جوابيه مهندس آرامون به مطلب منتشره در یزدفردا

یزدفردا :در لابلای شور آفرینی های انتخاباتی در شهر یزد بروشری از بروشر های تبلیغاتی ستاد مهندس علی اکبر آرامون توجه خیلی ها را به خود جلب نمود و  برداشت های مختلفی از بازخورد آن در جامعه دیده می شد و به عقیده خیلی ها این شیوه تبلیغ  اثرات منفی در شرکت مردم در انتخابات داشته و یزدفردا در راستای شفاف سازی موضوع با جمع بندی نظرات مطلبی تحت عنوان   جناب آقای آرامون وطراحان مارای نمی دهیم : ایران امروز رای می دهد و ما هم همراه ایران رای می دهیم !!!! را منتشر نمود که با واکنش مناسب و در خور تحسین مهندس علی اکبر آرامون نامزد مورد نظر روبرو شد و جوابیه ای در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه و به یزدفردا ارسالنمودند  که بدون هیچ اظهار نظری منتشر می شود.

البته جا دارد از اینکه جناب مهندس آرامون تنها جوابیه نویسی هستند که یزدفردا را به هیچ چیز متهم ننموده اند سپاسگزاری نماییم  و امید واریم با بالابردن ظرفیت انتقاد پذیری خود وجامعه بزرگترین کمک را به رشد کمی و کیفی رسانه ها   در استان بنماییم .

متن کامل جوابیه مهندس علی اکیر آرامون کاندیدای انتخابات مجلس نهم یزد :

عطف به مطلب كد 47506 با موضوع بروشور «ما رأى نمى‌دهيم ...!» خواهشمند است مطالب زير در پاسخ به اين مطلب در اولين فرصت در آن سايت وزين درج فرماييد.

. از آخرين بندها آغاز مى‌كنيم كه به‌درستى آمده است:

«مطمئن باشید تمام ایرانیانی که ایران را دوست دارند فردا رای خواهند داد و ما نیز رای می‌دهیم و پاسخی دندان‌شکن به تمامی طراحان شعار ما رای نمی‌دهیم را ثبت خواهیم [كرد].»

از اين كه به‌درستى حرف دل ما را هم زده‌ايد ممنونيم. در نظام مردمسالار دينى، هركس آينده‌ى بهترى براى شهر و كشور و نظام خود مى‌خواهد رأى مى‌دهد و از حق خود براى ابراز نظر استفاده مى‌كند. البته انتقاداتى هست كه در نظر زمانى‌ و دوره‌اى اصل وجود آن طبيعى است اما اين انتقادات اگر موجب انفعال و كناره‌گيرى و دلسردى مردم شود دشمنان تلاش خواهند كرد از همين رخنه استفاده كنند.

2. عنوان بروشورى كه مورد انتقاد قرار گرفته «ما رأى نمى‌دهيم ...!» است كه «علامت تعجب» گوياى شفاف زير سؤال بردن اين دعوت است و به‌ويژه علامت «...» هركس را كه در معرض اين دعوت بوده به مطالعه‌ى مطالب بعدى دعوت مى‌كند.

3. در يك نظرسنجى بسيار محدود تعداد 9 انتقاد از وضع موجود يزد شناسايى شد كه مبناى برخى افراد و جريانات براى دلسرد كردن مردم و به‌ويژه جوانان از حضور در انتخابات قرار گرفته است. در شرايطى كه ديگران اين مسايل خاص يزد را ناديده گرفته و حداكثر فقط به مسايل مشترك كل كشور مى‌پرداختند ما بى‌تفاوت بودن در قبال اين موج منفى را برنتابيديم و به‌جاى ناديده گرفتن اين انتقادها (كه تحليل هركدام كار علمى و سپس كار اقناعى مبسوطى در فرصت كافى نياز دارد) كوشيديم اين حربه را از مخالفان حضور مردم بگيريم و بحمدا... در حد وسع و انتظار خود موفق هم بوديم. ضمن اين كه در حد توان كوشيديم در مجموعه‌ى مطالب كمترين اهانتى به هيچ‌كدام از كسانى‌ كه براى استان زحمت كشيده يا مى‌كشند نشود.

4. عجيب نيست كه در يك نوشته، بيش از يك جا يك «ستاد انتخاباتى» متهم شده است كه «شما رای نمی‌دهید و مردم را تشویق به رای ندادن می‌نمایید!!! » (كه البته جا دارد ما هم يك علامت تعجب به اين سه علامت تعجب مؤلف محترم بيفزاييم!) و يك جاى ديگر همين نوشته اتهام «جلب آراء مخالفان نظام [...]!» زده شده است.

از اتهام عجيب اول مى‌گذريم و درباره‌ى اتهام «جلب آراء مخالفان نظام» لابد براى كسب حد نصاب كافى براى ورود به مجلس، فقط مى‌گوييم بر خلاف نويسنده‌ى محترم، ما اصلا" تعداد مخالفان نظام را در اين استان عددى برآورد نمى‌كنيم كه با جلب آن‌ها بشود در انجمن اولياء و مربيان يك مدرسه هم رأى آورد!

5. دفاع در برابر اين انتقادات وظيفه‌ى مديريت كنونى و احيانا" گذشته‌ى استان است كه امكانات و منابع و رسانه‌ى كافى براى‌ دفاع از كارنامه‌ى خود در اختيار دارد، نه اشخاص حقيقى كه فقط از روى دلسوزى با اطلاعات محدود و منابع شخصى پاى در ميدان دفاع بگذارند. نقل تمام اين موارد با «تا ...» آغاز شده تا جوانان و مخاطبان يزدى به اين فكر فرو روند كه به‌فرض كه اين انتقادها وارد باشد آيا راه حل آن رأى ندادن است؟ در واقع هدف ما جدا كردن حساب اصل نظام از مسايل خاص يزد است و اين دعوت كه مسايل خاص يزد را خود يزدى‌ها بايد حل كنند و به اين شيوه دين خود را به كشور و نظام ادا كنند.

6. ظاهرا" مبناى پاسخ‌گويى مؤلف محترم، دسته‌بندى اين انتقادها به اين شرح بوده است:

دسته‌يى كه در دولت‌هاى قبل ريشه دارد

دسته‌يى كه شخص آقاى‌ مهندس آرامون هم از آن مبرى نيست

دسته‌يى‌ كه درست نيست و صرفا" يك كلى‌گويى به‌جاى‌ انتقاد دقيق بيان شده است

و دسته‌يى كه كارى از دست يك نماينده براى رفع آن برنمى‌آيد.

7. كم بودن بودجه‌ى‌ استان را به‌درستى از مصاديق دسته‌ى اول را گفته‌اند كه «نماینده‌گان قبلی و فعلی و استانداران بعد از انقلاب همه سعی در افزایش آن داشته‌اند که پراکندگی جمعیت و عواملی که در اختصاص بودجه لحاظ می‌شود مانع از به ثمر رسیدن تلاش‌های صادقانه نمایندگان و مدیران قبلی و فعلی شده است»

اين امر كاملا" درست است، ما هم مى‌پذيريم و خاستگاه شخص مهندس آرامون و نوشته‌هاى ديگر اين ستاد هم نشان مى‌دهد كه اين‌جا هيچ انگيزه‌ى جناحى و سياسى وجود ندارد اما فقط يك سؤال مطرح مى‌كنيم: آيا به‌ويژه در سال اخير، هم‌افزايى و همدلى لازم بين مجمع نمايندگان و استاندارى و نمايندگى ولى فقيه براى تحقق اين تلاش‌ها وجود داشته و فارغ از جناح‌بندى‌هاى سياسى، از همه‌ى ظرفيت‌هاى فوق در خدمت يزد استفاده شده است؟

8. از ساير مصاديق دسته‌ى‌ اول، آزادراه اصفهان است كه مردم استان به‌اندازه‌ى كافى‌ از ابعاد و نتايج خوب يا بد آن مطلع نيستند و ظاهرا" كسى هم دغدغه‌ى مطلع كردن ايشان را ندارد. و الا يا اين چه دفاعى‌ است كه در سايت‌هاى غيررسمى تلويحا" بگويند «درست است كه بد است اما در دوره‌ى‌ قبلى‌ها تصويب شده بوده؟!».

ما جز اين نمى‌خواهيم كه مديريت استان يا رسما" از اين طرح دفاع كند تا مردم قانع شوند به زيان يزد نيست تا باب شايعات و دلسردى مردم و سوءاستفاده‌ى دشمنان نظام بسته شود و آن شهرستان مورد نظر هم از مظان تهمت خارج شود يا اين كه بگويند اين به زيان استان است و ما اين اقدامات را براى جلوگيرى از آن انجام داده‌ايم.

در همين رابطه گفتنى است كه در اين بروشور نه، اما در ساير مطالب و بروشورها ما تأكيد كرده‌ايم كه تعيين حوزه‌ى انتخاباتى شهرستان‌هاى استان يك خطاى انكارناپذير قبلى‌ها است اما حل نشدن اين مسأله پس از سال‌ها هم يك نقطه‌ى قوت مديريت كنونى نيست. توجيه آن‌ها اين بود كه با مستقل شدن حوزه‌ى‌ انتخاباتى اردكان، حواشى بين دو شهرستان اردكان و ميبد حل مى‌شود اما آيا حالا حق نداريم بگوييم با اين مصوبه هم به مركز استان و حداقل هشت شهرستان ديگر ظلم كردند و هم اين كه آن حواشى در ابعادى جديد تكرار شد؟

9. و اما دسته‌ى دوم، يعنى آن‌ها كه اصل انتقاد پذيرفته شده اما گفته شده شخص مهندس آرامون هم از اين نظر داراى اشتباهات بوده است. در اين موارد اولا" از نويسنده‌ى محترم دعوت مى‌كنيم براى اطلاع از برخى جزئيات كارنامه‌ى شخصى آقاى مهندس آرامون جلسه‌يى با ايشان داشته باشند كه شايد در تعديل نظر ايشان مؤثر باشد. هم‌چنين مؤلف محترم لابد از دلايل انصراف ايشان از كانديداتورى آگاه‌اند و اكنون پس از اين انصراف، راحت‌تر مى‌توانيم بگوييم كه بر خلاف آن‌چه مؤلف محترم بارها در لفافه يا تصريح بيان كرده دغدغه‌ى ما سرنوشت آقاى آرامون نيست، ما دلسوز يزد هستيم و هركس قدمى براى رفع آن مسايل بردارد دست او را مى‌بوسيم و او را دعا مى‌كنيم و از او دعوت مى‌كنيم از همه (فارغ از تنگ‌نظرى‌هاى جناحى و سياسى) كمك بخواهد و هر كمكى را كه بتوانيم با افتخار ارائه مى‌دهيم.

10. دسته‌ى سوم آن‌ها است كه اصل انتقاد وارد دانسته نشده و كلى‌گويى خوانده شده است. ما اين‌ها را كه مؤلف محترم به‌درستى فرموده‌اند «فصل‌نامه‌ای هم نمی‌تواند گویای مصادیق آن باشد» چنين خلاصه كرده‌ بوديم:

«افزايش فزاينده‌ى فاصله‌ى منفى استان تا استان‌هاى همسايه، و همزمان تنزل پيوسته‌ى شاخص‌هاى توسعه‌اى شهرستان‌هاى خوداتكا و كارآفرين مركزى استان به‌دليل كم‌ترين تزريق منابع دولتى و استانى»

بهترين شيوه‌ى تأييد يا رد اين مدعا، يك نظرسنجى‌ علمى و بى‌طرفانه از همه‌ى‌ اقشار مردم، از كارشناسان ادارى و اقتصادى، مديران شركت‌هاى صنعتى و عمرانى، اساتيد دانشگاه و همه‌ى صاحب‌نظران است. آرزوى قلبى ما هم اين است كه با مشاهدات بعدى يا پاسخ‌هاى مستدل ما هم بفهميم اشتباه كرده‌ايم و سرعت رشد يزد كم‌تر از سرعت رشد اصفهان و شيراز و كرمان و ... نبوده است و ما صرفا" اقليتى بدبين در ميان جمعى دانا و راضى بوده‌ايم و بس. بديهى است كه اگر خدانكرده اين‌طور نباشد باز هم اين دليل قهر از نظام و انتخابات نبايد باشد، كارنامه‌ى افراد و جناح‌ها از كارنامه‌ى پرافتخار نظام و انقلاب بسى متفاوت است.

11. اما خطرناك‌‌تر از همه، تلويحاتى است كه در آن اصل انتقاد پذيرفته شده اما گفته شده «نماینده محترم مردم طبق کدام یک از وظایف قانونی خود می تواند این معضل را حل نماید» و از آن هم عجيب‌تر، تفسير دور از واقع از اين بند تعريضى بروشور كه:

«[ما رأى نمى‌دهيم تا] تا نه در دو سال باقى‌مانده‌ى دولت دهم بتوانيم براى يزد كارى كنيم و نه هنگام روى كار آمدن دولت يازدهم اميدى به نقش‌آفرينى براى استان خود داشته باشيم و سير دست‌بستگى ما تا اطلاع ثانوى تمامى نداشته باشد»

همه‌ى حرف اين است كه در اغلب مسايل استان از ظرفيت‌هاى انسانى يزد به درستى استفاده نمى‌شود و تنها راه آن است كه كمى چشم‌ها را بشوييم و فارغ از برخى تنگ‌نظرى‌ها و بخشى‌نگرى‌ها، همه‌ى‌ ظرفيت‌ها و اهرم‌ها را براى‌ پيشرفت سريع‌تر يزد بسيج كنيم.

توجيهاتى مانند «آن‌هایی که اشراف به موضوع دارند می‌دانند که رسانه‌ای شدن آن [اقدامات انجام‌شده و در دست پى‌گيرى] به نفع طرح [و استان] نخواهد بود» شايد در مواردى استثنائى براى طرح انتقال آب صحيح باشد (و شايد همين‌ يك مورد هم صحيح نباشد) اما اين استثناء‌ها نبايد «قاعده» شود. قاعده آن است كه مردم از طريق رسانه‌ها بدانند شهر و ديارشان در مسابقه‌ى حفظ و ارتقاى شاخص‌هاى اخلاقى، اقتصادى، اجتماعى، علمى، شهرسازى، صنعتى، پزشكى‌ ... چه رقبايى دارند، چه نقاط قوتى در استان هست كه بايد بيشتر روى آن‌ها كار كنيم، چه نقاط آسيب‌پذيرى در فرهنگ عمومى و ساختار تربيتى استان‌مان هست كه بايد رفع شود، كدام گلوگاه‌ها در توسعه‌ى‌ استان هست كه مردم با حمايت از مديريت استان مى‌توانند به برطرف شدن آن كمك كنند ...

12. يزد مى‌تواند خيلى سريع‌‌تر از اين‌ها پيشرفت كرده و «الگويى براى همه‌ى استان‌ها» باشد، به شرطى كه همه‌ى‌ ظرفيت‌هاى استان شناسايى و بسيج شود و برخى بى‌اطلاعى‌ها و بلاتكليفى‌ها كه در حال گسترش است ريشه‌يابى و رفع شود. ان‌شاءالله

ستاد انتخاباتى مهندس سيدعلى‌اكبر آرامون

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا