یزدفردا :معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعهتجارت ايران گفت: ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج كشور در هشت ماهه امسال از نظر ارزش ۴۷/۱درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
"مهدي غضنفري" روز پنجشنبه در همايش توسعه صادرات غيرنفتي در يزد افزود: طي اين مدت ۲۱ميليون و ۲۰۰هزار تن كالا به ارزش ۱۰ميليارد و ۱۳۳ميليون دلار صادر شد.
وي اظهار داشت: صادرات اين ميزان كالا از نظر وزن نيز با رشد ۳۹درصدي روبرو بوده است.
وي متوسط قيمت هر تن كالا را ۴۷۷دلار ذكر كرد كه نسبت به هشت ماهه پارسال ۶/۲درصد رشد داشته است.
به گفته وي پتروشيمي با ،۳/۶صنعت با ۳/۵و كشاورزي با ۱/۲ميليارد دلار، بيشترين ارزش كالاهاي صادراتي را به خود اختصاص داده است.
معاون وزير بازرگاني گفت: كشور امارت متحده عربي با ۱۶درصد، بيشترين سهم صادرات ايران را به خود اختصاص داده است.
او تصريح كرد: چين، عراق، هند و ژاپن به ترتيب با ۵/۵ ،۷/۸ ،۱۰/۵و ۵/۴ درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند.
وي افزود: ۶۱/۷درصد كالاهاي غيرنفتي كشور از لحاظ ارزش به ۱۰كشور دنيا صادر ميشود.
غضنفري، وضعيت صادرات در سال جاري را مطلوب و جهشي توصيف كرد و گفت: طي همين مدت، ۶۴۸ميليون دلار قرار داد در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، توسط شركتهاي ايراني منعقد شد.
به گفته او اين رقم در هشت ماهه نخست پارسال ۶۲۴ميليون دلار بوده است.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه، اظهار اميدواري كرد بخش خصوصي و دولتي براي حل مشكلات بخش صادرات به تعامل مناسب برسند.
وي اضافه كرد: هنوز كسي به اين پرسش، پاسخ نداده كه اگر نياز داخلي به وجود آمد آيا مجاز به قطع صادرات هستيم يا نه.
او با طرح اين پرسش كه تا چه موقع بايد موضوع كنترل كيفيت را يك موضوع دولتي بدانيم به صادركنندگان كوچك، توصيه كرد براي آنكه در مقابل صادر كنندگان بزرگ، مقهور نشوند اتحاديه بزرگ صادراتي تشكيل دهند.
وي گفت: جوايز صادراتي سال ۸۳به طور صد در صد و در سال ۱۵ ،۸۴درصد آن پرداخت شده است.
او با بيان اينكه كمتر از ۵۰درصد سهم سال ۸۵نيز تا پايان سال پرداخت مي شود گفت: اگر در متمم بودجه، ۱۵۰ميليارد تومان براي اين منظور در سال ۸۵پيش بيني شود صد در صد جوايز صادراتي سال ۸۴را پرداخت ميكنيم.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد نيز در اين همايش گفت: با وجود آنكه از امكانات به منابع غني صنعتي و معدني در سطح كشور برخورداريم اما در صادرات، جايگاه مناسبي كسب نكرديم.
حجتالاسلام "محمد علي صدوقي" به جايگاه استان يزد در اين زمينه اشاره كرد و افزود: بايد ديد اين استان با در اختيار داشتن ۱/۴درصد جمعيت كشور و پنج در صد سهم شاخصهاي صنعتي ،در مسير توليد چه كرده است.
او از بازار يابي، قيمت تمام شده كالا، ثابت نبودن هزينههاي توليد و تثبيت و برابري نرخ ارز، به عنوان موانع صادرات در اين استان نام برد.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ياد شده از نظارت و مديريت به عنوان بخشي از مشكلات صادرات كشور نام برد.
"ايرج نديمي" با طرح اين پرسش كه چرا صادرات در ايران ، شكل نميگيرد گفت: تا زماني كه ۸۰درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت است جايي براي بخش خصوصي نيست.
وي تاكيد كرد: دولت طي سه دهه اخير، حجم خود را افزايش داده و در اين شرايط، بخش خصوصي و تعاوني پا نميگيرد و نميتواند با دولت مبارزه كند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: تمايل به حفظ اقتصاد دولتي و اقتصاد سالاري به نحوي بوده كه عادت به ترك آن نداريم و ترك عادت، علاوه بر مرض، غرض هم به دنبال دارد.
نديمي با بيان اينكه تا وقتي اقتصاد مردمي، شكل نگيرد مشكل حل نخواهد شد افزود: حق نداريم توليدكننده را محدود كنيم.
وي اظهار اشت: بايد خود را با دنياي امروز، تطبيق دهيم، نميتوان با سنت به جنگ صنعت رفت.
رييس سازمان بازرگاني استان يزد، ديگر سخنران اين همايش بود كه گفت:با وجود آنكه استان يزد از نظر بهداشتي، علمي و صنعت از جايگاه خوبي در كشور برخوردار است اما در زمينه صادرات غير نفتي رتبه ۱۲را دارد.
"محراب اسكندري" افزود: استان يزد با قابليتها و توانمنديهاي بالا بايد از جايگاه بهتري در اين عرصه برخوردار باشد.
همايش يكروزه توسعه صادرات غير نفتي استان يزد با حضور جمعي از تجار، بازرگانان، صنعتگران و صادركنندگان اين استان و با هدف بررسي رفع موانع صادرات و راهكارهاي مورد نظر در اين زمينه برگزار شد.
در اين همايش از هشت نفر صادركننده نمونه استان يزد تجليل شد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/3794/
پنجشنبه 31,اکتبر,2024