گزارش عملکرد ۴۲ ماهه مجلس هشتم/ ۱
مجلس هشتم/ مجلس نماد مردم سالاری دینی
مقدمه: مجلس شورای اسلامی، نماد ملت است و با نمایندگانی که ملت اختیار قانونگذاری یعنی تعیین چارچوب امور جامعه و چگونگی اداره کشور را به‌عهده آنان گذاشته شکل می‌گیرد و با دو قوه دیگر که مجری قوانین مجلس هستند حکومت نظام جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می‌کنند.

مجلس بارز‌ترین نهاد مردم‌سالاری دینی است و به‌همین دلیل در رأس امور است.

هر نماینده مجلس به حکم اصل هشتادوچهارم قانون اساسی نماینده تمام ملت است و مجموع نمایندگان، مجلس شورای اسلامی را واقعیت می‌بخشند و در برابر ملت مسئول هستند.

نمایندگان مردم به انتخاب ملت، در خانه ملت، نمایندگی ملت را در همه امور دارند و طبق اصل هفتادویکم قانون اساسی در عموم مسائل می‌توانند قانون وضع کنند. اصل هفتادوششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است. عهدنامه ها مقاوله‌نامه ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

نماینده حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد و در اصل هشتادوششم قانون اساسی به نماینده مصونیت داده است تا بتواند با قاطعیت و آرامش خاطر، وظایف نمایندگی ملت را انجام دهد.

نمایندگی مجلس شورای اسلامی ـ یک امانت الهی است که باید براساس امر الهی این امانت ملت به امانت‌داران دارنده صلاحیت و اهلیت سپرده شود.

امام خمینی در وصیتنامه خویش فرمودند «ملت در حال و آینده با اراده مصمم خود به احکام اسلامی و مصالح کشور افراد دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی و غیرمنحرف از صراط مستقیم و بدون گرایش به غرب و شرق و مکتب‌های انحرافی را انتخاب کنند».

ولی امر مسلمین فرمودند «کسانی که به اسلام، نظام اسلامی و قانون اساسی و امام معتقد باشند افراد باتقوا، طرفدار محرومین، مخالف عملی با فساد و به‌خصوص فساد مالی و اقتصادی توانمند، با اخلاص و عالم باید انتخاب شوند».

***

به‌حمدالله در سه دهه جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی طی هشت دوره به‌طور منظم و به‌موقع تشکیل شده و به پایان رسیده است و هیچ‌گاه کشور بدون مجلس نمانده است.

در دوران دفاع مقدس، شدت بمباران‌ها و موشک‌باران‌ها نمایندگان ملت، مجلس را حتی یک روز به تعطیلی نبرد. توطئه‌های انفجار هفتم تیر و ترورهای خیابانی از نمایندگان ملت، یک روز مجلس را از رسمیت و تشکیل بازنداشت.

در انتخابات پرشور و گسترده مجلس دوره هشتم، رأی قاطع و پرمعنای ملت[۱]مجلس اصولگرایانی را رقم زد که در حساس‌ترین زمان ها توانست خدمات ارزشمند و شایان توجهی را به اسلام و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران و بیداری اسلامی منطقه و بیداری انسانی در غرب تقدیم کند.

بیان و شرح این خدمات و قصه حماسه‌ها و مقاومت‌ها و تدبیر جمعی براساس خرد دسته‌جمعی نمایندگان و مدیریت شایسته و لایق مجلس هشتم چندین کتاب پربرگ می‌طلبد. لکن به اقتضاء پایان این دوره ضروری بود که فشرده‌ای از عملکرد مجلس هشتم تقدیم ملت بزرگ شود تا عموم بدانند که برگزیدگان آنان ـ در حفظ امانت الهی و مردمی مجلس ـ چگونه عمل کرده‌اند و این آگاهی آنها را در بصیرت نسبت به انتخاب شایسته‌ترین‌ها در انتخابات آزاد ایران اسلامی یاری دهد.



***



پیش‌فصل



امام خمینی و مجلس

شأن، جایگاه و موقعیت مجلس

۱. مجلس در رأس امور است،

۲. مجلس، یک ملت در یک گروه است،

۳. مجلس مرکز قانون‌ها و قدرت‌هاست،

۴. مصوبات شرعی و قانونی از مجلس است.





قانون‌مداری

۱. لزوم تبعیت همه از قانون،اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌کرد. در اسلام همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست.

۲. تبعیت همه از قانون برای پرهیز از اختلاف.

اگر همه اشخاص، همه گروه‌ها، همه نهادهای کشور به قانون خاضع بشویم هیچ اختلافی پیش نمی‌آید. قانون برای همه است. البته دزدها و دیکتاتورها از قانون بدشان می‌آید.



مقام معظم رهبری و مجلس

ـ مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است.

ـ جایگاه مقدسی است که همیشه در همه احوال می‌تواند و می‌باید رأی و اداره ملت مسلمان انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم‌الاتباع در بافت و رفتار نظام حکومت تضمین کند.

ـ خانه مردم، ملجأ دولت مردمی، مظهر ارزش‌های اسلام ناب‌محمدی، عصاره فضایل ملت است.

ـ شغل نمایندگی اعزّ از مشاغل دیگر و قیمت وقت مجلس حتی از تحصیل علم بالاتر است.

ـ مجلس نماد زنجیره بی‌گسست نهاد مردم‌سالاری دینی است.

ـ همواره تشکیل مجلس با مشارکت مردم، قانونمند شدن مدیریت‌ها، نظارت‌پذیری مدیران، تحقق بخشیدن به هدف‌ها و ضوابط مبارک اسلام، در صدر خواسته‌های ملت ایران است.



مجلس هشتم

این دوره مجلس در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام و ایران و مراحل انقلاب اسلامی تشکیل شد. در دوران انتخابات، دشمنان خارجی و ضدانقلاب با همه توان کوشیدند که مجلس هشتم با بن مایه اصولگرایی شکل نگیرد.

با نگاهی به آن انتخابات، به آسانی می‌توان مشاهده کرد که گستردگی فعالیت‌ها و تبلیغات شدید و تخریب‌های سیاه چگونه بوده و تجهیز همه نیروها برای سست کردن مجلس با ورود نمایندگان ضعیف‌النفس و اصرار شبکه‌های اشرافیت، زور و ثروت برای راه یافتن، عوامل جریان‌های انحرافی و التقاطی و وابسته به جریان ضداسلام و استقلال اسلامی به مجلس تا چه اندازه بوده و زمینه‌سازی برای عدم ورود نمایندگان شجاع و مستقل و متعهد و مردمی و پاک و ولایی و اصولی در چه وسعتی بوده است.

علیرغم همه آن ترفندها و فعالیت‌ها، مردم هوشیار ایران در وحدتی گسترده مجلس هشتم را به‌گونه‌ای شکل دادند که بیش از دو سوم آن اصولگرا بودند.

اهمیت و ارزش بالای این رأی ملت زمانی بهتر آشکار شد که چهار رویداد مهم در دوره هشتم رخ داد.

۱. فتنه ۱۳۸۸،

۲. بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه،

۳. بیداری انسانی در غرب،

۴. خانه رفتن ۱۱ روزه.

مجلس هشتم در تمام این موارد مهم که هر کدام می‌توانست منشأ فتنه‌‌های مستمر یا تضعیف نهضت‌‌های اسلامی و انسانی شده و دچار افراط و تفریط مضر بشود با تدبیر کامل و مدیریت قوی در چارچوب ترسیمی ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عمل کرد و علیرغم وجود سلیقه‌ها و حالات متفاوت در مجلس، اکثریت نمایندگان با وحدت و یکپارچگی اقدامات گران‌سنگی را به ملت و نظام جمهوری اسلامی تقدیم کردند.

اگر به حضور نمایندگان اصولگرا در ایام فتنه ۱۳۸۸ از آغاز تا حماسه نهم دی ۱۳۸۸ که ملت با حضور عظیم و دشمن‌شکن خود به صحنه آمد، دقت شود، یکپارچگی ملت و نمایندگان ملت و هماهنگی آنان را در خط ولایت و امامت، با بصیرت به‌خوبی می‌توان دید و خشم دشمنان اسلام و استکبار جهانی و معاندان و وابستگان به غرب و تفکران التفاطی و انحرافی را به آسانی درک کرد.

راهپیمایی چندباره نمایندگان مجلس در محدوده خانه ملت، همپایی و یگانگی آنها را با راهپیمایان مردمی به‌ویژه در حماسه نهم دی اثبات کرد.



جریان بیداری اسلامی و انسانی

در جریان بیداری اسلامی، حضور نمایندگان در نطق‌ها و بیانیه‌ها و حمایت از امواج بلند این بیداری مکتبی اسلامی، در تقویت روحیه بپاخاستگان در کشورهای اسلامی بسی مؤثر بود. تماس‌ها و سفرها و اقدامات رئیس مجلس با سران مجالس کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی و بین‌المجالس اسلامی و تشکیل همایش بیداری اسلامی و پذیرش نمایندگان و هیئت‌های کشور بپاخاسته، فصلی نو، در خیرش اسلامی منطقه مهم خاورمیانه اسلامی بود.

در جریان بیداری انسانی غرب، نمایندگان با حمایت از نهضت ۹۹ درصدی بیداری از مردم غرب، علیه سلطه یک درصدی سرمایه‌داری غربی و حاکمان غرب و حمایت از جنبش تسخیر بنیادهای کاپیتالیسم مثل وال‌استریت، بدون افراط و تفریط نقطه درخشانی در حمایت از قیام‌های مردمی جهانی را به‌یادگار گذاشتند.

خانه رفتن ۱۱ روزه

در جریان خانه رفتن ۱۱ روزه، رئیس‌جمهور و در اقدامات جریان انحرافی و برکناری وزرای خدوم که استکبار و معاندان به درگیری مجلس و دولت امید یافته بودند، مجلس ضمن اظهار و اعلام استقلالی نظرات نمایندگان ملت و حمایت از وزرای خدوم و مذاکرات جدی و اعزام چهره‌ها برای حل مسئله و آمادگی برای هر اقدام لازم و در خط ولایت، از تبدیل موضوع به درگیری بین دولت و مجلس جلوگیری کرد و در چاره‌اندیشی به طبق مصالح کشور به خوبی عمل کرد. و پس از آن نیز با تدبیر و درایت از پیدایش‌ چالش‌های آسیب‌آور با دولت خودداری و در جهت سیاست‌ مدارا و حفظ مصالح ملت و مملکت به خوبی عمل کرد.

باید در ذهن آورد که اگر مجلس، مجلس افراد انقلابی و معتدل و افراد تجربه آموخته و دارای آگاهی‌های علمی و سیاسی، و مدیریت قوی و یکپارچگی اصولگرایانه، نبود و در اثر افراط برخی، دست به اقدامات انفعالی یا غیراصولی می‌زد و میدان برای بهره‌‌برداری‌های عناصر فتنه‌گر و گروه‌های التقاطی و جریان انحرافی مناسب می‌شد تشنج و اختلافات شدید و درگیری‌های سخت بین دولت و مجلس چه فضای نامناسبی را ایجاد می‌کرد.

مجلس هشتم در سایر امور مربوط به این دوران مهم و سرنوشت‌ساز، نیز بسیار قوی عمل کرد هر چند در طول این سه سال و نیم، در معرض شدیدترین تهاجمات تبلیغاتی و تخریبی و افکار افراطی و التقاطی قرار داشت و هنوز هم قرار دارد.



حفظ استقلال مجلس

در طول مجلس هشتم تفکری در دولت می‌خواست و می‌کوشید مجلس را تابع بلااراده در برابر خواسته‌های دولت و لوایح دولت درآورد. این تفکر با استفاده از اصل حمایت رهبری از دولت‌ها، و ضرورت حمایت از دولت و قوه مجریه در چارچوب قوانین و مصالح کشور دانسته یا ندانسته می‌خواست مجلس را از استقلال قوا باز دارد.

تفکر دیگری هم بود که می‌خواست در برابر مشکلات دولت و ضعف‌ها و نقایص، مجلس را در مقابله با دولت و شخص رئیس‌جمهور بدارد و با استناد به اصل استقلال قوا و گاه با جسارت به نمایندگان مجلس با جملاتی تند و تحریک‌کننده می‌کوشید که مجلس را از حمایت‌های ضروری و مصلحتی از دولت و رئیس‌جمهور بازبدارد.

تفکر و دیدگاه منفی نسبت به دولت در معدودی از نمایندگان نیز می‌کوشید با استفاده از موقعیت نمایندگی ملت، دولت را تضعیف نماید و افکار خود را مطرح نماید. اکثریت اصولگرای مجلس هشتم با عقلانیت و اتخاذ مواضع اعتدالی و در عین حال انقلابی به وظایف ولایی و قانونی و شئون نمایندگی ملت اقدام کردند.

مجلس هشتم در برابر فشارهای دولت، هیچ‌گاه تسلیم نشد و مصالح نظام را مد نظر قرار داد و از تخریب‌ها و تهاجم‌های رسانه‌ها و نمایندگانی که به‌شدت علاقه‌مند به رئیس‌جمهوری بودند، نگرانی نیافت و آنچه وظیفه خویش در چارچوب رهنمودهای ولی امر و مصالح مردم بود را عمل کرد.

بهترین گواه استقلال مجلس در کنار قوه مجریه که به‌نفع دولت و ملت تمام شد موضوع بودجه است. دولت در سال‌های اخیر به‌شدت علاقمند بود که هر چه بودجه‌نویسی کرده است مجلس آن را تصویب کند و خود در بودجه اعمال نظر نکند. مجلس هشتم راه جدیدی را در بودجه در پیش گرفت تا آنجا که بودجه را از کسر بودجه و متمم بودجه که سال‌ها بود به مجلس و کشور تحمیل می‌شد نجات داد.

اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی که به علت مشکلات دفاع مقدس و بازسازی پس از اتمام جنگ و نیز خواست‌های دولت‌ها، اصلی فراموش شده بود توسط مجلس هشتم در حد بالایی احیا شد و در سال ۱۳۸۹ درآمد نفتی دولت از ۲۶ میلیارد دلار به ۵۳ میلیارد دلار به پیشنهاد نمایندگان تغییر یافت لذا در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با همه مشکلات دولت در بودجه‌‌دستی باز و برداشت و نیازی به آوردن لایحه کسر بودجه و متمم بودجه پیدا نکرد.

اگر دولت در بقیه موارد بودجه با مجلس همکاری می‌کرد، مسلماً نفع آن بیش از همه متوجه دولت می‌شد و می‌شود. زیرا مجلس با حفظ استقلال به‌خوبی می‌دانست که باید دولت را اگر مجری قوانین و مصوبات مجلس است حمایت معقول و دقیق نماید و ضمن آنکه دست دولت را در اختیارات اجرایی تقویت کند اما از اقدامات غیرمفید دولت، به نمایندگی از طرف ملت قاطعانه ممانعت نماید.



نقش مجلس در تعامل قوا

براساس اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». براساس این اصل هر یک از قوای سه‌گانه از دیگر قوا مستقل است و با حفظ استقلال خود به انجام وظایف خویش می‌پردازد. لذا سه قوه باید در اداره حکومت، یکدیگر را شریک و همکار مستقل خویش بدانند و از رهنمودهای ولی فقیه و هماهنگی بین خودشان را پدید بیاورند.

مجلس دوره هشتم، با حفظ استقلال خویش، همواره خود را شریک و همکار دولت و قوه قضائیه دانسته است و در ایفای نقش خود در اداره حکومت تلاش ویژه کرده و دولت را در اجرای قوانین و سیاست‌های کلان نظام و اجرائیات یاری نموده است. و علیرغم اینکه دولت تبعیت یک‌طرفه مجلس را خواستار بوده ولی با نهایت تدبیر و آرامش و رعایت همه حدود و جوانب امور مصالح ملت و نظام، استقلال خانه ملت را حفظ کرده و در کار دولت هم کارشکنی نکرده است.

مجلس هشتم در یاری دولت، در انتخاب وزرا نهایت همراهی و مدارا را داشته است و نمونه آن رأی یکپارچه مجلس به وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور است که با اینکه عناصر قوی‌تری را گاه برای وزارت‌ می‌شناخته، ولی در جهت باز ماندن دست رئیس دولت در انتخاب همکارانش به وزرای معرفی ‌شده وی رأی داده است مگر درباره معرفی شده‌هایی که آنها را برای تصدی مسئولیت شایسته ندانسته است.

همچنین هرگاه دولت از نمایندگان کسانی را برای تصدی امور در قوه مجریه خواستار شده مجلس خواسته رئیس دولت را برآورده کرده است مانند ـ وزیر آموزش و پرورش و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور که هر دو عضو هیئت رئیسه مجلس بودند.

مجلس هشتم از رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه و رهبری معظم، به ویژه در امور مربوط به قوه مجریه و دولت، تبعیت کامل کرده است و در بسیاری از موارد که اختلاف‌نظر بین دولت و نمایندگان مجلس بوده با دولت همراهی و مدارا داشته است.

اهمیت این همراهی با دولت، زمانی بهتر مشخص می‌شود که دولت نظر داشت که مجلس در رأس امور نیست و دولت در اداره امور اجرایی کشور باید دستش کاملاً باز باشد و مجلس از دولت تبعیت نماید. مجلس هشتم با رایزنی‌های متعدد و ‌گفتگو و تذکرات، توانست این اختلاف دید را تدبیر کند و در مواردی در جلسات رؤسای سه قوه نگاه قانون اساسی و امام خمینی را حاکم سازد.

در نهایت از طرف مقام معظم رهبری هیئت عالی حل اختلاف، تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و و سعی شد مشکل عمده‌ای در مقابل مجلس و دولت پدید نیاید.

مهمترین تعامل در قوانین اساسی و سیاست‌های کلان کشور بود که اهم آن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود.

مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه‌ها و طرح موضوع در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران متعدد، نظر داشت که کار هدفمند کردن یارانه‌ها، در طول ۵ سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با مشخص شدن جزئیات در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت‌ها به‌طور دقیق سامان یابد. ولی درنهایت آنچه تصویب شد عمدتاً اصول کلی حاکم بر قانون هدفمندی را دربرداشته و دست دولت را در انتخاب سازوکار اجرایی آن کاملاً باز گذاشته است. هر چند که قانون هدفمندی یارانه‌ها که حداکثر تمایلات دولت در آن لحاظ شده بود به‌طور کامل اجرایی نشد، باز مجلس حتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد (مانند میزان سهم بخش‌های مختلف از درآمدهای قانون) بیش از پیش نظرات دولت را در نحوه اجرای آن لحاظ کرد.



همراهی در برنامه پنجم توسعه

علاوه بر این قانون مهم، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در دی‌ماه ۱۳۸۸ از طرف دولت به مجلس ارائه گردید. مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع یا بررسی دقیق مورد دوم را انتخاب کرد به‌گونه‌ای که بررسی و تصویب این قانون بالغ بر ۱۰ ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. و در نهایت با توجه به تعاملات مثبت و سازنده میان نمایندگان مردم با دولت به‌خصوص در کمیسیون تلفیق برنامه باعث شد که قانون فوق با تغییرات لازم نسبت به لایحه دولت و در فضایی کارشناسی و با در نظر گرفتن حداکثر خواست‌های دولت مورد تصویب مجلس قرار بگیرد و در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. نکته قابل توجه درخصوص این برنامه فراهم آوردن فرصتی یک‌ساله برای دولت در سال ۱۳۸۹ بود که به‌عنوان سال بدون برنامه شناخته می‌شود تا در دی‌ماه ۱۳۸۸ به جای آنکه مجلس به بررسی برنامه پنج بپردازد به بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ پرداخت و در این همکاری با دولت باعث گردید تا امور مملکت زمین نمانده و پس از بررسی بودجه کار تصویب و بررسی برنامه آغاز گردید، هر چند درخصوص لایحه برنامه پنجم، مجلس انتقادات جدی درخصوص عدم رعایت برخی سیاست‌های کلی برنامه، عدم ارائه اسناد پشتیبان عدم وجود جداول کمّی اهداف عمده برنامه در لایحه و عدم توجه به برخی موضوعات اولویت‌دار کشور را به لایحه تقدیمی دولت داشت و تا آنجا پیش رفت که قصد ارجاع لایحه برنامه را داشت لکن در نهایت در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ برنامه پنجم با رایزنی و وساطت نمایندگان اثرگذار مجلس پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون تلفیق برنامه و صحن علنی مجلس، به تصویب نهایی رسید (در این قانون از حدود ۲۰۰ ماده اولیه لایحه تنها ۳۵ ماده دچار اصلاحات کلی، ۳۱ ماده حذف و مابقی عیناً یا با اصلاحات جزیی مورد پذیرش واقع شد). و جمعاً بالغ بر ۱۴۰۰ حکم قانونی به دولت ابلاغ شد.



بودجه‌های سنواتی

در طی مدت مجلس هشتم بارها لوایح بودجه سنواتی با تأخیراتی بعضاً چندماهه به مجلس تقدیم شد و همین امر با توجه به حساسیت ذاتی لوایح بودجه و کاربردی بودن این سند مهم سالیانه، مجلس را وادار به همراهی با دولت ساخت که اوج این تعامل را می‌توان در تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ با تأخیری ۳ ماهه نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته نام برد، که مجلس هشتم ناچار به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال ۱۳۹۰ گردید که این در مانع از بروز بن‌بست در مدیریت مالی کشور شده و در عین حال قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند.



سازوکارهای هماهنگی و حل اختلاف

دعوت از نمایندگان و کارشناسان دولت در کمیسیون‌های مختلف و نیز صحن علنی برای بررسی طرح‌ها و لوایح که در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است به‌طور گسترده‌ای در مجلس هشتم ادامه یافت. در این دوره تلاش شده است که تا حد امکان تمام ذینفعان دولتی از دستگاه‌های مختلف و مرتبط موضوعات در جلسات حاضر باشند.



تعامل در جلسه سران قوا

اوج تعامل مابین دولت و مجلس را می‌توان در سلسله جلسات هماهنگی سران قوا دانست، جلسات فوق که در این دوره به روال منظم و منسجمی درآمده، محملی برای تبادل‌نظر مسئولان عالی حکومتی در مورد مسائل و موضوعات جاری و اولویت‌دار کشور بوده است و توانسته بسیاری از موازی‌کارها، هزینه‌های زائد و برخی عدم هماهنگی‌ها درخصوص ارتباط میان قوای حکومت وارکان ذیل آنها را رفع نماید و منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی در اسرع وقت و رفع برخی سوءتفاهمات در موضوعات اختلافی شده است.



کمیته‌های غیررسمی

البته افزایش اختلافات دولت و مجلس بر سر عدم اجرای برخی از قوانین منجر به تشکیل کمیته غیررسمی قوای سه‌گانه برای بررسی اختلافات بین مجلس و دولت شد و برای عدم گلایه مسئولان از یکدیگر به صورت علنی، کمیته‌ای غیررسمی بین قوای سه‌گانه وجود دارد و نمایندگانی از هیئت رئیسه مجلس، دولت و دستگاه قضایی جلسات متعددی را به‌منظور حل مسائل و مشکلات تشکیل می‌دهند این کمیته در سال ۱۳۸۹ با عضویت نمایندگانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد لکن به نظر رسید که حل مشکلات و اختلافات بین دو قوه تدبیری بالاتر را می‌طلبد لذا گزارش روند کار و اختلافات به مقام معظم رهبری ارائه شد، بعد از آن و در راستای افزایش همکاری و هماهنگی بین قوای سه‌گانه رهبری معظم انقلاب در مردادماه ۱۳۹۰ طی حکمی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با عضویت افراد مورد وثوق را تشکیل دادند تا مرجعی باشد جهت رفع تفاوت دیدگاه‌ها و اختلافات، از آنجایی که در موارد گوناگونی قانونی، برخی رویه‌های اجرایی در طی سالیان گذشته عمل می‌شده است، در دولت دهم و مجلس هشتم برخی از آنها تغییر کرد لذا در راستای به تفاهم رسیدن قوا و اتخاذ راهکار مناسب این هیئت نقش بسزایی ایفا می‌کند.

براساس گزارش اول هیئت قرار شد تا به مرور زمان در راستای به‌وجود آمدن هماهنگی بیشتر در اقدامات قوای سه‌گانه موارد زیر به تدریج در دستور کار هیئت قرار بگیرد که عبارتند از: نظام بودجه‌ریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجرا، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رأی اعتماد به وزیران، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس‌جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسئولیت رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و... که این موارد به تدریج در دستور کار قرار می‌گیرند.



[۱]. مقام معظم رهبری./

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا