دائم بین مجلس و دولت تشکیل شود

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همراهی و هماهنگی دولت و مجلس در سیاست خارجی یادآور شد: مجلس می‌تواند کارهایی بکند که دولت ممکن است در برخی موارد نتواند آن کارها را انجام دهد و یا به مصلحت نباشد؛ بنابراین ما در خیلی از مسائل هماهنگی‌هایی با دولت داریم مثلا ممکن است در جایی دولت نتواند به طور رسمی و دیپلماتیک موضع‌گیری کند اما ما در مجلس بیانیه می‌دهیم و موضع رسمی می‌گیریم که در نتیجه این بیانیه، اهرم و ابزاری برای چانه‌زنی دولت با طرف‌های خارجی خواهد شد بنابراین همکاری دولت و مجلس در سیاست خارجی متقابل است و کمتر جایی بوده که اختلاف وجود داشته باشد که اگر اینگونه بوده حتما مجموعه نظام ضرر کرده است.

وی همکاری دولت و مجلس در مقابله با بحران تحریم را ضروری دانست و افزود: ما معتقدیم حتما باید در این باره بحث و بررسی شود، ممکن است در این رابطه برخی قوانین و مقررات نیاز به تجدیدنظر داشته باشند یا از طرف دیگر مجلس در این شرایط نگرانی دارد که خدای نکرده دولت به بهانه مقابله با تحریم، به دنبال کارهای خلاف قانون برود که این را هم نمی‌پسندیم بنابراین می‌توان کمیته گفتگوی دائم بین مجلس و دولت برقرار کرد تا این معاضدت و همکاری به صورت دائم وجود داشته باشد.