بخش عمده ای از ارتباطات کاری و اجتماعی ما در تعامل بین بخش خصوصی و دولتی خلاصه شده است. البته تغامل بخش خصوصی با بخش خصوصی و بخش دولتی با بخش دولتی هم ما بقی آنها را تشکیل میدهد
دو بخش اخیر الذکر خیلی مشکل ساز نمی باشند یا اصولا مد نظر ما نیست اما بخش اول می تواند بیشترین مشکلات را بوجود آورد
در حقیقت اینکه در یک مملکت و با استفاده از یک منبع قانونی رویه های کاری متفاوتی ملاحظه و مشاهده شود، وضعیتی است که به سادگی بخش عمده ای از نارضایتی ها و مشکلات را سبب ساز خواهد شد.
بطور قطع می توان متفق القول بود که اگر کارگذاران به درک درستی از قانون رسیده باشند، ابزار کار لازم برای اجرای قانون فراهم شده باشد، غل و غشی هم در مجری نباشد و بسیاری شرایط دیگر، اجرای یکسان قانون موجبات نوعی حس رضایت و در حقیقت نوعی عدالت را ایجاد خواهد نمود، همچنانکه گفته شده "ظلم بسویه نوعی عدل است"
بعنوان مثال در اجرای قوانین مالیاتی، صرف نظر از کارشناسی بودن یا نبودن آن، اجرای صحیح و یکسان قانون سبب خواهد شد تا مودیان به این نتیجه برسند که آنچه در حق ایشان اعمال شده برای دیگران هم اجرا شده و ظلم و نابرابری خاصی در حق ایشان اعمال نشده است
موارد دیگری هم می توا ن نام برد که اجرای درست یا نادرست قانون اما بطور یکسان سبب رضایت نسبی شده و اجرای نا متوازن سبب عدم رضایت شدید و بروز اختلاف و اعتراض میشود
در سیستم اداری کشور از این وضعیت بعنوان "وحدت رویه" نامبرده شده و تلاش شده است تا تحت این عنوان رفتار های سازمانی در کشور تا حد ممکن یکسان سازی شوند
تا بعد ...
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 12,نوامبر,2024