یزدفردا :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنها مرجع قانوني تصويب نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي است.

به گزارش یزدفردا بنابراعلام روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حسن مهدوي، مديركل دفتر حقوقي اين سازمان با اعلام خبر فوق گفت: طبق بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين سياست نرخ‌گذاري بر تمامي خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور يكي از وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

وي درباره نقش شوراي رقابت در اين حوزه افزود: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، آن هم مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط يكي از وظايف شوراي رقابت است كه شوراي رقابت تاكنون در مورد ابلاغ اين دستورالعمل به مبادي مربوط اقدامي انجام نداده است.

مديركل دفتر حقوقي رگولاتوري تصريح كرد: معاونت محترم حقوقي رئيس جمهوري نيز طي نظريه ابرازي اعلام كرده است "قانونگذار اختيار تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، در بازار كالاها و خدمات انحصاري را به شوراي رقابت واگذار كرده وليكن تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي براساس بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اختيارات و وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است."

مهدوي با اشاره به اينكه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پس از ارائه درخواست اپراتورها مبني بر افزايش تعرفه‌ها، با در نظر گرفتن شرايط رقابتي، بررسي وضعيت بازار و ... درباره افزايش يا كاهش تعرفه‌هاي كليه خدمات ارتباطي تصميم‌گيري مي‌كند، اظهار كرد: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تنها مرجع قانوني براي تصويب نرخهاي كليه خدمات ارتباطي است و استناد شركت مخابرات ايران به مصوبه شماره 85 شوراي رقابت براي افزايش هر پالس تلفن ثابت فاقد وجاهت قراردادي و قانوني است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا